نگاه سیاسی به طرحهای اقتصادی (بخش بیست و یکم)

محمد سعید ذاکری
رای اعتماد فله‌ای
امّا به هر جهت، صاحب نظران اقتصادی در این نکته تردید نداشتند که سایه اقدامات سیاسی در مجلس ششم حتی بر طرح ها و لوایح اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نیز سایه انداخته و توسط متنفذین فراکسیون اکثریت هدایت می شد.
چنانچه مجلس ششم در برخورد با ترمیم کابینه خاتمی که به درخواست نمایندگان جبهه دوم خرداد در مجلس ششم صورت می گرفت، در یک روز به پنج وزیر پیشنهادی بدون ابراز مخالفت حتی یک مخالف، رأی اعتماد صادر کرد. این اقدام نمایندگان مجلس ششم در حالی صورت می گرفت که وزرای پیشنهادی عمدتاً مربوط به بخش اقتصادی دولت - جهاد کشاورزی، راه، صنایع و معادن، ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارشاد - اکثراً از حزب مشارکت و مابقی از کارگزاران بودند.
بهت و حیرت صاحب نظران از عدم ثبت نام حتی یک نفر در مخالفت با وزراء، در حالی صورت می گرفت که این اقدام در طول عمر مجالس گذشته بی سابقه بوده است. و به همین دلیل بود که هیچ یک از وزرأ نیز برنامه های خود برای اداره آینده وزارت خانه های مهمی همچون جهاد کشاورزی، راه، صنایع، ارتباطات و ارشاد را به مجلس ارائه نکردند. نمایندگان نیز چک سفید امضاء خود را بدون اطلاع از آنچه خواهد شد با فوریت صادر کرده و بدون کارشناسی لازم و تحقیق در مورد سوابق و لواحق وزرای پیشنهادی، آنان را شایسته تصاحب پست وزارت دانستند.
و بدین ترتیب، محمود حجتی با 189 رأی موافق، رحمان دادمان با 223 رأی موافق، جهانگیری با 210 رأی موافق، معتمدی با 202 رأی موافق و مسجد جامعی با 214 رأی موافق توانستند به وزارت خانه های متبوع خویش نائل آیند.
از سوی دیگر، گرچه رئیس مجلس در این باره با توجیه این که آقایان وزیران پیشنهادی، طی این چند روز در نشست ها و جلسات مختلف دیدگاه های خودشان را برای نمایندگان تشریح کردند و حرف جدیدی ندارند و سخنرانی جهت اعلام برنامه هایشان را لازم ندانستند215 سعی در ابهام زدایی از این موضوع داشت، امّا خبرهای تکمیلی حاکی از اعلام رضایت حزب مشارکت از وزراء پیشنهادی در پی نشست های محفلی با وزراء بود که مجلس نیز به دلیل رضایت فراکسیون مشارکت و لابی آن با سایر فراکسیون ها گردن نهاده و تبعیت نمودند. این ادعا زمانی قوت بیشتری می یابد که احمد شیرزاد از اعضاء فراکسیون مشارکت که همواره شعار شفافیت را مطرح می ساخت، اعلام داشت:
نمایندگان به این جمع بندی رسیده اند که راه حل مشکلات و رتق و فتق امور اجرایی، کشاندن مسائل به صحن علنی مجلس نیست و بسیاری از چالش ها و اختلافات نظرها مثل ترمیم کابینه را می توان در حواشی مجلس حل کرد (!) و آن گاه به صحن مجلس ارائه داد. مجلس در رأی اعتماد به وزیران جدید، نمونه یک کارکرد فراکسیونی! را به نمایش گذاشت. رأی به پیشنهادات خاتمی یک توافق نسبی و سازش معقول بود. ⁽²¹⁶⁾
گرچه شیرزاد که حزب متبوعش همواره در شعار، دانستن را حق مردم می دانست، خبر از کیفیت تعاملات پشت پرده با وزرای اقتصادی دولت خاتمی نداد و روشن نساخت که در این توافقات! چه عوایدی نصیب حزب مشارکت ساخته است، لکن به یقین اطاعت وزرأ از حزب مشارکت اولین دستاورد این توافقات بوده است.
عافیت طلبی و پرهیز از کار بی وقفه برای مردم از دیگر آفات مسئولی همچون نماینده ملت به شمار می رود که متأسفانه این نیز گریبان برخی از موکلان مردم را در دوره ششم گرفته بود. چنان که محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشته بود:
حل مشکلات معیشتی مردم به معنای آن نیست که هر روز در مجلس بحث اقتصادی داشته باشیم! موضوعات اقتصادی به دلیل پیچیدگی های خاصی که دارند، نیازمند کار کارشناسی دقیق هستند و کم تر به صورت طرح در مجلس مطرح می شوند. یعنی دولت باید آنها را به صورت لایحه به مجلس تقدیم کند.⁽²¹⁷⁾
و البته میردامادی بدین سؤال پاسخ نداد که مگر مردم، شما نمایندگان را فقط برای مسایل سیاسی حزب مشارکت به مجلس فرستاده اند و آیا انتظار مردم از نمایندگان خود، کارشناسی دقیق در مسایل اقتصادی نیست؟ محمد نعیمی پور، رئیس فراکسیون مشارکت مجلس نیز طی اظهاراتی گفته بود:
باید بتوانیم ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهیم و این میسّر نیست مگر آن که مسایل سیاسی مورد توجه قرار گیرد.⁽²¹⁸⁾
و غلام حیدر ابراهیم بای سلامی نیز همچنان از تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی سخن گفته و ایراد کرده بود:
زمانی که مسایل سیاسی و فرهنگی جامعه حل نشود و تدبیر حکومت و مدیریت کشور به اراده مردم نباشد، مسائل اقتصادی همچنان باقی خواهد ماند. ⁽²¹⁹⁾
مع الاسف آن جایی هم که لاجرم می بایست به اقتصاد نگاه می شد، باز هم با نگاهی غیر از آنچه مردم می پسندیدند، نگریسته می شد. چنانچه میردامادی در اظهاراتی دیگر با بر شمردن مشکلات اقتصادی که خود می پنداشت، راه حل آن را گسترش صنعت توریسم عنوان می کرد:
مشکلات اقتصادی فراروی جامعه، عدم امنیت سیاسی، اقتصادی و سرمایه گذاری است. یکی از زمینه های اقتصادی که کاملاً مؤثر در رشد اقتصادی کشور خواهد بود، توسعه صنعت توریسم است. در دنیا خیلی علاقمند هستند با رعایت مقررات کشور برای دیدن جاذبه های توریستی بسیار بالای آن به ایران سفر کنند و جهانگردان باید احساس امنیت کنند. ⁽²²⁰⁾
گرچه ما در قسمت های آینده به برخی اقدامات مجلس ششم در زمینه طرح های اقتصادی اشاره خواهیم کرد، امّا در این قسمت، به این نکته بسنده کرده که بسیاری از نمایندگان مجلس ششم به اعتراف خود، با صبغه سیاسی و با روحیه سلب نگرانه وارد مجلس شدند و به همین دلیل نیز تا آخر عمر آن نتوانستند به نکات ایجابی حل مشکلات مردم دست یابند. از این رو بود که در این مجلس مسیر تقاضا برای عضویت در کمیسیون های سیاسی فوق العاده زیاد و کمیسیون های تخصصی بسیار کم بود. و باز بدین جهت بود که حتی فراکسیون اکثریت از عضویت اعضأ فراکسیون های دیگر در کمیسیون های سیاسی - علی رغم وجود تجربه و سابقه در این کمیسیون - خودداری کرده و به عنوان نمونه، کمیسیون اقتصادی مجلس را به جناح مقابل خویش واگذار کرد. تا بدین ترتیب، ابهام عدم کارایی اقتصادی از فراکسیون اکثریت سلب شده و به دوش فراکسیون اقلیت سرازیر شود. عدم تخصص اقتصادی اغلب اعضای فراکسیون اکثریت، از دیگر پارامترهایی است که کارایی اقتصادی مجلس ششم را پایین می آورد. این اقدامات از سوی برخی منتقدان مجلس در مطبوعات مطرح می شد، امّا علی رغم تذکرات شفاف و انتقادات منطقی با واکنش تند و غیر منصفانه و بعضاً تذکرات اتهام آلود برخی نمایندگان مواجه و به فرافکنی منتج می شد.
ب - رویکرد سیاسی به طرح های اقتصادی
اقتصاد در هر جامعه ای پدیده ای تخصصی و کارشناسی است. چه این که اقتصاددانان نیز بایستی کارشناسان برجسته ای بوده و از قدرت نظریه پردازی و راهبری خاصی برخوردار باشند. از سوی دیگر، همچنان که در هر حوزه ای می بایست فارغ از سلایق و علایق گروهی و جناحی فعالیت کرد، حوزه اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و طبیعتاً در حل معضلات اقتصادی می بایست از صاحب نظرانی به دور از واکنش های حزبی بهره جست؛ چه، بهره بردن از نگاه های غیراقتصادی در برگزیدن اولویت های اقتصادی به خوبی نمود پیدا خواهد کرد.
اولین طرح مجلس ششم در حوزه اقتصاد، طرح جلب و حمایت از سرمایه گذاری اقتصادی خارجی در کشور بود. در این طرح که سه ماه پس از شروع به کار مجلس ارائه شد، به سرمایه گذاران خارجی امکان داده می شد تا با سرمایه گذاری در کشور و خرید زمین و تملک اکثریت سهام یک واحد صنعتی یا تجاری به کمک واحدهای صنعتی داخلی درآمده و به رونق اقتصادی کشور کمک نمایند. این طرح البته منجر به واکنش های مختلفی در سطح اجتماع شد که علی رغم انتقاد گسترده مخالفان در مجلس و خارج آن، به تصویب مجلس ششم رسید. موافقان این طرح نیاز کشور به سرمایه های خارجی را دلیل عمده ارائه آن می دانستند و مخالفان نیز امتیازات بیش از حد به سرمایه گذاران خارجی را از یکسو منجر به تحت فشار قرار گرفتن سرمایه گذاران داخلی دانسته و از سوی دیگر بروز مسائل امنیتی همچون خرید زمین توسط مافیای یهود در فلسطین اشغالی را اشکال عمده این طرح معرفی می کردند. امّا نمایندگان مجلس ششم بدون توجه به ایرادات و اشکالات و تبعات این طرح، آن را گامی در جهت رفع مشکلات مردم و در راستای اصلاحات معرفی می کردند و مخالفین و منتقدین را با چوب مخالفت با اصلاحات و سنگ اندازی در برابر دولت مواجه ساخته و بدین وسیله از کنار آن می گذشتند.
این رفتار نمایندگان البته در مواجهه با رد این طرح از سوی شورای نگهبان به دلیل ابهامات فراوان و ایرادات شرعی و قانونی وارد بر آن، ادامه یافت و سرانجام مصوبه مجلس با اصرار نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. ⁽²²¹⁾ مجلس البته مصوبه ای مفید نیز در جهت رشد صادرات غیر نفتی داشت. امّا تنها تصویب لایحه دولت در مجلس ششم، انتظارات فراوان مردم از مجلس را برآورده نمی ساخت. مجلس در این مصوبه، صادرات غیرنفتی را از پرداخت هرگونه عوارض معاف کرد222 لکن قدرت تأثیرگذاری و طراحی نمایندگان در جهت رفع مشکلات ملت براساس قانون بسیار بیشتر بود، چنانچه کرامت عبادی طی ایراد نطق پیش از دستور خود در مورد عدم کارایی اقتصادی مجلس تذکر داده و گفته بود:
شما (نمایندگان) چهار ماه است در این مجلس هستید. من از شما همکاران سؤال می کنم چه مصوبه و قانونی را تصویب کردید که کمک به معیشت مردم می کند. ⁽²²³⁾
و غلام حیدر ابراهیم بای سلامی نیز دولت و مجلس را فاقد استراتژی اقتصادی می دانست و بیان می داشت:
متاسفانه بعد از اجرای دو برنامه پنج ساله توسعه، نحوه برخورد با مشکلات فراروی جامعه بیش از پیش نشان می دهد که دارای یک تئوری و استراتژی معین اقتصادی نیستیم و دولت در ساماندهی نظام تشکیلاتی و مدیریتی کشور و استقرار یک نظام کارآمد تصمیم گیری، موفق نبودند. ⁽²²⁴⁾