نویسنده: حمید مولانا
دموکراسی، مردم سالاری نیست زیرا دموکراسی نتوانسته است مسئله فقر و احتیاجات اولیه جامعه را برای همه افراد آن حل کند. بنابراین، امروز وقتی کشورهائی، گروه هائی، افرادی وعده دموکراسی داده و از آن به عنوان یک الگوی ایده آل صحبت می کنند، انتظار نداشته باشید که با آنها مسائل اقتصادی، اختلافات طبقاتی، احتیاجات اولیه افراد و جامعه مانند کار، اشتغال، مسکن، بهداشت، آموزش و پرورش، پاکیزگی محیط زیست، امنیت داخلی، و به طور کلی ناهنجاری های اجتماعی برطرف خواهد شد. این گونه وعده ها بنیاد علمی و پایه عملی ندارد و در بهترین شرایط موجود یک فرضیه اشتباه و در چارچوب سیاست داخلی و خارجی و بین المللی یک ابزار فریبنده و دروغین است. امروز شکاف طبقاتی در دموکراسی های غرب همچنان ادامه دارد و رو به افزایش است. در شرق و دنیای اسلام دموکراسی همیشه یک ابزار چپاولگری و سلطه گرائی اقتصادی و سیاسی بوده است. هر کس در این مورد تردید دارد باید به تاریخ دخالت اروپائی ها و آمریکائی ها در قاره های آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین مراجعه کند. فریاد و سینه زنی غرب درباره نجات دموکراسی در ونزوئلا، عراق،افغانستان و جمهوری های آسیای مرکزی شاهدی بر این مدعاست.
اگر امتیازات و آزادی های سیاسی ادعائی دموکراسی در عمل صوری است و اگر فقر و نابرابری های اقتصادی مشخصات دموکراسی امروز جوامع را تشکیل می دهند، پس عواید حاصله از دموکراسی به منزله یک سیستم و نظام مطلوب برای جامعه چیست. قریب به یک قرن است که در خود اردوگاه غرب، کشورهائی مانند آلمان، سوئد و انگلستان کوشش کرده اند تحت الگوی «دموکراسی اجتماعی» این تضادهای دموکراسی و لیبرالیسم را حل بکنند ولی نه تنها در این مسیر، موفقیتی به دست نیاورده اند بلکه در چند دهه اخیر این دموکراسی اجتماعی یا به اصطلاح اروپائی ها سوسیال دموکراسی از مسیر خود منحرف شده و تحت عوامل جهانی شدن، خصوصی سازی و مصرف گرائی به سرمایه داری و نظام نوع آمریکا گرایش پیدا کرده است.
هیچ کس نمی تواند وجود فقر و شکاف طبقاتی در دموکراسی های امروزی را انکار کند. نه تنها دموکراسی لیبرالیسم بلکه دموکراسی کمونیسم و دموکراسی قشر به اصطلاح پرولتاریا یا کارگران و زحمتکشان ادعائی مارکس و لنین نیز نتوانست این اهداف دموکراسی را جامه عمل بپوشاند. هیچ کدام از این دموکراسی ها با عدالت اجتماعی سنخیتی نداشته و از آن دوری جسته اند. وضع افراد متوسط و پایین در کشورهای اروپای شرقی و جمهوری های شوروی سابق از جمله خود روسیه پس از فروپاشی سوسیالیسم و کمونیسم نه تنها بهبودی نیافته است بلکه بحرانی تر نیز شده است.
بیش از دو میلیاردونیم از ساکنان کره زمین یعنی درحدود یک سوم مردم جهان درحالت فقر زندگی می کنند و با درآمدی کمتر از دو دلار روزانه در محیطی که تمدن به اصطلاح متجدد امروز گرانی سرسام آور و آلود گی های فوق العاده ای را به دست آورده است با امراض مختلف و سختی های زیادی در تلاش هستند. پیشرفت های پزشکی، اختراعات و اکتشافات جدید چند قرن اخیر، در کیفیت غذائی کودکان و بزرگسالان اثرات شگفت آوری در زندگی شهروندان ایجاد کرده است ولی نابرابری اقتصادی و اجتماعی طبقه محروم و مستضعف این دنیا را در وضع نامناسب تری نسبت به گذشته قرارداده است. تمدن ماشینی و زندگی پراضطراب امروزی ناراحتی ها، امراض و عارضه های جدیدی، به وجود آورده است که نسل های پیشین از آن مصون بودند. مصرف گرائی همراه با استعمال دخانیات، مشروبات الکلی، غذاهای ناسالم و ظاهرپردازی و رقابت مادی از کیفیت و کمیت عمر کاسته است و حوادث و تلفات حاصله از محیط اشتغال از رانندگی و ناامنی گرفته تا زد وخورد، جنگ، اختلافات و اغتشاشات، آسودگی خاطر و آرامش را از بین برده است. درآمد ملی و فردی به تنهائی طول عمر شهروندان را ضمانت نمی کند زیرا وضع اجتماعی افراد، عامل بزرگی در کیفیت زندگی است.
طول زندگی برای مرد و زن در یونان، نیوزیلند، مالت، کاستاریکا و کوبا به طور متوسط بالاتر از ایالات متحده است گرچه درآمد ملی و سرانه این کشورها به مراتب کمتر از آمریکاست.
این یک حقیقت است که ملل مختلف از جنبه اقتصادی و اجتماعی مساوی نیستند و این نابرابری بین کشورهای دنیا نسل هاست ادامه دارد. این نوع نابرابری کیفیت زندگی و طول عمر افراد هر ملل را نیز تعیین می کند. مثلا امروز طول عمر متوسط یک مرد ژاپنی از افراد ملل دیگر بیشتر است. در حالی که یک مرد آمریکائی به طور متوسط 75 سال و یک زن آمریکائی 79 سال عمر می کند، طول عمر متوسط بین مردان ژاپن به طور متوسط 77 سال است. مطابق آمار منتشره جدید، یک مرد روسی به طور متوسط 57 سال زندگی می کند و این 20 سال بیشتر از عمر متوسط یک مرد در کشوری مانند سیرالئون در آفریقا است که از 37 سال تجاوز نمی کند.
«مایکل مارموت» استاد کالج دانشگاه لندن در کتابی که اخیراً درباره بهداشت عمومی منتشر کرده است این نابرابری را به وضع و مقام اجتماعی افراد در تمدن امروزی ربط می دهد.
او به عنوان یک فرد شرکت کننده در مطالعه ای که از طرف دولت انگلستان و یکی از کمیسیون های ویژه آن کشور (گزارش آچسون) درباره نابرابری بهداشت عمومی به عمل آمده است، کیفیت کار و تفریح، نوع محافظت و زندگی کودکان، آلودگی هوا و محیط زیست، بنیاد خانوادگی و جایگاه بزرگسالان و افراد سالخورده را در جامعه دراین مورد مهم می شمارد. مطالعات دیگری در آمریکا، ژاپن و سایر کشورهای بزرگ صنعتی موجود است که نشان می دهد در شرایط مساوی مادی، افرادی که به معنویات گرایش دارند، از عمر طولانی تر و سالم تری برخوردارند.
غرب و غرب زده ها با استفاده و سوء استفاده از عنوان دموکراسی هم خود را فریب داده اند و هم می خواهند دیگران را فریب دهند. دموکراسی هیچ وقت با برابری اقتصادی و اجتماعی و نژادی همراه نبوده است و هروقت که باورشکستگی مالی و اقتصادی مواجه شده است عنوان «رفاه عمومی» را به عنوان جلوگیری از نارضایتی ها و شورش های مردم مطرح کرده است. لغت «رفاه عمومی» در لغت نامه دولت و دیوان سالاری آمریکا وجود نداشت تا اینکه در دهه 1930 میلادی بحران عظیم اقتصادی آن نظام را به ورشکستگی کشاند و قریب به 70درصد شهروندان بیکار و فقیر شدند. برنامه و «طرح جدید» فرانکلین روزولت که در آن برای اولین بار «رفاه عامه و عمومی» در دستور روز قرار گرفت و سرمایه گذاری فوق العاده تسلیحات جنگی که در جنگ جهانی دوم صورت گرفت موقتاً اقتصاد آمریکا را از بحران عمیقی که در آن فرورفته بود نجات داد.
دموکراسی به عنوان سیستم اعطای یکنوع آزادی های سیاسی و فردی حتی موفق نشده است که توانائی استفاده از این گونه آزادی ها را برای همه شهروندان خود فراهم کند زیرا آزادی تحت شرایط نابرابری فقط به نفع آن گروه و افرادی خواهد بود که توانائی اقتصادی، مالی، اجتماعی و ابزارآلات و زور و زر استفاده از این آزادی های فرضی را در جامعه داشته باشند. در تمام دموکراسی ها از آغاز تا امروز تبعیض نژادی، فرهنگی، زبانی، اقتصادی، سیاسی، دینی و طبقاتی معمول بوده است و در سطح جهانی همیشه با استعمار و سلطه گرائی و بی عدالتی و زور و استفاده از جنگ و تاراج منافع دیگران همراه بوده است. تمام جنگ های یک قرن اخیر از جنگ جهانی اول و دوم گرفته تا جنگ های کره، ویتنام، خلیج فارس، عراق و افغانستان همه به نام دموکراسی، برای دموکراسی، و دفاع از دموکراسی و جهت توسعه و ترویج دموکراسی انجام گرفته است.
مردم سالاری فقط با عدالت، آزادی های اجتماعی و معنوی، و وحدت افراد امکان پذیر است و این اندیشه مردم سالاری با نوآوری های ویژه خود در مقالات آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت. آنچه در اینجا لازم است تأکید شود این است که عدالت اجتماعی را نمی توان از عدالت سیاسی و اقتصادی جدا کرد، همانگونه که حقوق بشر را نمی توان به حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و فردی تقسیم کرد و فقط مدافع یکی از آنها بود.
تبعیضات دموکراسی نه تنها در سطح اقتصاد ملی و طبقاتی نمایان است بلکه جزء لاینفک زیرساخت های مالی و تصمیم گیری های سازمانی است و این پدیده را می توان به آسانی و دقت در جریان بورس آمریکا و خرید و فروش سهام شرکت ها و بنگاه های بازرگانی و تجاری مشاهده کرد. چند روز قبل بانک اطلاعاتی و راهنمائی «گوگل» در اینترنت که در دهه اخیر میلیاردها دلار به ارزش آن افزوده شده است اعلام کرد که سهام خود را برای خرید و فروش عموم، وارد بورس آمریکا (نیویورک) می کند ولی با یک زیرکی بصیرانه که سال هاست از طرف مؤسسان و مدیران و سهامداران اصلی معمولی و متداول شده است. کمپانی «گوگل» دونوع سهام اعلام کرده است، سهام درجه «الف» و سهام درجه «ب». گرچه قیمت، هر دو سهام در تئوری یکسان است. ولی مردم عامه فقط می توانند سهام درجه «الف» را خریداری کنند و نه سهام درجه «ب» که منحصر به مدیران و صاحبان دومؤسس «گوگل» است. زیرا سهام درجه «الف» در مجمع عمومی این کمپانی و در جریان تصمیم گیری سرنوشت این بنگاه فقط حق یک رأی را دارد در حالی که سهام درجه «ب» و صاحبان آن ده برابر یعنی از حق ده رأی برخوردارند. و بدین ترتیب می توانند کنترل و آینده «گوگل» را کاملاً در دست خود داشته باشند. به عبارت دیگر مساوات و دموکراسی به عنوان برابری در بورس آمریکا وجود ندارد، تبعیضات بین عوام (مشتریان) و مصرف کنندگان و مالکان و تصمیم بگیرها یک رسم معمولی است و بسیاری از شرکت های بزرگ و غول آسا مانند «نیویورک تایمز» و «واشنگتن پست» و نظایر آن با همین الگو، مؤسسات مختلف را زیر کنترل و انحصار خود قرار داده اند. این است حق رأی در دموکراسی و سرمایه داری آمریکا!