حسین رویوران
در نظام پارلمانی لبنان، مجلس نمایندگان ستون فقرات ساختار سیاسی این کشور است که نقش فوقالعادهای ایفا میکند. این مجلس رئیسجمهور و نخستوزیر را انتخاب میکند و به کابینه پیشنهادی نخستوزیر رأی اعتماد یا عدم اعتماد میدهد و توان استیضاح هر کدام از وزرا را نیز داراست.
به تبع این جایگاه ویژه پارلمان در ساختار سیاسی، انتخابات پارلمانی لبنان نیز از اهمیت فوقالعادهای برخوردار شده است. این انتخابات در چهار هفته گذشته در پنج استان لبنان برگزار شد و نتایج آن آرایش جدید سیاسی در عرصه این کشور پدید آورده است. در این انتخابات ۱۲۸ نماینده انتخاب شده است که به طور مساوی میان مسلمانان و مسیحیان تقسیم میشود. طبق قانون لبنان از ۶۴ نماینده مسلمان، ۲۸ نماینده سنی، ۲۸ نماینده شیعه و ۷ نماینده دروزی و ۱ نماینده علوی باید باشد و ۶۴ کرسی باقیمانده به مسیحیان اختصاص دارد که در این میان ۳۵ کرسی به مارونیها و ۲۹ کرسی به اقلیتهای مذاهب دیگر مسیحی مانند ارتدوکسها، کاتولیکها، سریانیها، ارامنه... و غیره اختصاص مییابد.
در پارلمان لبنان نمایندگان اقلیتهای بزرگ به ویژه مارونیها، شیعیان و سنیها کارکرد سیاسی مهمی دارند چرا که نمایندگان مارونی، شیعیان و سنیها در مجلس نامزد مهمترین سه پست بالای کشور را یعنی ریاست جمهوری، ریاست مجلس نمایندگان و نخستوزیری را در مرحله اول به مجلس پیشنهاد میدهند و در مراحل بعدی و پس از کسب بیشترین آرای مجلس، این افراد به این جایگاهها گمارده میشوند.
انتخابات پارلمان لبنان و نتایج آن تحولات سیاسی زیر را به وجود آورده است:
۱- قبل از انتخابات پارلمانی اخیر به علت دخالت آمریکا و فرانسه و فشارهای سیاسی ناشی از تصویب قطعنامه، ۱۵۵۹ جامعه لبنانی کاملاً دوقطبی شده بود که یک طرف آن از دولت کنونی لبنان حمایت میکرد و یک طرف دیگر برضد حضور نظامی سوریه در لبنان و نیز در برابر دولت آقای امیل لهود رئیسجمهور موضع منفی داشت. این شرایط در جریان انتخابات و ضرورتهای اتحاد و ائتلاف به هم ریخت و عمده ائتلافها براساس گرایش طایفی و یا سیاسی شکل گرفت. در این اتحاد و ائتلافها آقای میشل عون رهبر ملی آزاد نه تنها از صفوف مخالفان خارج شد که در رقابت با آنها قرار گرفت. همچنین حزبالله لبنان در حوزه انتخاباتی بعبدا- عالیه با حزب سوسیالیست ترقیخواه دروزی به رهبری ولید جنبلاط و نیروهای لبنانی به رهبری سمیر جعجع که هر دو از ارکان جبهه مخالفان هستند، ائتلاف کرد. جریان مستقبل (آینده) به رهبری سعدالدین حریری نیز ناگزیر شد در استانهای جنوب و بقاع با حزبالله- امل ائتلاف کند. همچنین آقای میشیل عون که دشمنان دیرین و قسم خورده سوریه است در حوزههای انتخاباتی جبل لبنان با جریانهای موافق سوریه به رهبری طلال ارسلان و میشیل المر و در دو حوزه انتخاباتی استان شمال لبنان نیز با جریانهای موافق سوریه به رهبری سلیمان فرنجیه و کرامی ائتلاف کرد. این جابهجایی نیروهای سیاسی تنها به علت تداخل جمعیتهای طوایف مختلف در حوزههای انتخاباتی و با هدف کسب آرای بیشتر صورت نگرفته است بلکه عوامل مختلف دیگری را باید جستوجو کرد که این رفتار را به وجود میآورد. ضرورتهای ائتلاف انتخاباتی واقعیت ساختار جمعیتی لبنان را نمایان میکند که اقلیتهای مختلف به یکدیگر نیاز دارند و هیچکدام بدون بقیه قادر به انجام کاری نیست.
۲- آرایش نیروهای سیاسی در پارلمان منتخب جدید با پارلمان قبلی کاملا وضعیت معکوسی پیدا کرده است. در پارلمان گذشته موافقان دولت حدود ۷۷ کرسی از ۱۲۸ کرسی پارلمان را در دست داشتند و مخالفان تنها به عنوان یک اقلیت بودند در حالی که در پارلمان جدید مخالفان ۷۲ کرسی و موافقان ۴۲ کرسی و میشیل عون که به عنوان جریان سوم نمایان شده است ۱۴ کرسی به دست آوردند. آرایش جدید سیاسی این گونه است که مخالفان اکثریت دوسوم را به دست نیاوردند که تصمیمات سرنوشت ساز و تغییرات بنیادی به آن نیاز دارد بلکه اکثریت قطعی را به دست آوردند که به آنها امکان تشکیل کابینه را میدهد.
در میان جبهه مخالفان سعدالدین حریری رهبر جریان المستقبل موفق شد زعامت طایفه سنی را کاملا به دست آورد و در رأس بزرگترین فراکسیون حزبی در این پارلمان قرار گیرد و به همین علت نامزدی وی برای پست نخست وزیری کاملا فراهم شده است. بحث عزل آقای امیل لحود رئیس جمهور کنونی لبنان که یکی از مهم ترین شعارهای معارضان به شمار میآید با آرایش کنونی سیاسی پارلمان امکان پذیر نیست مگر این که فراکسیون آقای میشل عون یکبار دیگر به صفوف مخالفان برگردد. در حال حاضر فراکسیون جریان ملی آزاد به رهبری عون به صورت پاشنه آشیل پارلمان برای تصمیمات بزرگ درآمده است و در آینده باید دید که این جریان چه جهتی را برای حرکت سیاسی خود انتخاب خواهد کرد.
۳- یکی از مهم ترین نتایج انتخابات اخیر لبنان تحول در زعامت طایفه بسیجیان مارونی است. این طایفه که رئیس جمهور لبنان از آن باید انتخاب شود از دهه چهل تاریخ استقلال لبنان در رأس ساختار سیاسی قرار گرفت. در جنگ داخلی از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۹ تحت فشار مطالبات مسلمانان قرار گرفت و در طایف ناگزیر شد برای پایان دادن به جنگ داخلی از برخی از اختیارات خود چشم پوشی کند و به اصل مناصفه میان مسلمانان و مسیحیان در ساختار دولت تن در دهد و موافقتنامه طایف را امضا کند. از آن هنگام تاکنون عمده ترین جریانهای سیاسی سازمان یافته مسیحی- مارونی مانند نیروهای لبنانی فالا نژ به رهبری سمیر جعجع و جریان ملی آزاد به رهبری میشل عون در این فرایند سیاسی مشارکت نداشتند چراکه سمیر جعجع در زندان بود و میشل عون در تبعید در فرانسه قرار داشت.
در پانزده سال گذشته آقای مارنصرالله صفیر سراسقف مارونیها علاوه بر نقش مذهبی خود نقش سیاسی ایفا میکرد و رهبری مارونیها و همه مسیحیان لبنان را به دست گرفته بود. ورود نیروهای سیاسی مسیحی به صحنه انتخابات پس از عقب نشینی نظامی سوریه از لبنان و بازگشت آقای میشیل عون از فرانسه عرصه رهبری سیاسی مسیحیان را دستخوش رقابت کرد و به علت موضع گیری سیاسی آقای سفیر در فرایند انتخابات، میشل عون در برابر ایشان موضع گرفت و این سرآغاز شکاف در رهبری مسیحیان لبنان است. تقسیم کرسیهای پارلمانی اقلیت مارونی میان دو جریان سیاسی عون و جعجع، شکاف دیگر سیاسی به وجود آورد که آثار آن در آینده نمایان خواهد شد. این که فراکسیون عون با رأی مسیحیان به پارلمان راه یافت ولی طرفداران جعجع با رأی سنیها به پارلمان راه یافتند بحث دیگری است که از هم اکنون آغاز شده است. در نهایت میتوان گفت که رهبری مسیحیان به ویژه مارونیها در نتیجه انتخابات یکسره نشده و چندقطبی شدن زعامت مسیحیان نقش سیاسی آنان را در پارلمان آینده کم رنگ خواهد کرد.
۳- در نتیجه دخالت آمریکا و فرانسه و تصویب قطعنامه ۱۵۵۹ در شورای امنیت، واشنگتن امیدوار بود که پس از عقب نشینی سوریه از لبنان، فاز دوم قطعنامه یعنی خلع سلاح حزبالله آغاز گردد. ولی قطب بندی سیاسی جامعه لبنان و حمایت اکثریت مردم این کشور از مقاومت، اجرای این بند از قطعنامه را ناممکن کرد. تظاهرات میلیونی مردم لبنان در دفاع از مقاومت اسلامی نشان داد که مقاومت دارای مشروعیت سیاسی و اجتماعی است و آمریکا در چنین شرایطی نمی تواند هدف خلع سلاح حزبالله را دنبال کند. آمریکا با تغییر اولویتهای خود، به دست گرفتن اکثریت مجلس از سوی معارضان را در سرلوحه اهداف خود قرار داد با این امید که خلع سلاح حزبالله از طریق مجلس با مشروعیت مردمی و سیاسی دنبال کند ولی در جریان انتخابات، نیروهای سیاسی مختلف در دو بعد عملکردی و شعاری ناگزیر بودند موضع خود را در این زمینه آشکار کنند. ضرورت ائتلاف با حزبالله در برخی حوزههای انتخاباتی و ضرورت اتخاذ سیاستهای ملی گرایانه و به دور از وابستگی به خارج، بحث خلع سلاح حزبالله را از یک خواست بین المللی به داخلی تبدیل کرد و اکثریت گروههای سیاسی پارلمان جدید اعلام کردند که از خلع سلاح حزبالله براساس قطعنامه ۱۵۵۹ حمایت نمی کنند ولی آنها حاضرند براساس توافق داخلی راجع به این موضوع گفت وگو کنند که خود حزبالله نیز این رویکرد را پذیرفته است. این شرایط گرچه فشار به حزبالله را کاهش داد اما خطر را از مقاومت اسلامی لبنان کاملا دور نساخت و حزبالله ناگزیر است در آینده همکاری بیشتری با نیروهای سیاسی مختلف به ویژه در پارلمان در دفاع از مقاومت از خود نشان دهد. اعلام سید حسن نصرالله دبیرکل حزبالله در این که این حزب در آینده در کابینه شرکت خواهد کرد یکی از راهکارهایی است که این حزب در پیش گرفته است. مشارکت حزبالله در دولت که در گذشته از آن امتناع میکرد، فرصتهای تازه ای برای این حزب فراهم میکند تا با نیروهای سیاسی مختلف تعامل و همکاری داشته باشد و عرصه دفاع از مقاومت را از پارلمان به دولت گسترش دهد.