هادى محمودى
دولت بوش و مالکى بعد از گفت وگوهایى طولانى و پر از تنش به توافقى مقدماتى درباره وضعیت حضور نیروهاى امریکایى در عراق رسیدند. این توافقنامه گرچه زمان خروج نیروهاى امریکایى از شهرهاى عراق را مشخص کرد اما هنوز بسیارى از مسائل در مورد نحوه اداره امور امنیتى و قضایى عراق در مدت سه سالى که ارتش امریکا در این کشور حضور قطعى خواهد داشت روشن نشده است.
نمایندگان و همه گروه هاى سیاسى عراق با نگاهى تاریخى سیر این توافقنامه را دنبال مى کنند. به این علت که مسائلى در این توافقنامه گنجانده شده است که ارتباط مستقیم با بحث حاکمیت و استقلال این کشور دارد مواردى نظیر: بازرسى از محموله هاى نظامى، میزان اختیار امریکا در خصوص بازداشت افراد، مصونیت شرکت هاى پیمانکار در این کشور و دامنه دخالت هاى سیاسى و نظامى امریکا در تصمیم گیرى هاى بغداد.
اتفاق مهمى که در روزهاى اخیر افتاده این است که این توافقنامه از حالت سرى و پشت پرده بیرون آمده است. واقعیت این است که متن توافقنامه امنیتى تا مدت هاى طولانى جنبه راز گونه داشته و دو طرف از علنى کردن محتوا و مفاد آن خوددارى مى کردند.
پنهان نگه داشتن این توافقنامه به این دلیل بوده که تدوین کنندگان امریکایى این پیمان خواسته هایى دور از عرف و انتظار در آن گنجانده اند. در هر حال براى اولین بار پس از ۹ ماه از امضاى پیش نویس آن، مفاد جنجال برانگیز این پیمان به رسانه هاى منطقه درز پیدا کرده است چنان که اغلب ناظران گفته اند، ارائه این توافقنامه به پارلمان عراق یک چالش بزرگ در کل فرایند تدوین و تصویب آن است زیرا گروه هاى سیاسى مختلفى در پارلمان عراق حضور دارند که هرکدام از آنها نگاهى متفاوت به امریکا و نحوه همکارى با ارتش این کشور دارند. پیچیدگى سرنوشت توافقنامه در پارلمان دقیقاً به اینجا برمى گردد که مجلس عراق یک مجموعه اى متنوع از افکار و آراى گوناگون است.
گرچه در این مجلس اکثریت زیر پرچم ائتلاف واحدى به نام ائتلاف یکپارچه عراق گرد آمده که در آن شیعیان دست برتر دارند اما هم اکنون در قبال توافقنامه امنیتى همین ائتلاف یکپارچه نگاه یک دستى ندارد. به طور مثال دو تشکل کلیدى این ائتلاف که حزب الدعوه به رهبرى نورى المالکى و مجلس اعلا به رهبرى عبدالعزیز حکیم است هر کدام از منظرى متفاوت این توافقنامه را دنبال مى کنند / این اختلاف نظر در جبهه گروه هاى اهل سنت به مراتب بیش از جناح شیعه است. در ائتلاف اهل سنت و ملى گراهادو طیف العراقیه به رهبرى ایاد علاوى و التوافق به رهبرى عدنان الدلیمى. بنابراین در این طیف بندى و آرایشى که حول توافقنامه در پارلمان شکل گرفته است سه دیدگاه رقابتى جدى دارند که هر کدام از جناح ها پرچم رهبرى یکى از این سه دیدگاه را در دست گرفته است دیدگاه مثبتى که خواهان تصویب سریع توافقنامه است مى خواهد نیروهاى امریکایى مدت زمان طولانى تر در عراق حضور داشته باشد. این دیدگاه را اغلب فراکسیون کردها دنبال مى کنند، سران این جناح و در رأس شان بارزانى و طالبانى بویژه با نگرانى که در باره روابط آینده اوباما با بغداد دارند بر این دیدگاه خویش مصر هستند. وزارت خارجه عراق که جزو ارکان تحت نفوذ کردها است با ریاست هوشیار زیبارى همین اندیشه را تعقیب مى کند.
تندترین موضع مخالف را در میان گروه هاى شیعه جناح صدر گرفته است که خواهان عدم تصویب توافقنامه است و به نظر مى آید که حد میانه این دو دیدگاه را طیف مجلس اعلا به رهبرى حکیم دارد که همچنان براى اصلاح توافقنامه و تنظیم بندهاى آن به نفع مردم عراق تلاش مى کند.
به هر حال مسئله مشترک جناح هاى سیاسى در ۴ آذر این خواهد بود که وضعیت عراق بعد از توافقنامه به چه شکلى در خواهد آمد. سران احزاب عراقى با صراحت بیشترى در این خصوص به اظهار نظر مى پردازند و مى گویند درست است که دولت مالکى تاحدى توانسته مسائلى مانند مصونیت قضایى شرکت هاى پیمانکار در این کشور را تا حدودى حل کند اما بخشى از این مسئله همچنان حل نشده باقى مانده است. میزان اختیار نیروهاى امریکایى در خصوص بازداشت افراد در عراق ممکن است یکى از موانع پیشرفت گفت وگوهاى مجلس باشد. طرف عراقى مى گوید نیروهاى امریکایى تنها در صورت صدور حکم توسط مراجع قضایى عراق مى توانند به بازداشت افراد در این کشور مبادرت ورزند یا در صورتى که نیروهاى امریکایى اقدام به اجراى عملیاتى سراسرى در عراق کنند مى توانند به دستگیرى متهمان اقدام کنند اما بعد از ۲۴ ساعت باید این زندانى ها را به نیروهاى عراقى تحویل دهند.
جدال روز ۴ آذر پارلمان عراق جدال بر سر دامنه و اختیارات یک نظام حاکمیتى است. در این رویارویى طرف عراقى تلاش خواهد کرد تا بر همه اقدامات و عملیات نیروهاى امریکایى در این کشور اشراف داشته باشند اما دولت بوش همچنان بر آن است که بخشى از نقش هاى آینده امریکا دراین کشور را از حیطه نفوذ عراقى ها دور نگه دارد. این توافقنامه خطوط قرمز آشکار و پنهان دارد که توفیق آینده مجلس عراق به این بستگى دارد که چه میزان از این خطوط و موانع فرضى امریکایى ها عبور کنند.
البته این دوگانگى در نگاه مقام هاى خارج از پارلمان نیز وجود دارد. چنان که تصمیم گیران عراق بویژه پس از علنى شدن مخالفت جدى مراجع دینى در بحث مربوط به تمدید حضور نظامى امریکا در دو جبهه مختلف قرار گرفتند. در حالى که گروهى از مقام هاى سیاسى عراق خواهان تعویق توافقنامه و فرصتى براى بازبینى بیشتر در محتواى آن بودند گروه دیگرى از سیاستمداران همچنان از روش دیپلماسى پنهان براى امضاى شتابان آن بهره جستند. در نهایت پارلمان عراق اصلى ترین مرجع براى امضاى توافقنامه خواهد بود. برپایه آخرین برآوردى که شده در حال حاضر موافقان و مخالفان موقعیت برابر دارند. البته نباید از لابى گرى هایى که در این سه چهار روز دیپلمات هاى امریکایى انجام مى دهند غافل شد.
از واکنش هاى کاندولیزارایس برداشتى جز این نمى شود که تیم مذاکره کنندگان امریکایى همچنان در تقلاى تضعیف موقعیت مخالفان توافقنامه هستند، نهادهاى عالى عراق بویژه پارلمان در روزهاى اخیر فشارهاى سیاسى زیادى را از این ناحیه متحمل شدند حتى برخى از مذاکره کنندگان امریکایى با زبان تهدید گفته اند در صورتى که توافقنامه تا پایان ماه نوامبر به نتیجه نرسد ممکن است امریکا به یکباره همکارى خویش با بغداد را مورد تجدید نظر قرار دهد.
از نگاه تحلیلگران واقع بین عراق در بافت طایفه اى و متکثر این کشور، خطرناکترین شیوه تصمیم گیرى درباره آینده حضور ارتش ۱۶۰ هزارنفرى امریکا این خواهد بود که طرفین منتظر دریافت نظرات شخصیت ها و گروه هاى دیگر نمانند. دست کم تجربه شش سال کشمکش خونین فرقه اى عراق این نکته را گوشزد مى کند که غیبت گروه ها و طوایف این کشور در تصمیم گیرى هاى کلان هزینه هاى گزاف در پى دارد.
به باور کارشناسان با موضع گیرى صریح مراجع و موج اعتراضات مردمى توافقنامه نیاز به اصلاح دارد و بدون بازبینى حتى در صورت امضا نیز با چالش هاى بزرگ روبرو خواهد شد. از همین روست که این ناظران تأکید دارند که هزینه ها و عوارض پیمان یکطرفه بیش از منافع آن خواهد بود.
شمار دیگرى از کارشناسان نیز تأکید کرده اند که دولت عراق اکنون بر اوضاع امنیتى این کشور تسلط یافته و حمایت اغلب گروه ها و طوایف را پشت سر خود دارد و نیازى به چنین حضور طولانى امریکا ندارد. براى عراقى ها مسجل شده که مهم ترین کارکرد این توافقنامه ترمیم چهره شکست خورده بوش و جمهوریخواهان امریکا است و آنها از این پیمان به عنوان برگ نجاتى در کارنامه شان بهره خواهند جست.