تاریخ انتشار : ۱۳ خرداد ۱۳۸۹ - ۰۷:۵۶  ، 
شناسه خبر : ۶۹۶۷۸

زلمای خلیل‌زاد
ترجمه: احسان صحافیان
روز برگزاری انتخابات برای عراق روزی تاریخی است. عراقی‌ها از تمام فرق و گروه‌های قومی در انتخابات شرکت می‌کنند. از همه مهمتر جامعه عرب سنی‌ها در این اتخابات حضوری قابل توجه دارند. بیش از هزار روحانی سنی از پیروان خود خواسته‌اند که آرای خود را به صندوق‌ها بریزند. شماری از گروه‌های سیاسی سنی عرب که انتخابات ماه ژانویه گذشته را تحریم کردند در انتخابات نامزد معرفی کرده‌اند. رهبران سنی عرب از گروه‌های شورشی خواسته‌اند که حملات خود را متوقف کنند. برخی از این گروه‌ها گفته‌اند که تبعیت خواهند کرد.
مجلس ملی برآمده از این انتخابات بسیار بهتر از مجلس ملی کنونی جامعه عراق را نمایندگی خواهد کرد. امری که به نوبه خود به شتاب گرفتن پیشرفت اوضاع عراق خواهد انجامید. موفقیت در عراق به تسریع در بنای یک دولت برآمده از بخش وسیعی از جمعیت، جلب اعتماد تمام جوامع عراقی نسبت به نهادهای امنیتی، پیروزی بر شورشیان، افزایش ظرفیت دولت ملی و محلی، اجرای اصلاحات اقتصادی و گسترش دامنه و بهبود وضعیت بخش خصوصی و افزایش جلب حمایت کشورهای همسایه برای ایجاد ثبات در عراق دارد.
دولت برآمده از بخش وسیعی از جامعه عراق: اولویت ما تاکنون جلب مشارکت جامعه عرب‌های سنی از جمله منافقین رادیکال و تلاش برای ورود آنها به روند سیاسی بود. با تحقق نسبی این امر هدف ما اکنون بر شکل‌گیری یک ائتلاف میانه‌رو، فراقومی و فرافرقه‌ای که بتواند کشور را به نحو موثری اداره کند متمرکز شده است. بسیاری از رهبران سیاسی عرق آرزوی تشکیل یا مشارکت در چنان ائتلافی را دارند. لازم است روسای وزارتخانه‌های امنیتی مورد اعتماد تمام جوامع باشند و تنها از بخش‌هایی از جمعیت که دارای نیروی شبه‌نظامی است انتخاب نشوند.
این امر نیز اهمیت دارد که در گزینش افرادی که بر راس وزارت‌های کلیدی تکیه خواهند زد، علاوه بر ملاحظات سیاسی کفایت نیز مدنظر قرار گیرد. به علاوه دولت بعدی باید تاکید بیشتری بر موضوع حقوق بشر داشته باشد. با وزرای جدید وزارت‌های کلیدی همکاری خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم برنامه‌ای را برای ارتقای توان عملیاتی آنان به اجرا در آوریم. قانون اساسی جدیدی تصمیم‌گیری در مورد بسیاری از مسائل را استان‌ها محول کرده است. برای کمک به این انتقال قدرت و ارتقای ظرفیت دولت‌های محلی تلاش می‌کنیم حضور خود را در سطح استانی افزایش دهیم و با این نهادهای محلی همکاری کنیم. هدف ما در این حوزه چون حوزه امنیتی ارتقای خوداتکایی است.
برای افزایش همکاری عراقی ها و استحکام بخشیدن به مشارکت آنها در روند سیاسی و با هدف تبدیل واقعی متن قانون اساسی به قرارداد ملس، مجلس ملی آتی امکان اصلاح قانون اساسی را خواهد داشت. مجلس همچنین باید بررسی کند که روند بغث زدایی تاکنون چگونه پیش رفته است و خط مشی تدوین کند که در آینده بین نیاز به عدالت و نیاز به آشتی ومصالحه توازن برقرار شود. این گام ها شرایط لازم برای سوق دادن مخالفان رادیکال و شورشیان به سمت ترک خشونت را ایجاد و از همین رو صدامیان و تروریست ها را منزوی خواهد کرد. همراه با دولت آینده برای گسترش همکاری با رهبران سنی تلاش خواهیم کرد.
اعتماد به نهادهای امنیتی: چالش کلیدی پیش روی عراق، افزایش اعتماد به نهاد‌های امنیتی است. دولت آینده علاوه بر آموزش نیروهای عراقی، باید برای افزایش اعتبار این نیروها در درون جامعه تلاش کند. این امر نیاز به حضور متوازن نمایندگان تمام جوامع قومی، دینی در نیروهای امنیتی خواهد داشت. در این شرایط سو استفاده‌های از اماکنی که در اختیار وزارت کشور عراق بوده به وقوع پیوسته است. به علاوه نیازمند وزرایی توانا و کاملا مورد اعتمادی هستیم که در راس سازمان‌های امنیتی حضور یابند.
تداوم فشار به تروریست‌ها: تداوم فشا به تروریس ها که قد راه انداختن جنگ داخلی دارند لازم است. همراه با عراقی ها عملیات متمرکزی را آغاز خوهیم کرد که برخی مناطق را از لوث وجود تروریست ها پلک کنیم. نیروهای مسلح ویژه‌ای را برای جلوگیری از نفوذ مجدد دشمن تربیت خواهیم کرد و ظرفیت محلی برای حکمرانی، بازسازی و توسعه اقتصادی ایجاد خواهیم کرد. در این راستا نیاز به فراهم کردن لجستیک، نیروهای اطلاعاتی و نیروهای واکنش سریع دارین. در سال‌های آتی عراقی ها بیش از پیش بار انجام عملیات در خطوط مقدم را به دوش خواهند کشید و این کار را به نحو موثرتری انجام خواهند داد.
فرصت اقتصادی: ابالات متحده با دولت جدید عراق برای تسریع توسعه اقتصادی بخش خصوصی در حوزه‌هایی چون کشاورزی و کاهش یارانه‌ها ـ با هدف نهایی حذف آن همزمان با ایجاد یک تور امنیتی برای اقشار آسیب پذیر ـ همکاری خواهد کرد. همزمان با رشد اقتصادی دستجاتی از بیکاران ـ که برخی از آنها صرفا برای سپر کردن خانواده‌هایشان به تروریسم روی آورده اند ـ فرصت اشتغال خواهند یافت.
در این زمینه از مقامات استانی و محلی که بهترین درک از نیازهای مردم را دارند در طراحی و بهره گیری از برنامه‌های توسعه یاری خواهیم گرفت که موجب انزوای بیشتر افراطیون، افزایش ایجاد اشتغال و بهبود کیفیت خدمات ضروری خواهد شد. ما دولت جدید را برای همکاری بیشتر با دولت‌های محلی و سایرین در بازسازی عراق و برنامه‌های بخشش دیون تشویق خواهیم کرد.
تقویت دیپلماسی: همراه با دولت جدید نیازمند نشدید تلاش‌های دیپلماتیک برای بسیج حمایت از روند سیاسی عراق در منطقه و در جهان خواهیم بود. ایالات متحده در این راستا از توصیه و تماس دولت‌های عرب دوست و ترکیه بهره مند خواهد شد، چنانکه در تلاش برای جلب حمایت و کاهش مخالفت عرب‌های سنی در عراق از حمایت آنان بهره‌مند شده است. ایالات متحده دوستان خود را تشویق می‌کند تا تماس ها و روابط اقتصادی با عراق را افزایش دهد. این امر باید تشدید شود. علاوه بر ایالات متحده دولت جدید عراق نیز می‌بایستی به تداوم یا در صورت لزوم افزایش فشار بر سوریه برای جلوگیری از انجام عملیات هواداران صدام و تروریست‌ها در خاک آن کشور روی آورد.
استراتژی ما در عراق در حال طی مسیر موفقیت است، اگرچه بسیاری از چالش ها پیش رو است و آمریکایی ها و عراقی ها وظایف زیادی دارند که باید دوشادوش یکدیگر در انجام آن بکوشند. موفقیت در این مسیر چنان ارزشمند است که ارزش انجام این تلاش ها را دارد. موفقیت در عراق منافع و ارزش‌های آمریکا را پیش خواهد برد. این امر شاه کلید تغییر خاور میانه بزرگ است چیزی که چالش تعریف کننده دوران ما است.