بلاتکلیفی چهار ماهه در تشکیل دولت عراق بازگو کننده آشفتگی عمیق سیاسی حاکم در این کشور است که به نظر می رسد حتی در صورت رفع در مقطع فعلی , آینده نامطمئنی را برای این کشور ایجاد خواهد کرد.
گره کوری که هم اکنون بر سر تعیین نخست وزیری عراق ایجاد شده است اکنون پس از بارها مذاکره و تشکیل جلسه هنوز ناگشودنی می نماید.
بخشی از این وضعیت را باید ناشی از تفاوت در ترکیب جناحهایی در عراق دانست که هر کدام با ماهیتی متفاوت وارد عرصه برای دستیابی به قدرت شده اند بدون اینکه قبل از رسیدن به این مرحله , هماهنگی لازم را کسب کرده باشند.
به عبارت دیگر در میان این جناح ها , طیف های کاملا متمایزی , از بعثیون هوادار صدام و سنی هایی که چندین دهه قدرت کامل را در قبضه داشته اند گرفته تا گروه هایی که سالها با دیکتاتوری رژیم صدام مبارزه کرده اند به چشم می خورد. حتی در میان مخالفان صدام نیز این تفاوت کاملا آشکار و عمیق است که از آن جمله می توان به تفاوت دیدگاه های شیعیان و کردها اشاره کرد.
با اینحال آنچه این گره کور تشکیل دولت در عراق را مبهم تر و پیچیده تر ساخته , اعمال نفوذ اشغالگرانی است که به عنوان بازیگران ناخواسته ولی در عین حال پر مدعا , دنبال سهم خواهی در صحنه قدرت در عراق , حاضر هستند. این دخالت را در مقطع فعلی باید اصلی ترین مانع در راه نیل گروههای عراقی به تفاهم دانست .
در این راستا , اگر اعمال نفوذ قدرتهای خارجی در حمایت از برخی جریان ها و دشمنی با برخی دیگر نبود , این وضعیت مدتها پیش از این به یک نتیجه قابل قبولی رسیده بود زیرا قانون اساسی عراق با وجود کاستی هایی که دارد با اینحال مسیر را تا حدود زیادی روشن کرده و سهم هر گروه نیز مشخص شده است .
اگر براساس همین قانون عمل می شد و اشغالگران از اعمال نظر خودداری می کردند , در همان ابتدا مسئله تشکیل دولت حل می گردید. زمانی که ائتلاف یکپارچه به عنوان حائز اکثریت آرا نامزد نخست وزیر را معرفی نمود , جریان های دیگر باید طبق قانون موجود عراق به آن گردن می نهادند.
با اینحال , این روند قانونی طی نشد که علت اصلی آن نیز زیاده خواهی برخی گروه های عراقی البته با پشت گرمی و تکیه بر حمایت های آمریکا و انگلیس بود. این گروهها با اعمال فشار شدید به ائتلاف شیعه خواستار تغییر نامزد معرفی شده این گروه هستند. البته هیچ یک از گروههای مخالف برای این درخواست غیر قانونی خود , حتی توجیه قابل قبولی نیز ارائه نداده اند. با اینحال « ائتلاف یکپارچه » نیز در برابر یک آزمون دشوار قرار دارد چرا که اگر از انتخاب خود در معرفی « ابراهیم جعفری » به عنوان نخست وزیر چشم بپوشد در آن صورت مهر سازشکاری با اشغالگران و خیانت در حق مردمی که به این تشکیلات رای داده است را برپیشانی خود تحمل کند.
به سخن دیگر , مصالحه در باره حق مردم , آنهم در ابتدای کار هرگز برای دولت ائتلاف یکپارچه شروع خوبی نخواهد بود و قطعا ادامه راه را برای آن دشوار خواهد کرد.
از سوی دیگر ویژگی های ابراهیم جعفری از جمله قاطعیت وی در صیانت از حقوق مردم و عدم مصالحه کاری , نقطه قوتی برای ائتلاف یکپارچه متشکل از شیعیان است که باعث شده است این ائتلاف , حاضر نباشد به سادگی از این امتیاز و حق قانونی خود در معرفی شخصیت مورد نظرش بگذرد و تسلیم باج خواهی شود.
در چنین وضعیتی فشارها به این ائتلاف هر روز افزایش می یابد و باید دید که آیا این فشارهای آمریکا و انگلیس و گروههای مخالف در عزم ائتلاف یکپارچه خللی ایجاد خواهد کرد و یا اینکه این گروه همچنان ایستادگی خواهد نمود روزهای آینده پاسخ این پرسش را خواهد داد.