مهرداد خدیر
کارآمدی دولت، انتخابات پیش رو، پرونده هستهای و مجادلات اخیر بر سر دلایل پذیرش قطعنامه 598 و پایان جنگ ایران و عراق در 18 سال پیش، مباحثی چندان حایز اهمیت به شمار میآیند که رهبری نظام نیز در دیدار و ضیافت افطار هفته گذشته خود به یکیک آنها اشاره کردند. هر چهار موضوع محل اختلاف و مناقشه فعالان سیاسی است و به همین سبب آیتاله خامنهای کوشید برآیند آنها را مطرح کند و از چربش یک کفه بر دیگر عرصهها جلوگیری به عمل آورد هرچند که اصولگرایان این سخنان را به سود خود تفسیر کردند اما در اظهارات و موضعگیری رهبری آشکارا این نکته دیده میشد که رادیکالیسم و افراط باید مهار شود. درست است که آیتالله خامنهای از دولت احمدینژاد حمایت کردند اما اولا غلظت گذشته را نداشت ثانیاً توام با نفی و انکار دولتهای گذشته نبود. از این حیث جنس این حمایت با نوع تبلیغات اصولگرایان و نوخاستگان سیاسی که قدرت اجرایی را در دست گرفتهاند تفاوت داشت. مخالفان احمدینژاد، دولت او را ضعیف و ناکارآمد میدانند و حامیان هالهای از قداست گرداگرد آن میکشند و به نفی دولتهای گذشته خصوصاً کابینههای هاشمی رفسنجانی و خاتمی میپردازند. رهبری اگرچه جانب دولت را گرفت اما با منطقی متفاوت این کار صورت پذیرفت: «کمک به دولت، کمک به کشور است. به همین علت این جانب همیشه از کلیت دولتها حمایت کردهام.» تاکید بر حمایت از «کلیت» دولتها در چارچوب مصالح کشور و قید «همیشه» نشان میدهد که دولت کنونی نمیتواند آن را به منزله تایید خاص بر عملکرد و سمتگیری خود تلقی کند. این در حالی است که طرح استیضاح دو وزیر دولت نیز در مجلس است و پس از این سخنرانی، آنها طرحهای خود را پس نگرفتند.
از اشارات دیگر انتخابات پیش روی مجلس خبرگان و شوراها بود. از نکات قابل تامل در این بخش نیز که باز موضع محمود احمدینژاد را قدری تضعیف کرد این بود که «باید به گونهای عمل کرد که شخصیت مسئولان دولتی هیچ تاثیری در نتایج انتخابات نگذارد.» پیش از این شایع شده بود که دولت در نظر دارد لیست همفکران احمدینژاد را تبلیغ کند. فردای آن روز رییس دولت درصدد توضیح بر آمد. پیدا بود که او نمیتواند به سخنان رهبری اشاره کند. به همین خاطر در مراسم سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور از دری دیگر وارد شد و گفت: «دیروز یکی از نهادها مثلا دیوان عدالت اداری نظرش را در ارتباط با حق استانداران در هایت نظارت بر انتخابات اعلام کرده بود. در صورتی که ما چنین چیزی را مطرخ نکرده بودیم و اصلا چنین چیزی در دولت مطرح نشده بود چرا که دولت حق دخالت و نظارت بر انتخابات را ندارد. شورای نگهبان باید بر انتخابات خبرگان نظارت کند و مجلس نیز بر انتخابات شوراها ولی این خبر منتشر شده بود. این خبر باعث ایجاد دو شبهه شد: یکی دخالت در انتخابات. در حالی که دولت اصلا چنین چیزی را اعلام نکرده و چنین حقی ندارد و دوم این که با توجه به این که از این موضوع آگاهی نداشتیم مجبور شدیم در مورد انتشار چنین اخباری توضیح دهیم.»
البته آقای احمدینژاد قاعدتاً باید بداند که مراد منتقدان این نبوده که دولت میخواهد در هیات نظارت دخالت کند. آنها دو انتقاد دیگر دارند. یکی این که حامیان دولت در عین اجرای انتخابات قصد دارند لیست ارایه کنند. دیگر اینکه نظارت و اجرا همسو شده است. کما اینکه علیمحمد حاضری دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها گفته است: «وزیر کشور در مراسم تودیع علی جنتی و معارفه ثمره هاشمی یکی از دلایل تغییر را جوی عنوان کردند که آقای جنتی به دلیل آن که فرزند آیتالله جنتی هستند و یکی رییس ستاد انتخابات است و دیگری دبیر شورای نگهبان این قرابت ممکن است در موضوع انتخابات تاثیرگذار باشد. حال آن که آنچه ایجاد شبهه میکند جریانات همسو و همفکر سیاسی و جناحی در نظارت و اجراست و در این بحثها نسبت خانوادگی نقش چندانی ندارد. چهبسا دو نفر که پدر و فرزند هستند اما از نظر فکری و سیاسی به یک حوزه تعلق ندارند.
آنچه مورد شائبه بود این بود که دستگاههای نظارت و اجرا خویشاوندی سیاسی و جریانی داشته باشند و این تعویض ـ انتصاب ثمره هاشمی بهجای علی جنتی ـ نه تنها در حل شائبه کمک نکرد بلکه آن را تقویت هم کرد.» احمدینژاد اما نه درباره این خویشاوندی توضیح داده است و نه لیستی که شایع شده بود به عنوان حامیان دولت منتشر خواهد شد و موضوع دیگری را تکذیب کرد. حافظه فعالان سیاسی به یاد دارد که در سال 74 نیز در کارگزاران سازندگی در قالب 16 مدیر ارشد دولت هاشمی رفسنجانی قصد ارایه لیست انتخاباتی داشت و هنوز حزب و تشکلی با این عنوان شکل نگرفته بود ایشان به منظور رفع شائبه دخالت دولت و سمتگیری آن در انتخابات خواستار حذف امضای 10 وزیر شدند و پس از آن بود که کارگزاران با عنوان اولیه «جمعی از خدمتگزاران یا کارگزاران سازندگی» با امضای مدیرانی شکل گرفت که وزیر نبودند و ریاست سازمانهای وابسته به ریاست جمهوری را بر عهده داشتند.
دو نکته قابل توجه دیگر در اشاره به انتخابات از سوی رهبری یکی نهی از تحریب و اهانت بود و دیگری اهمیت دادن به هر دو انتخابات خبرگان و شوراها. این برای نخستینبار است که ایشان انتخابات شوراها را در ردیف اول میآورند. در دو انتخابات قبلی که سالهای 77 و 81 برگزار شد ترجیح دادند به نسبت دیگر انتخابات به آن نپردازند. حتی در انتخابات دوره دوم شواها در تهران نبودند و به همین خاطر امکان شرکت در آن را نیافتند. رهبری در اینباره گفتند: «هر دو این انتخابات در جای خود مهم هستند و آحاد مردم، مسئولان مجموعههای گوناگون سیاسی و اجتماعی و فعالان کشور باید نسبت به این انتخابات احساس مسئولیت کنند.» در این دیدار، هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی و محمد خاتمی نیز حضور داشتند که هر یک سه طیف سیاسی را نمایندگی میکنند. سه طیفی که میانهای با دولت احمدینژاد ندارند و آشکارا سمتگیریهای متفاوتی با دولت کنونی را به نمایش میگذارند. صرف دعوت از این سه نشان میدهد که قرار نیست همه تخممرغها در سبد دولت کنونی گذاشته و دیگران حداقل در سطوح روحانی و درون حکومت و معتمدان کاملا حذف شوند. ضمن این که انتخابات بدون رقابت فاقد معنی است. اندکی قبل از این سخنرانی، یک چهره ارشد و تاثیرگذار اصلاحطلب که در دولت خاتمی عهدهدار ریاست ستاد انتخابات و به نوعی پایهگذار انتخابات شوراها هم بوده است این شعار را مطرح کرد: «انتخابات آزاد حق مسلم ماست». این شعار از آن جهت آشناست که در یک سال اخیر پرونده هستهای ایران با این عبارت گره خورده است که «انرژی هستهای حق مسلم ماست.»
شعاری که در سفرهای استانی احمدینژاد به اقصا نقاط کشور بیش از دیگر شعارها شنیده شده است. اصلاحطلبان سه ویژگی برای انتخابات برمیشمرند: آزاد، عادلانه و سالم. مراد از انتخابات آزاد این است که امکان کاندیداتوری همه طیفها فراهم آید. از این حیث مدعی هستند که آزادترین انتخابات تاریخ معاصر ایران را در دوره دوم شوراها برگزار کردهاند. سخنی که ادعای گزافی هم نیست. در انتخابات دوره دوم شوراها که به دلایل خارج از موضوع این تحلیل با کماقبالی مردم مواجه شد تقریباً ردصلاحیتی در کار نبود و همه توانستند کاندیدا معرفی کنند. چنین بود که پس از سالها حتی نهضت آزادی ایران نیز مستقیماً و بدون آنکه ناگزیر از حمایت از گروهی دیگر باشد لیست ارایه داد. صفت دوم «عادلانه» است. مراد از «عادلانه» امکانات کاندیداها است. اگر گروههای مختلف سیاسی امکان مشارکت در انتخابات را پیدا کنند و از این منظر بتوان آن را «آزاد» دانست اما امکانات تبلیغاتی و معرفی رسانهای به عدالت توزیع نشود، صفت «عادلانه» صدق نمیکند. نمونه بارز این مدعا آنگاه است که صداوسیما و رسانههای حکومتی و امکانات اقتصادی دولتی در اختیار یک طیف خاص قرار گیرد یا امکاناتی از دیگران سلب شود. از این منظر آزاد بودن، مساوی و مساوق (برابر و همپوشان) با عادلانه نیست. وجه سوم این است که «سالم» باشد.
مراد از «سالم» این است که اگر نام «الف» در برگهای نوشته شد، همان نام خوانده شود نه آن که مردم بنویسند «الف» و مجریان یا ناظران بخوانند «ب». انتخاباتی «آزاد» است که «همه» باشند و نه فقط بعضی و برخی. انتخاباتی «عادلانه» است که امکان تبلیغ و معرفی برای همه فراهم باشد و نه بعضی و برخی. سالم نیز آنگاه است که تقلب نباشد. درباره انتخابات خبرگان و شوراها پس از این نیز میتوان گفت و نوشت خاصه هنگامی که شورای نگهبان نتایج تایید صلاحیتها را اعلام کند. سومین موضوع مورد اشاره پرونده هستهای است. در این بحث نیز اگرچه رهبری قدری به جانب دولت گرایید اما باز هم رادیکالیسم و افراط دولت کنونی در این عرصه را مهار کردند. در حالی که آقای احمدینژاد و یاران و همفکران او تیم هستهای دولت خاتمی و دیدگاههای هاشمی را انفعالی میدانند و آنان را به وادادگی در برابر غرب و اشتباه بودن مسیر گذشته ـ تعلیق داوطلبانه و تلاش برای اقناع غرب نسبت به صلحآمیز بودن فعالیتهای هستهای ـ متهم میکنند مقام رهبری سخنی دیگر گفت: «اگر آن راه ـ تعلیق داوطلبانه غنیسازی را تجربه نمیکردیم شاید امروز خود را سرزنش میکردیم که چرا آن روش را امتحان نکردیم اما اکنون با دلی محکم و تسلط کامل به پیش میرویم و دیگر هیچکس نمیتواند دلیل قابل قبولی در اشتباه بودن راه هستهای کشور ارایه کند. چرا که ما آن راه دیگر را تجربه کردهایم.» در همین حال و در حالی که هاشمی رفسنجانی کنار دست ایشان نشسته بود به موضوع سند منتشره اخیر از سوی او درباره پایان جنگ نیز اشاره کردند.
پس از اقدام هاشمی اصلاحطلبان در مجموع استقبال کردند و هر چند با سه رویکرد ولی اصولگریان به استثنای روزنامه جمهوری اسلامی بر هاشمی تاختند. این اتفاق سبب شد که روزنامه جمهوری اسلامی راه خود را از اصولگرایان جدا سازد هرچند همچنان بر اصلاحطلبان نیز خرده میگیرد تا همسو با آنان تلقی نشود. قابل فهم است که موضوع روزنامه جمهوری اسلامی که رهبری و هاشمی را توأمان میخواهد و پس از آیتالله خامنهای، هاشمی رفسنجانی را مرد شماره 2 میداند در تلطیف فضا تأثیر داشته وگرنه اگر قرار بود موضع افراطیون مدنظر باشد هاشمی باید به خاطر آنچه انتشار سند محرمانه خوانده شد محاکمه هم میشد! هفته گذشته نیز این بحث ادامه یافت.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: «افرادی نوشتند و گفتند انتشار نامه امام یک اقدام غیرمسئولانه بود و با ذکر طبقهبندیهای متعدد، محرمانه، سری و فوقسری برای آن سعی کردند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به زیر پا گذاشتن مصالح کشور و انقلاب متهم کنند. این اتهام توسط کسانی به آقای هاشمی رفسنجانی وارد شد که یا هیج نسبتی با انقلاب و امام و نظام و دفاع مقدس ندارند و یا حداکثر نسبتی که دارند در مقایسه با آقای هاشمی رفسنجانی نسیت دایه و مادر است... هاشمی رفسنجانی کسی نیست که صاحبان قلمها و زبانهای هتاک او را نشناسند. هاشمی شناسنامه انقلاب و رکن رکین نظام است. او همان کسی است که امام برای سلامت او هنگامی که به سفر یا جبهه میرفت دستور قربانی کردن میداد. او همان کسی است که برای هموار شدن راه پذیرش قطعنامه جنگ تحمیلی به امام پیشنهاد داد به عنوان فرمانده جنگ قربانی و محاکمه شود تا به امام آسیب نرسد... کسانی که امروز با بهانه قرار دادن انتشار یک نامه آن هم نامهای که 10 سال است در معرض دید عموم قرار دارد اینگونه هاشمی را میکوبند آیا به هاشمی به عنوان خاکریزی که عبور از وی راه را برای رسیدن به مقاصد دیگر هموار میکند نگاه نمیکنند؟ آیا کوبیدن ممتازترین چهره روحانیت انقلابی که امروز چشم جهانیان بعد از رهبری به اوست و نظیر او را در جهان نمیتوان یافت به معنای وجود یک جریان با هدف کوبیدن روحانیت انقلابی نیست؟ به این ترتیب در چارچوب این هدف بعد از هاشمی نوبت کیست؟» برای آن که بدانیم فضا علیه هاشمی را تا چه اندازه افراطی کرده بودند میتوان به نوشتهای در روزنامه «سیاست روز» اشاره کرد: «باتوجه به شفافیت و مسبوق به سابقه بودن اعمال کیفر قضایی برای انتشار اسناد محرمانه، صرفنظر از جایگاه افراد و اطرافیانشان، باید انگیزه شخصیتی که دست به انتشار چنین نامهای زده است معلوم شود تا نه تنها نسبت به وی برخورد مقتضی و عادلانه همانند آنچه تاکنون با دیگر متخلفان انجام شده صورت پذیرد بلکه در افکار عمومی ظن وجود مصونیتهای آهنین برای برخی چهرهها تبدیل به یقین نشود.»
در این فضا بود که رهبری در سخنرانی مورد اشاره در اینباره چنین موضع گرفت: «اگر این حرفها و گلهگذاریها بیان نمیشد بهتر بود اما حالا که صورت گرفته نباید در تأثیر آن اغراق کرد و به گونهای حرف زد که انگار حادثه مهمی اتفاق افتاده است.» نگاهی به مجموعه این مباحث نشان میدهد که تنوع سیاسی در ایران چنان است که حاکمیت یکدست شدنی نیست و اگرچه اکنون به گونهای بیسابقه تمامی قوای سهگانه و نیروهای موثر در یک راستا قرار گرفتهاند اما اختلافها کماکان باقی است و هر از گاهی از جایی سر باز میکند اتفاقا این موضوعی نیست که مایه نگرانی باشد. آنچه نگرانیآور است این که تلاطم سیاسی جای خود را به رکود دهد. تلاطمی که اوج آن را در انتخابات پیش رو شاهد خواهیم بود. مشروط به آن که امکان رقابت فراهم آید.
هنوز مشخص نیست که آرایش سیاسی درباره انتخابات خبرگان چگونه خواهد بود ولی معمولا این انتخابات تأثیر و پیامدهای انتخابات دیگر را نداشته است. با این که حیطه اثرگذاری آن میتواند به مراتب بیش از آنی باشد که هست. خاصه از این نظر که اختیار قانونگذاری به خود این مجلس اعطا شده و آنچه مربوط به آن است توسط خودش تصویب میشود. مجلس خبرگان نهادی اختصاصی جمهوری اسلامی است. هنگامی که این وصف را به کار میبریم باید سه منظور متفاوت از آن را در نظر آوریم. چه خبرگان در عصر جمهوری اسلامی سه دوره را پشت سر گذاشته است.
مراد اول از خبرگان، مجلسی است که جایگزین مجلس موسسان شد و بر پایه پیشنویس قانون اساسی، در سال 1358 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تدوین کردند. مهمترین تفاوت قانون اساسی با پیشنویس اولیه اضافه شدن اصل ولایت فقیه و اختیارات رهبری و تعیین مقام رهبری به عنوان راس نظام به جای رییسجمهوری بود. نام واقعی این مجلس را میتوان «مجلس بررسی و تدوین نهایی قانونی اساسی» دانست و خبرگان را به اعضای آن اطلاق کرد. مجلس خبرگان به مفهوم موردنظر قانون اساسی اولبار در سال 1361 شکل گرفت. اگر سه مفهوم را یادآور شدم و اولی جدا شد دومی را هم میتوان دوره اول دانست. زیرا صلاحیت کاندیداهای آن را در سال 61 اعضای شورای نگهبان تأیید نکردند. چه، خود اعضای شورای نگهبان نیز نامزد بودند. بلکه صرف ارایه گواهی اجتهاد از مراجع مسلم تقلید کافی بود. بر این اساس دوره اول مجلس خبرگان در سال 61 شکل گرفت. مجلسی که در میانه کار خود و بدون آن که اصطلاح قائم مقام رهبری در قانون اساسی پیشبینی شده باشد. آیتالله حسینعلی منتظری را به این عنوان برگزید. همین مجلس در پی استعفای آیتالله منتظری در فروردین 68 و دو ماه پس از آن و در پی درگذشت امام، آیتالله خامنهای را به عنوان رهبر برگزید. چون در قانون سال 68 یکی از شرایط رهبری مرجعیت ذکر شده بود و کار بازنگری قانون اساسی تمام نشده بود، مجلس خبرگان به استناد نامهای از امام به آیتالله مشکینی که به عنوان یک سند و توسط هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران ارایه شد این شرط را حذف کرد. پس از بازنگری نیز که شرط مرجعیت رسما حذف شده بود یکبار دیگر خبرگان انتخاب خود را تجدید کرد تا براساس قانون اساسی بازنگری شده این کار صورت پذیرد. دوره دوم خبرگان اما پس از رحلت امام برگزار شد و به لحاظ ورود شورای نگهبان به بحث تایید صلاحیتها جناح محذوف چپ در آستانه دهه 70 در وضعیت بغرنجی قرار داد.
سومین دوره اما در حالی برگزار شد که جناح چپ دوباره به قدرت بازگشته بود. با این همه خبرگان چندان که باید و شاید در میان عامه مردم شناخته شده نیست. اهمیت این انتخابات در دوره چهارم آن سوای مواردی که گفته شد به چند دلیل است. یکی این که با آرایش جدید قدرت جایگاههای هاشمی رفسنجانی و مصباح یزدی در آن چگونه تعریف میشود. زیرا هاشمی معتقد به انتخابی بودن ولی فقیه البته میان فقهای جامعالشرایط است و مصباح یزدی به قاعده «کشف» باور دارد. دوم به این سبب که مشخص شود حاکمیت نسبت به مجتهدان منتقد که کاندیدای خبرگان شدهاند چه برخوردی دارد و به آنان مجال میدهد یا نه. اصلاحطلبان بر آن سرند که از دو تشکل روحانی ـ مجمع روحانیون مبارز و مجمع مدرسین حوزه علمیه قم ـ تبعیت کنند. با این توصیفات به نظر میرسد زمینه اصلی رقابت در انتخابات شوراها باشد. جایی که امکان رد صلاحیت گسترده کمتر است هر چند منتفی نیست و در صورت وقوع دریچه بازگشت به قدرت از طریق انتخابات را برای طیفی که درون حاکمیت بالیده است میبندد. حداقل حس انتخابات این است که فضای کشور را سیاسی میکند و به تحلیلگر سیاسی این امکان را میدهد تا در پی یک دوره رکود بار دیگر روایتگر جنب و جوش باشد.
آزمایش اتمی کره شمالی نشان داد که تحلیلگرانی که گمان میبردهاند با فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1990 جنگ سرد پایان مییابد و دنیا در مسیر دیگری قرار میگیرد. چقدر خوشباور بودهاند. میلیتاریسم و نظامیگری در این سالها اگر از دوران جنگ سرد بیشتر نباشد کمتر نیست. رهبر کره شمالی درست روزی اقدام به آزمایش نخستین بمب اتمی کرد که کره جنوبی شادمان از انتخاب «بان کی مون» وزیر خارجه سابق این کشور به دبیرکلی سازمان ملل بود. پس از آن در دهه 1960 یک برمهای مدتی دبیرکل سازمان ملل بود دیگر کسی از آسیا برای این مسوولیت بینالمللی انتخاب نشده بود.
کره جنوبی امید بسیار داشت تا با این موفقیت بزرگ دیپلماتیک بتواند برنامههای هستهای رقیب خود را نیمهتمام گذارد اما درست روزی که این انتخاب قطعی شد «کیم جونگ ایل» دستور داد آزمایش هستهای صورت پذیرد. این که این آزمایش هیچ تشعشع اتمی نداشته و زلزله 5/3 ریشتری پس از آن هم کنترل شده نشان میدهد که کاملاً موفقیتآمیز بوده است. وقتی چیزی برای از دست دادن نداشته باشی هر کاری ممکن است. کره شمالی هیچ ندارد الا بمب هستهای و با این بمب میخواهد انکارکنندگان را وادارد که او را باید به رسمیت بشناسند. این که هنوز کره دوپاره است و یک قسمت آن تحت حکومت کیم جونگ ایل فرزند «رهبر خردمند» ـ کیم ایل سونگ ـ اداره میشود یعنی دنیا هنوز کاملاً به کام سرمایهداری غرب نیست. این اتفاق اگرچه به ظاهر به سود چین خط و نشان بکشند. اکنون تنها چین است که میتواند پیونگیانگ را تا حدودی کنترل کند که دست از پا خطا نکند. هرچند ممکن است در بادی امر تسلیح و تجیهز کره شمالی به سلاح اتمی تهدیدی برای خود پکن نیز به حساب آید اما کره شمالی آنقدر صنم دارد که سراغ یاسمن نرود. چین نیز دوست دارد به عنوان یک برادر بزرگتر عمل کند و بر سر رقیب خود منت بگذارد که اگر کره شمالی به سراغ متحدان آمریکا در منطقه نمیرود به خاطر نفوذ چین است. تاثیر این اقدام کره بر منافشه هستهای ایران نیز دو ارزیابی متضاد وجود دارد. یکی گروهی که معتقدند گستاخی کیم جونگ ایل در بیاعتنایی به تهدیدهای بوش موجب خواهد شد آمریکا وقت خود را صرف کره شمالی کند و به خطری بپردازد که بالفعل وجود دارد و شاخ و شانه هم میکشد نه کشوری که تعهدات خود را به موازین بینالمللی را بارها مورد تأکید قرار داده است. تحلیل متضاد این است که دست آمریکا از کره شمالی کوتاه شده است. آنها کاری را که نباید انجام میدادند انجام دادهاند و آمریکا به جز اقدام عملی تهدید نمیتواند بکند. به همین خاطر ناگزیر است فشار خود را متوجه ایران کند. از این رو است که دیپلماسی ایران اهمیت مییابد. به درستی نمیتوان به این پرسش پاسخ داد که اقدام کره شمالی تهدیدی برای ماست یا یک فرصت تا امتیاز بگیریم. هرچند این واقعیت را هم باید همواره در نظر داشته باشیم که کره شمالی هیچ ندارد الا بمب هستهای و کره جنوبی همه چیز دارد به جز بمب هستهای.
هفته جاری، پایان اولتیماتوم آقای احمدینژاد برای معرفی افرادی است که او آنها را مفسد اقتصادی میخواند. وعدههای پیشین در معرفی مافیای نفت و مانند اینها تحقق نیافت و اکنون آن 15 روز هم سر میرسد. او گفته است: «در برخورد با تخلفات باید دقت کرد زیرا گاهی متوجه نیستیم و شنزاری در وسط آب ایجاد میشود ولی موقعی علف هرزی رشد میکند و تمام توجه ما و صدا و سیما و سازمان بازرسی متوجه این علف هرز است.» او پیش از این نیز در یک شورای عالی هنگامی که مورد انتقاد واقع شده بود که چرا دولت با مفاسد اجتماعی برخورد لازم را صورت نمیدهد گفته بود ریشه فساد جاهای دیگر است. پس جای توجیه دارد اگر از امروز به بعد به خاطر پایان مهلت ضربالاجل سراغ شنزار را از او بگیرند. حتی خیلیها به علف هرزی هم رضایت میدهند!