حسن شایسته:
حکومت در اسلام
اصل حکومت و رهبرى از مسلمات اسلام محسوب مىشود و به تعبیر استاد مطهری، بیتالقصیده و زیربناى تعلیمات انبیاست. تنها فرقهاى که در این اصل تردید کرد، خوارج بودند که با شعار معروف “لاحکم الا الله” در زمان حکومت حضرت على (ع) اصل ضرورت حکومت را نفى مىکردند، اما آنان نیز به پوچى و سستى نظر خود پى برده و سرانجام دست به تعیین رهبر و خلیفه براى خود زدند (1.)
در اینجا بحث و اشکال در چگونگى تعیین و انتخاب زمامدار و رهبر است.مسلمانان، اعم از شیعه و سنی، برگزیدن پیامبر (ص) را به ولایت و رهبرى سیاسى مسلمانان از سوى خداوند پذیرفتهاند که از آن مىتوان به “مشروعیت الهی” تعبیر کرد (2.) اما تشیع مشروعیت الهى را منحصر به پیامبر نکرده و آن را به دوازده امام معصوم نیز تعمیم داده است:
پیغمبر اکرم در زمان خودشان ولى امر مسلمین بودند و آن مقام را خداوند به ایشان عطا فرموده بود و سپس از ایشان طبق دلایل زیادى که غیرقابل انکار است، به اهل بیت رسیده است (3.)
ماهیت ولایت فقیه
استاد مطهرى در کتاب ولاءها و ولایتها به تفصیل به تعریف معناى لغوى و اصطلاحى ولایت و اقسام آن پرداخته است که در اینجا به اختصار به آن اشاره مىشود:ولاء ولایت (به فتح واو)، ولایت (به کسر واو)، ولی، مولی، اولى و امثال اینها همه از ماده “ولی” اشتقاق یافتهاند. معناى اصلى این کلمه چنان که راغب در مفردات القرآن گفته است، قرار گرفتن چیزى در کنار چیز دیگر است به نحوى که فاصلهاى در کار نباشد.راغب درباره موارد استعمال کلمه ولایت مىگوید: ولایت (به کسر واو) به معناى نصرت است و اما ولایت (به فتح واو) به معناى تصدى و صاحب اختیارى یک کار است و گفته شده که معناى هر دو یکى است و حقیقت آن همان تصدى و صاحب اختیارى است.ایشان در تبیین اقسام ولایت آن را به چهار قسم محبت، مقام مرجعیت دینی، زعامت و اداره کشور و حق تصرف تکوینى در عالم تقسیم مىکند (4).
استاد ولاى پیامبر و امام را هر چهار معنا ذکر مىکند و درباره فقیه معتقد به سه معناى اول است. به این معنا که فقیه جامعالشرایط حق مرجعیت دینى و زعامت امور مسلمانان را دارد، اما قدرت تکوینى تصرف در عالم شرط ولى فقیه نیست.در تفسیر ولایت و زعامت فقیه دو دیدگاه مختلف وجود دارد: دیدگاه نخست، مدعى است که فقیه خود بر مسند حکومت تکیه کرده و به اداره و حل و فصل امور از طریق نمایندگان خود مىپردازد و به اصطلاح مسئول مستقیم و اول کلیه امور کشور باشد، مانند سایر نظامها که در آنها پادشاه یا رئیس جمهور یا نخستوزیر در راس حکومت قرار دارد.دیدگاه دوم، ولایت و زعامت فقیه را به معناى اشراف بر امور و نظارت بر حاکم، به عنوان رهبر و مرجع دینى تفسیر مىکند. استاد معتقد به دیدگاه دوم است چنانکه مىفرماید: ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در راس دولت قرار بگیرد و عملا حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی، یعنى کشورى که در آن، مردم اسلام را به عنوان یک ایدئولوژى پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش یک ایدئولوگ است، نه نقش یک حاکم. وظیفه ایدئولوگ این است که بر اجراى درست و صحیح ایدئولوژى نظارت داشته باشد. او صلاحیت مجرى قانون و کسى را که مىخواهد رئیس دولت بشود و کارها را در کادر ایدئولوژى اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسى قرار مىدهد (5).
ایشان شان روحانیان را در جامعه، شان نظارت و تبلیغ آموزههاى دینى مىداند و خواستار عدم مداخله آنان در مناصب اجرایى کشور است. نکته قابل ذکر اینکه تفسیر ولایت و زعامت به معناى اشراف و نظارت وعدم مداخله فقیه در امور اجرایى کشور، بسته به وجود طبقه متعهد و مورد وثوق غیر روحانى دارد، به گونهاى که با وجود آنان خطرى اسلام و کشور را تهدید نکند و گرنه در صورت ضرورت، فقیه و روحانیان مجاز به مداخله در امور اجرایى خواهند بود.(6)
از مبناى فوق یعنى تفسیر ولایت به نظارت و اشراف فقیه بر امور و تطبیق مصوبات قوه مقننه با اسلام یا عدم مخالف با آن، ارتباط ولى فقیه با قواى سه گانه حاکم در کشور روشن مىشود. شکل حکومت و نحوه انتخاب روساى قواى مجریه و مقننه به صورت عقلایى و تابع مقتضیات زمان خواهد بود، چرا که امور فوق جزء متغیراتى است که اسلام در آن دخالتى نداشته است؛ چنان که استاد مىفرماید:اسلام اصول ثابتى دارد و فروع متغیرى که ناشى از همین اصول ثابت است. یعنى به موازات انسان، اسلام قوانین دارد. براى جنبههاى ثابت انسان و آن چیزهایى که مدار انسانیت انسان را تشکیل مىدهد و باید ثابت بماند، اسلام قوانین ثابت آورده است. اما براى آن چیزهایى که مربوط به مدار انسان نیست و مربوط به نقطهاى است که انسان در مدار قرار گرفته است، اسلام هم فروع متغیرى دارد ولى در محدوده همان اصول ثابت و یا اساسا دخالتى نکرده و بشر را مختار و آزاد گذاشته است.(7)
ولى فقیه صلاحیت دینى روساى فوق را تعیین مىکند و در صورت عدول از مواضع اسلام، چه در مرحله تعیین و چه در مرحله اجرا، اقدام لازم را انجام مىدهد. اما قوه قضائیه حالت خاصى دارد. چرا که تقریبا بر انحصار واگذارى آن به فقهاى واجد شرایط، دلیل خاص و قطعى هست. در این قوه ولى فقیه نه اشراف بلکه مداخله مستقیم دارد به خلاف دو قوه دیگر که دلیل قطعى تنها بر مطابقت آن دو با اسلام یا عدم مغایرت وجود دارد و اسلام در موارد متغیر و جزئى اجازه قانونگذارى را به انسان داده است.
استاد با اشاره به شبهه بعضى عالمان درباره مشروعیت قوه مقننه در دوره مشروطیت آن را ناتمام مىداند و دلیل موضع خود را چنین تبیین مىکند:
نمایندگان مردم قانون وضع مىکنند ولى مگر هر قانون وضع کردنى ممنوع است؟نه، ما یک قانونى داریم به نام قانون دین. دین تکلیف مردم را براى همه زمانها روشن کرده است، قوانین کلى بیان کرده است، ولى موارد جزئىاى پیش مى آید که در آن مواردمردم حق دارند با توجه به قانون کلى الهى قانون وضع کنند، اینها جزء موردى است که اسلام آنها را به خود مردم تفویض کرده است. (8)اما نحوه نظارت ولى فقیه بر دو قوه مقننه و مجریه با تحول زمان و مقتضیات آن فرق مىکند. ممکن است رهبر براى این کار شوراى ویژه یا نمایندگان خاصى را تعیین کند یا بعضى فقها بر آن نظارت داشته باشند؛ چنان که در دوره مشروطه وجود پنج مجتهد ناظر بر مصوبات مجلس ملى موجب تحقق نظارت و اسلامیت قوه مقننه مىشد واستاد آن را مکفى دانسته و انکار وجود قوه مقننه با این شرط در دوره مشروطه را “جمود” و مساوى مسلک اخبارىگرى توصیف مىکرد. (9)
تفکیک مرجعیت و رهبری
سئوالى که در اینجا مطرح مىشود این است که آیا شرط رهبری، تخصص در علوم اسلامى و به اصطلاح “اعلمیت” وفوق تخصص است، به گونهاى که با وجود مجتهد اعلم، مجتهد دیگر صلاحیت شرعى زعامت جامعه اسلامى را پیدا نمىکند و به اصطلاح شرط لازم و کافى است یا اینکه شرط “اعلمیت”و مرجعیت در صورتى معتبر است که شخص “اعلم”در علوم و فنون لازم براى یک رهبر مانند قدرت مدیریت و تدبیر امور و علم به سیاست و مسائل روز حکومتی- که از بعضى روایات مانند “العالم بزمانه” مستفاد است- نیز داراى صلاحیت لازم باشد، و به اصطلاح “اعلمیت در فقه” شرط لازم نه کافى است.
لازمه این نظریه ضرورت تقدم مجتهد اعلم بر مجتهد مطلق است که هر دو به مقدار مساوى صلاحیت رهبرى جامعه را دارند . (10)
نظریه دیگر: افکار شرط اعلمیت در رهبر است و شرط رهبرى را فقط اجتهاد مطلق توصیف مىکند و بر این نکته تاکید مى کند که مقام رهبرى و زعامت اوضاع سیاسى و اجتماعى متباین با مقام افتاء ومرجعیت است . از این رو نباید شرط “اعلمیت” را به رهبر نیز تسرى داد.
برخى “اعلمیت” و “مرجعیت” را در رهبر شرط مىدانند؛ همان طور که در قانون اساسى مصوب 1358، این نظر مورد تاکید قرار گرفته بود که به ارشاد امام خمینی(ره) در بازنگرى قانون اساسى حذف شد. امام خمینی(ره) صریحا از نظر اخیر حمایت کرده و بر عدم شرط مرجعیت در رهبرى تاکید نموده است:
من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست، مجتهد عادل موردتایید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت مىکند. (11)
شهید مطهرى از معتقدان به تفکیک مقام مرجعیت و رهبرى بود و از خلط این دو انتقاد مىکرد: به همین دلیل مسئله “مرجع” به جاى “رهبر” یکى از اساسىترین مشکلات جهان تشیع است. نیروهاى شیعه را همین نقطه جمود، جامد کرده که جامعه ما مراجع را که حداکثر صلاح آنها در ابلاغ فقه است، به جاى رهبر مىگیرند و حال آن که ابلاغ فتوا جانشینى مقام نبوت و رسالت در قسمتى از احکام است، اما رهبرى جانشینى مقام امامت است.(12)
استاد در این عبارت صریحا قائل به عدم کفایت شرط “اعلمیت” در رهبرى است، اما اینکه آیا این شرط اصلا معتبر نیست یا این که لازم است نه کافی، از عبارت فوق به وضوح نمىتوان نتیجه گرفت.
منشاء مشروعیت ولایت فقیه
پیرامون ریشه مشروعیت ولایت فقیه و نظام ولایی، دو دیدگاه عمده وجود دارد که به طور مجمل به تبیین آنها مىپردازیم:
.1 حق محض الهی: این دیدگاه بر این باور است که شرعیت و مشروعیت حکومت فقیه در عصر غیبت، مانند امام معصوم از خداوند نشات مىگیرد و مردم در آن هیچ نقشى ندارند؛ به عبارت دیگر، شرع،حاکمان جامعه اسلامى را از طریق بیان و معرفى صفات و شرایط معین کرده و مردم مىبایست از آنان اطاعت کنند. استاد در تبیین این نظریه مىگوید:حق الهى به معناى اینکه حاکمیت اعم از وضع قانون و مصوبات فرعى و حکم به مفهوم فقهی، یعنى بر مبناى مصالح موقت نظیر معبودیت است، نظیر فصل قضاست، نظیر افتاست، جز خداوند کسى شایسته نیست. ریشه این مطالب همان فلسفه نبوت است که ایدئولوژى و وضع قانون بشرى جز به وسیله خدا میسر نیست،قهرا در مقام اجرا نیز ولایت الهى شرط است و افرادى که نه به دلیل خاصیت طبیعى و موروثى بلکه به دلیل خاصیت تقرب و عدالت و علم، این حق را پیدا مىکنند. (13)از ویژگىهاى بارز نظریه فوق، نفى انتخاب و حاکمیت مردم و تکثر حاکم و ولى فقیه در عصر واحد وهمچنین تصویر جامعه به شکل “قصر” یعنى قاصر و نابالغ در حاکمیت بر خویش است. استاد در تبیین این نظریه مىگوید:- قهرا ماهیت حکومت، ولایت بر جامعه است نه نیابت و وکالت از جامعه. فقه هم این مسئله را به عنوان ولایت حاکم مطرح کرده است از نوع ولایتى که بر قصر وغیب دارد؛ پس ملاک انتخاب مردم نیست، انطباق با معیارهاى الهى است و با آن انطباق خود به حاکم مىشود و مانعى نیست که در آن واحد دهها حاکم و ولى شرعى وجود داشته باشد.
.2 مشروعیت الهی- مردمی: این دیدگاه مدعى است که خداوند در عصر غیبت بر انتخاب رهبر و حاکم سیاسى از سوى مردم، ارج و منزلت خاصى قائل شده و نظر آنان را در مشروعیت رهبر دخیل دانسته است؛ به عبارت دیگر، با عدم حضور امام معصوم(ع)، خداوند این اجازه را به مردم تفویض کرده که رهبر خود را با توجه به معیارهاى دینى از میان عالمان واجد شرایط انتخاب کنند و در صورت عدم گزینش مردم، کسى حق حکمرانى را نخواهد داشت و با اجبار و اکراه نمىتواند زمام حکومت را به دست گیرد.(14)
استاد مطهرى این نظریه را “تئودموکراسی” توصیف مىکند که قابل انطباق بر فقه شیعه است: “نظریه بالا، ولى انتخاب آنها نظیر انتخاب مرجع تقلید با عامه است یعنى نوعى دموکراسی”.(15)
از نظریه فوق اخیرا (در حال حاضر) به “حکومت مردم سالار دینی” تعبیر مىشود.
تبیین نظریه شهید مطهری
آنچه از استقرار و جستجوى آراى ایشان به دست مىآید، مسلم دانستن مشروعیت الهى ولایت فقیه به نحو “انتصاب کلی” است؛ بدین معنا که شارع مقدس با ارائه ملاکها و شرایط کلی، ولى فقیه را مامور تصدى امر قضا و حکومت کرده است و منشاء مشروعیت او هم از این لحاظ به شرع و شریعت برمىگردد.
استاد در همه جا سخن از “ولایت” در مقابل نظریه “وکالت” به میان مىآورد که امروزه برخى آن را تبلیغ کرده و آن را نظریه فقه شیعه معرفى مىکنند:
کسى که مطابعت مشروع دارد به دو گونه ممکن است: یکى به نحو ولایت و دیگر به نحو وکالت. آنچه در فقه مطرح است به عنوان ولایت حاکم مطرح است.(16)
استاد نظریه “انتصاب کلی” را چنین تبیین مىکند:
آن حکومتى که باید میان مردم باشد باید واجد شرایطى باشدکه آن شرایط را اسلام معین کرده باشند. اگر آن شرایط را داشته باشد- همانطورى که مفتى بدون اینکه خدا شخصش را معین کرده باشد، با آن شرایط مىتواند فتوا بدهد- حاکم هم بدون اینکه خدا شخصش را معین کرده باشد، مىتوان در میان حکومت کند.
پذیرش اختیارات وسیع حاکم اسلامى منتقل شده از حاکم معصوم و همچنین تایید ادله ولایت فقیه توسط استاد شهید، از دیگر شواهدى است که نظریه کلى را تایید مىکند که بحث آن خواهد آمد.
اسلام براى امامت و رهبرى جامعه اسلامى شرایط و صفاتى را تعیین و وضع کرده است که با دارا بودن آن شرایط، شخص صلاحیت رهبرى و حاکمیت پیدا مىکند. واضح است که به صرف وجدان صلاحیت، رهبرى و حاکمیت فعلى محقق نمىشود و مگر اینکه مورد پذیرش مردم قرار گیرد.
ادله ولایت فقیه
بعد از روشن شدن ضرورت حکومت دینى تحت اشراف فقها که از آن به ولایت فقیه تعبیر مىشود، اینک به ادله آن از نگاه استاد اشاره مىکنیم:
1- مقبوله عمر بن حنظله:
من کان منکم قدروى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا وعرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانى قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکما بحکمنا فلم یقبل منه، فانما استخف بحکم الله و علینا رد والراد علینا کالمراد على اله و هو على حدالشرک بالله. (17)
استاد در تقریر روایت فوق مىنویسد:
امام مىآید نایب عام معین مىکند و مىگوید: “انظروا الى من روی...؛ آن کسى که حدیث ما را روایت کرده باشد و دقیق باشد در حلال و حرام ما، عادل باشد، درستکار باشد، “قد جعلته علیکم حاکما”، من او را بر شما حاکم قرار دادم.(18)
.2 توقیع شریف:
از حضرت حجت(عج) نقل شده است:“و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه احادیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجهالله علیکم”(19)
ایشان درتفسیر روایت فوق مخصوصا در تبیین “الحوادث” مىنویسد:بدیهى است که مشکلات جامعه بشرى نو مىشود و مشکلات نو راه حل نو مىخواهد. “الحوادث الواقعه” چیزى جز پدیدههاى نوظهور نیست که حل آنها بر عهده حاملان معارف اسلامى است. (20) استاد به همین توضیح بسنده مىکند و اشارهاى نفیا و اثباتا به دلالت آن به ولایت فقیه نمىکند، اما برخى از فقها، روایت فقها را یکى از ادله ولایت فقیه ذکر کردند.
3. الهى ومقدس بودن مقام حکومت:
مقام امامت و رهبرى جامعه اسلامى مقام بسیار والا و مقدسى است که شخص متولى آن مىبایست علاوه بر دارا بودن شرایط عمومى حاکم، از شرایط تخصصى دینى نیز برخوردار باشد تا بتواند به نحو احسن از آخرین دین آسمانى صیانت و حراست کند؛ به عبارتی، حکومت در اسلام به منزله حفاظت از امرالهى یعنى دین آسمانى و مقام الوهى و مقدسى است که بایستى از سوى خود صاحب دین یعنى خداوند تعیین گردد، خواه به صورت نص صریح مانند پیامبر و امامان و خواه با ذکر شرایط و صفات حاکم که از آن به نیابت عامه تعبیر مىشود. ایشان مىگوید:هرسه مقام (بیان احکام، قضاوت و حکومت) مقدس است. یا خدا باید معین کرده باشد یابه طور شخصى و یا به طور کلى شرایطى براى آن ذکر کرده باشد که در این صورت باز هم خدا معین کرده است تا این جا هیچ بحثى از نظر اصول اسلامى نیست.(21)
4- دلیل عقلی:
اسلام آیین دوساحتى است که هم به زندگى مادى انسان ناظر است و هم به زندگى اخروى و به عبارتی، با تئورى سکولار معارض است. بر این اساس شارع مقدس باید مسئله حکومت و چگونگى رابطه دین با آن را در عصر غیبت مشخص کند تا مردم از تحیر خارج گردند وگرنه جامعیت و خاتمیت اسلام مورد تردید قرار مىگیرد. استاد در این باره مىنویسد:
دوره امامت که منقتضى شده دیگر امامى ظهور معین ندارد که مردم در حوائج اجتماعى به او رجوع کنند، به این خاطر امام مىآید نایب عام معین مىکند. (22)
ایشان با تفطن به محل مناقشه بودن ادله نقلى ولایت فقیه در فقه، درصدد اثبات آن با دلیل عقلى یعنى اهمیت و ضرورت موضوع برمىآید و مىگوید:
ما همین الان در فقه خودمان مواردى داریم که فقها به طور جزم به لزوم و وجوب چیزى فتوا دادهاند فقط به دلیل اهمیت موضوع، یعنى با اینکه دلیل نقلى از آیه و حدیث به طور صریح و کافى نداریم و همچنین اجماع معتبرى نیز در کار نیست، فقها از نظر اهمیت موضوع و از نظر آشنایى به روح اسلام که موضوعات مهم را بلاتکلیف نمىگذارد، جزم مىکنند که حکم الهى در این مورد چنین است. مثل آنچه در مسئله ولایت حاکم و متفرعات آن فتوا دادهاند.(23)
اختیارات ولایت فقیه
قلمرو و قدرت و اختیار حاکم از مباحث فلسفه سیاسى است که در آن آراى مختلفى وجود داشت ؛ اما با تروج مباحث حقوق طبیعى انسان مانند آزادى و دموکراسى در چند سده اخیر در غرب، سیر مباحث سیاسى د رجهت تقیید اختیارات حکومتها و نهادینه کردن آن پیش رفته است. آیین اسلام چهارده قرن پیش براى جلوگیرى ازمنتهى شدن حکومت و قدرت به استبداد، شرط عدالت در حاکم را مطرح کرد؛ از سوى دیگر،اسلام معتقد است قدرت حاکم مخصوصا حاکم دینى که داراى صفت عدالت و تخصص است نباید چنان تقیید گردد که حکومت دینى در حل مشکلات و پیچ و خمهاى اجتماعى با بن بست مواجه گردد.
بر این اساس اسلام براى حاکمان معصوم (پیامبر و امامان) قدرت واختیارات وسیعى اعطا کرده است به گونهاى که دایره اختیارات آنان زندگى خصوص افراد را نیز شامل مىشود و از خود آنان نیز اولى به تصرف در آن است. لکن بحث مهم در انتقال اختیارات وسیع حاکمان معصوم به حاکم دینى عادل اما غیر معصوم است. از عبارات استاد چنین برمىآید که اختیارات پیامبر(ص) نه به دلیل شخص ایشان بلکه به سبب مقام حقوقى یعنى رهبرى جامعه اسلامى بوده است و در حقیقت، اختیارات وسیع متعلق به اصل حکومت اسلامى است که در عصرغیبت به ولى فقیه منتقل مىشود. استاد مبناى نظر خود را به فقه پویا که مطابق دو عنصر زمان و مکان است، استناد مىدهد. در پرتو همین نظریه وى معتقد به وضع قوانین است که در گذشته منتفى بوده است:اختیاراتى که اسلام به حکومت اسلامى و به عبارت دیگر، به اجتماع اسلامى داده است، این اختیارات در درجه اول مربوط به حکومت شخص پیغمبر است و از او به حکومت امام واز او به هر حکومت شرعى دیگر منتقل مىشود. (24)
ایشان آیه “النبى اولى بالمومنین من انفسهم”(25) را دلیل مدعایش ذکر مىکند و در تبیین بیشتر اختیارات حاکم اسلامى مىنویسد:این اختیارات دامنه وسیعى دارد، حکومت اسلامى در شرایط جدید و نیازمندىهاى جدید مىتواند با توجه به اصول و مبانى اساسى اسلامی، یک سلسله مقررات وضع نماید که در گذشته موضوعا منتفى بوده است. اختیارات قوه حاکمه اسلامی، شرط لازم حسن اجراى قوانین آسمانى وحسن تطبیق با مقتضیات زمان و حسن تنظیم برنامههاى مخصوص هر دوره است. (26)
ایشان وضع زکات براى انسان از سوى امام علی(ع) تحریم تنباکو توسط میرزاى شیرازی، طلاق قضایى توسط حاکم شرع و حکم به جواز تخریب خانه مردم جهت احداث خیابان با پرداخت پول آن از سوى آیهالله بروجردى (27) را جز اختیارات وسیع حاکم اسلامى برمىشمارد. در عین حال استاد تاکید مىکند که حاکم اسلامى باید حدوثا و بقائا بر صفت عدالت باقى بماند تا اختیارات وسیع وى منجر به استبداد نگردد که اجتناب از استبداد واز صفات و شرایط رهبرى در اسلام است.
ضمیمه سیاسی.اجتماعی و پژوهشی