تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱۳۸۷ - ۰۷:۵۳  ، 
شناسه خبر : ۶۹۲۳۰

عباس عبدی
یک فرق مهم میان ما و برخی جوامع پیشرفته، نحوه مواجهه با آسیب ها و مشکلات اجتماعی است. برای نمونه در جوامع مذکور وقتی یک مشکلی پیش می آید، نه تنها درصدد رفع و برخورد با آن برمی آیند، بلکه از آن مهم تر می کوشند سیاست های خود را به نحوی بازنگری و اصلاح کنند که دیگر شاهد مشکل مذکور نباشند. به عبارت دیگر می کوشند مشکل را ریشه ای حل کنند. مثلافرض کنید که در محل خاصی نشتی آب وجود داشته و محل را دچار خرابی کرده است، ما سعی و توان خود را مصروف اصلاح آن خرابی می کنیم اما به ترمیم و اصلاح منشاء نشت آب توجبنابر این برخورد با خلاف و مثلادستگیری دزد و قاتل یا مجازات آن کمترین کاری است که یک حکومت می تواند بکند، کار اصلی در اصلاح وضعیت جامعه است تا این اتفاقات یا رخ ندهد یا کمتر رخ دهد. با این مقدمه می کوشم که مجددا نقبی به جریان استیضاح وزیر کشور بزنم و چند مورد مرتبط با این مقدمه و بعضا بدون ربط با آن را بیان کنم. متاسفانه در جریان استیضاح وزیر کشور، مجلس و دولت وظیفه حداقلی خود را هم به درستی انجام ندادند، چه رسد به ریشه یابی بروز مشکل. این یادداشت در مقام توضیح این ادعا است. تردیدی نیست که واقعه مذکور موجب خسارات عظیمی برای سرمایه ته کشیده اعتماد عمومی در جامعه ما بود اما مجلس در این خیال است که با استیضاح وزیر، کار و رسالت خود را انجام داده است، در حالی که این استیضاح، چیزی شبیه به ترمیم محل نشت آب است و به منشاء نشت آب نه تنها توجه نشده است، بلکه همین مجلس، با مصوبه بعدی خود آن را تشدید هم کرده است. چرا کسی به سوی جعل مدرک می رود؟ به طور طبیعی وقتی که مدرک - و نه تخصص و کارآمدی- اصل می شود، افرادی هم پیدا می شوند که پیه بی آبرویی احتمالی را به تن خود بمالند و با مدرک جعلی چشم انتظار منافع حاصل از آن بنشینند. پس از استیضاح وزیر کشور، مجلس با تصویب لزوم داشتن مدرک کارشناسی ارشد به عنوان شرط ضروری برای نامزد رئیس جمهور شدن، موجب افزایش گرایش به سوی جعل و اخذ مدرک تقلبی شد. تقلب از هر نوعش؛ چه از طریق برخی دانشگاه ها که به کسب مدرک صوری منجر شود و چه واقعا جعلی باشد. مگر در کشورهای دیگر که شرط مدرک برای انتخاب رئیس جمهور و نمایندگانش نمی گذارند، روسای جمهور و نمایندگانشان کم سواد و بی سواد هستند؟ و بر فرض هم که رئیس جمهور یا نماینده ای داشته باشند که لیسانس و حتی کمتر از آن را داشته باشد، آیا چنین فردی لزوما ناکارآمد است؟!
اگر مجلس به جای استیضاح وزیر کشور، گروهی کارشناس را مامور می کرد و عوامل و ریشه های گرایش به جعل مدرک حتی در سطوح وزارتی را پیدا می کرد و درصدد قطع آن ریشه ها برمی آمد به مراتب کار اصولی تری کرده بود. وقتی نظام پرداخت دستمزدها برحسب قانون به شدت متاثر از مدرک است و تخصص و کارآیی نقش چندانی ندارد، طبیعی است که گرایش به سوی اخذ مدرک صوری یا جعلی زیاد می شود اما اگر تخصص ملاک باشد، مدرک فقط می تواند علامت و معرف این تخصص باشد و نه بیشتر. در این صورت افراد در پی کسب تخصص خواهند بود و به تبع چنین خواستی، مدرک هم می گیرند. متاسفانه قبلاهم برای نماینده مجلس شدن چنین شرط غلطی را گذاشته بودند که زمینه افزایش تقاضا برای جعل مدرک را فراهم می کند. نکته دیگری که در این میان مغفول واقع شد، نقش برخی دانشگاه ها در رشد این گرایش است. همان طور که گفتم دو نوع مدرک صوری و جعلی را باید از یکدیگر تفکیک کرد. مدرک جعلی یعنی به لحاظ قانونی نوعی کلاهبرداری صورت گرفته و کل مدرک جعلی و غیرواقعی است، در حالی که مدرک صوری ظاهرا قانونی است و همه مراحل صدور آن طی شده است، فقط اینکه این مدرک معرف دانش و تخصص صاحب مدرک نیست. مثل گواهینامه رانندگی است که کسی با پارتی بازی گرفته باشد، بدون آنکه با رانندگی آشنایی کافی داشته باشد. از هنگامی که مدرک صوری مبنای امتیازات مالی و اجتماعی شد، برخی مراکز آموزشی توانستند با استفاده از ارائه سهل و صوری آن امتیازاتی را به صاحبان قدرت بدهند و در مقابل نیز امتیازات کلانی را نصیب مرکز آموزشی خود کنند. در گذشته و در مقاطعی دانشگاه های دولتی هم برای جبران بودجه خود خدمات نسبتا مشابهی می دادند که با بهبود وضع بودجه آنها، این عمل ناصحیح کمرنگ شد اما حساسیت نسبت به چنین کاری در برخی مراکز دانشگاهی همچون دانشگاه آزاد بسیار کمتر است، از این رو تعداد زیادی از افراد می توانند به مدارکی دست یابند که عرفا و در مقایسه با دانشگاه های دولتی و معتبر واجد چنین حقی شناخته نمی شوند. این مساله در تمام دنیا دیده می شود که دانشگاه های کم اعتبار یا بی اعتبار مدرک می دهند اما در آنجا چون هنگام استخدام و کسب اعتبار اجتماعی، تخصص و کارآمدی معیار است، صاحبان این نوع مدارک نمی توانند سوءاستفاده چندانی از آن کنند. اتفاقا در سخنان رئیس دولت که یکی دو روز قبل از استیضاح مطرح شد، به این نکته درست اشاره شد که به نقش دانشگاه آزاد در این نوع جریانات رسیدگی شود. دانشگاهی که حتی استادش را بدون ارزیابی صحت و سقم مدرکش (نه مدرک صوری که جعلی) به کلاس درس می فرستد، معلوم است که نقش مخربی در این نوع جریانات دارد. نکته دیگری که مهم تر از استیضاح بود، کسب رای اعتماد در دور اول است. ممکن است مجلسی ها بگویند در دور اول اشتباه کردند و سه ماه بعد اشتباه خود را جبران نمودند. در حالت خوشبینانه این را می توان پذیرفت اما باید پاسخ دهند که چه کاری برای جلوگیری از تکرار این اشتباه خواهند کرد؟ چون این اشتباه منجر به خسارات فراوانی شده است. دلایل آن اشتباه چه بود و برای پس از این چه تمهیداتی اندیشیده شد که چنین اشتباهی تکرار نشود؟ مثلاآیا در رای اعتماد به وزیر بعدی اشتباه رخ نخواهد داد؟
هر کسی می تواند مرتکب تخلف شده و مدرک جعلی ارائه دهد تا شغلی را کسب کند اما یک جمع حدودا 300 نفری و مدعی نمی تواند مسوولیت خود را در رای اعتماد دادن به چنین مواردی نادیده بگیرد، به ویژه آنکه در همان زمان هم این مسائل مطرح بود. بنابراین تا وقتی که گزارش دقیق از علت بروز این خطا و اشتباه (هم در حضور وی در مشاغل مهم قبلی و هم در معرفی وی از سوی دولت و هم کسب رای اعتماد) داده نشود، وظیفه نمایندگان در این خصوص انجام یافته تلقی نمی شود. مثل این است که محل نشت را ترمیم کنیم اما در عین حال میزان نشت را هم با عمل خود تشدید کنیم.
به نظر می رسد که علت استیضاح و برکناری وزیر جعل مدرک یا دروغ گفته شده به مجلس نبود - که این کار در همان زمان رای اعتماد هم بر اکثر نمایندگان آشکار بود- علت این مساله انتقال موضوع به سطح افکار عمومی بود. و اگر این مساله در سطح افکار عمومی مطرح نمی شد، کار به استیضاح کشیده نمی شد. اتفاقا در استدلال های برخی از موافقان استیضاح می بینیم که این کار را از جهت حفظ آبروی خودشان انجام داده اند و نه از جهت اینکه این کار ذاتا محل اشکال است. گویی اگر موجب آبروریزی نمی شد، اصراری هم بر استیضاح نبود. اگر قرار است درسی از قضیه اخیر گرفته شود، این است که مهم ترین و لازم ترین (بر هر دو صفت تاکید می کنم) شرط برای مبارزه با فساد و کژی، دفاع از آزادی بیان و مطبوعات است. به میزانی که این رکن چهارم در جامعه آزاد است و می تواند پیگیر خلاف ها باشد، یقینا مبارزه با فساد هم موفق است و اگر آن را محدود کنیم با دست خود عملافساد را زیاد کرده ایم، حتی اگر شدیدترین حملات لفظی را علیه فساد بیان کنیم. از این رو باید درخواست جلسه غیرعلنی مجلس برای رسیدگی به صلاحیت وزیر کشور در جلسه رای اعتماد که از سوی یکی از نمایندگان مخالف وزیر پیشنهادی بود را سیاستی غلط دانست زیرا مهم ترین حقایق تا وقتی که در منظر افکار عمومی بیان نشود، قادر به ایجاد حرکت و فشار برای اصلاح نخواهد شد و اتفاقا باید گفت یکی از زمینه های فساد، وجود همین دیدگاه است که می خواهد مسائل را پشت پرده و به دور از افکار عمومی حل کند. این درس مهمی است که نباید فراموش شود.
اتفاق خیلی مهم دیگری که در جریان استیضاح بود، ادامه خلاف گویی در دفاع از خلاف گذشته بود. به طوری که در همان جلسه یکی از نمایندگان این خلاف ها را آشکار کرد. به فرد متهم و انگیزه او در ادامه این رفتارها کاری ندارم اما در تعجب از مجلس و جامعه ای هستم که وضعیتی را فراهم کرده ایم که افرادی به خود جرات می دهند که باز هم در روز روشن و در منظر ملت چنین رفتاری کنند و نکته بسیار بسیار جالب اینکه با وجود این رفتار هنوز هم نزدیک به 60 رای مخالف و ممتنع با استیضاح داشته باشند! شاید برخی ها به تعداد آرای موافق استیضاح توجه کنند اما در این مورد خاص باید آرای مخالف و ممتنع را که تعدادشان قابل توجه بود، معیار مهم تری برای شناخت مجلس و جامعه دانست. یکی از درس های مهم این استیضاح ناکارآمدی جناح حاکم در مدیریت بحران ها است. خیلی از منتقدان از این ناکارآمدی در جریان جعل مدرک خوشحال شدند زیرا موجب ضربه سختی به این گروه شد. شاید از این جریان بتوان خوشحال بود زیرا ظاهرا دود آن به چشم خودشان رفت اما واقعیت این است که اگر بحرانی در جامعه ایجاد شود که دود آن به چشم همه جامعه برود و این جناح نتواند آن را مدیریت کند، در این صورت چه می توان کرد؟ بنده به عنوان یک ناظر قضیه از اینکه جریان جعل مدرک به این نقطه رسید تعجب می کنم و هیچ نشانه ای از حداقل عقلانیت را در مدیریت آن نمی بینم. متاسفانه این فقدان مدیریت و عقلانیت، ریشه در ساختار روابط درونی و منافع متضاد جناح حاکم دارد و ممکن است در آینده در بحران هایی که گریبان همه مردم را بگیرد نیز خود را نشان دهد. یکی از نکاتی که موافقان استیضاح بر آن تاکید می کردند اینکه آنان همراه و هم رای با دولت اصولگرا هستند و این استیضاح علیه دولت نیست. اگر این ادعا دروغ است، در این صورت چگونه می توان با یک ادعای دروغ به جنگ جعل و دروغ دیگر رفت؟ و اگر این ادعا راست است، پس استیضاح کنندگان با دولتی که شدیدا از وزیر کشورش تا آخرین لحظات دفاع کرد، چه موقع اختلاف خواهند داشت؟ اگر این حد از اختلاف را نمی توان تقابل نامید، پس حتما باید علیه همدیگر اسلحه کشید تا آن را تقابل نامید؟ گرچه این یادداشت طولانی شد اما بد نیست به نکته دیگری هم اشاره کنم. وزیر استیضاح شده در بیان ظلمی که به وی شده به مشکلات پیش آمده برای فرزندانش اشاره کرد که طبعا هر انسانی از شنیدن آن ناراحت می شود. اما فراموش نکنیم وقتی کسی وزیر می شود، منافعی برای خانواده اش هم به وجود می آید و طبعا روزی که اتهامی علیه او مطرح شود، ضررهایی هم به خانواده تحمیل می شود و از این گریزی نیست. اما اتفاقا درسی که از این جریان باید گرفت این است که آقای وزیر حتی برای رعایت حال فرزندان و خانواده اش هم باید از همان ابتدا این کار را نمی کرد و اگر هم به هر دلیلی انجام داد، پس از افشا باید بلافاصله کناره گیری می کرد تا قضیه تا این حد بیخ پیدا نکند که فرزندانش دچار مشکل شوند و ایشان نباید تصور می کرد که اگر مجلس او را ابقا می کرد مشکل فرزندان و خانواده اش حل می شد زیرا واقعیت مساله با رای دادن یا ندادن مجلس تغییری نمی کرد.