احمد قابل در پاسخ مشخص به این سئوال که آیا رای مردم و جمهوریت در نظر امام(ره) مربوط به «مدل حکومت» است یا «محتوای حکومت»، گفته است: در پاسخ به این پرسش باید پرسید که آیا قانون اساسی به عنوان یک عهد و پیمان شرعی هست یا خیر؟ اگر آن را عهدی شرعی بین حاکمان و ملت بدانیم تخلف از آن برای همه افراد گناه کبیره است. حتی پیامبر خدا حق تخلف و نقض عهد و پیمان خود با مشرکان را نداشت. آیا بنیانگذار جمهوری اسلامی به این قانون اساسی رای نداد؟ آیا رهبر دوباره به این قانون رای نداده است؟ آیا تصریح نشده که ولیفقیه در برابر قانون با همه مردم مساوی است و آیا این مسئله تنها درباره قوانین است اما در قانون اساسی نیست؟
به نظر میرسد برخی افراد فراموش کردهاند حتی ولیفقیه طبق این قانون اساسی باید توسط جمعی برآمده از رای ملت گزینش شده و در تمام مدت تصدی بر اعمال وی نظارت دقیق به عمل آورد. کجای این قانون تصوری غیر از جمهوریت را برمیانگیزد. مگر در اصل 56 تصریح نشده است که «حکومت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته...» و دقیقاً در اصل بعد از آن یعنی اصل 57 میگوید: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از... که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردد مستقل از یکدیگرند»
اگر حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش حق خدادادی است و هیچ کس نمیتواند آن را سلب کند آقایان مدعی عدم جمهوریت در پی چه چیزی جز سلب این حقاند؟ اینکه قانون اساسی میگوید هیچ کس نمیتواند این حق را سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد مگر تصور عدم جمهوریت و وابستگی مشروعیت به فرد چیزی جز سلب حق ملت نیست؟! آیا التزام به این تصور به منزله نقض عهد و پیمانی به نام قانون اساسی نیست. مگر در اصل 57 بحث ولایت مطلقه و قوای ثلاثه مطرح نشده؟ مگر اصل 57 بعد از اصل 56 شمرده نمیشود.
آیا باز هم تردیدی هست که ولایت فقیه در قانون اساسی مبتنی بر این بوده که زیر مجموعه حق حاکمیت ملت مدلی برای اعمال حق حاکمیت ملت باشد، آیا وارونه کردن هرم قدرت تحریف نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی نیست، آیا ایشان این قانون اساسی را امضا نکرده و به آن رای ندادهاند و آیا مصباح یزدی و شاگردان به این قانون اساسی رای ندادهاند و یا آن را قبول ندارند؟! پس چرا صلاحیت آنان در خبرگان و مجلس تایید شده است؟! احمد قابل در پاسخ به سئوال دیگر غرویان که پرسیده بود: اگر مشروعیت نظام براساس رای مردم است، فلسفه و مبنای فقهی و اصولی تنفیذ حکم رئیسجمهور توسط ولیفقیه از دیدگاه حضرت امام چیست؟
گفت: اشکال کار آقایان این است که قانون اساسی را نخواندهاند و البته ظاهر آن را قبول ندارند. در اصل 110 تحت عنوان وظایف و اختیارات رهبری مواردی شمرده شده است که از جمله آنها تنفیذ حکم ریاست جمهوری است. حکم ریاست جمهوری را چه کسی باید امضا کند و به وی بدهد.
یا باید به مجلس واگذار میکردند یا به قوه قضائیه و از آن جایی که در قانون اساسی تصریح شده است که رئیسجمهور شخص دوم مملکت است طبعاً باید حکم او را شخص اول مملکت امضا کند یا لااقل قانونگذار چنین تصوری داشته. دلیل بر این که این مورد از اختیارات نیست بلکه از وظایف است تکرار پنج باره لفظ وظایف (بدون لفظ اختیارات) رهبری در اصل 111 است. حتی در اصل 111 تصریح شده که در برخی موارد و گاهی اوقات برخی از اختیارات رهبری نیز قابل اعمال نیست.
در این اصل تصریح شده است که مواردی از آنچه در اصل 110 با عنوان کلی وظایف و اختیارات آمده از نوع وظایف رهبری است و لذا هیچ دلیل قانونی برای اینکه ولیفقیه میتواند حکم ریاست جمهوری را تنفیذ نکند وجود ندارد، همان گونه که حق عدم از انتخاب فرماندهان نظامی و فقهای شورای نگهبان و... را ندارد. چرا که حق معطل گذاشتن کشور و حکومت در این موارد را ندارد.
وقتی فرد صاحب صلاحیت از سوی اکثریت مردم و طبق قانون اساسی به عنوان عهد و پیمان شرعی به ریاست جمهوری انتخاب میشود همه آحاد ملت و از جمله رهبری به این رای اکثریت تمکین کرده و آن را به رسمیت میشناسد ولی چون رهبری در مقام برتری از ریاست جمهوری نشسته است حکم ایشان را امضا میکند و هیچ فلسفه دیگری در خصوص این حکم قانون اساسی متصور نیست.