تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱۳۸۷ - ۰۸:۳۵  ، 
شناسه خبر : ۶۹۷۳۱

مهرداد خدیر
 مکاتبه اخیر میان دکتر عماد افروغ و مهندس حسین موسویان را می‌توان در زمره اسناد رویدادهای معاصر- به سبب اهمیت استنادی و ارجاعی آن- به ثبت رساند. نه صرفا به این خاطر که یک نماینده سابق و اصولگرای مجلس شورای اسلامی از عضو و سخنگوی تیم سابق مذاکرات هسته‌ای به خاطر دیگری تقاضای بخشش و گذشت و درباره شکایت منجر به محکومیت علیه مدیر پایگاه اینترنتی «جنبش عدالت‌خواه دانشجویی» وساطت کرده است که بیشتر از این حیث که به مثابه «سنگ محک برای پاره‌ای ادعاها و شعارها و گفتارها»- که بعضا برای کشور و نظام بسیار پرهزینه هم بوده‌اند- به حساب می‌آید.
همچنین نه‌تنها به این خاطر که چهره شاخص طیف اصولگرا از یک فعال سابق سیاسی در جناحی دیگر عملا و به‌صورت غیرمستقیم حلالیت خواسته که اتفاقا پیش از او و صریح‌تر از آنچه عماد افروغ نوشته است، احمد توکلی نوشته بود و اگر نماینده مجلس هفتم یادآور می‌شود که از ابتدا هم‌داستانی نکرده بود نماینده مجلس هشتم ابایی ندارد که اذعان کند پایگاه خبری متبوع او «به صورت ناخواسته در آسیب دیدن ناحق آبروی موسویان و خانواده‌اش مشارکت داشته است.»
اگر عماد افروغ تصریح می‌کند نامه او به منزله تغییر مواضع اولیه نیست احمد توکلی اما صراحتا حلالیت طلبیده بود. از این منظر و اگرچه به لحاظ سیاسی می‌توان نامه قبلی احمد توکلی را مهم‌تر از نامه عماد افروغ ارزیابی کرد اما انگیزه این گفتار از پرداختن به مکاتبه اخیر، ‌وجهی دیگر است؛ بررسی فرجام یک آرمانخواهی و عدالت‌طلبی که اکنون در اغراض معطوف به سیاست و قدرت گرفتار آمده است. اینگونه است که بدنه آرمان‌خواه یک جریان را در برابر پدیده‌هایی چون مدرک جعلی علی کردان، ثروت صادق محصولی و محکومیت مدیر پایگاه خبری تشکل موسوم به «جنبش عدالت‌خواه دانشجویی» دچار سردرگمی یا سرگشستگی نسبی ساخته است. به‌گونه‌ای که ضرورت می‌یابد حدیث جداسری آنان از مدعیان و گزافه‌گویان از زبان چهره موجه و اخلاق‌مداری چون دکتر افروغ گفته آید.
تفاوت دو نامه
نامه توکلی به موسویان از این جهت سیاسی‌تر بود که اولا مسبوق به سابقه نبود. ثانیا لحنی پوزش‌خواهانه داشت ثالثا او هم رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است و هم شخصا مدیر پایگاه خبری اتهام زننده، در حالی که عماد افروغ در حال حاضر عهده‌دار هیچ منصب سیاسی نیست و خود وی نیز در پایگاه خبری «عدالت‌خانه» سمتی نداشته است. توکلی واسطه کسی نشده بود و از جانب خود حلالیت می‌طلبید اما افروغ از موسویان خواسته اتهام‌زنی‌های پایگاه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی و تارنمای توقیف شده «عدالت‌خانه» را به آرمان‌خواهی و عدالت‌جویی آنان ببخشاید.
البته شاید به این همه تکلف در نامه هم نیاز نبود و آقای افروغ می‌توانست به این موضوع اشاره کند که این جوانان، شعارها و ادعاهای آرمان‌گرایانه رئیس‌جمهور اصولگرا و اتهامات او علیه موسویان را باور کرده و جدی گرفته بودند و اگر دیگران از سر سودای حذف هر اندیشه و نگاه رقیب، آسان و بی‌پروا و در مرعی و منظر مردمان اتهام زدند و جاسوس خواندند اینان اما در پی آرمانی بودند و می‌پنداشتند مصداقی یافته‌اند. افروغ نگفته اما می‌توان حدس زد که اگر صریح‌تر می‌خواست بنویسد می‌گفت: «مقصر نبوده‌اند، بازی خورده‌اند. پس ببخشیدشان!»
او پیش از این حلالیت‌‌طلبی توکلی را «مهم» ولی بخشش موسویان را «مهم‌تر» دانسته بود و با پیشینه همین سخن قابل حدس بود که موسویان در قبال نامه افروغ نیز واکنش مثبت نشان می‌دهد و می‌بخشاید. این اتفاق هم افتاد. یک نماینده سابق اصولگرا و در عین حال اخلاق‌گرا تقاضایی را مطرح کرد و موسویان نیز گذشت کرد. اما این تنها یک وجه قضیه است. حکایت مهم‌تر شاید دگردیسی یک آرمان باشد. گروهی جوان دانشجو که به تعبیر آقای افروغ در پی آن بوده‌اند که «با اصالت بخشیدن به ملاک‌های به دست آمده از انقلاب اسلامی و پرهیز از مجادلات و مصحلت‌اندیشی‌ها و بازی‌های سیاسی متداول و به دور از هرگونه شائبه ارتباط و اتصال به اصحاب قدرت به نقد سیاست‌ها و رفتارهای ناسازگار با این ملاک‌ها بپردازند» اما دست آخر چه فراچنگ آورده‌اند؟ بر سر این آرمان‌خواهی که دل در گرو یک جریان سیاسی داشتند چه آمده است؟ دکتر افروغ در همان نامه به این پرسش پاسخ داده است: «امروز با جماعتی مواجهیم که رندانه و در لباس مدعیان ارزش‌های اسلامی، هر عمل غیراخلاقی و قبیحی را مباح می‌شمارند. جماعتی که از هیچ رفتاری، ‌هتک حرمتی و برچسبی ابا ندارند و ای کاش این رفتارهای مذموم و ناپسند همانند دوره‌ای از جمهوری اسلامی به نام دین و انقلاب صورت نمی‌گرفت.»
شهر به شهر و کوچه به کوچه
محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور اصولگرا و کاندیدای جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 84 و هم او که قرار بود بخشی از آرمان‌های این جوانان را در تحقق عدالت جامه عمل و اجرا بپوشاند در سخنرانی‌های اخیر، عدالت را به‌گونه‌ای دیگر ترجمه و تفسیر می‌کند. «عدالت» در نگاه امروز در «سهام عدالت» و «یارانه‌های نقدی» جلوه می‌کند و جنبش عدالت‌خواه دانشجویی نیز با این تعبیر می‌تواند در زمره 22 میلیون نفری که سهام عدالت گرفتند یا 20 میلیون نفری که قرار است بگیرند تعریف شود. وجه دیگر نیز «یارانه‌های نقدی» است اما این دو هر قدر برای مردم ملموس و در عین حال مبهم – به لحاظ هزینه و فایده- هستند «آرمان» به حساب نمی‌آیند، چه رسد به آرمان یک جنبش. همین دانشجویان در مهرماه سال گذشته و در ضیافت افطار رئیس‌جمهور از زبان او شنیدند: «کسانی بودند و هستند که به‌طور منظم اطلاعات هسته‌ای کشورمان را به دشمن می‌دادند و ما مستندات فعالیت‌های آنها را داریم. آنها دشمن را تحریک می‌کردند و به آنها می‌گفتند چرا در صدور قطعنامه‌های هسته‌ای تاخیر می‌کنید؟ زودتر قطعنامه بدهید. بعد که غربی‌ها قطعنامه می‌دادند اینها به دشمن می‌گفتند چرا قعطنامه ضعیف است؟ فشار را زیادتر کنید تا تسلیم شوند. این افراد، اطلاعات بحث‌های درونی مسوولان درباره پرونده هسته‌ای را به غربی‌ها می‌دادند که مثلا فلانی با فلانی در موضوعی اختلاف دارد. دستگاه اطلاعاتی ما هم که درصدد برآمد؛ اینها برخورد کند، تاکنون فشارهای زیادی را متحمل شده است و البته آنها فشارهای خود را ادامه می‌دهند اما ما ایستاده‌ایم و اگر لازم باشد موضوع را جار می‌زنیم و شهر به شهر و کوچه به کوچه می‌رویم و در این مورد با مردم سخن می‌گوییم.»
احتمالا با این اتکا و با استناد یا تصور استناد به همان «مستندات» بود که گروهی به این صرافت افتادند که «موضوع را جار بزنند و شهر به شهر و کوچه به کوچه بروند و در این مورد با مردم سخن بگویند» منتها چون این کار در دنیای واقعی میسر نبود بر آن شدند که این جار زدن و شهر به شهر و کوچه به کوچه رفتن را در فضای مجازی انجام دهند. حسین موسویان در پاسخ به نامه دکتر افروغ اتهامات 20گانه خود را که در سایت مورد شکایت بارها و بارها جار زده شده بود چنین برمی‌شمارد: «افشای مصوبات سری شورای عالی امنیت ملی نزد بیگانگان، تسلیم سند فوق سری نظام به سفارت انگلستان در تهران، تحویل اطلاعات پایگاه‌های نظامی – امنیتی ایران در اروپا به سرویس اطلاعاتی انگلستان، تایید اتهام جاسوسی، مکالمه تلفنی برای تسریع در صدور قطعنامه، تقاضای پشتیبانی برای فتح مجلس هشتم، مذاکره پنهانی برای تامین برخی از هزینه‌های مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از انگلستان، ارائه اسناد دوره قبل وزارت اطلاعات به انگلیسی‌ها، ارتباط طولانی‌مدت با دیپلمات آمریکایی، منع ادامه همکاری با مرکز تحقیقات استراتژیک، تخلفات گسترده مالی، جلوگیری از بازگشت سیروس ناصری- دیگر دیپلمات ارشد و سابق تیم مذاکرات هسته‌ای- به ایران، ملاقات با سرویس‌های جاسوسی در سفرهای خارجی، گزارش دروغ به خبرگزاری‌ها، امضای معاهده سی‌آی‌بی‌تی بدون اجازه و مصوبه مجلس و دست آخر اعتراف به اشتباهات خود.»
دغدغه اصلی
با این همه آقای افروغ یادآور می‌شود: «در بین پوشش‌های خبری پایگاه اطلاع‌رسانی عدالت‌خانه نیز مواردی به چشم می‌خورد که حکایت از اظهار امیدواری در مورد کذب بودن اتهام وارده و حتی عذرخواهی مشروط می‌کند. بنابراین از شکایت خود در مورد آ‌قای تفرشی صرف‌نظر کنید.» به تصریح او با اینکه «دغدغه اصلی این دوستان در وهله اول پاسداشت انقلاب و برخورد با سیاسی‌کاری‌ها بوده است» در پی شکایت مهندس موسویان «محکوم به شش ماه حبس و 10 میلیون ریال جریمه نقدی بدل از 20 ضربه شلاق شده است.» تمام تاکیدات بر اینکه فرد محکوم شده «صرفا» برادری است از جنبش عدالت‌خواه دانشجویی و ارتباطی با هیچ جریان سیاسی ندارد در حالی است که وحید جلیلی از دعوت‌شدگان همیشگی آیین‌های این تشکل برادرسعید جلیلی رئیس فعلی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای پیش از این گفته بود: «جنبش، برای خود شورای مرکزی دارد، نشریه داخلی دارد، سایت دارد و من نیز یکی از کسانی بودم که دوستان دانشجو مرا به محافل خود دعوت می‌کردند و می‌رفتم و صحبت می‌کردم اگرچه از اول عضو این جنبش نبودم و تنها تشکلی است که صددرصد خودجوش به‌وجود آمده است.» [روزنامه اعتماد- ضمیمه هفتگی- 30 خرداد 87]
محکومیت در سکوت
چنین به نظر می‌رسد که در پی انتقادات و هشدارهای رئیس‌جمهور کسانی می‌پنداشته‌اند که آنها وظیفه دارند مصداقی‌تر افشا کننند اما با برخوردهایی مواجه شده‌اند بدون آنکه شاهد اعتراض یا حمایت از مواضع خود در سطوح دست یافته‌ها به قدرت باشند. دفتر محمود احمدی‌نژاد که ‌له یا علیه عباس پالیزدار هم موضع نگرفته است پس از جدی شدن تبرئه موسویان و نامه پوزش‌خواهانه توکلی اینگونه واکنش نشان داد.
«رئیس‌جمهور محترم درخصوص پرونده مذاکره‌کننده هسته‌ای هیچگاه خارج از چارچوب رسیدگی‌های قانونی اظهارنظر یا قصد اعمال نظر نداشته‌اند.» ناخرسندی آقای احمدی‌نژاد و دوستان او از اقدام احمد توکلی در طلب حلالیت از موسویان که متضمن اعلام برائت از پاره‌ای اتهامات به او بود به‌گونه‌ای بود که دفتر رئیس‌جمهور از توکلی خواست «اشتباهات گذشته خود را به رئیس‌جمهور نسبت ندهد.» این نامه توکلی را به‌عنوان مدیر سایت خبری «الف» و نه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس یا نماینده تهران مورد خطاب قرار داد و با لحنی عتاب‌آلود در آن چنین آمد:‌ «اگر در پیچ و خم مراودات سیاسی، ائتلاف جدیدی در حال شکل‌گیری است یا امواج مختلف سیاسی را برای ایجاد ائتلاف با جریان‌های سیاسی موافق می‌بینید نباید اشتباهات گذشته خود را به رئیس‌جمهور محترم نسبت دهید. بنابراین لازم می‌نماید که یک‌بار دیگر بابت غفلت دوباره‌تان استغفار کنید.» بدین ترتیب رئیس دولت و دوستان او خود را از تبعات تبرئه موسویان و حلالیت و پوزش‌خواهی توکلی کنار می‌کشیدند.
موسویان پس از یک دوره کوتاه بازداشت آزاد شد و حکم تبرئه از اتهام جاسوسی دریافت کرد و توکلی نیز پوزش خواست. در این میان، آن که حکم محکومیت گرفت مدیر یک پایگاه خبری دیگر بود: سایت «جنبش عدالت‌خواه دانشجویی» با نام «عدالت‌خانه». مدیر پایگاه خبری «الف» گفت: البته می‌توانست جوابیه مستوفایی برای دفتر رئیس‌جمهور تنظیم و منتشر کند اما این کار را نکرد و تنها یادآور شد که امیدوار است با این اقدام (پوزش و طلب حلالیت از موسویان) توشه‌ای برای آخرت خود اندوخته باشد. دست‌کم می‌توانست به اظهارات قبلی آقای احمدی‌‌نژاد اشاره کند که در آرشیو «الف» به سهولت قابل دسترسی بود. رئیس‌جمهور پیش از این در دانشگاه علم و صنعت گفته بود: «اگر عوامل داخلی درخصوص مسائل هسته‌ای دست از فشار برندارند به ملت ایران معرفی می‌شوند. اینها خائن هستند و ما براساس عهدی که با ملت بسته‌ایم کوتاه نخواهیم آمد و نظاره‌گر نخواهیم بود. در حال حاضر قاضی پرونده را تحت فشار سنگینی قرار داده‌اند تا جاسوسی را تبرئه کند.» سومین اشاره غیرمستقیم به پرونده موسویان در سخنرانی عمومی 22 بهمن سال پیش رخ داد که اعتراض روزنامه جمهوری اسلامی را در پی داشت که این راهپیمایی و آیین 22 بهمن در میدان آزادی متعلق به همه گرایش‌های سیاسی درون نظام است و جای طرح مباحث اختلافی نیست. اما در همین مراسم بود که احمدی‌نژاد گفت: «برخی‌ها با دشمن همراهی می‌کنند و اطلاعات داخل کشور را به دشمن می‌دهند و به آنها توصیه می‌کنند که قطعنامه جدید صادر کنید. اینها جزء ملت ایران نیستند و مردم ایران آنها را طرد خواهند کرد... با یک سفیر اروپایی همنوایی کرده و گفته‌اند در ماجرای هسته‌ای احمدی‌نژاد تنهاست.»خرده هوش و سرسوزن ذوق سیاسی کافی بود تا دریافته شود به صورت مشخص کدام پرونده و چه شخصی مورد اشاره رئیس‌جمهور اصولگراست و بر همین اساس دانشجویانی که خود را باهوش‌تر و پایگاه خبری که خود را آشناتر می‌پنداشت تردید به خود راه نداد که اتهامات پیش‌گفته را علیه موسویان قطار کند. جریانات رقیب همواره از اتهام جاسوسی استقبال می‌کنند زیرا طیف متبوع آن شخص را تا مرز تشتت و فروپاشی پیش می‌برد. تکرار نسبت عباس امیرانتظام با نهضت آزادی و دولت بازرگان، عباس عبدی با جبهه مشارکت و دولت اصلاحات برای حسین موسویان با عمل‌گرایان و تیم قبلی مذاکرات هسته‌ای و اتهام مکرر مشترک جاسوسی خیلی‌ها را به جشن پیشاپیش کشاند و عدالت‌خواهان و عدالت‌خانه‌ای‌‌ها نیز در این جمع قابل احصایند. با این تفاوت که تبرئه مورد قبل (عبدی) باید این احتیاط را ایجاب می‌کرد که بی‌محابا متهم نکنند و به جای خود رئیس دولت اصولگرا آنان مصداق معرفی نکنند که روز واقعه آن که حکم زندان و شلاق گرفت «امیر تفرشی» بود تا «عماد افروغ» پا درمیانی کند و از شاکی بخواهد که بگذرد.
موسویان نیز پاسخ داد: «با الهام از سخن رسول اکرم که هر که تیغ ستم کشد به همان شمشیر کشته شود، هر کس برای برادر خویش چاهی کند در آن افتد، ‌هر که مهربانی نکند بدو مهربانی نشود و هرکه پوزش کسی را نپذیرد خداوند نیز پوزش او را نخواهد پذیرفت و چون شهادت داده‌اید مدیر سایت عدالت‌خانه از جوانان دلسوز جنبش عدالت‌خواه دانشجویی است از رئیس دادگاه می‌خواهم که نسبت به حکم آقای امیر تفرشی قرار موقوفی تعقیب صادر کنند.»
جدایی از آرمانخواهان
با این همه، ‌تازه‌ترین اظهارات رئیس‌جمهور اصولگرا- در نطق دفاعیه از وزیر پیشنهادی کشور- حاکی از آن است که آقای احمدی‌نژاد از آنچه پیش از این باور داشته و گفته پشیمان نیست اما نگاه معطوف به قدرت و انتخابات پیش‌رو اصولگرایی را از آرمان‌خواهی دور و به عمل‌گرایی نزدیک ساخته است. به جای آنکه نگاه قبلی برای تهییج جوانان و هم‌سویی با آنان در راستای عدالت‌خواهی‌شان تکرار شود همان موضع بیان می‌شود اما برای آنکه صادق محصولی بر سریر قدرت بنشیند. بی‌سبب نبود که رئیس‌جمهور اصولگرا در نطق دفاعیه خود درباره محصولی در سه‌شنبه هفته قبل در مجلس به یاد نمایندگان اصولگرای مجلس آورد «می‌خواستند مملکت را یک‌جا بفروشند و چیزی هم نگیرند و تازه چیزی هم بدهند.» جنبش عدالت‌خواه دانشجویی البته در قبال قضیه علی کردان سکوت نکرد و بری اولین‌بار جناح‌های مختلف دانشجویی موضع واحدی گرفتند، اما از عهده تحلیل معرفی صادق محصولی به جای وی برنیامد. در سایت رسمی خود بارها و بارها حسین موسویان را به جاسوسی هسته‌ای متهم کرد اما تحلیل روشنی درباره حکم صادره درباره مدیر این پایگاه و نامه‌های توکلی و افروغ ارائه نشده است.
موضوع اما روشن است. ترجمان عدالت به افشای اسامی مفسدان، مقابله با مافیای اقتصادی، شایسته‌‌سالاری در انتصاب‌ها با نگاه معطوف به قدرت و خاستگاه سیاسی اصولگرایان دولت نهم سازگاری نشان نداد و در مواردی اسباب دردسر شد. از این رو همه تاکید‌ها بر وجوه غیر آرمانی قضیه است. هر قدر هم کارشناسان یادآور شوند که با وجود قوانینی چون خدمات مدیریت کشوری یا نظام هماهنگ پرداخت و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تحول اقتصادی عملا تحقق می‌یابد و نیاز به طرح جداگانه‌ای با این عنوان نیست و سقوط بورس‌ها و قیمت نفت، سوددهی سهام عدالت را با تردیدهایی روبه‌رو سازد باز هم عدالت آرمانی را می‌توان در قالب یارانه نقدی وعده داد. نیاز به تهدید به افشای اساسی مفسدان اقتصادی و تقبیح ثروت در قدرت نیست. هرچند عمل‌گرایی و مصلحت‌اندیشی از لوازم سیاست‌ورزی است اما رعایت اخلاق از سوی مردان سیاست برای آرمان‌خواهان آرمانی‌تر و اصولگرایانه‌تر در نظر می‌آید و این نکته‌ای است که احمد توکلی آن را دریافت و برخی درنیافتند. درست است که او پوزش خواست اما در مقابل از موسویان شنید که «جنابعالی این شهامت را داشتید که بعد از ماه‌ها بررسی مستندات، بی‌اساس بودن 13 مورد از اتهامات دروغ و ناروا به اینجانب را اعلام و به یاد قیامت حلالیت طلبیدید.» جنبش عدالت‌خواه اما کدام رویکرد را باید برگزیند؟ سپاسگزار استاد خود باشد که به یقین رسیده است: «موسویان، قربانی سوءتفاهم‌ها، ارتباطات و سیاست‌های جناحی و ابزارگرایانه معمول و البته ناسازگار با ارزش‌های اخلاقی و معنوی انقلاب اسلامی و جامعه شده است» یا مصداق افشاگری‌های دیروز که نامه می‌نویسد و از شکایت خود در می‌گذرد. یا بر آن است که «موضوع» را جار زند و شهر به شهر و کوچه به کوچه برود. اما کدام موضوع و از کدام موضع؟ شاید چاره این باشد که تا فرجام پرونده پالیزدار شکیبایی کنند. هنگامی که دفتر رئیس‌جمهور باز هم اطلاعیه‌ای صادر و در آن تصریح کند: «رئیس‌جمهور محترم درخصوص پرونده هیچگاه خارج از چارچوب رسیدگی‌های قانونی اظهارنظر نکرده و قصد اعمال نظر نداشته‌ند.» در مثل مناقشه نیست و از مثال‌ها نباید به ورطه سود برداشت افتاد. اما تاریخ این ملک نشان می‌دهد که حتی قله‌های فرهنگ و ادب و سیاست نیز گاه در آرمان‌خواهی خود چنان به گمراهی می‌افتادند که امروز اسباب حیرت است. چنان که ملک‌الشعرای بهار در بخشی از سخنرانی خود در مسجد شاه در برابر جمعی از اعضای حزب دموکرات گفت: «دو دشمن از دو سو ریسمانی به گردن کسی انداختند که او را خفه کنند. هر یک سر ریسمان را گرفته و می‌کشید و آن بدبخت در میانه تقلا می‌کرد. آنگاه یکی از آن دو خصم سر ریسمان را رها کرد و گفت: «ای بیچاره! من با تو برادرم» و آن مرد بدبخت نجات یافت. آن مرد که ریسمان گلوی ما را رها کرده لنین است!»