با انتخاب دکتر محمود احمدینژاد به عنوان رئیسجمهور منتخب مردم، این امید وجود دارد که تحقق مدیریت واحد شهری و تعیین منابع درآمدی پایدار برای شهرداریها در اولویت نخست سیاستهای راهبردی قرار گیرد و به معضل حاشیهنشینی و عوارض ناخوشایند آن در کلان شهرها به صورت کارشناسی شده و همه جانبه پرداخته شود.
همایش حاشیهنشینی و امنیت قضایی
چهارم تیر ماه جاری شاهد برگزاری همایشی تحت عنوان حاشیهنشینی و امنیت قضایی بودیم که به ابتکار دادگستری استان تهران و در محل مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار شد.
در این همایش بالغ بر 800 نفر از قضات، مدیران تراز اول وزارتخانهها و صاحبنظران علوم اجتماعی و دانشجویان رشتههای مرتبط با وضع حاشیهنشینی گردهم آمدند تا با همراهی مسئولان مناطق حاشیهنشین به بررسی موضوع حاشیهنشینی و از همه مهمتر موضوع امنیت آن بپردازند.
«آیتالله سیدمحمود هاشمی شاهرودی» رئیس قوه قضائیه در این همایش گفت: «حل مسئله حاشیهنشینی بدون توجه همزمان به علتها و معلولها امکانپذیر نیست و برخورد با علتها از وظایف دستگاه اجرایی است، اما به دلیل اهمیت موضوع همه دستگاهها از جمله دستگاه قضایی باید همکاری کنند.»
رئیس قوه قضائیه از فقر، بیکاری و فرهنگ به عنوان برخی از عوامل ریشهای حاشیهنشینی نام برد و راه حل سریع و عملیاتی مسئله حاشیهنشینی را تعیین محل مناسب برای زندگی این افراد عنوان کرد و گفت: «برخورد با حاشیهنشینان بدون انتخاب محلی مناسب و حداقلی برای آنان صحیح و امکانپذیر نیست، چون حاشیهنشینی جرم و بزهکاری نیست که برای آنان مجازات در نظر گرفته شود.»
وی همچنین از اقدام دستگاههای انتظامی و امنیتی در حل موضوع خاک سفید به عنوان یک اقدام ابتر یاد کرد و گفت: «ما در حالی افراد و خانوادهها را از آنجا راندهایم که برای آینده آنان فکری نکردهایم.»
همچنان که در شمارههای قبلی این گزارش عنوان کردیم، اکثر حاشیههای شهرها حتی از وجود پاسگاه نیروی انتظامی نیز محرومند و شاید ماموران امنیتی چند ماه یکبار هم گذری به حاشیههای شهر نداشته باشند و همین موضوع باعث شده که امنیت جانی و مالی در میان حاشیهنشینان کمرنگ باشد.
رئیس قوه قضائیه در همین رابطه خواستار استقرار دادسرای ویژه به همراه کارشناسان، قضات و ضابطان قضایی در مناطق حاشیهنشین شده و حضور پررنگ دستگاه قضایی و امنیتی در این مناطق را در پیشگیری از اجرای مختلف موثر دانسته است، چون باندهای مافیایی از این مناطق در جهت منافع خود بهرهبرداری میکنند و این موضوع علاوه بر اینکه عوارض منفی و ناخوشایند در آن مناطق ایجاد میکند، در دیگر نقاط شهر نیز اثرات منفی خواهد گذاشت و قطعاً دادسراها و دادگستریها باید برنامههای ویژهای برای برخورد با بزهکاری ناشی از حاشیهنشینی داشته باشند.
(عباسعلی علیزاده) رئیس کل دادگستری استان تهران همایش یک روزه حاشیهنشینی و امنیت قضایی را محصول تلاشها و تحقیقات چندین ماهه کارشناسان دانسته و روند تشکیل این همایش پاکدشت، پژوهش و کار روی مساله حاشیهنشینی مورد توجه قرار گرفت و دادگستری کل استان تهران پس از این حادثه کمیتهای تشکیل داد تا در این زمینه گزارشی تهیه و ارائه کند که تهیه این گزارش مورد استقبال شورای عالی امنیت ملی قرار گرفت این شورا خواستار انجام کار عملی و علمی جامع با محوریت گزارش تهیه شده در این زمینه شد و هماهنگیهای خوبی میان وزیر مسکن و دادگستری صورت گرفت.»
با توجه به این اظهارات، حادثه پاکدشت نتیجه حاشیهنشینی و فقر مطلق معیشتی و شکاف طبقاتی بود و این امید وجود دارد که در دولت جدید به رفع این معضلات به طور جدی و همه جانبه پرداخته شود.
باید درد اصلی را شناخت
محمد عنایتی، صاحبنظری که در مسائل اجتماعی فعالیت دارد، درخصوص معضل حاشیهنشینی میگوید: «برای حل معضلات حاشیهنشینی و عواقب ناخوشایند آن باید با موشکافی و تجزیه و تحلیل دقیق درد اصلی را شناخت و به درمان آن پرداخت، نمیتوان در محل کار نشست و فقط حرف زد، آقایان مسئولان باید به حاشیههای شهر بروند و با مشکلات آنجا از نزدیک آشنا شوند و این موضوع نیاز به آسیبشناسی و کارشناسی دارد که پس از آسیبشناسی دقیق این موضوع میتوان امیدوار بود که با یافتن روشهای درست کارشناسانه، به حل این معضل اقدام شود و از طرفی چون نمیتوان با حاشیهنشینان بطور نامناسب رفتار کرد و طبق گفته رئیس محترم قوه قضاییه، حاشیهنشینی جرم نیست، پس باید با ایجاد شرایط مناسب زندگی رفتهرفته پدیده حاشیهنشینی را سر و سامان داد.
یعنی با سیاستهای درست حمایتی و ایجاد ساز و کارهای کارآمد مدیریتی و مشارکت مستقیم مردمی و سازمانها و تشکلهای غیردولتی با این پدیده برخورد کرد، چرا که لازم است با واقعیات نهفته در این موضوع به خوبی آشنا شد و سپس در همه ابعاد تحقیق شده آن را به صورت جامع و کامل اعمال کرد.»
اظهارات وزیر اطلاعات
گسیختگی اجتماعی ناشی از گذر از نظام سنتی تولید به نظام سرمایهداری، ویژگیهای کالبدی و چگونگی توزیع و پراکندگی جمعیت و فعالیت در سطح کشور، رشد بالای جمعیت و تاثیرگذاری آن بر توسعه شهرها، رشد شتابان کلان شهرها و ناموزونی شدید برنامههای توسعه از مهمترین عوامل پیدایش و گسترش حاشیهنشینی عنوان شده است.
«علی یوسنی» وزیر اطلاعات درخصوص حاشیهنشینی میگوید: «حاشیه شهرها شهرهای بیدولت هستند که حاکمیتی بر آنان اعمال نمیشود. برخی خطرات مانند زلزله، گرچه محتمل است اما ناامنی ذهنی ایجاد نمیکند، در صورتی که خطر حاشیهنشینی متضمن ناامنی ذهنی است.
خطر حاشیه نشینی بالفعل ولی تدریجی است و این معضل یک مصیبت بزرگ به شمار میرود، اما چون تدریجی است به آن خو کرده و آنرا پذیرفتهایم. برخی مناطق گرچه در متن وجود دارند، اما حاشیه محسوب میشوند و حاشیه را تنها نباید فیزیکی انگاشت، چرا که در برخی مواقع فاصله موجود، فاصله معنوی است و متاسفانه تا آژیر خطر گوشهای ما را نخراشد، به خود نمیآییم. آن چه در پاکدشت رخداد، وجدانها را تکان داد اما کمکم حالت عادی به خود گرفت.»
وزیر اطلاعات یادآور شده که: «حاشیه برای مجرمین امن و برای متن و شهر که از این کمربند ناامنی در رنج است، ناامن محسوب میشود.»
یونسی با تاکید بر لزوم طرح جامع و عزم ملی بر مقابله با پدیده حاشیهنشینی میافزاید: «ناامنی و بیکاری، افراد را به مهاجرت وامیدارد که این پدیده در صورت عدم رفع این دو معضل حل نخواهد شد.»
نهادینه کردن مشارکتهای مردمی
با توجه به شرایط کنونی کشورمان، نهادینه کردن اصل مشارکتهای مردمی در مدیریت حاشیهنشینی و حل مسایل آن از الزاماتی است که باید به آن پرداخته شود.
یک مسئول امنیتی کشورمان در این رابطه میگوید: «اگرچه دستگاههای مختلف نظیر دستگاههای انتظامی و امنیتی متولی امر هستند، اما اگر مفهوم امنیت به طور عام در نظر گرفته شود، در این صورت اهمیت نقش مشارکت مردم در تامین امنیت و کاهش بزهکاری مشخص میشود و باید این موضوع را تجربه کرد که چگونه میتوان از خود مردم و حاشیهنشینان برای تامین امنیت خودشان بهره جست. با این حال با ایجاد یک ناظر محلی به عنوان بازوی دستگاههای قضایی و انتظامی باید تلاش شود در عرصههای عمومی مشارکت مردمی اثربخشی خود را نشان دهد تا حمایت مردمی تداوم داشته باشد و در این زمینه توسعه آموزش همگانی باید در دستور کار قرار بگیرد و برنامه منظمی برای گروههای داوطلب و غیردولتی فراهم آید.»
این مسئول امنیتی در عین حال تدوین یک سیاست اجتماعی را برای حل معضلات حاشیهنشینی مورد تاکید قرار میدهد و میگوید: «تدوین این سیاست یک ضرورت ملی است و باید به یک سند ملی تبدیل شود و سیاست اجتماعی باید به گونهای تدوین شود که همه افراد حاکمیت بتوانند با یک چراغ روشن برنامههای خود را به نتیجه برسانند؛ چرا که تداوم و افزایش روابط گرم میان آحاد جامعه، یک سرمایه اجتماعی است و در جامعهای میتوان انتظار مشارکت مردمی جهت مقابله با ناهنجاریها را داشت که از این سرمایه اجتماعی حداکثر بهره برده شود این نکته مهم را نباید فراموش کرد که حفظ امنیت، همانند حیات جمعی، یک مقوله دسته جمعی است.»
در جمعبندی این مسائل باید گفت که ساکنان مناطق حاشیه شهرها معمولاً دارای درآمدهای زیر خط فقر هستند و برای حل مشکل حاشیهنشینی باید به علتها و عوامل آن پرداخت.
طبق آمارهای جهانی 30 الی 40 درصد حاشیهنشینی در شهرهای بزرگ در کشورهای در حال توسعه از نظر استاندارد بینالمللی قابل قبول است، اما ویژگیهای مناطق حاشیهای، اشتغال کاذب، فرهنگ نامتناجس، نبود الگوی مناسب آموزشی و خدماتی، بیسوادی و کمسوادی و... است.
همچنین به فاکتورهای فوق باید توزیع مواد مخدر، گسترش جرم و جنایت، گسترش آسیبهای اجتماعی و شیوع بیماری و سوءتغذیه را هم که از پیامدهای ناشی از معضل حاشیهنشینی است، اضافه کرد.
به عنوان مثال، در حالی که میانگین تعداد معتادان کشور سه درصد است، یک روستای حاشیهنشین با جمعیتی بالغ بر چهار هزار و دویست نفر ـ طبق اظهارات مقامات مسئول ـ 35 درصد معتاد دارد.
حال با توجه به این وضعیت «دکتر مسعود پزشکیان»، وزیر بهداشت و درمان با اعلام اینکه تا زمانی که قاچاق مواد مخدر سودآوری دارد نمیتوان جلوی این پدیده را گرفت، میگوید: «اگر ما مجموعه معتادان کشور را به صورت رایگان تحت پوشش قرار دهیم، هزینه سالانه آن بین 200 تا 300 میلیارد تومان میشود، در حالی که هم اکنون سالانه 10 هزار میلیارد تومان پول صرف این معضل میشود و این نوع پوشش معتادان از بسیاری از معضلات دیگر در حاشیه شهر ما همچون بیماری، سرقت، قاچاق و.... جلوگیری میکند.»