گروه اقتصادی: حزب موتلفه اسلامی در مورد اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی بیانیهیی صادر کرد. در این بیانیه آمده است: سپاس خدای بزرگ را که رهبری امت اسلامی را به دست رهبری متقی، توانا، عالم به زمان و شجاع قرار داده که با صلابت از کیان نظام دفاع و با توجه به شرایط حال و آینده کشور را صیانت و هدایت مینمایند. حوزه اقتصاد یکی از حوزههای اساسی کشور و ملت است که اگر صحیح و درست هدایت شود، موجب اقتدار، عزت، رشد، توسعه و پایداری آن ملت خواهد شد و بالعکس در صورت عدم تشخیص و اقدام به موقع و انحراف از مسیر اصلی رشد و صلاح موجبات فقر و بدبختی و عقبماندگی و نهایتاً فروپاشی آن نظام خواهد گردید.
بنابر فرمایش اخیر مقام معظم رهبری، جمهوری اسلامی ایران در حوزههای سیاسی، اجتماعی، نظامی و... توانسته است اقدامات مهمی انجام دهد و در بسیاری از موارد الگوی دیگران نیز باشد ولیکن در حوزه اقتصادی بهرغم داشتن امکانات فراوان بالقوه و بالفعل و فرصتها و موقعیتهای ژئوپولتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی در منطقه و جهان و منافع مختلف طبیعی و نیروی انسانی مستعد نتوانسته است وضعیت مناسبی داشته، ضمن رشد و توسعه و حل مشکلات باقی مانده از قبیل رفع محرومیتها اقدامات چشمگیر و موثری را داشته باشد. مردم صبور و مقاوم همیشه در صحنه و مشتاقان و علاقهمندان به انقلاب اسلامی در منطقه و جهان منتظر تحولات اساسی در حوزه اقتصادی هستند تا با رفع محرومیت و فقر از جامعه نشاط اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی را شاهد باشند و شاید از آن الگوبرداری هم کنید.
در آسیبشناسی علت عدم موفقیت با توجه به فضای ایجاد شده توسط برخی از سلیقههای رادیکال و تند اوایل انقلاب و شرایط خاص دوران جنگ عدم توجه تعمدی یا سهوی به اصل 44 قانون اساسی و مستمسک قرار دادن فقط صدر اصل 44 و عدم ملاحظه ذیل و شروط اصل شرایطی را به وجود آوردند که امروز شاهد آن هستیم که حدود 80 درصد اقتصاد کشور به صورت متمرکز در دست دولت و نهادهای دولتی است و دولتهای محترم به جای توجه اساسی به اقتضائات حاکمیتی عمده توجه خود را به تصدیگری امور اقتصادی مبذول داشته که نتیجه آن با توجه به تجربه جهانی، اتلاف منابع و از دست دادن فرصتها و زمان و آن هم در شرایط خاص رقابتی منطقهیی و جهانی شده است. برای انجام این مهم اقداماتی از قبیل این موارد ضروری است:
1- فضای عمومی کشور باید در جهت اجرایی شدن این ابلاغیه تمهید مهیا شود؛ لذا همه دستاندرکاران و نخبگان باید با بیان مبانی ارزشی (دینی، فلسفی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تاریخی) در اهمیت و ضرورت اجرایی شدن این پروژه ملی اقدام و اعلام نظر کنند، به گونهیی که هرگونه تلاش در جهت انجام و تسریع این مهم به صورت یک جهاد دینی و ملی مطرح و سنگاندازی و مقاومت در مقابل آن به عنوان ضد ارزش و فساد تلقی میشود.
2- در طول زمان قوانین و مقرراتی در جهت افزایش تصدیگری دولت وضع و نهادینه شده است که مانع انجام این حرکت اصلاحی در حوزههای مختلف است. این قوانین و مقررات و دستورالعملها باید شناسایی و از مجاری قانونی مربوطه حذف یا اصلاح شود.
3- قوانین و مقرراتی که برای بهبود و تسهیل کار ضروری است تدوین و اجرایی شود.
4- انجام این مهم در حوزههای مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اداری و... هزینههایی را ایجاد خواهد کرد که برای کسب منافع اساسی و بلندمدت برای ملت و انقلاب باید پذیرای آنها بود.
5- ضمن جامعنگری و دقت در اجرا باید دولت محترم با تعیین اعلام برنامه زمانی اجرایی کامل سیاستهای اصل 44 از شتابزدگی و ناشکیبایی پرهیز کند.
6- به منظور نظارت و پیگیری و حل مشکلات احتمالی در فرآیند اجرا، شورای عالی فراقوایی تاسیس و به صورت مستمر گزارش پیشرفت کار را تا مرحله نهایی شدن خدمت مقام معظم رهبری ارائه کند.
7- با توجه به اهمیت موضوع ضرورت اقدامات همهجانبه از ناحیه همه تاثیرگذاران از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام (در پیگیری و نظارت بر مصوبات و اجرائیات و اقدامات و اخذ گزارش از مبادی ذیربط)، شورای نگهبان (در ملاحظه مصوبات مجلس در تعامل بودجههای سالانه و برنامه و مصوبات مختلف در هماهنگی و عدم مغایرت با اصول مقام معظم رهبری)، قوه قضائیه (در ایجاد فضای امنیت قضایی لازم و ایجاد دادگاههای تخصصی و همچنین ایجاد فضای لازم در قوه قضائیه برای همکاری و همراهی برای اجرایی شدن ابلاغیه)، قوه مقننه (در حذف و اصلاح قوانین مغایر و تدوین و تصویب در قوانین و مقررات تسهیلکننده و ایجاد فضای همراهی عملی برای انجام کار)، قوه مجریه (تهیه برنامه عملیاتی و زمانبندی شده و توجه مسئولین ذیربط و انتخاب افراد معتقد و همراه با اجرایی شدن و جلوگیری از هرگونه مقاومت بازدارنده و کندکننده)، تشکلهای بخش خصوصی و مردم نهاد (در ایجاد تحول و آمادگی لازم برای قبول مسئولیت و حسن اجرای کار)، تشکلهای کارگری (در توجه ضرورت انجام کار به منظور ایجاد نشاط اقتصادی و رفاه و اشتغال و بالندگی اقتصادی منافع همگان در آن همراهی و هماهنگی کردن با آن)، حوزههای علمیه و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی (به منظور توجه به مبانی ارزشی، دینی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و...) روحانیت و احزاب و گروههای سیاسی، نخبگان جامعه و به ویژه صدا و سیما و رسانهها میتوانند در بسترسازی و زمینهسازی انجام کار موثر باشند. هر کدام از نهادها و موارد ذکر شده باید توجه داشته باشند که این مقطع تاریخی نقطه عطفی در اقتصاد کشور است.