دکتر سعید تائب
با شکلگیری سازمان تجارت جهانی، یکی از قواعد قدیمی روابط بینالملل تغییر کرد. تا قبل از آن تحولات داخلی کشورها بندرت تحت تأثیر تصمیمات و سیاستگذاریهای یک نهاد بینالملل قرار میگرفت. در سالهای اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد از طریق تصویب چند قطعنامه، موفق شده است که بر سیاستهای داخلی چند کشور تأثیرگذار باشد. تقریباً تمام سازمانهای بینالمللی که تصمیمات آنها لازمالاجراء هستند به روابط بین دولتها میپردازند. در میان آنها بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، توصیههای ارشادی را برای وامگیرندگان خود اعلام میدارند. اما با شکلگیری سازمان تجارت جهانی، کشورهای عضو آن میپذیرند که نه تنها سیاستهای آن را به اجراء درآورند بلکه نهادها و قوانین درونی خود را با تصمیمات و سیاستهای آن نهاد منطبق سازند.
چنانچه کشور عضو نتواند و یا نخواهد این انطباقسازی را انجام دهد با جرائمی سنگین مواجه خواهد شد. بر این اساس بسیاری معتقد هستند که به وجود آوردن یک ساختار و یک فرهنگ جهانی در حوزه فعالیتهای اقتصادی و بویژه تجارت از وظایف اصلی سازمان تجارت جهانی است. اگرچه این بدان معنا نخواهد بود که فرهنگی خاص و ساختاری خاص (مربوط به یک کشور خاص) مدّنظر سازمان نیست، اما در عمل آن عضو و یا اعضاء که از توان اقتصادی و خلاقیت اقتصادی بیشتری برخودار هستند، از موقعیت تأثیرگذاری بیشتری نسبت به دیگر اعضاء برخوردار هستند. این درست است که همه اعضاء این سازمان دارای حق رأی برابر هستند، اما عملاً کشورهای قدرتمند از توان تأثیرگذاری به مراتب بیشتری برخودار هستند. لذا، تحت این شرایط، هر چقدر که شرایط اقتصادی، تجاری از یکسوی و نحوه تصمیمسازی و تصمیمگیری یک کشور تازه عضو شده از سوی دیگر با چارچوبها و ساختارهای سازمان متفاوتتر باشد، آن کشور باید انتظار تغییرات بیشتری را در درون سیستم اقتصادی و حتی سیاسی خود داشته باشد.
روح و ماهیت عمده تغییرات پیشنهادی سازمان تجارت جهانی در مسیر کاهش نقش عوامل غیراقتصادی بر روند فعالیتهای اقتصادی در درون کشورهای عضو یا بین آنها در سطح جهانی است. این نتیجه چهل سال تحولات درونی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت بود که اعضای آن در نیمه دوم دهه هشتاد میلادی به این واقعیت رسیدند که در راه افزایش تجارت بین کشورها موانع جدی در درون ساختار اقتصادهای اعضاء وجود دارد که از طریق توصیه و توافقهای بدون توان اجرایی امکان برطرفسازی آنها نیست. بنیانگذاران این سازمان بر این باور هستند که سود اقتصادی و نهایتاً رفاه عمومی مردم اعضاء باید صرفاً از طریق فعالیتهای شفاف اقتصادی حاصل شود. این در حالی است که کشورهای متعددی با وضع سوبسیدهای پنهان و آشکار، وضع قوانین دست و پا گیر، در تلاش هستند تا مزیت نسبی تولیدکنندگان کشورهای رقیب را که حاصل توان و خلاقیتهای اقتصادی آنهاست از آنها سلب کنند. بر این اساس میتوان ادعا نمود که یکی از مهمترین و بنیانیترین اهداف سازمان تجارت جهانی آن است که تجارت بینالملل بطور خاص و فعالیتهای اقتصادی در درون کشورهای عضوبر را مبنا و حول محور مزیتهای نسبی ناشی از عوامل تولیدی هدایت نماید. در این چارچوب است که چنانچه محتوا و روح اصلی حاکم بر سازمان تجارت جهانی به خوبی درک و مفهوم نشود و یا بطور عمد و آگاهانه در جهت مقابل آن حرکت کنیم، نه تنها عضویت در این سازمان برای کشور مفید فایده نخواهد بود، بلکه بجرأت میتوان گفت که اقتصاد کشور دچار بحرانهای بزرگ خواهد شد. با سخنی دیگر راز موفقیت در سازمان تجارت جهانی و بهره بردن از شرایط ایجاد شده توسط آن پذیرش تحولات ساختاری توصیه شده آن سازمان در کشورهای عضو، بویژه آنهایی که در حال توسعه هستند، است. پیام اصلی و محور موفقیت در سازمان تجارت جهانی، توانایی در خلق، تولید و باز تولید مزیتهای نسبی اقتصادی در تمام سطوح تولیدی در درون کشور است.
در حدود یکصد و پنجاه سال پیش، ریکاردو راز پنهان شکلگیری و تداوم تجارت بین کشورها و درون کشورها را در یک اقتصاد آزاد کشف نمود. او برخلاف پدر اقتصاد سرمایهداری، آدام اسمیت، بر این عقیده بود که علت اصلی تداوم تجارت وجود مزیت نسبی در تولید کالاها میان تولیدگران مختلف است. با اثبات این نظریه و برای همیشه اصل مطلقگرایی و تمامیتخواهی توسط تولیدگران بویژه دولتها، با چالشی عظیم مواجه شد. اگرچه دولتهای متعددی در جهان در یکصد سال گذشته سعی کردهاند تا با انکار این واقعیت توسعه اقتصادی و نتیجتاً رفاه عمومی را برای مردم خود به ارمغان بیاورند، اما به دفعات با شکستهای مفتضحانه مواجه شدهاند. از آنجائی که مزیتهای اقتصادی شامل دو نوع طبیعی و اکتسابی است، نظریه مزیت نسبی معتقد است راز توسعه صنعتی و افزایش سهم بازیگران در تجارت در خلق، مدیریت و باز تولید مزیتهای نسبی اکتسابی است.
پس از جنگ جهانی دوم، هر یک از کشورهای صنعتی جهان غرب سعی داشتند تا با ایجاد تحولات عمده در سیاستهای اقتصادی و شیوههای تولید کالایی خود مسابقه تولید و حفظ مزیتهای نسبی را به سود خود هدایت کنند. در همان زمان عمده کشورهای در حال توسعه با تداوم اتکاء به مزیتهای نسبی طبیعی خود (که ناشی از مزیتهای ناشی از طبیعت است) نه تنها توانستند فاصله خود را با کشورهای صنعتی کاهش دهند بلکه، حتی در تأمین مایحتاج و نیازهای اولیه مردم خود نیز ناتوانتر و ناکامتر شدند. در این راستا، پیشرفت کشورهای صنعتی به مرحلهای رسید که تداوم توسعه اقتصادی آنها در گرو گسترش تجارت در میان کشورها گردید. همزمان به دلیل وجود تفاوت در سطح رشد و توسعه اقتصادی کشورهای صنعتی از یک سوی و اصل تنوع در تقاضا و تولید از سوی دیگر، تنوع مزیتهای نسبی آنچنان رشد کرد که نرخ تجارت میان کشورها از نرخ توسعه اقتصادی آنها فزونی گرفت. این روند، وابستگی تداوم توسعه اقتصادی آنها به گسترش تجارت را به وجود آورد. در مواجه با این واقعیت، مرزهای سیاسی و یا به عبارت دیگر جغرافیای سیاسی کشورهای صنعتی و غیرصنعتی به مانعی بزرگ بر سر راه گسترش تجارت تبدیل شد.
بر این اساس در جریان دور اوروگوئه گات در نیمه دوم دهه هشتاد و با حرکت به سوی تأسیس سازمان تجارت جهانی، سعی شد تا با وضع قوانین و مقررات جدید اجازه ندهند تا دولتها و بنگاهها در پشت مسایلی چون امنیت ملی و تفاوتهای فرهنگی و غیره متوسل به ایجاد موانع حقوقی و غیرحقوقی برای از بین بردن مزیت نسبی دیگر کشورها بشوند. بنابراین اقتصادهایی که همچنان ثروت و توانایی اقتصادی خود را، اساساً برمبنای مزیتهای طبیعی خود تعریف و ساماندهی میکنند، نه تنها محکوم به شکست هستند بلکه پس از مدتی همان مزیتهای طبیعی خود را نیز از دست میدهند و نتیجتاً به مصرف کنندهای فقزیر و عاجز تبدیل میشوند. تجربه غالب کشورهای ثروتمند افریقایی چند دهه پیش که اینک در زمره کشورهای فقیر هستند مؤید این واقعیت تلخ است.
سازمان تجارت جهانی موفق شده است که در دهه اول حیات خود، نه تنها تعداد کشورهای عضو خود را به نزدیک یکصد و پنجاه برساند، بلکه حجم تجارت انجام شده که تحت پوشش این سازمان هستند به بیش از نود درصد کل تجارت جهانی بالغ گردیده است. اگر چه این سازمان توانسته است که موانع بسیاری را برای گسترش تجارت از سر راه خود بردارد، اما این بدان معنا نیست که عضویت غالب کشورها در این سازمان باعث رشد اقتصادی آنها گردیده است.
نکته مهم این است که صرف عضویت نمیتواند تضمین موفقیت در روند اقتصادی کشور عضو گردد. به همین دلیل باید پرسید که کدامین عوامل از مهمترین عوامل موثر در موفقیت در تعامل با سازمان تجارت جهانی هستند. به عبارت دیگر چگونه یک کشور میتواند بستر لازم را برای تولید و باز تولید مزیت نسبی در بخشهای مختلف اقتصادی خود فراهم کند. باید توجه داشت که در روند تولید اقتصادی و یا به عبارت دیگر در روند تولید کالا، عواملی چون نیروی انسانی، ماشین، منابع خام سرمایه، تکنولوژی و مدیریت بطور همزمان نقشآفرین هستند. در واقع حوزه شکلگیری مزیتهای نسبی نیز در میان همین عوامل قابل تعریف است. البته اگر به وقت به روندهای تولید کالا توجه شود، تمام عوامل تولید، بطور اجتنابناپذیری، در چارچوب یک ساختار سازمان یافته امکان فعال شدن را دارند. با سخنی دیگر بستر اصلی شکلگیری مزیت نسبی در انتخاب درست ساختار تولیدی باشد.
ساختار تولید حاکم بر فعالیتها و سیاستهای سازمان تجارت جهانی، سرمایهداری رقابتی است. در سرمایهداری رقابتی، گسترش بخش خصوصی تعیین کننده و کلیدی است. به عبارتی، کشوری که میخواهد در همکاری و فعالیت خود در سازمان تجارت جهانی موفق باشد و از آن طریق رشد اقتصادی خود را پایدار نماید باید سیستم اقتصادی خود را به سوی نهادینه کردن اقتصاد سرمایهداری رقابتی هدایت نماید. اما از آنجائی که غالب کشورهای در حال توسعه عضو این سازمان چنین شرایطی را ندارند، مرحلهگذار به یک اقتصاد رقابتی مهمترین مرحله موفقیت آینده آنها تلقی میشود. اما همانگونه که قبلاً نوشتیم شرایط بینالملل به گونهای تغییر کرده است که برای طی کردن این مرحله گذار، کشورها به حال خود رها نمیشوند و یک نوع اجبار در شتابگیری در حرکات به آنها تحمیل میشود. با سخنی دیگر با عضویت در سازمان، تا حدود زیادی اختیار از کشورهای عضو گرفته میشود.
قبل از اینکه به عامل مدیریت و نقش آن به عنوان مهمترین عامل تولیدی در عبور از این مرحله گذار بپردازیم، باید یکبار دیگر به مفروض خود توجه داشته باشیم که زیربنای فعالیت اقتصادی در چارچوب سازمان تجارت جهانی، غالب شدن سیستم تولیدی سرمایهداری رقابتی و یا نهادینه کردن فعالیت بخش خصوصی به عنوان بزرگترین بخش تولیدی اقتصاد است. نکته مهم آن است که در غالب کشورهای در حال توسعه، مقاومت ساختاری و اندیشهای قدرتمندی در مقابل گسترش سرمایهداری رقابتی وجود دارد. همچنان بخش قابل توجه و حتی اکثریت فعالیت اقتصادی در این کشورها دولتی است که مانعی عمده بر سر راه رقابت اقتصادی محسوب میشود. این بسیار مهم و کلیدی است که بدانیم تولید و باز تولید مزیت نسبی در روند تولید کالا فقط از طریق گسترش رقابت در روند تولید اقتصادی میسر است. تجربه اقتصادی شوروی و تمام کشورهای سوسیالیستی از جمله چین (تا قبل از دهه هشتاد) از نمونههای واقعی این تجربه تاریخی هستند.
باید توجه داشت که تغییر اندیشهای از یک سیستم اقتصادی به سیستم دیگری اقتصادی ماهیتاً در حوزه تحول در ساختار قدرت در آن کشور است. بنابراین نباید انتظار داشت که پذیرش یک سیستم اقتصادی، در اینجا سرمایهداری رقابتی، امری دستوری است که با بخشنامه و در مدت کوتاه قابل حصور است. به همین دلیل است که نقش مدیریت سیاسی و اقتصادی یک کشور خواهان عضویت در سازمان تجارت جهانی، کلیدیترین و استراتژیکترین نقش در میان تمام عوامل تولید اقتصادی است. چنانچه مدیریت تصمیمگیرنده و اجراء کننده کشور تازه عضو سهمی در ساختار قدرت کشور خود، که قرار است سیستم موجود اقتصادی خود را تغییر دهد، داشته باشد، باید به شدت دمکرات و ایثارگر باشد تا به راحتی از حق و حقوق قدرتی خود به سود کل جامعه بگذرد. در عمل انتظار چنین رویدادی بطور مسالمتآمیز و در کوتاه مدت بسیار اندک است. و حتی زمانی ک مدیریت کلان یک کشور موفق میشود که نه تنها به خود و دیگران بقبولاند که باید سیستم اقتصادی دیگری را در کشور گسترش بدهند، تازه در آغاز یک راه بسیار پیچیده برای فراهمسازی شرایط لازم اقتصادی جهت خلق، تولید و بازتولید مزیت نسبی در عوامل تولید اقتصادی قرار میگیرد. بنابراین وجه اشتراک مدیریت دوران گذار به سیستمسازی اقتصادی و بسترسازی تولید مزیت نسبی در شکلگیری رقابت در سطح مدیریتی است. هر چقدر که سطح رقابت در مدیریت کلان و میانه بیشتر باشد و تکثر فراوانتری شکل گیرد امکان بروز خلاقیت در سطح مدیریتی و نتیجتاً عبور سالم از دوران گذار بیشتر و بیشتر میشود. در واقع بروز خلاقیت در سطح مدیریتی همان تولید مزیت نسبی در سطح مدیریتی است. در این راستا، تمامیتخواهی و انحصار مدیریتی کنار گذاشته میشود، تنوع، تکثر و رقابت مدیریتی جایگزین میشود.
چالش دیگر در روند تعامل مثبت در درون سازمان تجارت جهانی در وجود یک مشکل دیگر در کشورهای در حال توسعه است. تمام سیستمهای سیاسی و اقتصادی همیشه قائل به یک رابطه مستقیم بین قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی هستند. در سیستم سرمایهداری رقابتی که زیربنای سازمان تجارت جهانی است جهت این رابطه از سوی اقتصاد به سیاست است. این بدان معنیست که قدرت اقتصادی تعیین کننده و زاینده قدرت و هویت سیاسی است. بنابراین مدیران سیاسی کشور بیشتر تأثیر گیرنده از خواستههای اقتصادی بنگاههای تولیدی هستند. حال آنکه در غالب کشورهای در حال توسعه، بویژه کشورهای تکمحصولی، حرکت شکلگیری قدرت از حوزه سیاست به اقتصاد است. بر این مبنا بخش اقتصادی، چه خصوصی و چه دولتی تحت تأثیر خواستهها، نگرش و پارامترهای بازیگران و گروههای سیاسی درون حکومتی هستند. این حرکت در تعارض کامل با ماهیت ساختاری سازمان تجارت جهانی است. بنابراین کشور تازه عضو و یا کشوری که در روند عضویت قرار دارد باید سعی کند که این جهت رابطه مدیریتی که انعکاس ساختار قدرت آن کشور است را تغییر بدهد. بدون شک این نیز یک امر بسیار پیچیده و مشکل است که استقامت، پایداری، بردباری و درایت فراوان را از سوی مدیران کلان طلب میکند.
بطور خلاصه باید گفت که بنا به قواعد و قوانینی که بر ساختار سازمان تجارت جهانی حاکم است کشورهای در حال توسعه در روند همکاری و تعامل مثبت خود با آن سازمان که منتج به رشد اقتصادی برای خود بشود با چالشهای عظیمی از نوع مدیریتی مواجه هستند که هر کدام آنها به تنهایی میتوانند بحرانهای عظیم سیاسی و اقتصادی را تولید بکنند. در نتیجه این کشورها با مطالعه و درک کامل از پیچیدگیهای این روند اقدام به طی کردن روند عضویت در این سازمان بکنند. با توجه به اینکه توانایی تأثیرگذاری سازمان روی کشورها در مقایسه با تأثیرپذیری سازمان از کشورهای عضو به مراتب بیشتر است، برنامهریزی علمی و واقعبینانه، تنها راه عبور از این دوران گذار است که چنانچه با موفقیت طی شود، میوههای فراوان نصیب آن کشور خواهد کرد، در غیر این صورت شکلگیری بحرانهای اقتصادی سیاسی و اجتماعی اجتنابناپذیر خواهد بود.