پروفسور حمید مولانا
وضع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دنیای غرب و در رأس آن آمریکا روز به روز بحرانی تر می شود و تمام شاخص های مالی و بانکی نشان می دهد که این بحران به کشورهای وابسته به غرب نیز سرایت کرده است. نتیجه اینکه امروز همه کارشناسان اقتصادی و مالی توافق دارند که بحران کنونی فصلی و معمولی نیست بلکه یک بحران و یک ورشکستگی همیشگی در سیستم اقتصادی، مالی و بانکی است که پس از جنگ جهانی دوم از طرف کشورهای غربی و در رأس آن آمریکا بر سیستم جهانی تحمیل شده و الگوی سرمایه داری آمریکا را از طریق مؤسسات فرا ملی خصوصی و سازمان های دولتی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بر دنیا حاکم کرده است. برای نجات از این بحران عظیم باید تغییرات بنیادین و اساسی در زیرساخت های اقتصادی و مالی جهان صورت گیرد.
ولی سؤال اصلی این است که آیا دول غربی و در رأس آن آمریکا حاضرند مسئولیت و انجام چنین تغییر و تحولات اساسی را در سیستم اقتصادی دنیا قبول کرده و به عهده بگیرند.
در این چند ماهی که پرده از بحران های نامرئی و نیمه پنهان اقتصادی و مالی سرمایه داری جهانی برداشته شده است یک تصویر بسیار جالب و حقیقی در سطح جهانی مشاهده می شود: آمریکا، اتحادیه اروپا از جمله انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا و کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، و ژاپن که ثقل اصلی زنجیره بانکی، مالی و اقتصادی آمریکا را تشکیل می دهند بیش از هر کشور دیگر در این بحران آسیب و صدمه دیده اند و کشورهائی مانند چین، هند، مالزی و ایران که تا حدودی درگذشته استقلال و خودکفائی خود را حفظ و چندان زیر بار فشار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نرفته و مقاومت کرده اند نسبت به کشورهای دیگر امروز در وضع بهتری قرار دارند. نظارت بر فعالیت های بخش خصوصی، بومی کردن صنایع و کار و اشتغال، تکیه و اتکا بر بازارهای داخلی و امتناع و پرهیزگاری در تسلیم شدن و در تعهد کامل به هریک از دو سیستم سوسیالیستی و کاپیتالیستی (خصوصی و دولتی) باعث شده است که آسیب این بحران جهانی بر این کشورها بالنسبه کمتر و سبک تر باشد، گرچه راه فرار کامل و دائمی در سیستم جهانی امروز برای هیچکس مقدور نیست.
این روزها بیشتر چشم ها به سرچشمه این بحران ها یعنی آمریکا دوخته شده است. باراک اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا که سه هفته دیگر قدرت را به دست خواهد گرفت با شعار «تغییر» (در امور داخلی و خارجی آمریکا) در انتخابات پیروز شد ولی انتصابات او تا امروز بیشتر در جهت تثبیت سیاست های گذشته بوده است.
به نظر می رسد که این تغییر و بحران های جهان است که اوباما را با خود می برد به جای اینکه او خود مرکز و منبع تغییرات جدیدی باشد.
این اشتباه بزرگ خواهد بود اگرما فکر کنیم که بحران امروزی جهان فقط اقتصادی و مالی است. بحران امروزی که اقتصاد و زندگی شهروندان آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ژاپن، بلژیک، یونان، تایلند و بسیاری از کشورهای دیگر را فلج کرده است ریشه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی داشته و دقیقاً در ساختارهای ناهنجاری اخلاقی، وجدانی و قدرت گرائی، رشد و نمو کرده است.
نارضایتی ها، شورش ها و عصیان های آینده بیشتر اجتماعی و روحی خواهد بود. آیا شگفت آور نیست که بحران های اقتصادی امروز بیشتر در کشورهایی روی می دهد که صنعتی و حتی فراصنعتی بوده و با استفاده از درآمد سطح بالاتر زندگی از تمام مزایای تمدن امروزی از خودرو و تلویزیون و اینترنت گرفته تا اغذیه و لباس و پوشاک و لوازم به اصطلاح لوکس و مدرن امروزی بهره می برند. امروز فرآیند روابط میان فرهنگی، پیچیده تر و چند بعدی تر گشته است. عصیان ها در بیشتر بخش جهان به وسیله افرادی اتفاق افتاده است که بدین وسیله خواسته اند تا نیاز خود را به معنویات، گفت وگوی نیک، احترام و عزت به گوش دیگران برسانند.
یک طیف بزرگ اجتماعی به موازات بحران های اقتصادی و مالی امروز در جریان است. دو هفته است که شهرهای بزرگ یونان، از جمله آتن پایتخت آن کشور با شورش کارگران، دانش آموزان و دانشجویان مواجه است. یونان یک مملکت مسیحی، ارتدوکس، محافظه کار و سنتی بوده است که در دهه های اخیر به عنوان یک عضو اتحادیه اروپا در زندگی مدرن و لوکس اروپا غوطه ور شده است. جامعه شناسان خود یونان این اعتراضات و بی نظمی و زدوخورد در جامعه را نتیجه بیگانگی افراد به ویژه جوانان از وضع اجتماعی، روحی و اقتصادی می دانند. دولت بلژیک چند روز پیش به علت فساد اداری، مالی و حزبی مجبور به سقوط شد و بحران اقتصادی جهانی سه ماه اخیر این فساد و رشوه خواری را در ورشکستگی و سقوط یکی از بزرگترین مؤسسات مالی آن کشور به نام «فورتیس» ظاهر کرده بود. در چند ماه اخیر در تایلند، کره جنوبی و ژاپن، سه کشوری که از جهات اقتصادی نمونه حوزه آسیای شرقی هستند تظاهرات و اعتراضات مردم علیه فساد و رشوه خواری به سقوط یا ترمیم کابینه انجامیده است و بحران کنونی اقتصادی جهان صنایع و بازارهای خارجی و داخلی آنان را مختل کرده است. این سه کشور مجدداً در عرض دو دهه وارد یک رکود اقتصادی سنگین می شوند. این هفته کمپانی بزرگ تویوتا در ژاپن اعلام کرد که 30 درصد از بازارهای خودروسازی خود را در آمریکا از دست داده است و در ماه گذشته یک میلیارد دلار ضرر دیده است. ژاپن، کشوری که تا این اواخر شهروندان آن امنیت کار و اشتغال داشتند، اکنون به آینده خود نگران بوده و آن مصونیت قبلی را ندارد.
در آمریکا عده بیکاران از 10 میلیون تجاوز کرده است و سه کمپانی بزرگ خودروسازی آن کشور، جنرال موتورز، فورد، و کرایسلر کنگره و دولت آمریکا را تهدید کرده اند که اگر کمک فوری به آنها نرسد مجبور به اعلام ورشکستگی خواهند شد و بدین طریق 3 میلیون نفر به عده بیکاران ایالات متحده اضافه خواهد شد. به دنبال خبر تخلفات و ورشکستگی های چندین مؤسسه مالی و بانکی آمریکا در سه ماه گذشته که قریب به 40 میلیون آمریکائی تمام دارائی، پس انداز و یا بازنشستگی خود را از دست دادند، این هفته کلاهبرداری یک فرد سرمایه گذار اهل نیویورک به نام «برنا درمدوف» به مبلغ 50 میلیارد دلار اعلام گردید که در آن میلیاردها دلار بانک های خارجی و داخلی، از جمله چندین مؤسسه بزرگ مالی اروپا سرمایه گذاری کرده بودند. این بزرگترین رقم کلاهبرداری توسط یک فرد در تاریخ مالی آمریکاست. هیچکس نمی داند این 50 میلیارد دلار که عده زیادی از شهروندان و مؤسسات خیریه آمریکا نیز در آن سهیم بودند به کجا رفته است. در نتیجه این خبر رئیس اداره کل بازرسی و نظارت مالی آمریکا از سمت خود استعفا داده است.
در این وضع بحرانی، آمریکا هیچ وقت کمبود خبر ندارد. همین هفته کنگره آمریکا و رسانه های آن کشور گزارش دادند که 350 میلیارد دلار (از 700 میلیارد دلار کمک مالی لایحه مصوب کنگره) بین 21 بانک تقسیم شده است ولی این بانک ها از اینکه چگونه این کمک های مالی را مصرف کرده اند امتناع می ورزند. بنا به گزارش شبکه تلویزیونی سی.ان.ان، حقوق، مزایا و پاداش سالیانه هریک از مدیران این بانک ها، بین 12 الی 80 میلیون دلار است. بحران مالی آمریکا اکنون به صنایع فرهنگی ایالات متحده سرایت کرده است به طوری که چند روز قبل روزنامه های لس آنجلس تایمز و شیکاگو تریبون که در ردیف اولیه مطبوعات آمریکا قرار دارند اعلام ورشکستگی کردند و روزنامه نیویورک تایمز نیز به علت مشکلات مالی اقدام به فروش مؤسسات کوچکتر وابسته به شرکت خود کرده است.
خروج بوش و ورود باراک اوباما به کاخ سفید آمریکا با خبرهای ناگوار و بسیار تلخ دیگری که نمونه فساد اداری و سیاسی در نظام ایالات متحده است همراه است. این هفته دادستان آمریکا فرماندار ایالت ایلینوی را که شهر شیکاگو جزو آن است به جرم رشوه خواری و به مزایده گذاشتن کرسی خالی سناتور باراک اوباما که اخیراً به ریاست جمهوری انتخاب شده است، بازداشت کرد. مطابق قوانین آمریکا در صورت استعفای سناتور هر ایالت، فرماندار آن ایالت موظف است تا انتخابات آینده فردی را به عنوان سناتور ایالت به کنگره آمریکا معرفی کند.
ایالت ایلینوی یکی از استان های آمریکاست که سوابق طولانی در فساد اداری و سیاسی دارد و فرماندار سابق این ایالت نیز هم اکنون به علت تخلفات در زندان به سر می برد. گفته می شود که شهردار شیکاگو در انتخابات ریاست جمهوری سال 1960 با اعمال نفوذ موفق شد آرای این ایالت را به نفع جان اف، کندی، رئیس جمهور اسبق و ترور شده آمریکا تغییر دهد.