کاپیتولاسیون اول؛ سرآغاز استعمار

باقر صبوری - حبیب‌الله مهرجو
واژه کاپیتولاسیون:
کاپیتولاسیون در اصل ماخوذ از واژه ایتالیایی «کاپیتولاتزیونه» (Capitolazione) یا واژه لاتین، «کاپیتولاره» (capitulare) می باشد. این واژه به معنای انعقاد عهدنامه و فصل بندی و طبقه بندی مطالب و یا نوشته ای که دارای فصول و مواد بوده باشد، است و چون قراردادها و قوانینی که از قرون وسطی به این طرف راجع به مزایا و حقوق اروپایی ها در کشورهای اسلامی تنظیم شده دارای فصول و مواد بوده است، به این جهت به اسم کاپیتولاسیون معروف شده است. (1)
همچنین این واژه در معنای «شرط گذاشتن» و در لغت به معنای سازش و تسلیم (capitulate) نیز آمده است و به قراردادهایی اطلاق می شود که به موجب آن اتباع یک دولت در قلمرو دولت دیگر مشمول قوانین خود می شوند و آن قوانین توسط کنسول آن دولت در محل اجرا می شود و از این طریق حق اقامت در کشور دیگری را برای خود تحصیل می کنند و از برخی حقوق و مزایای «اختصاصی» بهره مند می شوند.
تاریخچه کاپیتولاسیون:
از آنجا که کاپیتولاسیون دستاورد دنیای غرب است؛ بنابراین می توان پیشینه آن را در زمان آشنایی عمده غربیان با دنیای شرق جستجو کرد. استفاده از قانون کاپیتولاسیون در ابتدا بنا به مقاصد تجاری و برای سهولت در فعالیت تجار غربی در سرزمین های شرقی به کار گرفته شد. «تجار ونیز و مارسی در جنگ های صلیبی، به آسیای صغیر، شامات و فلسطین مسافرت می کردند و برای تمرکز داد و ستد خود، دارالتجاره هایی در بنادر افتتاح کردند و برای امنیت خودشان محله های مخصوصی بنا می گذاشتند و تحت رسوم و آداب خود در آن محله ها زندگی می کردند.» (2) به تدریج روابط این تجار با مسلمانان گرم و دوستانه شد و در محله های خود همان قانون مملکت خودشان را در بین خود اعمال می کردند و از طرف دیگر چون در مملکتی که در آن اقامت داشتند کمتر کسی به قانون و رسوم خارجی ها و غربی ها آشنا بود به حکم ضرورت برای حل مرافعات به قضاوت خودشان مراجعه می کردند. در سال های بعد، این امتیاز به قضاوت میان مرافعات اتباع ونیزی با ساکنان آسیای صغیر تعمیم یافت (3) بنابراین این مزایا می رفت تا در آینده ای نه چندان دور به یک قانون و حق ویژه تبدیل شود و در سایه تضعیف دولت های شرقی به نفع قدرت یابی دولت های غربی، کاپیتولاسیون نیز حوزه اختیاراتش تغییر دهد.
بنا به تصریح منابع، اولین دولت مسلمانی که پذیرای کاپیتولاسیون شد امپراتوری عثمانی بود. بدیهی بود که همجواری این امپراتوری با غربیان دلیل چنین امری باشد. «دولت عثمانی با اینکه دولت بالنسبه مقتدری بود، در برابر پیشرفت های غربی پذیرفت که به آنها یک نوع مصونیت بدهد. (4) در سال 1535 میلادی، در زمان حکومت سلیمان اول عثمانی (معروف به قانونی) و پادشاه فرانسه، فرانسوای اول، عهدنامه ای منعقد شد که برحسب آن اتباع فرانسه می توانستند در خاک عثمانی وارد شده؛ تجارت نمایند؛ مذهب خود را ستایش کنند و تابع احکام قونسول دولت متبوعه خود باشند. (5) از این تاریخ به بعد عهدنامه های دیگری بین سلاطین فرانسه و سلاطین عثمانی منعقد گردید که قواعد آنها به طور خلاصه از این قرار بود: 1) آزادی ورود، تجارت و ستایش 2) حکومت سفرا و قونسول های فرانسه در خاک عثمانی. (6)
به دنبال فرانسه، کشورهای بیگانه دیگر طبق شرط دولت کامله الوداد، از تسهیلاتی که عثمانی به فرانسوی ها داده بود بهره مند شدند و پس از مدتی، تعداد دولت های دارای حق کاپیتولاسیون به پانزده دولت رسید. کشورهایی نظیر: انگلستان، هلند، پروس، روسیه و بعضی دول دیگر، در آن کشور از قضاوت کنسولی بهره مند شدند. (7)
سیر اعمال قانون کاپیتولاسیون، روندی رو به جلو و در حال گسترش بود. همان گونه که پیشتر اشاره شد این قانون نخست به صورت مزایایی بود که به تجار داده شد تا برای سهولت در فعالیت هایشان از آن بهره مند شوند. اما کشورهای غربی به دنبال آن شدند تا صاحبان ثروت و قدرت جهان شوند؛ بنابراین نمی توانستند به این حد بسنده کنند. آغاز عصر جدید در تاریخ بشریت که با قدرت نمایی دولت های شرقی نمایان می شود. به سلطه اروپا بر جهان انجامید. اکتشافات پی درپی جغرافیایی و گسترش تجارت سبب گردید دول غربی با سرزمین های دیگر آشنایی بیشتر و بهتری داشته باشند. همچنین انقلابات صنعتی و گسترش تجارت سبب انباشت سرمایه در غرب گردید. اینکه این انباشت سرمایه از چه راه هایی صورت پذیرفت خارج از حوصله موضوع می باشد. اما آنچه که لازم به یادآوری است این است که تقویت بنیه اقتصادی دولت های اروپایی به سرعت خود را در عرصه سیاست جلوه گر ساخت و پیوند اقتصاد قوی و سیاست جدید غرب را به سوی استثمار منابع زمین و به بردگی کشاندن ساکنان آن سوق داد. کشورهای اروپایی که اینک از موضع قدرت و نه تجارت به دیگر کشورهای می نگریستند به تدریج برای اتباع خود حقوق ویژه ای در سرزمین های دیگر قائل می شدند آنها با مداخله در قانون کاپیتولاسیون به گسیل مامورانی به کشورهای شرقی پرداختند. وظیفه آنها رفع مسائل قضائی ، مذهبی و ... اتباعشان در این کشورها بود. در اصطلاح تاریخ حقوق اروپا و همگام با قدرت یابی کشورهای این قاره به تدریج کاپیتولاسیون تفاسیر جدیدی به خود گرفت و از صورت اسناد و عهودی که به موجب آنها امپراتوری عثمانی حقوق بیگانگان مقیم این امپراتوری را تعیین می کرد خارج شد و در مفهومی عام تر که عبارت بود از: انعقاد پیمان هایی که حقوق قضاوت کنسولی و حقوق برون مرزی را به کشور دیگری در قلمرو حاکمیت ملی کشور میزبان اعطا می کرد، چهره نمود. این اقتدارات برون مرزی براساس قرارداد خاص یا استفاده از شرط دولت کامله الوداد به دست می آمد و بر طبق آن اتباع بیگانه از شمول قوانین جزایی و مدنی در قلمرو کشور میزبان مستثنی می شد و رسیدگی به دعاوی حقوقی و جرایم آنها در دادگاه های مخصوص و یا محاکم مختلط یا با حضور کنسول کشور خارجی انجام می گرفت.
انعقاد معاهده کاپیتولاسیون در عثمانی منحصر نماند بلکه در تمام شمال آفریقا و کشورهای بالکان چنین معاهداتی منعقد شد که از جمله آنها می توان به: الجزایر، تونس، مراکش، حبشه، زنگبار، مصر، چین، ژاپن، کره و ... اشاره کرد. (8) بی تردید ایران نمی توانست از این روند به دور باشد. موقعیت استراتژیک و ویژه ایران در منطقه باعث گردیدتا این کشور به عاملی موثر در رویدادهای جهانی تبدیل شود و نقش آن در رویدادهای این دوره در نظر آید. کاپیتولاسیون که فرآورده ای غربی محسوب می شد می بایست در ایران نیز اعمال شود.
کاپیتولاسیون در ایران:
در طول ادوار گذشته ایران با کشورهای اروپایی در عرصه های گوناگون در ارتباط بوده است. سابقه اعطای امتیازات به بیگانگان و از جمله کاپیتولاسیون به دوره مغول باز می گردد. در این زمان مغولان از چین تا مصر را در تصرف خود داشتند و این امر سبب گردید تا ارتباط ایران با اروپا گسترش یابد. خان های مغول به دلایل مذهبی و سیاسی درصدد بودند برای جلب توجه اروپاییان امتیازاتی به آنها بدهند. گرچه در این امتیازات ابتدا به حق کاپیتولاسیون به مفهوم قرون هجدهم و نوزدهم میلادی برنمی خوریم ولی می باید آنها را اولین امتیازاتی دانست که در ایران به بیگانگان داده شد. (9)
ارتباط ایران با اروپا در زمان صفوی شکل خاصی به خود گرفت. در این دوره، اکتشافات جغرافیایی و گسترش صنعت تجارت در اروپا سبب شد تا ارتباط میان غرب و شرق بیشتر شود. تجار ونیز که تجارت راه های خشکی با شرق را در انحصار خود داشتند، علاوه بر عثمانی، در ایران نیز به تجارت مشغول بودند. بی شک آنها در ایران هم برای خود مزایایی در قالب کاپیتولاسیون و البته در حوزه تجارت قائل بودند. با گسترش تجارت دریایی دولت های دیگر اروپایی پا به عرصه تاریخ ایران نهادند. دولت های مذکور به تبع درصدد برآمدند تا برای خود و اتباعشان مزایای حقوقی، مذهبی و بعضا سیاسی کسب کنند. از بین دولت های اروپایی، انگلیس، هلند و فرانسه توانستند در ایران حق قضاوت کنسولی دریافت کنند و با گسترش ورود هیئت های اروپایی به ایران، تعداد کنسول گری ها و به تبع آن استفاده از حق کنسولی، افزایش یافت. در دوره شاه عباس اول شاهد اعطای گسترده این گونه امتیازات به دولت های اروپایی هستیم. اگرچه شاه عباس بنا بر شم عملگرایانه اش درصدد بود تا با این عمل به گسترش مناسبات تجاری ایران با دولت های اروپایی دست زند؛ اما با مرگ وی و تضعیف دولت صفوی، امتیازات به نفع اروپاییان اعطا می شد.
مهمترین و جامع ترین نمونه قراردادها قبل از معاهده ترکمنچای که در آن مسئله کاپیتولاسیون در ایران مطرح است به زمان حکومت آخرین شاه صفوی، شاه سلطان حسین، مربوط می شود. موارد شانزده تا بیست و ششم این قرارداد سی و یک ماده ای، راجع به شرایط اقامت و وضعیت حقوقی فرانسویان در ایران می باشد. در مواد شانزدهم تا هجدهم آن، قضاوت کنسولی در دعاوی بین فرانسویان در ایران مطرح شده است که بر طبق آن اگر میان فرانسویان با هم اختلافی پدید آید، کنسول طبق قوانین کشور خود رسیدگی خواهد کرد و اگر بین یک فرانسوی و یک تبعه دولت دیگر اختلافی به وجود آید، حاکم محل و ماموران داخلی موضوع را در حضور کنسول بررسی خواهند کرد. (10)
خوشبختانه این معاهده که در آن تمام مواد کاپیتو مطرح است به مرحله اجرا در نیامد و نتوانست به اولین سابقه رسمی کاپیتولاسیون اجرا شده در ایران تبدیل شود؛ زیرا از یک سو شاه سلطان حسین درگیر فتنه افغان ها گردید و از سویی دیگر فرانسویان در نتیجه انقلابات داخلی مجبور شدند برای مدت مدیدی خاک ایران را ترک نمایند.
نکته قابل ذکر در اعطای امتیازات دوره صفوی که در آن از حق کاپیتولاسیون سخن به میان آورده شده آن است که حق کاپیتولاسیون در شرایطی برابر و دو طرفه اعطا شده و به امضا رسیده است. در این زمان دولت صفوی بویژه در زمان شاه عباس اول از اقتدار نسبی برخوردار بود و می توانست در مقابل زیاده خواهی های اروپاییان خودنمایی کند و مانع از هرگونه سواستفاده آنان گردد اما متاسفانه این روند نتوانست تداوم یابد. با روی کار آمدن شاهان ضعیف و نالایق پس از شاه عباس و شکل گیری دولت های مستعجل افشاریه و زندیه، دوره ای از ضعف و هرج و مرج تاریخ ایران را فرا گرفت و ضعف ایران روز به روز آشکارتر می گردید. اروپاییان که روندی مخالف را طی می کردند، روز به روز بر دامنه نفوذ و اقتدارشان در ایران افزوده می شد و تاریخ ایران به تدریج در قبال تحولات عصر جدید نقشی پیرامونی به خود گرفت. تاریخ ایران اکنون می بایست بر محور تاریخ عصرجدید که در راس آن اروپا قرار داشت سیر می کرد.
نخستین رویدادی که در تاریخ ایران باعث شد تا قدرت اروپاییان و ضعف ایران را به طور کامل نمایان سازد جنگ های ایران با روسیه بود. ایران اکنون نه رقبای سنتی نظیر عثمانی و هند و ... بلکه با دولت های مقتدر و مدرن اروپایی که روسیه از جمله آنها بود سر و کار داشت. دولت های اروپایی با اقتصاد قدرتمند و سیاست جدید درصدد بودند تا جهان را در قبضه اقتدار خویش درآورند و در این راه از هیچ سیاستی دریغ نکنند.
جنگ های ایران و روس آخرین تلاش نظامی گسترده برای مقابله با توسعه طلبی روس ها بود. که به شکست انجامید و باعث گردید دولت ایران به ناچار در مقابل روسیه سر تسلیم فرود آورد. از نتایج ننگین و شوم این جنگ ها انعقاد قراردادهای گلستان (1228 ق/ 1813 م ) و ترکمنچای (1243 ق/ 1827 م) بود. ایران علاوه بر واگذاری بخش های وسیعی از متصرفاتش به روسیه، تاریخ دیپلماسی خود را به مدت یک قرن شکل داد. و نقطه آغاز یک سلسله تجاوزات سیاسی اقتصادی و بویژه قضائی روسیه در ایران شد. نتیجه ننگین تر جنگ ایران و روسیه مسئله کاپیتولاسیون بود. منشا رژیم کاپیتولاسیون در ایران پس از انعقاد عهدنامه ترکمنچای رقم خورد. زیرا حقوقی و امتیازاتی که دولت روسیه در این عهدنامه برای خود و اتباعش قائل شد، برخلاف اراده و خواست دولت ایران و برخلاف ادوار پیشین تاریخ ایران، جنبه تحمیلی به خود گرفت و رژیم کاپیتولاسیون به معنای واقعی کلمه در ایران به اجرا درآمد. فصل های هفتم و هشتم عهدنامه ترکمنچای به تشریح رژیم کاپیتولاسیون اختصاص یافت. در فصل هفتم آورده شده است: «تمام امور متنازع فیه و مرافعاتی که بین اتباع روس به وقوع می رسد موافق قوانین و رسوم دولت روسیه، فقط به رسیدگی و حکم سفیر و دعاوی حاصله مابین اتباع روس حل و فصل می شود و همچنین است اختلافات و دعاوی حاصله مابین اتباع روس و اتباع ممالک دیگر در صورتی که طرفین به حکومت مشارالیه تراضی نمایند، اختلافات و مرافعاتی که مابین اتباع ایران و اتباع روسیه به ظهور می رسد مراجعه به محاکم ایران شده، رسیدگی و صدور حکم آن باید در حضور مترجم سفارت یا کنسولگری به عمل آمده به این قبیل دعاوی که بر وفق قانون ختم شده است، مجددا رسیدگی نمی شود.»
اگرچه در این فصل عهدنامه مجرمان روسی در محاکم قضائی ایران مورد بازخواست قرار می گرفتند اما آنچه تحمیلی بودن کاپیتولاسیون را محرز می ساخت محتویات فصل هشتم است در این فصل آورده شده است که پس از اثبات جرم «و صدور حکم، مجرم به وزیر مختار یا کاردار یا کنسول روس تسلیم خواهد شد که به روسیه فرستاده شود و در آنجا موافق قوانین، سیاست شود.» در واقع این فصل هرگونه قدرت اجرایی را از دولت ایران برای به اجرا درآوردن حکم محاکم قضائی خود نسبت به اتباع روسی سلب می کرد و در عمل رای محاکم قضائی ایران را از درجه اعتبار ساقط می ساخت بدین ترتیب پیشاهنگ دخالت کشورهای بیگانه در ایران در قالب رژیم کاپیتولاسیون به صدا درآمد. و می رفت تا فصلی از مداخلات بیگانگان در امور داخلی کشورمان را رقم زند.
در جریان قتل گریبایدوف این امر به خوبی مشهود بود. وزیر مختار دولت روسیه که قائل به اجرای مفاد عهدنامه و از جمله کاپیتولاسیون بود، درصدد برآمد اسیران جنگی دوره های پیشین را که در ایران سکونت داشتند در زمره اتباع روسیه به حساب آورد و آنان را به روسیه مراجعت دهد. وی هنگامی که با اعتراض ایرانیان روبرو گردید به قانون کاپیتولاسیون استناد کرد و مدعی شد که این اسرا به اجبار مسلمان شده و به دین مسیحیت می باشند، بنابراین از حوزه اختیارات قضائی مسلمانان خارج اند و رسیدگی به وضع آنها بر طبق حق کاپیتولاسیون بر عهده دولت روسیه می باشد. اقدام گریبایدوف، سرآغازی شد برای دخالت های بعدی دولت روسیه در امور داخلی ایران که با ضعف روزافزون ایران دامنه این دخالت ها گسترده تر می شد. دخالت در امور داخلی ایران تنها مختص به دولت روسیه نشد. دولت های دیگر اروپایی نیز درصدد برآمدند از این حق و قانون برای منافع خود بهره برداری کنند. چنانکه ادامه این روند سبب گردید تا کنسول های دولت های خارجی به تدریج حمایت خود را از اتباع دولت خود به اتباع داخلی نیز سرایت دادند. ابتدا مترجم کنسول و کارمندان و خدمه ای که تبعه داخلی بودند، سپس بعضی از اتباع دیگر خارجی به دلیل هم مذهب بودن یا طرف معامله بودن یا انجام سایر امور کنسولی مورد حمایت کنسول واقع شده و بهره مند می شدند. در بعضی موارد نیز در مقابل پرداخت پول و یا به هر کس از اتباع داخلی که تقاضا می کردند با شرایط سهل و آسان، نامه می دادند، بدون اینکه رضایت و موافقت دولت محل ماموریت کسب شود. این امر باعث شد تا رجال سیاسی به سوی بیگانگان سوق داده شوند و بعضی علنا تابعیت کشور خارجی را بپذیرند تا از مزایای بیشتری برخوردار باشند. عدم اقتدار حکومت مرکزی باعث گردید که بین کنسولگری های کشورهای مختلف در کشور درگیری و اختلاف به وجود آید. ادامه این اختلافات و ضعف روزافزون دولت مرکزی ایران سبب گردید که حکومت واقعی ایران در دست سفرا و نمایندگان عالی رتبه کشورهای خارجی درآید.
کاپیتولاسیون در ایران فصلی از آغاز دخالت دولت‌ها در سرنوشت ایران گردید. با نگاهی به پیشینه کاپیتولاسیون در ایران مشاهده شد که این قانون از شکل دو جانبه، مساوی و توافقی به سوی قانونی یک جانبه، مساوی و توافقی به سوی قانونی یک جانبه، ناعادلانه و تحمیلی سوق پیدا کرد. با آشکار شدن این روند در اولین شکست جدی ایران در مواجهه با دولت‌های اروپایی برآمده از عصر جدید که نمونه آن روسیه بود صورت گرفت. پس از این دوره کشورهای اروپایی در ایران با استناد و استفاده از این حق به اتباع خود و یا کسانی که خود را تبعه یا پناهنده آنها می‌دانستند مصونیت می‌دادند تا به هر اقدامی دست زنند. کنسولگری‌ها خود به مجریان قانون تبدیل شدند و به شکل دولت‌های مجزایی از درون دولت ایران سر برآوردند. آنچه این وضعیت را به وخامت می‌کشاند رقابت این کنسولگری‌ها با یکدیگر بود. افزایش رقابت‌ها که با ضعف دولت قاجار در ارتباط بود اداره امور ایران را از دست ایرانیان خارج ساخت و کاپیتولاسیون هرگونه قانون و اقدامی را که بتواند خیره‌سری‌ها و زیاده‌طلبی‌های اتباع بیگانه را در ایران محدود سازد از بین برد.
کاپیتولاسیون اول بدون مقاومتی جدی از سوی ایرانیان، به اجرا درآمد. و این امر سبب گردید تا راه را برای تصویب کاپیتولاسیون دوم هموار سازد؛ اگرچه با مخالفت امام خمینی(ره) مواجه گردید.