سیدصفدر حسینى، وزیر اقتصاد دولت خاتمی
سرانجام نزدیک به دو سال پس از زمزمه تک رقمى کردن نرخ سود تسهیلات بانکى توسط نمایندگان مجلس هفتم، هفته گذشته طرح «منطقى کردن (دستورى کردن) نرخ سود تسهیلات بانکى» با اصلاحاتى جدى از جمله حذف تبصره کاهش یک درصدى نرخ سود در هر شش ماه به تصویب مجلس رسید. همچنین شوراى پول و اعتبار سقف نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانک هاى خصوصى را سه درصد بیش از بانک هاى دولتى تکلیف کرد. چنین مصوبه هایى از دو منظر ایجاد انحراف در روند اصلاحات اقتصادى کشور و تهدید بازار پول کشور قابل نقد است. در سال 1376 آقاى خاتمى در قالب دولت اصلاح طلب، تعیین راهبرد، ساماندهى و اصلاحات اقتصادى کشور را با جمع وسیعى از صاحب نظران، اقتصاددانان، احزاب، جناح هاى سیاسى و کارشناسان به بحث و بررسى گذاشت. سرانجام در چارچوب «طرح ساماندهى اقتصادى» اجماع عمومى براى «عبور از اقتصاد دولتى» حاصل شد. یعنى پذیرفته شد که اقتصاد ایران یک اقتصاد «دولتى»، «غیررقابتى»، «بسته» و «متکى به درآمدهاى نفتى» است. بنابراین اصلاحات اقتصادى بر پایه راهبرد «عبور از اقتصاد دولتى» و محور قرار گرفتن مشارکت مردم و بخش خصوصى به عنوان موتور محرک اقتصاد ملى در دستور کار «دولت اصلاح طلب» و «مجلس ششم» قرار گرفت.
بر این اساس اقدام هاى مهم زیر تا پایان برنامه سوم توسعه به انجام رسید:
1- ایجاد حساب ذخیره ارزى با هدف کنار گذاشتن بخشى از درآمد نفت و اختصاص آن به صورت وام ارزى براى سرمایه گذارى و ایجاد تحرک در بخش خصوصى
2- ایجاد حساب وجوه اداره شده به معناى کنار گذاشتن بخشى از درآمد نفت به صورت ریال براى تحرک بخشى به بنگاه هاى کوچک و متوسط استانها
3- استقلال بانک مرکزى به عنوان مقام سیاستگزار پولى کشور به منظور طراحى و اجراى سیاست هاى پولى مناسب با هدف مهار تورم و ایجاد تحرک در رشد اقتصادى
4- ایجاد و توسعه بانک هاى خصوصى
5- یکسان سازى نرخ ارز
6- اصلاح قانون مالیات ها با هدف افزایش تحرک در سرمایه گذارىها
7- کاهش مداخله گسترده دولت در نظام بازار سرمایه، پول کار و کالا و خدمات
اما بىتوجه به چنین دستاوردهایى متاسفانه مجلس هفتم و دولت نهم در عمر کوتاه خود با تبدیل راهبرد «عبور از اقتصاد دولتى» به راهبرد «عبور از بخش خصوصى» و بازگشت وسیع به رویکردهاى اقتصاد دولتى، اقتصاد کشور را وارد مرحله نگران کننده اى کرده که طى دوره اى نه چندان دور آثار منفى آن در بازارهاى سرمایه، پول و کالا و نتیجه قطعى آن را در بازار کار کشور شاهد خواهیم بود. برنامه سوم توسعه که حاصل به کارگیرى راهبرد «عبور از اقتصاد دولتى» بود، به گواه اکثر کارشناسان موفق ترین برنامه تاریخ اقتصادى ایران به شمار مى رود. چرا که تولید ناخالص داخلى کشور در دوره اجراى برنامه رکورد رشد30درصدى را به ثبت رساند و درآمد سرانه آحاد جامعه به طور متوسط در دوره مزبور 22 درصد افزایش یافت. در این دوره همچنین متوسط نرخ تورم به1/14درصد تنزل یافت و عملکردى حدود0.2 درصد کمتر از هدف برنامه را ثبت کرد. در مقابل اتخاذ راهبرد «اقتصاد دولتى» بیش از پیش اقتصاد کشور را به درآمد نفت متکى مى کند و حجم دولت را افزایش مى دهد. در همین حال با درآمدهاى هنگفت نفت،مداخله گسترده در اقتصاد کشور فرصت هاى فراوانى را از دست مى دهد. پیامد حاکمیت چنین رویکردى جز دور شدن از اهداف سند چشم انداز 20ساله چیز دیگرى نخواهد بود. در چنین شرایطى شایسته است آنچنان که در قانون برنامه چهارم توسعه پیش بینى شده، استقلال بانک مرکزى محترم داشته شود و بازار پول نیز همانند بازار سرمایه گرفتار بحران نشود. چرا که به نظر مى رسد تک رقمى کردن دستورى نرخ سود تسهیلات بانکى حداقل از سه بعد به بازار پول و به تبع آن به اقتصاد ملى آسیب هاى جبران ناپذیرى وارد سازد.
1- زمانى که بدون توجه به سیر حرکت صعودى نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات به اجبار سیر نزولى به خود گیرد طبیعى است که سپرده گذاران سیستم بانکى پس اندازهاى خود را از بخش رسمى بازار پول که تحت حاکمیت قانون بانکدارى بدون ربا است به بخش غیررسمى و ربوى بازار پول حرکت خواهند داد. به عبارت دیگر در بخش غیررسمى بازار پول به طور وسیع و گسترده اى به پدیده مذموم ربا دامن زده مىشود.
2- با کاهش سپرده هاى بانکى، تقاضاى فراوانى براى اخذ تسهیلات ارزان شده بانکى ارائه مى شود که نتیجه آن ایجاد رانت براى آشنایان به ساز و کار سیستم رانتى و توسعه پدیده شوم فساد اقتصادى خواهد بود.3- اعتبارات مالى به عنوان یک نهاده در فرآیند تولید همراه با نهاده اى همچون نیروى کار ایفاى نقش مى کند. حال با توجه به رابطه نیروى کار و سرمایه در سه بخش صنعت، کشاورزى و خدمات و با لحاظ این نکته که بیش از 90 درصد نیروى کار فعال کشور ساده و غیرماهر است، سرمایه ارزان تر جانشین نیروى کار خواهد شد. این اتفاق به معناى گسترش بیکارى نیروى کار غیرماهر است.بنابر این به نظر مى رسد اگر با لحاظ استقلال نظام تصمیم ساز پولى یعنى بانک مرکزى کاهش نرخ تورم به جاى کاهش دستورى نرخ سود تسهیلات بانکى به عنوان هدف اصلى دولت و مجلس مدنظر قرار گیرد، آنگاه منابع بیشترى نصیب اقتصاد ملى شود. همچنین در صورت اتکاى شوراى پول و اعتبار بر کار کارشناسى بیشتر، محترم شمردن فضاى رقابتى میان بانک هاى دولتى و خصوصى و توجه به هزینه هاى بالاى پول در بخش خصوصى بازار پول این گونه نهال نوپاى بانک خصوصى در معرض آسیب جدى قرار نمىگرفت.