شریف لکزایی/دانش آموخته حوزه علمیه قم و مدرس گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تهران
درباره مشارکت سیاسی در نظریه ولایت انتصابی فقیه میتوان گفت که در آن تأکید ویژهای بر تأثیر مردم در پذیرش حکومت شده است. گرچه مبنای مشروعیت و حقانیت در آن، نصب الهی است، اما فعلیت یافتن و به عبارتی کارآمدی حکومت با پذیرش مردم است و در این پذیرش هیچ گونه تحمیلی به مردم روا شمرده نشده است، حتی مشروعیت حکومتی که با استبدادورزی و زور، قدرت خودش را بر فراد تحمیل کند زیر سؤال رفته است.
از این رو تأکید این نظریه، بر جمع میان مشروعیت و حقانیت الهی با اقتدار ملی و مذهبی است. آنچه حاکم است، شریعت و قانون الهی است که حتی فقیه نیز ملزم به رعایت آن میباشد. به هر حال مردم در این نظریه میتوانند دست به انتخاب بزنند و به رهبری فعلیت دهند؛ بدون این فعلیت اساساً نمیتوان از حکومت دینی سخن گفت. در آرای امام خمینی، نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران متکی به آرای عمومی شمرده شده است. از این رو شاید بتوان گفت این نظریه با توجه به این که به حداقلی از حق گزینش مردم در انتخاب حاکم باور دارد و حداقل مقبولیت و کارآمدی نظام سیاسی را منوط به پذیرش مردم میکند، رابطه وا ـ کارگزارانه حاکم است.
نظریه ولایت انتخابی فقیه نیز انتخاب حاکم را حق مردم میشمرد؛ اما این انتخاب در واقع پایه دیگر مشروعیت در این نظریه است و در کنار فعلیت دادن به ولایت فقیه، نقش مشروعیتبخشی را نیز اعاده میکنند. گر چه این نظریه از مشروعیتبخشی و حق مردم سخن به میان میآورد، اما ترجیح میدهد در شرایطی از انتخاب دو مرحلهای حاکم دفاع کند.
دفاع از دو مرحلهای بودن انتخاب رهبری در این نظریه از آن رو است که اطمینانبخشتر و قرین صواب است، زیرا شهروندان در هنگامه رأی دادن تحت تأثیر عواطف، احساسات، تبلیغات، تهدیدات، تطمیعات، هواها و جو سیاسی قرار میگیرند و علاوه بر این، به مصالح عمومی و مفاسد نیز ناآگاه هستند و در نتیجه فریب میخورند، از این رو مردم در مرحله اول افرادی از خبرگان آشنا به امور را برمیگزینند، آنگاه خبرگان به انتخاب رهبر مبادرت میورزند.
اما در هر صورت با توجه به نقشی که مردم در این نظریه در مشروعیت بخشیدن به ولی فقیه ایفا میکنند و در واقع پایهای از مشروعیت و حقانیت به شمار میروند، رابطه وا ـ کارگزارانه بر این نظریه حاکم است، زیرا حاکم با توجه به شرایطی باید انتخاب گردد که در شریعت مشخص شده است. ضمن این که محدودیتهای پیش گفته نیز افزوده میشود.
نظریه ولایت انتخابی فقیه علاوه بر طرح و دفاع از انتخاب دو مرحلهای حاکم، بر این باور است که انتخاب کنندگان نیز میبایست دارای شرایطی باشند. این شرایط عبارتند از: عدالت و التزام به قوانین و مطّلع به احوال و خصوصیات افراد انتخاب شونده.
در ادامه برای افرادی که قصد انتخاب نمایندگان مجلس را دارند نیز شرایطی را تعیین میکند از جمله: بلوغ، عقل و رشد فکری و سیاسی. در صورتی که مردم صلاحیت انتخاب نمایندگان را نداشته باشند، حاکم اسلامی میتواند افرادی را برای قانونگذاری برگزیند. به این ترتیب گستره انتخاب مردم در این نظریه به نحو عمیقی کاهش مییابد. این حلقه با وجوب انتخاب شخص واحد واجد شرایط رهبری در این نظریه تکمیل میشود. با فرض چنین محدودیتهایی، از رابطه وا ـ کارگزارانه در این نظریه میتوان سخن گفت.
در باب حق انتخاب شدن، هر دو نظریه تقریباً به طور یکسان میاندیشند، زیرا در این دو نظریه، مشارکت سیاسی برای کسب بالاترین مقام سیاسی به نحو محسوسی کاهش مییابد. شاید بتوان گفت به غیر از عدم تمایل برای دستیابی به بالاترین مقام سیاسی، دلیل عمده دیگر آن در این دو نظریه، قیودی است که برای فرد انتخاب شونده در منصب رهبری و نیز سایر مناصب و مقامات عمومی سیاسی وضع شده است.
نظریه ولایت انتخابی علاوه بر این که همانند ولایت انتصابی فقیه پارهای شرایط را برای نامزد رهبری بر میشمرد، تصریح میکند که نمایندگان مجلس، وزرا، کارگزاران و فرماندهان نیز میبایست شرایطی از قبیل تخصص، تجربه، قدرت تصمیمگیری و عمل، مورد اطمینان و امانت دار بودن را دارا باشند. بنابراین حق انتخاب شدن در هر دو نظریه به سمت رابطه واگذاری تمایل دارد و در واقع رابطه یک جانبهای به تصویر کشیده میشود.
درباره گزاره سوم یعنی حق مخالفت کردن نیز هر دو دیدگاه همداستان هستند، زیرا هر دو برخورد حکومت با گورههای محارب را جایز و بلکه واجب میشمرند، اما از سویی بر این باورند که سایر افراد و گروههایی که نظام سیاسی دینی را پذیرفتهاند میتوانند در مورد روند امور و جریانات جامعه و حکومت اظهار نظر و ابراز عقیده کنند و نظام سیاسی دینی به صرف چنین اظهاراتی به کنترل و سرکوب آنها نخواهد پرداخت؛ اما گروهها و افرادی که به گونه سازمان یافته به مبارزه علیه نظام میپردازند، امکان بقا و دوام نخوهند یافت.
از این رو تنها گروههایی میتوانند به حیات خود ادامه دهند که مبارزه در رژیم را و نه مبارزه با رژیم را پذیرفتهاند. البته هر دو دیدگاه در مورد این پرسش سکوت کردهاند که آیا این مبارزه در رژیم میتواند به تلاش برای به دست گرفتن قدرت سیاسی نیز بینجامد یا این که همان گونه تصریح کردهاند تنها در حیطه بیان عقیده و اظهار نظر است و تلاش برای کسب قدرت را شامل نمیشود؟
از این رو به نظر میرسد میتوان دو نوع رابطه را به تصویر کشید: واگذاری و وا ـ کارگزاری؛ به این معنا که هنگامی که اشخاص و گروههایی به اقدام عملی علیه نظام سیاسی دست بزنند رابطه واگذاری است و توسط رژیم سیاسی سرکوب میشوند؛ اما در مقابل اگر به فعالیت مسالمتآمیز و ابراز نظر و دیدگاههای خود بپردازند، با توجه به ظرفیت تحملپذیری نظام سیاسی، نوع رابطه، وا ـ کارگزارانه است.