نفت ملى شد

گزارش سال 1329
در نوروز این سال، على منصور به فرمان شاه نخست وزیر شد. بحث تقلب و دخالت در انتخابات مجلسین، همچنان بحران زا بود. گروه زیادى از مردم لواسانات، در مقابل وزارت کشور گرد آمدند و ضمن اعتراض به نحوه انتخابات آن منطقه، خواهان ابطال صندوق هاى راى گیرى آن حوزه شدند. میان معترضان لواسانى و پلیس کار به خشونت کشید و عده اى زخمى شدند. على منصور تصمیم گرفت بساط حکومت نظامى را برچیند و این یکى از نخستین تصمیم گیرى هاى دولت نوپاى او بود. در 19 فروردین ماه، احمد قوام السلطنه که در اروپا بود نامه سرگشاده اى به شاه نوشت و در آن به تشکیل مجلس موسسان و اصلاح قانون اساسى انتقاد کرد. وى شاه را مورد نکوهش قرار داد و رفتار سیاسى وى را زیان آور و خطرناک و برخلاف مصالح کشور ارزیابى کرد. شاه نیز واکنش نشان داد و به ابراهیم حکیمى وزیر دربار دستور داد تا در پاسخ به نامه قوام، بنویسد که وى مسبب اصلى همه بدبختى هاى ایران در این چندساله بوده است. شاه همچنین در این نامه، لقب «جناب اشرف» را که به قوام السلطنه در روزهاى محبوبیتش اعطا کرده بود، پس گرفت. سرانجام جنگ قدرت میان شاه و قوام السلطنه، از پرده بیرون افتاد و نقل محافل و تیتر مطبوعات شد.
اشاره شاه در پاسخ به نامه قوام السلطنه، آنجا که مى گوید مسبب اصلى همه بدبختى هاى این چندساله شما هستید، آوردن وزیران توده اى به هیات دولت و چرخش به چپ و پروبال دادن به حزب توده و نادیده گرفتن فعالیت هاى آزادانه سفارت شوروى در دوره قوام بود.
انجمن نظارت بر انتخابات تهران، سرانجام آراى لواسانات را باطل کرد و اسامى نمایندگان تهران را به این شرح اعلام نمود: 1-دکتر محمد مصدق، 2-دکتر مظفر بقایى، 3- حسین مکى،4-حائرى زاده، 5-- آیت الله ابوالقاسم کاشانى، 6- عبدالقدیر آزاد، 7- جمال امامى،8-دکتر سیدعلى شایگان، 9- محمود نریمان، 10- سیدمحمد صادق طباطبایى، 11- مسعودى و 12- میرسیدعلى بهبهانى به عنوان نمایندگان تهران، به مجلس راه یافتند. با نگاهى به اسامى نمایندگان تهران، فراکسیون اقلیت اما نیرومند و با نفوذ جبهه ملى و ائتلاف ملیون و مذهبیون را در آن به خوبى مى توانیم ببینیم. همین مجلس بود که سرنوشت جنبش ملى شدن صنعت نفت ایران را رقم زد.
در نخستین ماه سال، وزارت دربار طى اطلاعیه اى فاطمه پهلوى را از کلیه مزایاى خاندان سلطنتى محروم کرد. جرم او ازدواج با یک روزنامه نگار آمریکایى به نام ونست هیلر در کشور ایتالیا و رعایت نکردن تشریفات رسمى دربارى بود. پس از آن تیراندازى به شاه، اکنون دربار جسارت لازم براى انتقال جنازه رضاشاه به ایران و تشییع و تدفین رسمى او را به رغم نارضایى مردم، پیدا کرده بود. پیکر دیکتاتور را پس از تشریفات نظامى و دربارى، در آرامگاهى واقع در شهر رى به خاک سپردند.
در خردادماه این سال نیز صداى شلیک چند گلوله، اوضاع سیاسى کشور را بحرانى تر کرد. این گلوله ها از سلاح کمرى حسن جعفرى عضو حزب توده ایران، به سوى احمد دهقان مدیر مجله تهران مصور و نماینده مجلس و پادوى سیاسى دربار شلیک شد. احمد دهقان از طبقات فرودست جامعه و با موج سوارى سیاسى بالا آمده بود و جزء نخستین هواداران پیشروى سیاست آمریکا در ایران بود. در شهر شاهى نیز به دنبال اعتصاب کارگران کارخانجات نساجى شاهى، زدوخوردى میان اعتصابیون و پلیس درگرفت که تعدادى کشته و زخمى برجاى نهاد. در 20 خردادماه، آیت الله کاشانى که پس از حادثه تیراندازى به شاه در 15 بهمن ،1327 دستگیر و به لبنان تبعید شده بود، در میان استقبال پرشور مردم تهران، وارد فرودگاه مهرآباد شد. وى مورد استقبال اعضاى جبهه ملى و روحانیون تهرانى و نیز بازاریان و مردم قرار گرفت و تجمع پرشکوه استقبال از ایشان، قدرت نمایى در برابر دربار خودکامه به شمار مى رفت. در آن روزگار ائتلاف و همبستگى میان نیروهاى ملى و مذهبى، نه تنها شاه و دربار بلکه سیاست هاى خارجى در ایران را نیز نگران کرده بود. در همین ماه جمعیت ایرانى هواداران صلح در تهران تشکیل شد. بنیانگذاران این انجمن عبارت بودند از ملک الشعراى بهار، حائرى زاده، احمد لنکرانى، دکتر شایگان، دکتر محمدعلى حکمت، محمد رشاد، محمود هرمز و مهندس قاسمى. روزنامه نصیحت نیز ارگان رسمى جمعیت معرفى شد. روز 28خرداد، دکتر محمد مصدق به نیابت از آیت الله کاشانى پشت تریبون مجلس رفت و پیام کتبى ایشان را به آگاهى همگان رساند. آیت الله کاشانى گفته بود:1-نفت ایران متعلق به ملت ایران است، 2- کسانى که مرا تبعید کردند، بایستى مجازات شوند،3- قتل ناصر فخرآرایى- ضارب شاه- مانع کشف دسیسه خائنین شد، 4-ملت ایران زیر بار دیکتاتورى نمى رود و 5- تصمیمات مجلس موسسان اعتبار ندارد.
در نخستین روز تیرماه، کمیسیون نفت در مجلس شورا برگزیده شد و دکتر مصدق به ریاست آن کمیسیون انتخاب شد. چهار روز بعد هم دولت على منصور از کار افتاد و سپهبد حاج على رزم آرا- رئیس ستاد ارتش- از سوى شاه فرمان نخست وزیرى گرفت. شاه سیاست خطرناکى را در پیش گرفته بود. وى که هنوز درگیرى با قوام السلطنه را پشت سر نگذاشته بود، نظامى نیرومندى همچون رزم آرا را به نخست وزیرى رساند تا عایقى باشد میان او و جبهه سراسرى هواداران جنبش ملى شدن صنعت نفت ایران. همین که سپهبد على رزم آرا براى معرفى و گرفتن راى اعتماد، همراه با اعضاى هیات دولتش پا به مجلس گذاشت، دکتر محمد مصدق از صندلى خود بلند شد و فریاد زد: براى چه اینجا آمده اى؟ ملت ایران زیر بار دیکتاتورى نمى رود. و در حالى که از خشم مى لرزید و سایر نمایندگان جبهه ملى به عنوان اعتراض، دسته صندلى هاى خود را مى کوبیدند، خطاب به او فریاد زد: از مجلس برو بیرون! و سپس بندش تاب این همه خشم را نیاورد و بندش به زمین افتاد.
پیکر بیهوش مصدق را به اتاق دیگرى بردند و رزم آرا در میان آن همه غوغا و اعتراض فراکسیون اقلیت جبهه ملى، دست و پا شکسته وزیران خود را معرفى کرد. بعدازظهر همان روز - 6تیرماه- اعلامیه هاى تندى از سوى اعضاى جبهه ملى و آیت الله کاشانى در اعتراض به نخست وزیرى رزم آرا در سراسر کشور پخش شد. همچنین روز 11 تیرماه هنگامى که اعضاى هیات دولت قصد خروج از مجلس را داشتند، میان جمعیت تظاهرکننده در میدان بهارستان و نیروهاى انتظامى برخوردى پیش آمد که تعدادى زخمى و عده اى بازداشت شدند. سرانجام روز 13تیرماه یعنى روز راى اعتماد به رزم آرا فرا رسید. از107نفر نماینده حاضر، 93 نفر به دولت راى اعتماد دادند و فراکسیون جبهه ملى نیز به شدت معترض بود. در روزهاى پایانى مردادماه، سیدحسن امامى امام جمعه تهران، هنگام عبور از میدان شمس العماره، مورد هجوم دشنه نبى الله اکبرى قرار گرفت و دست و صورت او تا آخر عمر فلج شد. و در همین هنگام بود که دکتر محمد سجادى رئیس هیات تصفیه کارکنان دولت، اسامى کسانى را که در بند «ج» قرار گرفته بودند اعلام کرد. انتشار این لیست که تعداد زیادى از دولتمردان، سناتورها، نمایندگان مجلس، استانداران و فرمانداران را دربر مى گرفت، هیجان فوق العاده اى را در هیات حاکمه ایران پدید آورد. آنان کسانى بودند که از موقعیت و مقام ادارى خود سوءاستفاده کرده، ثروت هاى کلان پدید آورده بودند و مى بایستى از خدمات دولتى کنار گذاشته شوند. شگفت آور و مایه عبرت این بود که هنگامى که رزم آرا در 15 شهریورماه به مجلس رفت و اعلام کرد 400 نفر از بند جیمى ها را بازنشسته و تعدادى را نیز اخراج کرده، ولى در مورد وزیران، قضات و نمایندگان مجلسى که در بند «ج» قرار دارند، با مشکل مواجه است و از مجلس نظر مى خواهد، دکتر مصدق به رغم مخالفتش با رزم آرا، از اجراى تصفیه ها پشتیبانى کرد. در همان جلسه، سردار فاخر حکمت که رئیس مجلس بود و در بند «ج» قرار داشت در دفاع از خود سخنانى گفت و به گریه افتاد که مظفر بقایى آن را «اشک تمساح» نامید. این در حالى بود که نام تعداد زیادى از نمایندگان مجلس نیز در آن لیست قرار داشت و سرانجام با کارشکنى هاى گوناگون، مجلس در25شهریورماه طى ماده واحده اى تصمیمات هیات تصفیه را لغو و بى اثر کرد. و این سرانجام طرحى بود که در تاریخ معاصر ایران، تنها یک بار، هیاتى مى خواست مشت رجال خائن و غیرملى را، تازه آن هم شکسته بسته و نصفه نیمه باز کند. دکتر مصدق نسبت به توقف کار هیات تصفیه به شدت واکنش نشان داد و در درگیرى لفظى که میان او و سردار فاخر حکمت در جلسه علنى30شهریورماه پیش آمد، مجلس به تعطیلى کشیده شد. روز ششم مهرماه فراکسیون جبهه ملى به رهبرى دکتر محمد مصدق، دولت رزم آرا را به دلیل تعلل در استیفاى حقوق ملت ایران و عدم اجراى قانون 29مهرماه ،1326 در مورد نفت جنوب، استیضاح کرد. پاسخ این استیضاح از سوى مجلس، راى سکوت بود. در 12 آبان ماه، به دنبال شکایت سران و اعضاى حزب توده که در دادگاه جنایى شماره 2 فرماندار نظامى محاکمه و محکوم شده بودند، پس از اینکه شعبه یک دادگاه جنایى دادگسترى راى عدم صلاحیت رسیدگى صادر کرد، پرونده آنان از دیوان کشور به دادگاه مذکور ارجاع شد. در 4 آذرماه کمیسیون ویژه نفت مجلس که ریاست آن را دکتر مصدق برعهده داشت، اعلام کرد که قرارداد الحاقى «ساعد-گس» استیفاى منافع ملت ایران از نفت جنوب را نمى نماید و بدین ترتیب با لایحه مزبور مخالفت کرد.
در 6 آذرماه نیز دادگاه جنایى تهران نسبت به پرونده متهمین حزب توده قرار صادر کرد. به موجب این قرار، دادگاه نظامى و دادستان ارتش حق رسیدگى و صدور کیفرخواست نداشته اند و کلیه تصمیمات آنها ملغى الاثر اعلام و مرجع صالح براى رسیدگى، دادسراى استان تهران اعلام شد. بدین ترتیب سران حزب توده، در یک مبارزه حقوقى پیروز شدند و خطر اعدام از آنان رفع شد. آنان در زندان بودند تا اینکه ساعت 5/8 صبح روز 24آذرماه، شخصى با لباس سرهنگ دومى همراه با هشت نفر دیگر که لباس نظامى به تن داشتند، سوار بر کامیون نظامى که رنگ و آرم ارتش داشت به زندان قصر رفتند و به ستوان یکم قبادى افسر نگهبان زندان اعلام کردند که براى بردن زندانیان سیاسى به دادگاه آمده اند. پس از طى تشریفات قانونى افسرنگهبان داخلى زندان دکتر محمد یزدى، دکتر جودت، دکتر نورالدین کیانورى، اکبر شاندرمنى، احمد قاسمى، عبدالحسین نوشین، صمد حکیمى، خسرو روزبه و علوى را که از سران و گردانندگان حزب توده بودند، تحویل ماموران قلابى دادند و بدین ترتیب، همه سران حزب توده از زندان گریختند. در این فرار شگفت انگیز نیز کسانى بر این باورند که میان حزب توده و سپهبد على رزم آرا- که اکنون نخست وزیر تام الاختیار بود- روابطى پنهانى و بندوبست هاى سیاسى در کار بوده است.
در 26 آذرماه، گزارش کمیسیون ویژه نفت مجلس که براى نخستین بار پیشنهاد ملى کردن صنعت نفت ایران را در محتوا داشت، در صحن مجلس خوانده شد. این طرح 11 امضا در انتها داشت که در تاریخ ایران، نامشان ماندگار ماند: دکتر محمد مصدق، دکتر سیدعلى شایگان، حائرى زاده، دکتر مظفر بقایى، اللهیار صالح، محمود نریمان، حسین مکى، عبدالقدیر آزاد، میرسیدعلى بهبهانى، عباس اسلامى و کاظم شیبانى. روز 27آذرماه، در پى حمله به روزنامه و چاپخانه روزنامه شاهد، گروهى از مدیران جراید کشور در مجلس متحصن شدند. فرداى آن روز دکتر شایگان و محمود نریمان در جلسه علنى مجلس، درباره ملى شدن صنعت نفت ایران سخن گفتند و موج نوینى در روند جنبش پدید آوردند. در همان جلسه، بین امان الله اردلان وزیر کشور و نمایندگان اقلیت برخورد تندى روى داد که جلسه مجلس را متشنج کرد. در 30 آذرماه نیز جنبش دانشجویى ایران به حرکت درآمد و با پلاکاردهایى که بر روى آنها نوشته بودند: «نفت ایران باید ملى شود»، پا به میدان مبارزه اى ملى به رهبرى دکتر محمد مصدق نهادند. آنان در میدان بهارستان گرد آمدند و ضمن تظاهراتى پر شور و باشکوه، خواستار ابطال قرارداد 1933 و استیفاى حقوق ملت ایران از نفت جنوب شدند. در نخستین روز از دى ماه نیز به فراخوان آیت الله کاشانى، رهبر روحانى مبارزه، میتینگ بزرگى در مسجدشاه تهران برپا شد که سخنرانان در مورد ملى شدن صنعت نفت و ابطال قرارداد ،1933در آن سخن گفتند. در سومین روز دى ماه، رزم آرا به مجلس رفت و پیرامون ملى شدن صنعت نفت سخنانى به اعتراض و مخالفت گفت. وى از جمله به این موضوع اشاره کرد که ما ایرانیان حتى لولهنگ نیز نمى توانیم بسازیم، چه رسد به ساخت پالایشگاه و مدیریت صنعت نفت.
وى تز «ملى شدن صنعت نفت» را آشکارا بزرگترین خیانت به کشور دانست! دو روز بعد، هنوز سخنان غلامحسین فروهر وزیر دارایى در مخالفت با ملى شدن صنعت نفت، در مجلس به پایان نرسیده بود که موج مخالفت ها با او و رزم آرا سراسر تهران را در بر گرفت. میتینگ ها و راهپیمایى هاى عظیم و باشکوهى به فراخوان آیت الله کاشانى و اعضاى جبهه ملى در میدان بهارستان برپا شد و حمله به رزم آرا و مخالفان ملى شدن صنعت نفت، در دستور کار جنبش قرار گرفت. کار به جایى رسید که در میان خود اعضاى هیات دولت نیز اختلاف و شکاف پدیدار شد. در جلسه هیات دولت، دکتر عبدالله دفترى وزیر اقتصاد ملى، شریف امامى وزیر راه و مهندس مهدوى وزیر کشاورزى در اعتراض به سخنان غلامحسین فروهر، استعفا دادند. جالب بود که دو روز بعد -10 دى ماه- غلامحسین فروهر نیز زیر فشار انتقادها دوام نیاورد و از کار کناره گیرى کرد.
و دوباره وزیران مستعفى بر سر کار خویش بازگشتند. در پنج بهمن ماه حسین مکى، مظفر بقایى، اللهیار صالح، حائرى زاده، نریمان و عبدالقدیر آزاد، دولت رزم آرا را به علت عدم امنیت قضایى استیضاح کردند که در همان روز، دولت به استیضاح پاسخ داد و دوباره از مجلس راى اعتماد گرفت. در دوازدهمین روز از ماه پایانى سال نیز میتینگ بزرگى به فراخوان جمعیت فدائیان اسلام در مسجد شاه تهران برگزار شد که در آن سخنرانان از ستم هایى که شرکت نفت ایران و انگلیس در حق مردم ایران روا داشته بود، سخن گفتند و بر لزوم ملى شدن صنعت نفت پاى فشردند و سپهبد رزم آرا را نیز به تندى مورد انتقاد قرار دادند. چهار روز بعد -16 اسفندماه- رزم آرا که در برابر خواست ملى مردم ایران ایستادگى و پافشارى مى کرد، با شلیک گلوله خلیل طهماسبى عضو فداییان اسلام، از پاى درآمد. رزم آرا به همراهى اسدالله علم وزیر کار خود به مسجد شاه رفته بود تا در مراسم ختم آیت الله فیض شرکت کند. خلیل طهماسبى که پس از شلیک سه گلوله به رزم آرا فریاد الله اکبر سر مى داد، همان جا دستگیر و در بازجویى اولیه گفت چون رزم آرا خائن بود، او را کشتم. فرداى همان روز کمیسیون ویژه نفت، ملى شدن صنعت نفت را تصویب کرد و آیت الله کاشانى در مصاحبه اى با خبرنگاران داخلى و خارجى اعلام کرد که قتل رزم آرا واجب بود و خلیل طهماسبى منجى ملت ایران است. روز 17 اسفندماه در میتینگ بزرگى که به مناسبت کشته شدن رزم آرا در میدان بهارستان برپا شده بود حسین مکى و مظفر بقایى کشته شدن رزم آرا را به ملت ایران تبریک گفتند و در همین گردهمایى اعلامیه سیدمجتبى نواب صفوى- رهبر فداییان اسلام- که تیتر «اى پسر پهلوى» را بر پیشانى خود داشت، میان تظاهرکنندگان پخش شد. وى در این اعلامیه به دربار هشدار داده بود چنانچه خلیل طهماسبى آزاد نشود، گروه زیادى از رجال و دولتمردان به سرنوشت رزم آرا دچار خواهند شد. اکنون که دربار و دولت در شوک ترور رزم آرا به سر مى بردند و به شدت هراسیده بودند، جا داشت که هواداران احزاب ملى و مذهبى در 18 اسفندماه تظاهرات باشکوهى را ترتیب دهند و در آن خواسته خود را که ملى شدن صنعت نفت بود فریاد بکشند.
سفارت انگلستان هم بى درنگ واکنش نشان داد و به شعار ملى شدن صنعت نفت ایران به تندى حمله برد و از ایران خواست تا قرارداد نفتى را یک جانبه فسخ نکند! روز 24 اسفندماه براى ایرانیان روز پیروزى حقوقى و قانونى در جنبش ملى شدن صنعت نفت ایران بود. نمایندگان مجلس شوراى ملى که زیر فشار افکار عمومى و خواسته هاى پیگیر مردمى، توان مخالفت با طرح ملى شدن صنعت نفت را از کف داده بودند، در میان شور و هلهله تماشاچیان و درحالى که مردم، میدان بهارستان را تا شعاع چند صد مترى در اشغال خود داشتند، به اتفاق آرا ملى شدن صنعت نفت ایران را تصویب کردند. شور و هیجان و جشن و چراغانى، سراسر کشور را فرا گرفت و سیل تلگرام هاى تبریک به سوى سران جنبش به ویژه دکتر محمد مصدق و آیت الله کاشانى سرازیر شد. روز 29 اسفند نیز طرح به مجلس تازه پاى سنا رفت و در آنجا هم به تصویب سناتورها رسید. شاه نیز همان روز مصوبات مجلسین را امضا کرد. پیش از آنکه امضاى شاه را به حساب ملى گرایى او و یا مبارزه او با غرب بنگارند، بایستى یادآور شد که شاه هنوز کینه انگلیسى ها را از رفتارى که با پدرش کرده بودند به دل داشت و بدش نمى آمد که کسى همچون دکتر محمد مصدق با دولت انگلستان دست و پنجه نرم کند تا عقده هاى او نیز گشوده شود! این روز یعنى 29 اسفند1329روز غرور ملى و سربلندى ایرانیان در جنبش ملى شدن صنعت نفت به شمار مى رود. اکنون آنچه که پیش رو بود، اجراى این قانون و دست و پنجه نرم کردن با دولت انگلستان بود که به هیچ روى جنبش ملى شدن صنعت نفت ایران را برنمى تابید!