بحثی که در جبهه دوم خرداد از سالهای آغاز ریاست جمهوری آقای خاتمی مطرح میشد این بود که ایشان آخرین تیر ترکش جمهوری اسلامی است و اگر موفق نشود، در واقع جمهوری اسلامی به بنبست میرسد و دوران سیاستورزی به پایان خواهد رسید. اما آنچه امروز مطرح میگردد، تعدیل در آن منطق به شمار میرود؛ زیرا لازمه منطق قبلی این بود که در صورت ناکامی آقای خاتمی و جریان "رفرم در سیستم"، باید به دنبال استراتژیهای متفاوت از رفرم بود. اما امروز جبهه دوم خرداد مبنای دیگری را طرح میکند و آن بحث "ساختار حقیقی" و "ساختار حقوقی" است. گفته میشود با وجود انسداد در ساختار حقیقی، ساختار حقوقی دارای انفتاح است.
این انفتاح همچنان ما را به راه رفرم در درون سیستم ملزم میکند و گاهی با تکیه به همین عنصر انفتاحی در ساختار حقوقی، هرگونه استراتژی دیگری، به عنوان استراتژی نادرست و راهبردی که اساساً پاسخ نمیدهد تلقی میشود. من البته درباره این داوری تا چه حدودی تردید دارم، بدین معنی که تجربه نشان داده است که تعیینکننده اصلی، منطق واقعی سیاست و پویایی و دینامیزم تحول سیاسی و اجتماعی برخاسته از ساختار حقوقی و متون مکتوب نیست، بلکه آنچه مهم است همان ساختار حقیقی و واقعی است که در واقع ما آن را به صورت رژیم واقعاً موجود میبینیم.
برای نمونه، پیش از انقلاب کسی نمیتواند ادعا کند که قانون اساسی انقلاب مشروطیت قانونی استبدادی و غیر دموکراتیک بوده است ولی رژیم سلطنتی به آن قانون تکیه داشت و میکوشید که از حیث تئوریک خود را با آن توجیه کند و مشروعیت خود را مستند به آن قانون سازد. آن قانون اساسی به عنوان یک متن، دموکراتیک بود و در صورتی که آن متن تحقق پیدا میکرد شاید ضرورتی به عنوان انقلاب در دستور کار جامعه ایرانی قرار نمیگرفت، ولی چه شد که با وجود این ساختار حقوقی باز و دموکراتیک ما شاهد انقلاب بودیم.
در جامعه شناسی دو نظریه عمده وجود دارد:
نخست، نظریه ساختارگراست که به جای دیدن افراد و بازیگران سیاسی، ساختهای کلی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را میبیند. عملکرد این ساخت کلی است که در عمل افراد خود را بروز میدهد البته این نظریه در شکل افراطی خود به جبرگرایی (Determinism) میرسد که نمیتواند کنش اختیاری انسانها در جامعه را توضیح دهد.
دوم، در مقابل دیدگاه ساختارگرا، دیدگاه ارادهگرا (Voluntaritist) یا کارگزارگرا(Agency) قرار دارد که فقط عامل کنشگر را میبیند و تحولات اجتماعی ـ سیاسی را در تعامل بین کارگزارها و عاملها تبیین میکند که در اینجا این عامل کنشگر، نخبگان میباشند.
اگر این کنشگر را عینیت ببخشیم، میگوییم شخص رهبر انقلاب خالق انقلاب است، میگوییم امام خمینی معمار انقلاب است، در حالی که بر مبنای نظریه ساختارگرا، اساساً انقلاب، معمار ندارد. اگر مقداری این کنشگری را توسعه دهیم. و از امام خمینی پایینتر را هم بنگریم، میگوییم انقلاب را روشنفکران، روحانیون، نخبگان سیاسی یا دانشجویان ایجاد کردند. در مقابل این منطق باید گفت که چرا امام خمینی سال 41 یا 42 این انقلاب را به ثمر نرساند و پیروزی آن 15 سال طور کشید، این بدان معناست که علل دیگری یعنی همان تحولات ساختاری نیز مداخله کرده است.
نظر من یک نظر ترکیبی است، یعنی هیچ انقلابی "بدون شرایط مناسب" یا "کنشگرایی که ایدئولوژی متناسب را تولید کنند" و اینها دست کم به صورت کاتالیزور (تسریعکننده) عمل کنند، انقلابی رخ نمیدهد. شاید نظریه "ساختمندگرایی" گیدنز را بتوان حد میانه این دو به شمار آورد؛ یعنی ساختها، کنشگران و تاثیر متقابل این دو هستند که تحول انقلاب را ایجاد میکنند.
مبنای بحث در اینجا، دیالکتیک ساختار و کنشگر با تأکید بر وجه ساختاری میباشد. یعنی وقوع انقلاب ناشی از تأثیر یا تبلیغ صرف توسط نخبگان نیست و اگر شرایطی وجود داشته باشد که زمینهساز انقلاب نباشد، تبلیغبراندازانه به هیچ وجه پاسخ نخواهد داد و آب در هاون کوبیدن است. تئوریهای نخبهگرایانه و نیز تئوری توطئه ریشه در نظریه کنشگرایانه دارد.
پس اگر نخواهیم انقلاب 57 را با تئوریهای نخبهگرایانه یا توطئهگرایانه توضیح دهیم، پرسشی جدی مطرح میشود که با وجود باز بودن ساختار حقوقی قانون اساسی انقلاب مشروطیت و مشکلات اندک آن و با وجود تاکید افرادی چون مرحوم مهندس بازرگان بر فعالیت در همان چارچوب، چرا انقلاب شد؟ شاید اولین پاسخ، بلاموضوع شدن ساختار حقوقی توسط ساختار حقیقی یا رژیم سلطنتی وقت باشد.
قانون به خودی خود نوشتهای بر کاغذ است ـ بدون تاثیرگذاری بر چیزی ـ و تنها زمانی منشأ اثر است که بین نیروهای سیاسی حاضر در صحنه نوعی دادوستد و تعادل وجود داشته باشد تا بکوشند برای مشروعیت و توجیه اعمال خود به قانون اساسی تمسک جویند. مسلم است این قانون تا زمانی موثر است که تعادل بین نیروها وجود داشته باشد نه این که یک نیرو میل به صفر کند و نیروی دیگر تمام قدرت را در اختیار داشته باشد زیرا آن که قدرت را در اختیار دارد قانون را به میل خود تفسیر میکند و آن تفسیر را عملی میسازد.
در حال حاضر اگر در کشورمان بخواهیم نیروها را تقسیمبندی کنیم، دو دسته نیرو ـ چه در داخل و چه در خارج کشور ـ موجود است. دسته نخست نیروهایی که استراتژی آنها راهبرد معطوف به دولت است و میخواهند بازی قدرت را از طریق تاثیرگذاری مستقیم بر ساخت قدرت سیاسی پیش ببرند.
دسته دوم، استراتژی معطوف به ملت یا جامعه مدنی را در دستور کار خود قرار دادهاند. دسته اول خود به سه دسته تقسیم میشود؛ الف) کسانی که میکوشند تغییرات مورد نظرشان در دولت را از طریق نوعی گفتمان اصلاحطلبانه و رفرمیستی پیش ببرند که تقریباً جبهه دوم خرداد در این استراتژی قرار میگیرد.
ب) نیروهایی که میکوشند تغییرات مورد نظرشان را نسبت به دولت با روشهای غیراصلاحطلبانه و غیر رفرمیستی برون حکومتی پیش ببرند. برای نمونه فراخوان رفراندوم بدین معنی است که نیرویی به اصلاح قدرت تمایل دارد ولی نمیگذارند، از این رو از بیرون با تمسک به اهرمهایی؛ فشار وارد میکند تا اصلاحات مورد نظر خودشان اعمال شود.
ج) استراتژی دیگری که در کنار همین دو استراتژی معطوف به قدرت میگنجد، استراتژی "براندازی دولت از بالا" است. برای نمونه، پیش از انقلاب نیروهایی که به تغییرات اصلاحطلبانه باور داشتند بخشی همانند احسان نراقی و امینی که قائل به رفرم از درون بودند و نیروهایی نیز همچون جبهه ملی و نهضت آزادی با وجود آن که در بیرون بودند اما ذیل همان گفتمان حقوقی و با شیوههای رفرمیستی قصد تغییر داشتند، ولی در واقع از سالهای 43- 44 به بعد تقریباً این گفتمان اصلاحطلبانه هم در درون رژیم هم در بیرون رژیم به بنبست شد و به تدریج آن گفتمان براندازنه و انقلابی جای گفتمان اصلاحی را گرفت.
در گفتمان براندازانه نیز دو استراتژی وجود داشت؛ نیروهایی که براندازی را با مشی چریکی دنبال میکردند که نمایندگان آن مجاهدین خلق، چریکهای فدایی خلق و دیگر گروههای چریکی بودند و دیگری جریانی که براندازی را از طریق بسیج اجتماعی دنبال میکرد و بر مبارزات تودهای و سیاسی یا کشاندن مردم به صحنه (اعتصابات، راهپیمایی، تظاهرات و...) تکیه داشت که براندازانه اما غیر خشونتآمیز بود.
در شرایط کنونی نیز ما به موازات استراتژی معطوف به دولت و همراه با رفرم، استراتژی معطوف به دولت و همراه با براندازی را داریم. همراه با تغییر بنیادین که محدود به ساختار حقوقی موجود را و هم قانون اساسی را دگرگون کند. از نظر اینها، هر دو یعنی هم ساختار حقوقی و هم ساختار حقیقی دچار انسداد هستند؛ چون اینهایی که معتقد به دگرگونی بنیادی هستند با اصلاحطلبان یک بحثی دارند و آن این که اساساً قانون اساسی موجود یک قانون اساسی پارادوکسیکال است که اجازه میدهد نیروهای استبدادخواه در این کشور با تکیه بر آن برای خودشان مشروعیت ایجاد کنند و آن را به ابزار سرکوب تبدیل کنند، استدلال اینها در برابر استدلال آقای خاتمی است.
آقای خاتمی و شاید مجموعه اصلاحطلبان دوم خردادی درون حکومتی و یا حتی اصلاحطلبان برون حکومتی حرفشان این بوده و هست که مشکل ما عدم اجرای قانون اساسی است و اگر قانون اساسی اجرا شود بسیاری از مشکلات حل میشود، استدلال طرف مقابل این است که: ما باید بپرسیم چرا قانون اساسی اجرا نمیشود؟ یعنی خود عدم اجرای قانون اساسی یک پرسمانی است که باید آن را مورد تامل قرارداد. اینها میگویند این که نمیگذارند و اجازه نمیدهند، پاسخ قانع کنندهای نیست.
چگونه است که اکثریت ملت طرفدار شماست. قانون اساسی هم که به قول شما در واقع بخش اعظمش طرفدار حقوق ملت و دموکراتیک است و برای وضعیت کنونی ایران مناسب است و هیچ ضرورتی به تغییرش نیست، بنابراین مشکل چیست که قانون اساسی اجرا نمیشود؟ آیا مشکل وجود یک یا چند نفر است که نمیگذارند قانون اساسی اجرا شود؟ اینجاست که صاحبان این نظر استدلال میکنند که مشکل یک نفر نیست. مشکل، مشکل مبنایی و ساختاری است که ظهور و بروزش در یک یا چند نفر است ولی مبنایش جای دیگر است. مبنایش خود قانون اساسی است. به عبارتی میگویند علت اجرا نشدن قانون اساسی، خود قانون اساسی است.
در واقع بخش دموکراتیک قانون اساسی رئیس جمهوری، قوه مجریه و پارلمان و مجلس میباشد که منطق توزیع قدرت در قانون اساسی به گونهای است که بخش دموکراتیک مستقیم را تبدیل به امری صوری، تبعی و زاید نسبت به بخش انتصابی یا انتخابی غیر مستقیم غیر دورهای و غیرپاسخگو میکند.
پرسش ما از اصلاحطلبان این است که مگر نمیگویید قانون اساسی را قبول دارید، خود قانون میگوید هر کجا راجع به قانون اختلاف پیدا کردید به شورای نگهبان به عنوان مرجع نهایی تفسیر قانون اساسی مراجعه کنید و اکنون نیز این نهاد قانون را تفسیر میکند. شما میگویید ما نیز تفسیر شما خوب و محترم است، اما منشأ اثر نیست. شما میگویید شورای نگهبان باید اسلامی بودن یا نبودن را تشخیص دهد و مغایرت قوانین با قانون اساسی را بررسی نماید. پس تشخیص افراد در مورد قانون برای خودشان محترم است اما شورای نگهبان نهاد قانونی تشخیص و تفسیر قانون است.
پس، از نظر این عده مشکل، خود قانون اساسی است که باید تغییر کند، در واقع این استراتژی، راهبرد انقلاب با تغییر بنیادی یا ساختارشکنی، هم از ساخت حقیقی و هم از ساخت حقوقی است. این استراتژی میتواند در عمل از یک راهکار مدنی استفاده کند و هدف خود را تغییر بنیادی قرار دهد و میتواند بلندمدت باشد و هنگامی که معطوف به ملت و رشد جامعه مدنی شد، محدود به راهکارهای محض سیاسی هم نباشد.
کسانی که به این سنخ راهکارها میاندیشند، به الگوی ترکیه استناد میکنند. تقریباً همزمان با دوره جدید روشنفکری مذهبی در ایران در دهه پنجاه که با نام شریعتی عجین شده است، جریان اصلاحی در ترکیه هم شروع به کار کرد.
این جریان در دوران جنگ سرد و سپس فروپاشی شوروی از این موقعیت برخوردار بود که رژیم ترکیه به عنوان همپیمان آمریکا و عضو ناتو مسئله اساسیپشان شوروی و کمونیسم بود و جریان مارکسیستی در ترکیه (در دهههای 60 و 70) قدرتمند بودند و رژیم ترکیه اگر نوعی حمایت پنهان را نگوییم که از اسلامگراها داشت به نوعی با آنها تسامح بیشتری نشان میداد و این خط آمریکا در منطقه بود که آمریکا و انگلیس به اقتضای شرایط از پس از جنگ جهانی دوم در برابر جریانات کمونیستی از جریانات قومی و ملی حمایت میکردند و در مقابل جریانهای ملی ضد امپریالیستی ـ مثل ناصر ـ نیز از جریانهای مذهبی مثل اخوان المسلمین دفاع میکردند و لذا در دهههای 60 و 70 استراتژی آمریکا و انگلیس در منطقه نوعی مماشات و حمایت ضمنی از جریانهای مذهبی و ملی برای کنترل مارکسیستها بود و روشنفکری دینی در ترکیه از این موقعیت استفاده کرد، استراتژی روشنفکری در ترکیه معطوف به جامعه مدنی بود یعنی حزب عدالت و توسعه که چند بار از زمان اربکان تاکنون نام خودرا تغییر داده مستقیماً ستیزی با دولت و حکومت نداشت و اساساً شعارهای عریان سیاسی نمیداد.
برنامهاش معطوف به کار در جامعه ترکیه بود و در واقع به لحاظ تئوریک هم با مارکسیسم و هم با لائیسیسم آتاتورکی در چالش بود. آنها در مدارس، باشگاهها، انجمنها و آنچه که امروز به آن نهاد مدنی میگوییم شروع به کار کردند و پشتوانه و ریشه مستحکم اجتماعی در جامعه ترکیه یافتند. بعد از فروپاشی شروری و پایان جنگ سرد نیز عامل دیگری به کمک این جریان اسلامی آمد و آن بحث بنیادگرایی مذهبی (Funda Mentalism) بود.
جریانهای تندرو درست همان خدمتی را به جریانهای روشنفکر مذهبی ترکیه کردند که در سابق مارکسیستها میکردند و به رشد آنها منجر شد، بعد در شرایطی که فضا ایجاب کرد و رژیم ترکیه لیبرالیزه شد و آنها به صحنه آمدند و در یک رقابت دموکراتیک، دولت و شهرداریها را از آن خود کردند و امروز یک نیروی جدی در ترکیه هستند.
امروز روشنفکری دینی ترکیه در شرایطی در صحنه ترکیه عمل میکند که جریانهای منطقهای هم ـ جریانهای اروپا و آمریکا در منطقه ـ به این نتیجه رسیدهاند که اگر قرار است که خاورمیانه دموکراتیزه شود، حتماً باید با سبک و سیاق اسلامی دموکراتیزه شود. به همین دلیل این همه کنفرانس در کشورهای مختلف در مورد رابطه دین و دموکراسی برگزار میشود و مراکز متعددی تاسیس میشود و شاید جایزه خانم عبادی مبتنی بر همین منطق باشد و اروپا و حتی آمریکا فکر میکنند که ثبات منطقه، غرب و تثبیت روابط جهانی شدن از این راه امکانپذیر است که روشنفکری دینیای که گفتمان دموکراتیک دارد نماینده اسلام در منطقه باشد و روشنفکری ترکیه از این موقعیت استفاده میکند.
روشنفکری دینی ایران هر چند زودتر از همتایان ترک خود آغاز کردند، شریعتی، بازرگان، انجمنهای اسلامی با کار در جامعه، ساختن مدارس و پرورش نیروها از دوران کودکی و نوجوانی، تشکیل سازمانهای غیرسیاسی و مدنی در دهههای 30 و 40، در دهه 50 نیز دکتر شریعتی گفتمان صریح معطوف به قدرت نداشت، بلکه یک استراتژی تحول فرهنگی را پی میگرفت، اما مسئلهای که در مورد روشنفکری دینی در ایران اتفاق افتاد و در ترکیه نیفتاد، انقلاب بود.
وقوع انقلاب در ایران موجب ناتمام ماندن پروژه روشنفکری دینی شد و سیر و صورت تحولات در ایران را تغییر داد تا امروز که بدین نقطه رسیدهایم. استراتژیای که معطوف به جامعه مدنی است ـ ممکن است استراتژی محض سیاسی هم نباشد ـ در بخش دینی میتواند احیا و باز تولید همان جریان باشد.
با نگاهی به الگوی ترکیه و با یک نگاه بلندمدت بر این اساس که مسئله دموکراسی در ایران صرفاً یک مسئله سیاسی و حتی یک مسئله حقوقی و قانون اساسی نیست بلکه ژرفتر از آنها یک مسئله گفتمانی، اندیشهای، جهانبینی و ایدئولوژیک است، لذا یک استراتژی مربوط به جامعه مدنی با روشهای غیر خشونتآمیز و بدون قهر و سلاح است. استراتژی معطوف به ملت نیز در درون خود راهبردهای سهگانه متناظر با راهبردهای سهگانه معطوف به دولت را داراست.
اگر نیروها را به این ترتیب ببینیم، سه گفتمان میتوان در پس این استراتژیها سنخ شناسی کرد هر چند برخی از آنها تعین یافته و برخی نیز تاکنون تعین نیافتهاند.
1- گفتمان جمهوری اسلامی به روایت اصلاحطلبان ـ به این مسئله توجه کنیم که محافظهکاران را از این بحثمان خارج کردهایم زیرا پیش فرض بحث ما این است که ساختار حقیقی و حقوقی نیازمند تغییر است. جبهه دوم خرداد؛ آقای خاتمی و حتی عدهای از خارج حکومت میگویند، جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم، نه یک کلمه بیش.
طبیعتاً اینها استراتژی اصلاحطلبانه دارند عمدتاً فعالیت درون حکومتی را به عنوان خط مشی اتخاذ کردهاند و ممکن است روزی به این نتیجه برسند که نمیتوانند در درون حکومت به اهداف اصلاحات برسند و باید خارج شوند مثل نیروهای خط امامی در سالهای پس از 1368، به هر حال استراتژیشان اصلاحطلبانه و مشی آنها برای اجرای قانون اساسی و تحقق جمهوری اسلامی از طریق وادار کردن یا قانع کردن نیروهای مانع اجرای قانون اساسی است.
2- گفتمان جمهوریت یا جمهوری سکولار ـ سلطنت طلبها را نیز کنار میگذاریم، زیرا به لحاظ تئوریک و استراتژیک نیروی جدی تلقی نمیشوند. هر چند در بین توده مردم از یک منظر نوستالوژیک ممکن است گاهی نسبت به آن اظهار هواداریهایی باشد، اما به هر حال جمهوری سکولار امروز نسبت به گذشته پررنگتر شده است در خارج از کشور آنها کم کم در حال سامان یافتناند مانند نشست لندن، نشست برلین و... بیانیه منشور اتحادیه جمهوریخواهان و... بخشی از نیروهای جمهوری اسلامی بودند اما به تدریج تغییر گفتمان دادند و زیر پرچم جمهوری سکولار قرار گرفتند و حتی رسماً اعلام میکنند و میگویند جمهوری، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد.
3- گفتمان جمهوری دموکراتیک اسلامی ـ این گفتمانتعین نیافته اما مولفهها و عناصر متشکله آن به صورت مجزا و پراکنده وجود دارد. مضمون آن در آثار و گفتمان روشنفکری دینی وجود دارد هر چند تاکنون صورتبندی و فرموله نشده است. البته مرحوم مهندس بازرگان در آغاز پیروزی انقلاب آن را پیشنهاد کردند.
این سه گفتمان و آن شش استراتژی ـ البته هر کدام از استراتژیها در فشای آزمایشگاهی ایران با یک گفتمان منطبق است ـ هر چند در حال حاضر بازیگران عرصه سیاسی از یک سو به محافظهکاران و از سوی دیگر به آمریکاییها محدود شده است. اصلاحطلبان به تماشاچیانی تبدیل شدهاند که داخل استادیوم بازی را پی میگیرند و مردم نیز این بازی را از تلویزیون میبینند. متاسفانه به لحاظ انفعال حاکم در جامعه کنونی ما، در این بازی، متغیر مستقل، طرف آمریکایی است و طرف ایرانی متغیر تابع است.
متاسفانه باید گفت که نقطه ثقل تصمیمگیری مشخص، مستقیم و فوری به خارج منتقل شده است هر چند که تحولات دویست سال اخیر همواره نقطه ثقل خارجی هم داشته است. بعد از تحولات انقلاب فرانسه نقطه ثقل فرایندهای ما به خارج منتقل شد هر چند سیاستمداران ما تصمیم میگرفتند، اما سپهر اجتماعی، سیاسی وتمدنی ما متاثر از موج برخاسته از بیرون و دو وجهی مدرنیته ـ استعمار بود.
وزیر و کنسول فلان کشور مطالباتش را مستقیم میگوید و انجام میشود، نمونه بارز آن مسئله سازمان بینالمللی انرژی اتمی است. بعد از دوم خرداد متناسب با پایگاه اجتماعی دولت، قدرت چانهزنی افزایش یافت. به هر حال متاسفانه فکر میکنم با توجه به انتخابات آمریکا و پیروزی محافظهکاران جدید و بوش و تحولات عراق طبعاً باید به دنبال تحولاتی در داخل کشور باشیم که البته منشا آن خارج از کشور است.
کوتاهترین استراتژی در این شرایط، انتخابات ریاست جمهوری و برنامهریزی بخشی از اصلاحطلبان برای آن است وگرنه برنامه کوتاه مدت دیگری وجود ندارد. سال 1382 وقتی در آستانه 18 تیز اتفاقاتی افتاد، به قدری آقایان را دستپاچه کرد که بلر و بوش از حول حلیم توی دیگ افتادند، بلر از اعتراضات، حمایتی جدی کرد و بعد از فروکش کردنش آنها نیز آرام شدند. باید بگویم که قدرتهای خارجی هر کاری بخواهند با تمسک به شرایط داخلی انجام میدهند و دقیقاً فشار کنونی آمریکا به دلیل شرایط داخلی است. آنها، با توجه به شناختی که مجموعه نیروهای داخلی دارند و مسائلی که در جامعه ایران مطرح است عمل میکنند، فشار میآورند و میدانند که امتیاز میگیرند.