گروه اقتصاد - سعید کوشافر - در روزها و هفته های گذشته واکنشها و اظهارنظرهای متفاوتی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده ابراز شد. می مانی از کجا شروع کنی، سراغ اظهارنظر جنجال برانگیز رئیس سازمان امور مالیاتی بروی که اصفهان را مرکز قاچاق طلای کشور خوانده یا سراغ اظهارنظرهای مقابله جویانه رئیس سازمان اصناف و عرب مازار که یکی می گوید برخی اصناف پیشنهاد داده اند قانون را لغو کنید کل درآمد پیش بینی شده از این محل را به دولت می دهیم و محمد آزاد که می گوید آنها از اصناف نیستند شاید تاجر و بنکدار باشند.
به هر حال آنچه بایددر مورد آن بنویسی، قاچاق و قاچاقچی است، نه از آن آدمهایی که اسلحه به دست می گیرند و با هر وسیله ای اعم از قاطر و الاغ و شتر و سواری و وانت موادمخدر به داخل کشور می آورند. نه اینها نه اسلحه دارند، نه قیافه شان مثل آنهاست اینها را سخت می توان شناسایی کرد، اگر چه آنها را متولیان اقتصاد زیرزمینی می خوانند اما بعضی از آنها در رفیع ترین برجها زندگی می کنند و دفتر دارند.
بنابراین شناخت این قاچاقچیان یا متولیان اقتصاد زیرزمینی خیلی دشوارتر از شناختن قاچاقچیان موادمخدر است، به همین اندازه هم مقابله با آنها دشوار است، فقط بعضی وقتها که حرف قانون به میان می آید آنها به جنب و جوش می افتند و همین جاست که می توان آنها را شناخت.
قاچاقچی کیست؟
بعضی وقتها در خبرها می خوانیم قاچاق کالا یا کالای قاچاق به تولید و صنعت کشور آسیب زده است و ذهنتان برود سراغ مردان و زنانی که با یک ساک پر از لباس و لوازم خانگی و بشقاب و دیس و قاشق از مرزهای کشور سوار اتوبوس شده و به شهرها می آیند، اگر چه آنها هم قاچاقچی کالا هستند، اما کالاهایی که آنها وارد می کنند آن قدر اندک است که سهم بسیار بسیار کوچکی در بازار دارد.
کالای قاچاق زمانی می تواند به تولید لطمه بزند که در عرضه یا تقاضای بازار تأثیر داشته باشد و آن زمانی است که کانتینر، کانتینر کالا بدون پرداخت هرگونه عوارضی وارد کشور شده و توزیع شود و پس از تغییرات بازار مسؤولان به دنبال عوامل آن بگردند، عواملی که در هیچ جا پیدا نمی شوند.
این مسأله می تواند از کالای ساخته شده تا مواد اولیه تداوم یابد و یک رانت و برگ برنده برای بسیاری افراد در بازار باشد.
اما برخی قوانین هست که کمک می کند بتوان سرنخ این کالاها را حتی پس از چند دست چرخش پیدا کرد. بعضی اشاره شان به سمت ستاد مبارزه با قاچاق کالا می رود که سراغ مغازه داران و خرده فروشان می رود یا برخی مواقع به انبارها می رسد، اما متصدیان بازار زیرزمینی زرنگ تر از آن هستند که در دام این مأموران بیفتند. آنها آن قدر حساب شده وارد بازار می شوند که حتی ردیابی کالاهای توزیع شده هم نمی تواند چاره کار باشد، ضمن اینکه پیگیریهای موردی دردی از اقتصاد زیرزمینی کشور دوا نمی کند و فقط از برخی قاچاقچیان خرده پا زهر چشم می گیرند.
یک قانون برای همه
قانون مالیات بر ارزش افزوده به اذعان تمام کارشناسان و دست اندرکاران اکسیر درمان بیماری اقتصاد زیرزمینی است، بگذریم که برخی نظری کاملاً مخالف آن دارند و آن را عامل افزایش اقتصاد زیرزمینی می دانند. شاید هم شیوه اجرای ناقص آن در کشور ما باعث چنین وضعی شود در هر حال به نظر می رسد این نوع مالیات حداقل بتواند به برخی از این زیرزمینها نور بتاباند.
برابر این قانون رقم سه درصد مالیات وضع و سه درصد عوارض تجمیع عوارض حذف می شود، بنابراین نباید به حال پرداخت کنندگان عوارض تفاوتی به وجود بیاید، اقلام مورد نیاز مردم هم که معاف هستند، پس چرا برخی علیه آن موضع می گیرند؟ آیا اشکالی در قانون وجود دارد؟ ابهامی در آن دیده می شود؟ زمان اجرا اشکال دارد؟ یا نه بازار ما اشکال دارد؟
چهار کلمه حرف رک
محمد آزاد که تا همین چند روز قبل رئیس شورای اصناف بود و اکنون فقط رئیس اتحادیه آهن فروشان تهران است به خبرنگار ما می گوید: شاید باورش دشوار باشد، اما در بازار کسانی هستند که توان مالی بالایی دارند، این گروه ها عمدتاً معاملات پنهان زیادی دارند و اگر چه تعدادشان محدود است، ولی قدرت زیادی دارند و می توانند به راحتی کالای قاچاق زیادی وارد کشور کنند و از قضا همین قدرتمندان هستند که در برابر اجرای قانون مالیات برارزش افزوده مقاومت می کنند، اینها می بینند با شفاف سازی معاملات راه قاچاقشان بسته می شود، پس بازاریان را تهدید می کنند تا به مخالفت با قانون برخیزند.آزاد در ادامه بازارچه های مرزی و مناطق آزاد را راه های ورود کالای قاچاق به کشور معرفی می کند و می گوید: ورود کالا به مناطق آزاد، آزاد است اما اگر بخواهندآن را وارد سرزمین اصلی کنند باید عوارض گمرکی بپردازند، اگر سری به بازارهای آنجا بزنید و بخواهید کالایی در شمارگان بالا خرید کنید، محل تحویل را از شما می پرسند و با توجه به انتخاب بندر عباس یا تهران یا هر شهر دیگر قیمت می دهند.وی ادامه می دهد: وظیفه بازار مقابله با قاچاقچی نیست وظیفه نیروی انتظامی است که قاچاقچی را شناسایی و دستگیر کند.
او به مواردی از قاچاق طلا و پارچه اشاره کرده و می گوید: وقتی شمش طلا یا پارچه قاچاق وارد کشور می شود، تولید کننده طلا یا بنکدار پارچه نمی تواند فاکتور ارایه کند و به همین دلیل از قانون مالیات بر ارزش افزوده می هراسد.
بگذریم که این آقا چی گفته یا به قول خودش افشا کرده، حالا که قانون مالیات بر ارزش افزوده تعطیل شده و قرار است حداقل تا یک سال هم تعلیق باشد، اما مسأله اینجاست که شرکتی مثل ایران خودرو با این حجم عظیم مالی، چرا اعتراض نمی کند، آن وقت مغازه داری که به گفته خودش فروش زیادی هم ندارد معترض می شود.
سیدحسین حسینی نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس در این باره به خبرنگار ما می گوید: برقراری شفافیت میان بازار تولید و مصرف کالا در کشور مهمترین مزیت اجرای قانون مالیت بر ارزش افزوده است.
او می افزاید: کنترل قاچاق مهمترین اهرم اجرای این قانون برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور شمرده می شود، در این قانون معافیتهای زیادی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده، اما کسانی که به مصرف کالاهای غیرضروری تمایل دارند باید 3 درصد مالیات آن را بپردازند و در نتیجه فرهنگ مصرف گرایی کنترل می شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که چرا شرکتهای بزرگ در مقابل مالیات بر ارزش افزوده مقاومت نمی کنند یادآور می شود: فقط واردکنندگان اجناس قاچاق و کسانی که شفافیت بازارهای تولید و مصرف به ضرر آنها محسوب می شود، مخالفان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند.
مقابله با کمترین نرخ
آیا واقعاً نرخ 3 درصدی رقم بالایی است که این همه با آن مخالفت می شود یا ماجرا همان بحث قاچاق و قاچاقچیان است و اقتصاد زیرزمینی قدرتمند کشور ما.
به گفته میثم موسایی استاد دانشگاه تهران ارقام دریافت مالیات بر مصرف در کشورها متفاوت است و از 10 تا 12 درصد شروع می شود، در بحث سود سهام به 30 درصد می رسد و در خرید و فروش هم عموماً حدود 10 درصد است، با این حال در ایران نرخ مالیات از 7 درصد به 3 درصد کاهش می یابد و پس از ابلاغ اجرای آن به تعویق می افتد، اینها نشان از نفوذ بالای بخش تجارت در لایه های تصمیم گیر کشور دارد.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس نیز خاطرنشان می کند: در 135 کشور جهان مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 7 تا 17 درصد اعمال و اجرا می شود، اما در کشور ما نرخ مالیات فقط 3 درصد است که آن هم به شرط حذف 3 درصد تجمیع عوارض می باشد، یعنی صفر درصد.
بنابراین به این نتیجه می رسیم که رقم مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما کمترین ارقام دریافت مالیات است پس میزان آن نمی تواند توجیهی برای مخالفت باشد، پس هنوز هم یک مسأله باقی می ماند، یعنی زیرزمینی ها.
چه باید کرد
اگرچه بسیاری مسایل را نمی توان انکار کرد یا نادیده گرفت، مثل زمان اجرای قانون،آماده نبودن زیرساختها و اطلاع رسانی اندک سازمان امور مالیاتی برای توجیه واحدهایی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می شوند، اما تمام اینها توجیه مناسبی برای تعلیق یک قانون نیست.
قبول داریم که امکانات صدور فاکتور الکترونیکی مانند کشورهای توسعه یافته را نداریم و شاید تا سالهای سال هم نتوانیم مهیا کنیم، درست است که در شرایط اقتصادی مناسبی بسر نمی بریم و تحریمها به اندازه کافی به بازرگانان و تجار و حتی تولید کنندگان ما فشار وارد آورده و درست است که باید دست کم از یک سال قبل از اجرای قانون، در خصوص مزایا و مضرات، شیوه محاسبه و روشهای وصول آن به اصناف، تولیدکنندگان و وارد کنندگان آموزش داده می شد، اما باز هم باید قبول کرد معطل کردن یک قانون که به نفع کل کشور و مردم آن است، به خاطر چنین مسایلی خیلی قابل قبول نیست.
این در واقع پژواک صداهای نمایندگانی است که مردم آنها را انتخاب کرده اند و پس از اعلام درخواست تعلیق یکساله قانون از سوی رئیس جمهور عنوان شد.
واقعیت را دوستی که اصرار داشت نامی از او نبریم، بیان کرد و گفت: کوتاه آمدن در مقابل کسانی که اصرار دارند قانون اجرا نشود، آنها را جری تر می کند.
این در حالی است که سازمان امور مالیاتی و حتی خود اصناف می دانند این افراد چه شخص یا اشخاص و یا حتی گروه هایی هستند که با تحریک قشر وسیع دیگری خود را مخفی می کنند.
این فرد که در سازمانی مرتبط با مالیات فعال است یادآور می شود: دلیل مخالفت این عده با اجرا و اصرار آنها به تعلیق حتی یک ساله قانون این است که به دلیل سرعت اجرای قانون آنها غافلگیر شده بودند، اکنون و در این فرصت یکساله احتمالی راه های گریز از این قانون جدید را می یابند و سپس آسوده خاطر به استقبال اجرای قانون می روند.
او می گوید: این در حالی است که حتی در همین مدت یکساله صنعتگران شریفی که با مشکلات عدیده ای از جمله تهیه مواد اولیه در بازار تحریم شده، تهیه نقدینگی برای سرمایه در گردش و فروش کالا در شرایط کاهش تعرفه کالاهای وارداتی و رقیب دست و پنجه نرم می کنند باید مالیات را بپردازند.این دوست به نکته ظریفی اشاره می کند و می افزاید: همه بر این باورند که تولیدکنندگان به خاطر قدرت مالی دارای لابی های قدرتمندی در میان قانونگذاران و مجریان هستند، حال آن که می بینیم، کسانی که اصلاً دیده نمی شوند، توانستند تأثیرگذاری بسیار بیشتری بر هر دو قشر قانونگذار و مجری داشته باشند، در این وقت است که می توان به قدرت بازار زیرزمینی کشور پی برد و فهمید که مقابله با آنها به این سادگی که برخی تصور می کنند نیست.