آسیب‌های نفت گران

موضوع این گفتار «اقتصاد ایران: پیامدهای افزایش قیمت نفت» است که در مباحث «نقد اقتصاد ایران» می‌گنجد. در این گفتار بر افزایش اخیر قیمت نفت و تحلیل آثار و پیامدهایی که این تغییر بزرگ در اقتصاد جهانی روی اقتصاد ایران خواهد گذاشت متمرکز خواهیم شد. نخست مروری گذرا بر اتفاقاتی که در بازار نفت افتاده داریم. دوم توضیحاتی مقدماتی در مورد برخی از مکانیسم‌های اقتصادی ارائه می‌کنیم که آشنایی با آنها برای بیان دقیق‌تر بحث، ضروری به نظر می‌آید و سوم درمورد چگونگی تاثیر افزایش قیمت نفت بر اقتصاد نتیجه‌گیری خواهیم کرد.
در دهه 1970 شاهد دو افزایش قابل توجه در قیمت نفت بوده‌ایم. خیز اول به سال‌های 74- 1973 مربوط می‌شود که ناشی از مشکلاتی بوده که در آن سال‌ها بین اعراب و اسرائیل به وجود آمد و خیز بعدی که در سال 1980- 1979 اتفاق افتاد به خاطر پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و پس از آن، وقوع جنگ بوده است. بعد از آن طی یک دوره زمانی طولانی «به طور متوسط» شاهد کاهش قیمت نفت تا سال 1998 بوده‌ایم که بهای نفت به کف قیمت در این سه دهه رسید؛ یعنی طی 25 سالی که منتهی به سال 1998 شد پایین‌ترین قیمت‌ها را داشتیم. اما بعد مجدداً با افزایش قیمت نفت مواجه شدیم طوری که اگر تورم را در نظر نگیریم بالاترین نر رشد در طول سی‌سال اخیر بازار جهانی نفت پدید آمد. البته وقتی تورم را منظور می‌کنیم و با توجه به آن قیمت‌ها را محاسبه می‌کنیم، نتیجه تا حدی متفاوت است.
به طور کلی تحولاتی را که در یک سال اخیر در بازار نفت شاهد هستیم فقط یک باردر این ابعاد اتفاق افتاده و در بقیه موارد دامنه نوسانات به این بزرگی نبوده است. این تحولات باعث شده است تا درآمدهای زیادی نصیب کشورهای صادرکننده نفت بشود و ما نیز به عنوان عضوی از این مجموعه،درآمد زیاد پیش‌بینی نشده‌ای را از صادرات نفت کسب کنیم. درآمد سالانه اوپک در مجموع از طریق تولید در فاصله سال‌های 1993 تا 1999، به طور متوسط سالانه حدود 150 میلیارد دلار بوده است که در فاصله سال‌های 2000 تا 2003 به حدود سالانه 230میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. این رقم در سال 2004 به 380 میلیارد دلار رسیده و در سال 2005 پیش‌بینی می‌شود که به حدود 600 میلیارد دلار برسد. یعنی کشورهای عضو اوپک به لحاظ شرایطی که در حال روی دادن است، با یک انفجار درآمدی مواجه هستند. منظور از این گفتار، بیشتر مشخص کردن ابعاد تحولاتی است که به لحاظ افزایش درآمد در این کشورها روی می‌دهد. اگر 6 ماهه‌ای را که از سال 2005 پشت سرگذاشته شده نسبت به سال 2003 در نظر بگیریم، افزایش درآمد، تنها در فاصله یکسال و نیم چیزی حدود 360 میلیارد دلار استکه برای ما حدود 47 میلیارد دلال اضافه درآمد داشته و بیشترین سهم را در این میان، عربستان برده است. یک مقدار ازاین درآمد در این کشورها مصرف می‌شود و آنچه که به عنوان درآمد ارزی منظور می شود، آن مقداری است که این کشورها می‌توانند صادر کنند چون کشورهای عضو اوپک کشورهایی هستند که قیمت‌های انرژی‌شان در داخل، با یارانه قابل توجهی عرضه می‌شود در نتیجه مقدار روند رشد مصرفشان قابل توجه است. البته در بعضی از کشورها این خصیصه ملاحظه نمی‌شود، مثل نیجریه که عدد مربوط به درآمد و صادراتش خیلی به هم نزدیک است و در این زمینه برخی از کشورها هم مثل ونزوئلا یا کویت به ویژه طی سال‌های اخیر، روندهای نزولی شدیدی را داشته‌اند. اگر ایران را در نظر بگیریم، از اوایل دهه 90، نسبت درآمد حاصل از تولید ه به درآمد ارزی تبدیل می‌شده، در حال کاهش بوده است البته به جز سال آخر این دهه که افزایش داشته و آن افزایش هم به خاطر این بوده که ظرفیت پالایش ما محدود است و مابقی دارد به صورت فرآورده وارد می‌شود. اما به هر حال این روند عموماً و در یک عمل یک روند کاهشی است و در مجموع مشاهده می‌شود که کشورهای عضو اوپک، طی فاصله زمانی گذشته از وضعیت درآمدی خوبی برخوردار بوده‌اند. آنچه که به صورت یک «معما» مطرح است این است که چرا وضعیت رفاهی این کشورها، منعکس کننده برخورداری‌شان از منابع نیست، با توجه به اینکه درآمد سرانه کشورهای عضو اوپک در یک دوره طولانی تقریباً بدون استثنا همه یک آهنگ نزولی داشته است؟ (به جز اندونزی که کشوری متفاوت از کشورهای عضو اوپک به حساب می‌آید و اخیراً 6 ماهی می‌شود که به کشور وارد کننده نفت تبدیل شده است و این به خاطر آن است که ماهیتش بیشتر شبیه کشورهای همسایه‌اش شده و در نتیجه وابستگی‌اش به نفت کمتر و تنوع در اقتصادش زیادتر شده است.) در نتیجه، این سئوال مطرح می‌شود که این پدیده اخیر که در افزایش قیمت نفت اتفاق می‌افتد، پدیده‌‌ای مثبت است یا منفی؟ شاید البته این سئوال کمی عجیب به نظر برسد، به خاطر این که ما عموماً علاقه‌مند هستیم از درآمد بیشتری برخوردار باشیم. اکنون که این منبع پیدا شده کمتر از 2 دلار برایش خرج می‌کنیم و در برابر، بالاتر از 50 دلار به طور خالص به دست می‌آوریم. کدام کسب و کاری می تواند در کشور این قدر بازده داشته باشد. به ازای هر بشکه نفت 5/1 تا 2 دلار خرج می‌کنیم و در برابرش 50 دلار درآمد نصیب‌مان می‌شود. از این رو است که شاید این سئوال مناسبی نباشد: آیا افزایش قیمت نفت برای اقتصاد ما پدیده‌ای مثبت است یا منفی؟ همان‌طور که گفتیم بعد از آن آهنگ نزولی بهای نفت در دوره طولانی مدت شاهد افزایش قیمت نفت از اواخر دهه 90 و اوایل دهه حاضر هستیم. اکنون سئوال این است که آیا این پدیده می‌توان سبب فعال شدن مکانیسم‌هایی در اقتصاد شود که شرایط چندان خوبی را نتیجه ندهد‍؟ تا حدودی به تجزیه و تحلیل این مسئله پرداخته می‌شود. بعد از این مقدمه‌ای که مطرح شد، به تبیین اصل موضوع می‌پردازیم. افزایش قیمت نفت چه پیامدها و آثاری بر اقتصاد ما خواهد داشت؟ ابتدا باید اشاره‌ای هر چند مختصر به ساز وکارهایی که در اقتصاد وجود دارد شود تا بعد از آن بتوانیم به یک نتیجه پر اهمیت برسیم. در این میان، چهار مکانیسم توضیح داده می‌شود که در ارتباط با موضوع اصلی بحث قرار می‌گیرند.
مکانیسم اول
در اقتصاد اگر متوسط نرخ تورم کشوری بالاتر از متوسط نرخ تورم کشورهایی باشد که با آنها تجارت دارد و نرخ ارز در این کشور ثابت باشد، آنگاه این کشور به تدریج تقاضایش برای واردات افزایش پیدا می‌کند و محصولات صادراتی‌شا دربازار بین‌امللی قدرت رقابتش را از دست می‌دهد. فرض کنیم که در یک سال، نرخ ارز 800 تومان ثابت باقی بماند. حتی می‌توانیم ازتفاوت کیفیت محصولات داخلی و خارجی هم صرف‌نظر کرده و فرض کنیم که در داخل، محصولات قابل رقابتی با محصولات خارجی ساخته می‌شود. فرض کنید که بهای یک تلویزیون وارداتی 1000 دلار باشد. تورم در کشورهایی که آن تلویزیون تولید می‌شود 2 درصد و در کشور ما 20 درصد باشد. در سال مبدا، تلویزیون در داخل 800 هزار تومان است و در بازار جهانی این دو به یک تعادلی رسیده‌اند. یک سال می‌گذرد، اتفاقی که می‌افتد این است که آن تلویزیون 1000 دلاری قیمتش به خاطر 2 درصد تورم 1020 دلار می‌شود. ولی در داخل به خاطر 20 درصد تورم تلویزیون 800 هزار تومانی می‌شود 816 هزار تومان. می‌بینید که بین قیمت دو تلویزیونی که در ابتدای سال به لحاظ کیفیت و بقیه عوامل، به هم نزدیک بودند، تا انتهای سال که تلویزیون ساخت داخل به 960 هزار تومان رسید و تلویزیون وارداتی تنها به 816 هزار تومان رسید، خیلی فاصله ایجاد می‌شود. به طور طبیعی مصرف‌‌کننده به تلویزیونی که در خارج ساخته شده روی می‌آورد و تولید تلویزیون در داخل در معرض تعطیلی قرار می‌گیرد. بنابراین کارگرها بیکار می‌شوند، چون آن تلویزیون دیگر نمی‌تواند به فروش برود.
فرض کیند آن کشور، فرش به خارج صادر می‌کند و از ارزی که به دست می‌آورد، تلویزیون وارد می‌کند. باز فرض کنید فرشی که صادر می‌شود قیمتشمتری 300 دلار باشد. در پایان یک سال قیمت فرش در بازار جهانی به 306 دلار می‌رسد. (با لحاظ 2 درصد تورمی که در خارج است.) در داخل قیمت 300دلاری معادل 240 هزار تومان است که با تورم 20 درصد، در پایان سال به حدود 290هزار تومان می‌رسد. صادر کننده فرش اگر بخواهد درآمدش در پایان سال، حداقل همانی باشد که در اول سال بوده است، باید فرش‌اش را متری 350 یا 360 دلار بفروشد تا در بازار جهانی همان درآمد را به دست بیاورد. طبیعی است در این بازاری که تولیدکننده پاکستانی و چینی به بازار جهانی فرش را به قیمت 306 دلار عرضه می‌کند تولید کننده ایرانی ترجیح می‌دهد، به‌جای این که فرش صادر کند آن را به بازار داخلی عرضه کند. نتیجه این است که ما عرضه صادراتمان کم می‌شود، به‌تدریج قدرت محصولات ما در خارج کاهش پیدا می‌کند و بنابراین صادرات ما کم می‌شود. از سویی دیگر نیز قدرت رقابت کالای خارجی در بازار داخلی افزایش پیدا می‌کند که به نوبه خود سبب می‌شود ما تقاضایمان برای واردات بیشتر شود. حاصل این می‌شود که کشوری که منبعی مثل نفت ندارد با کسری مواجه شود. یعنی اگر فرض کنیم در این کشور فقط تلویزیون وارد و فرش صادر شود در نتیجه اتفاقاتی که ذکر شد، مردم همه می خواهند ارز بخرند تا تلویزیون بیشتری وارد کنند و تقاضا برای ارز زیاد می‌شود. در نتیجه قیمت 800 تومان نمی‌تواند ثابت بماند و تا جایی افزایش پیدا می‌کند که دوباره تعادل برقرار شود؛ مثل اول سال. در طول سال‌های بعد نیز این روند ادامه می‌یابد. مفهوم این حرف آن است که اگر تجارت کشوری همین اقلام معمولی صنعتی و کشاورزی باشد، مکانیسم تصحیح خطا وجود دارد که عملاً باعث می‌شود در این کشور، تعادل مجدد در جایی برقرار شود. در تعادل جدید، نرخ ارز به اندازه 20 منهای 2 درصد افزایش پیدا می‌کند یعنی 18 درصد. نرخ ارز از 800 تومان بایستی افزایش پیدا کند تا این تعادل دوباره برقرار شود. پس با در نظر گرفتن روال منطقی نرخ ارز بایستی به اندازه تفاضل تورم داخلی و تورم کشورهای طرف تجاری تغییر بکند تا رقابت‌پذیری در همان سطح اولیه باقی بماند. نکته جالب این است که خیلی از کشورهای اروپایی مکانیسمی تنبیهی برقرار می‌کنند تا کشورهای دیگر نرخ ارزشان را زیادتر از این بالا نبرند.
حالا اگر یکی از این کشورها از منبعی مثل نفت برخوردار شود و اگر همه این فروض همچنان برقرار باشد و فقط منبع درآمدی نفت را به ترکیب منابع کشور اضافه بکنیم، اتفاقی که می‌افتد این است که تورم همان 20 درصد می‌ماند، اما نرخ ارز همچنان ثابت است. این که تقاضا زیاد می‌شود و صادرات قدرت رقابتش کم می‌شود همه سر جای خودش است و تنها تفاوتی که ایجاد می‌شود، این است که نرخ ارز ثابت می‌ماند. در حالت توصیف شده، فشاری به نرخ ارز وارد می‌شود و افزایش نرخ ارز را در پی دارد، اما وقتی نفت می‌آید، این فشار را بر می‌دارد و کاملاً محتمل است که آن مکانیسم تصحیح خطایی که در کشورهای دیگر بوده، اینجا وجود نداشته باشد. در نتیجه ممکن است در کشور تصمیمات اشتباه، استمرار پیدا کنند، بدون این که بازخوردی واقعی تصمیم‌گیرندگان را هشیار کند. این یکی از نکات مهمی است که توضیح می‌دهد چرا در کشور ما، در میان تصمیم‌گیرندگان، اقتصاد خوب یاد گرفته نمی‌شود. چرا که یادگیری از طریق بازخورد گرفتن از واقعیات روی می‌دهد. اما متأسفانه وقتی این واقعیات، توسط منابع صادراتی نفت مخفی شود نمی‌توان سازوکارهای اقتصاد را در صحنه عمل یاد گرفت. یک کشور صادر کننده نفت ممکن است در شرایطی قرار بگیرد که نرخ ارزش خلاف مسیر طبیعی که باید قرار بگیرد، عمل کند. یعنی حتی ممکن است نرخ ارز، برخلاف روند طبیعی، کاهش هم پیدا بکند. این منجر می‌شود به این که عملاً کشور، توان رقابت در پهنه محصولات صنعتی و غیره را از دست بدهد. کشورهایی مثل عربستان، کویت، قطر و ونزوئلا که از مهمترین کشورهای صادر کننده نفت‌اند هیچ کدام صنعتی نیستند. سهم صنعت در عربستان 5 درصد است و عمدتاً صنایع‌اش متکی به نفت است و نه صنایع دیگر. به همین دلیل، اینها قدرت رقابتشان را کم‌کم از دست می‌دهند. این چیزی است که در اقتصاد به آن می‌گوییم «بیماری هلندی». یعنی این که کشوری ممکن است در نتیجه برخورداری از منابع طبیعی – که در هلند گاز بوده و در این جا نفت است – قدرت رقابت خودش را در عرصه‌هایی غیر از آن منبع زیرزمینی از دست بدهد و به تدریج اقتصادش فقط متکی به این محصول شود.
مکانیسم دوم
قسمتی از کاربرد نرخ ارز این است که برای خرید کالاهایی که وارد می‌کنیم باید ارز بپردازیم، یعنی یک عامل مبادله. یک کارکرد دیگرش این است که به صورت سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد. یعنی مردم می‌توانند پس اندازشان را به صورت ارز نگهداری کنند. به خصوص وقتی که با تورم، ارزش ریال کاهش پیدا کرده و ارزش دلار درکشورهای دیگر افزایش یافته است. در واقع دراین چارچوب رفتار ارز بیش از آنکه شبیه به رفتار کالاهای معمولی باشد شبیه به رفتار متغیرهای بازار سرمایه است، مثل سهام. یعنی نرخ ارز امکان تغییر با نوسانات زیادی را دارا است. در نتیجه همان‌طور که در بازار سهام انتظار مردم از آینده و مثلاً پیش‌بینی‌شان درباره اقتصاد امروزشان تاثیر زیادی می‌گذارد، در مورد ارز نیز همین طور است. اگر شرایط کشور به گونه‌ای باشد که درآمد حاصل از صادرات نفت مثل این روزها خیلی بالا باشد و به نظر هم نرسد که فعلاً در کوتاه‌مدت قیمت نفت کاهش قابل توجهی پیدا بکند، آنگاه کسی روی ارز سرمایه‌گذاری نمی‌کند. چون می‌داند که بانک مرکزی وضعیت‌‌اش خیلی خوب است. اگر نرخ ارز افزایش پیدا بکند، بانک مرکزی با قدرت زیاد می‌تواند مقابله کند. درست برعکس آن چیزی که سال 73 در کشور ما اتفاق افتاد. سال 73 که بانک مرکزی در ذخایرش هیچ ارزی نبود، قیمت ارزش شروع به افزایش کرد. مردم هم فهمیدند که بانک مرکزی ضعیف‌تر از آن است که بتواند با افزایش قیمت ارز مقابله کند و در نتیجه شروع کردند به خریدن ارز. باعث شد شد قیمت ارز در فاصله چند روز دو برابر شود. الان در شرایط موجود، کشورمان برعکس آن دوران کار می‌کند. با اطمینان از این که بازار ارز، بازار مطمئنی است و بانک مرکزی اعلام کرده که نرخ ارز ثابت خواهد ماند، عملاً فشاری در جهت کاهش روی ارز به وجود می‌آید. حتی اگر بانک مرکزی هم هیچ دخالتی در بازار ارز نکند، در این شرایط فشار روی ارز، فشار به سمت کاهش است. با وجود مکانیسم اول، که تورم در کشور ما بیشتر از کشورهای خارجی است و عملاً تقاضا برای واردات بیشتر از صادرات است، نرخ ارز می‌تواند مقوله جدایی باشد و با گذشت زمان کاهش رقابت‌پذیری بیشتر می شود.
مکانیسم سوم
فرض کنیم، بانک مرکزی ارز را از یک صادر کننده خریداری کند و ارز خریداریک رده را به وارد کننده دیگری بفروشد. پس بانک مرکزی، برای هر دلار 800 تومان به صادر کننده می‌دهد و این را مجدداً از وارد کننده به صورت ریال پس می‌گیرد. بانک مرکزی اینجا فقط به عنوان یک واسط عمل می‌کند. به عنوان مثال اگر قیمت نفت از 30 دلار به 60 دلار برسد، درآمد ارزی ما یک‌باره دو برابر می‌شود. حال اگر بانک مرکزی این مازاد درآمد را از دولت خریداری کند، ریالش را به دولت داده و در عوض، اضافه درآمد را به صورت دلار به واردکنندگان بفروشد، نتیجه‌اش ایناست که عرضه ارز زیاد می‌شود و نرخ ارز بیشتر در معرض کاهش قرار می‌گیرد اما تغییری در حجم نقدینگی ایجاد نمی شود. در حالی که امکان دومی هم وجود دارد و آن این است که بانک مرکزی ارز خریداری کند، اما این ارز خریداری شده را به وارد کننده نفروشد و پیش خود نگه دارد. اگر این اتفاق بیفتد، معنایش این می شود که ریالی عرضه شده ولی آن ریال به بانک مرکزی برگردانده نشده است. این‌گونه است که می‌گوییم پایه پولی افزایش پیدا می‌کند. این پول ا به دست مردم برسد در شرایط حاضر حدود 7/3 برابر می‌شود. اگر در شرایطی باشیم که بانک مرکزی ارز بیشتری از دولت بخرد و در معرض یکی از این دو انتخاب باشد که یا ارز را به داخل اقتصاد تزریق بکند که آن مکانیسم اول فعال می شود و بیکاری را زیاد می‌کند یا ارز را پیش خودش نگاه دارد و به جایی ندهد، که به طور اجتناب‌ناپذیری به رشد نقدینگی و تورم می‌انجامد. از سویی دیگر هم وقتی تورم ایجاد شود دوباره همان مکانیسم اول راه می‌افتد. چون تورم که ایجاد شود، فاصله ما با قیمت‌های بین‌المللی افزایش پیدا می‌کند و دوباره باعث از دست دادن قدرت ما در صادرات می شود. فرآیند این سه مکانیسمی که توضیح داده شد ایناست که اگر درآمدهای ارزی کشور یک باره افزایش پیدا کند یا باید به داخل اقتصاد تزریق شود که واردات را بیشتر می‌کند و قدرت رقابت ما را کاهش می‌دهد و بیکاری را بیشتر می‌کند یا تبدیل به نقدینگی شده و تورم در پی آن زیاد می شود. مادامی که جای دیگری را تعیین نکردیم که ارز را در آنجا نگهداری بکنیم اوضاع ما از این دو حال خارج نیست.
مکانیسم چهارم
معمولاً در کشور ما، مردم در شرایطی که وضعیت نفت وضعیت خوبی است، توقعاتشان از سیاستگزاران افزایش چشمگیری پیدا می‌کند. مردم در این حال، انتظار دارند وضعیت رفاهی‌شان خوب شود. این اتفاق هم به خاطر این است که وقتی قیمت نفت کم می‌شود ما در توضیح به مردم می‌گوییم که دولت امکاناتش کم است، شما صبر کنید تا اوضاع بهتر شود. پس موقعی که قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند، این انتظار و توقع عمومی به وجود می‌آید که اوضاع بهبود پیدا بکند. این اتفاق مکانیسمی را در اقتصاد سیاسی ما فعال می‌کند برای کشوری که هر دو سال یک بار، انتخابات در آن برگزار می‌شود، منابع نفت تبدیل به یک ابزار انتخاباتی می‌شود. در نتیجه دولت و کسانی که کاندیدا هستند می‌خواهند ازمردم رای بگیرند قول‌هایی به مردم می‌دهند. مثالش را در انتخابات قبلی دیدیم. تقریبا همه کاندیداها، مثل بازار بورس، یک عدد بالاتر رادر قول‌ها و وعده‌هایش مطرح می‌کردند. همه این‌ها با اتکا به این تحلیل بود که منبع خوبی وجود دارد و آن را می‌شود خرج کرد. در غیر این صورت کشوری که این منابع را نداشته باشد نمی‌تواند از این قول‌ها بدهد. چون بلافاصله مردم سئوال می‌کنند که برای این پول‌ها می‌خواهید از ما مالیات بگیرید. اما وقتی قرار نیست از کسی مالیاتی گرفته شود، این مکانیسم اقتصاد سیاسی خیلی شیرین! روی می‌دهد: فرآیندهای اقتصادی که بشود در چارچوب آن وعده‌های زیادی به مردم داد. در شرایط افزایش قیمت نفت معمولاً دولت‌ها بزرگ‌تر شده‌اند و مخارج دولت‌ها افزایش پیداکرده است. هم پروژه‌های عمرانی بیشتری را شروع کرده‌اند و هم در مواقعی حقوق‌ها را زیاد کرده‌اند. این اتفاق، به شکل خیلی بارز در سال‌های 55 و 56 روی داد. یعنی بعد از افزایش قیمت در سال 1354، سال‌های 56-55 حقوق کارکنان دولت افزایش زیادی پیدا کرد و دولت پرداخت‌های خودش را افزایش داد. پروژه‌‌های سرمایه‌گذاری زیادی را هم شروع کرد. معمولاً دولت‌ها در این شرایط، به خاطر همین طبیعتی که وجود دارد، مخارجشان زیاد می‌شود. نکته هشداردهنده دیگر این است که چون ساز و کار خرج کردن دولت عمدتاً در شهرهای بزرگ روی می‌دهد، معمولاً منجر به گسترش حاشیه‌نشینی می‌شود و جابه‌جایی جمعیت از روستا به شهرهای بزرگ را به دنبال دارد. در نتیجه، مازاد درآمد حاصل از افزایش قیمت نفت در شهرهای بزرگ به گردش درمی‌آید و این نیز اتفاقی است که در سال‌های 54 تا 56 افتاد. در سال‌های اخیر هم این پدیده به شدت در حال گسترش است و آمارها نیز این مطلب را تائید می‌کند؛ همچنان‌ که فقر خیلی ناراحت‌ کننده‌‌ای در نقاط حاشیه‌ای تهران، شهر را محاصره کرده است. توجه کنیم که تهران شهری است که بالاترین سطح رفاه را در کشور دارا است. معنایش این است که خرج کردن درآمد دولت، در شهرهای بزرگ روی می‌دهد و گسترش حاشیه‌نشینی نیز در همین شهرها – تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و... اتفاق می‌افتد.
اگر این چند مکانیسم را کنار هم بگذاریم، نتیجه می‌گیریم با افزایش قیمت نفت، درآمدهای ارزی کشور افزایش پیدا می‌کند و آن‌گاه با پدیده‌‌‌های تهدید‌کننده‌ای مواجه می‌شویم. مجموعه‌ای از ساز و کارها، در جهت کاهش رقابت‌پذیری، کاهش فعالیت‌های صنعتی و افزایش رشد حجم نقدینگی از سویی و افزایش تورم، افزایش مخارج دولت، بزرگتر شدن دولت، رشد حاشیه‌نشینی و نابرابری توزیع درآمدها از سوی دیگر روی می‌دهد. خیلی از این اتفاقات ناراحت‌کننده‌ای که در صفحات حوادث روزنامه‌ها می‌خوانیم، نه به صورت اتفاقی بلکه به طور طبیعی در ادامه این روند معیوب حادث می‌شوند. بنابراین اگر ما منفعلانه با آن برخورد کنیم، افزایش درآمدهای ارزی، می‌تواند واقعه خوبی نباشد. اقتصاد ما آمادگی زیادی دارد که در همین مسیر کار کند، هم در عرصه اقتصاد سیاسی و هم در عرصه اقتصاد کلان. مجموعه این مکانیسم‌ها، با هم بسیار هماهنگ هستند و خیلی راحت می‌توانند ما را به سمت بدترشدن اوضاع ببرند. چرا که نتایج این اتفاقات باعث می‌شود قدرت رقابت محصولات ما در بازارهای بین‌المللی و از طریق رشد حجم نقدینگی کم شود. در سال 63 درآمد حاصل از نفت و گاز 12 میلیارد دلار بوده است. در سال 69 به 18 میلیارد دلار رسیده و به همین ترتیب در سال 70، 16 میلیارد دلار، سال 71، 8/16 میلیارد دلار و در سال 72، 3/14 میلیارد دلار بوده است. یعنی، بین 12 تا 16 میلیارد دلار در نوسان بوده است. درآمد نفتی از سال 74 به بعد، به طور سالانه در حدود 15 میلیارد دلار بوده است و در سال 83، یک‌باره به بیش از دو برابر، افزایش پیدا کرده است. یعنی حدود 5/36 میلیارد دلار و امسال می‌رود تا به بیش از 45 میلیارد دلار برسد. بر همین اساس، واردات ما سال گذشته 37 میلیارد دلار بوده است، در حالی که متوسط واردات ما سال گذشته 37 میلیارد دلار بوده است، در حالی که متوسط واردات ما در طول سال‌هایی که بیشترین قیمت‌های نفت را داشته‌ایم 22 تا 23 میلیارد دلار بوده است. رشد نقدینگی، در سال گذشته 33 درصد بوده و این یکی از بالاترین نرخ‌های رشد نقدینگی است. اگر این اتفاق‌ها بیفتد و آن ساز و کارها فعال‌تر شود، مستعد این هستیم که به سمت بدتر شدن اوضاع حرکت کنیم و این در حالی است که بدتر شدن خودش را در سال‌های اول نشان نمی‌دهد. در ابتدا درآمد سرانه ما افزایش پیدا می‌کند و رشد اقتصادی ما به حد بالایی می‌رسد. اما از این به بعد از یک سو این رشد شروع می‌‌کند به کاهش پیدا کردن و ما شاهد دوره دیگری از این کاهش رشدها خواهیم بود و از سوی دیگر تورم شتاب بیشتری خواهد گرفت. آنچه که به عنوان حساب ذخیره ارزی در اقتصاد ما تعبیه شده برای این بود که مانع از افتادن در این دام بشود. چون به این وسیله، منابع می‌تواند در یک حصاری پناه بگیرد که نه نقدینگی را زیاد کند به نرخ ارز را کاهش بدهد. سپس به طور خیلی ملایم بتواند به درآمد ارزی کشور اضافه بشود. طرحی که ارائه و تصویب شد ولی در بخش اجرایی قسمت خیلی کمی از آن اجرا شد، چون ماده 60 قانون برنامه سوم که مربوط می‌شد به حساب ذخیره ارزی تنها ماده‌ای است که بیش از هر قسمتی از برنامه به آن اصلاحیه خورده است. برداشت از ذخیره ارزی برای ثبت‌نام دانش‌آموزان در اول مهر و برای امور مختلف دیگر، همه برمی‌گردد به چنین رویکردی که ما هر چه از حساب ذخیره ارزی بر می‌داریم، در واقع، ارزی است که به بانک مرکزی می‌فروشیم و این یا تبدیل به نقدینگی می‌شود، یا تبدیل به کاهش قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد.
تاثیرپذیری اقتصاد کشور از افزایش درآمدهای نفتی، محدود به موارد ذکر شده نیست و به ویژه چگونگی فعال شدن ساز و کارهای رانت‌جویی از یک سو و نیز ساختار اقتصاد سیاسی و در اختیار قرار گرفتن فرصت‌های جدید برای دولتمردان از سوی دیگر از مواردی است که در گفتارهای بعدی به آن پرداخته خواهد شد. به دست آوردن شناخت از پیامدهای افزایش قیمت نفت مقدمه‌ای خواهد بود برای آنکه بتوان به سئوال چه می‌توان کرد پاسخ داد. مطلبی که در گفتارهای بعد به آن پرداخته خواهد شد.