مشکلات نظام بانکى کشور
نظام بانکى کشور طى دهه هاى پس از انقلاب اسلامى در چنبره بانکدارى دولتى، قانون عملیات بانکى بدون ربا، مداخله هاى بى رویه دولت و محیط تورمى و نبود برنامه و طرح جامع اصلاحى معطوف به استقرار فضاى سالم رقابتى و نظام انگیزشى مناسب از انجام وظایف و تکالیف مورد انتظار بازمانده و دچار عدم کارایى مزمن و مشکلات ساختارى عدیده شده است. حجم قابل توجهى از بدهى دولت به نظام بانکى کشور محصول دوران جنگ تحمیلى عراق علیه ایران است که همراه با ناهنجارى هاى اقتصادى دوران جنگ، بدهى هاى سنگین بعدى دولت به نظام بانکى را ایجاد کرد. بنابراین کل بدهى هاى دولت به سیستم بانکى را مى توان محصول دوران جنگ دانست.
هم اکنون بدهى هاى دولت به سیستم بانکى بخش قابل توجهى از دارایى هاى بانک ها را به خود اختصاص مىدهد، چندان که سنگینى و ثقل این بدهى ها، گرچه در مقطع نامعلومى، اما بانک هاى دولتى را دچار افلاس و ورشکستگى خواهد کرد.
تاسف بارتر اینکه بیش از 60 درصد این بدهى ها، که دارایى بانک مرکزى تلقى مى شود، طى دهه هاى گذشته با نرخ هاى سود سالانه صفر درصد تقویم شده است. این رویه حسابدارى، که با استانداردهاى کار بانکى مطابقت ندارد، پیامدها و عوارض سنگینى بر اقتصاد ملى طى سال ها و دهه هاى گذشته وارد کرده است. (ارزیابى کمى و کیفى آن از حوزه بحث حاضر خارج است.)
بخش قابل اعتنایى از مشکلات و نابسامانى هاى نظام بانکى کشور در دو دهه گذشته ناشى از شکافى است که بین قانون عملیات بانکى بدون ربا و کارکرد بانک ها همواره وجود داشته است. قانون عملیات بانکى بدون ربا حداقل در سه حوزه، انعکاسى از فلسفه و شکل خاصى از واسطه گرى مالى است که به دشوارى مى توان بدان عنوان بانک را اطلاق کرد. مباحث مربوط به صبغه سپرده گذار در بانکدارى بدون ربا، نقش عاملیت و وکالت بانک از جانب سپرده گذاران و موضوع مشارکت بانک در حوزه اعطاى تسهیلات از جمله مباحث و مطالبى است که با نظام بانکدارى نوین به مفهوم امروزین آن سنخیت و هماهنگى ندارد. در واقع به نظر نمى رسد که مسائل و مشکلات این مفاهیم تجریدى در حوزه عمل و اجرا دغدغه فکرى در طراحان اولیه بانکدارى بدون ربا ایجاد کرده باشد. همان گونه که انتقال ریسک پایین نرخ هاى سود عملکرد بانک نسبت به على الحساب پرداختى به سپرده گذاران به ترازنامه و حساب هاى مالى بانک از بابت حفظ اعتماد و اطمینان سپرده گذاران به نظام بانکى و هبه این وجوه از حساب بانک دولتى به سپرده گذاران و ظاهر بلااشکال این امر در بانکدارى دولتى، هیچ گاه براى بانکدار خصوصى مورد مداقه و گفت وگو قرار نگرفته است.
فاصله گرفتن کارکرد بانک هاى دولتى از فلسفه بانکدارى بدون ربا، به گونه اى که در قانون تعریف و تبیین شده است و تلاش هرازگاه و گسسته مسئولین براى پر کردن این شکاف از طریق اتخاذ تصمیمات و اجراى سیاست هاى گزینشى و تشخیصى بعضاً ناهنجارى هاى کارکردى بانک هاى دولتى نسبت به تعریف مشخص و معین از یک بانک را افزایش داده و مشکلات بانک ها را دوچندان کرده است. نمونه هاى بسیارى از اجراى این گونه راه حل هاى تشخیصى به بهانه اسلامى کردن عملکرد بانک ها طى دو دهه گذشته وجود دارد که نه تنها گرهى از معضلات پیچیده بانک ها نگشوده، بلکه منجر به ایجاد گرفتارى بیشتر و شکاف بزرگتر در فعالیت هاى بانکى کشور نسبت به بانکدارى استاندارد و متعارف شده است.
قانون عملیات بانکى بدون ربا به تعبیرى نفى ضرورت وجودى بانک در نظام اقتصادى کشور و تبیین انواع دیگرى از واسطه گرى مالى و تامین مالى فعالیت هاى اقتصادى تحت عنوان بانک تلقى مى شود. براساس فکر و نظر طراحان اولیه این قانون و اقرار به شرایط اضطرارى حاکم بر تدوین آن، مقرر بوده است که قانون مزبور پس از پنج سال براساس ارزیابى عملکرد، مورد تجدیدنظر قرار گیرد، اما این ارزیابى و تجدیدنظر هیچ گاه صورت نگرفته است.
بخش دیگرى از مشکلات نظام بانکى کشور ناشى از دخالت هاى بى رویه اى است که بدون توجه به نقش و وظیفه اصلى بانک ها و فضاى تورمى کشور، همواره از جانب دولت به بانک ها تحمیل شده است. شکى نیست که دولت به عنوان تنها مالک بانک هاى دولتى داراى حقوق مالکیتى است، اما در قالب ضوابط حاکم بر بانکدارى و شرکت دارى نوین نمى توان و نباید حقوق مالکیت را به معناى مداخله بى رویه در حوزه هاى کارکردى فعالیت بانک ها تلقى کرد. اینک با ورود بانک هاى خصوصى به حوزه فعالیت بانکدارى کشور این تلقى از جانب دولتمردان بیش از گذشته مورد چالش قرار دارد.
اگرچه بانک ها ظاهراً در بسیارى از زمینه هاى تسهیلات اعطایى، خصوصاً تسهیلات شرکت هاى دولتى، یا تبدیل تسهیلات بانک ها به مشارکت حقوقى بر اساس تفاهم و ارزیابى کارشناسى خود اقدام کرده اند و هیچ گونه ردپایى از مداخله دولت در ناهنجارى هاى حاکم بر دارایى هاى بانک ها ممکن است مشاهده نشود، اما در زمان فعلیت یافتن اقدامات بانک ها در اغلب موارد فشار دولت یک عامل موثر در تصمیمات مدیران عامل یا هیات هاى مدیره بانک ها بوده است. همین شیوه تصمیم گیرى در دهه هاى گذشته بر سیاست هاى موردنظر شوراى پول و اعتبار حاکم بوده است؛ به نحوى که در بیشتر سال ها وزرا و منصوبین دولت در شورا، حائز اکثریت نسبى براى اتخاذ تصمیمات بوده اند. با توجه به نقش و حساسیتى که وزراى دولت در تعیین و نصب مدیران و هیات هاى مدیره بانک ها و میزان انطباق پذیرى آنها با سیاست هاى خود دارند، به نظر نمى رسد که تصویب هیچ قانونى نیز بتواند به دور نگه داشتن دولت از بانک ها و سپرده هاى مردمى بینجامد.
این معضلات طى دهه هاى گذشته آثار بسیار زیانبار خود را بر ترازنامه و دارایى هاى بانک هاى دولتى بر جاى گذاشته است و چنان که پیدا است ساماندهى به وضعیت مالى بانک ها در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.
متاثر از مشکلات فوق الذکر و عدم تدبیر و تدبر در زمینه هایى نظیر تجدید ساختار مالى بانک ها، معرفى تکنولوژى اطلاعات و تشکیل بانک هاى اطلاعاتى، معرفى و استقرار مدیریت ریسک، بازنگرى ظرفیت هاى وام دهى و خدمات رسانى بانک ها، ارتقاى مدیریت نقدینگى و امثال آن در بانک هاى دولتى باعث شده است که شکاف وسیعى بین بانک هاى کشور و بانکدارى مدرن ایجاد شود. تاسف بارتر آنکه هیچ گونه طرح و برنامه مدون و جامعى جهت ساماندهى نظام بانکى کشور در اختیار قرار ندارد، اگرچه ابعاد کوچکى از این مشکلات در قانون برنامه چهارم مورد رجوع قرار گرفته است. به نظر مى رسد بسیارى از دولتمردان گذشته و حال و صاحبنظران اقتصادى و بانکى کشور به این جمع بندى رسیده باشند که اساساً به دلیل سلطه مشکلات مالى و اقتصادى کشور و ایجاد توقعات فزاینده مردمى ، انتظار تدوین و اجراى این سیاست ها از جانب دولت دور از ذهن است و براى این امور فقط مى باید به بانک هاى خصوصى و خصوصى سازى بانک هاى دولتى چشم امید داشت. اما خصوصى سازى بانک هاى دولتى بیش از یک دهه است که در تنگناى تفاسیر مضیق از اصل 44قانون اساسى متوقف شده است. از آن گذشته با توجه به ضعف و شکنندگى صورت هاى مالى بانک هاى دولتى به نظر نمى رسد که خصوصى سازى این بانک ها قبل از پاکسازى ترازنامه آنها از مطالبات بد و بلاوصول و تجدید ساختار مالى بانک ها امکان پذیر و موفقیتآمیز باشد.
مصوبات اخیر شوراى پول و اعتبار
تصمیمهاى اخیر شوراى پول و اعتبار درخصوص نرخ هاى سود بانکى براى بانک هاى دولتى و خصوصى از سه بعد قابل بررسى است: نخست بحث دلایل کارشناسى شوراى پول و اعتبار و مدافعان طرح کاهش نرخ هاى سود بانکى که یقیناً اجراى موافقیت آمیز طرح منوط به صحت و قابلیت دفاع از آنها است؛
دوم بررسى واکنش هاى احتمالى بانک هاى دولتى و خصوصى در مواجهه با این سیاست ها و رویه هاى سیاستى؛
و سوم آثار عمده این سیاست ها در حوزه متغیرهاى کلان اقتصادى و رفتارهاى بازیگران استراتژیک (بانک ها) و اشخاص (سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان) که بیشتر اوقات با تاخیرهاى زمانى طولانى ظاهر مىشوند.
در موضوع سطح مناسب نرخ هاى سود بانکى (اعم از نرخ هاى تسهیلات بانکى و سپرده هاى بانکى) مطلب اساسى به رابطه نرخ هاى سود سپرده ها و نرخ تورم از بابت تسهیل امر واسطه گرى، تقلیل آثار بازارهاى غیررسمى و تسریع در روند تجهیز و تخصیص بهینه منابع بانک ها در راستاى اهداف عمده کلان نظیر رشد، اشتغال و سرمایه گذارى مربوط مى شود. ادبیات اقتصادى و تجربه کشورهاى موفق در زمینه اجراى سیاست هاى پولى حاکى از نبود رابطه على بین نرخ هاى سود تسهیلات و تورم است.
حداقل دو استدلال قوى نظرى و تجربى در این زمینه مى توان ارائه کرد. اول آنکه قیمت گذارى کالاها و خدمات عمدتاً براساس عوامل عرضه و تقاضا در بازار کالاها و خدمات صورت مى گیرد و کاهش هزینه هاى مالى تولیدکنندگان منجر به کاهش قیمت نهایى تولید مستقل از قیمت هاى حاکم بر بازار نخواهد شد. این مطلب در سال هاى چندگانگى نرخ ارز نیز بارها آزمایش و بر سیاستگزاران اقتصادى کشور این امر محرز شد که تخصیص ارز به نرخ هاى بسیار پایین دولتى جز با تمسک به تعزیرات حکومتى و کنترل هاى شداد و غلاظ سازمان بازرسى و نظارت، منجر به عرضه کالاها به قیمت هاى دولتى یا قیمت هاى پایین تر از قیمت بازار به مصرف کنندگان نمى شود.
مطلب عمده دیگر آنکه هیچ گونه کنترل و نظارت دقیقى در کشور بر نحوه تخصیص و مصرف درآمدهاى تقسیم نشده شرکت ها و موسسات تولیدى حاکم نیست. حجم قابل توجهى از سود تقسیم نشده شرکت ها و موسسات و تولیدکنندگان همواره در بازار پول و سرمایه از نرخ هاى سود بازار متمتع مى شود. لذا اگر هزینه تولید شرکت ها و موسسه ها از بابت هزینه هاى مالى پرداختى بالا ارزیابى مى شود به همان میزان سود دریافتى این موسسه ها از درآمدهاى تقسیم نشده انباشتى آنها بالا است. این مطلب داراى اهمیت است که بخش قابل توجهى از نقدینگى سرگردان در بازارهاى پول و سرمایه و بازارهاى غیررسمى داخلى و offshore، وجوه ذخیره اى شرکت ها و موسسه هاى تولیدى است که به طور طبیعى در پى حداکثرسازى سود مالى است. دولت و مقامات سیاستگزار، کنترل و نظارت حساب شده اى بر وجوه مازاد شرکت ها و موسسه ها ندارند و درحالى که این شرکت ها و موسسه ها از نرخ هاى پایین تر از نرخ هاى تعادلى بازار در تسهیلات بانکى متمتع هستند وجوه مازاد خود را به نرخ هاى بسیار بالا در بازار شناور ساخته و از منافع آن بهره مند مى شوند. ذکر این مطلب ضرورى است که شوراى پول و اعتبار در گذشته هم مصوبه هاى مشابهى در مورد بانک هاى غیردولتى داشته است، اما مصوبه هاى قبلى حالت توصیه و پیشنهاد داشته اند، ضمن آنکه به طور کلى بانک هاى غیردولتى نسبت به توصیه هاى قبلى شورا بى اعتنا بوده اند.
در سطحى دیگر مى توان واکنش بانک هاى دولتى وغیردولتى نسبت به سیاست هاى نرخ سود بانکى مصوب شوراى پول و اعتبار را مورد تحلیل قرار داد. بانک هاى خصوصى کشور از ابتداى شروع صدور مجوز فعالیت بانکى به بخش خصوصى بر محدودیت هاى قانونى و حقوقى کار در فضاى قانون بانکدارى بدون ربا، خصوصاً محدودیت تخصیص و مصرف وجوه قابل استقراض واقف بوده اند. به همین دلیل فعالیت بانک هاى خصوصى در کشور از بدو تولد در ذیل شرکت هاى هولدینگ (مادر) شکل گرفته است. اغلب بانک هاى خصوصى به صورت هولدینگ مشتمل بر شرکت هاى سهامى در زمینه فعالیت بانکدارى، بیمه گرى، لیزینگ، کارگزارى بورس، شرکت هاى تخصصى متعدد دیگر نظیر فناورى اطلاعات وامثال آن سازماندهى شده اند.
این ترتیبات دامنه و قدرت مانور وسیعى در اختیار بانک هاى خصوصى قرار مى دهد که وجوه قابل استقراض خود را به زمینه هاى غیرتسهیلاتى تخصیص دهند. استفاده از وجوه تجهیزى بانک هاى خصوصى در زمینه هاى خارج از ترازنامه، اعمال هزینه هاى کارمزد و کمیسیون و حق العمل در حوزه اعطاى تسهیلات از جمله راه هایى است که بانک هاى خصوصى با تمسک به آن مى توانند آثار و آسیب هاى ناشى از نرخ مصوب تسهیلات را تقلیل دهند. متاسفانه کشور در زمینه تشکیل هولدینگ هاى تخصصى و عمومى فاقد قوانین و مقررات لازم است و فضاى محدود و نامساعد فعالیت براى بانک هاى خصوصى وضعیتى را ایجاد کرده که وجه مشخصه آن نبود شفافیت، ایجاد انحصارات و شرکت ها و مجموعه هاى بزرگ صنعتى- مالى و بازماندگى از اجراى وظایف اولیه و منطبق با فلسفه وجودى بانک هاى خصوصى است.
در زمینه آثار نامطلوب تقلیل نرخ هاى سود بانکى بدون توجه به سطح تورم بر متغیرهاى کلان اقتصادى و رفتار بازیگران استراتژیک متاثر از این سیاست چند مطلب پراهمیت وجود دارد. دولت، بانک هاى دولتى، بانک هاى خصوصى و سپرده گذاران اعم از اشخاص حقیقى و حقوقى بازیگران اصلى و اثرپذیر از این سیاست ها تلقى مى شوند. بى تردید مادام که بانک ها کاهش نرخ هاى مصوب را به حوزه سپرده گذاران تسرى نداده اند نباید تغییر عمده در رفتار سپرده گذاران را انتظار داشت. اما به هر حال این زیان اخلاقى عمده در تناسب یا به عبارتى بى تناسبى نرخ هاى سود سپرده ها و تسهیلات ایجاد شده که نرخ هاى سپرده هاى بانک ها بالاتر از نرخ هاى تسهیلات قرار گرفته است. انتقال اثر نرخ هاى پایین تسهیلات با لحاظ هزینه واسطه گرى سه تا چهار درصد به حوزه نرخ هاى سپرده ها موضوعى است که در طول زمان با توجه به اصل رقابت، مدیریت نقدینگى بانک ها، ظرفیت جذب اقتصاد و بانک ها در استفاده از منابع در حوزه هاى غیرتسهیلاتى موثر خواهد شد. تا آن زمان به ناچار آثار ناهنجار ناشى از این سیاست در صورت هاى مالى بانک ها به صورت زیان عملیاتى یا سوددهى پایین تر منعکس خواهد شد. که ماهیت و کم و کیف آن به عوامل متعدد فوق الذکر بستگى خواهد داشت. اما توجه به این نکته اساسى نیز ضرورى است که بانک هاى خصوصى با توجه به عدم گستردگى شعب و اتکاى بیشتر به سپرده هاى بلندمدت آسیب پذیرى بالاترى نسبت به این سیاست خواهند داشت.
با توجه به پیچیدگى و تاثیر و تاثر متغیرهاى کلان اقتصادى و نامشخص بودن رفتار بانک ها و سایر عناصر اثر گذار از جمله سطح تورم نمى توان با قطعیت نسبت به آثار زیا ن بار این سیاست در حوزه اقتصاد کلان نظر داد. اما با توجه به سیاست هاى مالى انبساطى دولت، دور از ذهن بودن کاهش نرخ تورم مطابق اهداف برنامه و کاهش سطح اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادى به سیاست هاى دولت و شکل گیرى تدریجى انتظارات تورمى مصوبه شوراى پول و اعتبار منجر به واسطه گریزى، گسترش بازار هاى غیررسمى و کاهش نقش بانک ها در واسطه گرى منابع خصوصاً کاهش تخصیص منابع سرمایه گذارى به بخش غیردولتى خواهد شد. این ناهنجارى مى تواند به تدریج وضعیت حاکم بر اقتصاد ملى تا قبل از سال هاى برنامه سوم را که در آن رفتارهاى احتکارى صاحبان وجوه مازاد در بازار کالا بسیار رایج و حاکم بود بازگرداند. به این ترتیب آسیب شناسى مصوبه اخیر شوراى پول و اعتبار و دامنه این آسیب مى تواند از حوزه واسطه گریزى بانک ها و خروج وجوه قابل استقراض از شبکه رسمى بانکى کشور آغاز شود و تا حد احتکارى شدن اقتصاد و هجوم منابع نقد به سمت بازار کار و کالاهاى غیرقابل تجارت گسترش یابد.
چارچوب سیاستگزارى پولى فعال
بحث در زمینه آثار منفى ناشى از سیاست هاى مداخله جویانه دولت در نظام پولى و بانکى کشور بدون رجوع به قالب صحیح، جامع و تعریف شده سیاستگزارى پولى فعال معطوف به سالم سازى فضاى فعالیت و کاهش تدریجى نرخ هاى سود نارسا و ابتر خواهد بود. تعاملات و سیاستگزارى هاى اقتصادى و مشکلات اقتصادى و غیراقتصادى در کشور به سطحى از پیچیدگى و گستردگى رسیده است که در شرایط نبود چارچوب هاى سیاستگزارى مناسب، ممکن است اتخاذ و اجراى سیاست هاى ناپایدار، نامناسب، متناقض و بعضاً غیرعقلانى اقتصادى (اما عقلانى با توجه به پارامترهاى غیراقتصادى) را اجتناب ناپذیر سازد. اتخاذ سیاست هاى مناسب در چارچوب کلان کشور خصوصاً در کشورهاى نفت خیز از حوزه اقتصاد شروع نمى شود، اما اگر چارچوب هاى سیاستگزارى مناسب تعبیه نشده باشد، یقیناً اقتصاد اولین قربانى بى سیاستى هاى متولیان امور اقتصادى خواهد بود. لذا طراحى و اجراى چارچوب هاى سیاستگزارى مناسب و جامع در تمامى بازارها، از جمله بازار پول و حوزه فعالیت هاى بانکى یکى از الزامات براى احتراز از این گونه آشفتگىها است.
تورم و هدف گذارى تورم به عنوان اساسى ترین هدف سیاست هاى پولى فعال امروزه مورد توجه سیاستگزاران کلان در اغلب کشورهاى جهان قرار گرفته است. این مطلب یعنى کنترل تورم به عنوان بستر اصلى سیاستگزارى پولى فعال از آن جهت اهمیت دارد که اساساً بدون وجود فضاى اقتصادى قابل پیش بینى غیرتورمى و باثبات، تدوین و اجراى سایر عناصر و اجزاى سیاست هاى کلان (سیاست هاى بودجه و مالى، سیاست هاى بازار کالا و خدمات، سیاست هاى بازار کار و عوامل تولید، سیاست هاى بازرگانى داخلى و خارجى عمده ترین این اجزا تلقى مى شود) ناممکن و بى ثبات خواهد بود. اما در تدوین و اجراى سیاست هاى پولى فعال معطوف به تثبیت قیمت ها و کنترل تورم سه مولفه اساسى درآمدهاى غیرقابل پیش بینى نفت (و عقیم سازى آثار آن)، رژیم ارزى و مدیریت نقدینگى تاثیر گذار هستند. براى موفقیت در اجراى سیاست هاى پولى هدفدار لازم است که سیاستگزار کلان برنامه روشن و مدونى در زمینه استحصال از منابع نفتى و نحوه استفاده از این درآمدها و همچنین کاهش تدریجى اتکاى اقتصاد ملى و بودجه به درآمدهاى نفتى در اختیار داشته باشد. در غیر این صورت بودجه و اقتصاد ملى در معرض تلاطمات ناشى از نوسانات قیمت نفت در بازارهاى جهانى قرار خواهد گرفت و آنچه که از آن به عنوان همسویى دور تجارى اقتصاد ملى و قیمت جهانى نفت یاد مى شود، در اقتصاد ملى محقق مى شود. همچنین لازم است رژیم ارزى کشور در زمینه تعیین نرخ ارز، در قالب نظام شناور مدیریت شده یا غیر آن، متناسب با حجم درآمدهاى نفتى عقیم نشده تحت تاثیر عوامل عرضه و تقاضا قرار داشته باشد. با لحاظ این دو عنصر عمده در حوزه سیاستگزارى پولى و تامین این پیش شرط ها، آنگاه سیاست و مدیریت نقدینگى متناسب با نرخ تورم مورد هدف تعریف و تبیین مى شود. براى طراحى و اجراى عناصر بسته سیاسى بیان شده لازم است مطالعات کارشناسى وسیعى صورت بگیرد. از جمله مشکلات عمده در راستاى طراحى چارچوب سیاستگزارى پولى فعال در کشور، موانع قانونى موجود است. به عنوان مثال اگرچه در اغلب نظام هاى پولى و اعتبارى جهان نظام تدوین نرخ هاى بانکى و هزینه هاى غیرعملیاتى (هزینه واسطه گرى) بر مبناى حداقل نرخ سود سپرده ها و حداکثر نرخ تسهیلات تعریف شده است، نظام مذکور در قانون بانکدارى بدون رباى کشور از حداقل نرخ تسهیلات صحبت مى کند و على القاعده سقف نرخ هاى تسهیلات براى بانک ها باز است. اگرچه در قانون عملیات بانکى بدون ربا نبود سقف در نرخ هاى تسهیلاتى ناظر بر عقود مشارکتى است و نرخ هاى تسهیلاتى براى عقود غیرمشارکتى در سطح حداقل تثبیت مى شود، اما فقدان سقف نرخ سود در عقود مشارکتى و تثبیت نرخ ثابت در عقود غیرمشارکتى مسائل و مشکلات عدیده در نظام اعتبارى کشور ایجاد مى کند. نخست تثبیت نرخ ها در سطح حداقل براى عقود غیرمشارکتى در شرایط عدم تمایل طبیعى بانک ها به کاهش نرخ ها انعطاف پذیرى و عرصه رقابت را بر بانک ها تنگ مى کند و به عبارتى نوعى تفاهم نانوشته (Collusion) در زمینه عدم کاهش نرخ ها بین بانک ها ایجاد مى کند، که در اغلب کشورها غیرقانونى تلقى مى شود. باز بودن سقف نرخ هاى تسهیلات در عقود مشارکتى نیز مشکلات و زیان هاى اخلاقى خود را به دنبال دارد. مشارکت در قالب هاى غیرشرکتى و غیرحقوقى مشخص قابلیت اجرا دارد و تجربه دو دهه گذشته نشان داده است که جز در موارد استثنایى عقود مشارکتى کارایى لازم را ندارد. این عدم کارایى خصوصاً در مورد پروژه هاى بزرگ قابل توجه است. زیرا که شناسایى سود در این طرح ها مستلزم برآورد دقیق هزینه تمام شده طرح و قیمت بازار آن است، که در هر دو زمینه مشکلات عدیده وجود دارد. اساساً در زمینه بعضى از پروژه ها بازارى وجود ندارد. این گونه مشکلات و موانع در قوانین و مقررات بانکى کشور فراوان دیده مى شود که از یک طرف مانع از ارتقاى سطح کارایى نظام بانکى کشور در زمینه کاهش هزینه هاى واسطه گرى و غیرعملیاتى شده است و از طرف دیگر به دلیل زیان اخلاقى مفرط در رویه هاى بانکى، بستر را براى عدم کارایى، سوءاستفاده و رانت طلبى آماده ساخته است.
جمع بندى و نتیجه گیرى
بدیهى است که هدف کاهش نرخ هاى سود بانکى فى النفسه امرى مورد تایید است. بحث اساسى در تامین این هدف، چگونگى ترکیب و کیفیت سیاست هاى اقتصادى است. از این منظر، تناسب و ارتباط بین نرخ تورم (هدفگذارى شده و واقعى) و آرایش و معمارى نرخ هاى حاکم بر بازار پول و سرمایه اهمیت بسیارى دارد. چنانچه هدف کاهش نرخ هاى سود بانکى در بستر و چارچوبى غیرجامع، متناقض و نامناسب اجرا شود، نه فقط به تامین هدف اولیه کمکى نخواهد کرد، بلکه آثار زیان بار اجراى دستورى این سیاست ساختار مالى و کارکرد نهادهاى عمده بازار پول و در راس آن بانک ها را تحت فشار قرار خواهد داد. مضافاً آنکه واسطه گریزى وجوه قابل استقراض و رواج بازارهاى غیررسمى پول یک تهدید جدى در فرآیند رشد و توسعه اقتصادى کشور تلقى مى شود.
براى موفقیت در تامین هدف کاهش نرخ هاى سود بانکى بسترسازى لازم از جمله در زمینه طراحى و اجراى چارچوب سیاستگزارى پولى فعال معطوف به تثبیت قیمت ها و کاهش تورم، امرى ضرورى است. همچنین ضرورت دارد که ساختار مالى آسیب پذیر بانک هاى دولتى از بابت مطالبات لاوصول و بدهىهاى سنگین دولت و نیز کاهش تکالیف دولت بر بانک هاى دولتى، در چارچوب یک برنامه جامع اصلاح ساختار مالى براى بانک هاى دولتى مورد توجه قرار گیرد و به اجرا درآید. ارزیابى و بازنگرى بانکدارى اسلامى از بابت مفاهیم ناهمگون با بانکدارى مدرن و پیش بینى اصلاحات قانونى در این زمینه از جمله تکالیف سنگینى است که از دیرباز مطرح بوده است. طراحى و اجراى چارچوب توسعه بازار و ابزارهاى پولى و تطابق و هماهنگى در سیاست ها و نظارت بر بانک هاى دولتى و خصوصى نیز از جمله بسترسازى هاى لازم در این زمینه است. موفقیت در طراحى و اجراى موثر سیاست هاى ضدتورمى در اقتصاد ملى که زمینه ساز کاهش نرخ هاى سود بانکى و اجراى موثر وظایف نظام بانکى در امر تجهیز و تخصیص وجوه قابل استقراض و رشد سرمایه گذارى و تولید است، در گرو توجه به مجموعه سیاست ها در قالب یک بسته هماهنگ و سازگار است. برنامه چهارم توسعه اقتصادى هسته اولیه این بسته را فراهم کرده است و اگر ضرورت داشته باشد آنگاه باید اصلاحات لازم در چارچوب همین برنامه عملیاتى و اجرایى شود.