داعیه‌ها در آئینه بودجه

پرویز پدرام
برخی از سیاستمداران ایرانی (اعم از فراجناحی، ‌اصلاح‌طلب، محافظه‌کار، ‌اصولگرا، اپوزیسیون و...)، در سخنرانیها و مصاحبه‌های بی‌شمار خود که به یکی از فعالیتهای اصلی آنان تبدیل شده ‌است، گزاره‌هایی را مطرح کرده و تکرار میکنند که در موارد متعددی، رویدادهای دنیای واقعی نادرستی آن ادعاها را رو میکند. تحولات بین‌المللی، انتخابات و بودجه‌های سالانه کشور از این دست رویدادها هستند که داعیه‌های سیاستمداران ایرانی را بطور مستمر به چالش می‌کشند. این نوشته قصد دارد به ابعادی از این موضوع در ارتباط با بودجه سال 86 اشاره نماید.
در پائیز سال 84 که لایحه بودجه سال 85 از سوی دولت نهم ارائه شد به شدت از سوی مخالفان و بخصوص موافقان یکی دو ماه پیش این دولت در مجلس مورد انتقاد قرار گرفت. مخالفان، با اشاره به رشد یافتن 44 درصدی بودجه عمومی و افزایش پیدا کردن 34 درصدی بودجه کل کشور در لایحه ارائه شده از سوی دولت، بودجه سال 85 را تورم‌زا دانسته و بخاطر احتمال ایجاد بیماری هلندی در اقتصادی ایران، پس از گذشت فقط 4 ماه از شروع به کار دولت جدید به مخالفتی سخت و غیرقابل انتظار با آن برخاستند.
دولت نیز در مقابل، این ادعا را مطرح می‌کرد که رشد بودجه به منظور عدالت، ‌مهرورزی، خدمت به بندگان خدا، توسعه اشتغال،‌ رشد اقتصادی، اتمام پروژ‌ه‌های عمرانی، سرمایه‌گذاریهای زیربنایی، حذف کسری بودجه پنهان و... صورت میگیرد و به شدت از بودجه‌ای که به مجلس پیشنهاد داده بود دفاع می‌کرد.
در نهایت، مجلس علی‌رغم مخالفتهای آشکار قبلی خود، لایحه بودجه سال 58 را با نزدیک 4150 میلیارد تومان کاهش نسبت به پیشنهاد دولت (که یک سوم آن مربوط به واردات بنزین بود) به تصویب رساند و قول داد مبلغ کسر شده را در طی سال از طریق متمم بودجه تامین نماید.
اجرای بودجه به شدت انبساطی سال 85، از تابستان گذشته تدریجا آثار خود را نشان داد و در کنار چالشهای بین‌المللی کشور و برخی سیاستهای دیگر، افزایش قابل توجهی را در قیمت کالاهای مصرفی مردم سبب گردید و کار تا آنجا پیش رفت که در جلسه علنی اخیر مجلس برای ارائه لایحه بودجه سال 86، نمایندگان مجلس در میان آنهمه مطالب ذکر شده توسط رئیس‌ دولت، به قول آقای عبدی فقط وقتی به قیمت گوجه‌فرنگی اشاره شد عکس‌العمل نشان دادند. البته باید توجه داشت که اگر درآمدهای نفتی سرشاری که طی این چند ساله حاصل شده‌ است نبود دو عامل میتوانست تورمی بیادماندنی برای کشور بوجود آورد که خطر آن هنوز برطرف نشده‌ است:
الف ـ وجود مازاد عرضه ارز در بازار، موجب گردید تا خروج سرمایه از کشور به دبی و جاهای دیگر نتواند بازار ارز و در نتیجه کل اقتصاد ایران را آنچنان که انتظار میرفت از تعادل خارج کند (در واقع تورم مورد انتظار بخاطر کاهش سرعت گردش پول ناشی از خروج سرمایه از کشور، تا حدی خنثی شد).
ب‌ـ وجود دلارهای نفتی، موجب گردید با واردات بی‌سابقه‌ای که تا 50 میلیارد دلار نیز رسید عطش افزایش قیمتها تا حدودی مهار گردد.
البته نگاهی به اظهارات مسئولین دولتی نشان میدهد که آنان همچنان بر ادعاهای یک سال پیش خود اصرار می‌ورزند و حاضر به مسکوت گذاشتن آنها و نه عذرخواهی بخاطر اشتباهات صورت گرفته، نیستند که آخرین مورد نسبتا کامل در این زمینه مصاحبه اخیر رئیس‌جمهور با شبکه دوی تلویزیون است. حتی گویندگان و مجریان تلویزیونی ایران که غالبا بر گفته‌های مصاحبه شوندگان خود را اگر آنها مسئولین مملکتی باشند صحه میگذارند و معمولا مباحث آنان را به چالش نمی‌کشند، در این مصاحبه به وضوح، این ادعای رئیس‌جمهور را که "اصلا نگران آینده کشور نیستم" با شک و تردید می‌نگریستند.
اما به منظور آگاهی از اینکه مسئولین دولتی، صرفنظر از این ادعاهای مرسوم، به چه تجربیات جدیدی دست یافته‌اند و با چه نگرانیهایی مواجه شده‌اند و اینکه آیا اصولا نگران هستند یا نه، مقایسه لایحه بودجه سال 85 (بعنوان شاخصی از نگاه دولت نهم به مسائل اقتصادی کشور در پائیز سال 85) با لایحه بودجه سال 86 (بعنوان شاخصی از نگاه دولت نهم به مسائل اقتصادی کشور در پائیز سال 86) شاید مفید باشد.
الف‌ـ کل بودجه
1ـ در لایحه بودجه سال 85، بودجه کل کشور 34 درصد نسبت مصوبه مجلس هفتم برای بودجه سال 84، افزایش داشت ولی برای سال 86، این رقم فقط17.1 درصد است.
2ـ رشد پرداختیها و دریافتیهای مربوطه به بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 85 (بدون لحاظ بودجه اخصاصی)، ‌نزدیک 44 درصد در نظر گرفته شده ‌بود حال آنکه برای سال آینده فقط 38 درصد دیده شده ‌است.
ب‌ـ منابع (دریافتیهای) بودجه عمومی
1ـ رشد درآمدهای مالیاتی بودجه عمومی دولت در لایحه سال 85، حدود 27.7 درصد بوده ‌است. این نسبت برای سال 86 به 13.2 درصد کاهش داده ‌شده است. در نتیجه، سهم مالیاتها از منابع بودجه عمومی از 28.2 درصد سال 85 به 30.7 درصد برای سال 86 افزایش یافته است.
2ـ رشد مقدار "استفاده از صادرات نفت‌ خام" برای تامین منابع بودجه عمومی دولت در لایحه سال 85، حدود 32 درصد بوده‌ است. این رشد برای سال 86 فقط 2 درصد در نظر گرفته شده ‌است.
3ـ رشد مقدار "استفاده از حساب ذخیره ارزی" برای تامین منابع بودجه عمومی دولت در لایحه سال 85، حدود 108.7 درصد بوده‌ است، ولی مقدار مطلق این رقم نیز برای سال 86 کاهش داده‌ شده و لذا 35.7 درصد رشد منفی دارد.
4ـ رشد درآمدهای بودجه عمومی دولت (مالیاتها، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت مانند سود سهام شرکتهای دولتی، درآمد حاصل از ارائه خدمات و فروش کالا و درآمدهای متفرقه) در لایحه سال 85، نزدیک 50 درصد بوده ‌است حال آنکه این رشد برای سال آینده 9.1 درصد در نظر گرفته شده‌ است. حدود 72 درصد این درآمدها را مالیاتها تامین می‌کند.
5ـ رشد واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای در بودجه عمومی دولت (فروش نفت و سایر دارائیهای فیزیکی تحت مالکیت دولت) در لایحه سال 85، نزدیک 22.2 درصد بوده‌ است حال آنکه این رشد برای سال آینده 2 درصد در نظر گرفته ‌شده ‌است که همچنان 98.4 درصد آنرا فروش نفت ‌خام تامین می‌کند.
6ـ رشد واگذاری دارائیهای مالی و بودجه عمومی دولت (استفاده از وامهای داخلی و خارجی، فروش اوراق مشارکت، واگذاری شرکتهای دولتی و استفاده از حساب ذخیره ارزی) در لایحه سال 85، نزدیک 61 درصد بوده ‌است حال آنکه برای سال آینده مقدار مطلق ان نیز کاهش یافته و رشد منفی 1.5 درصد دارد که همچنان بخش قابل توجهی از آن در حد 52.2 درصد مربوط به منابع حساب ذخیره ارزی و نزدیک 39 درصد مربوط به واگذاری شرکتهای دولتی است. در این بخش از منابع بودجه عمومی لایحه بودجه سال 86، برای فروش اوراق مشارکت و استفاده از تسهیلات خارجی به ترتیب 28.6 و 20.1 درصد رشد منفی در نظر گرفته شده ‌است.
7ـ استفاده از دلارهای نفتی در تامین منابع بودجه عمومی دولت به دو طریق آشکار و پنهان صورت میگیرد که موارد آشکار آن، "استفاده از صادرات نفت‌خام در قالب واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای" و "استفاده از حساب ذخیره ارزی در قالب واگذاری دارائیهای مالی" (موضوع بندهای 2 و 3 فوق) بوده و موارد پنهان آن، "مالیات بر عملکرد نفت، سود سهم سهام شرکت ملی نفت ایران در قالب درآمدهای عمومی بودجه عمومی دولت" است. بنابراین در تحلیلهای رسمی بودجه، به بخش آشکار این مقوله اکتفا شده و موارد پنهان استفاده از منابع حاصل از فروش نفت خام در تامین مالی بودجه عمومی دولت، رشد کل منابع بودجه عمومی دولت، رشد کل منابع بودجه عمومی دولت از این محل در لایحه بودجه سال 85، حدود 66.1 درصد در نظر گرفته شده‌ بود که این رشد برای سال 86 به شدت کاهش یافته و به منفی 12.9 درصد رسیده ‌است.
ج‌ـ مصارف (پرداختیهای) بودجه عمومی
1ـ رشد اعتبارات هزینه‌ای (اعتبارات جاری) بودجه عمومی دولت در لایحه سال 85، حدود 48.2 درصد بوده ‌است. این نسبت برای سال 86 به شدت کاهش یافته و به 1.3 درصد رشد تنزیل داده شده ‌است. جبران خدمات کارکنان، یارانه‌ها، کمکهای بلاعوض و اعتبارات رفاه اجتماعی، عمده‌ترین اجزاء تشکیل دهنده اعتبارات جاری بودجه عمومی دولت هستند که در حالیکه در لایحه بودجه سال 85 به ترتیب 54.1، 36.8، 54.8 و 6.51.6درصد رشد داشته‌اند در لایحه بودجه سال 86 برای آنها به ترتیب 1.4،3.7، منفی 24.5 و منفی 9.7 درصد رشد در نظر گرفته ‌شده است.
2ـ اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای (اعتبارات عمرانی) بودجه عمومی دولت تا حدود زیادی فعالیتهای سرمایه‌گذاری دولت را پوشش میدهد. در لایحه سال 85، حدود 63.4درصد بوده ‌است. مقدار این اعتبارات برای سال 86، حدود 5.2 درصد کاهش داده شده‌ است. البته این رشد در بخش ساختمان، منفی نبوده و 12.8 درصد رشد مثبت دارد هر چند که رشد آن در لایحه بودجه سال 85، حدود 33.1 درصد بوده ‌است.
3ـ اعتبارات سفرهای رهبری و رئیس‌جمهوری که در لایحه بودجه سال 85 برای آن حدود 60 درصد رشد پیش‌بینی شده‌ بود در لایحه بودجه سال 86 به شدت کاهش یافته و 30 درصد رشد منفی برای آن در نظر گرفته شده ‌است. همچنین اعتبارات کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی که در لایحه بودجه سال 85 برای آن حدود 25.8 درصد رشد پیش‌بینی شده‌ بود در لایحه بودجه سال 86 کاهش یافته و با 3.5درصد رشد منفی مواجه است.
د‌ـ مصارف ارزی بودجه عمومی
1ـ مصارف ارزی آشکار در لایحه بودجه سال 86، نزدیک 29.56 میلیارد دلار است که 10.6 میلیارد دلار آن مربوطه به حساب ذخیره ارزی 18.9 میلیارد دلار آن نیز ناشی از فروش نفت‌خام است. مصارف ارزی آشکار در لایحه بودجه سال 85، نزدیک 34.9 میلیارد دلار بود که 16.4 میلیارد دلار آن مربوط به حساب ذخیره‌ ارزی و 18.5میلیارد دلار آن نیز ناشی از فروش نفت خام بوده ‌است. این ارقام در قانون بودجه سال 84، به ترتیب 22.5، 7.7 و 14.8 میلیارد دلار بوده ‌است.
2ـ با لحاظ مصارف ارزی پنهان که رقم آن در لوایح بودجه سالهای 86 و 85 و قانون بودجه سال 84 به ترتیب 6.9، 6.7 و 2.2 میلیارد دلار بوده، کل مصارف ارزی بودجه عمومی دولت در این سه سال به ترتیب به 36.5 ،41.6 و 24.7 میلیارد دلار میرسد.
3ـ از کل مصارف ارزی بودجه عمومی دولت در سه سال یاد شده، 3.8میلیارد دلار در لایحه بودجه سال بودجه سال 85 و 1.5میلیارد دلار در قانون بودجه سال 84، برای واردات بنزین در نظر گرفته شده ‌است. لازم به ذکر است که در قانون بودجه سال 84، رقم در نظر گرفته شده برای واردات بنزین صرفا یارانه مورد نظر دولت برای این امر را شامل میشود و کل مصرف ارزی برای واردات بنزین را در بر نمیگیرد ولی برای سالهای 85 و 86 رقم ذکر شده، کل واردات بنزین را شامل میشود. بنابراین مصارف ارزی بودجه عمومی دولت برای سال 84 براساس قانون بودجه آن سال، به اندازه کل واردات بنزین منهای 1.5 میلیارد دلار، بالاتر از رقم 24.7 میلیارد دلار ذکر شده‌ در بند 2 فوق خواهد بود.
‌ه‌ـ نتیجه‌گیری
1ـ یکی از شعارهائی که بارها از سوی رئیس‌جمهور محترم مطرح شده کنترل رشد بودجه شرکتهای دولتی بوده‌ است. با اینحال، علی‌رغم اینکه بسیاری از متغیرهای کلیدی در لایحه بودجه سال 86 نسبت به مقدار مورد نظر دولت برای آنها در لایحه بودجه سال 85، با کاهش بعضا قابل توجه مواجه گردیده و یا حداقل رشد آنها به شدت کاهش داده شده‌ است اما برای بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال آینده، همچنان رشد بالائی در حد 22.4 درصد در نظر گرفته شده ‌است هر چند که این نسبت در لایحه 85، حدود 30.1 درصد بوده ‌است. این پدیده، باعث گردیده سهم شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور از 67.8 درصد مورد نظر لایحه بودجه سال 85 به نزدیک 71 درصد در لایحه بودجه سال 86 افزایش یابد.
این همه در حالیست که از سال 85 روند وابستگی درآمدهای بودجه عمومی دولت به سود سهام شرکتهای دولتی به شدت افزایش یافته و سهم آن از درآمدهای یاد شده با نزدیک 380 درصد رشد از 6.3 درصد قانون بودجه سال 84 به 20 درصد به ضرر مالیاتها در لایحه بودجه سال 85 افزایش یافت. این روند در لایحه بودجه سال 86 نیز علی‌رغم تبدیل رشد 380 درصدی به رشد 7.7 درصدی، تا حدودی تداوم داشته و سهم این متغیر در درآمدها در حد 19.8 درصد تثبیت شده‌ است. بدیهیست در صورت نهادینه شدن این روند، واگذاری شرکتهای دولتی باز هم چسبیده‌تر و در نتیجه، سخت‌تر خواهد شد.
2ـ در هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 86 به مجلس، چنین عنوان شده‌ است که "ما باز هم نرخ ارز را کاهش دادیم تا پول ملی را تقویت کرده باشیم". در این مورد باید گفت، کاری که در بودجه سال 86 همانند روال سالهای گذشته در ارتباط با نرخ ارز صورت گرفته، صرفا محاسبه معادل ریالی مصارف ارزی بودجه عمومی دولت با رقم مورد نظر دولت برای نرخ ارز است و فاقد هرگونه ارزش سیاستی در جهت تقویت پول‌ ملی است (در سال 86 تبدیل مصارف ارزی بودجه عمومی دولت به ریال براساس هر دلار 890 تومان صورت گرفته‌ است.
این نرخ برای سال 85 معادل 895 تومان و برای سال 84 معادل 909.5 تومان در نظر گرفته شده‌ بود. مثلا برای اینکه معادل ریالی 15.127 میلیارد دلار جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم برای سال 86، تبدیل به ریال گردیده و در منابع بودجه عمومی دولت اضافه شود این رقم در عدد 8900 ریال ضرب گردیده و مقدار حاصله که برابر با 134630.3 میلیارد ریال خواهد شد. تحت عنوان "منابع حاصل از صادرات نفت‌خام" با شماره طبقه‌بندی 210101، در قسمت واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای لایحه بودجه‌ سال 86 درج شده‌ است). دولت زمان میتواند ادعا کند که در جهت افزایش ارزش پول ملی سیاستگذاری کرده ‌است که در بند الف تبصره 2 لایحه بودجه سال 86، بجای عبارت "به نرخ روز ارز" در پاراگراف"... بانک ‌مرکزی موظف است... مبالغ... را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز به فروش رسانده و ..."، عبارت "به نرخ 8900 ریال" را درج کرده‌ باشد.
3ـ تحولات صورت گرفته در بخش پوپولیستی بودجه‌های سالانه در لایحه بودجه سال 86 که بحث یارانه‌ها (بدون لحاظ یارانه انرژی) را در بر میگیرد نیز جالب توجه است. یارانه آرد که حدود 40 درصد یارانه‌های بخش جاری بودجه عمومی دولت را بر میگیرد در لایحه بودجه 86، با نرخ 3.1 درصد کاهش یافته است در حالیکه در لایحه بودجه سال 85 حدود 36.1 درصد رشد داده ‌شده بود. "یارانه کالا‌های کالا برگی" و همچنین "پرداختی دولت بابت ما‌به‌التفاوت قیمت کالاها و خدمات تولیدی دستگاههای مکلف به رعایت سقفهای قیمتی و تنظیم بازار کالاهای اساسی" که در لایحه بودجه سال 85 حدود 59.1 درصد رشد داده ‌شده بودند در لایحه بودجه 86 اولی تنها 9.1 درصد رشد یافته و دومی 8.2 درصد رشد منفی دارد. این دو مورد، نزدیک 30 درصد یارانه بخش جاری بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص میدهند "یارانه دارو و شیرخشک" نیز در لایحه بودجه سال 86 با 5.2 درصد کاهش مواجه شده ‌است. این مورد، در لایحه بودجه سال 85 نیز رشدی نداشته است.
4ـ یارانه‌های تولید نیز همانند یارانه‌های توزیعی (موضوع بند 3 فوق)، در لایحه بودجه 86 با کاهش قابل توجه مواجه شده‌اند. رشد 59.3 درصدی یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در لایحه سال 85، به رشد منفی 8.6 درصدی در لایحه سال 869 تبدیل شده ‌است. همچنین رشد 178.9 درصدی یارانه سود تسهیلات بانکی در لایحه 85، به رشد منفی 9.2 درصدی در لایحه سال 86 مبدل گردیده ‌است.
5ـ در لوایح و قوانین بودجه سالانه ایران، بخشی وجود دارد بنام واگذاری دارائیهای مالی که منابع حاصل از استفاده از وامهای داخلی و خارجی، فروش اوراق مشارکت، واگذاری شرکتهای دولتی و استفاده از حساب ذخیره ‌ارزی برای تامین مالی بودجه عمومی دولت را در برمیگیرد. این بخش، به زعم بنده یکی از کانونهای پوشاندن کسری بودجه در بودجه‌های سالانه کشور است. هر زمان دولتها با گشایش مالی مواجه میشوند با افتخار از عدم تکیه بودجه بر وام‌ و حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکتهای دولتی سخن میگویند و هر زمان به تنگنای مالی میخورند بلافاصله به آن رجوع کرده و از منابع آن ارتزاق میکنند.
در همین راستا، دولت و مجلس در سال گذشته با این شعار که نمیخواهند ارقامی صوری در بودجه سال 85 برای واگذاری شرکتهای دولتی در نظر بگیرند آنرا یکبار در قالب لایحه بودجه سال 85 به میزان 45.3 درصد و یکبار نیز مجددا در مجلس 54.9 درصد نسبت به قانون بودجه سال 84 کاهش دادند و از 3000 میلیارد تومان سال 84 تا 1640 میلیارد تومان در دولت و 740 میلیارد تومان در مجلس پایین آوردند. اما با توجه به اینکه ظاهرا دوباره مشکلات مالی رخ نموده‌ است دولت که در سال گذشته منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی را 45.3 درصد نسبت به قانون بودجه 84 کاهش داده بود در لایحه بودجه سال 86 به یکباره نظر خود را عوض کرده و آنرا 326.8 درصد افزایش داده و سهم آن از کل واگذاری دارائیهای مالی بودجه عمومی دولت را از 9 درصد مدنظر خود در پائیز گذشته به 38.9 درصد در زمستان امسال ارتقا داده‌ است.
6ـ در سهم اعتبارات جاری و عمرانی از کل اعتبارات بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 86 نسبت به سالهای گذشته، تغییرات معنی‌داری اتفاق نیافتاده و کمابیش روند گذشته حفظ شده ‌است هر چند که بخاطر در نظر گرفتن رشد قابل ملاحظه برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی نسبت به لایحه بودجه سال 85، سهم اعتبارات یاد شده حدود 2 درصد کاهش یافته ‌است.
7ـ در سهم مالیاتها از منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 86 نسبت به سالهای گذشته، تغییر عمده‌ای اتفاق نیافتاده و کمابیش روند گذشته حفظ شده‌ است.
8ـ سهم منابع حاصل از دلارهای نفتی (اعم از آشکار و پنهان) در منابع بودجه عمومی دولت، از 63.1 درصد مدنظر دولت در لایحه بودجه سال 85 به 53 درصد در لایحه بودجه سال 86 کاهش داده شده ‌است. این نسبت در قانون بودجه سال 84 معادل 54.6 درصد بوده است. این کاهش سهم نه بوسیله مالیاتها، بلکه عمدتا بوسیله منابع در نظر گرفته شده برای واگذاری شرکتهای دولتی پوشش داده شده ‌است.
9ـ در لایحه بودجه سال 86، علی‌رغم اینکه اعتبارات در نظر گرفته شده برای کمک به "موسسات،‌ نهادها و مراکز فرهنگی و ستادهای برگزاری نماز جمعه و اقامه نماز و مساجد" با رشد منفی 1.5 درصدی در مقابل رشد 46.5 درصدی لایحه بودجه سال 85 مواجه شده‌اند اما سهم آنها از کل کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی همچنان روند صعودی طی کرده و به نزدیک 55 درصد رسیده است (این نسبت در لایحه بودجه 85 معادل 53.8 درصد و در قانون بودجه 84 برابر 46.2 درصد بوده ‌است). این در حالیست که کاهش 24.7 درصدی کمک به "نهادهای مدنی، NGO‌ها و تشکلهای زنان" در لایحه بودجه سال 85، در لایحه بودجه 86 تشدید و این بار 50 درصد کاهش داده ‌شده ‌است و لذا سهم آن از کل کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی، از 8 درصد قانون بودجه سال 84، با تداوم روند نزولی خود در سال آینده به 2.5 درصد خواهد رسید.
10ـ با توجه به اینکه برای قریب به اتفاق منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 86 رشد منفی و یا رشد یکی دو درصدی در نظر گرفته شده‌ است لذا میتوان گفت بودجه سال 86، صرفنظر از اینکه تغییرات جهشی و گسل‌وار در بودجه سالانه میتواند مشکلاتی را ایجاد نماید، روند مثبتی را در پیش گرفته است که اگر اجرا شود و ادامه یابد میتواند مفید باشد هر چند که بعید است تیری که در یکساله گذشته و حتی در سالیان گذشته از کمان خارج شده‌ است را براحتی بتوان از مسیرش خارج کرد مگر اینکه سیاستمداران ایرانی چنان مهارتی کسب کرده‌ باشند که بتوانند تیری دیگر شلیک کنند و با آن، تیر قبلی را متوقف کنند و یا حداقل آنرا از مسیری که طی میکند منحرف سازند. البته مشاهده اینکه دولتی در عرض یکسال، دو لایحه بودجه با چرخشهای 180 درجه‌ای در سیاستهای بودجه‌ای آنها به مجلس می‌فرستد انسان را از امکان وقوع چنین تحولی ناامید می‌کند.
تذکر: غالب محاسبات مقاله، براساس اطلاعات و آمار قانون بودجه سال 84 و لوایح بودجه سالهای 85 و 86 صورت گرفته ‌است.