در مورد مزایا و معایت پیوستن ایران به سازمان تجارت تجاری WTO تاکنون بحث های زیادی صورت گرفته و همچنین مقالات و تابهای زیادی نوشته شده است اما در این مقاله سعی گردیده به تطبیق مبانی نظری تشکیل WTO با شرایط و اوضاع اقتصادی فعلی ایران صبحت شود. همان طور که میدانیم معنای تشکیل WTO اصل آزادی تجارت است، که این اصل به دنبال خود گسترش تقسیم کار جهانی را نیز بدنبال دارد. عملکرد این سازمان به گونهای است که از طریق وضع قوانین و مقررات مختلف سعی در کاهش و حذف محدودیتهای گمرکی و غیرگمرکی و کوتاه کردن دست دولت در زمینه تجارت و اقتصاد را دارد (هر چند در این زمینه تسهیلاتی را برای کشورهای در حال توسعه برای مدت زمان مشخص قایل شدهاند).
به نظر اینجانب عقاید و نظریات اقتصادی در هر زمان انعکاس منطقی و معقولی از رویدادهای زمان خود مخصوصاً رویدادهای اقتصادی میباشد قوانین اقتصادی بطور کلی تبلور و تجسم عینی روابط پدیدههای اقتصادی و بیان تمایلات اقتصادی زمان خود میباشند، زمانی که این پدیده ها از بین برود و یا دگرگون شوند، قوانین و مقررات اقتصادی در جهت انطباق با آنها دچار تغییر و تحول و یا اساساً نقض میشود. شما ملاحظه میکنید اساساً چرا در اروپا مثلاً مکتب اقتصادی مرکانتیلسیم بوجود آمد و چرا از بین رفت؟ پاسخ این سوالات را بایستی با بررسی شرایط خاص اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن زمانه بررسی کرد.
ممکن است اکنون برای ما نقض کردن و زیر سوال بردن مبانی این مکتب خیلی آسان باشد و یا اساساً برای ما این سوال مطرح شود که چرا اندیشمندان مکتب فوق آن زمان اینگونه میاندیشند و عملاً مسئولین نیز از نظرات آنها تبعت میکردند اما زمانی که خوب دقت میکنیم در مییابیم که در اروپای قرون وسطی نظام ملوک الطوایفی برقرار بود و در هریک از کشورهای اروپایی در مناطق مختلف فئودالها قسمتهایی از کشور یا منطقهای از آن را در زیر سیطره خود داشتند و اربار هر منطقهای از آن را در زیر سیطره خود داشتند و ارباب هر منطقهای اساساً حاکم آنجا شناخته میشد. با آغاز قرن شانزدهم عواملی مانند گسترش شهرنشیی و بوجود آمدن شهرهای بزرگ، گسترش تجارت بین کشورهای اروپایی و گسترش اکتشافات جغرافیایی سبب گسترش حجم تجارت و افزایش حجم پول در گردش گردید. مجموعه این تحولات سبب گردید، تا نظریاتی که تجارت را تشویق و طلا و نقره را به عنوان مهمترین مظاهر ثروت بشناسد و تجار را نیز جزو اقشار مورد احترام جامعه قرار دهد مورد توجه قرار گیرد و در عوض فئودالیسم که متکی به نظام قدیمی ارباب و رعیتی و فئودالها را بعنوان ثروتمندان جامعه و قشر مورد احترام جامعه میدانست به تدریج منسوخ و مطرود گردید. طرفداران این مکتب طلا و نقره را بهترین شکل ثروت برای یک جامعه میدانستند و به همین جهت معقتد بودند که یک کشور برای بدست آوردن طلا و نقره بیشتر بایستی همواره صادراتش بروارداتش فزونی داشته باشد و در این راه وضع قوانین و مقررات سختگیرانه گمرکی و وضع تعرفه های سنگین، حتی جنگ و مستعمره کردن کشورهای دیگر را تجویز میکردند، بر اثر این اقدامات و نظریه پردازیها کشور انگلستان در اواخر قرن هفدهم تبدیل به بزرگترین قدرت صنعتی و تجاری جهان گردید بطوریکه نه در اروپا و نه در هیچ کجای دنیای ان زمان کشوری را یارای مقابله اقتصادی و تجاری با او نبود، زیرا کارخانجات انگلیسی در این زمان بر اثر توسعه اقتصادی این کشور به اندازهای قدرتمند شده بودند که میتوانستند بدون دریافت کمک های دولتی و حمایتهای گمرکی روی پای خود بایستند و با شرکتهای خارجی مقابله کنند در این شرایط که وضعیت برای آزادی تجارت مهیا شد و صنایع انگلستان از هر لحاظ آماده رقابت با رقیبان خارجی خود شدند، دانشمند اقتصادی و بنیانگذار مکتب کلاسیک اقتصادی آدام اسمیت نظریه خود را عنوان کرد. قسمتی از نظریه اقتصادی او در زمینه آزاد سازی تجارت خارجی و فراهم کردن زمینه تجاریت خارجی با رقبای خارجی است و بحث هماهنگی منابع داخلی و خارجی و منافع بین المللی را مطرح میکند در صورتیکه تا قبل از او تمامی اندیشمندان اقتصادی آن زمان متفقاً معتقد به ناسیونالیسم اقصتادی بودند و از هر گونه دخالت دولت در امور اقتصادی و غیر اقتصادی برای تقویت اقتصاد و تجارت داخلی سرسختانه پشتیبانی میکردند. تاریخ قبل از ظهور مکتب اقتصادی کلاسیک در انگلستان پراست از مواردی که دولت به دشت و قاطعانه در امور اقتصادی و غیر اقتصادی مداخله کرده است تا بدینوسیله بر ثروت و قدرت ملت خود بیفزاید. برای تایید گفته های خود مثالهایی را در مورد کشورهای مختلف صنعتی میآوریم همانطور که میدانیم شروع پیشرفت صنعت و تجارت در انگلستان از پرورش گوسفند و صنعت نساجی شروع شده است بنابراین قوانین محدود کننده وضع شده بیشتر حول و حوش چنین صنعتی میباشد در زمان ملکه الیزابت اول جهت حمایت از صنایع نساجی قانون ممنوعیت صدور گوسفند اجرا گردید ( البته قبل از آن ورود پارچه و منسوجات بافته شده بطور کلی به این کشور ممنوع شده بود ) اگر کسی دچار این جرم میشد مجازات او عبارت بود از توقیف دارایی، یکسال حبس و قطع دست چپ و اگر برای دومین بار این اقدام را مرتکب میشد محکوم به مرگ میگردید بعدها این مجازات برای دصور پشم خام نیز اعمال گردید تحت چنان شرایطی و یا وضع مقررات حمایتی صنایع نساجی انگلستان بسیار پررونق و شکوفا گردید در سایه همین صنعت نساجی بود که سایر صنایع پاگرفتند و پایه های صنعت، تجارت و دریانوردی بیش از پیش استوار گشت بطور کلی در زمان ملکه الیزابت ورود فلزات ساخته شده، محصولات چرمی، کشتی و بسیاری از کالاهای ساخته شده دیگر ممنوع گردید و در عوض به تولید آنها همت گماشته شد طوی سالهای 1724ـ1721 جهت حفظ منافع صاحبان پشم، ورود و استعمال چلوار رنگی بطور کلی ممنوع گردید در حالیکه صدور آن مجاز بود. در قرن هفدهم جهت حمایت صنعت نساجی دولت در تعیین نوع پارچههایی که برای کفن مردگان مورد استفاده قرار میگرفت دخالت میکرد، به موجب قانون دریانوردی انگلستان که حدود سال 1655 میلادی وضع شد کالاهایی که به انگلستان و مستعمرات آن وارد میشد حتماً بایستی با کشتی های انگلیسی حمل شود و کلاً ورورد کالاهای غیر انگلیسی به مستعمرات آن زمان انگلستان یا بطور کلی ممنوع بود یا مشمول تعرفه های سنگین میشد. ساختن کالاهای صنعتی در مستعمرات بطور کلی ممنوع بود در مستملکه های آمریکای شمالی، انگلستان حتی اجازه ساختن میل نعل اسب هم نمی داد سالها قبل از این دولت انگلستان بازرگانان را مجبور کرده بود که در مقابل واردات کالا از خارج از کشور، کالاهای انگلیسی به همان میزان و ارزش را صادر کنند.
براساس همین طرز تفکر مقامات انگلیسی ورود هرگونه محصولات مشابه ساخت داخل مثل منسوجات پنبهای و ابریشمی هندی را از هندوستان به انگلستان بطور کلی ممنوع کرده بودند. در حالیکه محصولات نساجی هندی به دلیل وجود نیروی کار ارزان قیمت، ارزانتر بوده و از لحاظ کیفیت و رنگرزی نیز بر محصولات انگلیسی برتری داشت. حال این سوال برای یک فرد اقتصاد خوانده پیش میآید که براساس نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت و مزیت نسبی ریکاردو قاعدتاً انگلستان میبایست منسوجاتی را که در کشور خود گران تولید میشد و با کیفیت کمتر، وارد میکرد و در عوض کالایی را که در تولید آن دارای مهارت بوده ( مانند گوسفند زنده، پشم خام و غیره ) صادر میکرده است پس چرا در آن زمان در انگلستان کاملاً برخلاف این نظریه عمل میشد ؟دلیل آن واضح است برقراری تجارت آزاد بین دو کشور همواره به نفع کشوری است که محصولات ساخته شده صادر و بفروشد ( یعنی کالا و خدمات تولید شده براساس کار و خلاقیت مردم خود ) و نه آن کشوری که مواد خام صادر میکند این مساله را مقامات آن زمان انگلستان درک کرده و براین اساس فقط مواد خام وارد و فقط به کالاهای ساخته شده کشور خود اجازه صادرات میدادند برهمین اساس در انگلستان آن زمان بطور کلی صدور مواد خام از انگلستان ممنوع بوده و برای مرتکبین مجازاتهای سختی از جمله اعدام را بدنبال داشته است جای تعجب نیست وقتی که مذاکرات ادواری گات را ملاحظه میکنیم، کشور انگلستان را در اولین دور این مذاکرات حاضر و در ضمن جز اعضای اصلی نیز میبینیم.
البته بایستی توجه داشت توسعه صنعتی انگلستان در آن زمان و پس از آن صرفاً به خاطر قوانین سختگیرانه فوق نبوده بلکه دسترسی این کشور به علوم و دانش جدید نیز تا حد بسیار زیادی در این امر دخیل بوده است ولی بایستی در نظر داشت که دسترسی به علم و دانش در محیط کار و عمل ممکن است. در کشور فرانسه آن زمان نیز تقریباً چنین اوضاع و احوالی برقرار بود با توجه به عقب ماندگی اقتصاد فرانسه نسبت به انگلستان، قوانین و مقررات سختگیرانه شکل و ظاهر دیگری داشت.
دوران رشد و اعتلای وضعیت اقتصادی کشور فرانسه با دوران وزارت کلبر شروع گردید به طوری که اقدامات او در تاریخ فرانسه به کلبریسم مشهور است. کلبر طی ساله های 1661ـ1683 وزیر دارایی لویی چهاردهم بود و طی این مدت اقدامات بسیار سختگیرانه از جمله کار اجباری برای کودکان بالای شش سال را وضع نموده و طی سالهای 1686 ـ 1659 ورود و مصرف چلوار رنگی به فرانسه ممنوع شد در طی سالهای 1730ـ1666 دولت موقت فرانسه جهت ارتقاء کیفیت منسوجات ساخت این کشور و افزایش صادرات آن، مقرراتی که متشمل بر 317 ماده بود وضع نمود که در هفت جلد انتشار یافت.
قانون ممنوعیت صدور غلات طی سالیان متمادی در کشور فرانسه وجود داشته است ناپلئون با درک شرایط بد اقتصادی و صنعتی آن زمان فرانسه نسبت به انگلستان معتقد بود که هر کشوری که اصول آزادی تجارت را پذیرفت بایستی بر خاک سیاه بنشیند".
در آمریکا نیز وضع به همین منوال بوده است این کشور جهت حمایت از صنایع داخلی خود در برابر محصولات ساخته شده انگلستان در سال 1789 اقدام به وضع اولین تعرفه گمرکی نمود که میزان آن در ابتدا کم بود اما بعدها به خاطر تاثیر وضع این تعرفه ضعیف بر اقتصاد آمریکا و از جمله به خاطر تاثیر آن بررشد و رونق صنعت و کشاورزی داخلی، کنگره آمریکا این تعرفه را به میزان زیادی افزایش داد در سال 1824 کشاورزان ایالات مرکزی و شمال غربی این کشور همراه با صاحبان صنایع خواستار افزایش تعرفه های گمرکی شدند که این مورد نیز به مرحله اجرا در آمد. آمارهای رسمی آن زمان حمایت از افزایش فوق العاده تولیدات صنعتی و کشاورزی نسبت به زمان قبل از وضع تعرفه در کشور فوق دارند.
اما ما ( ایرانیان ) بایستی بدانیم نظریات اقتصادی و به طور کلی نظریاتی که در علوم اجتماعی مطرح میشوند مربوط و خاص جوامعی است که در آن ارایه شده است زیرا نظریات اقتصادی و اجتماعی مخلوق شرایط اجتماع خود میباشند به همین دلیل یک نظریه اقتصادی پیشرفته در یک کشور پیشرفته به خوبی جواب میدهد و در یک کشور در حال توسعه جواب نمی دهد و یا حتی جواب عکس نیز میدهد.
اصولاً برقراری تجارت آزاد و پیروی از نظام آن به نفع کشورهای تولید کننده و صادر کننده کالاها و خدمات صنعتی است. کشورهایی مثل ایران که صادرات عمده آنرا نفت تشکیل میدهد در این بازی از پیش باخته هستند.
زیرا همانگونه که قبلاً نیز گفته شد هرچه جلو تر برویم با پیشرفت تکنولوژی مرتباً نیازهای جدید تعریف میشود و این نیازها اگر در داخل پاسخ داده نشود بایستی طوری تامین شد که مسلماً راحت ترین آن، وارد کردن از خارج از کشور خواهد بود. خواننده میتواند زمان ورود تلفن همراه را در نظر بگیرید و خود ملاحظه کند که در این چند سال چگونه و با چه سرعت نیاز به داشتن تلفن همراه به یکی از نیازهای اساسی هر فرد ایرانی تبدیل شده بطوریکه هر فرد میخواهد یک دستگاه از آن را داشته باشد این امر مسلماً نشان میدهد که در دنیای امروزی مرتباً نیازهای جدیدتری برای افراد ایجاد میگردد در این شرایط به دلیل مشکلات اساسی تولید در کشور ما با توجه به شرایط بسیار کند تولید و تکنولوژی همواره واردات بر صادرات ( عمدتاً نفت و کالاهای سنتی ) فزونی خواهد داشت. به همین دلیل طی سالیان متمادی همواره کشور ما از کسری تر از پرداختها رنج برده است. از لحاظ اقتصادی دلیل کسری تراز پرداختها، مازاد تقاضای ارز نسبت به عرضه ارز میباشد و این امر منجربه افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی میگردد، چنین پدیدهای در نهایت باعث کاهش قدرت خرید پول داخلی خواهد شد. و بر اساس نظریه برابری قدرت خرید ( P.P.P) هرچه تورم در یک کشور افزایش یابد قدرت خرید پول آن کشور کاهش یافته و باعث افزایش نرخ ارز خواهد شد. پس میبینیم که یکی از دلایل وجود تورم مزمن در کشور ما همین وضعیت تراز پرداختهای کشور و نیز نوع ترکیب کالاهای موجود در حساب جاری آن میباشد. در کشور ما تولید سالیانه و صدور نفت تقریباً ثابت میباشد اما مرتباً به تنوع کالاهایی که بایستی به کشور وارد شود افزوده میشود البته مساله در اینجا کوبیدن مصرف نیست زیرا مصرف خود میتواند به عنوان موتور محرکه اقتصاد باد اما در کشور ما چون در ازاء این حجم زیاد مصرف، تولیدی انجام نمی شود ( عملاً کالاهای وارداتی به کشور ما از ناحیه درآمد نفتی میباشد ) پس بایستی برای سرو سامان دادن به این وضعیت به نوعی این تب مصرف و مصرف گرایی فروکش کرده و دلارهای نفتی صرف امور مهمتر اقتصادی گردد اگر کشورهای اروپایی برای شروع صنعتی شدن ورود کالاهای ساخته شده را به کشور خود ممنوع و اقدام به انواع حمایتهای گمرکی کردند چرا ما نبایستی این کار را انجام دهیم یا لااقل برای ورود آنها محدودیتهای زیادی قایل شویم؟
به عقیده اینجانب در حال حاضر که کشور ما از لحاظ علم و تکنولوژی، تشکیلات اداری و شاخصهای توسعه اقتصادی از کشورهای پیشرفته، عقب مانده است صنایع داخلیمان نمی توانند وارد عرصه رقابت با رقبای خارجی خود شوند، بایستی قوانین حمایت از صنایع داخلی چون روح در پیکر سیاستهای پیشنهادی و اجرایی دولت همواره حاضر باشد و در این راه صلاح و مصلحت خود را براساس واقعیت جامعه در نظر بگیریم و نه براساس تئوریهایی که بسیاری از آنها عملاً از حیطه کاغذ فراتر نرفته است، نقش دخالت دولت و حضور فعال او را در صحنه های مختلف اقتصادی به هیچ عنوان نبایستی نادیده بگیریم اما این دخالت نبایستی منجر به دخالت در فعالیتهای اجرایی اقتصاد گردد به عبارت دیگر نقش بایستی نقش نظارت و ارشادی باشد و نه اجرایی، اگر به تاریخ اقتصادی گذشته کشورهای پیشرفته کنونی نظری بیفکنیم متوجه خواهیم شد که دولتها همواره در برابر شرایط اقتصادی جامعه خود احساس مسئولیت کرده و قوانین و مقررات وضع شده در این کشورها نیز همگی در راستای کمک به رشد و پشیرفت این جوامع بوده است در هیچ کشور پیشرفتهای دولت اقدام به تاسیس کارخانه یا اقدام به صادرات و واردات و سایر امور اجرایی اقتصادی ننموده است ( مطالعه تاریخ چند هزار ساله این مملکت نشان میدهد که حاکمان قبلی این سرزمین هیچ گاه در اقتصاد مداخله ننموده اند و تنها رابطه اقتصادی مردمان این کشور با هیات حاکم پرداخت انواع مالیات و باج های بی حساب و کتاب جهت تامین هزینه های سربازان جنگهای داخلی و کشور گشایی پادشاهان و نیز تامین مخارج دربار و حرمسرای شاهان و درباریان بوده است !) پس در شرایط کنونی نیز انجام فعالیتهای اجرایی اقتصادی ( البته آنهایی که از بخش خصوصی بر میآید ) توسط دولت، نه سازنده و نه زیبنده است.
از سوی دیگر طرفداران جهانی شدن اقتصاد یکی از ویژگیها و اهداف این پدیده را گسترش تقسیم کار در سطح بین المللی میدانند و از آن به عنوان عامل گسترش و پیشرفت بهره وری در کشورها یاد میکنند. اصطلاح تقسیم کار و تاثیر آن در افزایش بهره وری عوامل تولید اولین بار توسط آدام اسمیت به علم اقتصاد معرفی گردید از آنجا که پدیده کنونی جهانی شدن اقتصاد نیز بر پایه اندیشه های این مکتب اقتصادی است، تذکر نکاتی چند لازم است ؛ آدام اسمیت معتقد است اگر یک نفر مثلاً تمامی مراحل تولید یک سنجاق را خود به تنهایی انجام دهد بهره وری پایین را خواهد داشت در نتیجه در طول روز مثلاً یک عدد بیشتر نمی تواند تولید کند اما اگر ده کارگر با تجهیزات کامل ده مرحله تولید یک سنجاق را انجام دهند مثلاً روزانه 48000 عدد تولید خواهند کرد و از این امر نتیجه میگیرد که تقسیم کار بایستی در جامعه گسترش یابد و پیشرفت آن را در سطح بیناللملی نیز توصیه میکند و آنرا به نفع همه کشورها میداند اما بایستی عنوان نمود که در این مثال قبل از اینکه تقسیم کار به این صورت انجام گیرد وظایف تکتک این ده نفر در کارخانه سنجاقسازی مشخص گردیده و نوع ارتباط آنها نیز با یکدیگر به روشنی تعریف شده است و این ده نفر در سایه همکاریهای مشترک و با توجه به هدف (تولید سنجاق) موفق به انجام این کار شدهاند بدیهی است اگر نوع ارتباطات کارگران، اهداف و نوع همکاریها مشخص نمیگردید آنها قادر به افزایش تولید به این میزان نبودند در جامعه نیز دقیقاً وضع به همین منوال است بازدهی تک تک افراد جامعه و در نهایت بازدهی کل جامعه بستگی به آن دارد که تک تک افراد جامعه هر یک در جایگاه مناسب خود قرار گیرند و نوع ارتباط هر یک از آنها یادگیری دقیقاً تعریف شده و شفاف باشد از این لحاظ یک نوع تعادل بین افراد (نیروهای) یک جامعه برقرار میشود. مثلاً اگر در یک جامعه تعداد افراد دانشگاهی و تحصیل کرده زیاد اما تعداد افراد اجرایی کم باشد یک نوع عدم تعادل ایجاد میشود، اگر در یک جامعه بخش صنعت پیشرفت فوقالعادهای نماید اما مثلاً بخش خدمات یا کشاورزی یا آموزشی پیشرفت ننماید این جامعه دچار تعادل نخواهد بود و این کشور به توسعه اقتصادی دست نخواهد یافت، توسعه اقتصادی زمانی خواهد بود که تمامی این بخشها بطور متناسب و هماهنگ در یک چارچوب مشخص با یکدیگر همکاری و تعامل داشته باشند.
هنگامیکه در جامعهای مانند (جوامع جهان سوم) این ارتباطات و این نوع تقسیم کار بین بخشهای مختلف در جامعه عملی نشده باشد سهیم شدن در تقسیم کار در سطح اقتصاد جهان هیچ گرهای از مشکلات آنها را نخواهد گشود بلکه آنها را بیشتر به عقب خواهد راند در مقابل کشورهای پیشرفته که از طریق تقسیم کار در درون جوامع خود نوعی هماهنگی بین عوامل تولید ایجاد کردهاند و باعث رشد و پیشرفت قابل ملاحظه خود شدهاند حال اجرای این تقسیم کار در سطوح اقتصاد بینالمللی به توسعه اقتصادی آنها بیشتر کمک خواهد کرد زیرا در چنین حالتی این کشورها به دلیل در اختیار داشتن تکنولوژیهای پیشرفته در تولید انواع کالاها و خدمات صنعتی سرآمد و صادر کننده هستند و در عوض کشورهای جهان سومی و در حال توسعه به دلیل عقبماندگی فنی و اقتصادی تبدیل به بازار کالاها و خدمات کشورهای پیشرفته میگردند که این امر باعث ثروتمندترشدن کشورهای پیشرفته و فقیرتر شدن کشورهای در حال توسعه خواهد شد. بدینگونه است که امروزه ملاحظه میکنید که در سطح جهانی روز به روز اختلاف طبقاتی بین کشورهای فقیر و غنی افزایش مییابد. از صحبتهای فوق نتیجه میگیریم که در کشورهای مانند ایران ابتدا بایستی تقسیم کار در سطح جامعه اجرائی شود و سپس خود را درگیر تقسیم کار در اقتصاد بینالمللی نمائیم.
در خاتمه جهت نتیجهگیری بایستی عنوان شود که دولت در کشور از طریق اقدامات زیر صرفاً باید بستر بهتر فعال نمودن بخش خصوصی را در اقتصاد جامعه هموار نماید.
1ـ اعمال آگاهانه انواع حمایتها از صنایع داخلی و حمایت مستقیم و غیرمستقیم از صادرات
2ـ سرمایهگذاری در زمینه آموزش و پرورش و آموزشهای فنی و حرفهای زیرا همانگونه که میدانیم و همچنین به گفته آلوین تافلر امروزه عامل برتری هر کشوری در عرصه جهانی عنصر دانایی میباشد امروزه معیار تعیین کننده پیشرفتگی یا عقبماندگی یک کشور صرفاً قدرت علمی و تکنولوژیکی آن کشور است کشوری که حدود 80 درصد جمعیت آن فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند. کشوری که حدود 14 درصد جمعیت آن را افراد بیسواد مطلق تشکیل میدهند، نمیتواند با کشورهایی که حدود 99 درصد جمعیتشان را افراد باسواد تشکیل میدهند رقابت کند.
3ـ افزایش حجم سرمایهگذاریهای زیربنایی در مواردی مانند احداث راهآهن جادههای آسفالته (مطابق استانداردهای روز)، اسکله، بندرگاه، فرودگاه و خلاصه سایر تاسیسات زیربنایی که به دلیل نقش آنها در کاهش هزینههای حمل و نقل و ارتباطات و غیره جزء ارکان اولیه توسعه اقتصادی هر جامعهای بشمار میرود.
4ـ ایجاد زمینه رشد فعالیتهای بخش خصوصی در بازارهای پولی و سرمایه مانند تاسیس بانکهای خصوصی، راهاندازی بورسهای مختلف، شرکتهای بیمه و شرکتهای سرمایهگذاری و غیره...