الفـ نگاهی اجمالی به عملکرد سند چشمانداز
از آنجا که برنامه پنج ساله چهارم بر مبنای سند چشمانداز تدوین شده است لذا میتوان عمده عملکرد سند چشمانداز را در قالب عملکرد برنامه پنج ساله در حد افق دو ساله 84 و 85 ملاحظه کرد. آنچه در اینجا میتوان مورد توجه قرار داد بیتوجهی مجمع تشخیص مصلحت و دولت در فراهم کردن پیشنیازهای سند چشمانداز است. باید گفت از مجموعه قوانین و ضوابطی که به عنوان پیشنیاز میبایستی در ابتدای برنامه بیست ساله یعنی آغاز 1384 فراهم میشد هیچ کدام انجام نشد. فقط ابلاغ چارچوب سیاستهای کلی اصل 44 در سه ماه قبل انجام شده است که امید داریم در مقام اجرا و عمل شاهد حرکت جدی در حوزه خصوصیسازی و کوچک کردن تصدیگری دولت باشیم.
در زمینه ارائه شاخصهای کمی و نحوه انطباق محتوای برنامهها و بودجههای سالانه متناسب با سیاستهای کلی برنامه چهارم، تنها اقدام انجام شده، جدول شماره ۲ برنامه چهارم توسعه است که تعدادی از شاخصهای کلان را نه برای افق بیست ساله چشمانداز، بلکه فقط برای دوره ده ساله برنامه چهارم و پنجم به شرح زیر ارائه کرده است: «برخی از شاخصهای کلان اقتصادی برنامههای چهارم و پنجم»
رشد اقتصادی
چنانچه در جدول زیر ملاحظه میشود، جهت تحقق اهداف چشمانداز بایستی تولید ناخالص سرانه در برنامه پنج ساله چهارم (88 ـ 1384) به طور متوسط سالانه 8 درصد و در برنامه پنج ساله پنجم (94 ـ 89) سالانه 6/8 درصد رشد کند. سازمان مدیریت و برنامهریزی رشد اقتصادی سال 1384 را 4/5 درصد اعلان کرده است. در مورد سال 1385 هنوز برآورد قابل اطمینانی توسط مراجع داخلی، اعلان نشده است، اما اکونومیست رشد اقتصادی سال 2006 ایران را پنج درصد برآورد کرده است. با توجه به تجربیات سالهای گذشته انتظار میرفت که افزایش درآمد نفت موجب رشد اقتصادی ایران فراتر از اعداد پیشبینی شده در برنامه شود. پایینتر بودن رشد اقتصادی ایران نسبت به کشورهای همجوار و نسبت به برنامه چهارم میتواند تحقق هدف چشمانداز در زمینه جایگاه اول اقتصادی ایران در منطقه را با تردید مواجه کند.
درآمد سرانه و رشد جمعیت
در زمینه درآمد سرانه، علاوه بر آنکه کاهش رشد تولید ناخالص داخلی موجب کاهش رشد درآمد سرانه میشود، تغییر سیاستگذاری جمعیتی نسبت به آنچه که در جدول برنامه ده سال آمده است (رشد جمعیت 4/1 درصد در برنامه چهارم و 3/1 درصد در برنامه پنجم) تولید ناخالص سرانه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. سیاست شش فرزندی که توسط جناب آقای رئیسجمهور مطرح شد رشد جمعیت ایران را به 96/3 درصد افزایش میدهد و جمعیت ایران را که در افق چشمانداز 88 میلیون نیز پیشبینی شده بود به 142 میلیون نفر میرساند. در چنین شرایطی که یک جمعیت 54 میلیون نفری مازاد بر پیشبینیهای برنامه بر جامعه ایران تحمیل میشود بایستی از یکی دیگر از اهداف چشمانداز که ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل است صرفنظر کرد.
نقدینگی و تورم
در تصویر شاخصهای کلان، رشد نقدینگی در برنامه چهارم به طور متوسط 20 درصد و در برنامه پنجم 4/14 درصد پیشبینی شده است. رشد نقدینگی بخش خصوصی در سال 1384 معادل 3/34 درصد تحقق یافت و در سال 1385 بالاتر از 36 درصد برآورد میشود. ملاحظه میشود که نقدینگی در دو سال اول اجرای برنامه بسیار فراتر از پیشبینی برنامه رشد داشته است. اثر این رشد نقدینگی که میتوانست موجب افزایش چشمگیر تورم شود به برکت دلارهای نفتی و واردات پرحجم کالاهای مصرفی نسبتاً خنثی شد اما آثار خود را بر کالاهایی که امکان واردات آنها وجود نداشت (شبیه زمین و مسکن) ظاهر کرد. کاهش قیمت نفت و محدود شدن قدرت مانور دولت در امر واردات میتواند آثار تورمی این رشد نقدینگی را در سال بعد به ظهور برساند.
سرمایهگذاری خارجی
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص معادل 8/5 درصد در سال 1384 رشد داشته است که با هدف 3/11 درصدی برنامه فاصله زیادی دارد. جذب سرمایهگذاری خارجی که به موجب برنامه پنجم بایستی به طور متوسط 40 درصد رشد داشته باشد به دلیل شرایط سیاسی بینالمللی دچار رشد منفی شد. جدول زیر وضعیت جذب سرمایه خارجی را نشان میدهد:
جدول فوق نشان میدهد که در سال 1373 (2004) به دلیل تصویب قانون جذب سرمایه خارجی از یک سو و فضای سیاسی نسبتاً خوب از سوی دیگر جذب سرمایه خارجی به بالاترین میزان خود یعنی 3 /4 میلیارد دلار میرسد. اما در سال 84 و 85 شدیداً سقوط میکند. آقای رئیسجمهور در زمان تقدیم لایحه بودجه سال 86 میزان جذب سرمایه خارجی در سال 1385 را 8 میلیارد دلار اعلان کرد که تصور میکنم میزان تقاضاها با میزان تحقق یافته خلط شده باشد. روز جمعه 13/11/85 شبکه یک صداوسیما از قول جناب آقای متکی در سخنرانی قبل از خطبههای نماز جمعه گفت: سیوسه میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در چند روز گذشته انجام شده است. اگر در فضای ملتهب سیاسی هفتههای اخیر جذب سرمایه خارجی به این میزان جهش کرده باشد بایستی بسیاری از قانونمندیهای متداول را بازنگری کرد.
بـ دو انحراف عمده عملکرد نسبت به برنامه پنج ساله
استفاده از حساب ذخیره ارزی و قیمتگذاری انرژی دو موضوع مهم در برنامه پنج ساله چهارم است که در مقام اجرا و عمل با چرخشهای اساسی روبهرو شده است. در مورد حساب ذخیره ارزی نکات مهم زیر در ماده یک قانون برنامه ذکر شده است:
چکیده ماده 1ـ حساب ذخیره ارزی:
نگهداری مازاد عواید نفت (نسبت به ارقام جدول شماره 8) در حساب ذخیره ارزی، استفاده از حساب ذخیره صرفاً در صورت عدم تحقق درآمد جدول 8 مجاز است. مجوز دادن 50 درصد مانده موجودی صندوق به صورت وام به طرحهایی که توجیه فنی اقتصادی دارند (اصل و سود این تسهیلات باید به صندوق برگردد.)
برداشت 23 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی در سال 85 (دوونیم برابر پنج سال قبل) و هزینه کردن آن در مواردی چون واردات بنزین، طرحهای عمرانی دولت، مقاومسازی مدارس، دو درصد کمک به مناطق محروم و نفتی، در شرایطی که درآمد ارزی کشور بسیار فراتر از پیشبینی برنامه تحقق پیدا کرده؛ انحراف آشکار از برنامه پنج ساله چهارم به حساب میآید.
در مورد قیمت انرژی، نگاهی به محتوای ماده 3 قانون برنامه میاندازیم:
چکیده ماده 3ـ قیمت انرژی:
قیمتگذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمتهای عمدهفروشی خلیجفارس، قیمتگذاری گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع کشورهای همجوار، عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی بدون یارانه، نفت گاز برای تامین آب بخش کشاورزی به صورت یارانهیی (سهمیهبندی)، کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیبپذیر، بهینهسازی ساخت و سازها در مصرف انرژی و مقاومسازی ساختمانها در مقابل زلزله، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی و ارتقای تکنولوژی جهت کاهش مصرف انرژی.
اگر محتوای ماده 3 قانون برنامه به اجرا درآمده بود وضعیت اقتصادی کشور به گونهیی دیگر بود. دیگر نه مشکل واردات بنزین و استفاده از ذخیره ارزی را داشتیم و نه مشکل قاچاق سوخت به کشورهای همجوار و نه مشکل کسر بودجه و... افسوس که مجلس هفتم در زمستان سال 83 با اصلاح ماده فوق به صورت زیر کلیه برنامههای آزادسازی اقتصادی را عقیم گذاشت:
قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت کوره و سایر فرآوردههای نفتی، گاز، برق و آب و همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباط تلفنی و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمتهای پایان شهریور 1383 خواهد بود. قیمت سالهای بعد، طبق لوایحی که دولت در شهریورماه هر سال تقدیم مجلس میکند.
هماکنون به قیمت ثابت، بنزین ارزانتر از سال 1357 در کشور عرضه میشود. در سال 1357 بنزین به قیمت لیتری ده سنت (هفت ریال ـ قیمت دلار هفتاد ریال) به فروش میرسید ولی اکنون کمتر از هشت سنت. و این در حالی است که ارزش دلار در مقابل اشعار مختلف بسیار ضعیف شده است. نتیجه این سیاست غلط موجب شده که ایران در سطح جهان ارزانترین بنزین را عرضه کند (به استثنای ترکمنستان) و این امر علاوه بر مصرف زیاد در داخل کشور و آلودگی محیط زیست، قاچاق سوخت به کشورهای مجاور را پر رونق کرده است. (قیمت بنزین در ترکیه، پاکستان و افغانستان به ترتیب معادل 1800، 700، 800 و 500 تومان است.) در حالی که جمعیت ایران از سال 1358 تاکنون دو برابر شده است اما مصرف بنزین بیش از 5/4 برابر افزایش یافته است (از 6/15 میلیون لیتر در سال 58 به 73 میلیون لیتر در سال 85).
من بر این باورم که اگر مجلس هفتم تجربیات و اطلاعات اخیر خود را میداشت هرگز سیاست تثبیتی قیمتها را مغایر برنامه پنجساله چهارم و مغایر روح سند چشمانداز تصویب نمیکرد.
جـ عملکرد برخی اهداف تعیین شده در برنامه چهارم
در برنامه چهارم جهت کوچک کردن حجم دولت، عدم افزایش هزینههای جاری، کاهش اتکای به نفت و تصحیح نرخ ارز، به شرح زیر هدفگذاری شده است:
محدودیت مجموع استخدامهای جدید در بخش دولتی به میزان 50 درصد کل تعداد کارکنانی که از خدمت خارج میشوند. محدود کردن رشد اعتبارات هزینهیی به سالانه 10 درصد (ثبات اعتبارات به قیمت ثابت). تامین تدریجی کل اعتبارات هزینهیی از حمل منابع غیرنفتی. نرخ برابری دلار ـ افزایش به میزان تفاوت تورم داخلی و خارجی.
حذف تدریجی منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی و اختصاص آن به بازسازی و نوسازی صنایع. به نظر میرسد عملکرد سالهای 84 و 85 هیچ سنخیتی با هدفگذاری برنامه نداشته است. چرا که اعتبارات هزینهیی در سالهای 84 و 85 به ترتیب 45 و 17 درصد رشد کرد و اتکای اعتبارات هزینهیی به منابع نفتی بیشتر شد. حجم کارکنان دولت نه تنها کاهش نیافت بلکه اقداماتی برای رسمی کردن تعدادی از کارکنان شرکتی در جریان است.
در مورد نرخ برابری دلار، به موجب سیاستگذاری برنامه، میبایستی به میزان اختلاف نرخ تورم داخلی و خارجی، یعنی حداقل 10 درصد به قمیت دلار افزوده شود. نه تنها این کار انجام نشد بلکه در لایحه بودجه سال 86 قیمت دلار پنجاه ریال کاهش یافته است. این اقدام در کنار کاهش تعرفههای وارداتی، مفهومی جز تشویق واردات، لطمه به تولیدات داخلی و صادرات کشور ندارد.
به موجب برنامه میبایستی درآمدهای حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی به تدریج از منابع درآمد دولت حذف و صرف بازسازی و نوسازی صنایع شود. احتساب 7 هزار میلیارد تومان فروش سهام دولتی به عنوان بخشی از منابع بودجه عمومی دولت، در حالی که در قانون بودجه سال 85، 600 میلیارد تومان منظور شده بود (عملکرد 10 ماهه 85 میلیارد تومان) گویای روندی متناقض با سیاستگذاری برنامه چهارم است.
دـ قطعنامه 1737 و تاثیر آن بر برنامه پنج ساله چهارم و سند چشمانداز
بدون تردید قطعنامه شورای امنیت در مورد مسائل هستهیی ایران اثرات زیادی روی شاخصهای اقتصادی کلان برجای میگذارد. جهت روشن شدن موضوع لازم است نکات اساسی قطعنامه را مرور کنیم: ایران باید بدون تأخیر بیشتر اقدامات مقرر شده در قطعنامه شورای حکام را اجرا کند. کلیه کشورها بایستی از انتقال مواد و تجهیزات مرتبط با غنیسازی، بازفراوری یا آب سنگین و سیستم پرتاب سلاح هستهیی ممانعت کنند. کشورها بایستی اقدامات موردنیاز به منظور جلوگیری از فراهم آوردن هرگونه مشارکت فنی یا آموزش، کمک مالی، سرمایهگذاری، واسطهگری را به اجرا گذارند. تمام کشورها باید عبور و مرور افرادی که اسامی آنها توسط کمیته اعلان میشود را اطلاع دهند.
تمامی دولتها کلیه اعتبارات، داراییهای مالی و سایر منابع اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط به کارهای هستهیی و موشکی ایران را مسدود کنند. همکاریهای فنی IAEA باید صرفاً برای امور غذایی، کشاورزی، پزشکی، ایمنی یا دیگر اهداف بشردوستانه باشد. ممنوعیت دولتها از تدریس یا آموزش تخصصی اتباع ایرانی در قلمروشان در مورد رشتههای مرتبط با فعالیتهای هستهیی یا موشکی. تشکیل کمیته 15 نفره به منظور «بررسی و اقدام مناسب نسبت به تخلفات»، «بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معافیتها»، «تعیین اقلام اضافی برای تحریم»، «تعیین اشخاص و سازمانهای جدید مشمول تحریم و محدودیت»، «گزارش به شورای امنیت در هر 90 روز». اگر ایران کلیه اقدامات درخواستی را انجام داد بندهای 10، 7، 6، 5، 4، 3 و 12 خاتمه مییابد. در صورتی که انجام نداد تدابیر بیشتری بر اساس ماده 41 از فصل منشور UN اتخاذ خواهد شد. این موضوع همچنان در دستور کار قرار دارد.
چنانکه ملاحظه میشود پذیرش قطعنامه در موعد مقرر فقط بخشی از تحریمها را لغو میکند اما ممنوعیت آموزش دانشجویان ایرانی در رشتههای مرتبط با هستهیی و موشکی و همچنین توقف کمکهای فنی آژانس بر جای خود باقی خواهد ماند و کمیته بند 18 قطعنامه نیز دائمی بوده و دست آن برای اضافه نمودن لیست کالاها و اشخاص مورد تحریم باز است. در پایان قطعنامه ذکر شده که موضوع کماکان در دستور کار شورای امنیت باقی میماند. این بدان معناست که خروج از دستور شورای امنیت احتیاج به مصوبه دارد که طبیعتاً بایستی کلیه اعضای شورای امنیت که حق وتو دارند (از جمله آمریکا) به آن رای دهند. علاوه بر موارد فوق، کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی و کاهش منابع مالی خارجی (وام و فاینانس)، احتمال تحریم یکجانبه آمریکا به استناد (Iran Libia Sanction Act) ILSA و احتمال تحریم بازرگانی، تجاری فراتر از قطعنامه توسط اروپا را باید جزء پیامدهای قطعنامه فوق به حساب آورد. مجموعه موارد فوق برنامه پنج ساله چهارم و سند چشمانداز را شدیداً تحت تاثیر قرار میدهد. در کنار موارد ذکر شده، تحریمهای دیگری چون تحریم بانکی، مسدود کردن داراییهای ایران، ممنوعیت واردات بنیزین، ممنوعیت پروازهای خارجی نیز محتمل به نظر میرسد. البته طبق اطلاعات واصله کشورهای اروپایی و آمریکا، فراتر از الزامات قطعنامه 1737 تحریم بانکی را شروع کردهاند.
وـ جمعبندی
عملکرد دو ساله اول برنامه چهارم در زمینههای کلیدی و مهم چون رشد اقتصادی، جذب سرمایههای خارجی، کاهش وابستگی به نفت، پرهیز از تشنج در رابطه با کشورها، شفافسازی اقتصادی، کوچک کردن دولت و... با آنچه که در سند چشمانداز و برنامه پنجساله پیشبینی شده است فاصله دارد به نحوی که امکان حصول به هدف والای چشمانداز یعنی کسب جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه را با توجه به سرعت توسعه کشورهای منطقه دشوار میکند. این در حالی است که در محاسبات خود فقط عملکرد دو ساله 84 و 85 را به داوری بنشینیم. حال اگر فضای بینالمللی در رابطه با ایران و مخصوصاً صدور قطعنامه 1737 را به آن اضافه کنیم که در نقطه شروع آن قرار داریم، نگرانیها جدیتر میشود. امیدواریم منافع ملی و توسعه کشور ملت ایران مورد توجه بیشتر قرار گیرد.