دکتر سیدمحمدحسین عادلى
کاهش دستورى نرخ سود بانکى را باید در چارچوب رویکرد اقتصاد دستورى و اقتصاد توزیعى به اقتصاد تحلیل کرد. در اقتصاد دستورى این توهم وجود دارد که اقتصاد با دادن فرمان ادارى و سیاسى اداره مى شود. عرضه و تقاضاى پول تنظیم شده و نرخ تورم با حساب بردن از مقام دستور دهنده خود را جمع و جور و محدود مى کند. نرخ سود که در اقتصاد متعارف بازار تابعى از عرضه و تقاضاى پول است، نیاز به محاسبات دقیق دارد و باید متغیرهاى پولى مورد توجه قرار گیرند. اختلال دومى که در این خصوص به وجود مى آید از بعد قانونى و اختلال در وظایف و مسئولیت ها است. معمولاً بانک هاى مرکزى مسئولیت چنین محاسباتى را دارند زیرا مسئولیت تورم و حفظ ارزش پول نیز با بانک هاى مرکزى است. بنابراین اگر کاهش دستورى نرخ براساس اعتماد به مرکز یا گروه خاص دیگرى غیر از بانک مرکزى صورت گرفته باشد این به معنى انتقال وظایف بانک مرکزى به گروه هاى غیر مسئول خواهد بود. کسانى که مسئولیت پاسخگویى براى تورم و ارزش پول و حفظ نظام مالى کشور را ندارند. لذا در این اقدام دو مشکل وجود دارد؛ یکى اینکه اساساً اقتصاد و تعادل پولى دستور پذیر نیست حتى اگر توسط یک نهاد یا مقام اقتصادى باشد و دیگرى اینکه جابه جایى وظایف و خلط مسئولیت در اینجا صورت گرفته است که از نظر قانونى باید بررسى شود.
یعنى به این ترتیب مسئولیت بانک مرکزى براى حفظ ارزش پول خدشه دار مى شود.بعد دیگر موضوع به رویکرد اقتصاد توزیعى برمى گردد. در اقتصاد توزیعى اهتمام به توزیع و مصرف منابع است تا تولید و توسعه منابع. در کاهش میزان سود بانک ها به ارزان تر کردن منابع براى مصرف کنندگان توجه شده است. به عبارت دیگر براى مصرف کنندگان منابع، قیمت پول را ارزان کرده اند تا بیشتر و سریع تر مصرف کنند. در این اقدام پس اندازکنندگان پول جریمه شده اند و سود کمتر داده مى شود. و لذا منابع به سادگى جمع نمى شوند ولى در مقابل مصرف سریع تر صورت مى گیرد. در این مورد یک بعد اجتماعى هم وجود دارد و آن این است که ده ها بلکه صدها هزار پس انداز کننده کوچک، اقشار کم درآمد و بازنشستگان به امید مشارکت در سرمایه گذارى هاى بانک و دریافت سهم سود مناسب از آن پول هاى خود را در بانک ها گذاشته اند که با این اقدام ناامید مى شوند و مقدار قابل توجهى از درآمد خود را از دست مى دهند. جواب این گروه چگونه باید داده شود. مشکل دیگر فساد احتمالى است که در جریان تخصیص منابع ممکن است به وجود آید و در گذشته نیز این تجربه ثابت شده است.بعد دیگر این اقدام از نظر بانکدارى اسلامى است که طبق آن بانک با استفاده کننده از منابع شریک مى شود. بانک به وکالت از پس انداز کننده سهم سود صاحبان منابع را باید دریافت کند و پس از کسر کارمزد خود به آنان بدهد. در این اقدام معلوم نیست که چگونه با دستور سهم سود صاحبان منابع کاهش پیدا کرده است. این کار از نظر بانکدارى اسلامى قابل اشکال است. بنابراین اشکال این تصمیم هم از بعد اقتصادى، هم قانونى، هم اجتماعى و هم از نظر بانکدارى اسلامى است. مطمئناً شوراى نگهبان که همواره در مسئله اسلامى بودن معاملات بانکى و درست بودن آنها دقت به خرج داده این مسئله را بررسى خواهد کرد.