مهرداد خدیر
اظهارات غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس هفتم در «همایش 30 سال قانونگذاری و نظارت»- که سهشنبه هفته گذشته به ابتکار و میزبانی علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم برگزار شد- حاکی از این واقعیت است که طیف میانی و معتدل اصولگرایان یا همان محافظهکاران برخلاف اصولگرایان افراطی و دولت نهم و شخص محمود احمدینژاد به ضرورت حزب و تحزب واقف شدهاند (یا از قبل بودهاند ولی اکنون اعلان عمومی میکنند) و همچون رئیسجمهور اصولگرا بر طبل نفی حزب و تحزب نمیکوبند. هرچند نگاه منفی نسبت به حزب و تحزب حتی در سخنان آقای حدادعادل هم به تمامی محو نشده است و این ادعا را که «در ایران حزب، به معنای واقعی به وجود نیامده است» یا «حزب حقیقی باید برآمده از مردم و دولتساز باشد نه دولت ساخته» میتوان توجیهی دانست بر اینکه خود او چرا برای تامین یک حزب سیاسی با مرامنامه مشخص و روشن همت نگماشته یا به عضویت در یک حزب شناسنامهدار در نیامده است و به تکرار اتهامی روی آورده که در دولت سازندگی متوجه «حزب کارگزاران» میشد و در دولت اصلاحات به «جبهه مشارکت» وارد میآمد که «دولتساخته» هستند نه «دولتساز». فردای همان روز اما اولین گردهمایی حزب کارگزاران سازندگی و روز بعد هم یازدهمین کنگره جبهه مشارکت در چهارمین سال فعالیت دولتی بر پا شد که هیچ نسبت و میانهای با احزاب رسمی ندارد و حلقهها و فرقهها را کافی میداند. حال آنکه دولتساختگان باید به قاعده با افول آن دولت غیبت کنند اما در غیاب دولت مورد حمایت خود نیز بهرغم تمام مشکلات و تضییقات سرپایند. مشکل مورد نظر آقای حداد عادل البته قابل حل بوده و هست. اگر بزرگترین احزاب اصلاحطلب از انتشار روزنامه حزبی و امکان تجمع و برگزاری جلسات در مکانهای عمومی و کاندیداهای آنان در موعد انتخابات ردصلاحیت نشوند، آنگاه روشن میشود که آیا قادر به دولتسازی هستند یا نه.
با این حال دیدگاه متفاوت محافظهکاران یا اصولگرایان معتدل و اصیل با اصولگرایان افراطی یا ادعایی در قبال احزاب و تحزب در ایران حاوی این پیام مثبت است که نگاه نفیانگارانه و نخبهانکارانه محمود احمدینژاد سرایت نیافته و در همان حلقه پیرامونی او محدود مانده است. رئیسجمهور اصولگرا هرگاه توانسته علیه احزاب و تحزب سخن گفته و موضع گرفته و اگرچه «تهدید» نکرده است اما از «تحقیر و اتهام و تحدید»مضایقه نداشته است. در دولت اصلاحات چند توجه ویژه به احزاب- فارغ از گرایش و تعلق سیاسی آنان- صورت پذیرفت. اول اینکه در کمیسیون ماده 10 احزاب در وزارت کشور نماینده دولت و بعدا نماینده مجلس اصلاحات با نگاه مثبت و نه متهمانگارانه درباره احزاب تصمیم گرفتند. اقدام دیگر تخصیص یارانه به احزاب بود که برخلاف تبلیغات صورتپذیرفته آنان را به دولت وابسته نمیکرد زیرا فارغ از گرایش و تعلق آنها و بر اساس فرمول مورد توافق خود احزاب انجام میشد. دیگری تاسیس «خانه احزاب» بود که احزاب مختلف را به صرف اشتراک در فعالیت تشکیلاتی در یک نهاد مدنی گرد میآورد. از سوی دیگر در ستاد انتخابات کشور میز احزاب تشکیل شده بود تا نمایندگان آنان دغدغه سلامت انتخابات و حفظ حقوق کاندیداهای خود را نداشته باشند. در دولت نهم اما یارانه را قطع کردند و میز احزاب را نیز برچیدند و اگر میتوانستند خانه احزاب را هم منحل میکردند. منتها تدبیر دیگری اندیشیدند و با تشکیل گروههای مختلف سعی در ایجاد اکثریت تصنعی دارند هرچند در عمل توفیقی در این زمینه نداشتهاند. هرچند رئیسانجمهور و روسای پیشین دولت در جمهوری اسلامی نیز سابقه عضویت تشکیلاتی داشتهاند ولی برای آنکه متهم به نگاه محدود نشوند تاکید میکردهاند حزبی عمل نمیکنند اما هیچگاه مانند محمود احمدینژاد علیه احزاب موضع نمیگرفتند و کلیت حزب و تحزب را زیر سوال نمیبردند. آقای احمدینژاد اصرار دارد نگاه خود را معطوف به عمق تودههای مردم و بینیاز از احزاب و تشکلها ترسیم کند.
اینگونه است که بر پایه سنت دوران شهرداری تهران در سفرهای استانی نیز به جای اینکه با نمایندگان تشکلهای سیاسی، صنوف و اتحادیهها، سندیکاهای کارگری یا انجمنهای غیردولتی دیدار کند که هر یک نماینده جمعیت و جماعتی هستند و وسعت مخاطب ایجاد میشود تنها با یک نفر از مردم که نهایتا نماینده خانواده خود به حساب میآید دیدار و برای حل مشکل او اقدام میکند. احزاب، سندیکاها، اتحادیهها، انجمنها و صنوف به تودههای بیشکل هویت سیاسی، صنفی و اجتماعی میدهند اما نگاه تودهگرایانه مردم را به شکل تودههای بیشکل میپسندد و ریشه نفی حزب و تحزب نیز در همین است و منحصر به احزاب سیاسی که معطوف به قدرت و سیاست هستند نیز نیست. کما اینکه وزارت کار این دولت نیز در تلاشی ناکام بر سر آن شد که بزرگترین نهاد صنفی روزنامهنگاران ایران را برچیند. دولت متمرکز و اقتدارگرا هیچ کانون مستقل از قدرت را برنمیتابد. هر کانون و تشکلی اگر هست باید با رشتهای به قدرت متصل باشد در غیر این صورت تحمل نمیشود. از این رو دولت نهم تنها با احزاب که صبغه و سابقه سیاسی دارند، مخالف نیست. بانک خصوصی هم چون به نوعی قسمتی از قدرت مرکزی است، محدود میشود. برخورد با دانشگاه آزاد نیز از این زاویه قابل تحلیل است. بنابراین نفی حزب و تحزب نمادی است از نفی هر تشکل و کانون و انجمن تا جایی که به سازمانهای غیردولتی یا NGOها نیز گاه به دیده متهم نگاه میشود.
احزاب و حاکمیت جمهوری اسلامی
با پیروزی انقلاب اسلامی، پنج نفر از روحانیون طراز اول که جملگی عضو شورای انقلاب بودند اقدام به تاسیس «حزب جمهوری اسلامی» کردند. آنان عضو جامعه روحانیت مبارز تهران نیز بودند ولی این تشکل را صنفی و محدود به روحانیت سیاسی میدانستند. از اینرو، حزب جمهوری اسلامی را پایه گذاشتند. آیتالله سیدمحمد حسینیبهشتی، آیتالله سیدعلی خامنهای، آیتالله اکبر هاشمیرفسنجانی، آیتالله موسویاردبیلی و دکتر محمدجواد باهنر اندک زمانی پس از پیروزی انقلاب تاسیس حزب را اعلام و مردم را به ثبتنام فراخواندند. آیتالله مهدویکنی اما به این حزب نپیوست. او معتقد بود و هست که جامعه روحانیت مبارز کافی است و روحانیت نباید وارد رقابت با دیگران شود و نقش «ابوت» دارد ولی برخی دیگر از اعضای جامعه روحانیت مبارز به حزب پیوستند و اگرچه در زمره موسسان اولیه نبودند اما همچون یک علاقهمند عادی در پاسخ به فراخوان اعلام شده در صف طویل تشکیل شده مقابل کانون توحید تهران ایستادند تا نوبت به آنها برسد. علیاکبر ناطقنوری یکی از این ایستادگان در صف بود که فرمهای مربوطه را پر کرد و به عضویت حزب جمهوری اسلامی درآمد. حزب تازهتاسیس در انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که به «خبرگان» مشهور شد دست به ائتلاف با دیگر گروهها زد و با حمایت از چهرههای غیرحزبی در تهران مانند آیتالله طالقانی، آیتالله منتظری، بنیصدر، دکتر گلزاده غفوری و مهندس سحابی و تشکیل ائتلاف توانست نمایندگان دیگر احزاب و گروهها را از ورود به مجلس خبرگان قانون اساسی باز دارد. بهگونهای که چهره مشهوری چون علیاصغر حاج سیدجوادی بلافاصله پس از نفر دهم قرار گرفت و به مجلس تدوین قانون اساسی راه نیافت. از پنج عضو موسس سه نفر کاندیدا شدند و به مجلس رفتند (بهشتی، باهنر و موسویاردبیلی) و دو نفر نامزد نشدند (آیتاللـه خامنهای و هاشمیرفسنجانی). با این حال نقش اساسی را در مجلس خبرگان قانون اساسی رئیس دفتر سیاسی حزب ایفا کرد.
حسن آیت بود که با پیگیری پیشنهاد افزودن اصل ولایت فقیه مهمترین تغییر را رقم زد. آیتاللـه منتظری و دکتر بهشتی هم حمایت کردند. یک روز پس از تصویب اصل پنجم قانون اساسی آیتاللـه طالقانی نیز فوت شده بود و حزب و روزنامه جمهوری اسلامی با حمایت و تبلیغ اصل ولایت فقیه شناخته شدند. حزب برای همهپرسی قانون اساسی نیز تلاش فراوان انجام داد. تنها 9 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از مراجع سهگانه قم با قانون اساسی نهایی شده مخالفت کرد. او و دیگر مراجع خصوصا امام خمینی پیش از آن پیشنویس قانون اساسی را امضا کرده بودند که نشانی از ولایت فقیه نداشت. اما بازرگان به جای آنکه پیشنویس امضا شده را به رفراندوم بگذارد بر تاسیس مجلس موسسان اصرار ورزید که قرار بود با 300 نفر تشکیل شود اما شورای انقلاب تصمیم گرفت شمار اعضای مجلس بررسی قانون اساسی به 73 نفر کاهش یابد و به جای مجلس موسسان، مجلسی از نخبگان و خبرگان هر استان تشکیل شود. اینگونه بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با محوریت اصل ولایت فقیه تدوین شد و نقش اساسی را «دبیرکل و رئیس دفتر سیاسی حزب جمهوری اسلامی» ایفا کردند. با اینکه رئیس رسمی مجلس، آیتاللـه منتظری بود اما غالب جلسات را دبیرکل حزب جمهوری اسلامی اداره و حسن آیت نیز در هیاترئیسه نقش موثری ایفا میکرد. دکتر بهشتی پس از آن در اندیشه ریاست جمهوری بود اما مخالفت امام با کاندیداتوری روحانیون برای مناصب عالی اجرایی حزب را در مضیقه گذاشت.
آنان به کاندیدای حزبی باور داشتند و در مقابل شهرت و محبوبیت بنیصدر کاندیدایی در اندازه و آوازه او باید معرفی میکردند. حسن آیت با این گمان که مورد حمایت حزب قرار میگیرد کاندیدا شد اما حزب حمایت نکرد و ناچار به کنارهگیری شد. با حضور و مسوولیت میرحسین موسوی در دفتر سیاسی حزب که بهرغم حسن آیت به مصدق و ملیون نظر منفی نداشتند جایگاه آیت متزلزل شده بود. از سوی دیگر سابقه فعالیت و گرایش او به دکتر بقایی و حزب زحمتکشان شائبههایی را پیرامون او پدید آورده بود. اینگونه بود که حزب، جلالالدین فارسی را کاندیدا کرد. با این توجیه که مانند بنی صدر که رقیب اصلی بود، سخنور، نظریهپرداز، صاحب تالیفاتی در زمینههای مختلف و دور از مناصب اجرایی در دولت موقت بوده است. اما از همان منطقهای که حمایت شده بود ضربه خورد و اول بار شیخ علی تهرانی بود که فاش کرد پدر او از هرات افغانستان به خراسان ایران کوچیده و شناسنامه ایرانی ندارد و جلالالدین فارسی افغانتبار است حال آنکه قانون اساسی تاکید کرده است رئیسجمهور باید ایرانیتبار باشد. رهبران حزب جمهوری اسلامی غافلگیر شده بودند و به جای اینکه استدلال کنند افغانستان کمتر از 200 سال پیش به قبلتر متعلق به ایران بوده است و در حال حاضر نیز بخشی از ایران بزرگ فرهنگی به شمار است بازی را قبل از شروع واگذار کردند. دو کاندیدای اصلی آنان- دکتر بهشتی و فارسی- بازمانده بودند. حزب، کاندیدای دیگری معرفی نکرد هرچند که روزنامه حزب عملا از حسن حبیبی حمایت میکرد.
بنیصدر رئیسجمهور شد. اما حزب جمهوری توانست تنها دو ماه بعد اکثریت اولین مجلس شورای اسلامی را در اختیار بگیرد تا بنیصدر دریابد «دفتر هماهنگی همکاریهای مردم با رئیسجمهوری» نتوانسته مانند یک حزب سیاسی عمل کند و آن همه تبلیغ و موضعگیری او علیه احزاب- اعم از حزب جمهوری اسلامی و نهضت آزادی و مجاهدین خلق و مجاهدین انقلاب اسلامی - در انتخابات پارلمان که او را به احزاب نیاز افتاد به زیان او تمام شد. دکتر بهشتی رئیس دیوان عالی کشور (رئیس قوه قضائیه) و هاشمیرفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شدند تا حزب جمهوری اسلامی از سه قوه دو قوه را در اختیار داشته باشد. ضمن اینکه ریاست دولت هم به موجب قانون اساسی 58 نه با رئیسجمهوری که با نخستوزیر بود و توانستند محمدعلی رجایی را نیز که سال قبل از نهضت آزادی جدا شده اما به حزب جمهوری اسلامی نپیوسته بود به بنیصدر تحمیل کنند. وقتی ترفند بنیصدر برای معرفی سیداحمد خمینی بهعنوان نخستوزیر به جایی نرسید ناگزیر شد به محمدعلی رجایی تن دهد و دلخوش کند که عضو حزب نیست. غافل از اینکه بیش از اعضای رسمی حزب با رهبران آن هماهنگ بود.
حزب جمهوری اسلامی در نهایت و از طریق اکثریت مجلس توانست بنیصدر را کنار زند. در غیاب دکتر بهشتی که هفتم تیر 60 به شهادت رسیده بود محمدعلی رجایی رئیسجمهور شد اما این بار نخستوزیر دبیر کل جدید حزب - دکتر محمدجواد باهنر- بود. با شهادت او در هشت شهریور 60 سومین دبیرکل حزب - آیتالله خامنهای- رئیسجمهور و سردبیر روزنامه ارگان حزب- میرحسین موسوی- نخستوزیر شدند. حزب جمهوری اسلامی همه ارکان قدرت را در دست گرفته بود. رقیب کنار رفته بود اما درون حزب رقابت در گرفت. این رقابت که ابتدا خود را در جریان مخالفت حسن آیت با پیشنهاد میرحسین موسوی برای وزارت امور خارجه نشان داده بود، این بار بر سر تشکیل دولت در گرفت. حزب آشکارا به دو جناح تقسیم شد و موتلفهایهای درون حزب با موسوی مخالفت میکردند. در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز آیتالله راستیکاشانی که به عنوان نماینده امام حضور داشت زمینهساز جدایی شد. تا جایی که گفته میشد اطلاق عنوان «راست» و «چپ» در جمهوری اسلامی در نام آقای «راستی» هم ریشه دارد (غیر از ریشه تاریخی مجلس فرانسه). هم حزب جمهوری اسلامی و هم مجاهدین انقلاب اسلامی دوباره و عملا تعطیل شدند.
موافقت امام با انحلال حزب از آن رو بود که عملا جناح مخالف دولت در آن قوت گرفته بود و امام از دولت مهندس موسوی قویا حمایت میکرد (از سال 60 سازمان مجاهدین خلق رویاروی نظام قرار گرفت و منافقین خوانده میشد و احزاب قانونی مانند نهضت آزادی نیز به حاشیه رانده شده بودند.) بدین ترتیب از سال 64 به بعد نظام جمهوری اسلامی از نظر احزاب دچار خلا شد. جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز کافی به نظر نمیرسیدند ولی دوپارگی به احزاب محدود نماند و سراغ جامعه روحانیت مبارز هم رفت و در پی انشعاب آن مجمع روحانیون مبارز شکل گرفت. با اینکه با درگذشت امام و تغییر مدیریت سیاسی کشور محافظهکاران خود را بیرقیب میپنداشتند اما این اصل که «سیاست در ایران تقسیم بر دو است و واحد شدنی نیست» بار دیگر خود را نشان داد و با تشکیل کارگزاران سازندگی فضا برای بازگشت گروههای سیاسی به مجلس پنجم باز شد. انتخاباتی که زمینه دوم خرداد 76 را فراهم ساخت.
با این حال سنت نگاه منفی به حزب و تحزب کاملا اصلاح نشد و خود کارگزاران نیز تا مدتی از عنوان «حزب» میپرهیخت. در انتخابات ریاستجمهوری سال 76 نیز سیدمحمد خاتمی ترجیح داد به صورت مستقل نامزد شود تا صرفا کاندیدای مجمع روحانیون مبارز نباشد. با اینکه عضوی از اعضای موسس آن بود اما بهعنوان نامزد مستقل وارد عرصه انتخابات ریاستجمهوری شد. با اینکه گمان عمومی بر این است که اصطلاح «حزبالله» پس از پیروزی انقلاب اسلامی به کار رفت تا در نفی گروههای مخالف نظام و برای تاکید بر ضرورت وحدت به کار رود جالب است که بدانیم در تاریخ سیاسی معاصر ایران شاید اولین بار «میرزا ملکمخان» بود که پس از تاسیس «فراموشخانه» به عنوان یک انجمن مخفی و بعد از پیریزی «مجمع آدمیت» و برای نفی اتهام بابیگری این مجمع را حزبالله دانست. با این حال در طول دوران هیچگاه «حزبالله» متولی رسمی نداشته و بیشتر مفهومی ایدئولوژیک بوده تا حزبی و هر از گاهی گروهی خود را با این عنوان نامیدهاند و در حال حاضر نیز متولی واحدی ندارد. اما عنوان «حزبالله» در هر مقطعی گروهی از متدینین را به خود جذب کرده است. کما اینکه شماری از روحانیون فعال در جنبش مشروطه که 10 سال پس از مرگ ناصرالدین شاه به راه افتاد از «حزبالله» ملکم تاثیر پذیرفته بودند. اما این حزب را نمیتوان اولین حزب قلمداد کرد زیرا بیشتر درصدد رفع اتهام بوده است و تاسیس حزب به مفهوم مدرن آن را باید به بعد از سقوط محمدعلی شاه نسبت داد. در جامعه ما با اینکه چهرههای سیاسی با احزاب به شهرت میرسند یا قدرت را به دست میآورند اما معمولا یا میکوشند نسبت حزبی خود را انکار کنند یا اینکه خود را فراتر از حزب متبوع جلوه دهند.
جالب اینکه در انتخابات گذشته ریاستجمهوری مهمترین حامی دکتر مصطفی معین دو حزب اصلاحطلب جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب بودند اما او هم قول میداد که کابینهاش غیرحزبی خواهد بود. در این میان تنها مهدی کروبی بود که بر روابط مستقیم حزب و کاندیدا تاکید میکرد و بر تشکل متبوع خود خرده میگرفت که وقتی دبیر کل مجمع روحانیون مبارز کاندیداست چرا اعضای ارشد صرفا از او حمایت نمیکنند و بعضا از دو نامزد دیگر ـ هاشمی و معینـ جانبداری میکنند؟ هر چند در مقابل این انتقاد، این واقعیت هم غیرقابل انکار بود که آقای کروبی براساس تصمیم شخصی و نه اتفاق یا اکثریت آرای اعضای شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز کاندیدا شده بود. بر این اساس وزیر کشور که عضو تشکل متبوع او بود رفتار حزبی انجام نداد و مایه کدورت دبیرکل شد و او تصمیم گرفت حزب دیگری برپا کند که همه رفتار حزبی داشته باشند. هر چند در سال 64 نیز مهندس بازرگان با رای شورای مرکزی نهضت آزادی ایران کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری و البته ردصلاحیت شده بود اما در میان احزاب درون حاکمیت جمهوری اسلامی میتوان مهدی کروبی را اولین سیاستمدار کاملا حزبی دانست که بدون تنزهطلبی از احزاب و با تکیه کامل بر حزب و تشکل متبوع وارد انتخابات ریاستجمهوری شده است و بر این اساس قابل پیشبینی است که دیگران نیز به جز محمود احمدینژاد این بار از احزاب فاصله نگیرند و ابایی نداشته باشند از اینکه بر حمایت یک حزب یا تشکل از خود تاکید کنند. آقای احمدینژاد نیز البته بیش از هر چیز به تشکیلات متکی است منتها تشکیلاتی که حزب خوانده نمیشود.
دولت نهم و احزاب
در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی هیچ دولتی نسبت به احزاب تا این اندازه بیمهر نبوده و درصدد تحقیر و تضعیف آنها بر نیامده است. این امر ناشی از دو موضوع است نخست اینکه محمود احمدینژاد برای آنکه ثابت کند «مردی از جنس مردم» و متعلق به تودههای بیشکل جامعه است به عمد یا به سهو «نخبگان» را با «اشراف» اشتباه گرفته است. حالا آنکه نخبگان، اشراف نیستند. تکنوکرات، آریستوکرات نیست اما در تبلیغات دولت نهم احزاب و نخبگان و طبقه «الیت» و تولیدکنندگان فکر و کالاهای معرفتی یا فنسالاران و طبقه متوسط جامعه که به دانش و تخصص خود اتکا دارند به مثابه طبقه اشراف و جدا از مردم معرفی و نفی میشوند. علت دیگر این است که رئیس دولت نهم خاستگاه سیاسی خود را انکار میکند. محمود احمدینژاد کارگر یا کشاورزی نیست که از درون مبارزات سندیکایی به قدرت رسیده باشد. او در همین ساخت بالیده و پرورش یافته منتها قبل از ریاستجمهوری نتوانسته بود به ردههای بالای سیاسی دست یابد و اتفاقا عضو دو حزب و تشکل سیاسی بوده و هست و اگر «بسیج اساتید دانشگاه» را نیز یک تشکل سیاسی به حساب آوریم تشکلهای متبوع به سه مورد میرسد.
با این حال رئیسجمهور فعلی که در تبلیغ کاهش بهرهبانکی و نفی دیگران رفتارهایی از اولین رئیسجمهور را بازتولید کرده بود به جای تشکیل حزب و برای آنکه آن حزب متهم به دولتساز بودن نشود عملا ستاد حامیان خود را با عنوان «رایحه خوش خدمت» سامان داد. گروهی که در انتخابات شوراها کاندیدا معرفی کرد و برای مجلس هشتم نیز سوداهایی داشت. بیمناسبت نیست که رئیس جوان این ستاد که از انقلاب کم سالتر است به مدیریت یک شرکت بزرگ خودروسازی میرسد. پدر همسر او وزیر میشود و در حالی که دولت رسما روزنامه دارد برای آنکه در موسم انتخابات با منع روزنامههای دولتی از تبلیغات روبهرو نشود، «رایحه خوش خدمت» از روزنامهای تازه به مشام میرسد.
ارج و قرب آن نزد دولت نیز چنان است که علاوه بر برخورداری از یارانهها ترتیب حروف الفبا در چینش غرفهها در نمایشگاه مطبوعات را نیز تحت تاثیر قرار میدهد تا این بار «الفبا» نه با حرف «الف» که با «واو» شروع شود و «وطن امروز» در صدر قرار بگیرد. دولت نهم از یک سو از زبان رئیس خود حزب و تحزب را نفی و دستکم مطعون و ملعون معرفی کرده و از جانب دیگر رفتاری کاملا محفلی، فرقهای و حلقهای پیشه کرده است. تا جایی که رئیسجمهور در طول سه سال گذشته با روشهای گوناگون کوشیده یاران نزدیک خود را بر مسند بنشاند. وقتی مجلس هفتم به علیرضا علیاحمدی رای اعتماد نمیدهد او را برای وزارت آموزش و پرورش به همان مجلس معرفی میکند یا وقتی صادق محصولی قادر به تصدی وزارت نفت نمیشود و قبل از رای اعتماد انصراف میدهد سه سال بعد بهعنوان وزیر کشور به مجلس معرفی میشود. ظاهرا مشکلی اگر هست با احزاب شناسنامهدار است که چهرههای ممتاز انقلاب عضو آن هستند یا به ارکان نظام انتساب یا نزدیکی فکری دارند وگرنه گروههایی که در هر انتخابات یک نام و عنوان را برای خود برمیگزینند و نو رسیدگان را به آلاف و الوفی میرسانند نه حزب به حساب میآیند و نه کار حزبی میکنند.
اقتدارگرایان، حزب و تحزب را نمیپسندند زیرا نخبهپروری را جای عوامگرایی میشناسند و دولت و حکومت را وا میدارند به جای مواجهه با شهروندانی که خاستگاه سیاسی و طبقاتی آنان مشخص نیست با احزاب، سندیکاها، اتحادیهها، انجمنها، تشکلها و صنوف روبهرو شوند و حقوق آنها را به رسمیت بشناسند. حافظه جامعه هم نظر مثبت ندارد زیرا پیشینه حزب توده بهعنوان حزب واقعی در حافظه تاریخی مردم ایران ثبت شده است و گمان میبرد در کادر حزبی منافع شخصی و حزبی بر منافع ملی ارجح است و دولت نهم هم به این انگارهها دامن میزند زیرا از یکسو خود برآمده تشتت احزاب در انتخابات گذشته است و از جانب دیگر میتواند با این داعیه نگاه بسته گروهی و حلقه- فرقهای را انکار کند. جامعه ایرانی تا چندی پیش با باشگاههای اقتصادی و ورزشی نیز بیگانه بود اما به مرور با باشگاههای اقتصادی (شرکتهای تجاری و خدماتی) و باشگاههای ورزشی (تیمها و رقابت آنها در مسابقات لیگهای مختلف) آشنا شد. حزب نیز موجودی فرازمینی نیست یک باشگاه است؛ باشگاه سیاست. انتخابات پیشروی ریاستجمهوری میتواند فرصت آشتی جامعه ایرانی با مفهوم حزب و تحزب فراتر از نامها باشد. اما عجالتا نامها میتوانند جامعه را به سوی «مرام»ها هدایت کنند.