گروه جهان، یادداشتی از دکتر امیر مدنی- توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا که در کابینه دولت عراق به تصویب رسیده بود، پس از چندین جلسه بحث در بین نمایندگان پارلمان عراق سرانجام با اکثریت آرا یعنی با 144 رای از 198 نماینده حاضر از مجموع 275 رای به تصویب رسید. «نوری المالکی» ، نخست وزیر عراق تنها پس از مذاکره با مشاوران «باراک اوباما»، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، و اطمینان از قصد وی برای خروج از عراق توافقنامه برای خروج نیروهای خارجی از عراق را در کابینه خود به رای گذاشته و با 27 رای از 28 رای حاضر آن را به تصویب رسانده بود. پیش نویس تصویبی کابینه پس از تصویب پارلمان در اختیار مسوولین قرار گرفته است تا به امضای دو رئیس جمهوری برسد. اوباما با اشراف به این امر که انتصاب های سوال برانگیز همچون انتصاب «راهم امانویل»، سیاستمدار تندرو، بیانگر منافع اسرائیل (به گفته پدرش) باعث نارضایتی در خاورمیانه شده است، وفاداری خود به قول خروج از عراق را مطرح و تکرار کرده است. با تصویب نهایی این پیش نویس ، عراق از شمول بند هفتم شورای امنیت خارج شده و وضعیت اشغال بر آن حاکم نخواهد بود. توافقنامه که به رغم آخرین اصلاحات انجام شده هنوز در موضوعاتی چون «کنترل بسته های ارسالی از خارج» و «مصونیت قضایی» مبهم است، مورد بحث و مجادله از برای بهسازی و تامین منافع مردم عراق از طریق نظرخواهی عمومی در مراحل دیگر است.
مقامات کنونی کاخ سفید و پرزیدنت «جورج بوش» در اثر فشار و ایستادگی مردم، نیروهای سیاسی، بزرگان و معتبران معنوی عراق به چهار تغییر اساسی، در موافقتنامه رضایت دادند. مطابق این تغییرات; نخست، نام این پیمان از «موافقتنامه امنیتی شراکت و استراتژیک آمریکا و عراق» به «موافقتنامه جدولبندی زمان عقب نشینی نیروهای آمریکایی» تغییر کرده است. در تغییر دوم، سقف خروج سه سال اعلام شده است و در سومین مورد، مساله مصونیت قضایی به کمیسیون های دوجانبه ارجاع خواهد شد. چهارمین تغییر، تعهد آمریکا در حمله نکردن به کشورهای همسایه از خاک عراق است. بدیهی است، اگر نیت عقب نشینی صادقانه نباشد و مطابق خواست مردم عراق و منطقه و جدول بندی زمانی آغاز نشود، این توافقنامه با وجود امضای دولت های آمریکا و عراق فاقد اعتبار خواهد بود; زیرا بدنه جامعه عراق همانگونه که از نظرسنجی ها مشخص است از این توافقنامه در صورت خروج نیروهای نظامی پشتیبانی خواهد کرد. روشن است که این موافقتنامه با ملاحظه رویکرد جدید آمریکای تحت ریاست جمهوری اوباما تنظیم شده است و موفقیت نهایی آن به روابط ایران و آمریکا و گفت وگوهایی که اوباما احتمالا پیشنهاد خواهد کرد، بستگی خواهد داشت. اکنون وقت آن است که آمریکای جدید که در پی حل مسائل است، وزن ویژه ژئوپلیتیک و نقش تاریخی و مدنیتی ایران را به درستی درک کند. برخی این موافقتنامه را در اضطرابی قابل درک به منزله «تحکیم اشغالگری و مصادره حقوق ملت عراق» و «فروش عراق به آمریکا» دانسته و معتقدند با توجه به مفاد موجود در آن «توافقنامه امنیتی عراق مشکلات زیادی را برای منطقه و ملت عراق به وجود می آورد و سرابی بیش نیست». در حالی که «آیت الله شاهرودی» با ملاحظه مواضع رهبر برجسته معنوی عراق «آیت الله سیستانی» ، (مخالفت نکردن با توافقنامه در صورت تصویب آن توسط نمایندگان در توافقی ملی) و آشنایی عمیق و وسیعی که با عراق دارند، توافقنامه را کار «خوب» دولت عراق توصیف کرده اند. نیروهای عراقی نیز دارای مواضع متنوعی هستند; با در نظر گرفتن رای کابینه آشکار است که اکثریت شیعه کرد (80 تا 85 درصد مردم عراق) با دلایلی متفاوت و متنوع با روح قرارداد یعنی خروج زمانبندی شده نیروهای خارجی از عراق ناموافقتی ندارند و حتی روحانی جوان «مقتدی صدر» نیز در پی مخالفت از «طرق قانونی» با 30 نماینده جناح خود از 275 نماینده مجلس با قرارداد (از برای خروج آنی؟) است. مساله و معضل عمده در رای نهایی، موضع اهل تسنن بود
(و هست) که به رغم اینکه درعراق در اقلیت هستند (15 تا 20 درصد مردم عراق) در حوزهای که از اندونزی تا شمال آفریقا وسعت دارد، دارای پشتوانه اکثریتی شکننده است; اقلیتی که متاثر از مواضع و خواسته ای آن اکثریت است.
جبهه توافق عراق (IAF) که نیروی عمده اهل تسنن است، هم اکنون کمتر از 40 نماینده دارد (پیش از این دارای44 نماینده بود) دارای موضع واحدی نیست; چون جناح ناسیونالیست این حزب به نام «شورای گفت وگوی ملی (NDC)» به «جبهه عراق برای گفت وگوی ملی» صالح مطلق که دارای گرایش بعثی است، پیوسته است. «حزب اسلامی عراق (IIP)» که تشکل دیگر سنی است و رهبر آن «طارق هاشمی» یکی از معاونان رئیس جمهوری عراق است، خواستار انجام همه پرسی شده بود. تنها رای مخالف به توافقنامه در کابینه نیز به «نوال سامرایی»، از تشکل سنی تعلق دارد. به نظر «الزمان»، علت این موضعگیری هاشمی، المشهدانی و دیگر نیروهای اهل تسنن خواهان همه پرسی آن است که «شیخ عبدالکریم زیدان» ، رهبر اخوان المسلمین عراق با صدور فتوایی توافق با آمریکایی ها را حرام اعلام کرده است. این سخن به همراه رای اهل تسنن بدان مفهوم است که بخشی عمده ای از اهل تسنن نیز خواهان حصول توافق هستند، اما با طرح همه پرسی برآنند تا فتوای شیخ عبدالکریم را از نوع شکلی مورد ملاحظه قرار دهند. «حیدر العبدی» از حزب «الدعو ه» می گوید: «اگر بلوک سنی تصمیم به رای ممتنع می گرفت یا رای نمی داد، مساله صورت سختی به خود می گرفت. «حیدر العامری»، از «اتحاد عراق یکپارچه»، (UIA) معتقد است: «ترس آن است که حتی پس از تصویب موافقتنامه در پارلمان نیز طارق هاشی با آن مخالفت کند.» «عدنان دلیمی»، یکی دیگر از رهبران اهل تسنن و رئیس «کنفرانس سراسری مردم عراق» به روزنامه «واشنگتن پست» می گوید: «توافقنامه همانطوریکه گفته بودم به تصویب رسید. «محمود عثمان» ، یکی از نمایندگان کرد نیز می گوید: «این موافقتنامه خوبی نیست، اما بهترین موافقتنامه ای است که توانسته ایم به دست آوریم». حتی صالح مطلق که دارای گرایش بعثی است، تاکید می کند: «از روح قرارداد که جدول زمانی خروج را مشخص می کنند، حمایت می کنم.»
دولت مالکی به رغم آنکه دارای رای کافی برای تصویب موافقتنامه در پارلمان بود، به همراه دو حزب عمده شیعه و کردها و چپ های سکولار خواهان کسب توافق ملی و موافقت حداکثری گروه های سیاسی، قومی و مذهبی بود. «رضا تقی»، از نمایندگان اکثریت شیعه به هفته نامه «تایم» می گوید: «از نقطه نظر دموکراتیک آرای کافی برای تصویب موافقتنامه را داشتیم، اما نمی خواستیم به تنهایی اینکار را به انجام رسانیم، ما خواهان توافقی ملی بودیم.»
سخنگوی سازمان «بدر» با اشاره به نارضایتی بالقوه برخی از اهل تسنن می گوید: «ما عاشق آمریکایی ها نیستیم. این موافقتنامه دلیل شیفتگی ما به آمریکایی ها نیست. ما همین امروز و نه فردا خواهان عزیمت آمریکایی ها هستیم; اما چطور می توان یکروزه 150 هزار نظامی را به کشور خود پس فرستاد؟ این موافقتنامه ای برای عزیمت آمریکایی ها است.» آن طور که از رای کابینه، پارلمان و بحث و جدال بین نیروهای سیاسی و مواضع بزرگان معنوی عراق برمی آید اکثریت احزاب و محافل سیاسی و مردم تشنه امنیت و آرامش عراق خواستار بازگشت ثبات، امنیت و حاکمیت به کشور خود هستند; امری که با تلاش سخت مردم عراق و با حمایت نهایی و معنوی ایران از مردم عراق می تواند صورت بگیرد. این موافقتنامه تصویب و پذیرفته شده، (حتی به کراهت) توسط نهادهای قانونی مردم عراق و حامیان آنها می تواند آرامش را به عراق و مرزهای غربی ایران بازگرداند و در چشم انداز عزیمت نیروهای نظامی فرصت های بسیاری را برای ایران در تعمیق دوستی با عراق ایجاد کند تا منابع به جای هزینه شدن سرمایه شوند. در آن صورت عراق به جای آنکه چون غدهای سرطانی خشونت خود را به درون ایران صادر کند، تبدیل به همسایه، بازار و متحدی پایدار می شود که در امر ایجاد ثبات و امنیت به قدرت تاریخی منطقه یاری می کند. عدم عزیمت نیروهای خارجی و عدم موفقیت موافقتنامه بدین مفهوم است که نیروهای سلفی جهادی - تکفیری همسنگ، هم خط و متحد القاعده طالبان که پاکستان را به بمب ساعتی تبدیل کرده اند و در دلتای عظیم جهانی به شکار نیرو می پردازند و چون مار و کژدم از رحم زهرآلود افراطی گری به بیرون می خزند، می توانند عراق را نیز همچون مناطق وسیعی از شبه قاره هند پهنه خشونت جنگ و تروریسم کند. انفجارهای بمبئی و نقش آفرینی افراطیون جهادی «مجاهدین دکن» یا «لشگر طیبه» و اسامی همانند همچون «سپاه صحابه» و لشگر جهنگوی» گواه خونبار این امکان هستند. جهاد یونی که همچون افراطیون دیگر (هندو-یهود-مسیحی) بازیچه سرویس های امنیتی سراسری گوناگون و مورد حمایت جناح هایی از سرویس های مخوف پاکستانی (ISI) که آغازی بر تجزیه پاکستان شده و همگی هم خط و وابسته به القاعده و طالبان بیرون خزیده از مدارس «دیوبندی» این صورت هندی پاکستانی افغانی وهابیت سلفی است که دین را به آستان سنگ می برد. عراقی که در اثر استمرار بی امنیتی می تواند همچون پاکستان و مناطق قبیله ای و بخش هایی از افغانستان در مرزهای شرقی ایران به سرزمین بی قانونی، قاچاق و خشونت تبدیل شود که در آنجا بربریت و گردنزدن جانشین مدنیت، قانون و نشاط انگیزی طرب افروز حیات مدنی می شود. ثبات و امنیت در عراقی متحد ایران، باعث پیشگیری از کودتای نظامیان نزدیک به بعث (که ترکیبی از دشنه، چکمه و آزادی کشی را به نام سوسیالیسم معرفی کرده اند) نیز می شود.
نقش تاریخی ایران قانون آفرینی و ایجاد ثبات و امنیت بوده است و با عزیمت لاجرم نیروهای خارجی در چارچوب توافقنامه حاضر و با رسمیت شناخته شدن عملی نقش و وزن ایران در سایه پختگی، فرهنگ جهانی و جهانگرای جامعه مدنی و مدنیتی ایران (امری ممکن در سایه قانون شناسی، لیاقت خردگرایانه و مبتنی بر صبر ایرانیان و تغییر انجام شده در کاخ سفید) می تواند امنیتی نوین و مبتنی بر حقوق شهروندی را به خاورمیانه و جهان بازگرداند; امنیتی که می تواند با تسهیل جابه جایی نفت و گاز و رسیدن مواد و کالاها به مصرف کننده نهایی باعث کمک به عبور از بحران سخت اقتصادی جهان و انزوای نظامی گری هول آفرین و طرد خشونت نکبت زای جنگ و تروریسم شود. نگاهی به تاریخ ایران نشانگر آن است که امکانات ایجاد ثبات و امنیت به مثابه شرط و پایه رونق اقتصادی، رشد و رفاه از قرن دهم هجری به بعد به این اندازه و در چنین گستره ای میسر نبوده است. نقشه کنونی ایرانی که اساسا نقشه ایران صفوی عبور کرده از بی تحرکی و بی لیاقتی قاجار است، می تواند در سایه امنیت جدید مبتنی بر حقوق شهروندی و در صورت حل مساله افغانستان و مناطق قبیله ای پاکستان (با مشارکت اعلام شده و ضرور ایران) از مرزهای چین تا بغداد (بغ: خدای بزرگ در فرس باستان; داد: از فعل پارسی) از کشمیر تا قفقاز و مدیترانه، شاهد نقش مرکزی و پیام دوستی صورت های بهتر مدنیت ایرانی باشد. این حوزه وسیع و تاریخی که بر نقش مرکزی و حضور ایران تکیه دارد در سایه استواری و استحکام مرزهای کنونی ایران و منزوی کردن نیروهای گریز از مرکز در سایه نظام حقوقی مبتنی بر حقوق شهروندی می تواند در سایه تدبیر و توانایی ارایه دین بسان لطیفه ای قلبیه و شوری عارفانه در حوزه های ویژه خود و شیوه های همزیستی مبتنی بر صلح و کار، دارای ثبات و رفاه برآمده از دادوستد آزاد بازاری مشترک بشود و به سوی دموکراسی و تعمیق آن گام بردارد. درخارج از این مرزها و در حوزه حضور و وجود مدنیت ایرانی و در سایه تدبیری هم سلحشورانه و هم توافقی می توان شاهد در مدیریت بودن نیروهایی بود که خواهان همزیستی در صلح و امنیت با ایرانی ضامن و عامل ثبات باشند. رفاه و ثباتی که عامل تحولات مطلوب و انزوای افراطی گری های گوناگون در همه جا خواهد بود و به جهان کار، اندیشه، هنر و فرهنگ امکان خواهد تا با تلاش برای بهبود حقوق شهروندی نبرد عظیم و ظریف فکری را برای کسب حقوق و آزادی ها به پیش ببرد.