محمد ابراهیمی
«سعی کردم هرچه را میگویم راست باشد. البته برخی راستها را نمیشود گفت. اگر همه راستها را نگفتم، اما هیچ دروغی هم نگفتم، در حالی که همیشه دولت تخریب میشد.»
این جملات بخشی از مصاحبه آقای خاتمی با یک ماهنامه است که از سوی خبرگزاری ایسنا نیز منتشر شده. متأسفانه مروری بر مصاحبه صورت گرفته و محتویات آن یک واقعیت تلخ را نشان میدهد و آن ارائه تحلیلها، آمار و ارقام و اظهارنظرهایی است که برخی از آنها غیرواقعی و برخی دیگر اگر نگوییم دروغ، میتوان گفت ناشی از غفلت و ناآگاهی است.
به برخی از این موارد اشاره میشود:
1- آقای خاتمی در مصاحبه خود که بخشی از آن به مسائل اقتصادی اختصاص دارد، درباره عملکرد دولت خود میگوید: «بسیاری از اقدامات در جهت تولید برای صادرات بود، چرا که یکی از مشکلات اقتصاد کشور فاصله میان واردات و صادرات است. در سال 83، واردات حدود 31 میلیارد دلار بود و صادرات غیرنفتی با وجود رشد خوب به 11 میلیارد دلار رسید. فاصله میان 11 تا 31 میلیارد دلار هم با پول نفت پر شد. البته حدود 14 درصد از واردات آن زمان مربوط به کالاهای مصرفی بود و بیشتر واردات به مواد اولیه و کالای واسطهای و سرمایهای اختصاص داشت. از آن زمان به بعد فاصله صادرات و واردات هم بیشتر شده است.»
اما واقعیت چیست؟
آقای خاتمی احتمالاً از روی غفلت، آمار صادرات غیرنفتی را در سال 83 حدود 11 میلیارد دلار میداند، در حالی که صادرات غیرنفتی براساس نماگرهای اقتصادی که توسط بانک مرکزی منتشر و مورد استناد بسیاری از اقتصاددانان کشور قرار میگیرد، در پایان سال 83 حدود 7 میلیارد و 537 میلیون دلار بوده است. جالب است بدانیم که آقای خاتمی حجم واردات را در این سال 31 میلیارد دلار اعلام کرده، در حالی که آمار بانک مرکزی این میزان را 38 میلیارد و 199 میلیون دلار میداند.
اما این تمام ماجرا نیست. برای پی بردن به بخش تجارت خارجی کشور در سالهای گذشته، خوب است نگاهی به کتاب «ربع قرن نشیب و فراز» که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 83، یعنی زمان مدیریت تیم اقتصادی دولت هشتم منتشر شد، داشته باشیم. این کتاب در بحث چالشهای برنامه سوم، به رشد بیرویه واردات در این برنامه اشاره کرده و مینویسد:
«رشد بیرویه واردات طی برنامه سوم که به مراتب فراتر از درآمدهای ارزی دائمی کشور ارزیابی میشود، عملاً منجر به افزایش دامنه کسری تراز تجاری کالایی بدون نفت از منفی 5/10 میلیارد دلار در سال 1379 به حدود منفی 20 میلیارد دلار در سال 1381 گردیده است.»
2- بخشی از مصاحبه آقای خاتمی به مباحثی درباره حساب ذخیره ارزی اختصاص دارد. ایشان میگوید:
«حساب ذخیره ارزی دو هدف داشت: 1- مقابله با نوسانات قیمت نفت، 2- نفت که متعلق به مردم است در اختیار آنها قرار گیرد. در مدت 3 سالی که حساب ذخیره تشکیل شده بود، حدود 7 میلیارد دلار برای اجرای طرحها گشایش اعتبار شد.»
اما واقعیت چه میگوید؟
باز هم توجه آقای خاتمی و مشاوران اقتصادی ایشان را به کتاب ربع قرن نشیبوفراز جلب میکنیم.
در صفحه 32 این کتاب چنین آمده است: «افزایش سقف بودجه ارزی کشور نسبت به ارقام پیشبینی شده در ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه توأم با برداشتهای مکرر از حساب ذخیره ارزی با عناوین مختلف عملاً موجب شده که علاوه بر تشدید وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در سالهای برنامه سوم، اهداف اولیه ماده مزبور نیز تا حد زیادی مخدوش شود.» البته درباره عملکرد حساب ذخیره ارزی حرفهای ناگفته بسیار است که بالاخره روزی باید گفته شود. تنها نمونه کوچکی از آن در حرفهای وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی نهفته است. طهماسب مظاهری که امیدواریم روزی آقای خاتمی دلایل خروج وی از کابینه را برای مردم بیان کند تاکنون چندین بار در مصاحبههای مختلف اعلام کرده است که منابعی از حساب ذخیره ارزی به طرحهای صنعتی اختصاص یافته که نتیجه این طرحها چیزی جز زمینهای بایر نبوده است.
نمونه دیگر از اظهارات آقای خاتمی درباره حساب ذخیره ارزی به این شرح است:
«دوستان دولت شاهد هستند که برای برداشت از حساب ذخیره، خارج از حدود مقر، چقدر سختگیری میکردم. در تمام چند سال به طور محدود و فقط برای کارهای تولیدی و زیربنایی برداشت کردیم.»
خوب است آقای خاتمی به نکات زیر که همگی از گزارشهای رسمی دولت هشتم است توجه کند.
کتاب ربع قرن نشیب و فراز: «سیاستهای انبساطی اعتباری در برنامه سوم توسعه در عمل موجب تخصیص بخش عمدهای از رشد منابع اعتباری در بخش بازرگانی داخلی و خدمات گردیده است که به دلیل ساختار غیر مولد این بخش فاقد آثار تولیدی بوده و بیشتر معطوف به افزایش سطح عمومی قیمتها خواهد بود.»
گزارش خلاصه تحولات اقتصادی کشور از انتشارات بانک مرکزی: «فزونی کسری تراز عملیاتی نسبت به تراز مثبت خالص واگذاری دارائیهای سرمایهای موجب شد مجموعه تراز عملیاتی و سرمایهای بودجه دولت با کسری مواجه شود که عمدتاً از محل برداشت از حساب ذخیره ارزی تأمین شد.»
3- آقای خاتمی در زمینه خصوصیسازی اشاره داشتند که نطفه اصلی سیاستگذاری اصل 44 در دولت ما شکل گرفت.
گزارش بانک مرکزی میگوید عدم تحقق واگذاری دارائیهای مالی به میزان 22775 میلیارد ریال در سال 83 عمدتاً ناشی از روند کند واگذاری شرکتهای دولتی است.
و گزارش وزارت اقتصاد نیز در همان سال تأکید دارد ادامه روند خصوصیسازیهای انجام شده و عرضه سهام از طریق بلوکبندیهای بزرگ خصوصیسازی را از اهداف اولیه دور ساخته است.