گروه اقتصادی: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران روز گذشته بیانیهیی تحلیلی در مورد لایحه بودجه سال آینده کشور منتشر کرد. این بیانیه با نقد تناقصهای آماری لایحه بودجه و نیز بیان نگرانیهای به وجود آمده به دلیل حاکمیت نگاههای تناقصآلود اقتصادی دولت نهم بر لایحه نسبت به ادامه روند موجود و اجرای لایحه بودجه 86، سه هشدار جدی مطرح کرده است که میخوانید. لایحه بودجه سال 1386 با تاخیری بیش از هر سال در بهمنماه جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. گرچه مجال اندک بررسی لایحه در مجلس، امکان ایجاد تغییرات محتوایی در آن را عملاً منتفی میکند، اما ابعاد مخاطرهآمیز اهداف لایحه برای اقتصاد ملی، لزوم توجه و اصلاح بخشهای مختلف آن را ضروری میسازد.
این لایحه در ایامی به صحن مجلس خواهد آمد که مهلت دو ماهه ایران پس از صدور قطعنامه 1737 به پایان میرسد و شورای امنیت احتمالاً در آستانه سال نو شمسی گامهای بعدی تحریم اقتصادی ایران را بررسی و عملیاتی خواهد کرد. در این بیانیه آمده است: در کنار ایرادات پرشمار لایحه در حوزه منابع، مصارف و ساختار بودجه علاوه بر کارشناسان و اقتصاددانان مستقل، اعتراض سران فراکسیون اکثریت مجلس هفتم و احزاب و شخصیتهای نزدیک به حاکمان کنونی را نیز برانگیخته است. بیانیه افزوده است: مغایرت برخی شاخصهای اعلام شده با ارقام موجود در جداول لایحه تقدیمی، خطر به حاشیه رفتن محاسبات کارشناسی و به خدمت گرفته شدن شاخصها در جهت میل دولت را جدیتر میسازد. اگر اشتباهات آشکار در اعلام ارقام اصلی بودجه را «حسابسازی» و دستکاری در ارقام با اهداف سیاسی تعبیر نکنیم، آن را میتوان گواهی بر پاشیده شدن شیرازه امور در نهاد برنامهریزی و بودجهنویسی کشور دانست.
سازمان مدیریت و برنامهریزی به عنوان نخبهترین دستگاه دولتی با بیش از نیم قرن سابقه بودجهنویسی، در سال جاری با تصمیم یک تنه آقای احمدینژاد دچار تلاشی سازمانی شد. ابلاغیه رئیس دستگاه اجرایی برای الحاق سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانی به استانداریها، تغییر رئیس سازمان (و به دنبال آن مدیران کلیدی) و ابلاغ توصیهنامه 4 مادهیی مشاور رئیسجمهور، این سازمان را در فصل بودجه به چنان بحران ساختاری گرفتار کرد که ابعاد آن تنها با تعطیلی گریزناپذیر سازمان و گرفتن اختیار تنظیم بودجه از آن در سالهای آغازین انقلاب قابل مقایسه است. طرفه آنکه این تحول منشاء هیچگونه تغییری در اولین لایحه بودجه پس از آن نشده و تبصره 12 نسبت استانها و مرکز را همانند سنوات گذشته تنظیم کرده است.
آن دسته از اعتبارات عمرانی نیز که برنامهریزی، تخصیص و نظارت بر آن در دو سال آخر دولت اصلاحات در اختیار شورای برنامهریزی استان قرار گرفته بود، در سال 86 به تهران ارجاع شده است. این رویکرد نشان میدهد که اگر ابلاغیه آقای احمدینژاد از ابتدا صرفاً با هدف تبلیغاتی صادر نشده باشد غیرقابل اجرا بودن خود را در طول سه ماه گذشته به دولت نهم نمایانده است. اما اعجابآورترین بخش از ارقام اعلامی در سخنرانی تقدیم لایحه، محاسبه قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی ایران در سال 86 بود. در بیانیه مجاهدین انقلاب آمده است: با استفاده از یک ترفند حسابداری قیمت مورد انتظار برای هر بشکه نفت خام در سال آتی را 7/33 دلار اعلام شد. این برآورد حاصل تقسیم دو عدد «درآمد حاصل از صادرات نفت خام» به میزان 168 هزار میلیارد ریال و «درآمد حاصل برداشت از حساب ذخیره ارزی» به میزان 94 هزار میلیارد ریال بر فروش روزانه 4/2 میلیون بشکه نفت خام ایران است.
حال آنکه بند ج تبصره 11 بودجه تصریح میکند: دولت 5/9 درصد از ارزش نفت خام تولیدی را برداشت میکند که به ترتیب 5 درصد بابت مالیات عملکرد شرکت نفت و 5/4 درصد بابت سهم سود قطعی دولت از شرکت ملی نفت است. با اضافه کردن این 5/9 درصد به مجموع اعداد سابقالذکر، رقم محاسباتی هر بشکه نفت خام به بیش از 45 دلار افزایش مییابد. همچنین آقای احمدینژاد در سخنرانی بودجه 86 در مجلس با اندکی تسامح و تساهل رقم 383 هزار میلیارد ریالی بودجه جاری در لایحه را 350 هزار میلیارد ریال و همچنین نسبت 6/45 درصدی بودجه عمرانی به هزینهها را 50 درصد و نسبت 6/59 درصدی کل منابع غیر نفتی (مالیات و واگذاری و...) به هزینههای جاری را 7/74 درصد اعلام کرد. همچنین دولت تا زمان صدور این بیانیه دو اصلاحیه را با 60 مورد تغییر برای بودجه 86 تقدیم مجلس کرده است.
در این اصلاحیهها چندین پروژه جدید به لایحه افزوده و در رقم نهایی بودجه 328 میلیارد ریال تغییر رخ داده است. علاوه بر این متاسفانه در برخی تبصرهها مانند بند الف تبصره 13 درآمد و هزینههایی برای دولت منظور شده که ارقام آن با هدف کاستن از رشد سقف بودجه در ردیفها منعکس نشده است. در این بیانیه تاکید شده است: تقدیم انقباضیترین بودجه پس از انقلاب با رشد ادعایی 6/3 درصد پس از اجرای قانون بودجه 85 که با ارائه چهار متمم به انبساطیترین بودجههای سالهای اخیر تبدیل شد نشان از اعوجاج موجود در عرصه سیاستگذاری و عدم پایبندی دولت به سند بودجه به مثابه برنامه یک ساله اداره کشور دارد.
از همین رو دولت به وضوح بودجه 86 را با مفروض قرار دادن ارائه متمم در میانه سال تنظیم کرده است. رشد 6/3 درصدی بودجه نه تنها تکافوی هزینههای متکی بر درآمد نفت بشکهیی 70 دلار را نمیکند، که برای تامین افزایش طبیعی هزینههای جاری همانند حقوق و دستمزد نیز کفاف نمیدهد. کسری بودجه مسالهآفرین اعتبارات استانی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و بنیاد شهید با پیشفرض ارائه متمم محاسبه شده و فشار این دستگاهها را متوجه نمایندگان مجلس خواهد کرد. دولت امیدوار است با توجه به تقارن نیمه دوم سال آینده با فصل انتخابات مجلس هشتم، نمایندگان نسبت به تامین بودجههای مورد انتظار دولت انعطاف نشان دهند، بودجه دستگاههای مردمی همچون آموزش و بهداشت ارتقا خواهد یافت و دولت رشد بودجه را با هزینه مجلس محقق خواهد کرد.
در همین وضعیت انقباض نامعقول بودجه 86 (پس از انبساط نامعقول 30 درصدی سال 85) هم که بر مبنای آن، دستگاههای ایفاگر رسالت اصلی حاکمیت همچون آموزش عالی و بهداشت با کاهش و نیروی انتظامی و دادگستری با رشدهای 4 و 5 درصدی مواجهاند، بودجه شورای عالی حوزه عملیه قم 41 درصد و صدا و سیما 27 درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. عدم رعایت سطح نگهداشت حقوق و مزایا تا سطح تورم، عدم تامین اعتبار برای بسیاری از طرحهای عمرانی مصوب و منظور نکردن بسیاری از تعهدات اعلام شده در سفرهای استانی، عواقب ناگوار اجتماعی در سطح کشور در پی داشته و بدبینی مردم به نظام را به دنبال خواهد داشت.
در این بیانیه نوشته شده است: بدون پیشبینی خاصی در خصوص سهمیهبندی و دو نرخی یا آزادسازی قیمت بنزین، حدود یک سوم نیاز وارداتی در بودجه منظور و همچنین در تبصره 2 تحت دو عنوان به صورت پنهان از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است. وفق این تبصره 5/0 میلیارد دلار برای ناوگان ریلی دولتی و معادل همین مبلغ نیز جهت افزایش سرمایه بانکهای توسعه صادرات و صنعت و معدن برداشت خواهد شد و با برداشت 5/0 میلیارد دلار از سهم بخش خصوصی در حساب ذخیره ارزی برای تولید برق، مجموع مصرف واقعی ارز در این لایحه به 7/43 میلیارد دلار میرسد. در بخش درآمدها علاوه بر پیشبینی 45 دلار برای بهای نفت خام صادراتی که با وضعیت ناپایدار بازار جهانی این محصول، پرریسک به نظر میرسد، تحقق دو منبع دیگر نیز با ابهام مواجه است. پیشبینی فروش 6 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت، حدوداً پنجاه درصد بیش از رقم مصوب برنامه است. فروش این میزان اوراق علاوه بر احتمال عدم امکان فروش آن در بازار، به معنای مقروض کردن بیش از حد دولت در سالهای آینده است. انتظار حصول 70 هزار میلیارد ریال از محل واگذاری داراییهای دولت به بخش خصوصی نیز حدود ده برابر سال گذشته و غیرقابل تحقق به نظر میرسد.
تهدیدات خارجی، بیثباتی ساختار دولت و وقوع رویدادهایی چون دخالت در ابطال معامله فروش سهام یکی از بانکهای خصوصی، باعث کم رمق شدن بازار سرمایه و رغبت کم بخش خصوصی برای فعالیت شده است. در شرایطی که طی هفتههای اخیر دولت برای واگذاری اولین سری از سهام صنایع موضوع صدر اصل 44 قانون اساسی ناچار شد آن را به قیمتی به مراتب پایینتر از ارزش واقعی (به اقرار مسئولان وزارت صنایع) عرضه کند، تحقق رقم بیسابقه پیشبینی شده در لایحه بودجه 86 جز با ارزانفروشی داراییهای ملی ممکن نخواهد بود. تزلزل در نهادها و قواعد اقتصاد که با هزینههای بسیاری ظرف چندین سال در کشور شکل گرفته بود، توسط دولت نهم موجبات اختلال در نظم اقتصادی کشور را فراهم کرده است که سال آینده گریبان اقتصاد ملی را خواهد گرفت.
بنابر آنچه گذشت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران نسبت به موارد زیر هشدار میدهد:
1ـ تداوم سیاستهای دستوری و اداری در حوزه قیمتها، متغیرهای پولی، تزریق منابع پول نفت بدون قدرت جذب، کمتوجهی و یا تضعیف ساختارها و نهادهای مالی و پولی، انبساط مالی و بودجهیی، تمرکز بر سیاستهای مالی کوتاهمدت و سهمیهبندی اعتبارات برای امور زودبازده، اهمیت دادن به هزینه کردن، بیتوجهی به کسب منابع غیرنفتی و مالیاتی، افزایش مطالبات مردم، بیتوجهی به تولید و عرضه، ایجاد محدودیت در فضای کسب و کار بخش خصوصی، بازار کار که بیشک بحرانها، عدم تعادلها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور را در سال 86 عمق خواهد بخشید. احیای رویکرد خطرناک استقراض از بانک مرکزی در تبصرههای 18 و 19 لایحه بخشی از این نگاه پولی کوتاهمدت است.
2ـ بحران در ساختار و کارکرد پایه پولی و نقدینگی کشور با توجه به تداوم مزمن آن در دو دهه اخیر، عملکردهای خود را با تأثیر یک ساله در تورم، ایجاد عدم تعادلها و بروز بحرانها نشان میدهند. عملکرد کشور در این موارد در طی سالهای 84 و 85 بسترساز فعل و انفعالات گستردهیی در سال 86 و سالهای بعد کشور خواهد بود. دولت تاکنون با کمک ارز نفتی بشکهیی 70 دلار، قیمت کالاهای قابل وارد کردن را تا حدودی مدیریت کرده و نقدینگی به بازارهایی چون مسکن سوق پیدا کرده است. افزایش واردات کالاهای مصرفی، افزایش قیمت مسکن، افزایش قیمت کالاهای مصرفی و در یک کلام تورم فزاینده، گوشههایی از بحران سال آینده خواهد بود. نقدینگی ایجاد شده طی دو سال اخیر با نقدینگی تولید شده از ابتدای خلق پول تا پایان سال 83 برابری کرده و رقم نقدینگی را تا پایان سال به بیش از 1200 هزار میلیارد ریال خواهد رساند.
3ـ متغیرهای خروجی و شاخصهای کلان اقتصادی همچون رشد اقتصادی، اشتغال، نسبت صادرات به واردات، تراز تجاری، نقدینگی، تورم و... است، که فاصله گرفتن این شاخصها از اهداف چشمانداز و برنامه چهارم و فاصله گرفتن اقتصاد کشور از کشورهای مطرح منطقه به جای کاهش فاصله، بیانگر عدم کارایی لازم بودجه سنوات 84 و 85 و لایحه بودجه 86 میباشد. رشد اقتصادی حدود 5 درصدی در مقابل رشد اقتصادی 8 درصدی سند چشمانداز در کنار انبوه منابع عظیم ارزی و هزینه کردن آن، گوشهیی از این عدم کارآیی است.
امید که مجلس هفتم، مسئولان و شخصیتهای سیاسی در برابر این روند اتلاف منابع ملی و خطمشیهای غلط سیاستگذاری اقتصادی واکنش نشان داده و مسیر حرکت اقتصاد کشور را اصلاح گردد.