تحلیلها نشان میدهد سرمایهگذاری دولت در حوزه بنگاههای کوچک و زودبازده در سه سال اخیر با اهداف خاصی صورت گرفته است و اهداف سیاسی دولت از این موضوع بسیار فراتر از اهداف اقتصادی پررنگ جلوه میکند. دولت نهم موضوع تمرکز بخش زیادی از اعتبارات بانکی روی بنگاههای زودبازده را در شرایطی آغاز کرد که براساس آمارهای موجود، نرخ بیکاری در پایان دولت اصلاحات روند کاهشی خود را تداوم بخشیده بود و دولت توانسته بود سیاستهای اقتصادی خاصی را برای کاهش همزمان نرخ بیکاری و اشتغال به خوبی اجرا کند. دولت نهم در راستای اجرای سیاستهای تبلیغاتی که منجر به شکلگیری نهادهای موازی مانند بانک قرضالحسنه، صندوق مهر رضا و... شد، موضوع بنگاههای زودبازده و اشتغالزا را به نوعی متفاوت از آنچه پیش از این بود، مطرح کرده و برای اتخاذ سیاستهایی که امیدوار بود براساس آن بتواند نرخ بیکاری را کاهش دهد، تسهیلات کلانی را از سال 85 برای اجرای طرح بنگاههای زودبازده اشتغالزا اختصاص داد.
نرخ بیکاری مجهول
تنها گذشت چند ماه از اجرایی شدن این طرح لازم بود تا دولت نخستین بهرهبرداری سیاسی را از اجرای این طرح بکند. دولت اعلام کرد نرخ بیکاری کاهش یافته است و مرتبا روی این موضوع مانور داده میشد تا جایی که در پاییز سال گذشته دولت اعلام کرد نرخ بیکاری در تابستان 86 پس از گذشت یک دهه مجددا تکرقمی شد و به 9.8 درصد رسید. این در حالی است که آمارها چیز دیگری میگویند. براساس سرشماری سال 85، جمعیت فعال کشور در این سال 23 میلیون نفر، نرخ بیکاری 11.5 درصد و تعداد شاغلان 20.5 میلیون نفر بوده است. در همین حال نرخ بیکاری در بهار سال جاری 9.6 درصد اعلام شد و این در حالی است که براساس نرخ رشد 4 درصدی جمعیت فعال در سال 87، هماکنون جمعیت فعال کشور 25 میلیون نفر و تعداد شاغلان 23 میلیون نفر است.
این آمارها نشان میدهد در دو سال گذشته باید 2.5 میلیون شغل ایجاد شده باشد، یعنی سالی یک میلیون و 250 هزار شغل و این در شرایطی است که وزارت کار پتانسیل ایجاد اشتغال در کشور را حداکثر 900 هزار شغل در سال اعلام کرده است. البته دولت در توجیه دلایل افزایش میزان اشتغال در کشور را حمایت از طرح بنگاههای زودبازده اعلام کرده و سعی کرده است در مقابل اعتراضات گسترده کارشناسان اقتصادی نسبت به سیاستهای افراطی حمایت از طرحهای زودبازده، این طرح را بزرگ جلوه دهد اما عملکرد طرحهای زودبازده در دوره 85، 86 و پنج ماهه نخست سال 87 بیانگر ایجاد 905 هزار و 955 شغل جدید در طرحهای به بهرهبرداری رسیده زودبازده است.
فرار به جلو
در شرایطی که سیاست دولت در زمینه طرحهای زودبازده با انحرافات گسترده (که براساس اعلام بانک مرکزی انحراف 39 درصدی در تسهیلات و براساس گزارش خبرگزاری ایلنا، انحراف 38 درصدی در میزان اشتغال ایجاد شده داشته است) مواجه شد و نتوانست اهداف مورد نظر را محقق کند، وزارت کار تلاش کرده است به نوعی آمارهای اعلام شده را اصلاح کند. اگرچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعلام میکنند تغییر نرخ بیکاری از 11.5 تا 9.5 درصد در دو سال امکانپذیر نیست و محاسبات فوق نیز همین را نشان میدهند، اما به نظر میرسد وزارت کار در سال چهارم فعالیت دولت نهم شاخصها را شفافتر میکند تا آمارهای واقعی تحویل دولتهای بعد شود. از همینروست که از زمستان سال گذشته وزارت کار تلاش کرده است بانک مرکزی را مانعی جدی برای گسترش بنگاههای زودبازده بداند و بانک مرکزی نیز اعلام کند سیاستهای اجرایی بنگاههای زودبازده یکی از عوامل جدی رشد شدید نقدینگی و تورم در کشور بوده است. اختلافات این دو نهاد در این زمینه چنان بالا گرفت که جهرمی خواستار برکناری مظاهری شده و نهایتا رئیس کل بانک مرکزی تغییر میکند اما با این وجود وزیر کار بهانههای خود برای «فرار به جلو» را ادامه میدهد. جهرمی در گفتوگویی اعلام میکند که در بهار امسال براساس آمارهای سازمان تامین اجتماعی 250 هزار نفر به جمعیت مقرریبگیران بیمه بیکاری اضافه شده است که این رقم منهای کارگرانی است که بیکار شده و بیمه نبودهاند، است. بر همین اساس وزیر کار میگوید دیگر نباید انتظار نرخ بیکاری تکرقمی را کشید و بیکاری قطعا امسال دورقمی خواهد بود و روندی افزایشی خواهد گرفت که این موضوع ناشی از سیاست بانک مرکزی در قفل کردن منابع و عدم وامدهی مناسب است. اگرچه جهرمی تلاش کرده است بانک مرکزی را به ابزاری برای گریز از انتقادها در زمینه ناموفق بودن عملکرد بنگاههای زودبازده و توجیه دو رقمی شدن نرخ بیکاری تبدیل کند اما از این نکته نیز نباید غافل بود که بانک مرکزی نیز بخشی از دولت نهم است و بسته سیاستی بانک مرکزی با نظر مستقیم رئیسجمهور اجرایی شده است و در مجموع اینکه بانک مرکزی مقصر است یا وزارت کار، فرقی نمیکند؛ بلکه باید گفت این سیاستهای دولت نهم بوده است که وضعیت ناپایداری در روند اشتغالزایی کشور ایجاد کرده است.
عملکرد بنگاههای زودبازده
در همین حال عملکرد بنگاههای زودبازده نیز نشان میدهد در سال های 85، 86 و پنج ماهه نخست 87 تعداد طرحهای معرفی شده به بانکها یک میلیون و 106 هزار و 166 فقره بود که اشتغال پیشبینی شده برای این طرحها به سه میلیون و 114 هزار و 387 نفر میرسید و اعتباری بیش از 621 هزار و 601 میلیارد ریال را تقاضا کرده بودند. از مجموع این طرحها تا 31 مرداد 87، تعداد 901 هزار و 776 طرح در بانکها بررسی شده و 752 هزار و 353 طرح (معادل 83 درصد طرحهای بررسی شده) توسط بانکها تأیید شد. در مدت یاد شده، نسبت طرحهای به بهرهبرداری رسیده به طرحهای تأیید شده توسط بانکها 61.93 درصد، نسبت طرحهای به بهرهبرداری رسیده به قراردادهای منعقد شده توسط بانک 76.97 درصد و نسبت اشتغال ایجاد شده به اشتغال پیشبینی شده در قراردادهای منعقده 61.57 درصد بوده است. گزارشهای رسمی وزارت کار و امور اجتماعی نشان میدهد استان یزد در ایجاد اشتغال بیش از 71 درصد انحراف داشته است بهطوری که نسبت اشتغال ایجاد شده به اشتغال پیشبینی شده در طرحهای منعقده 28.97 درصد بوده است. این نسبت در استانهای کرمانشاه 40.2، مازندران 43.01 و هرمزگان 46.63 درصد بوده است.
بیشترین اشتغال تحقق یافته به میزان 91.83 درصد مربوط به استان چهارمحالوبختیاری و پس از آن استان زنجان با 87.71 درصد بوده است. از سوی دیگر گزارشهای دریافتی نشان میدهد بانک رفاه بیشترین عدم تأیید را در طرحهای بررسی شده داشته است. به گزارش ایلنا، نسبت طرحهای تأیید شده به طرحهای بررسی شده در بانک رفاه 67.89 درصد بوده است. این نسبت در بانک توسعه صادرات نیز 69.23 درصد بود. براساس این گزارش، بیشترین طرحهای تأییده به طرحهای بررسی شده به ترتیب مربوط به بانکهای ملی (89.39 درصد)، مسکن (86.62 درصد)، تجارت (86.26 درصد) و سپه (83.21 درصد) بوده است.