فرایند هسته‌ای شدن

مصطفی دلاورپور اقدم
هند و پاکستان در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران قرارگرفته اند و هر گونه توسعه کمی و کیفی این دو بازیگر، به صورت غیرمستقیم بر ترتیبات امنیتی منطقه ای تأثیر گذارد.در این راستا ارزیابی نحوه برخورد کشورهای عضو باشگاه هسته ای با فرآیندهسته ای شدن هند و پاکستان می تواند تأییدی بر رویکرد سیاسی ـ امنیتی قدرت های فرامنطقه ای، جهت اجرای تبعیض آمیز معاهدات خلع سلاح باشد.
ایالات متحده و هم پیمانانش در (نظام مبتنی بر هژمون)، درچارچوب راهبرد مهار، بازدارندگی و انزوا سازی و با هدف تغییر رفتار وتضعیف نظام تلاش می کنند تا با استفاده از مؤلفه های دیپلماسی عمومی و سیاست (ایران هوایی) موانعی را در برابر توسعه همه جانبه ایران، به ویژه در حوزه فناوری های نوین ایجاد کنند؛ با این وجودجمهوری اسلامی ایران، بدون توجه به تهدیدها و تحریم ها توانسته درزمینه جنبش نرم افزاری تولید علم به دستاوردهای بومی قابل توجهی دست یابد، که مصادیق آن را می توان در رشد صنایع نوپایی، مانندنانوتکنولوژی، تولید سلول های بنیادین، بیومتریک، شبیه سازی وصنایع هوا ـ فضا مشاهده کرد، که همگی در چارچوب (اصلی تحقیق وتوسعه)، احترام به هنجارهای بین المللی و اتکاء به دانشمندان بومی تحقق یافته اند.
در این میان نهادینه کردن دانش اتمی نیز یکی از اهداف توسعه پایداراست و ثمره اعتماد به متخصصان داخلی و مقاومت در برابر نظام سلطه هنگامی بیشتر جلوه نمایی می کند، که دستاوردهایی، مانند (چرخه کامل تولید سوخت هسته ای) و یا (تولید آب سنگین مجتمع اراک) درزمان اعمال تحریم های پلکانی شورای امنیت به منصه ظهور رسیده ومقام معظم رهبری نیز بارها در سخنانشان این توقیفات را در چارچوب جنبش نرم افزاری تولید علم تعریف نموده اند، لذا از خصوصیات ذاتی جنبش این است که ابزارهای نظام هژمون و موانع تحمیلی نمی توانندشکافی در انسجام فکری ـ رویه ای کارگزاران نظام ایجاد کنند. از طرفی جمهوری اسلامی ایران همواره بر (خاورمیانه عاری از تسلیحات هسته ای) تأکید کرده است.
در این راستا یکی از موانع مهم کاربرد مؤثر رژیم های خلع سلاح،خودداری تعدادی از کشورهای هسته ای از امضا و تصویب معاهده منع تکثیر تسلیحات هسته ای و پذیرش (نظام پادمان) است. هم اکنون به غیر از پنج عضو دایم شورای امنیت، رژیم غاصب اسرائیل، کره شمالی،هند و پاکستان، که به صورت بالفعل به تسلیحات اتمی دست یافته اند،کشورهای آلمان، ژاپن، برزیل، ایتالیا و افریقای جنوبی نیز توانایی بالقوه تولید تسلیحات هسته ای را دارند.
از نظر جمهوری اسلامی ایران، (معاهدات خلع سلاح) زمانی به اهداف ایده آل خود خواهند رسید که نه تنها بر اساس ماده شش پیمان NPT، دارندگان (تسلیحات کشتار جمعی) که اهداف نظامی دارند را به صورت غیر قابل برگشت منهدم کنند، بلکه تمام اعضای جامعه بین المللی به عضویت معاهده و نظام پادمان در آیند.
به عنوان مثال در خاورمیانه، کشورهایی، مانند هند، پاکستان و رژیم صهیونیستی عضو معاهده NPT نیستند و بدون هیچ گونه فشار سیاسی و تهدید نظامی - اقتصادی به آزمایش های هسته ای و تقویت زرادخانه های اتمی خود ادامه می دهند تا بتوانند با استفاده از بازدارندگی هسته ای، معادلات امنیتی منطقه را به نفع خود تغییر دهند.
جمهوری اسلامی ایران معتقد است: تمام بندهای معاهدات خلع سلاح به یک اندازه دارای اهمیت هستند و بایستی بدون تبعیض و به طور کامل اجرا شوند، به طوری که در کنفرانس های بازنگری معاهده NPT که هر پنج سال یک بار در وین تشکیل می شود، بارها بر لزوم شکل گیری و اجرای بدون تبعیض کنوانسیون های جامع، جهانشمول ولازم الاجرا در حوزه خلع سلاح تأکید نموده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان یکی از نهادهای وابسته به سازمان ملل، تنهامرجع قانونی رسیدگی کننده به موضوع هسته ای ایران است و هر گونه کمرنگ کردن نقش محوری آن می تواند به ناکار آمدی سازمان های متولی خلع سلاح منجر شود، به طوری که بررسی چیدمان جهانی توزیع تسلیحات هسته ای رژیم های عضو باشگاه هسته ای، بیانگر این است که این رژیم ها تا جایی به معاهدات خلع سلاح استناد می کنند که محدودیتی برای دکترین هسته ای آنان ایجاد نکند.
از طرفی هند و پاکستان در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران قرارگرفته اند و هر گونه توسعه کمی و کیفی این دو بازیگر، به صورت غیرمستقیم بر ترتیبات امنیتی منطقه ای تأثیر گذاشته و به گسترش رقابت های تسلیحاتی، رشد پنهان تکثیر سلاح های اتمی و افزایش بودجه دفاعی کشورهای منطقه منجر می شود، که با منشور ملل متحدکه خواهان گسترش صلح و ثبات منطقه ای است در تضاد است. در این راستا ارزیابی نحوه برخورد کشورهای عضو باشگاه هسته ای با فرآیندهسته ای شدن هند و پاکستان می تواند تأییدی بر رویکرد سیاسی ـ امنیتی قدرت های فرامنطقه ای، جهت اجرای تبعیض آمیز معاهدات خلع سلاح باشد.
به منظور آگاهی خوانندگان نسبت به برخورد دو گانه اعضای باشگاه هسته ای در قبال حسن اجرا و بدون تبعیض معاهدات خلع سلاح به مقایسه تطبیقی توسعه صنعت هسته ای بومی ایران با فرآیند هسته ای هند و پاکستان اشاره می شود.
فرآیند توسعه صنعت هسته‌ای هند
تحقیقات هسته ای هند در سال 1944 آغاز و کمیسیون انرژی اتمی درسال 1948 زیر نظر (هامی بابها)(1) تأسیس شد.
در سال 1960 (راکتور هسته ای سیروس)(2) کار تولید پلوتونیوم تسلیحاتی انفجاری را آغاز کرد و دو سال پس از آن، تولید آب سنگین توسط کارشناسان آلمانی در (کارخانه نان گال)(3) آغاز و تا سال 1991هفت کارخانه دیگر نیز ساخته شد.
شکست هند در جنگ با چین در سال 1962 و آزمایش هسته ای چین در سال 1964 باعث شد تا بحث دستیابی این کشور به سلاح هسته ای مطرح شود. از طرفی دهلی نو در دوره جنگ سرد به دلیل ناکامی درکسب تضمین امنیتی از طرف آمریکا و شوروی، دکترین (بازدارندگی هسته ای)(4) را در دستور کار خود قرار داد، که عمده ترین محرک آن درسال های 1964-65، احساس تهدید از جانب چین بود.
در سال 1968، هند از پیوستن به معاهده NPT خودداری و در سال 1974 اولین بمب اتمی خود را آزمایش نمود.
در بین سال های 1982-87، هند بخشی از فناوری هسته ای خود را ازواسطه های آلمانی و آب سنگین خود را نیز از شوروی، چین و نروژ واردنمود تا برای ساخت پلوتونیوم در جنگ افزارهای هسته ای بکار گیرد.
در سال 1997، نخست وزیر وقت هند ـ گوجرال (5) ـ اعلام نمود که هیچ گونه معاهده خلع سلاحی مانند NPT و یا (معاهده جلوگیری ازتولید مواد شکاف پذیر)(6) که بر اساس معیارهای تبعیض آمیز تنظیم شده باشد را امضا نخواهد کرد.
در ژانویه 1998، دانشمندان (مرکز تحقیقات اتمی بابها)(7) مدعی شدند که توانسته اند یک روشی کم هزینه برای استخراج (تویتیوم) ازآب سنگین را ابداع نمایند.
در می 1998 هند دو دور آزمایش تسلیحات اتمی را انجام داد، به طوری که بعد از دور اول آزمایش ها، نخست وزیر وقت هند ـ آتال باهاری واجپایی (8) ـ اعلام نمود که هند موفق شده است یک انفجار شکاف هسته ای و یک آزمایش (هسته ای حرارتی)(9) را با موفقیت در(صحرای پوخران)(10) انجام دهد. در ژوئیه 1998، روسیه موافقت نمود ظرف ده سال، دو نیروگاه برق هزار مگاواتی به ارزش 2/6 میلیارددلار در ایالات (تامپل نادهو)(11) بسازد.
در آوریل 1999، دکتر عبد الکریم رئیس (مؤسسه توسعه و تحقیقات دفاعی هند)(12) اعلام نمود، موشک (آگنی دو)(13) (موشک بالستیک میان برد)، طوری ساخته شده که قابلیت نصب کلاهک هسته ای را دارد.
در فوریه 1999، واشنگتن به منظور توسعه صنعت هسته ای هند، باپرداخت 210 میلیون دلار وام برای پیشبرد پروژه های هسته ای این کشور موافقت کرد. در ژوئن 1999 مسئولان انرژی اتمی هند اعلام کردند، در حال برنامه ریزی برای ساخت یک راکتور تحقیقاتی جدید درمرکز تحقیقات اتمی بابها هستند که تولید سالانه (پلوتونیوم انفجاری)(14) را افزایش داده و در سال 2010 افتتاح خواهد شد.
در آگوست 1999، رئیس کمیسیون انرژی اتمی هند مدعی شد،کشورش قادر است تسلیحات اتمی با هر اندازه ای را با توجه به آزمایش های موفقیت آمیز سال 1998 بسازد.(15)
(بحران کارگیل)(16) میان هند و پاکستان، که در می و جولای 1999در ناحیه کارگیل کشمیر به وقوع پیوست، به دلیل احتمال به کارگیری طرفین درگیر از تسلیحات هسته ای، می توانست به تهدید بزرگی علیه صلح و امنیت منطقه ای و جهانی منجر شود.
چهار عنصر دکترین هسته ای هند عبارتند از:
1. عدم استفاده نخست (17)
2. بازدارندگی حداقل هسته ای (18)
3. فرماندهی و نظارت
4. قابلیت بقا.(19)
ایالات متحده به منظور ایجاد توازن در برابر قدرت رو به گسترش چین در جنوب شرقی آسیا و از طرفی ترغیب هند به انصراف از همکاری با ج.ا.ایران در حوزه انرژی، (روابط راهبردی دو جانبه)(20) با دهلی نو راتقویت نموده که از نمودهای آن انعقاد قرار داد هسته ای با هند است، که خود مبین رویکرد سیاسی ـ امنیتی امریکا به مقوله خلع سلاح است.
لازم به یادآوری است، توافق هسته ای هند و امریکا در دوم مارس 2006 در سفر جرج بوش به دهلی نو و در دیدار با (مانموهان سینگ)(21)، نخست وزیر هند به امضاء رسید.(22)
استرالیا عضو (گروه تهیه کنندگان هسته ای)(23)، (کمیته زانگر)(24) و یکی از امضاء کنندگان (پیمان منطقه عاری از تسلیحات هسته ای در اقیانوس آرام)، در 14 اوت 2007 به صورت مشروط بافروش کیک زرد به هند که عضو NPTنیست موافقت کرد، که نقض آشکار قطعنامه 1172 مصوب 1998 شورای امنیت است.(25)
هند همچنین سرمایه گذاری فراوانی را برای توسعه موشک های بالستیک قابل حمل کلاهک هسته ای برنامه ریزی کرده که به عنوان مثال می توان به آزمایش موفقیت آمیز موشک (آگنی 3) با 48 تن وزن وسوخت جامد، 16 متر ارتفاع و 3000 کیلو متر برد، در 12 آوریل 2007توسط (سازمان تحقیق و توسعه دفاعی هند) اشاره کرد، که قابل نصب بر روی زیر دریایی هاست و در واکنش به آزمایش موشکی دور برد(هاتف ـ 6) پاکستان و تغییر سوخت موشک های چین از مایع به جامدانجام شد.
توسعه صنعت هسته‌ای پاکستان
(کمیسیون انرژی اتمی پاکستان)(26) در سال 1955 راه اندازی شد.در سال 1972 نخست وزیر وقت پاکستان (ذوالفقار علی بوتو)،دانشمندان ارشد هسته ای پاکستان را در شهر (مولتان)(27) گرد هم آورد و دستور ساخت بمب اتمی را به آنان داد.
در سال 1988 پاکستان و هند توافق نمودند، لیست تأسیسات هسته ای خود را به یکدیگر اطلاع دهند تا در صورت درگیری احتمالی این اماکن از حملات طرفین مصون بمانند.
در سال 1992 وزیر خارجه وقت پاکستان ـ شهر یار خان ـ اعلام کرد،کشورش قطعات مورد نیاز برای ساخت حداقل یک بمب هسته ای رادارد.
در فوریه 1996 سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) اعلام نمود:چین به صورت مخفیانه پنج هزار (مگنت) حلقوی را به آزمایشگاه تحقیقاتی عبد القدیر خان فروخته است.
در سال 1997 و در زمان ریاست (میرزا اسلام بیگ) بر ستاد مشترک ارتش پاکستان، دستور شبیه سازی کامپیوتری برای انفجار تسلیحات هسته ای داده شد.
در می 1998 پاکستان اولین آزمایش هسته ای خود را در (چاگای هیلز)(28) واقع در صحرای بلوچستان با موفقیت انجام داد.
بر طبق نظر دانشمندان امریکایی، میزان شدت انفجار بین 4/8 تا4/9 (مگنی تود)(29) (واحد سنجش انفجار هسته ای) قدرت داشت وخبرگزاری ها آن را بین 8 تا 17 کیلو تی. ان. تی مخابره کردند.
پاکستان دو روز بعد انفجار دوم را انجام داد، که قدرت آن 4/3 مگنی تود بود و متعاقب آن عبد القدیر خان به صراحت اعلام کرد که انفجار براساس شکافت هسته ای آزمایش شده و هیچ گونه ارتباطی به نیروگاه های حرارتی ندارد.
در ژوئن 2000، (نیروگاه برق هسته ای 300  گاواتی چاشما)(30) که دارای یک راکتور آب فشار بود، توسط دو شرکت (همکاری هسته ای ملی چین)(31) وارد مدار شد.
در سپتامبر 2001، جرج بوش تحریم های هند و پاکستان که بر اساس (قانون کنترل صادرات اسلحه تصوب شده بود را پایان داد.
در می 2005، ژاپن تحریم اقتصادی که به دلیل آزمایش های هسته ای پاکستان تصویب شده بود را ملغی اعلام نمود.
ارتش پاکستان را 19 آوریل 2008 (31 فروردین 1387) موشک قابل حمل (هاتف شش) و یا (شاهین دو) را برای بازدارندگی هسته ای درزمان جنگ با موفقیت آزمایش کرد. این موشک با برد 1200 مایل می تواند هر نقطه در خاک هند، ایران، افغانستان و یا آسیای مرکزی راهدف قرار دهد.(32)
توسعه صنعت هسته‌ای ایران
مقدمات تأسیس سازمان انرژی اتمی ایران از اوایل سال 1353 فراهم شد و با تصویب اساسنامه اش در 16 تیر 1353، عملا به صورت یک شخصیت حقوقی در آمد.(33)
اولین گام مهم ایران برای دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای درپنجم مارس 1957 که اولین موافقت نامه اتمی بین ایران و امریکا امضاشد به وقوع پیوست.(34)
جمهوری اسلامی ایران در سال 1958 به عضویت آژانس در آمد.ایران در اول ژوئیه 1968 (10 تیر 1347) معاهده منع تکثیر تسلیحات اتمی را امضا و در دوم فوریه 1970 (13 بهمن 1349) به تصویب مجلس شورای ملی رساند. نظام پادمان نیز از سال 1974 اعمال شد.
پس از انقلاب، ایران تصمیم گرفت تعهد خود نسبت به اساسنامه آژانس، نظام پادمان و پیمان NPT را ادامه دهد و اولین عضو آژانس است که در اواخر سال 1980 به صورت داوطلبانه از بازرسان و مدیر کل آژانس برای بازدید از تأسیسات هسته ای ایران دعوت به عمل آورد، به طوری که آنان حتی از اماکن هسته ای اعلام نشده در موافقت نامه پادمان نیز بازرسی کردند. در سال 1982، نمایندگی دایم ایران در مقرآژانس در (وین) تأسیس شد و به دنبال آن همکاری با آژانس و حضورکارشناسان و بازرسان به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت.(35) ازسال 1983، جهت گیری اصلی سازمان انرژی اتمی بر (تحقیقات کاربردی)(36) برای خودکفایی در زمینه تولید برق هسته ای متمرکزشد.
از سال 1997 (1376)، (شورای فناوری های پیشرفته) تشکیل شد ودغدغه اصلی مسئولان امر این بود که بدون افتتاح فاز اول کارخانه تبدیل سوخت هسته ای اصفهان، عملا ساخت سایر تأسیسات اتمی بی فایده است، به همین دلیل در سال 2000، مراحل اجرایی پروژه VCFآغاز و علی رغم عدم همکاری چین، متخصصان توانمند داخلی توانستند در مدت چهار سال آن را تکمیل کنند، در حالی که چینی ها قراربود آن را در یک زمانبندی یازده ساله تحویل دهند.
مدیر کل آژانس اتمی ـ محمد البرادعی ـ در سال 2000 در اولین سفرخود به ایران در جریان برخی از فعالیت های مربوط به فناوری چرخه سوخت هسته ای و ساخت برخی از تأسیسات مربوط به آن، مانند(کارخانه تبدیل اورانیوم اصفهان) قرار گرفت.
با توجه به فشار سیاسی آمریکا و نفوذ قدرتمند و تأثیرگذار لابی صهیونیسم در سازمان های بین المللی، اولین قطعنامه شورای حکام در12 سپتمابر 2003 علیه فعالیت های هسته ای صلح آمیز ج.ا.ایران صادرشد و از آن زمان دیپلماسی پلکانی امریکا و متحدانش برای مهارجنبش نرم افزاری تولید علم که در داخل کشور شکل گرفته بود از طریق صدور قطعنامه های رنجیره ای آغاز گردید و متعاقب آن قطعنامه هایی در 26 نوامبر 2003، 13 مارس 2004، 18 ژوئن 2004، 18سپتامبر2004، 29 نوامبر 2004، 11 آگوست 2005، 24 سپتامبر 2005و 4 فوریه 2006 توسط شورای حکام آژانس اتمی صادر گردید.
در ژوئیه 2005 و به دنبال انتخاب دکتر محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری، اعلام شد که ج.ا.ایران تعلیق داوطلبانه را لغو و فعالیت های VCF را تحت نظارت آژانس ادامه می دهد.
جمهوری اسلامی ایران بعد از دو سال تعلیق داوطلبانه غنی سازی اورانیوم در دهم ژانویه 2006 (20 دیماه 1384) در حضور بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته ای، پلمپ تأسیسات مجتمع تحقیقاتی هسته ای نطنز را شکست و غنی سازی بر اساس اصل تحقیق و توسعه را آغاز کرد.
شورای امنیت در 29 مارس 2006 (نهم فروردین 1385) به جمهوری اسلامی ایران یک ماه فرصت داد تا فعالیت های هسته ای خود را متوقف کند.
تهران با تأکید بر بند چهار معاهده NPT در نهم آوریل 2006 (20فروردین 1385) موفق به تولید چرخه کامل سوخت هسته ای در مقیاسی آزمایشگاهی شد و به کشورهای عضو باشگاه اتمی پیوست. شورای امنیت در تاریخ 31 ژوئیه 2006 (نهم مرداد 1385) قطعنامه 1696 را درچارچوب ماده 40 منشور ملل متحد تصویب و خواستار تمکین ج.ا.ایران به دو مورد زیر شد:
1. تعلیق فعالیت های مرتبط با (غنی سازی و باز فراوری)
2. تسریع در تصویب پروتکل الحاقی.
شورای امنیت در 23 دسامبر 2006 (دوم دیماه 1385) علی رغم فقدان مدرکی دال بر انحراف فعالیت های هسته ای ایران، قطعنامه 1737 را تصویب کرد که بیشتر بر روی تحریم های تجاری، مالی،صنایع موشکی و هسته ای ایران براساس بند 41 فصل هفتم منشورملل متحد متمرکز شده بود. این قطعنامه اولین سند بین المللی حقوقی است که فعالیت های هسته ای ایران را به عنوان تهدیدی علیه صلح وثبات منطقه ای معرفی می کند.
در 11 آوریل 2007 (22 فروردین 1386)، رئیس جمهور در مراسم جشن روز ملی فناوری هسته ای در نطنز اعلام نمود: ج.ا.ایران در گروه تولید کنندگان صنعتی سوخت هسته ای قرار گرفته است.
دکتر علی لاریجانی ـ دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ـ با یک دیپلماسی هسته ای موفق و پویا توانست زمینه های اجرای مدالیته را درمذاکرات وین با محمد البرادعی فراهم کند و خواستار این شد که مذاکرات از موضوع، زمان، هدف و چارچوب مشخص برخوردار باشد.این مذاکرات در 22 ژوئن 2007 (اول تیرماه 1386) برگزار شد و دو طرف توافق کردند سوء تفاهم ها و موارد مبهم را در یک فرصت دو ماهه حل کنند.
شش محور مورد توافق عبارت بودند از:
1. پلوتونیوم
2. سانتریفیوژهای P-1 و P-2
3. نیم کره فلز اورانیوم (سند ریخته گری انجام شده بر روی فلزاورانیوم)
4. منشأ آلودگی های اورانیومی در دانشکده فنی دانشگاه تهران
5. پلوتونیوم 210
6. معدن اورانیوم گچین بندر عباس
اولین گزارش مدیر کل آژانس اتمی پس از اجرای مدالیته در 15 نوامبر2007 (24 آبان 1386) ارایه و در آن به بسته شدن موضوع سانتریفیوژها، منشأ آلودگی های اورانیومی و پیشرفت های محسوس اشاره شد.
(شورای اطلاعات ملی)(37) امریکا که شامل شانزده سازمان اطلاعاتی و جاسوسی است، در نوامبر 2007 در گزارشی بر آورد اطلاعات ملی (38) پیرامون (قابلیت ها، نیات و چشم انداز ده ساله فعالیت های هسته ای ایران)(39) که توسط (گروه اطلاعات ملی)(40) تهیه شده بود و به اطلاع کنگره و کاخ سفید رساند، با درجه اطمینان بالا اعتراف کرد، که هیچ گونه مدرکی مبنی بر اینکه ج.ا.ایران از سال 2003 به دنبال تسلیحات هسته ای باشد را به دست نیاورده است.
امریکا و متحدانش در گروه 1+5 علی رغم همکاری های گسترده جمهوری اسلامی ایران فراتر از نظام پادمان نه تنها زمینه های ارجاع پرونده هسته ای به شورای حکام را فراهم نکردند، بلکه در یک اقدام سیاسی با همراهی چین و روسیه، سومین قطعنامه (1803) را نیزتصویب کردند و در آن محدودیت های مالی بر شرکتها و افراد وابسته به سپاه پاسداران و سازمان انرژی اتمی افزایش یافت.
پس از مقایسه تطبیقی توسعه صنعت هسته ای هند و پاکستان باجمهوری اسلامی ایران، می توان به این نتیجه رسید که برخورد اعضای شورای امنیت و باشگاه هسته ای با مقوله خلع سلاح، از یک رویکردتبعیض آمیز برخوردار است، به طوری که هر کدام از پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل از رویکرد منافع ملی، به موضوع خلع سلاح که در ماده 6 معاهده NPT تأکید شده است نگاه می کنند. به عنوان مثال در حالی که دو کشور هند و پاکستان با نقض آشکار (معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای) و تهدید ملی و ثبات منطقه ای به سمت تولیدتسلیحات اتمی حرکت می کنند، با این وجود ایالات متحده به دلیل نیازراهبردی به همکاری امنیتی اسلام آباد در حوزه مبارزه با طالبان، هیچ گونه واکنش جدی را در برابر پاکستان نشان نمی دهد، به طوری که نه تنها تحریم های این کشور را لغو کرد، بلکه وام هایی نیز برای توسعه زرادخانه های نظامی پاکستان و تجهیز این کشور به هواپیماهای F-16اختصاص داد.
در مورد هند نیز به منظور تضعیف نقش، جایگاه و مهار چین درترتیبات امنیتی منطقه ای و ایجاد توازن قوا، یک قرار داد دو جانبه هسته ای را با دهلی نو منعقد می کند.
در مورد روسیه و چین این نکته قابل توجه است که تعهد این کشور به تکمیل پروژه های هسته ای هند و پاکستان بسیار بیشتر و اجرای آن کم هزینه تر و کم زمانبرتر از تکمیل پروژه های اتمی ج.ا.ایران است، به طوری که ارسال اولین محموله سوخت نیروگاه اتمی بوشهر به تاریخ 17دسامبر 2007 که آن نیز تا حدود زیادی متأثر از افزایش تنش های امنیتی میان واشنگتن و مسکو حاصل شد ـ در یک پروسه زمانی بسیارطولانی تحقق یافت، در حالی ج.ا.ایران معاهده NPT را پذیرفته و یا به اذعان گزارش مدیر کل آژانس مورخ 15 نوامبر 2007، و گزارش شانزده سازمان جاسوسی امریکا مورخ سوم دسامبر 2007، هیچ گونه انحرافی در فعالیت های هسته ای ایران مشاهده نشده است. با این وجود موضوع هسته ای ایران در شورای امنیت قرار دارد، در حالی که رژیم صهیونیستی که به صراحت به داشتن کلاهک های اتمی اعتراف کرده و یا هند و پاکستان که سیاست بازدارندگی هسته ای را به عنوان یکی از اولویت های دکترین امنیت ملی خود تعریف کرده اند،هیچ گونه پرونده ای را در شورای امنیت ندارند. لذا با قاطعیت می توان گفت: در نظم مبتنی بر هژمونی، جای مدعی و محکوم علیه عوض شده است.