شریف خسروی
گروه اقتصادی: مجلس هفتم در راستای رفع تبعیض و اجرای عدالت اولین «طرح» خود را به الزام دولت درخصوص تهیه لایحه نظام هماهنگ پرداخت اختصاص داد. این طرح مجلس، رویکرد عدالت محور آن را به نمایش گذاشت و عدم همراهی دولت قبلی با این مصوبه مجلس باعث گردید تا ماهها پس از اتمام فرصت قانونی از طرف سازمان مدیریت اقدامی در این خصوص صورت نپذیرد و تنها در روزهای پایانی دولت و آن هم پس از تهدید به سوال از رییس جمهور بود که سازمان مدیریت و برنامهریزی با توجیه رفع مشکلات اداری کشور، به جای ارایه لایحه نظام هماهنگ پرداخت، لایحه «مدیریت خدمات کشوری» را به مجلس ارایه داد.
با ارایه این لایحه پر از تناقض و غیرکارشناسانه باز هم رگههایی از امید در بین کارمندانی که از وضعیت دریافتیهای خود ناراضی بودند پدید آمد و برخی از نمایندگان مجلس در مصاحبههای خود اعلام کردند که این لایحه تا پایان سال 84 به تصویب مجلس خواهد رسید و اثرات آن در احکام حقوقی کارمندان در فروردین 85 دیده خواهد شد. روند کند بررسی لایحه در مجلس خلاف گفتههای فوق را نشان داد و در لایحه بودجه سال 85 نیز در خصوص افزایش حقوق و مزایای کارمندان معترض – به ویژه فرهنگیان – چیزی دیده نمیشود.
دولت احمدینژاد با شعار اجرای عدالت بر سر کار آمد و رئیسجمهور خود بارها و در مصاحبههای مختلف قول داد تا تبعیض در پرداختها را از بین ببرد اما این قول با فعل حاکم بر لایحه بودجه 85 هماهنگ نیست و قشر عظیمی از کارمندان باید باز هم شاهد بیعدالتی در پرداختها باشند.
هر چند ممکن است کارمندانی که احساس تبعیض میکنند برای رفع تبعیض جلوی مجلس اجتماع نکنند اما این به معنی پایان اعتراض نیست. هیچ خردمندی نمیتواند بهرهوری پایین نیروی انسانی را در ادارات دولتی انکار کند و ادامه این وضع بیشک به نفع نظام اداری کشور نخواهد بود، آیا نباید مسوولین از خودشان بپرسند که چه عاملی باعث این کار شده است؟
بر طبق تئوری برابری "Equal theory" اگر دریافتی شخص نسبت به دادههایش نظیر سواد، سابقه خدمت، مدرک و ... در مقایسه با افراد دیگر برابر نباشد، احساس نابرابری بروز میکند و شخص از طریق کاهش انگیزه برای کار، سعی در برابر نمودن وضعیت خود خواهد نمود. دهها تئوری مطرح مدیریتی دیگر نیز وجود دارد که بر لزوم برقراری عدالت در پرداختها تاکید میکند. عدم توجه به این مقوله به هیچ وجه به پیشرفت کشور کمک نخواهد کرد.
اینک از مجلس محترم انتظار این است تا در بررسی لایحه بودجه 85 برای اولین طرح خود ارزش ویژهای قایل شود و در خصوص ترمیم حقوق و مزایای کارمندانی که احساس تبعیض میکنند – به خصوص فرهنگیان – اقدام شایسته را انجام دهند تا علاوه بر برقراری عدالت، شاهد رشد، ترقی و تعالی اداری و سازمانی باشیم.