دکتر عادل آذر/نماینده مجلس شورای اسلامی
1ـ دولت میگوید لایحه بودجه سال 1385 دارای چند ویژگی کلیدی است. نخستین ویژگی، آن این است که لایحه براساس بودجهریزی عملیاتی تدوین شده است. در این راستا، ویژگیهایی بر بودجه عملیاتی مترتب است بدین ترتیب که در تدوین بودجه در قالب عملیاتی پروژههای تعریف شده، به فعالیتهایی شکسته و براساس استانداردهایی قیمت تمام شده، زمان انجام و نیروی انسانی مورد نیاز استخراج شود. سپس به تناسب این فعالیتها که به صورت هدفهای کلی، فرعی، کمی و کیفی تعریف شدهاند، در لایحه بودجه اعمال شوند.
2ـ با این توضیح، معیار ارزیابی لایحه بودجه سال 1385 کل کشور در این بخش، تطبیق خواص بودجهریزی عملیاتی با لایحه دولت است. بر این اساس میتوان گفت که 10 تا 15 درصد خواص بودجهریزی عملیاتی در لایحه پیشنهادی دولت مشاهده میشود چرا که:
ـ هدفهای کلی لایحه بودجه، تفکیک به میانمدت، کمی و کیفی نشده و فقط در پیوست طرحهای عمرانی، به درج ستونی تحت عنوان هدف کلی و قیمت تمام شده اکتفا شده است.
ـ در بودجه عملیاتی، باید بودجهریزی بر مبنای صفر الگوی کار قرار گیرد، به شکلی که هدفهای کلی برنامه چهارم توسعه به هدفهای سالانه تقسیم و تمامی پروژههای عمرانی و فعالیتهای دولت بر اساس اهمیت اهداف و اولویت آنها رتبهبندی شود.
در این راستا ممکن است برخی پروژهها حذف، بعضی دیگر از اعتبار بالاتر و برخی از اعتبار کمتر برخوردار شوند که به چنین روشی در لایحه بودجه سال 1385 عمل نشده است با انطباق دو معیار مذکور، این نتیجه حاصل میشود که توفیق دولت در اجرای بودجهریزی عملیاتی برای سال آینده حدود 10 درصد بوده است اما همین حرکت را باید قابل تقدیر دانست زیرا به موجب قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف است بودجهریزی عملیاتی را از سال 1386 به اجرا درآورد و از این منظر فرصتی یکساله پیش رو دارد.
3ـ نکته دیگر در ارزیابی لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 1385 تحقق رشد 6 درصدی و تورم 5/13 درصدی است که با توجه به اتکای بیش از اندازه لایحه به درآمدهای نفتی (برداشت 40 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی) محل تردید است. چرا که بودجهای که بیش از 80 درصد هزینههای عمومی آن به نفت متکی و میزان اتکای آن به نفت بیش از 40 میلیارد دلار باشد، منجر به تورم 15 درصدی خواهد شد.
همچنین بنا به ماده 5 قانون برنامه چهارم توسعه دولت مکلف است که 3/31 درصد رشد اقتصادی خود را از محل بهرهوری عوامل تولید نظیر نیروی کار، تجهیزات و سرمایه فراهم کند به طوری که سالانه بهرهوری نیروی انسانی 5/3 درصد، بهرهوری نیروی کار 1 درصد و بهرهوری کل عوامل تولید 5/2 درصد افزایش یابد. در حالی که در لایحه بودجه توجهی به این هدف بسیار مهم نشده است.
4ـ در عین حال در ارزیابی لایحه دولت نباید از ویژگی بسیار مثبت و ممتاز لایحه بودجه سال 1385 نسبت به بودجههای سالهای قبل غفلت شود.
تبصره 13 لایحه بودجه سال آینده که مربوط به حمل و نقل عمومی است بیانگر عزم جدی دولت در گسترش حمل و نقل عمومی در کشور است و ساز و کارهای مناسب برای اجرای این تصمیم هم پیش بینی شده است.
پیشبینی 5 میلیارد دلار با استفاده از فاینانس و حساب ذخیره ارزی برای هدف 5 سال جهت مدیریت مصرف سوخت، مدیریت حمل و نقل و عرضه سوخت و اصلاح ساختار و طراحی مکانیزمهای بسیار مناسب برای گسترش حمل و نقل ریلی، استفاده از اتوبوس، خودروهای دوگانه سوز و بهینه سازی تولید، عرضه و مصرف و اعطای کمکهای بلاعوض به تولید کنندگان خودروهای دوگانه سوز از سیاستهای موثر در تحقق این هدف دولت به شمار میروند به طوری که سهم حمل و نقل عمومی در کشور به 75 درصد از کل حمل و نقل افزایش یابد.
5ـ در نگاهی کلی با وجود آنکه ویژگیهای مثبت دیگری نیز در لایحه بودجه سال 1385 نهفته ولی انطباق آن با قانون برنامه چهارم، سیاستهای کلی اصلی44 قانون اساسی و نظام دشوار است.
مواردی چون بحث کاهش نرخ بیکاری، افزایش تحرک نظام اداری و دولتی، کاهش اندازه دولت، توجه به بهره وری، کارآیی مدیریت دولتی، استفاده از ظرفیت اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی و هدفنمندسازی یارانهها به سمت دهکهای آسیب پذیر جامعه از جمله حلقههای مفقوده در این لایحه محسوب میشوند.