صدها شرکتکننده در همایش ملی سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 که شنبه و یکشنبه هفته گذشته در مرکز بینالمللی همایشهای صدا و سیما برگزار شد در روز اول چندان در انتظار ورود و حضور محمود احمدینژاد نبودند چرا که کمابیش میدانستند او به عربستان سعودی رفته است تا در یک سفر فشرده و در ریاض در نشست مربوط به اختلافات داخلی در چند کشور منطقه ـ لبنان، عراق و فلسطین ـ که طرفهای درگیر و ذینفع آنها ارتباطات یا علقههایی با ایران و عربستان دارند شرکت کند. احمدینژاد بامداد یکشنبه به تهران بازگشت و تا شامگاه آن روز فرصت داشت تا در همایش چشمانداز شرکت کند اما نرفت. این دومینبار طی یک ماه و نیم اخیر است که رییس دولت از حضور در همایشهای مربوط به سیاستهای کلی اصل 44 و چشمانداز که عملاً مسیر حرکت دولت را مشخص و مدون ساخته است خودداری میورزد. البته اینبار بازتاب کمتری داشت زیرا سفر به عربستان و خستگی و برنامههای داخلی پس از آن توجیه مناسبی بود. کما اینکه رییس قوه قضائیه نیز در سفر مالزی و اندونزی به سر میبرد اما معاون اول او به نیابت از سوی آیتالله هاشمی شاهرودی حضوری فعال در همایش داشت. این سخن حجتالاسلام رییس بیشتر مورد توجه قرار گرفت که اراده واقعی برای خصوصیسازی تاکنون وجود نداشته یا تحقق نیافته است.
رییس مجلس هفتم از سند چشمانداز به مثابه ریسمانی یاد کرد که طیفهای مختلف سیاسی و فکری در حکومت و جامعه میتوانند به آن چنگ بزنند اما گویا این ریسمان از نظر آقای احمدینژاد تنها برای چنگ زدن نیست و انگار رسنی است که با آن دولت نهم را میخواهند ببندند! البته این تعبیر را رییس دولت به کار نبرده اما از نوع برخوردها میتوان اینگونه مستفاد کرد. هرچند در همایش سیاستهای کلی اصل 44 نیز همچون همایش چشمانداز از رویکردهای دولت نهم و بیتوجهی به برنامه پنج ساله توسعه و سند چشمانداز انتقاد شد اما اینبار هاشمی رفسنجانی دست بالاتر را داشت و به همین خاطر هم در نطق خود و هم در مصاحبه 24 ساعت پس از آن صریحتر سخن گفت. این دست بالا به خاطر تحکیم موقعیت هاشمی رفسنجانی در ساختار سیاسی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری و از تابستان 84 به اینسو متزلزل نشان میداد. یکی بدین سبب که بار دیگر نایبرییس مجلس خبرگان شد و با توجه به کهولت سن و بیماری آیتالله علی مشکینی ریاست جلسات با او خواهد بود و عملاً رییس مجلس خبرگان است. اهمیت این امر هنگامی بیشتر قابل درک است که بدانیم طول این دوره خبرگان 10 سال است. دیگر این که هاشمی در ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام از یکسو همچنان رییس است و از جانب دیگر از همفکران آقای احمدینژاد شمار معدودی به عنوان عضو حقیقی وارد مجمع شدهاند. داوود دانشجعفری اگرچه وزیر اقتصاد و دارایی دولت فعلی است اما پیش از این نیز در کمیسیونهای مجمع فعال بوده است و حتی به طعنه او را نماینده هاشمی در دولت احمدینژاد میخوانند. حجتالاسلام محسنی اژهای نیز فراتر از عضویت در دولت نهم و وزیر اطلاعات شناخته میشود. انتصاب پرویز داودی را نیز میتوان در راستای سنت حضور معاونان اول رییسجمهور در مجمع ارزیابی کرد. کما این که اسلاف او ـ حسن حبیبی و محمدرضا عارف ـ نیز عضو مجمع هستند.
نظارت جدیتر
یک روز پس از همایش سند چشمانداز، هاشمی رفسنجانی رسماً اعلام کرد: مجمع تشخیص مصلحت از این پس به شکل جدیتر بر عملکرد دولت از حیث میزان تطابق و اجرای مفاد سند چشمانداز نظارت خواهد کرد. منظور او از نظارت مقابله با مواردی است که به گفته وی انحراف از سند محسوب میشود. هاشمی رفسنجانی به تمام این انحرافات نپرداخت و گفت ملاحظاتی وجود دارد که مانع از این کار شده است اما انتقادهایی از جنس آنچه مجید انصاری مطرح کرده را مستند دانست و به صورت مشخص به سه مورد اشاره کرد: یکی ارایه متممهای بودجه، دیگری افزایش اتکا به نفت و سومی کاهش تصدیگری دولت. درباره این دو به صراحت یادآور شد: «در سند چشمانداز تصویب شده است که هر سال باید ده درصد از میزان اتکا به نفت کاسته شود اما در این دو سال (دوران دولت احمدینژاد) وارونه شده است و اتکای ما به نفت نه تنها کاهش نیافته که بیشتر شده است. در موضوع واگذاری امور به مردم نیز قرار بود این کار ظرف پنج سال اتفاق افتد به گونهای که هر سال دولت 20 درصد از حوزه تصدی خود را واگذار کند. اما این کار هم نشده است.» او روز قبل و در نطق خود در همایش انتقاد تلویحی از رویکرد دولت به سند چشمانداز هم گفته بود: «انگار این سند، تشریفاتی و برای وقتگذرانی است». وی تصریح کرد: «تغییر دولت به تغییر نگرش انجامید و وقفه زمانی پدید آورد.»
واکنش به اعلام نظارت و انتقادها
با توجه به این که ابلاغ از سوی رهبری نظام صورت پذیرفته و نظارت نیز ظاهراً از سوی ایشان تفویض شده است، احمدینژاد در واکنش تعجیل نکرد. در قبال سه چالش دولت با مجمع هیچ اشارهای به موضوع اصلی نظارت نکرد. زیرا روشن نیست که این نظارت چگونه خواهد بود. چنانچه سال دیگر نیز در همین مقطع زمانی مشخص شود که اتکا به نفت افزایش یافته است و مجمع آن را مغایر سند چشمانداز بداند چگونه میتواند از آن جلوگیری کند. مسلم است که مجمع ابزار اجرایی ندارد. بنابراین با توجه به انتساب آن به رهبری باید موضوع را به ایشان گزارش کند و تذکر از طریق رهبری صورت پذیرد. با این که شورای نگهبان این امکان را بیابد که در کنار شرع و قانون اساسی، سند چشمانداز را نیز به عنوان دومین سند رسمی پس از قانون اساسی لحاظ کند و مثلاً لایحه بودجه را به خاطر مغایرت با موادی از این سند تایید کند. مکانیسم اعمال نظارت مجمع مشخص نیست ولی اگر قرار باشد اعمال شود به روشی خواهد بود که گفته شد. هرچند دولت هنوز موضعی اتخاد نکرده اما داود دانشجعفری وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان عضو جدید مجمع گفته است: مجمع حق نظارت دارد و علاوه بر آن میتواند از ریسمان سه قوه سوال کند. از آنجا که او عضو مجمع شده نمیتوان این نظر را موضع دولت و حداقل رییس آن تلقی کرد. از سوی دیگر اصلاحطلبان بهرغم همه انتقاداتی که از دولت احمدینژاد دارند چندان برای این موضعگیری ذوقزدگی نشان ندادند.
تا جایی که روزنامه اعتماد ملی آن را چنان مهم ندانست که در صفحه اول انعکاس دهد. هاشمی رفسنجانی خود گفت که در دولت آقای خاتمی به دلیل آن که ایشان و مجلس ششم چندان راغب به این امر نبودند آییننامه نظارتی چندان باقوت تدوین نشد. با این وصف ابزار دیگر میتواند آییننامهای تازه باشد. احمدینژاد در باره افزایش اتکا به نفت نیز توضیحی نداده است اما از بحث واگذاریها به شدت خشمگین است تا جایی که در واکنش به انتقاد هاشمی از کندی واگذاری گفته است: «کسانی که به مردم اجازه تاسیس بقالی نمیدادند و فروشگاه زنجیرهای دولتی تأسیس میکردند و در دوران مدیریت خود معتقد به اقتصاد تماماً دولتی بودند حالا مدعی عدم اجرای اصل 44 شدهاند. در حالی که ما با تدبیر، استحکام و برنامه اجرای سیاستهای اصل 44 را جلو میبریم.» از سوی دیگر در حالی که سند چشمانداز در تاریخ 23 آبان 82 ابلاغ شده و از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (تفسیر مولع از آن) بیش از دو سال نمیگذرد او موضوع را به 15 سال قبل کشاند و گفت: «در طول چهارده پانزده سال گذشته هم اجازه واگذاری بخشهای دولتی را داده بودند و در مجموع 3500 میلیارد تومان واگذار شد که بسیاری از آنها نیز بیضابطه یا با رابطه بود و به یکپنجم و یکهشتم قیمت به صورت قسطی فروخته میشد و حتی پول کارگران را نمیدادند. آنها که اینگونه مدیریت کردند حالا مدعی میشوند که اصل 44 اجرا نمیشود. در حالی که در طول یک سال حدود 2600 میلیارد تومان واگذار کردیم که 2300 میلیارد تومان آن به صورت سهام عدالت است و 300 میلیارد تومان هم در بورس فروخته شده است و پول آن در خزانه است.»
روزنامه همشهری روز پنجشنبه این اظهارات را در صفحه دوم خود درج کرده است اما همین روزنامه در صفحه 11 ستونی را به اصل 44 اختصاص داده است که روایت متفاوتی است. آقای احمدینژاد واریز 300 میلیارد تومان به خزانه دولت از محل خصوصیسازی خبر داده است اما «غلامرضا حیدری کرد زنگنه» مدیر عامل سازمان خصوصیسازی به گونهای دیگر این روایت را باز میگوید.
رییس دولت از فعل ماضی استفاده کرده به این معنی که شنونده و خواننده تصور میکند 300 میلیارد تومان اکنون به خزانه واریز شده است اما کرد زنگنه نه تنها عدد 300 را نمیآورد بلکه میگوید: آنچه تا پایان سال جاری از واگذاریها به صورت نقدی، بدون اقساط و سهام عدالت به خزانه دولت واریز خواهد شد حدود 200 تا 250 میلیارد تومان خواهد بود.» پس تفاوت اول در فعل ماضی و مستقبل (گذشته و آینده) است»: «واریز شد و خواهد شد». تفاوت دوم در عدد قطعی 300 میلیارد تومان است با «حدود» 200 تا 250 میلیارد تومان. تفاوت سوم در این که آقای احمدینژاد از 2600 میلیارد تومان 2300 میلیارد تومان را به حساب سهام عدالت گذاشته بود و 300 میلیارد تومان را مبلغی که در بورس فروخته شده است. اما کرد زنگنه سهام عدالت را نیز در این «حدود 200 تا 250» میلیارد تومان دخیل دانسته بدون آن که حجم آن مشخص باشد. برخی از مطبوعات و رسانهها نیز عادت دارند وقتی در تصادف یا انفجار یک بمب دو نفر کشته میشوند و 28 نفر هم زخمی تیتر میزنند که فلان تصادف یا انفجار 30 کشته و زخمی بر جای گذاشت و شنونده و خواننده در نمییابد تعداد کشتهها چقدر است و شمار مجروحان چه میزان؟ دنیای مدرن، دنیای تفکیک است. تفکیک به این معنی که هر حوزهای مشخص است. اساساً یکی از مهمترین تفاوتهای فروسنتی و عامی با شخص مدرن یا نخبه در میزان تفکیک است. برداشتی که نویسنده این سطور از موسیقی «باخ» دارد قطعاً به اندازه یک موسیقیدان یا موسیقیشناس نیست زیرا گوش من و امثال من قادر به تفکیک انواع مهارتها و سازها نیست. یا وقتی ما فوتبال را تماشا میکنیم به سرعت و سهولت سیستمها را در نمییابیم اما یک متخصص تفکیک میکند. حال در این قصه هم عجیب است که سهام عدالت از خصوصیسازی تفکیک نشده است. در حالی که این دو تنها در مبحث واگذاری اشتراک دارند و سهام عدالت در بهترین حالت و در صورت موفقیت نوعی تعاونیسازی است نه خصوصیسازی.
با این حال مطابق آنچه رییس سازمان خصوصیسازی اعلام کرده است قرار است سهم نهادها، شرکتهای شبهدولتی و صندوقهای بازنشستگی و مانند آنها نیز به 20 درصد باید کاهش یابد. ضمن این که طی سه سال تمام شرکتهای دولتی باید واگذار شوند. اصل 44 و سند چشمانداز جایی برای خیالپردازیهای گذشته دولت نهم باقی نگذاشته است. هدف و برنامه مشخص است و تنها باید اجرا کند. نقد و نفی گذشتگان و این که «ریشهیابی کردهایم و دیدهایم با رابطه اینگونه واگذاریها صورت گرفته است.» نیز چون گذشته تأثیرگذار نیست. اینگونه که محمود احمدینژاد رقیبی را که میپنداشت از صحنه به در کرده به مثابه ناظر بر بالای سر خود میبیند. او که میکوشید به جای واژه «توسعه» اصطلاح «تعالی» را به کار ببرد و اکنون ملزم به اجرای برنامه توسعه است. سند و برنامه مشخص است و جایی برای نفی و نقد نمیماند. تنها با اجراست که محک میخورد. بدینترتیب مجمع تشخیص مصلحت در آغاز دوره پنجم وارد مرحله جدید میشود: نظارت بر عملکرد دولت و دستگاههای دیگر در پایبندی به سند چشمانداز و اجرای برنامههای پنج ساله. ادوار گذشته مجمع را اینگونه میتوان توضیح داد:
مجمع، از آغاز تا امروز
در این دوره، مجمع تشخیص مصلحت در حالی تشکیل شد که هیچ یاد و اشارهای در قانون اساسی 58 نشده بود. انگیزه اصلی تشکیل آن رفع اختلاف مجلس با شورای نگهبان در موضوعاتی بود که فقه سنتی برای آن تدبیری نیندیشیده بود یا موضع دیگری داشت اما اقتضای حکومتداری، دیگر بود. مهمترین این موارد، قانون کار و نیز قانون اراضی شهری بودند. در اولی فقه سنتی کارگر و کارفرما را در چارچوب اجیر و موجر میداند و دولت، دخالتی ندارد. اما قانون کار یک سه ضلعی تشکیل میدهد که یک ضلع آن دولت است و حداقل حقوق و دستمزد، ساعت کار، مرخصی و سن ممنوعیت کار را مشخص میکند.
در قانون اراضی شهری نیز دولت در موضوع مالکیت مداخله میکند. بر این اساس بود که امام دومین تئوری حکومتی خود را پس از «ولایت فقیه» ارایه کرد که همان «مصلحت» است. امام با این دو نظریه توانست فراتر از فقه سنتی حکومت را از چالشهای دنیای جدید نجات دهد. در حکم امام که در بهمنماه سال 66 صادر شده آمده است: «برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام آقایان خامنهای، هاشمی، موسوی اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینیها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط به تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم رای اکثریت اعضای این مجمع مورد عمل قرار گیرد.» این دوره را باید کمتر از دو سال دانست. زیرا در سال 68 شورای بازنگری قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام را در بندها و اصول 110، 111، 112 و 117، وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کرد. ضمن این که امام نیز در گذشت. طبیعی بود که رهبر جدید که خود از اعضای مجمع تشخیص مصلحت در دوران امام بود براساس قانون اساسی و اختیارات خود در تاریخ 12 مهر 1368 ترکیب جدید را تعیین کند. در این حکم بر ریاست هاشمی رفسنجانی بر آن تصریح نشده است ظاهراً فرض بر آن بوده که رییسجمهوری رییس هر شورایی است که عضو آن است. نکته قابل توجه دیگر این که به اعضای حقیقی این افراد اضافه شدند: آیتالله مهدوی کنی، آیتالله یوسف صانعی، محمدعلی موحدی کرمانی، حسن صانعی، محمدرضا توسلی و عبدالله نوری. مرحوم حاج سیداحمد خمینی نیز رسماً عضو مجمع شد در حالی که پیش از این و به موجب حکم امام تنها برای ارایه گزارش جلسات به امام در نشستها شرکت میکرده و رای نمیداده است. ابقای مهندس موسوی نیز در حالی صورت پذیرفت که قانون اساسی جدید عنوان نخستوزیر را برچیده بود. این دوره نیز به پایان رسید و دوره سوم با حکم 27 اسفند 75 در حالی آغاز شد که به پایان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی کمتر از سه ماه باقی مانده بود. در این حکم بود که او به عنوان رییس مجمع تشخیص منصوب شد و چند تن از کارگزاران و نزدیکان خود ـ حبیبی، ولایتی، روحانی، نامدار زنگنه، محمد هاشمی و محسن نوربخش ـ را نیز به مجمع برد. از این زمان کلمه مصلحت با هاشمی پیوند خورد. با این پیشینه میتوان ادوار پنجگانه را تفکیک کرد:
ـ دوره اول: 66 تا 68 ـ قبل از بازنگری در قانون اساسی و با برتری گفتمان جناج چپ. در این دوره موضوع محدود به رفع اختلاف شورای نگهبان با مجلس بود و وارد عرصههای دیگر نمیشدند.
ـ دوره دوم: 68 تا 75 ـ بعد از بازنگری در قانون اساسی و مطابق اصول اضافه شده. در این دوره نیز تقریباً روال قبل ادامه یافت و فعالیتهای مجمع چندان گسترده نبود. در این دوران هاشمی رفسنجانی همزمان رییسجمهور و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
ـ دوره سوم: 75 تا 80 ـ انتصاب هاشمی به ریاست جمهوری در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، مجمع تشخیص مصلحت را وارد مرحله تازهای کرد. برای اولینبار رییسجمهور در شورایی شرکت میکرد که رییس آن نبود. هرچند دوستان خاتمی از او خواستند در اینباره تأمل کند اما او حساسیتی نشان نداد و حرمت هاشمی رفسنجانی را نگاه میداشت. در این مقطع هاشمی با این عنوان در عرصه سیاست باقی ماند. اما پشتوانه وسیع آرای مردمی و وجه خاتمی جایی برای اعمال نفوذ بر او باقی نگذاشته بود. ضمن این که کارگزاران نیز در دولت اول اصلاحات حضور داشتند. با این حال این موضوع برای هاشمی کافی نبود و در اواخر سال 78 تصمیم گرفت بار دیگر به مجلس بازگردد. این آغاز ماجراهای مربوط به مجلس ششم است که در زمان خود و نیز مواقع دیگر بدان پرداختهام و از این بحث خارج است.
ـ دوره چهارم از سال 80 آغاز میشود. در پایان سال اول دولت دوم خاتمی و در حالی که تصور میشد هاشمی که از ورود به مجلس ششم بهرغم معرفی اولیه در جایگاه نفر 30 و بعد هم شماره 20 بازمانده یا منصرف شده بود از این امکان برای اعمال دست بالا بر مجلس استفاده کند. خاتمی و کروبی اما چنین اجازه و امکانی ندادند. بعدتر بود که مجمع به سراغ چشمانداز رفت و هم دولت و هم هاشمی ترجیح دادند که دولت بعدی سند را به اجرا گذارد. از اینروست که نه خاتمی نه هاشمی چندان به این موضوع نپرداختند. یکی از مهمترین دلایلی که هاشمی را به کاندیداتوری ریاست جمهوری در سال 84 ترغیب کرد این بود که برای اجرای سند چشمانداز ابزار دولت و دستگاههای اجرایی را نیز در اختیار داشته باشد. اما این اتفاق نیفتاد و دولتی تشکیل شد که داعیهها و باوری دیگر دارد. از اینجاست که مجمع تشخیص مصلحت وارد فاز «نظارت» شد. حال آن که در قانون اساسی چنین شأنی برای آن قایل نشدهاند و سه وظیفه مشخص آن، چنین برشمرده شده است: حل موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان، مشاوره به رهبری در سیاستگذاریهای کلان و امور ارجاعی به آن و دست آخر گرهگشایی از معضلاتی که در مجمع مورد حکمیت نهایی قرار میگیرد. در این موارد هیچ اشارهای به صراحت یا تلویح از نظارت نیست اما اکنون اینگونه استدلال میشود که نظارت بر حسن اجرای سند چشمانداز که تجلی سیاستهای کلان و سمتگیری نظام است برعهده رهبری است و ایشان، آن را به مجمع ارجاع دادهاند. با این منطق جای اعتراضی برای دولت باقی نمیماند.
با این وصف قابل پیشبینی است که از این پس عملکرد دولت خصوصاً در میزان پایبندی به سند چشمانداز توسط مجمع محک خواهد خورد و محمود احمدینژاد ناگزیر از اجراست. او که در طول 20 ماه ریاست جمهوری کمتر از چهار پنج بار در جلسات مجمع شرکت کرده است مجلس را نیز چندان به بازی نمیگیرد چه رسد به مجمع و روشن است که چالش او از این پس جدیتر خواهد بود.
درست است که در سوم تیر 84 بازی را از هاشمی برد اما پس از آن هر جا که یکسو او بوده و جانب دیگر هاشمی میدان را واگذار کرده است. بارزترین این موارد یکی دانشگاه آزاد است که قصد داشت در آن انقلابی به پا کند و ترکیب هیأت امنا و اساسنامه را تغییر دهد و پنج نفر موردنظر خود را نیز برای اضافه شدن به ترکیب قبلی تعیین کرده بود. اما تندترین واکنش هاشمی را شاهد بود که گفت: «اجازه موذیگری نمیدهد.» او مسوولیت صورت جلسات دانشگاه آزاد را برعهده گرفت و چنان جدی نشان داد که همه دانستند از تمام نفوذ و سابقه خود استفاده خواهد کرد.
احمدینژاد بازی بدی را آغاز کرده است. خاتمی هم به میدان آمد و گفت اگر نگران شهریههای دانشجویان هستند بهتر است به شهریههای دانشگاههای دولتی رسیدگی کنند. او در حالی از دانشگاه آزاد حمایت کرد که در طول 8 سال ریاست جمهوری او این دانشگاه همکاری شایستهای با وزارت علوم دولت او نداشت اما دکتر معین و وزیر بعدی (توفیقی) وارد این عرصه نشدند. ضمن این که در سال 80 و در حالی که خاتمی رییسجمهور و کاندیدای دوره بعد بود. رییس دانشگاه آزاد نیز نامزد شد تا آرای دانشجویی او را با وعده دانشگاه بدون کنکور جذب کند. هرچند عبدالله جعفرعلی جاسبی چنین سابقه و سائقهای را در کارنامه خود داشت اما وضعیت تفاوت کرده بود.
زیرا دانشگاه آزاد هر چه بود دولتی نبود و یک کانون مستقل از دولت (و نه الزاماً قدرت) شناخته میشد. خصوصاً این که این نگرانی وجود داشت که در دولت نهم این عزم جدی است که هر کانون جدا از قدرت تهدید یا تحدید شود. چه اقتصادی باشد (بانک پارسیان و ابطال معامله بزرگ فروش سهام آن)، چه فرهنگی باشد (توقیف موقت روزنامه شرق)، چه سیاسی باشد (بیتوجهی و قطع اولیه یارانه احزاب ـ این دومی ظاهراً انجام میشود) و چه آموزشی (دانشگاه آزاد). پس از آن بود که در یکی از نشستهای شورای عالی انقلاب فرهنگی که در غیاب محمود احمدینژاد به ریاست آیتالله هاشمی شاهرودی تشکیل شد افراد معرفی شده به عضویت هیأت امنا در آمدند و آقای احمدینژاد نیز اخیراً احکام آنان را ابلاغ میکرد. قطعاً اگر میتوانست ترجیح میداد که ابلاغیه را نیز دیگری امضا کند تا از وعده انقلاب در دانشگاه آزاد شکستی اینگونه برجای نماند. مورد دیگر انتخابات خبرگان است. واقعیت این است که همفکران دولت نهم امید داشتند که در خبرگان اتفاقات دیگری بیفتد اما چنین نشد.
از این پس از زبان منتقدان دولت و حتی اصولگرایان مجلس هفتم درباره سند چشمانداز و سیاستهای کلی اصل 44 بسیار خواهیم شنید. زیرا کمهزینهترین راه است و نوعی اتفاقنظر و اشتراک عقیده بین گروههای مختلف غیر از دولت وجود دارد. تا جایی که الیاس نادران نیز گفته است اگر دولت لایحه خصوصیسازی را در آغاز سال 86 ارایه نکند مجلس منتظر نمیماند و خود دست در کار طرح خواهد شد تا دولت موظف به اجرای آن باشد. با این همه «چشمانداز» به تنهایی کافی نیست. نه چشمانداز و نه برنامه پنج ساله ابداعات جدیدی نیستند. در پیش از انقلاب نیز چشمانداز و برنامه بود اما فرجام دیگری یافت. اکنون اما سند چشمانداز از یکسو تعهداتی را برای کلیت حکومت ایجاد کرده و از جانب دیگر چارچوب فعالیت دولت را مشخص ساخته است.
روزی که رییسجمهور فرهاد رهبر را از ریاست سازمان مدیریت کنار گذاشت و امیر منصور برقعی را به جای وی گمارد اینگونه توضیح داد که قصد دارد «ریل» را تغییر دهد.
سند چشمانداز برای این است که قطاربان، قطار را براند نه اینکه سودای تغییر ریل داشته باشد. مگر آن که اراده نمایندگان مجلس که در انتخابات عادلانه، سالم و آزاد شکل گرفته باشد بر آن تعلق گیرد که مسیر را تغییر دهند. جان کلام همین است. نظارت مجمع، نمیتواند نفیکننده نظارت مجلس باشد. مجلسی که فعالان شاخص سیاسی، چهرههای سرشناس اقتصادی و صاحب نفوذان اجتماعی در آن پرشمار باشد.