سیدمحمود موسوی بجنوردی
مجلس نمایندگان در نظام پارلمانی دمکراتیک در لبنان منبع اصلی قدرت به شمار میرود زیرا مشروعیت آن ناشی از رأی مستقیم مردم در انتخابات است و مجلس از اختیارات قانونی وسیعی در سه حوزه قانونگذاری، نظارت و انتخاب برخوردار است و افزون بر آن مجلس شکل گرفته از نمایندگان همه طوایف و محل گفتوگوهای میان گرایشهای متنوع حزبی و اعتقادی است.
صلاحیتهای انتخابی مجلس نمایندگان لبنان از بارزترین صلاحیتهایی است که موقعیت آن را در نظام سیاسی این کشور و نقش محوری آن را در شکلگیری و تعیین رؤسای قوا به نمایش میگذارد. مجلس نمایندگان لبنان رئیسجمهور این کشور را با اکثریت دوسوم اعضا در دور نخست و با اکثریت مطلق در دور دوم انتخاب میکنند.
همچنین در عین حال که بیش از کسب رأی اعتماد مجلس دولت قادر به آغاز کار نیست رئیس دولت لبنان نیز تنها برپایه مشورتهای قانونی رئیسجمهور با نمایندگان مجلس و براساس نظر اکثریت آنها تعیین میشود. بنابراین انتخاب رؤسای سه گانه قوا توسط مجلس انجام میشود.
سهم طوایف در مجلس
براساس پیمان طایف در سال ۱۹۹۰ که پایان بخش جنگهای داخلی و سرآغاز مرحله جدیدی از حیات دموکراسی توافقی در لبنان بود شمار نمایندگان مجلس لبنان از تناسب ۵ به ۶ به سود مسیحیان به تناسب مساوی میان مسلمانان و مسیحیان تغییر یافت و بر این اساس نیمی از نمایندگان مجلس لبنان به طوایف مسلمان (شیعه، سنی و دروز) و نیم دیگر به طوایف مسیحی (مارونی، ارمنی، کاتولیک و ارتدوکس) اختصاص داده شد.
البته این سهمیهبندی خالی از اشکال نیست و اصولا با جمعیت هر یک از طوایف تناسبی ندارد. مثلا براساس جدول کنونی سهمیهها از مجموع ۶۴ نماینده مسیحی مجلس لبنان ۳۴ تن از آنها مارونی هستند و این در حالی است که شمار نمایندگان شیعه و سنی که جمعیت آنها بیشتر از مارونیهاست هر یک از ۲۷ کرسی در مجلس برخوردارند. این وضعیت بدین معناست که در حالی که هر ۱۸ هزار مسیحی یک کرسی در مجلس دارند هر ۲۵ هزار مسلمان یک کرسی در مجلس داشته باشند.
نظام انتخاباتی
نظام انتخاباتی در لبنان همچون ترکیب جمعیتی و امتیازهای طایفهای موجود در آن تقریبا منحصربه فرد است. براساس قانون انتخاباتی که انتخابات سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۵ لبنان برپایه آن برگزار شد. تقسیمبندی حوزهها به صورت استانی و بدون در نظر گرفتن درصد نسبی آراء است. بدین معنا که لبنان به پنج استان تقسیم شده است و در هریک دو تا سه دائره رأی وجود دارد و کرسیهای مجلس مربوط به هریک از طوایف در این حوزهها را همه واجدان شرایط آن حوزه و نه تنها اهالی آن طایفه انتخاب میکنند. این وضعیت سبب شده است که در منطقهای مثلا، اکثریت سنی اقلیت مسیحی به تنهایی قادر به انتخاب نمایندگان خود نباشد و رأی طایفه بزرگتر آراء طایفه کوچکتر را کاملا تحت تأثیر قرار دهد و قدرت نمایندگی را از آنها سلب کند.
پیش از ترور رفیق حریری نخستوزیر سابق لبنان، برای تغییر این قانون، قانون دیگری مبتنی بر قانون انتخابات سال ۱۹۶۰ در لبنان تهیه و به مجلس ارائه شد که در آن حوزههای انتخاباتی به جای استان، شهرستان در نظر گرفته شده بود ولی در عین حال این قانون فاقد روح توافقنامه طوایف و یک قانون مدرن و امروزی بود و برپایه نظام اکثریت نسبی استوار نشده بود.
در پی مرگ حریری و ایجاد بحران سیاسی در کشور و استعفای دولت لبنان برخی جریانهای سیاسی از جمله حزبالله لبنان پیشنهاد کردند که قانون جبهه انتخابات برپایه اکثریت نسبی و حوزههای استانی در چارچوب پیمان طایف که مورد توافق همه طوایف و جریانهای سیاسی کشور است تهیه شود و بدین شکل مشکل نمایندگی واقعی مردم در لبنان حل شود، اما این پیشنهاد مشخصا با استقبال جریانهای راستگرای مسیحی به ویژه رهبری مذهبی مارونیها روبهرو نشد و همین موضع آنها در نهایت به زیانشان پایان یافت و انتخابات ۲۰۰۵ برمبنای قانون انتخابات ۲۰۰۰ که آن را ظالمانه تلقی میکنند برگزار شد.
اولویت گروههای انتخابات مجلس برای غرب
در پی ترور رفیق حریری با توجه به موج احساس ایجاد شده در جامعه لبنان به ویژه میان طایفه اهل سنت مشخص بود که در مناطق با اکثریت سنی لیستهای انتخاباتی منتسب به جریان حریری از بیشترین آراء برخوردار خواهند شد و همین امر ترکیب مجلس جدید لبنان را از نظر هویت گرایشهای سیاسی با قبل متفاوت خواهد کرد.
به همین لحاظ غرب به ویژه آمریکا از برگزاری سریع و به موقع انتخابات در لبنان حمایت کرد و برخلاف برخوردی که با انتخابات فلسطین میکند و به بهانه قانون انتخابات از تأخیر در برگزاری آن حمایت کرد، هیچ اعتنایی به نامقبول بودن قانون انتخابات لبنان ننمود و فشار آورد که این انتخابات در مهلت قانونی خود برگزار شود، زیرا آنچه در لبنان اولویت واشنگتن را تشکیل میدهد، برنامههای آمریکا و در رأس آن تکمیل اجرای قطعنامه ۱۵۵۹ شورای امنیت و خلع سلاح حزب الله و مقاومت به سود رژیم صهیونیستی است.
درواقع آنچه در این مرحله مدنظر است شکل گیری دولتی در لبنان در مقابل مقاومت و طرفدار خلع سلاح آن است تا مقاومتی که به علت حمایت و وحدت ملی لبنانیها اسرائیل قادر به خلع سلاح آن نشد تحت محاصره همزمان خارجی و داخلی قرار گیرد و تضعیف شود.
اهمیت ائتلافهای انتخاباتی
باتوجه به اهداف روشن و آشکار غرب و آمریکا در لبنان حمایت از مقاومت یکی از بناهای ائتلافهای انتخاباتی جریانهای مختلف سیاسی شد. جنبشهای حزب الله و امل برای وحدت بخشیدن به صف جامعه شیعی لبنان ائتلاف سیاسی کردند و در همین مبنا یعنی حمایت از مقاومت این ائتلاف قدرتمند شیعه با حزب دروزی سوسیالیست ترقی خواه وابسته به ولید جنبلاط وارد ائتلاف شد. ائتلاف با جنبلاط در عین حال به معنای ائتلاف غیرمستقیم با جریان حریری بنا به جریان المستقبل به شمار میآمد که مشخصا در انتخابات بیروت نمود یافت و حزب الله و امل از لیست حریری در این استان حمایت کردند و شیعیان به آن رأی دادند همچنین حمایت در استان جبل و منطقه بعبدا عالیه تکرار شد و جلوگیری از سقوط قطعی لیست ائتلافی مورد حمایت جنبلاط جلوگیری کرد و یازده کرسی را به سود آنها رقم زد.
حزب الله در عین حال در برخی مناطق دیگر مسیحی نشین استان جبل تحت عنوان شعار حمایت از مقاومت از لیست ائتلافی میشل عون حمایت کرد و به زعم همگان این حمایت کمک زیادی کرد تا عون به پیروزی غافلگیرکنندهای در این مناطق دست یابد و صاحب چهارده کرسی در مجلس جدید شود.
در مناطق جنوب لبنان و بعلبک دومل در منطقه بقاع در شرق لبنان که پایگاههای اصلی مقاومت اسلامی در لبنان به شمار میروند انتخابات، همه پرسی دراعلام حمایت از مقاومت بدل شد و گسترده ترین و بیشترین مشارکت مردمی در انتخابات اخیر لبنان در این دو منطقه به ثبت رسید.
اهمیت نتایج انتخابات در این دو منطقه به حدی بود که هر بار دولت آمریکا ناخشنودی خود را از نتایج به دست آمده اعلام داشت و مواضع خصمانه خود را علیه مقاومت و حزب الله تکرار نمود.
نتایج انتخابات و فراکسیونهای مجلس جدید
مجلس در لبنان همواره مبتنی بر فراکسیونها بوده است و مجلس جدید نیز نه تنها از این قاعده مستثنی نیست که این امر در آن تشدید شده است. تشکیل سیاسی که در پی ترور رفیق حریری در لبنان مرکب از مسیحیان و جریان حریری و جنبلاط با عنوان «دیدار بریستول» شکل گرفته بود در انتخابات ۲۰۰۵ درمجموع به ۷۲ کرسی از مجلس ۱۲۸ نفری لبنان دست یافت که به معنای دستیابی به فراکسیونی بیسابقه در مجلس این کشور در تاریخ حمایت پارلمانی لبنان است.
توزیع این کرسیها در میان جریانهای مختلف این تشکل بدین شرح است:
۱- جریان آینده (المستقبل) وابسته به سعد حریری ۳۶ کرسی
۲- کرسیهای دیدار دموکراتیک (جنبلاط) ۱۵ کرسی
3-کرسیهای قرنه شهوان (وابسته به رهبری مذهبی مارونی ها) ۱۴ کرسی
۴- کرسیهای گرایش طرابلس ۳ کرسی
5-کرسیهای متفرقه ۴ کرسی
فراکسیون قدرتمند دیگری که در مجلس لبنان شکل گرفته است فراکسیون جناحهای امل و حزب الله است که این دو نیز در انتخابات درمجموع به ۳۳ کرسی بدین شرح دست یافتند:
فراکسیون آزادسازی و توسعه (امل) ۱۵ کرسی
فراکسیون وفاء به مقاومت (حزب الله) ۱۴ کرسی
کرسیهای متفرقه برای احزاب مؤتلف ۴ کرسی
و سرانجام فراکسیون سوم در مجلس جدید لبنان مربوط به میشل عون خواهد بود که به
۴ کرسی دست یافته است.
هرچند باتوجه به اکثریتی که ائتلاف فراکسیون حریری در مجلس لبنان دست یافته است این فراکسیون قادر است طی دوره چهارساله بسیاری از برنامهها و سیاستهای خود را به اجرا گذارد اما باید توجه داشت که ساختار طایفهای جامعه و حکومت در لبنان به گونهای است که در هر مرحلهای هیچ جریان سیاسی با هر اندازه گستردگی حضور در مجلس نمی تواند از اصل دموکراسی توافقی عدول کند و رأی و نظر طوایف و جریانهای دیگر را نادیده بگیرد.
لبنان در مرحله جدید از حیات سیاسی
با پایان انتخابات چهار مرحلهای و نفس گیر مجلس لبنان این کشور وارد مرحله تازهای از حیات سیاسی خود شد. که به اعتقاد ناظران سیاسی از حساس ترین و سرنوشت سازترین مراحل تاریخی در این کشور است.
اجرای بندهای باقیمانده پیمان طایف، به ویژه لغو طایفه گری سیاسی، دستیابی به قانون جدید انتخابات مجلس، اصلاحات سیاسی و اقتصادی به ویژه در سایه بدهی چهل و شش میلیارد دلاری، موضوع آوارگان فلسطینی مقیم لبنان و سرنوشت سلاح اردوگاه ها، موضوع سلاح مقاومت و نقش آن در مرحله آینده، و موضوع روابط با سوریه از مهم ترین مسائلی است که فراروی مجلس جدید لبنان قرار دارد.
مجلس جدید در عین حال برای اولویت بندی میان این مسائل باتوجه به مصالح داخلی و یا خارجی تحت فشار و چالش قرار دارد. دولتهای غربی به ویژه دولت آمریکا با افزایش دخالتهای خود در لبنان خلع سلاح مقاومت لبنان را در چارچوب قطعنامه ۱۵۵۹ شورای امنیت اولویت اهداف خود دارند و تحت عنوان ضرورت اصلاحات سیاسی و اقتصادی در لبنان آشکارا میکوشند کمک مالی و اقتصادی به این کشور را به اصلاحات مورد نظر خود و خلع سلاح مقاومت مشروط کنند.
همچنین از ویژگیهای مرحله جدید سیاسی در لبنان نبود سوریه به عنوان نیروی تعادل گر در این کشور است و خلأ سیاسی و امنیتی ناشی از خروج نیروهای سوریه از لبنان زمینه دخالت سیاسی فزاینده غربیها و مشخصا آمریکا و خطرناک تر از آن جاسوسی اسرائیل را در لبنان فراهم آورده است. در سایه وضعیت جدید ادامه اقدامهای تروریستی در لبنان چالشی اساسی برای مصونیت امنیتی و در نتیجه سیاسی و اقتصادی این کشور به شمار میرود و این امر میتواند تهدید جدی برای همزیستی مسالمت آمیز در لبنان مبتنی بر تنوع طایفهای باشد.
اختلاف شدید جریان حریری و جنبلاط که اکثریت نمایندگان مجلس جدید را در اختیار دارند با رئیس جمهور لبنان عامل دیگری برای ادامه بحران در این کشور است.
موضوع سلاح مقاومت در این میان بی شک حساس ترین چالش مجلس و دولت جدید خواهد بود، زیرا رهبری حزب الله قاطعانه بر حمایت از مقاومت و سلاح آن در برابر اشغالگری، تجاوزگری و تهدیدهای اسرائیل تأکید کرده و هشدار داده است که هر دستی که به سوی سلاح مقاومت دراز شود قطع خواهد شد.
در جریان مبارزات انتخاباتی همه گروهها و جریانهای لبنانی حمایت خود را از مقاومت اعلام داشتند و ربط میان سلاح مقاومت و قطعنامه ۱۵۵۹ را مردود دانستند. اغلب این جریانها سلاح حزب الله و مقاومت را مسئلهای داخلی تلقی کردند که باید در چارچوب منافع لبنانیها و براساس مذاکرات درونی آنها قرار داشته باشد. ائتلافهای انتخاباتی که منجر به پیروزی برخی لیستها در برخی مناطق لبنان شد تحت شعار حمایت از مقاومت انجام گرفت و ازاین رو جریانهای سیاسی لبنانی به ویژه دو جریان حریری و جنبلاط در برابر این مسئولیت سیاسی مضاعف قرار دارند که به حمایت از مقاومت در مرحله آینده وفادار باقی بمانند.
حزب الله لبنان از زمان رئیس فراکسیون وفای به مقاومت پیش بینی کرده است که در مرحله جدید مقاومت با دورهای از جنگ سرد و سخت روبه رو خواهد بود و گفته است اولویت این فراکسیون در مجلس جدید حفظ مقاومت و سلاح آن برای پاسداری از میهن خواهد بود.
موضوع دیگر در دوره جدید از حیات سیاسی لبنان که مدنظر دولت آمریکا و در سرلوحه هدف هایش در لبنان قرار دارد موضوع اسکان دائمی آوارگان فلسطینی و پیش از آن خلع سلاح اردوگاهها در چارچوب قطعنامه ۱۵۵۹ شورای امنیت به سود رژیم صهیونیستی است که این امر از هر جهت لبنان را در برابر چالشی جدی قرار میدهد. همه لبنانیها درمورد دفاع از حق بازگشت آوارگان فلسطینی با اسکان آنها اتفاق نظر دارند اما همواره این نگرانی در محافل لبنانی وجود داشته است که برخی جریانهای مسیحی و یا سنی در این چارچوب با آمریکا و رژیم صهیونیستی وارد معامله و بده وبستان شده باشند.
به هر حال با مطرح شدن عملی این پروندهها در صحنه سیاسی، آرایش و مواضع واقعی و نهایی جریانهای سیاسی این کشور مشخص میشود و نتیجه این تحولات خواهد بود که مشخص میکند لبنان به سوی رویارویی بافتنهها و فشارهای خارجی به ویژه آمریکا و تقویت وحدت ملی پیش خواهد رفت و یا در مسیر تشدید بحران داخلی، بی ثباتی و ناامنی و بحران سیاسی و اقتصادی بیشتر و اوضاع انفجاری حرکت خواهد کرد.