محمدتقی فاضلمیبدی
پس از انقلاب اسلامی، در محافل علمی، این بحث که آیا مبنای مشروعیت حاکم نظام اسلامی از راه نصب است و یا از راه انتخاب، شدت یافت. قائلان نظریه نصب بر این باور بودند که ولی امر مسلمین منصوب از طرف خداوند است و به عنوان نایب امام معصوم، بر مردم اعمال ولایت میکند ولی چون مردم قادر به کشف آنان نیستند، خبرگان رهبری را برمیگزینند تا آنان به عنوان کاشف، رهبری جامعه را انتخاب کنند. البته بنمایه چنین تفکری ریشه در متون فقهی دارد. حضرت امام(ره) در کتاب ولایت فقیه، این نظر را به روایاتی چند مستند میسازد.
در برابر نظریه کشف، نظریه اعتبار است. یعنی خبرگان رهبری از سوی مردم فردی را به عنوان رهبر جعل و یا اعتبار میکنند تا به عنوان ولی و یا به تعبیر دکتر حائرییزدی به عنوان وکیل بر مردم ولایت نماید. طبیعتا کسی که به عنوان رهبر از سوی خبرگان رهبری برگزیده میشود، وکیل همه مردم خواهد بود و نه اقشاری خاص. لهذا خبرگان رهبری باید ممثل و نماینده همه اصناف باشد. بنابراین صنفی کردن خبرگان رهبری برخلاف اصل وجودی این نهاد است.
اصل ششم قانون اساسی اشعار میدارد که امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی و از راه انتخابات یا از طریق همهپرسی انجام شود. لهذا نهادهایی مانند مجلس خبرگان و مجلس شورا نمیتوانند صنفی باشند و قشری خاص در آنجا حضور داشته باشد. اینکه اجتهاد را شرط خبرگان رهبری دانستهاند، التزاما میتواند خلاف قانون اساسی باشد، زیرا یکی از شرایط رهبری اجتهاد است. طبیعتا رهبر جامعه باید ویژگیهای دیگری غیر از اجتهاد، داشته باشد که تشخیص آن به عهده کارشناسان دیگر است، بنابراین حضور نمایندگان فکری جامعه در خبرگان رهبری ضرورت دارد. مشکل دیگری که در قانون انتخابات خبرگان رهبری وجود دارد، احراز صلاحیت آنان از سوی شورای نگهبان است، زیرا خبرگان رهبری یک نهاد کاملا مستقل میباشد و از لحاظ حقوقی هیچیک از نهادهای وابسته به رهبری نباید در آن دخالت داشته باشند. شورای نگهبان یک نهاد منصوب رهبری است و چنین روندی علاوه بر مشکل دور، ایراد حقوقی نیز بر آن میتوان گرفت. ما اگر روح جمهوریت و مردم سالاری که در قانون اساسی و کلمات امام خمینی با صراحت بیان شده است را جدی بگیریم و مشروعیت نظام را بر اساس آرای مردم قلمداد کنیم، شاید در نحوه انتخابات خبرگان تجدیدنظر نماییم. شاید کسانی که خبرگان را صنفی میدانند و یا احراز صلاحیت از سوی شورای نگهبان را لازم میدانند قائل به نظریه کشف میباشند؛ یعنی رهبری یک حق الهی است و مشروعیت آسمانی دارد. در نتیجه انتخابات خبرگان یک انتخابات صوری است.
ولی خبرگان قانون اساسی ـ چه در قانون اساسی اول و چه در بازنگری ـ مبنای حقانیت نظام را تنها آرای مردم میدانند. در اصل آخر قانون اساسی آمده است که جمهوریت نظام هم مانند اسلامیت نظام غیرقابل تعبیر است. نهاد و نمای جمهوریت نظام در این است که رهبری نظام تنها از راه انتخابات معین شود و این انتخابات وقتی مردمی خواهد بود که خبرگان رهبری بدون دخالت هیچ نهادی جز نهادهای مدنی و مردمی صورت بگیرد. مساله دیگر اینکه اگر قائل به نظریه کشف باشند و نه نصب، لاجرم انتخابات از اساس نزد آنان باطل خواهد بود، برای اینکه بر اساس نظریه کشف رابطه بین رهبر و مردم رابطه حق و تکلیف است و عقد قراردادی وجود ندارد. عقد قرارداد تنها در جمهوریت معنا پیدا میکنند، یعنی مردم حق حاکم بر سرنوشت خویش را به فردی که واجد شرایط رهبری است، مستقیم و یا غیرمستقیم، اعطا میکنند. در فصل پنجم قانون اساسی آمده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدادادی را از طرفی که در اصول بعد میآید، اعمال میکند.» یعنی خداوند حق حاکمیت بر سرنوشت انسان را به فردی و یا گروهی خاص نداده بلکه این حق اجتماعی از هیچ انسانی سلبشدنی نیست جز اینکه آدمیان خود این حق را با رای خود به فردی واگذار کنند. از این اصل استفاده میشود که نظام سیاسی ایران یک نظام دموکراسی است و نه اتو کراسی و نه آریستوکراسی.
صراحت این سخن در اصل ششم آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از طریق انتخاب.» بنابراین از هر شائبهای که خبرگان رهبری را از جمهوریت نظام و آرای مردم جدا سازد باید پرهیز شود تا این نهاد مدنی به یک شورای اهل حل و عقد تبدیل نگردد. زیرا جمهوریای که در قانون اساسی آمده است با جمهوری رایج در کشورهای دموکراسی فرقی ندارد. هنگامی که در پاریس از امام سوال شد جمهوری مورد نظر شما با جمهوری دیگر کشورها چه تفاوتی دارد، فرمود: جمهوری مورد نظر ما همان جمهوری دنیا است. به نظر میرسد قوانینی که در خبرگان رهبری برای انتخابات اعضا وجود دارد باید مورد بازنگری قرار گیرد، چون با این قوانین ممکن است جمهوریت نظام خدشهدار شود، زیرا بیشترین آرا باید وجود داشته باشد و حال آنکه در پارهای از حوزهها به خاطر عدم رقابت حضور مردم کمتر از 30 درصد میباشد.