تاریخ انتشار : ۳۱ تير ۱۳۸۹ - ۰۷:۱۳  ، 
شناسه خبر : ۶۹۴۳۳

دکتر بهرام امیراحمدیان
فروپاشی شوروی و استقلال جمهوریهای اوراسیایی این اتحاد، جهان را با چالشی جدی مواجه کرده ‌است که به تغییر ثبات در نظم کهنه جهانی منجر شده و کشورهای این منطقه را در فضایی وهم‌آلود و آینده‌ای مبهم قرار داده‌ است. فضای بسته این عرصه ژئوپلیتیکی را دسته‌هایی از بازیگران با سطوح متفاوتی از قدرت و امکانات اشغال کرده‌اند که هر یک در جستجوی منافع خود بوده و مردم منطقه با تمام وجود خویش شاهد و ناظر این بازیگران فرصت‌طلب و سودجو هستند. عرصۀ اوراسیا که در دورۀ جنگ‌ سرد در حدود شش دهه در محیط و نظامی بسته قرار داشت و ساکنان آن به جهت ساختار حکومتی در نوعی از فضای حیاتی بدون ارتباط با فضای پیرامونی و تحولات جهانی زیست می‌کردند و به تبع آن آرزوها و آرمانهای خود را در قالب اتحاد و جهان سوسیالسیم به تصویر می‌کشیدند، به ناگاه پس از فروپاشی با دلسوزانی مواجه شدند که نوید حیاتی دوباره را در قالب جهان سرمایه‌داری نوع لیبرالی را بدانها می‌داد که در آن کرامت و ارزشهای والای انسانی را در قالب دموکراسی غرب و آموزه‌های نوین می‌داد. به همین سبب مردم منطقه می‌پنداشتند با رهایی خود از نظام کهنه و پیوستن به فضای دلخواه غرب، خواهند توانست به زودی‌ زود به آرمانهای دلخواه خود براساس آنچه پس از فروپاشی بدانان وعده داده شده بود دست‌ یابند. اما در این روند به سبب نبود طبقه بوروکرات و تکنوکراتی که بتواند رهبری جامعه را براساس ویژگیهای ساختارهای جدید و مطابق با خواسته‌های جامعه غربی بر عهده گیرد، فضای سیاسی و اقتصادی قالب این کشورها به ناگزیر بدون تغییر باقی‌ ماند و همان رهبران و نخبگانی که در دوره شوروی با همان ایده‌ها و آرمانها و مکاتبی که در آن پرورش یافته بودند، بر سرکار آمدند.
بدین ترتیب انتظار تغییر اساسی و ناگهانی در کوتاه‌مدت برای این جوامع فراهم نبود، چیزی که مردم را بدان وعده بودند محقق نشد و نمی‌توانست بشود. از طرفی غرب برخلاف وعده‌های داده شده نه می‌خواست و نه می‌توانست در کوتاه‌مدت آنان را در جامعه‌ غربی ادغام کند. بنابراین نخبگانی که در این دوره حاکمیت را در دست گرفتند بازماندگان نظام سوسیالیستی شوروی بودند و اگرچه می‌خواستند با فضای مورد دلخواه غرب آشنا شده و جامعه را هدایت کنند ولی این امکان در جوهره‌ ذاتی آنان موجود نبود و به ناگزیر آنان را در راهی قرار داد که نظام کهنه قبلی قرار داده بود که بسوی حکومتهای توتالیتر حرکت کردند. غرب نیز چون نمی‌خواست در راستای اهداف توسعه اجتماعی و اقتصادی مورد ‌دلخواه مردم منطقه گام بردارد، بنابراین در این زمینه پیشرفتی حاصل نشد و برخلاف خواسته‌های انقلابی مردم منطقه در راستای دگرگونی‌های اساسی و توسعه محور، شیوه‌ای از نظم در بی‌نظمی برای جامعه بکار گرفته شد که نخبگان جامعه را به سمت دیکتاتوری و حکومتهای توتالیتر و رشوه‌بگیر غرب هدایت کرد. رهبرانی که در سایه پشتیبانیهای غرب و بازیگران جدید این عرصه بدنبال حضور در منطقه برای کسب منافع حداکثری خود هم در عرصه اقتصادی و هم‌ نظامی استراتژیک بودند. سردمدار این بازیگران ایالات‌ متحده بود که توانست بازیگران دیگر را در این عرصه بدنبال خود کشیده و ضمن همسو کردن آنان با خود، به حذف رقبای منطقه‌ای ناهمسو با خود اقدام کند. در این میان اتحادیه ‌اروپا در قالب ساختارهای یورـ‌آتلانتیکی با ایالات ‌‌متحده همسو حرکت کرده امکان بهره‌مندی از این خوان‌ یغما را بدست آورد و بازیگرانی چون ایران و روسیه که هر یک در راستای ایده‌ها و آرمانهای خود بدنبال تامین منافع ملی و بیشتر امنیت‌ ملی خود بودند که با حضور ایالات‌ متحده و اروپا این منافع را در خطر می‌دیدند، یا از صحنه بتدریج حذف شدند (مانند ایران)، یا در حال حذف شدن هستند (مانند روسیه).
عرصه ژئواستراتژیک اوراسیا به دو جهت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک دارای اهمیت بسیار زیاد استراتژیک است. به نظر می‌رسد هنوز تئوریهای» بازی بزرگ قرن «و نظریه» هارتلند «مکیندر و» ریلمند «اسپایکمن و» کانتینمنت « ترومن متعاقب یکدیگر و مکمل گذشته تاریخی خود در حال اجرا بوده و از قوت ‌قبلی برخوردار و امروزه نیز کاربردی هستند. با نگاهی به وقایع و رویدادهایی که در این راستا در حال تحقق هستند بخوبی می‌توان دریافت که نظمی از پیش تعیین ‌شده اما با درایت و دوراندیشی و تأنی در حال اجراست.
از نظر ژئواکونومیکی انرژی منطقه منابعی ارزشمند و استراتژیک برای غرب و گزینه‌ای برای تنوع‌بخشی به واردات انرژی است که در طول زمان نه تنها از نیاز به واردات آن کاسته نشده، بلکه با افزایش تقاضا در راستای انباشت سرمایه و افزایش تقاضای مصرف، افزایش عرضه را اجتناب‌ناپذیر کرده است. از طرفی تغییراتی که پس از فروپاشی نظام دوقطبی و به زعم آمریکا ناتوانی ساختارهای نظام بین‌الملل وابسته به دوره جنگ سرد از جمله سازمان ملل به ناگزیر برعهده‌گرفتن وظایف بیشتر از سوی آمریکا در عرصه جهانی، بر هژمونی ایالات ‌متحده افزوده و آن جهانی تبدیل کرده است. در این عرصه انرژی می‌توان ابزاری کارآمد برای کنترل جهانی باشد که «مناطق ژئواستراتژیک»، «منظومه‌های قدرت» و «مناطق ژئوپلیتکی مستقل» در پیرامون منابع‌ انرژی در حال شکل‌گیری است. بنابراین قدرت هژمون برای ادامه سیطره خود در راستای تأمین منافع حیاتی و استراتژیکی خود در سراسر جهان و در عرصه‌ای به اندازه 360 درجه در دور تا دور کره ‌خاکی و از نیمکره‌ شمالی و جنوبی تا نیمکره غربی و شرقی را می‌خواهد در ید قدرت خویش گرفته و افسانه امپراتوری جهانی را برای از بین بردن قدرتهای شیطانی، به واقعیت تبدیل کند.
با در نظر گرفتن این مفروضات می‌توان بدین سوال پاسخ گفت که چرا ایالات‌ متحده‌ آمریکا در منطقه اوراسیا حضور یافته است؟ چرا مبارزه با تروریسم بین‌المللی بر مبارزه با فقر و بیسوادی ارجحیت یافته است؟ و چرا عرصه مفروضه حکومتهای خودکامه مورد‌ نظر آمریکا منطبق با مناطق استراتژیک و انرژی‌زا جهان است، طبیعی است که مناطقی از شمال‌ آفریقا از جمله الجزایر، لیبی، مصر، نیجریه، سودان، عربستان، ایران، عراق، کویت، امارات، قطر، بحرین و خلاصه هر آنچه در خاورمیانه سنتی و پیرامون آن و نیز اوراسیا که دارای منابع ‌نفت و گاز و منابع و معادن استراتژیک و فلزات گرانبها هستند در چارچوب طرح «خاورمیانه بزرگ» و «اوراسیای‌ مرکزی» مورد توجه ایالات‌ متحده قرار گرفته‌اند.
خطوط لوله به عنوان چالش کشورهای منطقه خطوطی از سیاستها و دیپلماسیها را ترسیم کرده و خطوطی را برای آینده منطقه به تصویر خواهد کشید که ثبات و ناپایداری، توسعه و عقب‌ماندگی و رفاه و فقر را تعیین خواهد کرد.
مرکز تولید‌ انرژی در اوراسیا از شرق به بازارهای مصرفی پیوسته است که غولهای صنعتی و جمعیتی بزرگی چون چین و ژاپن و ببرهای آسیایی فاقد منابع ‌انرژی هیدروکربوری را در برمی‌گیرد. در جنوب، منطقه با هندوستان غول جمعیتی کنونی و صنعتی آینده و برخی کشورهای دیگر مانند پاکستان و افغانستان و کشورهای آفریقایی و اقیانوسیه فاقد منابع ‌نفتی، همسایه است. در غرب کشورهای حوزه ‌دریای ‌سیاه از جمله اوکراین، ترکیه، و کشورهای اروپای شرقی و بالکان (باستثنای بلغارستان و رومانی که خود دارای منابع ‌نفت هستند)، نیازمند نفت‌ و گاز اوراسیا هستند و برای تامین نفت و گاز مصرفی خود به شدت به واردات وابسته هستند. برخی کشورها که آینده خود را بر اساس درآمدهای حاصل از ترانزیت نفت می‌بینند، بیش از قطبهای صنعتی به عبور دائم و امن انرژی نیاز دارند. کشوری چون گرجستان (و پاکستان در شرق منطقه) به علت کمبود منابع درآمدی آینده خود را می‌خواهد بر درآمدهای حاصل از ترانزیت نفت حوزه‌ آسیای‌ مرکزی (ترکمنستان و قزاقستان) و خزر (اکنون آذربایجان) بنیان نهد که گاه در این راه ناگزیر به اعمال اراده و فشار بر آذربایجان شده و در برخی موارد زیاده‌طلبی گرجیها منجر به تنش در روابط دو کشور شده‌ است. چین می‌خواهد مرکز توزیع‌ انرژی منطقه در شرق آسیا باشد و ترکیه نیز بدنبال ایفای همین نقش در غرب منطقه است. پاکستان نیز تمایل دارد تا با عبور لوله‌های‌انرژی (بویژه گاز ترکمنستان) از طریق افغانستان به این کشور و آبهای‌ آزاد، برای خود درآمد‌ مالی و اعتبار جهانی کسب کند. ایران نیز که می‌توانست قلمروی امن و ارزان برای انتقال‌ انرژی‌ منطقه باشد با فشارهای‌ سیاسی و اقتصادی ایالات‌ متحده به بازیگر بیطرف تبدیل شده‌ است.
اهمیت پیوستگی با خطوط لوله
در جهان ‌کنونی قدرت اقتصادی و سیاسی ملتها، به میزان دسترسی و یا کنترل آنها بر منابع ‌نفت بستگی دارد. نمونه ‌روشن آن، که نقش حتمی در امور خطوط لوله در ژئوپلتیک دریای خزر بازی می‌کند، درگیریهای ارمنستان‌ـ آذربایجان است. اگر روسیه و ترکیه بجای یکدیگر بودند، روسیه بیش از 5/1 میلیارد دلار اسلحه را می‌توانست بجای ارمنستان، به آذربایجان ارسال کند. چنین است که جدایی طلبان قره‌باغ کوهستانی در مسیر خط لوله آذربایجان با گذشتن از ایران، به سوی دریای‌ مدیترانه، مانع عمده‌ای بشمار می‌روند. زیرا این فرضیه، حداقل جغرافیایی است، نه امکان‌پذیر. ایران بطور واقعی این خط لوله فرعی را با عدم ‌پشتیبانی از آذریها (بزعم آذربایجانیها) در جنگ با ارامنه قره‌باغ (مسیر غربی بسوی جیهان) و هم چچن‌ها به علت جنگ با روسیه (مسیر شمالی بسوی نووروسیسک) را از دست دادند. اخیراً، هنگامی که رئیس‌جمهور سابق ارمنستان، زیر فشارهای زیاد از سوی ایالات‌ متحده، مقداری تمایل برای نرم‌کردن موضع ارمنستان برای روشن کردن مسیر خط لوله پیشنهادی نشان‌ داد که می‌تواند نیاز شدید این جمهوری به ارزهای معتبر را از ترانزیت نفت تامین کند، کنار گذاشته شد. بجای او، رادیکالهای ارمنی از ناحیه قره‌باغ ‌کوهستانی، زمام امور را در دست گرفتند. نمونه دیگر از اهمیت صفحه شطرنج خط لوله در زندگی ‌روزمره، آخرین فعالیتهای ترور، علیه شواردنادزه، رئیس‌جمهور گرجستان بود. هنگامی که علت ترور، که سومین ترور در طی دو سال بود، از آقای شواردنادزه سوال شد، او پاسخ داد که این حمله می‌تواند در ارتباط با کوششهای کشور او در مشارکت در خط لوله انتقال نفت‌ دریای خزر به دریای سیاه باشد. مسیرهای خط لوله پیشنهادی، از نزدیکی نواحی متعددی از گرجستان می‌گذرد که محل جدایی‌طلبان آبخازیا (شمال ‌غربی) و اوسیتا (شمال‌ مرکزی) است. آبخازیا در سال 1993 در جنگی داخلی علیه دولت‌ مرکزی‌ تفلیس، با پشتیبانی روسیه، به پیروزی رسید.
در حالی که روسیه جدایی‌طلبان‌ آبخازی را در گرجستان پشتیبانی می‌کرد تا خط لوله برنامه‌ریزی شده غربی باکو‌ـ سوپسا را که تصور می‌شد جایگزین خط لوله شمالی از روسیه می‌شد، روسیه در حال نبرد با جدایی‌طلبان چچن در قلمرو خود بود. چچن‌ها حتی سخت‌تر از آبخازها به نظر می‌رسیدند که شکست آنها باثبات برسد. ترکیه شورشیان چچن را حمایت می‌کرد، عموماً به دلایل دینی، و بطور مستدل به منظور کوتاه کردن نفوذ روسیه و کنترل منابع ‌انرژی ‌منطقه، و به طور برجسته خطوط لوله هنگامی که موافقتنامه صلح در 1995 به امضاء رسید، جنگ چچن، موجب تضعیف انحصار سرزمینی مسکو بر انتقال ‌نفت و گاز قزاقستان به آذربایجان شد. ترس از گذر ناامن از قلمرو چچن، منجر به تاکید بیشتر انتقال ‌نفت سوی گزینه‌های دیگر، بطور اهم از ترکیه و ایران شد.
آیا می‌دانید دلارهای نفتی دریای‌ خزر این منطقه آتش‌فشان ژئوپلیتیکی را فرو خواهد نشاند یا نه، خطوط لوله به خارج از سواحل دریای‌خزر به سوی سواحل دریای‌ سیاه، مدیترانه، چین و دریای ‌بالتیک کشیده می‌شوند. هزاران مایل لوله‌های 20، 40 و بیشتر از 80 اینچی نفت، از میان کوهستانها، دشتها و دره‌های‌ باتلاقی، با گذر از مرزها می‌گذارند و امید را افزایش می‌دهند و درگیریها را شعله‌ور می‌سازند و پیوسته منطقه‌ دریای‌خزر را محدود می‌سازند. درگیریهای گسترده و پیچیده و در عین حال مهمی که سابقه‌ای چند صد ‌ساله دارند، در طول مسیری که خطوط لوله در آن احداث شده یا می‌شوند آشکار شده و امکان بروز یافته‌اند و به منظور منافع ‌فوری، جریان آرام انتقال منطقه از وضعیت موجود به منطقه‌ای کامیاب با آینده‌ای صلح‌آمیز را به مخاطره می‌اندازند (خلیل الصغیر، منطقه‌ دریای‌خزر). تفلیس تمایل دارد که امنیت خط لوله را با بکارگیری فرماندهی نیروی ویژه تضمین کند. نگرانیهایی درباره امنیت خط لوله باکو‌ـ سوپسا (در حال انتقال نفت و باکو‌ـ جیهان برای انتقال نفت در سال 2006) وجود دارد زیرا مسیر لوله از قلمروی می‌گذرد که به عنوان منطقه‌ای آشوب‌زده شناخته می‌شود (در گرجستان و در ترکیه). تعدادی گروه مسلح‌ ضددولتی در گرجستان‌ غربی، که از مسیر لوله چندان فاصله‌ای ندارند، به انجام عملیات شناخته می‌شود (رویترز 17 آوریل 1999).
اکنون در ارتباط با حفاظت از امنیت خط لوله باکو جیحان که در سال 2006 به بهره‌برداری خواهد رسید ساختار نیروی امنیتی و نظامی مشترک آمریکا و کشورهای آذربایجان و گرجستان مطرح شده‌ است. ایالات‌ متحده که موفق به ساقط کردن دولت شواردنادزه و روی کار آوردن حکومت غربگرای سا‌آکاشویلی شد و توانست ضمن ادامه همکاریهای نظامی قبلی سطح همکاری را گسترش داده و گرجستان را وادار به اعزام نیرو به عراق سازد، می‌خواهد در قلمرو جمهوری‌ آذربایجان نیز به بهانه حفظ امنیت لوله نیروهای ‌نظامی مستقر کند. اما در قانون ‌اساسی‌ آذربایجان استقرار پایگاه نظامی خارجی ممنوع است. به همین جهت آمریکا در پی کسب موافقت آذربایجان برای حفظ امنیت تاسیسات‌ نفتی در دریای‌خزر است. گفته ‌می‌شود که ایالات‌ متحده قصد دارد با استقرار نیروهای‌ نظامی خود به هر نحو ممکن، ضمن تامین منافع خود، زمینه‌های تهدیدهای‌ مرزی ‌ایران را نیز فراهم آورده و با استقرار در مرزهای ایران به کنترل تحرکات و انجام شنودهای جاسوسی اقدام کند. سفر متعدد مقامات نظامی ‌آمریکا و ناتو به قفقاز و به ویژه آذربایجان در این اواخر، نشان‌دهنده این تمهیدات است. برای انتقال‌ انرژی‌ منطقه ‌اوراسیا که مورد بررسی این مقاله است ابتدا به تعریف منطقه و اهمیت آن و سپس منابع‌ انرژی و خطوط لوله پرداخته می‌شود. در این راستا منطقه ‌خزر از اهمیت بیشتری نسبت به مناطق پیرامونی برخوردار است.
منطقه‌ دریای ‌خزر
منطقه ‌دریای ‌خزر، برای بازار جهانی اهمیت دارد، زیرا این منطقه دارای ذخایر عظیم ‌نفت و گاز است که به تازگی توسعه کامل آنها، آغاز شده‌ است. توسعه این ذخایر منجر به رقابت بین شرکتهای‌ بین‌المللی و چندملیتی در بدست آوردن طرحها برای توسعه این پتانسیل بین ملتها، برای تعیین مسیرهای ‌نهایی ‌صادرات است.
توانهای نفت و گاز دریای‌ خزر، توجه زیادی را از زمان فروپاشی‌ اتحاد شوروی، بخود جلب کرده ‌است. ملتهای حاشیه دریای‌ خزر، آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه، ترکمنستان و ازبکستان، خود تولیدکنندگان عمده انرژی هستند و تولید با سرمایه‌گذاری، فن‌آوری و توسعه ‌بازارهای‌ جدید ‌صادرات، افزایش خواهد یافت. دریای‌خزر 700 مایل طول دارد و شش حوزه جداگانه هیدروکربوری را داراست. بسیاری از ذخایر نفت و گاز منطقه ‌دریای ‌خزر، توسعه نیافته‌اند و اغلب بسیاری از قلمروهای منطقه‌ دریای‌ خزر و بسیاری از قلمروهای آن، هنوز کشف نشده‌اند. بسیاری از منابع ‌نفت آذربایجان (به عنوان ذخایر ثابت شده ممکن) در دریا قرار دارند و شاید 30 تا 40 درصد کل ذخایر نفتی ‌قزاقستان و ترکمنستان نیز در دریا واقع شده‌اند. ذخایر به اثبات رسیده نفت در کل منطقه‌ دریای ‌خزر (کل ذخایر کشور، نه فقط خود دریای ‌خزر) حدود 18 تا 35 میلیارد بشکه پیش‌بینی شده است که در مقایسه با ایالات‌ متحده (22 میلیارد بشکه) و دریای ‌شمال (17 میلیارد بشکه) قابل توجه است. ذخایر گاز حتی بیشتر از این است، که طبق محاسبات انجام شده دوسوم ذخایر هیدروکربوری (ثابت شده و ممکن) منطقه‌ دریای ‌خزر است. براساس ذخایر ثابت ‌شده، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان، هرکدام در میان 20 کشور دارای بزرگترین ذخایر گازی جهان جای دارند. ذخایر گاز ثابت ‌شده منطقه‌ خزر، بین 236 تا 337 تریلیون ‌فوت ‌مکعب است که با ذخایر 300 تریلیون ‌فوت‌ مکعبی‌ آمریکای‌ شمالی قابل مقایسه است.
چشم‌انداز ذخایر بالقوه عظیم ‌هیدروکربوری، قسمتی از تطمیع و تحریص منطقه ‌خزر است. در کنار 35ـ18 میلیارد ‌بشکه ‌نفت ثابت‌ شده ‌اخیر، ذخایر ممکن منطقه می‌تواند در صورت اثبات به 235 میلیارد بشکه برسد. این مقدار حدوداً برابر یک چهارم کل ذخایر ثابت‌ شده منطقه‌ خاورمیانه است (هرچند خاورمیانه همچنین دارای ذخایر ممکن عظیمی است). ذخایر ممکن را گاز به اندازه ‌ذخایر گاز ثابت‌ شده، عظیم‌اند و می‌تواند محصول دیگری به ‌اندازه 328 تریلیون ‌فوت‌ مکعب داشته باشند، اگر ثابت‌ شده باشد. هرچند، این ذخایر از بازارهای بالقوه دورند و در مناطق دورافتاده ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان قرار دارند. دوری از بازارهای بالقوه و نبود زیرساختهای مربوط برای صادرات این گاز، علایق معتدل شده‌ای در توانهای گاز منطقه دارند. گزینه‌های صادرات گاز منطقه از میان سیستم خطوط لوله‌ روسیه، از مناطق تجزیه ‌شده جنگی افغانستان، از میان ایران (که سرمایه‌گذاری در آن به جهت تحریم محدود است)، یا توسط طولانی‌ترین خط لوله جهان به بازارهای در چین یا اروپاست.
امور کلیدی منطقه شامل:
1- امور قانونی مربوط به حقوق مالکیت و توسعه در دریای‌ خزر
2- بی‌ثباتی منطقه،
3- توسعه مسیرهای صادرات فرا‌ملیتی که نفت و گاز را از منطقه محصور در خشکی دریای‌خزر به بازارهای جهانی منتقل می‌کند.
4- امور مربوط به صادرات انرژی از بسفور به دریای ‌سیاه
5- تحریم ایران و نقش ایران.
خطوط لوله پیشنهاد شده برای نفت و گاز دریای ‌خزر با موانعی از جمله عدم‌ ثبات ‌سیاسی منطقه روبروست. از قره‌باغ ‌کوهستانی، منطقه‌ای محصور در خشکی بین ارمنستان و آذربایجان، تا مزارشریف، مرکز نفوذ جنبش‌های ضدطالبان در شمال‌ افغانستان، در میان منطقه ویران‌ شده جنگی گروزنی پایتخت چچن، هر امیدی برای یافتن بهترین، سریعترین و امن‌ترین مسیر را به یاس مبدل می‌سازند. به علاوه درگیریهای جنگی، منطقه با بمبهای ساعت‌شمار محاصره شده است.
وضعیت نه جنگ و نه صلح اعراب‌ـ اسرائیل، کینه دائمی روسی‌- ترکی، درگیریهای مرزی هند و پاکستان و جنگ نظامی، علاوه‌ بر اینها فرمول انفجارآمیز منطقه‌ای، دشمنی ایران‌ـ آمریکا، جدایی‌طلبان آبخازی در گرجستان، عدم‌ثبات داخلی روسیه‌‌ـ بدون شک به نظر می‌رسد که منطقه را به منطقه‌ای بسیار خطرناک ژئوپلیتیکی‌ پیچیده جهان تبدیل کرده‌ است.
پس از فروپاشی اتحاد شوروی، شش دولت مستقل در ناحیه دریای‌ خزر به ظهور رسیدند: آذربایجان، ارمنستان و گرجستان در ساحل‌غربی دریای ‌خزر، و قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان در جانب شرقی آن. در حالی که گرجستان و ارمنستان با «دریای خزر» هم‌مرز نیستند، و نمی‌توانند ذخایر قابل توجه نفت را در مالکیت داشته ‌باشند، اما با این وجود آنها در مسیرهایی استقرار دارند که خطوط لوله انتقال انرژی برنامه‌ریزی ‌شده یا موجود از میان آنها خواهد گذشت. در‌‌حالی‌که ازبکستان بین قزاقستان و ترکمنستان محصور است، همچنین فاقد مرز با دریای‌ خزر است ولی دارای ذخایر قابل توجهی از گاز طبیعی است و در صفحه شطرنج خطوط لوله نفت درگذر از منطقه بسوی شرق در چین و جنوب بسوی پاکستان واقع شده‌ است.
ایران، در جنوب، که دوسوی منطقه را بهم پیوند ‌می‌دهد، فاقد منابع قابل توجه ذخایر نفت در داخل یا بستر دریای ‌خزر است. ذخایر گاز طبیعی قابل استخراج آن، هرچند از نظر جهانی بعد از روسیه قرار دارد. با جمعیتی 66 میلیونی، نیروی نظامی مجرب و کارآزموده و از همه مهمتر موقعیت استراتژیک آن در خلیج‌فارس و دریای ‌عمان، قطعاً یکی از مهمترین بازیگران بعد از روسیه در گشودن «بازی ‌بزرگ ‌جدید» در منطقه ‌خزر است. هرچند خصومت ایران با آمریکا، بطور قابل توجهی از توانایی‌های او در بکارگیری منافع ژئوپلتیکی خود برای بدست‌آوردن قدرت بیشتر در منطقه را می‌کاهد.
روسیه، وارث امپراتوری شوروی در قسمت ‌شمالی دریای ‌خزر جای دارد، که 30 درصد از ساحل دریای‌ خزر را در مالکیت خود دارد. اگرچه فقط 5/2 درصد از کل ذخایر دریای‌ خزر را در دست دارد، روسیه هنوز منطقه دریای‌ خزر را به عنوان فضای تأثیرگذاری خود در نظر می‌گیرد و کوشش می‌کند تا لوله‌های‌ انتقال ‌انرژی، هرچه بیشتر ممکن است از قلمرو او عبور کند و بر این تاثیرات فشار وارد می‌آورد. همه خطوط لوله موجود از روسیه عبور می‌کند و به بندر نووروسیسک در دریای‌سیاه منتهی می‌شود، جایی که نفت از آنجا به بازارهای جهانی حمل می‌شود. سیستم خطوط لوله روسیه همچنین به سوی غرب به اکراین، مجارستان و لهستان و به سمت شمال به لاتویا در دریای‌ بالتیک می‌رود. علاوه ‌بر آن روسیه در نظر دارد تا نفت و گاز خود را از طریق یونان به دریای‌ مدیترانه، منتقل کرده و از وابستگی به ترکیه بکاهد. نفوذ روسیه در منطقه‌ دریای‌ خزر بسیار پیچیده‌تر از خطوط لوله مسیر جغرافیایی است.
نفوذ زیاد روسیه بر روی دولتهای منطقه ‌دریای ‌خزر هرچند به چالش گرفته نمی‌شود. آذربایجان که حدود 5/18 درصد کل ذخایر منطقه را در دست دارد و اولین کشوری است که از امپراتوری شوروی نفت تولید و صادر می‌کرد، طرحهایی را برخلاف اعتراض روسیه برای احداث دو خط لوله، یکی در گرجستان و در دریای‌ سیاه و دیگری به ترکیه در دریای‌ مدیترانه به امضاء رسانده است. برای غلبه بر اعتراضات روسیه، آذربایجان موافقت کرده‌ است که در صورت احداث لوله ‌فرعی خط نوروسیسک در منطقه چچن، از آن لوله استفاده کند.
ترکمنستان، کم‌توسعه یافته‌ترین دولت اتحاد شوروی سابق، و به علت نزدیکی روسیه، به نظر می‌رسد که از استقلال خود بهره‌مند می‌شود. دو خط لوله مورد مذاکره برای انتقال نفت و گاز طبیعی ترکمنستان عبارتند از: خط لوله‌ای به ترکیه از قلمرو ایران و دیگری به پاکستان از افغانستان ویران از جنگ، از این رو به روسیه اجازه نمی‌دهد که کنترلی بر او داشته ‌باشد (خلیل الصغیر).
مسیرهای انتقال نفت و گاز حوزه ‌دریای‌ خزر
ایالات‌ متحده ‌آمریکا می‌خواهد تا جایی که ممکن است، مسیرهای متفاوت خطوط لوله را برای جلوگیری از توسعه موقعیت سنگری یک کشور بر روی جریان نفت از منطقه را تدارک ببیند. در مقابل روسیه می‌خواهد با تمام توان خود فشار بیاورد که بیشترین نفت دریای‌ خزر از میان قلمرو او بگذرد. ایران نیز با ادعای داشتن قلمروی امن و ارزان مسیری مطلوب را پیشنهاد می‌کند که با تضمین آمریکا هیچ طرفی نمی‌خواهد این ادعا را جدی بگیرد.
برای برطرف کردن ریسک حاصل از گذر خط لوله باکو‌ـ نووروسیسک از چچن پرتنش، روسیه در حال ارزیابی و اقدام درباره احداث خط لوله‌ای فرعی در اطراف منطقه جدایی‌طلب است. هرچند، که ضررهای روانی، در همراهی با ایالات ‌متحده که اصرار بر مسیرهای متعدد دارد، ثابت کرده‌ است که متنفذتر است. شرکتهای نفتی، همانند مؤسسات مالی، که در آغاز به سوی منطقه هجوم آورده‌اند، در حال تدارک مسیرهای جایگزین بر خط لوله‌های موجودی هستند که از قلمرو روسیه می‌گذرد و با طرحهایی این خطوط لوله را با دولتهای منطقه مورد مذاکره قرار داده‌اند.
تعدادی از خطوط پیشنهادی برحسب امکان اقتصادی هنوز مورد تردید است، همچون خط لوله 2000 مایلی قزاقستان به چین، با هزینه‌ای معادل 9 میلیارد دلار. دیگر مسیرها، همچون خط لوله ترکمنستان‌ـ ایران‌ـ ترکیه است که با وجود اعتراض ایالات ‌متحده احداث شده‌ است. این خط لوله به خط لوله ترکیه متصل شده و گاز را به ترکیه منتقل می‌کند اما روسیه به عنوان رقیب بالقوه ایران با احداث خط لوله دریای‌ سیاه گاز خود را به ترکیه صادر می‌کند که سبب افزایش قدرت چانه‌زنی ترکیه با ایران شده است. این خط لوله قسمتی از لوله گاز صادراتی منطقه که ترکمنستان را به ایران پیوند می‌دهد، خطی به طول 125 مایل، با هزینه‌ای برابر 195 میلیون دلار، افتتاح شده مورد استفاده قرار گرفته است. به نظر می‌رسد که دیپلماسی خطوط لوله بعضی از نتایج ثمربخش را حداقل در جبهه ایران‌ـ آمریکا، ببار آورده است.
مسیرهای موجود صادرات نفت در منطقه اوراسیا
ـ خط لوله قزاقستان‌ـ روسیه، که از آترائو تا سامارا (200 هزار بشکه در روز) امتداد دارد. از سامارا نفت از سیستم خط لوله روسیه حمل می‌شود.
ـ سیستم خطوط لوله روسیه، اگرچه تحت استفاده است، توانایی حمل مقدار زیاد نفت و گاز منطقه ‌دریای ‌خزر را ندارد که انتظار تولید آن به بازارهای مصرف مناطق زیر است:
ـ لتونی و لیتوانی (دریای بالتیک)
ـ اوکراین، لهستان
ـ بلغارستان، اسلوونی و یونان
ـ نووروسیسک (دریای ‌سیاه)
ـ باکو‌ـ نووروسیسک: این مسیر نیز شمالی‌‌‌‌ـ جنوبی نامیده می‌شود. این خط لوله یکی از قدیمی‌ترین مسیرهای منطقه است و هنوز هم تنها خط لوله‌ای است که آذربایجان را آن برای انتقال نفت خود به دریای‌ سیاه بکار می‌گیرد. ظرفیت خط‌ لوله بسیار محدود است، از اینرو خط لوله 42 اینچی جدیدی در حال احداث است که در ادامه همان مسیر قبلی و میری فرعی از چچن است.
ـ سوآپ نفتی قزاقستان‌ـ ایران: قزاقستان اخیراً روزانه مقدار 30 تا 40 هزار بشکه نفت‌خام خود را از بندر آکتائو در ساحل خود در دریای‌ خزر، به بندر ایرانی نکا در جنوب دریای‌ خزر، با استفاده از تانکرهای کوچک و کشتی‌ها حمل می‌کند.
هنگامی که ایران نفت‌ قزاقستان را مورد استفاده قرار می‌دهد، پس از عمل‌آوری آن برای تولید در پالایشگاههای تبریز و تهران، به ازای آن به همان مقدار نفت از پایانه‌های جنوبی خود صادر می‌کند، اگرچه نفت‌ قزاقستان مرغوب‌تر از نفت ایران نیست. قزاقستان می‌تواند نفت ‌خام سبک یا سنگینی ایران را در بندر خارک در خلیج‌فارس صادر کند. حجم این سوآپ حداکثر به 120 هزار بشکه در سال 1998 رسید. ایران با افزایش ظرفیت سوآپ سطح آن را در سال 2004 به حدود 350 هزار بشکه در روز افزایش داد ولی استفاده از کلیه ظرفیتهای آن هنوز محقق نشده است و کشورهای حاشیه دریای ‌خزر با مشکلات درونی و بیرونی مواجه هستند. آذربایجان نمی‌خواهد خود را بیشتر از این در سیاستهای داخلی و خارجی خود به اسران نزدیک شود. به همین سبب آذریها آرمانهای خود را در همکاری با غرب و در ساختارهای یور‌ـ آتلانتیکی در فراسوی مرزها به تصویر می‌کشند.
ـ باکو‌ـ سوپسا: این مسیر تقریباً در امتداد همان اولین خط لوله‌ نفت‌ منطقه است که نفت باکو را به باتومی در دریای ‌سیاه می‌رساند. این خط لوله اولین خط لوله‌ای است که با کمکهای فنی و مالی غرب و شرکتهای چندملیتی پس از فروپاشی شوروی در قفقاز ساخته شده و به بهره رسیده است. رهبران محلی در روز شنبه17 آوریل 1999 به طور رسمی خط لوله جدیدی را گشودند که برای تنوع‌ بخشیدن به صدور نفت حوزه‌ خزر و کاهش به وابستگی انحصاری معمول به روسیه به عنوان تنها راه صادرات، در نظر گرفته شده ‌است.
ادوارد شواردنادزه رئیس‌جمهور گرجستان، حیدر علی‌یف رئیس‌جمهور آذربایجان و لئونید کوچما رئیس‌جمهور اوکراین، در مراسمی که به مناسبت ورود اولین کشتی نفتکش به بندر سوپسا برگزار شده بود، شرکت داشتند.
مسیر 830 کیلومتری (516 مایلی) از باکو پایتخت آذربایجان تا بندر سوپسا در ساحل‌ دریای‌ سیاه در گرجستان 560 میلیون دلار هزینه در برداشته است.
آقای شواردنادزه خطاب به شخصیت‌های خارجی و کارگران پروژه که در مراسم حضور داشتند اظهار داشت: « اتفاق ما و کوششهایمان این حقیقت را به ثبوت می‌رساند که جایگزین دیگری برای یکی‌ شدن نیروهای سالم در هزاره آینده وجود دارد». او هم چنین از بیل کلینتون رئیس‌جمهوری ایالات ‌متحده در پشتیبانی از اجرای این خط لوله سپاسگزاری کرد.
مسیر جدید، در واقع همان طرح‌نوسازی شده دوره شوروی است، با بخشهای جدیدی از پروژه‌ای چند میلیارد دلاری بی‌پی و آموکو، کنسرسیوم را به جایگزینی از خط لوله دیگری که از مسیر باکو به بنادر روسیه در دریای ‌سیاه در نووروسیسک بود، هدایت خواهد کرد.
مسیر باکو‌ـ نووروسیسک که اغلب با حادثه و تعطیلی روبرو است نگرانی‌هایی را بین کنسرسیوم و شرکتهای عملیاتی ‌روسی «ترانس ‌نفت» به‌ وجود آورده و مسأله را با پیچیدگی روبرو می‌کند.
اوکراین به شدت درگیر در صادرات‌ نفت‌ خزر از قلمرو خود به اروپا از طریق بندر اودسا است.
دولتهای آذربایجان، ایالات ‌متحده و ترکیه، هم‌چنین دیدگاهی را درباره خط لوله طولانی‌تری را از بندر باکو در آذربایجان به بندر جیهان در ساحل ‌دریای ‌مدیترانه در ترکیه گسترش داده‌اند. در آغاز کار اعضای کنسرسیوم‌ بین‌المللی ‌نفت‌ آذربایجان درباره هزینه‌های تمام ‌شده این پروژه اعتراض داشتند و استدلال می‌کردند که هزینه برآورد شده 4 میلیارد دلاری برای خط لوله ترکیه، نمی‌توانست با قیمتهای پایین آن موقع بازار نفت ‌خام توجیه داشته باشد. اما اکنون با توجه به افزایش بی‌سابقه قیمت‌ نفت در بازارهای جهانی آینده‌نگری سرمایه‌گذاران این طرح را به اثبات رسانده است. همچنین درباره مقدار ظرفیت منابع ‌دریای ‌خزر نیز ابهاماتی وجود داشت که مقدار کمتر از یک میلیون بشکه در روز را که در صورت عدم‌ پیوستن قزاقستان بدان پیش‌بینی می‌کردند، اکنون شاید از جهت سیاسی و هم ‌اقتصادی همین مقدار نیز که از منابع آذربایجان در خزر تامین می‌شود، می‌تواند نقش قابل توجهی در بازار انرژی و وابستگی حاکمیت آذربایجان به غرب را توجیه نماید.
مسیر باکو‌ـ نووروسیسک که اغلب با حادثه و تعطیلی روبرو است نگرانی‌هایی را بین کنسرسیوم و شرکتهای عملیاتی‌روسی «ترانس‌ نفت» به ‌وجود آورده و مسأله را با پیچیدگی روبرو می‌کند.
اوکراین به شدت درگیر در صادرات‌ نفت ‌خزر از قلمرو خود به اروپا از طریق بندر اودسا است.
دولتهای آذربایجان، ایالات ‌متحده و ترکیه، هم‌چنین دیدگاهی را درباره خط لوله طولانی‌تری را از بندر باکو در آذربایجان به بندر جیهان در ساحل‌دریای‌ مدیترانه در ترکیه گسترش داده‌اند. در آغاز کار اعضای کنسرسیوم ‌بین‌المللی ‌نفت‌ آذربایجان درباره هزینه‌های تمام‌ شده این پروژه اعتراض داشتند و استدلال می‌کردند که هزینه برآورد شده 4 میلیارد دلاری برای خط لوله ترکیه، نمی‌توانست با قیمتهای پایین آن موقع بازار نفت‌ خام توجیه داشته باشد. اما اکنون با توجه به افزایش بی‌سابقه قیمت‌ نفت در بازارهای جهانی آینده‌نگری سرمایه‌گذاران این طرح را به اثبات رسانده است. همچنین درباره مقدار ظرفیت منابع ‌دریای ‌خزر نیز ابهاماتی وجود دارد (رویتز، مارگاریتا آنتیدزه).
تنش‌های بین ‌قومی و امنیت خطوط
علاوه‌بر منطقه قفقاز که خطوط نفت‌ آسیای‌ مرکزی و آذربایجان از طریق آن به غرب ترانزیت می‌شود و در بالا به مشکلات آن اشاره شد، در مسیر انتقال نفت و گاز منطقه به سوی چین و ژاپن نیز مسائل و مشکلاتی وجود دارد.
اول اکتبر هر سال، یادآور سالگرد تاسیس «منطقه خودمختار سین‌کیانگ‌ـ اویغور» است. این قلمرو در حال حاضر مسکن حدود 9 میلیون اویغور است‌ـ مردمی ترک‌زبان و مقیم که سابقه‌ای ممتد هزارساله تاریخی و فرهنگی دارند. بیش از یک میلیون قزاق، حدود نیم میلیون قرقیز و تعداد نامحدودی چینی (احتمالاً حدود 5 میلیون) نیز در این منطقه زندگی می‌کنند. چینی‌ها عمدتاً در سالهای 1950 در اثنای اقدامات موردی دولت چین برای چینی‌ کردن منطقه، به این منطقه آورده شده‌اند. خطوط لوله ‌نفت و گاز آسیای ‌مرکزی به چین و ژاپن ناگزیر از این منطقه خواهد گذشت.
بین سالهای 1948-1974 تعدادی قیامها و شورشهای عمومی علیه حکومت گزارش شده ‌است. در نتیجه دیگر جنبش‌ها، در رسانه‌های چین تحت عنوان «ملی‌گرا» یا «اسلامی» قلمداد شده‌اند، اما هیچ‌کدام از آنها سرنوشت موفقیت‌آمیزی نداشته‌اند. این جشن‌ یادبود که در اول اکتبر 1995 برگزار شد، چهلمین سالگرد تاسیس منطقه خودمختار سین‌کیانگ‌ـ اویغور)، در حقیقت، چیزی نیست که از طرف اویغورها، قزاقها و قرقیزها برای شادی برگزار شده ‌باشد. ماهها و روزهای پیش از برگزاری سالگرد با اخطارهای متعدد از طرف مقامات چین و دولتهای همسایه قزاقستان و قرقیزستان مواجه شد، زیرا «شهروندان سابق چین» یعنی اویغورها و قزاقهایی که از مرز سین‌کیانگ به مناطق مجاور در اتحاد شوروی سابق مهاجرت کردند، در این جمهوریها استقرار دارند.
نخستین اخطار در قرقیزستان پدیدار شد: در ژانویه، اداره تعقیب‌ قانونی به «سازمان ملی ایغور» علیه هر نوع دفاع از تجزیه منطقه خودمختار سین‌کیانگ‌ اویغور از چین، و ایجاد یک کشور خودکفا، هشدار داد.
براساس گزارش اداره‌ تعقیب‌ قانونی، این اقدام «موجب بروز شبهه در روابط دوستانه بین مردم قرقیزستان و چین» خواهد شد. در پایان اگوست، لی‌دون‌هوئی، رئیس ‌خدمات‌ امنیت‌ عمومی به آژانس خبری چین اظهار داشت نیروهای متخاصم در خانه و بیرون مستقر شده‌اند «در نواحی مرزی‌ غربی چین در حال تحریک کردن منطقه‌ای هستند که در آن اقلیت‌های مسلمان استقرار دارند. لی گفت‌ـ که سازمان او «بسرعت مواردی را که بزرگترین خطر را در وضع وحدت کشور به وجود می‌آورند، تادیب خواهد کرد».
در 12 سپتامبر، ایتارتاس گزارش داد که در اثنای نشست بین نظربایف رئیس‌جمهور قزاقستان و جیانگ‌زمین، رهبر جمهوری خلق چین، نظربایف دیدگاه کشورش را در مورد موقعیت شهروندان سابق چین را که در قزاقستان زندگی می‌کنند (دهها هزار اویغور و قزاق که از مرزهای چین در اثنای ‌قیامهایی در سین‌کیانگ مهاجرت کرده‌اند) تشریح کرده و در مورد موقعیت «بیش از یک میلیون قزاق که اکنون در سین‌کیانگ زندگی می‌کنند بحث و تبادل‌نظر به عمل آوردند. براساس گزارش ایتارتاس، در جمعبندی این بحث و تبادل‌نظر قزاقستان و چین» علیه ترویج جدایی‌طلب ملی در قلمرو خودشان اظهارنظر کرده و کوشش خواهند کرد مرزهای بین دو کشور به مرزهای دوستی و اطمینان متقابل تبدیل شود.
در جریان گفتگوها، درباره کشیدن خط لوله‌ای که غرب قزاقستان را با ساحل‌ شرقی چین پیوند می‌دهد، توافق شد. این خط لوله از سین‌کیانگ خواهد گذشت. بعلاوه‌، خط لوله طراحی شده، منابع نفتی و گازی ترکمنستان را به دریای زرد پیوند داده و می‌تواند در توسعه منطقه سین‌کیانگ مؤثر باشد. این خط لوله ازبکستان، قزاقستان و چین را طی خواهد کرد. قسمت بزرگی از این لوله 6000 کیلومتری از سین‌کیانگ خواهد گذشت. این خط لوله توسط سرمایه‌گذاری چند میلیاردی شرکت میتوبیشی اجرا خواهد شد و در پیرامون آن مذاکراتی مربوط به مرحله گفتگوها، انجام شده و درحال مطالعه امکان‌سنجی و مراحل برنامه‌ریزی است.
پتانسیل آشوب و اغتشاش قومی در سین‌کیانگ آشکار است: از طرف دیگر، مراسم سالگرد با هشدار دولت‌های چین، قزاقستان و قرقیزستان مواجه نشد. مسأله کنسرسیوم خط لوله عبارت است از این که تهدیدات قومی برای آینده خط لوله عبارت خواهد بود از: آیا تهدیدات قومی برای آینده خط لوله، به ویژه برای مورد خط لوله ترکمنستان‌ـ ژاپن چگونه است.
تهدیدات قومی تقریباً در سالهای اخیر برای رقابت برای خط لوله دریای‌خزر برای انتقال نفت آذربایجان بسوی اروپا یا روسیه از بندر دریای‌سیاه جهت انتقال به بندر نووروسیسک، یا دریای ‌مدیترانه به بندر جیهان در ترکیه است. یکی از کارمندان عالی‌رتبه شرکت نفتی لوک‌اویل روسیه، وافق ضدیت مسیرهای ترکیه است و می‌گوید: «برنامه‌های کاری برای گسترش خط لوله از میان ترکیه، گذر از کردستان است. نه روسیه و نه ترکیه نمی‌توانند در مورد کردها کاری انجام دهند». او بر این نکته تاکید کرد که نه تنها خط لوله کردستان ترکیه بلکه از کردستان ایران نیز می‌گذرد. او غفلت کرد یادآور شود که گزینه روسیه نیز از میان چچن می‌گذرد که تهدیدهای خشونت‌های قومی در آن وجود دارد.
تجسم تهدید کردها پ.ک.ک، جنبش‌آزادی‌خواهی کردهاست که جنگ علیه ترکیه را در آناتولی ‌شرقی انجام می‌دهد. براساس منابع ترکی، پ ک ک در قزاقستان نیز فعال است، جایی که حدود 150 تا200 هزار کرد، از نسل‌های کردهایی که از قفقاز در طول دوره رهبری استالین به قزاقستان تبعید شده‌اند و در نزدیکی شهر جامبول، تقریباً در غرب پایتخت قزاقستان و نیز بالقوه در مسیر خط لوله قزاقستان‌ـ ژاپن متمرکز شده‌اند. یک دلیل برای پتانسیل تهدید کردها علیه مسیر خط لوله ترکیه این است که کردها، در شرایطی نیستند که از حضور خود سود ببرند. اما در مورد اویغورها، قراقها وقرقیزها در سین‌کیانگ چطور؟
منفعت برای چنین خیزشها در منطقه در طول قلمروهایی که خطوط لوله از آن می‌گذرد، بستگی به روابطشان با دولتهای مرکزی در کشورهایی دارد که در آن زندگی می‌کنند و نیز سازندگان یا مالکان خطوط لوله دارد.
از وقتی که یکی از طرفهای درگیر در خطوط لوله ترکمنستان‌ـ ژاپن، شرکت‌ ملی چین (یعنی دولت ‌چین) شده است، می‌توان مسلم دانست که منافعی که از خطوط لوله بدست می‌آید، مستقیماً در ارتباط با روابط آنان با بی‌جینگ است. در حال حاضر، می‌توان با اطمینان گفت که روابط آنها بهتر از روابط بین پ.ک.ک و دولت ترکیه است. با وجود این، همخوانی شاخصهای خطر، روابط بی‌ثباتی وجود دارد که در پایان‌ترین سطح است و می‌توان در هر زمانی به وخامت بگراید. چینی‌ها از تدارک نیروهای سرکوب کننده علیه شورشهای در گذشته، تردید نداشته‌اند و علائمی وجود ندارد که نشان دهد رهبری بی‌جینگ در استفاده دوباره از چنین روشهایی مردد باشند.
اگر کنسرسیوم خط لوله بر بکارگیری بی‌جینگ از ارتش چین برای تهدید خطوط لوله استفاده کند، این یک پیروزی برای اعضای کنسرسیوم نخواهد بود و ممکن است پیامدهای منفی در سراسر کشورهای دیگری داشته باشد که خط لوله از میان آنها می‌گذرد، بعلاوه، هر نوع سرکوبی جمعیت قزاق و وایغور در چین، می‌تواند اثرات ناخوشایندی در کشور همسایه قزاقستان داشته باشد. برخلاف اطمینان نظربایف به دولت‌ چین، جمعیت قزاقستان نسبت به هم قومیهای خودشان قزاقها و اویغورهای چین که اعتماد دارند توسط دولت ‌چین به آنها ظلم شده است، حساسیت دارند. بعید به نظر می‌رسد که چین اقدامات تلافی جویانه‌ای را بر ضد خط لوله‌ای که از قزاقستان می‌گذرد، انجام دهد.
راه دیگر محافظت خط لوله می‌تواند این باشد که خود کنسرسیم ارتباط مستقیم نه فقط با دولت سین‌کیانگ، بلکه با مردمی داشته باشد که در طول مسیر خط لوله سکونت دارند. این مورد حسن‌نیت را که ارائه خواهد داد (به طور حسن تعبیر) و با انجام چنین مواردی، می‌توان اطمینان داشت که خط لوله خود هدف خرابکاریهای محلی قرار نخواهد گرفت. نمونه‌ای برای این مورد در سالهای اخیر موجود است: هنگامی که بریتیش‌ پترولیوم برای استخراج نفت دریای خزر به آذربایجان رفت، اداره روابط عمومی آن، مطمئن بود که بی پی تصویری از خیرخواهی را در بین مردم آذربایجان بدست آورده است. این مورد با جلب مشارکت وسیع مالی و همچنین حیات‌ فرهنگی آذربایجان بدست آمده است. از این طریق آنها موفق شدند از خوردن برچسب استخراج کننده سرمایه‌دار و غارت‌گر غربی منافع طبیعی آذربایجان، جلوگیری کنند.
کنسرسیوم احداث خط لوله باید به طور طولانی مدت بشدت درباره مراقبت و محافظت از اموال و سرمایه‌های خود، تفکر کند. یک راهی که می‌تواند انجام گیرد این است که در مورد مناطقی که خطوط لوله ‌‌ا‌ز آن عبور خواهد کرد، به مردم منطقه که در آن زندگی می‌کنند، آموزش بدهد. این در موردی است که در آنجا دانش ضرورتاً قداست نیست، بلکه ممکن است امنیت معنی بدهد.
تجربه نشان داده است دنیا تحمل تحریم نفتی به مقدار 3 میلیون بشکه در روز را برای مدت 5 سال که مربوط به عراق بود، ندارد. از طرفی ایالات‌ متحده قادر نیست برای 8 میلیون بشکه نفت مربوط به عراق ایران و لیبی تحریم به وجود آورده در واقع دسترسی به انرژی در قرن بیست‌ویکم برای اروپا وآمریکا یک امر حیاتی است‌ ‌(توسلی، 1998، ص108). عمده‌ترین مراکز تامین‌کننده نفت آمریکا و اروپا حوزه خلیج‌فارس و خزر خواهد بود. عبور لوله‌های نفت وگاز از مسیر ایران باز هم بر اهمیت موقعیت ایران خواهد افزود زیرا ایران از یک طرف بر تنگه‌ استراتژیک هرمز تسلط داشته که بیش از 60 درصد نفت خلیج‌فارس از این تنگه عبور می‌کند و از طرف دیگر با عبور لوله‌های نفت و گاز حوزه خزر از ایران، بر انتقال آن نیز نظارت خواهد داشت. ودر آن صورت ایران دروازه‌بان مواد هیدروکربنی با ارزش خواهد بود که حیات دنیای غرب و شرق به آن وابسته است. و این همان مساله‌ای است که ایالات ‌متحده مخالف آن است و تمایلی ندارد ایران به حدی ا‌ز موقعیت ژئوپلیتیکی برسد که بتواند اراده سیاسی خود را بر منطقه و جریان انرژی جهان تحمیل کند.
گفتنی است در پنج سال آینده ذخایر جهانی با کاهش قابل ملاحظه‌ای روبرو خواهد شد ودر عین حال تقاضای نفت 7 میلیون وحتی 12 میلیون ‌بشکه در روز افزایش خواهد داشت در 5 یا 6 سال آینده مصرف نفت منطقه پاسفیک بیشتر از آمریکای شمالی خواهد بود واین در حالی است که ذخایر نفتی منطقه پاسفی بسیار کمتر از ایالات ‌متحده و اروپاست. ذخایر نفتی این منطقه تنها 5‌درصد ذخایر جهانی است و برای 10 سال آینده می‌بایست 70‌درصد از نیازهای خود را وارد ‌نماید. حتی واردات چین در ده سال آینده به 2 میلیون‌ بشکه در روز خواهد رسید (همان منبع). با این توصیف نه تنها آمریکای‌ شمالی و اروپا حتی شرق آسیا و چین نیز وابستگی زیادی به منطقه خلیج‌فارس و حوزه خزر خواهند داشت. با توجه به نقشی که این منطقه در امنیت انرژی جهان و در نتیجه در امنیت ‌اقتصادی‌ـ اجتماعی و سیاسی دنیا دارد قدرت‌های بزرگ هر یک به نحوی می‌خواهند در این منطقه در صورت عدم حضور ایالات‌ متحده می‌توانست از این موقعیت به نفع خودش بهره‌برداری نماید.
موقعیت ایران برای عبور خطوط لوله
ایران از نظر تئوریک در مرکز ذخایر و تولید و توزیع انرژی نفت و گاز منطقه اوراسیا از یک‌سو و منطقه خاورمیانه از سوی دیگر قرار دارد. در صورت جریان آزاد انرژی و سرمایه بدون تضییق و تحریم سیاسی و اقتصادی‌ آمریکا ایران می‌توانست نقش تعیین‌کننده‌ای در لوزی انرژی منطقه داشته باشد. بهره‌برداری مناسب ایران از موقعیت بدست آمده می‌تواند بسیار حائز باشد از اینرو توجه به مبانی و اصول ژئوپلیتیک می‌تواند موجب قدرتمندی دولتها گردد و به آنان امکان دهد تا نقش اساسی وبارزی در صحنه سیاسی جهان بازی کنند. به شرط آنکه از فرصت‌های بدست‌ آمده به نحو مطلوب بهره‌برداری صورت گیرد، که در مورد ایران این امر هم به جهت سیاست داخلی و خارجی ایران و هم سیاست بازدارندگی و تحریم آمریکا امکان‌پذیر نشد و به نظر می‌رسد پس از سامان یافتن طرحهای تولید، ترانزیت و توزیع انرژی دیگر فرصتی برای ایران باقی نخواهد ماند و ایران در مرزهای‌ شمالی خود به نحوی با یک بن‌بست مبادلات انرژی مواجه خواهد شد که در صورت تقسیم دریای خزر به بخشهای ملی و ممانعت کشورهای ساحلی از مبادلات بین ایران و روسیه، هر دو کشور همسایگی سنتی و قدیمی خود را از دست داده و ایران برای همیشه از این همسایه نارفیق جدا خواهد شد.
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی فرصت‌های بسیار مناسبی برای ایران بوجود ‌آورده است هر چند که چالشهایی هم به همراه داشت. خروج ایران از موقعیت حائل عرصه رقابت قدرتهای جهانی، بر طرف شدن تهدید نظامی و ایدئولوژیکی شوروی، تبدیل شدن روسیه به یک همکار (ولو غیر قابل اعتماد) استراتژیک ایران در زمینه‌های تسلیحاتی، نظامی و علمی، تکنولوژیکی و اتمی، ایجاد کشورهای جدید منطقه حائل بین ایران قدرت ‌روسیه، نیاز کشورهای تازه استقلال یافته به قابلیت ارتباطی ایران و بالاخره افزایش نقش ژئوپلیتیکی ایران در مناسبات بین‌المللی از جمله فرصتهای بدست‌ آمده بشمار می‌رفت. موقعیت مناسب ایران برای عبور لوله‌های نفت و گاز از خاک این کشور می‌توانست موجب تثبیت فرصتهای بدست‌ آمده شود، در حالی که این امکان به وجود نیامده و شاید ایران نتوانست از این فرصتها بهره گیرد که اکنون به چالش تبدیل شده است. با طراحی و برنامه‌ریزی برای عبور لوله‌های نفت و گاز از مسیرهای دیگر، پیکره ژئوپلیتیکی منطقه هارتلند واقع در آسیای مرکزی و قفقاز از منطقه ریملند (ایران) جدا شده و به پیکره ‌ ژئوپلیتیکی منطقه حوزه دریای مدیترانه متصل شده است. بدین‌ترتیب محور شرق و غرب ترسیم شده است این محور از مرزهای آسیای مرکزی با چین شروع شده و با پیمودن سراسر آسیای مرکزی به دریای سیاه خواهد رسید. این محور از طریق خطوط لوله و یا سرمایه‌های غربی عملی شده و خواهد شد با تسلط ‌اقتصادی، نظامی و سیاسی آمریکا بر این منطقه بدون تردید حضور ایران و روسیه در این منطقه به شدت کاهش یافته است. الگوی کنونی روابط ایران و آذربایجان تحت تأثیر بازیگران فرامنطقه‌ای در راستای رویارویی یا ترس از مقابله و تهدید است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
از آنجا که کشورهای منطقه آسیای مرکزی (قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان) و قفقاز (آذربایجان به عنوان تولید کننده و گرجستان به عنوان کشور ترانزیتی انرژی) بر تولید و فروش نفت گاز بنیان نهاده شده است. بنابراین انرژی نفت و گاز برای این کشورها دارای اهمیت بسیار است که بر وابستگی و همگرایی این کشورها به بازارهای مصرف انرژی و سرمایه‌گذاران افزوده است. از طرفی با توجه به اینکه جمهوری‌های بازمانده از شوروی سابق جزء کشورهای توسعه نیافته بوده اساس اقتصاد آنها بر فروش منابع زیرزمینی پایه‌ریزی شده است، لذا تنها را توسعه آنها فروش منابع غنی خدادادی است. درآمدهای بدست آمده از طریق، تنها وسیله برای بقا و تأمین هزینه طرحهای اجرایی و عمرانی دولتهای منطقه است که بشدت آنها را در مقابل تصمیمهای شرکتهای نفتی وکشورهای مداخله‌گر آسیب‌پذیر کرده است. در واقع ارزش مواد هیدروکربن برای این جمهوری‌ها حکم مرگ و زندگی را دارد. اگر دولت‌های ‌نفت‌خیز حوزۀ‌ شرقی و غربی خزر از این منابع استفاده‌ بهینه نمایند خواهند توانست خود را از وضعیت نامناسب کنونی خارج کرده و به زندگی خود سروسامان دهند. از طرف‌ ‌دیگر حیات سیاسی این جمهوری‌ها به این منابع ارتباط پیدا می‌کند. تسلط بر منابع ‌نفت و گاز که کلید توسعه و رشد اقتصادی در قرن بیست‌‌ویکم است، توجه قدرتهای بزرگ را به خود جلب کرده ‌است. در نتیجه جمهوری‌های دارای این منابع پرارزش، از جایگاه‌ ویژه‌ای در صحنۀ‌ روابط‌ بین‌الملل برخوردارند و قدرت چانه‌زنی آنها نیز افزایش خواهد یافت. قدرت‌های منطقه‌ای همانند جمهوری‌ چین، ایران، ترکیه، روسیه، پاکستان به دلیل همین منابع خواهان روابط نزدیکتر با دولت‌های آسیای‌ مرکزی و قفقاز هستند. زیرا این کشورها به دلیل فروش‌ نفت و گاز توانایی لازم جهت واردات کالا و خدمات را نیز دارند و خود بازار بزرگی را تشکیل خواهند.
در آغاز فروپاشی ‌شوروی و پایان جنگ ‌سرد، اروپایی‌ها عملاً سیاست‌ مستقلی را از ایالات ‌متحده در پیش گرفتند. چینی‌ها از زمانهای دورتر چنین سیاستی را آغاز کرده‌ بودند. از طرف‌ دیگر کشورهای توسعه‌یافته شرق ‌آسیا همچون ژاپن، کره‌جنوبی، اندونزی، مالزی، سنگاپور، تایوان نیز خواهان آن بودند که بدون دخالت قدرتهای دیگر انرژی مورد نیاز خود را با بهایی ارزان تامین نمایند. ولی بعد از یک دهه از فروپاشی‌ و تغییر سیاستهای خارجی ایالات ‌متحده‌ آمریکا در اواخر دوره‌ ریاست‌ جمهوری کلینتون و پایان سلطه یلتسین بر روسیه و استقلال بیشتر روسیه از آمریکا، ایالات‌ متحده بر حضور بیشتر خود در این منطقه برنامه‌ریزی کرد و واقعه 11 سپتامبر این بهانه را به آمریکا داد که به بهانه مبارزه با تروریسم بین‌الملل وارد عرصه ژئواستراتژیک آسیای ‌مرکزی شده و حایلی بین روسیه با جنوب و غرب و نیز حایلی بین چین و آسیای ‌مرکزی پدید آورد. اگر چه دولتهای چین و اتحادیه ‌اروپا خواهان جهان چندقطبی در قرن بیست‌ویکم می‌باشند و خود را به عنوان یکی از قطب‌های قدرت در صحنۀ روابط‌ بین‌الملل قلمداد می‌کنند، ولی چین و اروپا به جهت ترس از کاهش مبادلات تجاری با آمریکا، ناگزیر سیاستهای آمریکا و حتی سیاستهای مداخله‌جویانه او در اشغال عراق و سقوط صدام و طالبان را نادیده گرفتند و با وجود اعتراض نتوانستند و نخواستند مانع آمریکا از زیرپا گذاشتن اصول روابط‌ بین‌المللی و عدم‌توجه به مصوبات شورای امنیت سازمان ملل باشند.
بعد از فروپاشی اتحاد‌ جماهیر شوروی و ظهور کشورهای جدید در مرزهای‌ ‌شمالی‌ ایران، ایران با تهدیدهایی از سوی همسایگانی جدید همچون توسعه‌نیافتگی، عدم‌ثبات ‌اجتماعی، بحرانهای زیست‌محیطی در آسیای‌ مرکزی و قفقاز، احتمال مداخله ‌نظامی‌ خارجی قدرت‌های فرامنطقه‌‌ای از طریق کشورهای همسایه مواجه شد. هرچند که این فروپاشی دست‌آوردهای مهمی را هم برای ایران به همراه‌ آورد و این کشور را از همسایگی یک امپراتوری قدرتمند و استعمارگر خارج کرد.
با شرایط ‌جدید فضای‌ جدیدی برای ایران به‌ وجود آمد. در موقعیت ژئوپلتیکی‌ جدید اگر ایران با ابتکار همگرایی منطقه‌ای در قالب‌های مختلف از جمله همکاریهای اقتصادی صورت ندهد، مرزهای ‌شمالی ایران می‌تواند به کانون بحران برای جمهوری‌ اسلامی ایران تبدیل گردد. واقعیت آن است که اصول‌گرایی و اسلام‌ سیاسی حاکم بر ایران در تقابل با هنجارهای جهانی شدن تک‌ قطبی نظام ‌بین‌الملل می‌باشد، لذا هر کشوری بخواهد نظم‌ نوین‌ جهانی را بر هم ‌زند با قدرت با او برخورد خواهد شد. قانون ‌داماتو، اختصاص بودجه مخصوص جهت‌ سرنگونی نظام‌ جمهوری ‌اسلامی ‌ایران، حضور ناوگانهای جنگی آمریکا در خلیج‌فارس، حضور نظامی در دور تا دور مرزهای‌ ایران، همکاریهای ‌نظامی ‌سیاسی با کشورهای آسیای ‌مرکزی و قفقاز در همین چارچوب قابل تحلیل می‌باشد. همکاریهای نظامی، سیاسی و اقتصادی ایالات‌ متحده اسرائیل و ترکیه با بعضی از کشورهای حوزه‌ دریای ‌خزر، به تدریج ایران را از بازی منطقه‌ای یا بازی‌بزرگ‌کنونی بکلی خارج خواهد کرد.
سیاست تنش‌زدایی و همکاریهای متقابل در حوزۀ‌ خلیج‌فارس و خزر تا حدود زیادی از فشارهای ‌سیاسی‌ امنیتی‌ ایالات ‌متحده و اسراییل بر ایران می‌تواند بکاهد، کما اینکه تاکنون اثرات‌ مثبتی از خود بجای گذشته و دولتهای منطقه را به اعلام موضع مخالف واداشته و آمریکا را از حمله ‌نظامی به ایران تا مقطع‌ کنونی بازداشته است. وابستگی‌های متقابل موجب خواهد شد عوامل و اگر تعدیل شده و همکاریهای منطقه‌ای قدرت و قوت گیرند. هر اندازه که عناصر وابستگی متقابل برای کشورهای ذی‌نفع حیاتی‌تر باشد همگرایی و همکاری منطقه‌ای از قدرت و استحکام قوی‌تر برخوردار خواهد بود. منابع با ارزش هیدروکربن برای کشورهای حوزۀ‌ خزر حکم مرگ و زندگی دارد. از آنجا که این کشورها برای صدور نفت و گاز خود به بازارهای جهانی نیازمند سرزمین کشورهای مجاور می‌باشند، عملاً رگ‌ حیاتی آنها در دستان دولت‌هایی خواهد بود که لوله‌های نفت و گاز از سرزمین آنها عبور کرده ‌باشد.
اگر بعد از پایان جنگ‌ جهانی دوم دیدگاههای رئالیستی قدرت را تامین‌کننده امنیت ‌ملّی‌ دولت‌ها می‌دانستند و یا هم‌زمان‌ با آن، دیدگاههای صلح‌جویانه و آرمانگرایانه رشد یافت و خلع‌ سلاح و احترام به حقوق‌ بشر و موضوعاتی از این دست سرلوحه‌ کارهای امنیتی قرار گرفت، امّا کم‌کم دیدگاههای منطقه‌ای و وابستگی‌های متقابل در یک منطقه بروز و ظهور نمود. در این دیدگاه قبل از آنکه امنیت در سراسر جهان فراگیر شود می‌بایست در قالب پیمانهای منطقه‌ای تجلی یابد و آنگاه سراسر جهان را دربرگیرد. دل‌نگرانی‌های ‌امنیتی، همواره نخبگان‌ فکری را مجبور نموده بود که بدنبال راه‌کارهای مناسب جهت تامین امنیت بین‌الملل و امنیت ‌ملّی واحدهای‌ سیاسی باشند. استفان ‌اسپندر به سال 1969 در میان التهاب توام با احساس امنیت انسان معاصر این چنین اظهار داشته است: «آینده همچون یک بمب ساعتی مدفون است ولی صدای تیک‌تیک آن اکنون به گوش می‌رسد». از مجموع این ملاحظات می‌توان نتیجه گرفت بعد نظامی بعنوان اولین مؤلفه شکل‌دهنده امنیت‌ ملی در دیدگاه سنتی اهمیت خود را از دست داده است و مطابق گفتۀ «اسویرلودگار» امروزه ابعاد غیرنظامی از قبیل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، زیست ‌محیطی و ... که هر روز هم زیادتر می‌شوند، مرکز ثقل مطالعات‌ امنیتی را تشکیل می‌دهند. رویکرد ایده‌آلیستی امنیت‌ ملی با مفهوم صلح معنا می‌شود و رویکرد رئالیستی بر محور مفهوم قدرت می‌گردد که هر دو در دهۀ 1980 ناکارآمدی خود را نشان داده‌اند و اکنون ایدۀ امنیت‌ مشترک برآیند تلاقی این دو رویکرد است. امنیت ‌مشترک که آن را اولین ‌بار کمیسیون‌ پالم در سال 1982 طرح کرد به‌جای تعیین اولویتهای امنیت‌ ملی برای کشورها بیشتر بر وابستگی متقابل امنیتی تاکید می‌ورزند.
دولتها دارای اهداف و منافع ‌مشترکی هستند که با به خطر افتادن این اهداف و منافع‌ مشترک امنیت ‌ملّی هر دو واحد سیاسی به مخاطره می‌افتد. پیمانهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای برای پاسخ‌گویی به این گونه تهدیدات است زیرا تنها از طریق همکاری است که می‌توان از منافع اقتصادی و امنیتی دفاع کرد به همین جهت همکاریهای منطقه‌ای به عنوان یک عنصر امنیت به شمار می‌رود. تجارب تاریخی هم نشان می‌دهد که امنیت از راه‌ همکاری بهتر از طریق فردی بدست می‌آید. شکاف بین امنیت ‌داخلی و خارجی نیز با همکاری دوطرفه بین کشورها به راحتی کاهش می‌یابد. البته مشروط به آنکه نخبگان ‌سیاسی یک منطقه جغرافیایی دائماً به دنبال اشتراکات فرهنگی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی باشند و همواره بر آن تکیه کنند. اگر عوامل و اگر در یک حوزۀ جغرافیایی شروع به رشد نموده و به مرحله حاد برسد عناصر همگرا خاصیت خود را از دست داده و در حاشیه قرار خواهند گرفت. همواره در طول تاریخ قدرت‌های بزرگ و استعمارگر تلاش می‌کردند با تفرقه‌افکنی و اختلاف بین واحدهای ‌سیاسی یک منطقه اهداف و منافع خود را تعقیب نمایند و عوامل مشترک و همگرا را بین کشورهای یک منطقه تضعیف نمایند (میرزا آصلان‌بیک، ص29 و 22).
یعنی اینکه عناصر تفرقه‌انگیز را بزرگ جلوه داده و عوامل اتحاد و اتفاق‌نظر دولتها را از دیدگان پنهان می‌دارند. به همین جهت برخی از محققان معتقدند که شرط اولیه همگرایی وجود ارزشهای مشترک در بین واحدهای ‌سیاسی و در نتیجه نوعی اتفاق‌نظر عملی است که زمینه را برای همکاری فراهم خواهد بود و از این طریق واحدهای‌ سیاسی احساس از دست دادن هویت اصلی خود را نخواهند کرد (یدالله محمدّی، ص60). برخی این همگرایی‌ ملّی و دفع‌ تهدیدات‌ اجتماعی را لازم و ضروری می‌دانند. اگر همگرایی بین کشورها برای رسیدن به یک وضع مطلوب اقتصادی، سیاسی و امنیتی وجود نداشته باشد آنگاه زور و راههای غیر مصالحت‌آمیز برای رسیدن به اهداف به کار گرفته خواهد شد که در نهایت با ورود زور، شک و بدبینی بین کشورها به وجود خواهد آمد. بدین‌ترتیب می‌توان گفت که امنیت یا به عبارت‌ دیگر مصون‌ بودن ارزشهای اساسی یک کشور و بویژه مهمترین ارزش آن یعنی تداوم بقای کشور بتوانند و در تصاحب آن به تنهایی اقدام نمایند بلکه امنیت هدفی است که از طریق همکاری کشورها با یکدیگر تامین می‌گردد. انتخاب نخست در خصوص تامین‌ امنیتی‌کشورها حاصل جمع جبری صفر (برد یکی، باخت دیگری) را مطرح می‌کند درحالی که گزینۀ دوم طبیعت فزایندۀ امنیت از طریق همکاری کشورها با یکدیگر را معرفی می‌نماید (تنت‌تویچت). این بدین معنی است که اگر یک رژیم امنیت ‌منطقه‌ای از طریق همگرایی و اتحاد بوجود نیاید، قدرت برتر فرامنطقه‌ای به بهانۀ کمک به دولتهای کوچک منطقه منافع‌ ملی و امنیت ‌ملی سایر واحدهای ‌سیاسی را به مخاطره خواهد انداخت. جنگ اول و دوم خلیج‌فارس در همین چارچوب قابل تحلیل است زیرا اگر یک رژیم‌ امنیتی سالم و واقعی در چارچوب وابستگی متقابل در حوزۀ خلیج‌فارس با حضور تمامی ‌دولت‌های این حوزۀ جغرافیایی بوجود آمده بود شاید اهرم قوی در مقابل با این دو جنگ پدید می‌آورد. زیرا در نظام‌ بین‌الملل یا یک نظام منطقه‌ای رژیم پاسخی‌ مشترک به یک مشکل‌مشترک است. بدیهی است که مشکلات جمعی و مشترک پاسخهای ‌مشترک می‌طلبد. نتیجۀ ‌پاسخهای ‌مشترک شکل‌گیری رژیم‌های ‌بین‌المللی یا منطقه‌ای است که برآیند آن سود و منفعت مشترک است. حل معضلات مشترک‌ منافع جمعی را بدنبال خواهد آورد (قدرت احمدیان، ص101‌). به عقیده ریچارد روزکرانس پیوند مستقیم و مثبت منافع دولتها به‌گونه‌‌ای است که تغییر در موقعیت یک دولت جایگاه سایرین را در همان جهت تغییر می‌دهد. مهمترین فرض این دیدگاه این است که هرچند میزان مبادلات بخش خارجی افزایش یابد وابستگی متقابل بین دولتهای ‌ملّی زیادتر خواهد شد. در این صورت با ایجاد وابستگی‌های متقابل این کشورها عوامل اختلاف کاهش خواهد یافت و زمینه برای همکاریهای صلح‌آمیز و رفاهی بوجود خواهد آمد.
با توجه به شرایط ‌جدیدی که در منطقه پدید آمده است می‌توان استنباط کرد که ایالات‌ متحده‌ آمریکا در پی تکمیل برنامه‌های بلند‌مدتی است که برای حضور در منطقه ترسیم کرده ‌است. ورود به قفقاز جنوبی از طریق گرجستان (که با روسیه در مسائل پایگاههای نظامی، آبخازیا و اوستیای ‌جنوبی درگیری دارد) برای ایالات‌ متحده هموار شده ‌است. گرجستان دوازه ورود به قفقاز جنوبی است و آذربایجان که بر سر مسأله قره‌باغ ‌کوهستانی با روسیه درگیر است، ادامه حضور آمریکا را به سوی شرق از سواحل دریای ‌سیاه تسهیل می‌کند. گرجستان و آذربایجان در شمال با فدراسیون روسیه مرز مشترک دارند و ارمنستان پیوستگی جغرافیایی با روسیه ندارد. این موارد عوامل مثبتی برای آمریکا به شمار می‌رود. مهمترین بخش‌ استراتژیک جغرافیایی آذربایجان شبه‌ جزیرۀ ‌آبشوران است. شبه ‌جزیرۀ‌ آبشوران بطول 60 کیلومتری و عرض حداکثر 30 کیلومتر، در شرق جمهوری در ساحل‌ غربی ‌دریا‌ و مشرف بر دریا و در مرکز آن قرار دارد. این پیشروی خشکی نقش نظامی مهمی در کنترل پهنه دریا دارد و همانند شبه‌ جزیرۀ ‌سیسیل برای پیمان‌ ناتو در دریای مدیترانه است. ایجاد پایگاه‌ نظامی در این شبه‌ جزیره می‌تواند توازن قوای منطقه را برهم‌ بزند و به نظامی ‌شدن دریای‌ خزر منجر شود. استقرار پایگاه‌ نظامی‌ آمریکا یا ناتو در این شبه ‌جزیره، ایران، آسیای‌ مرکزی، قفقاز و روسیه را تحت‌ نظارت خواهد داشت. در دورۀ جنگ سرد این منطقه مرکز استقرار لشکر جنوبی ‌اتحاد شوروی برای عملیات جنوب در این شبه ‌جزیره مستقر بود.
آمریکا با حضور در آذربایجان و منطقه ‌دریای‌ خزر تنها بدنبال نفت نیست. خزر قلب اوراسیاست و اوراسیا قلب «هارتلند». هارتلند در آغاز قرن بیستم مطرح شد و در آغاز دوره ‌جنگ‌ سرد به اوج رسید و بدنبال آن برای جلوگیری از توسعۀ‌ قلمرو ‌غول ‌کمونیسم آن را با طرح «دربرگیری» مهار زدند. جزایر ژاپن در شرق، جزایر بریتانیا در غرب، ایران و افغانستان در جنوب، اروپای غربی در شرق، دورتادور این قلمرو را به محاصره درآورند و قلمرو ژئواستراتژیک‌بری به سرکردگی اتحاد شوروی با قلمرو ژئواستراتژی ‌بحری به سرکردگی ایالات ‌متحده در منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس با هم رویاروی شدند و نقشۀ‌ استراتژیکی جهان را بر روی نقشه ‌جغرافیای‌ سیاسی ترسیم کردند.
اکنون یک دهه پس از سپری شدن پایان جنگ ‌سرد، دور تازه‌ای از تقسیم یک‌ قطبی جهان در حال شکل‌گیری است که واقعه یازده سپتامبر 2001 آن را رقم می‌زند. ایالات‌ متحده به عنوان ابرقدرت جهانی از زیر ویرانه‌های پایان جنگ‌ سرد سر برآورده و هر ندای مخالفی را به هر وسیله ممکن سرکوب و هژمونی خود را بر جهان تحمیل می‌کند. هر نوع اندیشه همگرایی در هر منطقه دنیا بدون اراده ایالات ‌متحده و بدون حمایت این به اصطلاح امپراتوری ‌جهانی از سوی امپراتور جورج ‌دبلیو‌بوش پسر، بشدت سرکوب می‌شود که سازمانی به نام «شورای‌ امنیت ‌ملی ‌ایالات‌ متحده» به جای شورای ‌امنیت ‌سازمان ‌ملل پدید آورده است. در هیچ دورۀ نظام‌ بین‌الملل سازمان ‌ملل این‌گونه خوار و ناتوان نبوده ‌است. رسالت ‌سازمان‌ ملل با وجود قدرتنمایی ایالات‌ متحده به شدت زیر سؤال رفته و در حال مواجهه با تحولات بسیار سریع و ناباورانه است.
ایالات‌ متحده با ورود به قفقاز جنوبی، امکان هر نوع همگرایی منطقه‌ای بین ایران و کشورهای‌ قفقاز و به ‌ویژه روسیه را از بین برده و سبب عدم‌ تکوین یک همکاری‌ استراتژیک بین ایران و روسیه شده‌ است. منطقه حایل قفقاز به نفع آمریکا در حال شکل‌گیری است و ایران و روسیه در منطقه قفقاز (باستثنای ارمنستان) پیوستگی جغرافیایی خود را از دست داده‌اند و تنها مرز دریایی ‌خزر باقی‌مانده است که با تقسیم‌ بخشی (سکتورال) آب بین کشورها این ارتباط تاریخی نیز قطع خواهد شد.
با نفوذ ایالات ‌متحده به قفقاز، دالان‌‌‌‌‌‌‌ قفقاز (برزخ ‌قفقاز) که یکی از استراتژیک‌ترین عرصه‌های استراتژیکی است در اختیار ایالات ‌متحده و هم‌پیمانان منطقه‌ای آن مانند ترکیه قرار بگیرد. ارمنستان در جنوب این دالان واقع شده و به جهت نزدیکی به ایران و هم‌پیمانی با روسیه، از معادلات سیاسی، اقتصادی و استراتژیک آمریکا و غرب، خارج و منزوی شده ‌است. جمهوریهای گرجستان و آذربایجان با فشار ایالات‌ متحده بر خروج روسیه از قلمرو خود تحت ‌فشار قرار گرفته‌اند.
تحولات موردنظر غرب در اروپای ‌شرقی (اوکراین)، قفقاز (گرجستان)، آسیای‌ مرکزی (قرقیزستان)، در پی انقلابات رنگین که با حمایت آشکار آمریکا رخ داده است و حضور نظامی‌ ایالات ‌متحده در آسیای مرکزی از جمله پایگاههای ‌جدید ‌نظامی در «خان‌آباد» در جنوب ازبکستان (2000‌ نیروی‌ نظامی‌ آمریکایی)، «ماناس» در نزدیکی بیشکک پایتخت قرقیزستان (3000‌ نیروی‌‌ ‌‌نظامی ‌آمریکایی)، و نیز احتمال حضور بیشتر در قزاقستان و تاجیکستان در آینده، به بهانه مبارزه با تروریزم ‌بین‌المللی، فرصتی برای آمریکا جهت‌ جلوگیری از ایجاد هر نوع اتحاد منطقه‌ای‌ روسیه با کشورهای منطقه و جلوگیری از پیشروی چین به سمت غرب به آسیای‌ مرکزی صورت می‌گیرد.
شکل‌گیری هر نوع اتحاد در قلمرو اوراسیا بین روسیه‌ـ‌چین ـ‌هند، عرصۀ ‌استراتژیک نفوذناپذیری را به وسعت حدود 25 میلیون‌ کیلومتر، می‌تواند با جذب ایران بر وسعت و اهمیت خود بیافزاید.
اکنون می‌توان گفت که گسترۀ ‌آبهای‌ آزاد‌ بین‌المللی عرصۀ‌ تاخت‌ و تاز و نفوذ ایالات‌ متحده شده ‌است و نظام ‌جهانی را به نفع خود شکل می‌دهد. کنترل رفت‌وآمد شناورهای تجاری و نظامی در آبهای ‌بین‌المللی در اختیار ایالات‌ متحده قرار گرفته و می‌تواند دریانوردی را مورد تهدید و کنترل قرار دهد. ایجاد یک کریدور مطمئن که بتواند بدور از سیادت‌ دریایی‌ ایالات ‌متحده به نقل‌ و انتقال کالا در حجمی گسترده و قلمروی پهناور اقدام کند، می‌تواند در آینده ‌سیاسی‌ اقتصادی ‌منطقه نقش‌ اساسی داشته ‌باشد. این قلمرو همان اوراسیاست که میلیونها جمعیت با دهها هزار نقطه استقرار گاهی شهری و مراکز تولید و مصرف را در آسیای‌ جنوبی، آسیای‌ جنوب ‌غربی، آسیای‌ مرکزی، قفقاز جنوبی و قفقاز شمالی، اروپای‌ شرقی و اروپای‌ شمالی و کشورهای اسکاندیناوی را بهم متصل نماید.