جهانیشدن، حاکمیت و کنترل
جهانیشدن- افزایش در جریانهای بینالمللی اندیشه، کالا، مردم و... واضح و آشکار است. هزینههای ارتباطات و حمل و نقل تنزل یافته است. امروزه تعاملات بسیار سریع با هزینهای بسیار ناچیز برای هر کسی که به ایمیل دسترسی دارد، فراهم است. در نظر بگیرید که ممکن است انسان از یک فرودگاه تجاری تقریباً به هر نقطه دیگری در جهان منتقل شود. امروزه یک کفش ممکن است که از چرم یک کشور تهیه شود و در کشور دیگری بریده شود و در کشور سومی مونتاژ گردد و در نهایت در چهارمین کشور فروخته گردد. شبکه CNNمیتواند برای کل دنیا موشکهایی را که به سمت بغداد شلیک میشوند و اهداف نظامی را هدف قرار میدهند را نمایش دهد. خیلی جالب است. معاملات فرامرزی در اوراق قرضه و سهام از 10 درصد GDP کشورهای G7 در سال 1980 به بیش از 140 درصد در سال 1995 افزایش یافته است. جریانهای سرمایه در جوامع در حال توسعه و در حال گذار از 57 بیلیون دلار در سال 1990 به بیش از 211 بیلیون دلار در سال 1995 رسیده است. میزان معاملات ارزی انجام شده در سال 1995 به حدود 2/1 تریلیون دلار در روز- بیش از 2 برابر سال 1989- رسید ( سیمونز، 1996: 1 ).
بسیاری از ناظران امور برآنند که گسترش جهانیشدن تهدیدی برای حاکمیت است. موضوعی که آنها معمولاً بیان میدارند آن است که دولتها در حال از دست دادن کنترل خود بر فعالیتهای خاص میباشند. با این حال برخی دیگر حداقل اشاره داشتهاند که این پیامد میتواند به تغییر در ساختاراقتدارنیز منجر گردد. ریچارد کوپر در اثر کلاسیک خود- اقتصاد وابستگی متقابل (1968 )- به این موضوع اشاره کرده است که تحرک سرمایهها در حال زایل کردن و آسیب رساندن به توانایی دولتها در عرصه کنترل سیاستهای پولی داخلی میباشد. ( با این حال اریک هلینر در فصل 7 این کتاب تأکید میورزد که این موضوع تنها در نظام نرخ ارز ثابت صادق است و با نرخهای شناور، دولتها میتوانند سیاستهای پولی خود را کنترل نمایند. چیزی که آنها قادر به کنترل آن نمیباشند کنترل سیاست پولی و نرخهای ارز در یک زمان معین و در محیطی که جریانهای سرمایه باز حضور دارند میباشد). یکی از صاحبنظران در عرصه ارتباطات راه دور جهانی تأکید میورزد که:
در زمانهای آینده، ارتباطات راه دور مفهوم و باور قلمروگرایی را کنار خواهد زد و این باور که هر کشوری کنترل قلمرویی بر ارتباطات الکترونیک داشته باشد همانگونه که کنترل ملی بر گفتار و نوشتار منسوخ گردید، زوال مییابد ( نوام، 1987: 44 ).
جیمز روزنا تأکید میکند که امروزه موضوعات جدید ظاهر گشتهاند مانند آلودگی هوا، تروریسم، تجارت مواد مخدر، بحرانهای ارزی و ایدز که محصول وابستگی متقابل و یا تکنولوژیهای جدید میباشند و قبل از آن که مسایل ملی باشند، موضوعات فراملی هستند و دولتهای منفرد نمیتوانند برای این مسایل راه حلی ارائه دهند (روزنا، 1990: 13 ).
بر این استدلال که جهانیشدن به معنای زوال حاکمیت است، دو نقصان عمده وارد است. اول آن که این استدلال یکی از معانی حاکمیت- کنترل کارآمد دولت- را با سایر معانی حاکمیت که به اقتدار و مشروعیت مرتبطند، مغشوش میکند و دوم آن که استدلالهای جهانیشدن از منظر تاریخی بسیار کوتهبینانه میباشند. بعضی مواقع به طور تلویحی برخی از مقاطع طلایی گذشته را که دولتها قادر به اعمال کنترل مؤثر بودند، در نظر گرفته میشود و از این واقعیت که بسیاری از جریانهای بینالمللی (سرمایه، تجارت و...) در پایان قرن نوزدهم معادل میزان فعلی آن بودهاند، صرفنظر میشود. خیلی آشکار نیست که محیط معاصر- جهانیشدن- چالشهای ماهیتاً متفاوتی برای قابلیت کنترلی دولت ارائه دهد ( تامسون و کرانسر،1989 ).
در مورد میزان تحولاتی که در سالهای اخیر رخ داده به آسانی میتوان اغراق نمود. دولتها همواره در یک محیط بینالمللی توأم با همگرایی و تعامل عمل نمودهاند. سرمایه یکی از حوزههایی است که این روند و جریان را به طور مکرر بیان میدارد. حتی در مورد جریانهای سرمایه بینالمللی، میزان تفاوت از دوران گذشته تا حدی که بازارهای سرمایه جهانی کاملاً ادغام گردند، بیش از حد تلقی گردیده است. بازارهای سرمایه جهانی را به سختی میتوان یک تحول جدید در نظر گرفت. بانکداری بینالمللی در اروپا در اواخر قرون وسطی آغاز گردید. بازار اوراق بهادار در ابتدا در آمستردام در قرن هفدهم گسترش یافت ( لندز، 1979: 11- 10 ). در مراحل آغازین قرن شانزدهم، گروههای مالی و تجاری عمده نه تنها در اروپا بلکه در سرتاسر جهان به فعالیت میپرداختند. ولزرهای آکزبورک در اروپا و مدیترانه به فعالیت پرداختند و در سال 1358 در ونزوئلا یک شعبه تأسیس نمودند. فاگرها معادن را در اروپای مرکزی و آلپ کنترل مینمودند. در ونیس نماینده داشتند، شرکت مسلط در شهر آنورپ و مهمترین مراکز مالی در عصر خود بوده و در پرتغال، اسپانیا، شیلی، فروم و دوبرونیک شعبه داشتند. آنها در پایان قرن شانزدهم در چین و هند نیز کارگذار داشتند. به طور خلاصه امپراطوری این شرکت بزرگ از امپراطوری عظیم چارلز پنجم و فیلیپ دوم که میدانیم در آنها خورشید هرگز غروب نمیکرد نیز بزرگتر بود ( برودل، 1982: 187-186).
در اوایل دوران مدرن، حاکمان اروپایی به میزان زیادی- بسیار بیشتر از دولتهای کم و بیش توسعه یافته امروز- به سرمایههای بینالمللی وابسته بودند. حاکمان نمیتوانستند درآمدهایی را که برای جنگها احتیاج دارند، از منابع داخلی تهیه نمایند و لذا مجبور به استقراض معمولاً با نرخهای بهره بالا میگشتند که منجر به مشکلات ادواری برای آنها میگشت. حقوق پادشاهان برای مالیاتگیری تا قرن هفدهم چندان پذیرفته شده نبود و تنها پس از یک سری آشوبها به این حقوق نائل گشتند (دو ژوونل، 1975: 8-186 ؛ ریلی، 1980: 3-1 ؛ کوهن، 1986: 90-84 ). در طول قرن هجدهم، حکومت بریتانیا قادر گردید که تنها حدود 10 درصد درآمد ملی را به صورت مالیات کسب نماید. این رقم برای فرانسه تنها 5 درصد بود (بروور، 1989: 91 ). این ناتوانی برای جمعآوری مالیات، استقراض به ویژه استقراض بینالمللی را تبدیل به یک منبع نسبتاً پراهمیت برای تأمین منابع مالی دولت نمود. در قرن هجدهم، تأمین بودجه بدهیهای دولتی بیش از 60 درصد پرداختیهای فرانسه، بریتانیا و هلند را تشکیل میداد ( بروور، 1989: 133-131, 114 ). تنها در قرن نوزدهم بود که دولتهای عمده اروپایی یک نظام پیشرفته مالی شامل جمعآوری درآمد را تأسیس نمودند (تیلی، 1990: 53). دولتهای آمریکای لاتین نیز از زمان کسب استقلال در دهه 1820 تا کنون همواره به صورت ادواری با دورههای رونق اقتصادی و بحران بدهیهای به دلیل پیامدهای ناتوانی در بازپرداخت وامهای بینالمللی مواجه بودهاند. بحرانهای بزرگی در 1828، 1873، 1890، 1921 وجود داشتهاند ( مریکال، 1989: 4 ; لیندر و مورتن،1989: 43-41 ). در دوران بین جنگ، بانکداران بینالمللی و حکومتها عمیقاً درگیر معاملات مالی بینالمللی مرتبط با بازپرداخت غرامتهای تحمیلی آلمان ناشی از جنگ جهانی اول بودند. زمانی که بانکداران آمریکایی درگیر مذاکرات در مورد بدهیهای آلمان بودند، همواره تأکید میورزیدند که مبادا چیزی شبیه اشغال منطقه استراتژیک و صنعتی روهر اتفاق بیفتد زیرا چنین واقعهای بازپرداخت وامها را برای آلمان غیر ممکن میساخت ( کریج و جورج، 1990: 79 - 78 ).
بریتانیا منبع عمده سرمایه بینالمللی در دوران قبل از جنگ جهانی اول، بیش از همه کشورها در پایان قرن بیستم به معاملات جهانی وابسته بود. قبل از جنگ جهانی اول 10 درصد درآمد بریتانیا و 6 درصد درآمد فرانسه از سرمایهگذاریهای خارجی حاصل میشد ( فیس، 1965: 72، 48، 16، 14). در 1914 تقریباً حدود یک چهارم ثروت بریتانیا در خارج از این کشور سرمایهگذاری میشد ( گیلپین، 1987: 308 ؛ کوهن 1986: 90 ). مؤسسه برادران بارینگ، موسسه مالی بریتانیایی که در سال 1995 به دلیل یک معامله پر مخاطره با یک دلال در سنگاپور با فروپاشی عظیمی مواجه شد، اگر مداخله بانک انگلستان، فرانسه، خزانهداری انگلستان و مورگان در سال 1980 نبود به دلیل وام مشکوکی که به آرژانتین داده بود، از بین رفته بود. (کوهن، 1986، 95-94)
نه بانکداری بینالمللی چیز جدید است و نه حضور دولتهای عمده در امور مالی بینالمللی و نه وابستگی دولتهای کوچکتر و ضعیفتر به سرمایه خارجی. ولی همواره در مورد منحصر به فرد بودن سطوح بالای ادغام بازارهای سرمایه بینالمللی در عصر حاضر بویژه توسط دانشمندان علوم سیاسی اغراق شده است. اقتصاددانان از اوایل دهه 1980 تشخیص دادهاند که ما به التفاوتهای نرخ بهره واقعی در کشورهای مختلف پراهمیت و قابلتوجه باقی مانده است. رجعت سرمایهگذاری مستقیم برای خارجیها کمتر از عواید حاصله برای اقتصادهای ملی بوده است ( فلدستین و هوریکا، 1980 ). در یک بازار سرمایه جهانی کاملاً ادغام شده، چنین تفاوتهایی وجود نخواهد داشت.
علاوه بر این موارد، با درنظر گرفتن برخی معیارها میتوان گفت که سطح ادغام بازارهای سرمایه بینالمللی امروزه از قرن نوزدهم بالاتر نمیباشد. ابسفلد و تیلور با استفاده از نسبت حساب جاری به درآمد ملی به عنوان یک مقیاس جریانهای سرمایه بینالمللی نشان میدهند که بازارهای سرمایه برای 15 کشور در قرن نوزدهم با میزان کسری حساب جاری که به 5 درصد درآمد ملی در دهه 1880 میرسید، به میزان وسیعی ادغام گردیده بود. این نسبت در 1930 به 5/1 درصد و در 1950 و 1960 کمتر از یک درصد بوده است. در مقطع 1996- 1989 میانگین این نسبت برای 12 کشور به 3/2 درصد- همچنان کمتر از میزان آن از 1870 تا 1914- رسید.( ابسفلد و تیلور، 1997: 8 و جدول 2.1)
نرخ مهاجرت بینالمللی در قرن نوزدهم به بالاترین سطح خود رسید. اگر مهاجرت نیروی کار بعد از سال 1870 رخ نمیداد، نیروی کار آمریکا در 1910، 24 درصد کمتر از میزان واقعی آن میگردید. این رقم برای آرژانتین 86 درصد کمتر، برای استرالیا 42 درصد کمتر و برای کانادا 44 درصد کمتر میباشد. در مقابل نیروی کار ایتالیایی، نروژی و ایرلندی در 1910 به ترتیب 45، 39 و 24 درصد بیش از میزان واقعی آن میگردید. در قرن نوزدهم، نرخ مهاجرت در سوئد و ایرلند به حدود 10 درصد جمعیت در برخی از دههها رسید ( ویلیامسون 1996: 18 - 16 جدول 2.1 ). این جریانهای عظیم مهاجرت توام با ادغام بازارهای سرمایه بینالمللی به تقارب سطوح درآمد واقعی در طول قرن نوزدهم کمک کرد. تفاوت (در سطوح درآمد واقعی) در طول نیمه اول قرن بیستم به دلیل این که این عوامل محدودتر شده بود، افزایش یافت ( ویلیامسون 1996: 20 و 12 - 10 ). همچنین جریان تجارت بینالمللی، که میتوان آن را با کمک گرفتن از نسبت تجارت به GDP اندازهگیری کرد، در قرن نوزدهم به طور خیلی سریعی افزایش یافت. از سال 1914 تا 1940 کاهش یافت و تنها برای برخی از کشورها در دهه 1980 به سطوح اولیه رسید ( تامسون و کرانسر، 1989 ).
بجز حوزههای اقتصادی نیز این ادعا که تحولات معاصر ماهیتاً متفاوت از گذشته میباشد، با شک و تردید روبرو است. برخی از افراد به ایدز به عنوان مثالی از این که دنیا جهانی شده است مینگرند. این بیماری که ریشههای آن احتمالاً به برخی حیوانات در آفریقا برمیگشت، با سرعت باور نکردنی در طول دهه 1980 در کل جهان گسترش یافت و به مرگ عده زیادی از مردم منجر گردید. با این حال جالب است که بدانیم طاعون جان حدود 40- 30 درصد مردم اروپا را در قرن چهاردهم گرفت. احتمالاً ریشههای آن به صحرای گوبی (مغولستان) بازمیگشت. منطقهای که اروپاییها نمیتوانستند آن را روی نقشه پیدا کنند شاید به این دلیل که آنها حتی نقشههای دقیق نداشتند. طاعون به طور بنیادی حقوق مالکیت را در اروپا تغییر داد به این دلیل که تغییرات عمیقی در نسبت زمین و نیروی کار ایجاد نمود. اپیدمی آنفولانزا نیز در مقاطع مختلف قرن بیستم، جان میلیونها انسان را گرفته است. ایدز یک تراژدی بزرگ است اما اثرات آن در ارتباط با میزان جمعیتی که مبتلا گشتند و تأثیرات این بیماری بر نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از بیماریهای قبلی بسیار کمتر است.
گسترش باورها نیز چیز جدیدی نیست. مسیحیت امپراطوری روم را در قرن چهارم میلادی متحول نمود و باورهای ]حضرت [ محمد ]ص[ منجر به این شد که گروهی از قبایل از شبه جزیره عربستان در قرن هفتم و هشتم میلادی اکثر جهان مدیترانهای را تسخیر نمایند. رفرماسیون یک دهه پس از آن که لوتر برنامه 95 مادهای خود را بر در اسلکسکیرچ در ویتنبرگ ارائه داد، کل نقشه سیاسی اروپا را تغییر داد. در واقع باورها مذهبی که مرتبط با دغدغههای انسان در مورد رفتار اخلاقی در زمین (این جهان) و جاودانگی در جهان دیگر میباشند، از نظر سیاسی بسیار پراهمیتتر از باورهای عمده در قرن بیستم میلادی- که به آسانی از طریق تلفن، فاکس و اینترنت منتقل میگردد- بوده است. کسب قیمتهای منصفانه یک چیز است و سوختن در جهنم برای همیشه چیزی است کاملاً متفاوت. در پایان باید گفت که جنگهای مذهبی در قرون شانزدهم و هفدهم در اروپا بسیار فاجعه بار و نابودکننده بود (جنگ سی ساله بیش از 50 درصد جمعیت آلمان را در برخی از مناطق به کشتن داد(هولستی، 1991: 129- 128).) و این منجر به آن شد که حاکمان اروپایی مجبور گردند در ابتدا تساهل مذهبی و بعد آزادی مذهبی را قبول کنند. یکی از مسائل بنیادین در زندگی سیاسی اروپا، احتمالاً اصلیترین موضوع از قرن چهارم تا هفدهم، رابطه بین دولت، خدا و نجات انسانها از حوزه زندگی سیاسی کم و بیش محو گردید.
من نمیخواهم ادعا کنم که جهانیشدن هیچ تأثیری روی قابلیت کنترل دولت نداشته است. این حرف غیر واقعی است. اما چالشها برای قدرت کنترلی دولت ناشی از نتایج جریانهای فراملی چیز بدیعی نمیباشد. مشکلات و مسائل دولتها در برخی از حوزهها شدیدتر و در برخی دیگر کمتر گشته است. هیچ شواهد و مدارکی وجود ندارد که جهانیشدن به طور سیستماتیکی به قابلیت کنترلی دولت آسیب رسانده است. در واقع شفافترین رابطه میان جهانیشدن و فعالیت دولت این است که آنها دست در دست هم افزایش یافتهاند. میزان پرداخت حکومت برای کشورهای عمده به میزان قابل توجهی از 1950 توام با جریانهای سرمایه و تجارت افزایش یافته است. این نباید باعث شگفتی شود. حکومتها برای فراهم آوردن شبکههای امنیت اجتماعی که خط مشیهای اقتصادی بازتر را از نظر سیاسی قابل قبول میسازند دخالت نمودهاند. در واقع هیچ رابطه تجربی میان سطوح پرداخت حکومتها و جریانهای سرمایه وجود نداشته است. باز بودن بازارهای سرمایه بینالمللی سیاست حکومت را از کار نینداخته است. سطوح سرمایهگذاری به طرز شفافی با نرخهای مالیات شرکتها مرتبط نمیباشد. در واقع سطوح بالای سرمایهگذاری حکومت برای ایجاد زیرساختها، آموزش، ارتباطات راه دور، حمل و نقل که برای شرکتهای مدرن حیاتی میباشد، کاملاً ضروری است. ( گارت، 1998 )
در مجموع جریانهای سرمایه چیز جدیدی نیستند. در برخی از زمینهها مانند مهاجرت، روندها در قرن نوزدهم از الان بالاتر بودهاند. ابتکارهای حکومت به وسیله جهانیشدن از کار نیفتادهاند و جهانی شده باعث بازداری نوآوریهای حکومت نشده است. در واقع تولید کالاهای همگانی و ثبات اجتماعی شرایطی را فراهم آورده است که سطوح بالاتر تجارت و جریانهای سرمایه را در عصر بعد از جنگ پذیرفتنی نموده است.
حاکمیت و اقتدار
بجز موضوع کنترل دولت که با مباحث جهانیشدن و حاکمیت بر همبسته مرتبط گشته است، حاکمیت به سه طریق دیگر نیز ادراک میگردد که هر سه آنها به اقتدار مرتبطند. حاکمیت داخلی، حاکمیت وستفالیائی و حاکمیت حقوقی بینالمللی. در اولی حاکمیت به نظم قانونی داخلی دولت ارجاع یافته است. به عنوان مثال این که آیا دولت فدرال است یا متمرکز، دموکراسی است یا پادشاهی. در دومی، حاکمیت به استقلال- میزانی که صاحبمنصبان یا حکام دولت مرکزی از اقتدار خارجی مستقل میباشند- ارجاع یافتهاست و در آخرین تعریف حاکمیت به شناسایی بینالمللی اطلاق میگردد و این که آیا یک موجودیت توسط دولتهای دیگر مورد شناسایی قرار میگیرد و یا نه ( ملاحظه کنید تامسون، 1995: 214 و دیوندی، 1995: 198 ). هیچ نشانهای وجود ندارد که حاکمیت داخلی، حاکمیت وستفالیائی و یا حاکمیت حقوقی بینالمللی به صورت بیسابقه تاریخی توسط محیط جهانی معاصر مورد چالش واقع گشته باشند.
تحولات جهانی مشخصی ممکن است که بر ساختار اقتدار داخلی مؤثر باشد، اما حتی اگر این موضوع صادق باشد موضوع قابل بحثتر آن است که این تأثیر مبین این شبهه که ماهیت حاکمیت (به عنوان یک ساختار نهادی برای سازماندهی زندگی سیاسی) در حال تغییر است، نمیباشد. برخی از عناصر جهانیشدن که مرتبط با حقوق بشر میباشد، حاکمیت در معنای عدم وجود اقتدار خارجی را به چالش کشیدهاند. اما این چالشها منحصر به فرد نمیباشند. در واقع تلاشهای مختلف توسط بازیگران خارجی برای تنظیم نمودن روابط میان حکومت گران و حکومت شوندگان یک ویژگی مشخص نظام بینالملل بوده است. جهانیشدن اهمیت حاکمیت را در معنای شناسایی متقابل افزایش داده است. به این دلیل که یکی از راههایی که دولتها از طریق آن به جریانهای رو به رشدی که مستقلاً قادر به کنترل آن نمیباشند پاسخ گفتهاند، وارد شدن به توافقنامههای بینالمللی بوده است.
واژه حاکمیت عمیقاً به تأسیس اقتدار سیاسی داخلی مرتبط میباشد. تحلیلهای جان بدن و هابز، دو تن از مهمترین تئوریسینهای اولیه حاکمیت مشتق از آرزوی آنها برای
حاکمیت داخلی: جهانیشدن و ساختارهای قانونی
"در ابتدا، باور حاکمیت باوری بود که بر وجود یک اقتدار سیاسی مطلق و نهایی درون هر جامعه سیاسی دلالت می نمود. اگر بخواهیم این تعریف را با افزودن جملهای به کاملترین شکل ممکن در آوریم، کافی است که این جمله نیز اضافه گردد که هیچ اقتدار مطلق و نهایی در جای دیگری وجود نداشته باشد." ( هینسلی، 1986: 26-25 ).
تئوریسینهای بعدی از لاک تامیل، مارکس و دال این باور که بایستی یک منبع نهایی اقتدار درون دولت وجود داشته باشد را به چالش کشیدهاند.
اجتماعات سیاسی از منظر ساختار حقوقی و قانون اساسی به اشکال مختلفی میتوانند تشکل یابند. اقتدار ممکن است در دست یک نفر متمرکز باشد. آنگونه که بدن و هابز از آن دفاع نمودند و یا ممکن است در میان ساختارهای نهادی متفاوت تقسیم گردد که در تمام دموکراسیهای مدرن وجود دارد.
ساختار میتواند فئودالی باشد که در آن برخی امور به وسیله حکومت مرکزی و برخی دیگر به وسیله ایالات مختلف کنترل میگردد. مانند آمریکا و آلمان و یا ساختار ممکن است متمرکز باشد که در آن حکومت مرکزی اقتدار نهایی را در مورد همه موضوعات و مسایل به عهده دارد مثل فرانسه. برخی از تحلیلگران اعلام کردهاند که جهانیشدن در حال تأثیرگذاری بر سازمان اقتدار سیاسی داخلی میباشد. ادعای فوکویاما در مورد غلبه باورهای لیبرالی یک مثال واضح از این مدعاست. حتی اگر این تحولات در حال انجام باشد- اگر چه نظر فوکویاما توسط بسیاری افراد از جمله هانتینگتون به چالش کشیده شده است- این موضوع دال بر این نیست که ماهیت حاکمیت به طور کیفی در حال تغییر است ( فوکو یاما، 1992 ؛ هانتینگتون، 1996 ). سازمان داخلی ساختارهای دولت همواره توسط روندهای بینالمللی تحت تأثیر قرار گرفته است. چه این تأثیر شکلگیری اجتماعات سیاسی پروتستانی در قرن شانزدهم میلادی، پادشاهیهای مطلقه در قرن هفدهم، جمهوریها در قرن نوزدهم و یا فاشیزم و کمونیزم و در حال حاضر دولتهای دموکراتیک در قرن بیستم باشد. هیچ نشانهای وجود ندارد که سطح تقارب در حال حاضر بیش از گذشته باشد. دموکراسی جهان را فرا نگرفته است. سرمایهداری اشکال کاملاً متفاوتی دارد. حقوق بشر فردگرای لیبرال که در غرب مورد تأکید است توسط بسیاری از رهبران آسیایی مردود اعلام شده، بنیادگرایی مذهبی در سالهای اخیر گستردهتر شده و گرایشات و تمایلات ملیگرایانه به تحولات در نواحی دوردست جهان روح تازهای بخشیده است.
در واقع در رابطه با این موضوع که گسترش جهانی اندیشهها، سازمان اقتدار سیاسی داخلی را تحت تأثیر قرار داده است، مطلقاً هیچ چیز جدیدی رخ نداده است.
حاکمیت وستفالیائی: جهانیشدن و فقدان حاکمیت اقتدار خارجی
حاکمیت نه تنها به سازمان اقتدار داخلی بلکه همچنین به فقدان اقتدار خارجی که در این جا از آن به حاکمیت وستفالیائی نام برده میشود اطلاق گردیده است. "در حقیقت معاهده صلح وستفالیا هیچ ارتباطی به چیزی که بعدها تحت عنوان مدل وستفالیایی شناخته شد ندارد. این باور که باید از اقتدار خارجی جلوگیری کرد، تنها در نوشتههای ولف و واتل در پایان قرن هجدهم به طوری صریحی بسط یافت " (ملاحظه کنید کرانسر، 1993؛ توماس، 1956: 6- 4 ؛ وینسنت، 1974: 27-26 ؛ واتل 1852: 155 ). دولتها در قلمروهای مشخصی وجود دارند و درون این قلمروها، مراجع ذی صلاح سیاسی داخلی تنها داوران رفتار قانونی و مشروع میباشند. چه تنها یک منبع اقتدار داخلی وجود داشته باشد (آن گونه که موردنظر بودن است) و چه منابع مختلف اقتدار داخلی آن گونه که دموکراسیهای مدرن پیشنهاد میدهند، به هر حال حاکمیت وستفالیائی بر نبود هر گونه اقتدار خارجی دلالت میکند.
در سالهای اخیر، تعدادی از تحلیلگران با معیار قرار دادن حاکمیت وستفالیائی، تأکید ورزیدهاند که ویژگی نظام بینالملل به صورتی بنیادین در حال تغییر است. جیمز روزنا استدلال میکند که:
در این نظام (وستفالیائی)، اقتدار مشروع در نهادهای تصمیمگیری دولتها متمرکز گردید و دولتها بر اساس برابری و اصول پذیرفته شده دیپلماسی و حقوق بینالملل تعامل مینمودند. سفارتخانهها و امور داخلی کشورها تخطیناپذیر باقی ماند. دخالت در امور داخلی با اعتراض در مورد نقض حاکمیت منجر میگردید و برخی اوقات زمینه را برای جنگ فراهم میآورد. همه بازیگران تمایز میان امور داخلی و خارجی را کاملاً میفهمیدند و رعایت میکردند. هنجارهای نظام دولت غربی، کنترل در زمینه پیوندهای خارجی را به دولت واگذار مینمود و این هنجارها ندرتاً مورد چالش و یا بازبینی قرار میگرفتند( روزنا،1990: 109).
فیلیپ ویندرسر تأکید میکند که:
در حال حاضر این دیدگاه رایج شده است که نظام وستفالیائی کهن که بر دولتهای غیر مداخلهگر دلالت دارد، رو به افول است و مخاطرات مداخلات روزافزون قدرتها در امور داخلی سایر دولتها رو به افزایش بوده است. نظام وستفالیائی برخی دستاوردهای قابل توجه به ارمغان آورد. در این نظام حاکمیت مطلق یک دولت بر یک بنیاد دوگانه متکی بود که مطابق آن اقتدار داخلی با رهایی از دخالت خارجی مترادف بوده و در این راه اصل (cuius regio, eius religio) که مبتنی بر حق پادشاه برای تعیین مذهب در قلمرواش میباشد- این اصل در معاهدهی صلح آگبورگ مدون گردید- بنیاد نظام دولتها مدرن را ایجاد نمود. ( ویندسور، 1984: 45 )
شیوهای که در آن برخی از تحلیلگران حاکمیت را از دیدگاه مدل وستفالیائی تعریف نمودهاند، توسط برخی از نویسندگان که در ارتباط با حقوق بشر مطالعه نمودهاند، مورد چالش واقع گشته است. به این دلیل که مطالب و مدعیاتی که در مورد حقوق بشر مطرح است غالباً با مدل حاکمیتی فوق ناسازگار میباشد.
دیوید فورسیت این گونه نظر میدهد که:
مهمترین نکته راجع به حقوق بشر آن است که مجموعهای از قوانین برای تمامی مردم و همه دولتها تأسیس میگردد. لذا به دنبال افزایش وحدت و همبستگی جهانی بوده و در مقابل جداییهای ملی (و نه ضرورتاً تفاوتهای ملی) میباشد. از این جهت، قانون بینالمللی حقوق بشر کاملاً انقلابی است. به این دلیل که باور حاکمیت ملی- که در آن دولتها در حوزه صلاحیت خود هر کاری بخواهد میتوانند انجام دهند- را نقض میکند( فورسیت، 1983: 4 ).
کی هلینبرونر در دهه 1990 به وضعیت گروههای اقلیت پرداخت و ادعا نمود که حقوق بینالملل عمومی مدرن بازوی حاکمیت را از وسط قطع کرده است. ( هیلبرونر 1992: 117 ) برایان ههیر نیز به طور مشابهی تأکید نموده است که در نظم وستفالیائی هم حاکمیت دولت و هم قانون عدم مداخله به عنوان هنجارهایی مطلق تلقی میگردید. برایان ادامه میدهد که این نظام وستفالیایی امروزه تحت فشار سنگین و بیسابقهای قرار دارد. (ههیر، 1995: 6 ).
تم اصلی تمامی این استدلال آن است که حاکمیت، در اینجا به معنای عدم وجود اقتدار خارجی، بوسیله یک وجه مشخص جهانیشدن- گسترش هنجارهای حقوق بشر- در حال آسیب دیدن و اضمحلال میباشد. دولتها دیگر نمیتوانند درون مرزهای خود هر کاری که دلشان خواست انجام دهند. به این دلیل که ارزشهای مشخصی درباره رابطه میان حاکمان و حکومت شوندگان به طور جهان شمولی مورد پذیرش واقع گشته است.
استدلالی که میگوید حقوق بشر به نظام دولتهای خود مختار آسیب میرساند، از منظر تاریخی کوتهبینانه میباشد. روابط میان حکام و حکومت شوندگان همواره در معرض وارسی خارجی بوده است. به طور مشخص دولتهای ضعیفتر هیچ گاه از مداخله همسایگان قدرتمند خود آسوده و خاطر جمع نبودهاند. تنها چیزی که تغییر یافته است موضوع مورد تمرکز میباشد. از اواسط قرن هفدهم تا بخش اول قرن نوزدهم میلادی، حکام نگران تساهل مذهبی بودند. در روندی که با بیانیه وینا آغاز گردید و بهطور مؤثرتری در مجموعهای از موافقتنامههای مرتبط با بالکان در قرن نوزدهم و صلح ورسای بعد از جنگ جهانی اول ادامه یافت، تمرکز اصلی مسایل بینالمللی بر اقلیتهای قومی قرار گرفت. بعد از جنگ جهانی دوم حقوق بشر با تأکید بر افراد توجه بیشتری را به خود جلب نمود. چه موضوع تساهل مذهبی باشد یا حقوق اقلیتها و چه حقوق بشر، حاکمیت در معنای نبود اقتدار خارجی همواره و در طول تاریخ نظام دولت مدرن مورد چالش واقع گشته است و این امر تازهای نمیباشد.
تقریباً تمام موافقتنامههای صلح عمده در اروپا از 1555 (معاهده آگسبورگ) تا 1815 کنگره وینا، حاوی قیود و تبصرههایی در مورد رفتار با اقلیتهای مذهبی بودند تا از جنگ داخلی که هم به صلح داخلی و هم به صلح بینالمللی آسیب میرساند، ممانعت گردد. رهبران اروپا خیلی مشتاق تساهل مذهبی نبودند ولی تجربه جنگهای مذهبی که آلمان، بریتانیا و فرانسه را در قرن شانزدهم و هفدهم در هم شکست آنها را متقاعد نمود که گزینه دیگری ندارند. در موافقتنامههای صلح مذکور تضمینهایی وجود داشت که به طور بینالمللی قیودی را در مورد تساهل مذهبی تحمیل مینمود و ناقض مدل وستفالیایی بود. معاهده آگسبورگ در 1555 هم ایمان مسیحی و هم ایمان لوتری را به رسمیت شناخت. در همین زمان از اصلی که به موجب آن پادشاه میتواند دین سرزمین خود را مشخص کند حمایت نمود، این اصل کاملاً با مدل وستفالیائی سازگار بود اما با این حال معاهده آگسبورگ تبصرههایی در مورد تساهل مذهبی ارائه نمود، مقدر گردید که به مخالفان و دگراندیشان اجازه مهاجرت از کشور داده شود به جای این که مانند گذشته کشته شوند. این گونه مقرر گردید که در برخی از شهرهای آلمان هم کاتولیکها و هم پروتستانها به مقامات دولتی انتصاب گردند. رهبران دول مذهبی دیگر نمیتوانستند دین قلمرو خود را تغییر دهند.( اسکرایبنر، 1990: 197-195 ؛ گاگلیاردو، 1991: 21 - 16 ؛ لیتل1993: 325 -324 )
معاهده وستفالیا (که شامل دو معاهده اسنابورک و مانستر میباشد) در رابطه با تساهل مذهبی مطالبی به مراتب بیش از چیزی که بعدها بعنوان نظام دولت مدرن تلقی شد بیان داشته است. حق پادشاهان امپراطوری مقدس روم برای امضای معاهدات که معمولاً به عنوان یک موفقیت عمده معاهدهی فوق و یک نقض آشکار نظام قرون وسطایی تلقی میگردید، در تنها یک جمله بیان گردید که معاهدات نباید علیه امپراطور یا امپراطوری باشد. مواد مصرح در مورد تساهل مذهبی در آلمان از این نیز فراتر بود و حق عبادت به طور خصوصی، مشارکت در انجمنهای بازرگانی، دفن و کفن، مهاجرت و حضور مشترک در ادارات در شهرهایی که جمعیتهای دوگانه میداشت را در بر میگرفت. با اهمیتتر از همه این که مقرر گردید که لوترینها و کاتولیکها به طور برابری در مجامع و اجلاس امپراطوری شرکت نمایند و در مورد امور مذهبی نیز از طریق اجماع تصمیم گیری کنند. علاوه بر اینها مقرر شد که تصمیمات مذهبی که از محاکم امپراطوری منبعث میگردد حتماً به تأئید حداقل برخی از قضات از هر آئینی (مذهبی) برسد. ( معاهده اسنابروک، ملاحظه کنید پری 1962 ; کرانسر 1993 )
عهد نامه صلح وینا بعد از جنگهای ناپلئونی نیز مقرر داشت که حقوق کاتولیکها در قانون هلند باید به رسمیت شناخته شود. (لپونس، 1960: 27 - 23 ؛ مکارتنی، 1934: 159- 158) این معاهده همچنین برای اولین بار مشتمل بر تبصرهای در مورد اقلیتهای قومی و ملی گشت. در سند نهایی کنگره وینا، اتریش، پروس و روسیه متعهد شدند که برای لهستانیها هیأت نمایندگی و نهادهای ملی فراهم آورند... و هر دولتی که لهستانیها به آن تعلق دارند برپایه قضاوت صالحه و مناسب به آنها اعطا خواهد نمود ( اصل 1 ).
حقوق اقلیتها به ویژه در مورد بالکان به موضوع مورد توجه در سرتاسر قرن نوزدهم تبدیل شد. در پایان جنگهای ناپلئونی تقریباً همه قسمتهای بالکان همچنان بخشی از امپراطوری عثمانی بود. تا سال 1878، رومانی، صربستان، مونته نگرو، یونان و بلغارستان به استقلال نایل آمدند. به عنوان پیش شرط شناسایی بینالمللی تمام این دولتها مجبور بودند که حقوق مدنی برابری برای تمام اقلیتهای قومی و مذهبی فراهم آورند. قدرتهای اصلی اروپا پذیرش این برابری مدنی را یکی از شروط شناسایی بینالمللی قلمداد نمودند. تحمیل این درخواست توسط فرانسه، بریتانیا، روسیه، آلمان و اتریش چندان بخاطر تعهد آنها به آزادی مدنی نبود (وضعیت این گونه آزادیها در روسیه بسی وخیم بود) بلکه آنها میخواستند از منازعات قومی در بالکان که به امنیت اروپا صدمه میزد ممانعت کنند. واقعبینی هراسهای مذکور در رابطه با پیامدهای جنگ قومی در بالکان برای امنیت اروپا، به طور بسیار دقیق و تراژیکی در تابستان 1914 بر همگان ثابت شد.
تلاشها برای مصونیت حقوق اقلیتها با معاهده ورسای در پایان جنگ جهانی اول به اوج خود رسید. تمام جوامع جدید به علاوه دولتهای تأسیس یافته دیگر که مرزهای آنها تغییر نموده بود، معاهدات حقوق اقلیتها را امضاء نمودند و یا در رابطه با حقوق اقلیتها تعهدات یکجانبهای سپردند. حقوق اقلیتها در معاهداتی که به وسیله قوای متفق در 1919 با لهستان، اتریش، چکسلواکی، یوگسلاوی، بلغارستان و رومانی و در 1920 با ترکیه، هانگری و یونان و در 1923 مجدداً با ترکیه امضاء گردید، در بیانیه هایی که به عنوان پیش شرط ورود به جامع ملل توسط آلبانی در 1921، لیتوانی در 1922، لتونی و استونی در 1923 و عراق در 1932 وضع شد، و از طریق تضمینهای جامع ملل برای رفتار مناسب با اقلیتها در معاهدات دوجانبه Free city of Dazingو upper Silesia ( لهستان و آلمان 1920 و 1922) و (Aaland Islands سوئد و فنلاند 1921 ) و کنوانسیون Memel ( لیتوانی و آلمان 1924 ) مقرر گردید. (لرنر، 1993: 83 ؛ کلاد، 1955: 16؛ جونز، 1991: 45 ؛ بارتچ 1995: 85- 84 ).
مکانیزمهای محافظت از حقوق اقلیتها پرجزئیات و مفصل بود. در معاهده اقلیت لهستانی(polish minority treaty)، (مدلی که در اکثر مواقع مو به مو به کار میرفت )، حکومت لهستانی تعهد نمود:
حفاظت کامل و دقیق از آزادی و زندگی تمام ساکنان سرزمین لهستان را بدون در نظر گرفتن اصل و نسب، ملیت، زبان، نژاد و یا دین تضمین نماید و تفاوتها در رابطه با عقاید و باورها نباید هیچگونه تأثیری در برخورداری از حقوق سیاسی یا مدنی مانند بهرهمندی از شغل، مهارت، حرفه و... داشته باشد ( اصول 1 و 7 ).
این معاهده حقوق شهروندی را به تمام افرادی که مقیم این سرزمین بوده و یا در این سرزمین از والدین مقیم به دنیا آمدند، اعطا نمود. مدارس با زبان اقلیتها در مناطقی که تعداد قابل توجهی غیر لهستانی وجود داشت فراهم آمد. اگرچه تدریس لهستانی ممکن بود که اجباری باشد ( اصل 8 ). به علاوه یهودیان میتوانستند وظایف دولتی را که روز سبت را نقض مینمود انجام ندهند و رهبران لهستانی متعهد شدند که از ترتیب دادن و یا مجوز دادن به انتخابات اعم از عمومی و یا محلی در روز شنبه ممانعت کنند. ( اصل 11 در مکارتنی، 1934: 506 -502 و همچنین شارپ 1979: 174 ؛ فوکس - دوپارک 1922، 112 ).
از دیدگاه ویلسون، چهره شاخص ورسای، محافظت از حقوق اقلیتها ستون اصلی نظم مبتنی بر صلح را در دوران پس از جنگ در اروپا تشکیل میداد، مقرر گردید که این نظم بر اساس اصل امنیت دسته جمعی- که در آن دولتهای صلح طلب برای مقاومت در مقابل ویرانگری هر متجاوزی به یکدیگر ملحق میگردند- بنیاد نهاده شود. تنها دولتهای لیبرال دموکراتیک چنین تعهداتی را ایفا مینمودند. لیبرال دموکراسی بر اساس اصل تعیین سرنوشت بنیاد نهاده شد ولی هنوز جمعیتهای قومی ملی در اکثر مناطق اروپا به صورت لاینحلی در هم آمیخته بودند. این معاهدهها برای حل این مشکل به این گزینه روی آوردند که اقلیتها را به شهروندان وفادار دولتهایی که بر حسب اتفاق در آن اقامت دارند تبدیل کنند. اگر با اقلیتها بدرفتاری میشد، آنها میتوانستند در کشورهایی که مقیم آن میباشند بینظمی ایجاد کنند و اگر یک دولت حامی به یاری آنها بشتابد، صلح بینالمللی را تهدید کنند. (مکارتنی، 1934: 297،278،275) ویلسون در کنفرانس صلح پاریس بیان داشت:
"من با اطمینان میگویم که هیچ چیز بیش از رفتار نامناسب با اقلیتها، صلح جهانی را به خطر نمیاندازد و بنابراین اگر قدرتهای عمده جهان بدنبال تضمین صلح جهانی میباشند، آیا این نا عادلانه است که قانع شوند تضمینهای مناسب و لازم در مورد حقوق اقلیتها داده شود؟" ( شارپ، 1979: 175)
دیدگاه ویلسونی در مورد امنیت جمعی هنجار وستفالیائی عدم مداخله را به حاشیه راند.
قدرتهای عمده تضمینهای مرتبط با حقوق اقلیتها را از دیدگاه هنجارهای پذیرفته شده و رویههای دیپلماتیک توجیه نمودند. برهان مبین نظام اقلیتهای جامعه ملل، نامه رهبر فرانسه ژرژکلمانو در 1919 توام با معاهده اقلیتهای لهستانی، بیان میدارد که هنجار وستفالیائی عدم مداخله به طور واضحی با سایر هنجارهای مورد حمایت قدرتهای بزرگ در تضاد میباشد.
این معاهده هیچ عدول و کجروی جدیدی را ایجاد نمیکند. برای مدتهای مدیدی رویههای موجود در حقوق عمومی اروپا بیان میداشت که زمانی که یک دولت ساخته میشود و یا حتی زمانی که میزان وسیعی قلمرو به یک دولت موجود الحاق میگردد، شناسایی رسمی قدرتهای عمده باید همراه با الزاماتی باشد که آن دولتها باید در ارتباط با معاهدات بینالمللی الزامآور به عهده گیرند... بخاطر مجاهدتهای دولتهایی که من به نام آنها شما را خطاب قرار میدهم میباشد که ملت لهستان توانست استقلال خود را اعاده کند. لذا تعهد و الزامی بر دوش این دولتها قرار دارد که نمیتوانند آن را زیر پا بگذارند و آن این است که در جدیترین و پایاترین شکل ممکن، حقوق اساسی مشخصی را که برای ساکنین یک سرزمین محافظت لازم را ایجاد میکند- بدون توجه به تغییراتی که ممکن است در قانون اساسی داخلی لهستان رخ دهد- تضمین نمایند. ( مکارتنی، 1934: 238 )
بعد از جنگ جهانی دوم، حقوق اقلیتها تقریباً به فراموشی سپرده شد و رژیم ورسای یک نقصان و عدم موفقیت به حساب آمد. ایالات متحده بعد از 1945 بر حقوق افراد تمرکز نمود. اتحاد جماهیر شوری با جمعیتهای قومی متنوع خود علاقه چندانی به تأکید نمودن بر حقوق اقلیتها نشان نمیداد. منشور سازمان ملل نیز این موضوع را مورد اشاره قرار نداد.
در عوض، حقوق بشر به مرکز ثقل توجه در ارتباط با روابط میان حکام و حکومت شوندگان تبدیل شد. تا سال 1990 بیش از 20 کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد امضاء گردید. علاوه بر آنها، توافقها و پیمانهای دیگری نیز مطرح گردید. حقوق بشر در پیمان هلسینکی در 1975 گنجانده شد. این تصمیم رهبران بلوک شوری را به تأسف واداشت. زیرا این پیمان به سازماندهی گروههای مقاومتی در اروپای شرقی کمک نمود( توماس، 1991 ).
برخی از این موافقتنامههای حقوق بشر تأثیر کمی بر رفتار امضاکنندگان داشتند، با این حال تأثیر بقیه تقریبا قابل توجه بود. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نه تنها دادگاه اروپایی حقوق بشر را تأسیس نمود بلکه همچنین برای افراد و نه تنها دولتها امکان دسترسی به این دادگاهها را فراهم آورد.
فزونی یافتن پیمانهای حقوق بشر، تحول دیگری در نظام بینالملل میباشد. تقریباً همه این موافقتنامهها به طور داوطلبانه امضا شده است هرچند در مورد اکثر آنها کمبود هرگونه نظارت و یا ضمانت اجرایی مشهود است. این حقیقت که کنوانسیون اروپایی به افراد ارج و مقام میدهد اگرچه منحصر به فرد نیست ولی یک چالش آشکار برای حاکمیت وستفالیائی و حقوق بینالملل که دولتها را تنها بازیگران مشروع در نظام بینالملل میدانند، میباشد. مع هذا همان طور که تاریخ مستند و عظیم کنش بینالمللی در حفاظت از حقوق مذهبی و اقلیتها نشان میدهد، هرگز زمانی وجود نداشته است که مدل وستفالیائی به طور جهانی و یا تقریباً جهانی پذیرفته شده باشد. جهانیشدن و تأکید وافرش بر حقوق افراد از منظر تاریخی یک نقض منحصر به فرد حاکمیت نمیباشد، بلکه تنها جدیدترین نمود این حقیقت است که هنجار عدم مداخله یا فقدان اقتدار خارجی همواره بوسیله اصول جایگزینی که به الزامات بینالمللی "در زمینه اصول داخلی حاکم در روابط میان حکام و حکومت شوندگان" مشروعیت میبخشند، مورد چالش واقع گشته است.
حاکمیت حقوق بینالملل: شناسایی متقابل و قراردادی
اصطلاح حاکمیت در مقابل تعاریفی چون کنترل دولت، نظم قانونی داخلی یا فقدان اقتدار خارجی، در ارجاع به شناسایی بینالمللی نیز به کار رفته است. این تعریف رایجترین کاربرد برای حقوقدانان بینالمللی است. دولتها متقابلاً یکدیگر را مورد شناسایی قرار میدهند.
حاکمان تقریباً همیشه در آروزی شناسایی بینالمللی میباشند. این شناسایی فوایدی را در پی دارد. به این دلیل که شناسایی یک فرم نهادی عمیقاً پذیرفته شدهای میباشد، میتواند باعث افزایش حمایت اتباع یک کشور از حاکمیت گردد. البته شناسایی تضمینی برای حمایت داخلی نیست. همانطور که بینظمی داخلی در بسیاری از دولتها وجود دارد. با این حال مورد شناسایی واقع شدن بهتر از نشدن است.
چیزی که در اینجا در خور بحث است این واقعیت میباشد که شناسایی احتمالاً به هر دولتی استحقاق پیوستن به سازمانهای بینالمللی و دستیابی به موافقنامه با سایر دولتها را میدهد. مجدداً باید اضافه کرد که این حق صرفاً به دولتها محدود نشده است.
نه تنها دولتهای خودمختاری چون امپراطوری بریتانیا، کانادا، آفریقای جنوبی، استرالیا و نیوزیلند اعضای جامعه ملل بودند، بلکه هند نیز اگر چه یک مستعمره محسوب میگردید با این حال عضو این نهاد بینالمللی بود. سازمان آزادیبخش فلسطین نیز در سازمان ملل موقعیت ناظر را داشته است.
نظام موجود در جزیره مالت با تعدادی از دولتها موافقتنامه امضاء نموده است گرچه خودش دولت محسوب نمیگردد. تایوان تنها توسط شمار اندکی از کشورها مورد شناسایی واقع گشته است. با این حال عضو بانک توسعه آسیا میباشد- اگرچه این عضویت تحت شرایطی بود که با جمهوری چین مورد توافق قرار گرفت. عضو کمیسیون اتحادیه اروپا با رهبران دولتهای G7- هفت کشور صنعتی بزرگ- ملاقات میکند.
مع هذا بهرهمندی از شناسایی بینالمللی امور را تسهیل میکند. دولتی که مورد شناسایی واقع نگشته در ارتباط با سایر دولتها با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد. یک موجودیت سیاسی که مورد شناسایی قرار نگرفته باشد، زمانی سخت و طاقت فرسا برای دستیافتن به موقعیت گفتگوی رسمی خواهد داشت. حقوق ملی و بینالمللی بر شناسایی متقابل بنیان نهاده میشود، شناسایی شدن یک نشانه مشاهدتی آسان فراهم میآورد که یک بازیگر میتواند در توافقات بینالمللی شرکت کند.
اگر جهانیشدن بر اهمیت چیزی افزوده باشد، آن چیز حاکمیت حقوقی بینالمللی است. تعداد موافقتنامههای بینالمللی و سازمانها در چند دهه گذشته فزونی یافته است. بسیاری از اینها نمایانگر تلاشهایی میباشند که به منظور دست یافتن به منافع جهانیشدن و جبران افول کنترل ملی از طریق ایجاد همکاریهای جدید و مکانیزمهای نظارتی در سطح بینالمللی رخ دادهاند.
گات و سازمان جانشیناش WTO را از این منظر میتوان نگریست. تکنولوژی فرصتهای تجاری جدیدی را ایجاد نموده است. مع هذا این فرصتها میزان منازعات بالقوه را در مورد مسایلی چون دسترسی به بازار، خدمات مالی، حقوق مالکیت معنوی، سرمایهگذاریهای مرتبط تجاری و... افزایش داده است. به منظور پرهیز از واکنش یکجانبه که میتواند برای همه مضر باشد، دولتها وارد موافقتنامههای بینالمللی شدهاند که از طریق آن آزادی عمل خود را در ازای تعهدات مشابهی که توسط دیگران ارائه میشود محدود میکنند.
در پاسخ به تحرک روزافزون سرمایه و رشد بانکهای بینالمللی، دولتها به توافقاتی در رابطه با سرمایه مورد احتیاج بانک دست یافتهاند. هیچ دولت منفردی نمیتواند به طور یکجانبه دست به اقداماتی بزند که امنیت بانک را تضمین نماید. اما ناکامی تعدادی از بانکها میتواند پیامدهای منفی برای ثبات نظام مالی جهان به عنوان یک مجموعه داشته باشد. علاوه بر این، به این دلیل که نظامهای بانکی متفاوتند، سرمایه بانک در کشورهای مختلف به طرق متفاوتی محاسبه گشته است. موافقتنامه باسل در 1987،که تحت نظارت بانک پرداختهای بین المللی به انجام رسید، انواع متفاوتی از سرمایه بانکی و ریسکهای مرتبط با آنها را مشخص نمود و مقتضیات حداقلی را بر اساس این احتمالات ایجاد نمود. خطوط مشی کلی که در باسل مورد موافقت قرار گرفت توسط بسیاری از دولتها به طور داوطلبانه اتخاذ گردید. ( کپستین، 1989؛ سیمونز 1996)
دولتها، موجودیتهای خودمختار حقوقی بینالمللی، مشارکت کنندگان همیشگی و عادی در موافقتنامههایی چونWTO و باسل و همچنین بسیاری از سازمانها و معاهدات بینالمللی دیگر میباشند. شناسایی متقابل دستیابی به چنین پیمانهایی را تسهیل میکند. به این دلیل که یک قاعده آسان در رابطه با این که چه کسی میتواند بازیگر باشد فراهم میآورد. این دولتها و نه شرکتهای چند ملیتی یا سازمانهای غیر دولتی و بنیادها میباشند که وارد موافقتنامههای بینالمللی میگردند. جهانیشدن انگیزه حصول توافق را در برخی از حوزهها افزایش داده است به این دلیل که کنترل یکجانبه مشکلتر میباشد. به هر حال از منظر حقوق بینالمللی میتوان گفت که این موافقتنامهها بجای آن که به حاکمیت آسیب بزند باعث افزایش آن میگردد. در واقع اگر دولتها در اولین گام متقابلاً صلاحیت یکدیگر را برای حضور در موافقتنامههای بینالمللی تأیید نکنند، حصول موافقتنامهها غیر ممکن میگردد.
نتیجه
ناظران دوران ما تنها از طریق ابداع گذشتهای خیالی قادر گشتهاند که توضیحاتی ظاهری از تأثیر جهانیشدن بر حاکمیت ارائه دهند. حاکمیت به طرق مختلفی ادراک گردیده است. برخی از تحلیل گران به سادگی حاکمیت را با کنترل در هم آمیخته و استدلال نموده اند که جهانیشدن در حال تضعیف قدرت کنترلی دولت میباشد. معهذا توجه به این نکته ضروری است که کنترل دولت چه داخلی و چه خارجی هیچگاه یک امر مسلم نبوده است. تغییرات تکنولوژی، کنترل دولت را در برخی از حوزهها پیچیده نموده است ولی شواهدی وجود ندارد که این یک روند جهانگرا باشد.
در پایان قرن نوزدهم، بازارهای سرمایه بینالمللی در حد پایان قرن بیستم و شاید هم بیشتر ادغام گشته بودند. جریانهای تجارت در طول قرن نوزدهم به طور چشمگیری افزایش و در نیمه اول قرن بیستم افول یافتند. مهاجرت نیروی کار در قرن نوزدهم بیشتر از میزان آن در این روزهاست.
علاوه بر این یکی از رایجترین پاسخهایی که به از دست دادن کنترل داده شده است انعقاد موافقتنامههای بینالمللی به منظور کنترل و تنظیم فعالیتها در سطح بینالمللی بجای سطح داخلی بوده است این موافقتنامهها بر ادراک دیگری از حاکمیت- شناسایی متقابل- بنیان نهاده میشوند.
ادعانامههایی که بیان میدارند پذیرش اصول حقوق بشر بازوی حاکمیت را خرد کرده است از این واقعیت چشمپوشی میکنند که روابط میان حکام و حکومت شوندگان همیشه در معرض وارسی خارجی و نقض خودمختاری داخلی بوده است. چیزی که تغییر کرده است میزان اقتدار خارجی نمیباشد؛ بلکه موضوع مورد تمرکز است. کنش گران بینالمللی از قرن شانزدهم تا قرن نوزدهم در رابطه با تساهل مذهبی، در طول قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم در ارتباط با حقوق اقلیتها و بعد از جنگ جهانی دوم در رابطه با حقوق بشر دغدغهمند بودند. با این حال چالشهایی که در مورد حاکمیت ادراک میگردد، نباید چندان شگفتیآور باشد. نظام بینالملل به طور ضعیفی نهادینه است. مکانیزمهایی که میتواند نهادها را ریشهدار نماید و رفتارها و اصول نهادی را با یکدیگر سازگار نمایند به ویژه جامعهپذیری و "وابستگی طریق " تنها به طور محدودی در نظام بینالملل فعلی موجود میباشند. هیچ مکانیزمی برای تصمیمگیری در میان هنجارهای ناسازگاری مانند هنجار عدم مداخله و هنجار حقوق بشر وجود ندارد. حاکمیت نهادی است که ویژگی آن دورویی سازمانمند میباشد. بازیگران چیزهای متفاوتی میگویند و اصول متفاوتی را به کار میبندند. الزامات مشروعیت ممکن است با الزامات کارآمدی و سود در تعارض باشد. حاکمان یک چیز میگویند و طور دیگری عمل میکنند. جهانیشدن برخی تنشها را میان هنجارها و رفتارها برجسته نموده است، اما شاهدی وجود ندارد که این موضوع به یک دگردیسی در نظام بینالملل منجر گردد.