گروه اقتصاد: رکود در دنیای مدرن حالاگریبان جهان را گرفته است و راه حل خروج از بن بست برای حتی برندگان تئوری های توسعه و نوبل در جهان هم روشن نیست. شاید بحران کنونی که همه زاییده بی عدالتی های اقتصادی در جهان است سری تازه می یابد که از هزار توی معادلات مدرن دنیا از گوشه ای دیگر رخ نمایان کند و البته در این بحران همچنان قربانیان، کارگران، کارمندان و مردمی هستند که در معادلات سرمایه داری اهرم حرکت پس از سرمایه و پول هستند. این روزها در جایگاه رشد جهانی برای آنها نیز حقی تازه قائل شده اند که البته خیلی دیر اما به هرحال علاجی خواهد بود بر زخم کهنه فقر آنها.
در این وانفسا آمار و ارقام حاکی از آن است که باز هم جهان و مردمان باید انتظار فجایع بیشتری را داشته باشند. ضمن آنکه تلاش دولت ها و قدرت های بزرگ تنها برای بقا و مانا بودن قدرت آنها در عرصه های مختلف صورت گرفته است و در دنیای بی رحم سرمایه داری جایی برای گرسنگان و یا آنها که برای نجات از فقر تلاش می کنند همچنان وجود ندارد و همیشه بیشترین هزینه ها برای آنها است که برای رسیدن به گرد توسعه باید تلاش های بیشتری داشته باشند. این بار در آمار بانک جهانی طی گزارشی با ترسیم چشم انداز اقتصادی جهان در سال 2009 از کاهش رشد اقتصادی جهان به زیر یک درصد و کاهش حجم تجارت جهانی برای اولین بار طی 25 سال گذشته در این سال خبر داده شده است. بانک جهانی در گزارش چشم اندازهای اقتصادی جهان در سال 2009 به بررسی آثار منفی بحران مالی و اقتصادی جهان بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و حجم مبادلات تجاری کشورهای مختلف پرداخته است.
در این گزارش آمده است: بحران مالی و اقتصادی جهان چشم انداز رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه را با تهدید جدی روبه رو کرده و موجب شده تا حجم مبادلات تجاری جهان برای نخستین بار از سال 1982 میلادی با افت چشمگیری روبه رو شود. بحران اقتصادی جهان موجب شده تا قیمت کالاها پس از پنج سال رشد و رونق با کاهش چشمگیر روبه رو شود. بانک جهانی ضمن بررسی آثار بحران مالی و اقتصادی جهان بر رشد تولید ناخالص داخلی کشورها افزود: رشد اقتصادی اکثر کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه به شدت کاهش خواهد یافت. با توجه به سیاست های اتخاذ شده در بخش کشاورزی و انرژی طی سال های اخیر، پیش بینی می شود عرضه و تقاضای کالاهای اساسی به حالت تعادل برسد. بر این اساس، رشد اقتصاد جهانی از 5/2 درصد در سال 2008 به کمتر از 9/0 درصد در سال 2009 خواهد رسید. رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه نیز از 9/7 درصد در سال 2007 به کمتر از 5/4 درصد در سال 2009 خواهد رسید. رشد اقتصادی کشورهای ثروتمند نیز سال آینده منفی خواهد بود. هانس تیمر مدیر بخش گروه توسعه بانک جهانی در این باره گفت، اقتصاد جهانی در حال گذار از مرحله رشد و توسعه بالای اقتصادی به مرحله ای از نااطمینانی و کاهش شدید رشد و توسعه است. بحران مالی عامل اصلی کاهش شدید شاخص سهام در بازارهای بورس و کاهش شدید رشد اقتصادی کشورهای مختلف خواهد بود. کاهش رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه کاملاچشمگیر خواهد بود چرا که بحران مالی و اعتباری، به طور مستقیم بر سرمایه گذاری های این کشورها تاثیرگذار خواهد بود. بر اساس این گزارش سرمایه گذاری تاثیر و نقش زیادی در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه طی 5 سال اخیر داشته است. با توجه به محدودیت نقدینگی و منابع مالی و تمایل کمتر سرمایه گذاران برای ریسک، رشد سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه از 13 درصد در سال 2007 به کمتر از 5/3 درصد در سال 2009 خواهد رسید. یک سوم تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه به رشد سرمایه گذاری مربوط می شود. بر اساس این گزارش،حجم تجارت جهانی طی سال 2009 بیش از 1/2 درصد کاهش خواهد یافت. این نخستین بار از سال 1982 است که حجم تجارت جهانی با کاهش روبه رو می شود. همه کشورهای جهان با کاهش صادرات روبه رو می شوند که این مساله نه تنها به علت کاهش تقاضای صادراتی بلکه به علت محدودیت دسترسی به اعتبارات صادراتی است.
در منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه، رشد تولید ناخالص داخلی از 5/8 درصد در سال 2008 به کمتر از 7/6 درصد در سال 2009 خواهد رسید. این منطقه با کاهش شدید شاخص سهام و افت صادرات روبه رو خواهد بود.
رشد اقتصادی چین از 4 / 9 درصد در سال 2008 به کمتر از 5/7 درصد خواهد رسید. تصویب طرح 586 میلیارد دلاری دولت چین برای تحریک فعالیت های اقتصادی موجب افزایش رشد اقتصادی این کشور به 5/ 8 درصد در سال 2010 خواهد شد. رشد تولید ناخالص داخلی در اروپا و آسیای مرکزی از 3/5 درصد در سال 2008 به 7 / 2 درصد در سال 2009 خواهد رسید. رشد اقتصادی روسیه از 1/ 8 درصد در سال 2007 به کمتر از شش درصد در سال 2008 خواهد رسید. در منطقه آمریکای لاتین و دریای کارائیب، رشد تولید ناخالص داخلی به کمتر از 4/4 درصد در سال 2008 خواهد رسید. با توجه به کاهش قیمت کالاها، آرژانتین با کسری تجاری بی سابقه ای روبه رو خواهد شد. برزیل و مکزیک نیز با کاهش صادرات به آمریکا و اروپا روبه رو می شوند. شرایط اقتصادی منطقه طی سال 2009 بدتر خواهد شد و رشد اقتصادی کشورهای منطقه به کمتر از 1/2 درصد خواهد رسید. بر اساس گزارش بانک جهانی رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا نیز طی سال 2008 به بیش از 8/ 5 درصد خواهد رسید ولی با توجه به کاهش قیمت نفت، رشد اقتصادی منطقه طی سال 2009 به کمتر از 9/3 درصد خواهد رسید. رشد جنوب آسیا نیز که طی سال های 2007 و 2008 رکوردهای 4 / 8 و 3/6 درصدی را ثبت کرده است، طی سال 2009 به کمتر از 4/5 درصد خواهد رسید. افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، شرایط سخت دستیابی به اعتبارات و کاهش تقاضای خارجی موجب خواهد شد تا شرایط تراز تجاری و رشد سرمایه گذاری در این کشورها به شدت بدتر شود. کاهش تولیدات صنعتی در پاکستان و هند چشمگیرتر از سایر کشورهای منطقه خواهد بود. رشد اقتصادی آفریقا نیز از 4/5 درصد در سال 2008 به کمتر از 6/4 درصد در سال 2009 خواهد رسید. افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی موجب افزایش شکاف فقر در آفریقا شده و ریسک وقوع تنش های اجتماعی را بالابرده است. این گزارش می افزاید: کاهش شدید قیمت مواد غذایی و نفت پایانی است بر افزایش بی سابقه قیمت این کالاها طی یک قرن اخیر. افزایش رشد اقتصادی جهان عامل مهمی در رشد بی سابقه قیمت نفت و مواد غذایی بود و کاهش رشد اقتصادی جهان نیز تاثیر زیادی بر کاهش قیمت این کالاها خواهد داشت. از اوایل سال 2003 تا اواسط 2008 قیمت نفت بیش از 320 درصد افزایش یافت و قیمت مواد غذایی نیز با رشد 138 درصدی روبه رو شد. البته قیمت نفت و مواد غذایی همچنان بالاتر از میانگین قیمت آنها طی سال های اخیر است. پیش بینی می شود قیمت نفت طی سال آینده و 5 سال بعد بیش از 75 دلار در هر بشکه باشد و قیمت واقعی مواد غذایی نیز 25 درصد بالاتر از قیمت مواد غذایی در دهه 1990 میلادی باشد. علی رغم کاهش قیمت کالاها، نگرانی هایی نسبت به عرضه و تقاضای جهانی کالاها در بلند مدت وجود دارد. شرایط بازار جهانی نفت و مواد غذایی بستگی زیادی به سیاست های اتخاذ شده دولت های مختلف طی 20 سال آینده به منظور کاهش وابستگی به نفت، توسعه انرژی های جایگزین، مقابله با آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی و ارتقای سطح بهره وری کشاورزی دارد. جهان با کاهش رشد اقتصادی، افت رشد جمعیت، بالارفتن میانگین عمر در کشورهای توسعه یافته روبه رو است. پیشرفت های فنی و تکنولوژیکی نیز موجب کاهش مصرف سرانه انرژی شده است.
بر اساس این گزارش تقاضای فلزات در چین به ثبات نسبی خواهد رسید. تقاضای کشورهای در حال توسعه برای خودروهای جدید بیش از 75 درصد مازاد مصرف انرژی جهان را تا سال 2030 تشکیل خواهد داد. بنابراین افزایش بهره وری در بخش حمل و نقل تاثیر زیادی در تقاضای انرژی خواهد داشت. با توجه به کاهش رشد جمعیت جهان، با کمبود مواد غذایی روبه رو نخواهیم بود. ولی میزان عرضه در برخی از کشورها هماهنگ با رشد تقاضا نخواهد بود. این مساله در آفریقا بیشتر از سایر مناطق جهان به چشم می خورد. کشورهای جهان باید میزان بهره وری در بخش کشاورزی را با ارتقای شبکه جاده های روستایی و سرمایه گذاری بیشتر در بخش تحقیق و توسعه افزایش دهند. اگر اقدامات جدی در خصوص تغییرات آب و هوایی صورت نگیرد، میزان بهره وری بخش کشاورزی تا سال 2080 میلادی 25 درصد کاهش خواهد یافت.
به نظر می رسد قیمت جهانی مواد غذایی طی سال های آینده تحت تاثیر قیمت نفت باشد. افزایش قیمت کالاها به خصوص قیمت مواد غذایی تاثیر منفی زیادی بر گسترش فقر در جهان دارد و موجب شد تا بیش از 130 تا 155 میلیون نفر در سراسر جهان طی دسامبر 2005 تا دسامبر 2007 به جمعیت فقیر جهان افزوده شود. به این ترتیب باز هم در آمار مراجع جهانی فقر بیشتر از آن آنها است که برای شرکت جستن در مسیر توسعه از راه حل هایی بهره می جویند که در آن قربانیان فقط انسان هایی هستند که شرافت و منزلت آنها نادیده انگاشته خواهد شد.