اگر چه فکر تاسیس بانک ایرانی از آرزوهای صدر مشروطیت بوده است، عملا مقابله مردم با بانکهای خارجی و موضوع ربا، مجلس را در 1324 ناگزیر کرد در زمانی که دولت وقت قصد استقراض از خارج داشت، طرح نوعی بانک ملی را ارائه کند. در کشورهای اسلامی و غیراسلامی، مسلمانان روشهایی برای اصلاح معاملات ربوی در بانکها ارائه کردند؛ در ایران صندوقهای قرض الحسنه، سالها قبل از به وجود آمدن بانک مرکزی به طور غیررسمی تشکیل شده بود. همین حرکت به شیوهای دیگر در مصر در توسعه بانک پس انداز میت گامت، به رهبری و هدایت دکتر احمد النجار، در سالهای آغازین دهه 1960-1970م (1339ـ1349 ش) با جذب نزدیک به یک میلیون مشتری، نشانهای بارز از آمادگی مسلمانان برای مقابله با نظام ربوی است. این مقابله عملی، متفکران بزرگ جهان اسلام را به طراحی نظام بانکی بدون ربا تشویق کرد. بانک در ایران در زمان قاجاریه، پدید آمد که چون غربی و براساس نظام اقتصادی کاپیتالیستی بود بر منبای پول، ربا و سود سرمایه شکل گرفته بود. و در ایران چون آن را مغایر موازین اسلامی و نیز در جهت سلطه استعماری غرب میدانستند لذا فکر بانک ملی مطرح و بالاخره تاسیس شد و با تاسیس نظام اسلامی نیز موضوع بانک و بانکداری اسلامی مطرح گردید. اکنون پس از سه دهه تجربه با تقدیر از خدمات آنها که در پی بانکداری بدون ربا قدمهای اولیه را برداشتند نیاز به ایجاد بانک براساس موازین اسلامی و طبق نظام اقتصادی اسلام، با استفاده از دانش و تجربه جهانی، و به دور از سرمایهداری غربی و دادههای سوسیالیسم و مارکسیسم به خوبی احساس میشود. در این زمینه نظرات چهار مجتهد آگاه را مرور میکنیم.
الف) مبانی نظری بانکداری اسلامی از دیدگاه شهید صدر
نظریات شهید محمد باقر صدر در بانکداری اسلامی را میتوان در کتابها و مقالات مختلف او، به خصوص کتابهای «بانک اسلامی» (بانک بدون ربا در اسلام)، «اقتصاد ما» (جلد دوم) و سایر نوشتههای او یافت. آخرین نظریات او درباره بانک مباحثی است با عنوان «بنیادهای عمومی: بانک در جامعه اسلامی»، که ظاهراً با شهادت او ناتمام مانده است. آنچه صدر در مورد بانک اسلامی مطرح میکند، با توجه به این که در آن زمان هیچ یک از کشورها از حکومتی اسلامی برخوردار نبودند، نوعی بانک اسلامی فعال است که در کنار نظام بانکداری ربوی بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و در عین حال نیازهای اقتصادی مشتریان خود را برطرف کند. در این کتاب دو فرض اساسی مطرح است: الف) حذف بهره وام با توجه به تحریم ربا در اسلام؛ ب) وساطت بانک بین صاحبان سپرده و متقاضیان اعتبار بانکی که براساس ضوابط شرعی باید صورت گیرد. بنابراین، بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران و براساس تشخیص خود منابع را تخصیص میدهد، و با به کارگیری این منابع در فعالیتهای اقتصادی، سهمی از سود در اختیار صاحبان سپرده قرار میگیرد و بانک اسلامی میتواند برحسب موقع، به نرخهای ثابت یا متغیر، از مشتریان خود درآمدی وصول کند. از طرف دیگر، مناسبات بین المللی بانک به نحوی است که سپرده گذاری نزد بانکهای غیراسلامی، در صورتی که از کفّار غیرذمی باشد، امکان پذیر است.
در نظریه صدر، درآمدهای مشروع بانک از این قرار است:
الف) بانک به عنوان وساطت بین صاحبان سپرده و گیرندگان تسهیلات، طبق قرارداد، درآمدی غیرثابت دریافت میکند.
ب) با دریافت هزینهای از وام گیرندگان، اصل سپردههای مشتریان خود را تضمین میکند. این هزینه ثابت، با صرف نظر از سود و زیان فعالیت، جزو هزینههای جاری گیرندگان تسهیلات منظور میشود.
ج ) با دادن اعتبارات کوتاه مدت به موسسات مختلف، دو گونه درآمد کسب میکند: یکی درآمدهایی به عنوان «مزد کارهای دفتری اعتبار دادن» که نوعی حق الثبت به حساب میآید؛ نوع دیگر، دریافت ودیعه مدت داری که پس از سررسید، صاحب اعتبار مقید میشود آن را در اختیار بانک قرار دهد و بانک با سپردن این ودیعه نزد بانکهای غیراسلامی داخل یا خارج، میتواند از بهره مشروع آن استفاده کند.
د) از سهم سود نسبی، از موجودیهای دیداری و نیز سرمایهای شرکای خود بهره برداری میکند.
ه) در قبال خدمات بانکی، مثل انتقال وجوه از یک شهر به شهر دیگر، از مشتریان خود کارمزد میگیرد.
صدر سپس به توجیه و تنفیذ شرعی انواع خدمات بانکی پرداخته و پس از بررسی تسهیلات بانکی در دوازده پیوست، تحلیلهای فقهی خود را ارائه کرده است.
ب) دیدگاههای آیتالله شهید مطهری درباره بانک اسلامی
نظریات شهید مطهری، با توجه به این که بیشتر قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ارائه شده است، جنبه عمومی دارد:
1. مالیات پذیری اسکناسهای بانکی. مطهری مالیات اسکناس را، برخلاف برخی اسناد بهادار که دلالت بر شیء دیگری غیر از خود دارد، مثل سفته یا سایر اوراق بهادار، تصدیق کرده است. او بین اسکناس و سایر اسناد، این تفاوت را قائل است که سایر اسناد به واقعیتی غیر از خود متکی است، یعنی با اتلاف سند، آن واقعیت از بین نمیرود، ولی اسکناس غیرقابل تبدیل است و در صورت معدوم شدن آن، مال دارنده آن نیز معدوم شده است. نهایتا این که ذمه دهنده اسکناس مدیون نیست ؛ اما طبق نظریه مطهری، موضوع مالیات اسکناس امری اقتصادی است و نمیتوان آن را صرفا امر فقهی تلقی کرد و به همین دلیل با تغییر موضوع، حکم فقهی نیز تفاوت میکند.
2. ساختار نظام بانکی. بانکها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در چهار چوب دولتی طبقه بندی شده اند (اصل 44). البته این طبقه بندی در نتیجه بحثهای مجلس خبرگان صورت گرفته است. در عین حال، توجه مطهری به چنین امری در سالهای قبل از انقلاب حائز اهمیت است: «اساسا حرمت ربا راجع به سرمایههای خصوصی است نه سرمایههای عمومی؛ زیرا فلسفه حرمت ربا این است که ربا به دلیل سود قطعی داشتن و مصونیت از هر گونه زیان، غیرطبیعی است... و این امر منجر به فاصله طبقاتی بسیار عظیم میشود با همه لوازم و عواقب خودش». مطهری بر تفاوت بین ربا و رباخواری تأکید میکند: «اگر رباگیرنده هم خود مردم باشند، یعنی مجموع مردم باشند و به عبارت دیگر حکومت یا دولت باشد، در این صورت پولی که از مردم به عنوان ربا گرفته میشود و در خزانه دولت جمع میشود، جز بودجه عمومی میشود و به شکل دیگری به میان خود مردم بازمیگردد. در این مورد تعبیر لطیفی شده است: در اینجا ربا هست ولی رباخوار وجود ندارد؛ قرآن هم گفته: لا تأکُلوا الرِّبوا. اکل، آکل میخواهد... یعنی مال مردم برمیگردد به خود مردم». در اینجا نکته اصلی «الغای خصوصیت» رباخواری است. وقتی عملیات بانکداری در اختیار دولت قرارمیگیرد، میتوان گفت که نظریه شهید مطهری براساس پذیرفتن مشروعیت تشکیلات دولتی است. شهید مطهری اصولا راه حل الغای خصوصیت را امری مستبعد نمیداند، ولی برای دوری از قیاس، تا حصول به نظریه نهایی، اظهارنظر فقهی را برای خود محفوظ میدارد.
3. شیوههای اجرایی بانک اسلامی. اولین و مهمترین وظیفه بانک، واسطه گری است بین پولی که راکد مانده و نیرویی انسانی که از آمادگی لازم برای فعالیت اقتصادی برخوردار است. مسلما چنین ضرورتی در بانکداری اسلامی از طریق عملیات ربوی امکان پذیرنیست «و بر ماست که ببینیم آیا میشود این ضرورت را در غیر شکل موجود و در غیر شکل ربوی عمل کرد یا نه؟». یکی از راهحلهای پیشنهادی مطهری روش مضاربه است. علاوه بر شیوه مضاربه، برای رفع تنگناهای اعتباری، به روش پیش فروش یا سلف نیز توجه میکند: «کسی که کالایی دارد که بعد در اختیار قرار میگیرد و الان هم احتیاج به پول دارد ولی درمانده نیست یعنی تامین و ذخیره دارد منتها ذخیرهاش مدتی بعد به او میرسد، به جای اینکه قرض ربوی کند، میتواند پیش فروشی بکند». روش قرضالحسنه برای پاسخگویی به درماندگان در جامعه اسلامی یکی دیگر از روشهایی است که طبق نظر مطهری باید در بانک اسلامی اجرا شود. علاوه بر روشهای عملیاتی، آنچه مطهری به طور پراکنده و احیاناً در مقابل سوالات مطرح کرده، قبول ابزارهایی است که میتواند در سیاستهای پولی و اعتباری بانکداری اسلامی نقش مهمی داشته باشد. ابزارهایی که او تائید کرده، جایزه نرخ تنزیل و سهم سود است. این ابزارها در حال حاضر نقش مهمی در عملیات بانکداری اسلامی ایفا میکنند.
ج) نظریات آیتالله شهید بهشتی
شهید بهشتی ابتدا مسئله بانک را از نظر ضرورتهایی که منجر به ایجاد آن شده بررسی کرده است:
الف) نگهداری پول؛
ب) حمل و نقل پول و به خصوص اسکناس؛
ج ) لزوم اعطای اعتبار. او برای اعطای اعتبار بانکی،
دو حالت مطرح میکند: یکی ایجاد سرمایه کاذب برای اشخاص که از نظر او نوعی بیماری اجتماعی و اقتصادی به بار میآورد؛ دوم اعتباری که هدف آن به کار اندازی امور لازم جامعه است. درباره این ضرورت، تاکید شهید بهشتی بر قرضالحسنه است و عامل مهمی که جذب منابع را مهیّا میسازد عدم تعلق زکات به پولهایی است که در گردش قرار میگیرد. زکات به عنوان مالیات اسلامی، عهده دار ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاری اقتصادی است. شهید بهشتی در مرحله بعد، با تکیه بر روایات، ابتدا بین تنزیل و ربا تفاوت قائل میشود و تنزیل را از نظر شرعی قبول میکند، ولی بر جداسازی تنزیل واقعی و تنزیل صوری تاکید میکند. بنابراین، میتوان از تنزیل واقعی، بدون این که شخص به رباخواری محکوم شود، استفاده کرد. بهشتی یکی از متفکران متأخر اسلامی است که بیشتر در مسئله بانکداری و اقتصاد، به طور نظام مند ارائه طریق میکند.
د) نظریات آیتالله سیدمحمود هاشمی شاهرودی
این نظریات علاوه بر بنیه اصولی آن، به علت همسویی با نظریات صدر، اهمیت ویژه ای دارد. در اینجا به سه نظریه اساسی آیتالله هاشمی شاهرودی میپردازیم که به ترتیب، تقاضاهای پولی، سازمان بانکی و معاملات مالی را مطرح میکند.
1. نظریه اشتقاقی تقاضای پول. در اقتصاد اسلامی تقاضای پولی، نوعی تقاضای وابسته است. بنابراین، پول در عین حال که ممکن است کالا تلقی شود، از نظر تحلیل فلسفی، مستقلا نمیتواند دارای درآمد باشد. از این رو، بر خلاف بانکهای غیراسلامی که پول را از نظر حقوقی و اقتصادی و نیز از نظر تاریخی به عنوان کالا یا مال مطرح میکنند، در بانکداری اسلامی، اصالت کالایی پول، با توجه به حذف بهره و تحریم ربا در عملیات بانکی، از بین میرود.
2. اصالت واسطه گری در سازمان بانکی. بانک، بین صاحبان پول و کسانی که از پولها و سپردهها استفاده میکنند، نقش واسطه را دارد، و بحث اساسی، همین واسطه بودن آن است بین صاحبان سپرده و افرادی که از این پول به عنوان مضاربه، مشارکت، جعاله و سایر عقود مطرح در بانکداری اسلامی استفاده میکنند. این ویژگی مهمی است که باید در بانکداری اسلامی حفظ شود.
3. ضرورت مشارکت حقیقی. طبق نظریه آیتالله هاشمی شاهرودی، باید سعی شود تا منابع بانکی به طرف مشارکتهای حقیقی سوق یابد. طبق یکی از فتاوی ویژه امام خمینی، حیلههای ربوی تحریم شده و بسیاری از فقهای اسلام نیز معاملات ربوی را که در واقع تغییر شکل است از قرض و بیع، تحریم کرده اند. بنابراین، در اقتصاد اسلامی نمیتوان از پول به عنوان ابزار استفاده کرد، و پول از خود درآمدی نخواهد داشت.
هـ) نظریههای معاصر در بانکداری اسلامی
در دوره معاصر، با توجه به ضرورت بانکداری و گسترش آن به شیوه جدید، متفکران اسلامی در سراسر جهان اسلام به دنبال راهی بوده اند که بدون برخورد با موانع شرعی، به نحوی، ضرورتهای حاکم بر نظام اجتماعی را پاسخ گو باشد. نظریات ارائه شده درباره بانکداری اسلامی را میتوان در چهار دسته طبقه بندی کرد:
الف ) نظریه مبتنی بر جبران هزینههای دفتری. سادهترین راه حل ضرورتهای اعتباری که مانع شرعی نداشته باشد، اعطای وام و اعتبار بدون دریافت هیچ گونه پاداش مادی است. بسیاری از متفکران بانکداری اسلامی، این راه حل را تنها راه ممکن برای اسلامی کردن بانکها دانسته اند. این دسته از متفکران برای پول هیچ گونه ارزش ذخیره ای قائل نیستند. «... پول تنها به عنوان وسیله مطالبه کالا و خدمات باید منظور شود و در واقع فی نفسه بی ارزش است ». براساس همین تلقی، هر گونه پاداش متعلق به پس انداز نیز غیرقابل قبول است: اقبال قریشی مینویسد: «من شخصا فکر میکنم آنچه علاوه بر پس اندازهایمان در بانکها به ما تعلق میگیرد، همان بهره است ». تمام بانکهای فعلی، با دو تغییر میتوانند در حکومت اسلامی فعالیت کنند:
1- به سپرده گذاران خود هیچ بهره ای نپردازند؛
2- از مشتریان خود هیچ گونه بهره ای دریافت نکنند و هزینههای اداری و جاری بانکی نیز باید به عهده دولت باشد.
کسانی که در دنیای اسلام صرفا به قرضالحسنه تکیه کرده اند کم نیستند ولی، به دلایل متعددی، این روش به تنهایی قابل اجرا نیست، مگر در موارد بسیار جزئی و اضطراری؛ و چنان نظامی بدون اقتصاد کاملا سوسیالیستی، ممکن نخواهد شد.
ب )نظریه مبتنی بر تعادل منابع استقراضی. برخی دیگر از متفکران با نفی تحریم بهره بانکی، میکوشند که مفهوم بهره را از ربا جدا سازند و به این ترتیب بین عرضه و تقاضای منابع قابل استقراض برای سرمایه گذاری به کمک نرخ بهره، همواره تعادل لازم را برقرار کنند. احتمالا نخستین کسی که بهره را به عنوان عامل تنزیل و مشخصه ارزیابی طرحها عنوان میکند، صابر الجنر است: «بهره علاوه بر نقش ساده ای که به عنوان پاداش به وام دهنده دارد، در واقع، عامل مهمّی برای ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری است و به این ترتیب در تعیین ساختار عمومی سرمایه گذاری و تولید، سهم مهمی دارد». اناس زرقا نیز بر همین رای است. وی در سیاست مالی و تخصیص منابع در اسلام، استدلال میکند که تنزیل جریان وجوه نقدی قابل پیش بینی طرحها، باعث افزایش کارایی در سرمایهگذاری میشود؛ و این موضوع از نظر اسلام کاملا پذیرفته است. طبق این نظریه، نرخ سود یا کارمزد از قبل تعیین میشود و زمینه لازم برای ورود سپردهگذاران و سرمایهگذاران را فراهم میکند.
ج ) نظریه اشتراکی بانکداری اسلامی. با توجه به تشابه بسیار زیادی که بین معاملات ربوی و معاملات مبتنی بر بیع وجود دارد، بسیاری از متفکران بانکداری اسلامی در مقابله شدید با روش ارائه شده، با اتکا به معاملات مبتنی بر بیع، راه حل سومی را برمبنای مشارکت سپرده گذاران و سرمایه گذاران در سود و زیان پیشنهاد کردهاند. یکی از متفکران بانکداری اسلامی حتی برخی از عقود کاربردی را حرام میشمارد. محمد نجات الله صدیقی مینویسد: «... من ترجیح میدهم که بیع المؤجل از فهرست روشهای بانکی تجویز شده حذف شود. حتی اگر با مجوز، آن را در شکل حقوقی، تائید کنیم، باز قاعدهای حقوقی داریم که هر چه منجر به حرام شود خود حرام است. توصیه میشود که این قاعده در این مورد به کار گرفته شود تا بتوان بانکداری بدون بهره را از تحریف درونی نجات داد». برخی متفکران بانکداری اسلامی با محدود کردن عملیات مبتنی بر بیع، که معمولا در نظام بانکی گرایش زیادی به آن وجود دارد، روش مشارکت در سود و زیان را ارائه کرده اند. ضیاءالدین احمد، در مقالهای با تائید نظر صدیقی، اظهار میکند: «عمدهترین امتیاز بانکداری اسلامی، در مقایسه با بانکداری مبتنی بر ربا، با توجه به اهداف اجتماعی ـ اقتصادی اسلامی، اساس قراردادن مشارکت در سود و زیان به جای نرخ ثابت هزینه سرمایه است». از این رو بسیاری از اقتصاددانان مسلمان توجه خود را بیشتر به روشهای مشارکتی معطوف کردهاند.
د) نظریه عمومی حذف ربا (با تاکید بر تمامی جایگزینهای ممکن برحسب نیاز اعتباری). در این نظریه، هریک از نظریات مختلف بانکداری اسلامی، به مثابه زیرمجموعهای در نظام عمومی حذف ربا، عمل میکند. متفکران بانکداری اسلامی اغلب درباره روشهای متعددی که میتواند جایگزین ربا شود بحث کرده اند و شهید صدر و مطهری و بسیاری دیگر از متفکران اقتصاد اسلامی همه جهات را سنجیدهاند. این نظریه در ایران و پاکستان اجرا شده است.