معناى دموکراسى فلسطینى

دموکراسى در جهان عرب
دهه 1980در جهان عرب شاهد گسترش علایق تازه اى به دموکراتیزاسیون بود. در مواجهه با خشم عمومى نسبت به شرایط بد اقتصادى، مدیریت نادرست دولتى و فساد حکومت و همچنین نقض حقوق بشر، برخى از حکومت هاى عرب برنامه هایى براى آزادسازى سیاسى وضع کردند. اغلب این سیاست هاى اصلاحى براى فرونشاندن نارضایتى عموم و افزایش مشروعیت رژیم در زمانى طراحى شد که مطالبه تغییرات جدى سیاسى در میان مردم به طور روزافزونى گسترش یافته بود.این اصلاحات شتاب چندانى پیدا نکرد و روى هم رفته بسیارى از تجربیات دموکراتیک در جهان عرب در دهه 1990کندتر شد و یا اساسا کنار گذاشته شد. بررسى آثار باقى مانده از این تجربیات دموکراتیک براى چشم انداز دموکراسى در دنیاى عرب به طور چشم گیرى ناامیدکننده به نظر مى رسد. از شکست خیره کننده تجربه آزادسازى در الجزایر گرفته تا تجربه تونس که به طور زیرکانه و گسترده اى به دولتى پلیسى تبدیل شد یا سیر قهقرایى دستکارى کردن انتخابات در مصر که با سرکوب جنبش هاى سیاسى اسلام گرا همراه بود و یا بیزارى مشهود مقامات فلسطینى به رعایت حقوق بشر همگى نشان مى دهند که آینده دموکراسى در این کشورها چندان امیدوارکننده نیست. با این وجود چند نمونه استثنایى هم در میان این نمونه هاى تاثربرانگیز مشاهده مى شوند. در اردن، مراکش، لبنان، کویت و قطر مى توان اذعان کرد که پیشرفتى متداوم وجود داشته و همین روند باعث مى شود که بتوان در مورد نیمه خالى لیوان یا نیمه پر آن به گفت وگو نشست.
مقامات فلسطینى هم در این میان هم موفقیت ها و هم ناکامى هایى را در جهت برقرارى حکومتى دموکراتیک تجربه کردند. از سوى دیگر براساس آمار خانه آزادى هیچ کدام از کشورهاى عرب به حدى نرسیده اند که کشورى با دموکراسى گزینشى دانسته شوند چه برسد به این که کاملاً دموکراتیک خوانده شوند. مشکلاتى که نارضایتى مردم را بیشتر مى کرد و در دهه 1980مطرح شده بودند هنوز هم برجا مانده اند و در زمان حاضر نیز خواست دموکراسى در میان روشنفکران عرب و توده مردم وجود دارد. یکى از مهم ترین سرچشمه هاى بى ثباتى و اغتشاش سیاست و اقتصاد در جهان عرب استفاده غیرمسئولانه از قدرت دولتى است که با توانایى بوالهوسانه دولت براى استفاده از حاکمیت قانون در جهت اعمال منافع اش ترکیب مى شود. دموکراسى خواهان بر مسئولیت پذیرى حکومت و بنیادنهادن نهادها و فرایندهایى که شهروندان عادى بتوانند رهبران سیاسى و حکومتى را براى پاسخگویى به نیازهایشان تحت فشار گذارند تاکید دارند. به علاوه برخى محققان ادعا مى کنند که دموکراسى مى تواند آینده مطمئن ترى براى صلح در خاورمیانه به وجود آورد. براساس تحقیقات تجربى در روابط بین الملل نشان داده مى شود که دموکراسى ها تقریباً هرگز وارد جنگ با یکدیگر نمى شوند و بر همین پایه به این نتیجه مى رسند که راه حل بحران اعراب و اسرائیل و نیز دیگر بحران هایى که در منطقه وجود دارد با گسترش و تقویت دموکراسى در منطقه به شیوه اى مسالمت آمیز حل مى شود. 
فرهنگ سیاسى و دموکراسى
مدت زیادى است که محققان به عوامل و زمینه هایى که موجب گذار به دموکراسى مى شود و در نهایت باعث تثبیت و حفاظت از دموکراسى خواهد شد علاقه مند شده اند. در میان این عوامل مى توان از ترتیبات نهادى و ساختارى که شامل حضور احزاب سیاسى و برگزارى انتخابات رقابتى، استراتژى هاى نخبه باور و نخبگان تعهدپذیر، فعالیت انجمن هاى مدنى و سیاسى، گسترش باسوادى و رشد اقتصادى هستند نام برد. محققان زیادى نیز از این حمایت کرده اند که گرایش هاى سیاسى و ارزش هاى شهروندان عادى نیز عامل مهمى در این موضوع است. در واقع این امر کشف تازه اى نیست. آلموند و وربا در سال 1963ملاحظه مى کنند که «اگر دموکراسى در کشورى دیگر رشد کند به جز نهادهاى رسمى دموکراتیک به چیزهاى دیگرى مانند حق راى عمومى، حزب سیاسى و قوه مقننه انتخابى نیاز خواهد داشت. شکل دموکراتیک نظام سیاسى مشارکتى نیاز به فرهنگى سیاسى دارد که با آن سازگار باشد و این فرهنگ با هنجارها و رویکرد هاى شهروندان معمولى ساخته مى شود.» مطالعات اخیر در حوزه گذار به دموکراسى درباره کشورهاى درحال توسعه و سابقاً کمونیستى که به «موج سوم» دموکراتیزاسیون مشهور شد بر رویکردها و ارزش هاى شهروندان عادى تاکید مشابهى نشان مى دهد. تحلیل هانتینگتون 1993و اینگلهارت 2000نیز در همین دسته طبقه بندى مى شوند.
اینگلهارت مى نویسد: «دموکراسى به سادگى و تنها با به وجود آوردن تغییراتى نهادى یا مانورهایى در سطح نخبگان به وجود نمى آید. پایدارى دموکراسى به باورها و ارزش هاى عموم شهروندان بستگى دارد.» شواهدى از تجربه آمریکاى لاتین نیز از این گزاره حمایت مى کنند. مینوارینگ به این نتیجه مى رسد که مهمترین عاملى که باعث دوام و ماندگارى بیشتر دموکراسى هاى آمریکاى لاتین شد بر تغییرى استوار بود که در نگرش هاى سیاسى مردم به وجود آمد و باعث تشجیع بیشتر مردم براى دستیابى به دموکراسى شد. چو، دایموند و شین نیز از مطالعه کره و تایوان ارزیابى مشابهى ارائه مى کنند و مى نویسند که تثبیت گذارهاى دموکراتیک به باورى درونى شده و قوى به دموکراسى و همچنین تعهد به قبول مشروعیت دموکراتیک در میان همه مردم نیازمند است. به کار گرفتن این نتیجه گیرى ها در جهان عرب، در نوشته هاریک قابل مشاهده است: «مطمئناً در درازمدت، حکومت دموکراتیک به فرهنگ سیاسى دموکراتیک نیاز دارد و فرهنگ سیاسى دموکراتیک نیز به حکومتى دموکراتیک نیازمند است.» حساسیت این موضوع در فلسطین از زمانى که دولت خودگردان فلسطین تشکیل شد و با توجه به تاثیرى که روند دموکراتیک بر صلح میان اعراب و اسرائیل خواهد گذاشت افزایش یافته است. اهمیت این موضوع از جهتى دیگر بر سر ارتباط میان اسلام و نگرش هاى سیاسى مردم خاورمیانه خواهد بود. نهایتاً این بررسى با توجه به کمیاب بودن پژوهش هاى تجربى درباره نگرش هاى سیاسى اعراب در فضاى سیاسى جهان جایگاه ویژه اى خواهد داشت.  اسلام و دموکراسى
بحث درباره ریشه هاى سیاسى نگرش هاى اعراب عموماً به پرسش از ریشه هاى مذهبى و نگرش هاى اسلامى کشیده مى شود. این بحث با توجه به تجدید حیات اسلام در سه دهه اخیر تاثیرات مهمى بر نگرش هاى سیاسى معاصر در جهان عرب باقى گذاشته است. قوانین اسلامى حاوى مواد زیادى است که به روابط اجتماعى و سیاسى مسلمانان در جامعه اسلامى و همچنین به روابط جامعه اسلامى با جوامع دیگر مربوط مى شود. این امر باعث مى شود که آنچه به نوعى امرى اجتماعى است موضوعى فردى هم باشد و آنچه موضوعى جمعى است جنبه اى انفرادى نیز داشته باشد. همان گونه که وول توضیح مى دهد اسلام برنامه اى کامل براى زندگى انسان معرفى مى کند و براى این برنامه ارزشى جهانشمول قائل است. این امر یکى از دلایلى است که مى تواند گرایش عمومى به جنبش هاى اسلام گرا در جوامع اسلامى را در سال هاى اخیر توضیح دهد. بر مبناى همین اندیشه نقش اسلام در زندگى مسلمانان بسیار پررنگ است و همواره موضوع سازگارى اسلام با مفاهیم غربى و دموکراسى را به پیش مى کشد. این مسائل روشنفکران جهان اسلام را به چند دسته تقسیم کرده است.
یک دسته به این امر معتقدند که دموکراسى و به خصوص دموکراسى سکولار و حتى مفهوم دولت- ملت مفاهیمى غربى هستند و با اصول اسلامى در تضاداند چرا که این مفاهیم از اندیشه هاى بشرى الهام گرفته اند و مبتنى بر وحى الهى نیستند. براساس این طرز فکر اسلام باید به عنوان مرجعى براى دولتى تمامیت خواه به حساب آید. اما دسته اى دیگر که شامل بسیارى از روشنفکران مسلمان مى شود موضعى کاملاً متفاوت اتخاذ مى کنند. آنها به این موضوع اشاره مى کنند که بین آن روایتى که علماى اسلامى و متکلمان از قوانین دینى ارائه مى کنند و آن روایتى که از جانب نظریه پردازان معاصر مسلمان براى سازگار نشان دادن اسلام و دموکراسى مطرح مى شود تفاوت زیادى وجود دارد. ارزش هایى که مانند روادارى، رقابت سیاسى، تحولات مترقى و مسئولیت پذیرى رهبران سیاسى با دموکراسى سازگار هستند به خوبى از سنت هاى دینى قابل استخراج است و بنابراین دموکراسى با سنت اسلامى سازگار است. این مباحث به طور عمده بر الاهیات، آموزه ها و سنت هاى تاریخى تمرکز دارند و با این پرسش که با چه معیارى مى توان میزان انطباق تفاسیر متفاوت با قوانین اسلامى را تعیین کرد دست و پنجه نرم مى کنند. با این وجود در میان چنین مباحثى جاى خالى پژوهش هایى تجربى درباره این امر که آیا اسلام نگرش سیاسى مسلمانان را شکل مى دهد یا نه و یا چگونه این کار را انجام مى دهد حس مى شود. براى پرکردن این خلأ، نوشته حاضر شکل گیرى فرهنگ سیاسى دموکراتیک در کشور هاى عربى و میزان اعتبارى که هرکدام از این دو اردوگاه براى خود کسب کرده اند را به شیوه اى تجربى بررسى کرده است.
مقامات فلسطینى
مقامات فلسطینى براى سنجیدن عواملى که بر نگرش هاى مردم فلسطین نسبت به دموکراسى با توجه به ریشه هاى اسلامى آن تمرکز مى کنند اهمیت زیادى قائل هستند. از آنجا که هر نمونه اى ویژگى هاى خاص خود را دارد و فلسطینیان نیز از این قاعده مستثنى نیستند تجربه دولت خودگردان فلسطین به دو دلیل منطقى براى همه مردم مفید خواهد بود. نخست به این دلیل که شیوه حکومت کردن در دولت خودگردان فلسطین از ترکیب عناصرى دموکراتیک و غیردموکراتیک به وجود آمده است که هم مایه امیدوارى و هم ناامیدى نسبت به گذارى دموکراتیک در کشور فلسطین است. دوم به این دلیل که جنبش هاى اسلامى و به طور خاص حماس و تا اندازه اى کمتر جهاد اسلامى، جایگاه مهم و ملموسى در فضاى سیاسى فلسطین به دست آورده اند. با توجه به هر دو دلیل فوق نمونه فلسطین مى تواند نمونه مشابهى براى کشورهاى عربى دیگر باشد. از هنگامى که در سال 1994دولت خودگردان فلسطین تشکیل شد امیدهاى زیادى به ظهور نظامى دموکراتیک بسته شد که نهادهاى دولتى کارآمدى داشته باشد و براساس تفکیک قوا عمل کند و با نظام ادارى مناسبى اداره شود. علاوه بر این امیدوارى، گام هاى موثرى براى رسیدن به این اهداف نیز برداشته شد:
رقابت عمیق ایدئولوژیک میان دسته هاى مختلف سیاسى درگرفت و مجلس قانونگذارى در سال 1996با انتخاباتى آزاد و منصفانه تشکیل شد. نظرات سیاسى مختلف و متضادى در روزنامه ها و نهادهاى دانشگاهى و از سوى روشنفکران بیان مى شد و مقامات فلسطینى براى فعالیت سازمان هاى غیردولتى مجال زیادى فراهم کرده بودند. اما از سوى دیگر سوءاستفاده هایى که از این وضعیت صورت گرفت به اندازه موفقیت آن به اعتبار چنین وضعیتى صدمه زد. از آنجا که قانون اساسى رسمى وجود نداشت، فساد سیاسى و مالى گسترده اى به وجود آمد، دولت در برخى موارد به سرکوب ناراضیان دست زد و نقض حقوق بشر از دیده مردم پنهان ماند. اسلام گرایان در صحنه سیاسى مشارکت مى کردند و حتى در صحنه هاى دیگرى چون دانشگاه ها حماس توانست انجمن هاى قدرتمند و فعالى راه اندازى کند. با شروع انتفاضه دوم در سپتامبر 2000حماس از حمایت زیادى در میان مردم برخوردار بود. در این میان هم گروه هاى اسلام گرا و هم حزب حاکم ناسیونالیست براى دستیابى به حمایتى مردمى مشغول به فعالیت بودند و همین فعالیت ها باعث مى شد تا روند برقرارى دموکراسى در فلسطین شتاب بیشترى به خود بگیرد.
 داده ها و معیارها
همان طور که در بالا مطرح شد داده هاى این تحقیق به طور تصادفى از میان پرسش شوندگان در کرانه باخترى و نوار غزه و بیت المقدس شرقى تهیه شده است. 1200نفر از افراد بالاى 18سال فلسطینى در آوریل 1999مورد مصاحبه قرار گرفتند. پاسخ دهندگان در دسته بندى چندطبقه اى نمونه گیرى شدند. 20خانوار در هر کدام از واحدهاى ?? تایى نمونه گیرى انتخاب شدند یعنى در هیچ کدام از نمونه هاى انتخابى بیش از ?? فرد متفاوت وجود نداشت. نتایج نهایى نشان داد که این نمونه تا حد زیادى از جامعه آمارى نمایندگى مى کند و نمودار نهایى خمش خاصى نشان نمى دهد. 20درصد پاسخ دهندگان از کرانه غربى، 52درصد از نوار غزه و 38درصد از بیت المقدس شرقى انتخاب شدند. تقریباً تمام آنها (96 درصد) از مسلمانان سنى بودند و تنها 4 درصد مسیحى به شمار مى رفتند که مطابق با سرشمارى هاى دیگرى است که منابع فلسطینى از نسبت جمعیت مسلمان و مسیحى اعلام کرده اند. جدول یک، توزیع جنسیتى، سنى، باسوادى و درآمدى پاسخ دهندگان را نشان مى دهد. عامل دوم ارزش هایى مانند دموکراسى سکولار، روادارى سیاسى و احترام به آزادى هاى مدنى را مى سنجد. در این مورد از پاسخ دهندگان پرسیده مى شود که آیا آنها از این که غیرمسلمانان از حقوق مساوى با مسلمانان برخوردار باشند حمایت مى کنند یا نه. توزیع جواب ها خمش زیادى را به سمت حمایت از برابرى حقوق مسلمانان و غیرمسلمانان نشان مى دهد که 41 درصد از آن حمایت مى کنند، 37 درصد تا حدودى از آن حمایت مى کنند و تنها 6 درصد مخالف این برابرى هستند. با توجه به اینکه این مورد تنها مربوط به جوامع اسلامى است مى توان نشان داد که عناصرى چون حقوق برابر و آزادى هاى مدنى که عناصر اصلى فرهنگ دموکراتیک سیاسى هستند به میزان بالایى در جامعه فلسطین وجود دارد.
مورد آخر این پرسش را مطرح مى کند که آیا اسلام با دموکراسى سازگار است یا نه. در این مورد تنها 24 درصد پاسخ دهندگان اعلام مى کنند که نظام سیاسى مبتنى بر شریعت و دموکراسى با یکدیگر سازگارى ندارند و 60 درصد دیگر هیچ مغایرتى میان اسلام و دموکراسى نمى بینند. 16 درصد باقى مانده نیز در این باره نظرى ابراز نمى کنند. این نتیجه گیرى ها در جدول دو خلاصه شده است. البته باید خاطرنشان کرد که همبستگى میان این متغیرهاى سه گانه بسیار پایین است و نشان مى دهد که این سئوالات نمى توانند همه ابعاد مربوط به دموکراسى را در برگیرند. این نتیجه حتى در مطالعه اى که بر روى نگرش هاى سیاسى در اروپاى شرقى انجام گرفت نیز خود را نشان مى داد. آخرین متغیر مستقل هم به روند صلح میان اسرائیل و اعراب مربوط مى شد. این مورد از نظر این که روند صلح بر نظر پاسخ دهندگان نسبت به اسرائیل تاثیر مى گذارد داراى اهمیت است. از سوى دیگر این عامل بر نظر آنها نسبت به دولت خودگردان فلسطین نیز تاثیر مى گذارد و تا حدودى کارآمدى یا فساد دولت خودگردان را نشان مى دهد. در این مورد در آوریل ،1999 34 درصد از فلسطینیانى که مورد پیمایش قرار گرفتند به طور کامل یا تا حدودى از روند صلح ابراز رضایت کردند.