دکتر ابراهیم متقی
WTO بیش از پیش جهت پاسخگویی به مسائل جهانی حرکت میکند. موضوعاتی از جمله ابزارهای تجاری سنتی مثل ابزارهایی برای گشودن بازارها از طریق تعرفهها، محدودسازی واردات برای حفظ صنایع داخلی در مقابل رقابت مناسب یا نامناسب، تحت شرایط قید شده در موافقتنامه در دستور کار تجارت WTO قرار دارد. اما در عین حال دستور کار سازمان تجارت جهانی شامل مذاکراتی است که به گونهای مستقیم یا غیرمستقیم بیشتر به حوزه تجارت مرتبطاند.
1) حاشیهای شدن اقتصاد پیرامون
تمامی فعالیتهای سازمان تجارت جهانی نشان میدهد که مصوبات این سازمان در جهت حداکثرسازی همکاریهای اقتصادی کشورهایی است که میتوانند نقش هم تکمیلی در اقتصاد بینالملل ایفا کنند. از سوی دیگر، باید تأکید داشت که مدیریت اقتصاد جهانی بدون توجه به نهادینهسازی قواعد سرمایهداری امکانپذیر نیست. به این ترتیب، هدف اصلی سازمان تجارت جهانی را باید مدیریت اقتصاد بینالملل دانست. تحقق این امر صرفاً از طریق ایجاد قواعد عام و الزامآور امکانپذیر خواهد بود.
بروز بحران مالی در برخی مناطق، کشورهای زیادی را وادار کرده تا با توسل به جهانی شدن و افزایش وابستگی متقابل، این بحرانها و مشکلات اقتصادی را توجیه کنند. در حال حاضر، کشورهایی که عضو WTO هستند، در حدود 80 درصد از حجم تجارت جهانی را به خود اختصاص دادهاند. این امر کشورهای غیر عضو را دراقلیتی قرار داده که نقشی را در صحنه اقتصاد بینالملل ایفا نمیکنند. به عبارت دیگر، این کشورهای عضو نیستند که نیاز به عضویت دیگر کشورها دارند، بلکه برعکس نیاز کشورهای غیر عضو برای مشارکت در تجارت جهانی است که تلاش آنها را برای پیوستن به WTO ضروری میکند.
نشانه چنین فرآیندی را میتوان در تلاش گسترده و سازمان یافته ایران و برخی دیگر از کشورهای در حال توسعه دانست که درصدد الحاق به سازمان تجارت جهانی هستند. مدیریت اقتصاد جهانی به گونهای انجام میگیرد که کشورهای جنوب، همکاری با نهادهای بینالمللی را به عنوان فرصتی اقتصادی برای خود تلقی کنند. این سازمانها تلاش دارند تا جلوههایی از تخصصگرایی و تقسیم کار بینالمللی را در دستور کار خود قرار دهند. طبیعی است که در چنین شرایطی، برنامهریزی برای اقتصاد جهانی و تعیین جایگاه هر کشور در روند تولید جهانی صورت میگیرد.
اگر انقلاب اطلاعات با توانا ساختن شهروندان و گروههای فراملی یک از محرکهای اصلی گرایشهای مرکز گریز بوده است، پویشهایی که با همان قوت در عرصۀ اقتصاد فعالند، منشاء گرایشهای مرکزگرا بودهاند. به طور کلی میتوان بیان داشت که سرمایه، تولید، نیروی کار و بازارهای جهانی دشدهاند و در شبکههای اقتصاد جهانی که جای حاکمیت سیاسی و سنتی دولت را گرفتهاند، گرفتارند. این دگرگونی ناگزیر بر پارامترهای جاافتاده سیاست جهان اثر گذاشته و موجب شده تا رشتههایی که تولیدکنندگان و کارگران را به دولتهای خود پیوند میداد، سست شود و شکلگیری سازمانهای فراملی رواج یابد. رشد سریع جهان مرکزی را میتوان ناشی از پویش و گسترش فوقالعاده اقتصاد جهان دانست.
2) نئولیبرالیسم نهادگرا و سازمان تجارت جهانی
نهادهای اقتصاد بینالملل را میتوان به عنوان نشانهای از آموزههای نئولیبرالیسم در حوزۀ همکاریهای چندجانبۀ کشورها تلقی کرد. به طور کلی، نهادهای اقتصادی بینالمللی، زمینهساز ایجاد همکاریهای سازمانیافتهای هستند که کشورهای مختلف جهان در آن مشارکت غیرمتوازن خواهند داشت. اگر چه نظریهپردازی نئولیبرال، ایجاد چنین نهادهایی را عامل اصلی تعادل اقتصادی جهان میدانند، اما شواهد نشان میدهد که فاصلۀ کشورهای شمال و جنوب به گونۀ قابل توجهی افزایش یافته است. علت این امر را میتوان ناشی از تسلط اقتصادی کشورهای صنعتی بر سرمایه، تکنولوژی، خدمات تجاری، بازاریابی و تبلیغات دانست. این روند در عصر جهانی شدن از سرعت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شده است. جهانی شدن آثار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، جمعیتی، زیست محیطی و نظامی مختلفی دارد که برای هر کدام خطرات و مزایای متفاوتی مترتب است. همانگونه که جهانی شدن میتواند سبب کاهش تنشها شود، ممکن است آنها را افزایش دهد. این امر را میتوان طی سالهای دهه 1990 تاکنون مورد ملاحظه قرار داد. اختلافات تجاری کشورهای صنعتی غرب به گونه مشهودی افزایش یافته است. زیرا مدیریت اقتصاد جهانی تلاش دارد تا هژمونی سرمایهداری را بر اساس منافع اقتصادی امریکا تنظیم کند. اگر چه هماکنون در حوزه تجارت و مالیه بینالمللی شاهد ظهور قلبهای اقتصادی جدیدی هستیم، اما این مجموعهها نمیتوانند اهداف خود را به گونهای یکجانبه تأمین کنند.
در چنین شرایطی، بسیاری از اقتصاددانان به جهانی شدن اقتصاد اعتقاد دارند. آنان معتقدند که هر قدر مقیاس بازار جهانیتر باشد، تخصیص منابع کارآمدتر خواهد بود. بررسیها نشان میدهد که کشورهای دارای اقتصاد بازار آزاد، حداقل دو برابر بیش از اقتصادهای بسته رشد کردهاند. در دهه 1970 و 1980 این نابرابریها وجود داشته است. اما روند موجود و آنچه که در دهه 1990 آغاز شده را میتوان به عنوان نماد دیگری از ساختار سلسله مراتبی اقتصاد جهانی دانست.
3) شبکهای شدن اقتصاد و سازمان تجارت جهانی
مدیریت اقتصاد جهانی به گونهای است که میبایست انباشت سرمایه و اقتدار را برای کشورهای شمال فراهم آورد. سرمایهداران نقش مؤثری در فرایندهای جهانی شدن قواعد اقتصادی ایفا میکنند. این امر برای نخبگان کشورهای سرمایهداری نیز از مطلوبیت ویژهای برخوردار است. قاعده کلی این است که جهانی شدن برای نخبگان در حال ظهور و طبقه متوسط شهری سهم بیشتری را به ارمغان میآورد. اگر این سهم به صورت بسیار سریع افزایش یابد، ممکن است حکومت مشروعیت خود را از دست بدهد.
کارکرد اقتصاد شبکهای در نظام سرمایهداری به گونهای است که حداکثر مطلوبیت را برای افراد و ساختارهایی ایجاد میکند که از قابلیت تحرک، انعطافپذیری، پیچیدگی و سازمانیافتگی برخودارند. بدون وجود چنین شرایطی، برنامهریزی جهانی برای اقتصاد بینالملل امکانپذیر نیست. کشورهای قدرتمند اقتصادی را میتوان به عنوان نمادهایی از کنترل سازمانی اقتصاد جهانی دانست. در حالی که نیروهای گریز از مرکز در جهان سوم درصدد عبور از چنین قواعدی هستند. بنابراین، امکان ظهور طغیان فزاینده در اثر جهانی شدن اقتصاد کاملاً مشهود است. خروج ناگهانی و سریع منابع مالی در سالهای 98-7791 از برخی کشورها، آنها را با رکود شدیدی مواجه ساخت. این نخستین بحران واقعی جهانی شدن بود. سقوط ارزش «بالت» واحد پول تایلند، وضعیت اقتصادی بسیاری از کشورهای آسیا و آمریکای لاتین جنوبی را متأثر کرد. این زنجیره قابل پیشبینی نبود.
4) نقش کشورهای جنوب
«دیوید راتکاف» در این زمینه اعتقاد دارد که برای مقابله با تأثیر مخرب جهانی شدن بر کشورهای کوچکتر که جایگاه آنها در بازار مالی بینالمللی تثبیت نشده است، باید شبکههای تنظیمی و فراملی جدیدی تأسیس شود. در اجلاس هنگکنگ تلاش شد تا توصیههای اقتصادی دیوید راتکاف به مرحله اجرا گذاشته شود. نامبرده بر ضرورت تعادلگرایی اقتصاد جهانی تأکید دارد. به این ترتیب، اگر موازنه اقتصادی دچار دگرگونی شود و یا اینکه کشورهای فرودست نقش محدودی در نهادهای اقتصاد جهانی ایفا کنند، امکان اجراییسازی قواعد و هنجارهای بینالمللی بسیار محدود خواهد بود.
«پاتریک لو» (P.Low) در گزارشی با عنوان تأثیر نهادهای اقتصادی بینالمللی بر تجارت جهانی تأکید دارد که در دهه 1990، بسیاری از کشورهای جهان سوم بیش از گذشته به حاشیه رانده شدهاند. بنابراین، جریانهای تجاری و مالی صرفاً برای کشورهای برونگرا و توسعهگرا مازادهای قابل توجهی را ایجاد کرده است. طبعاً در چنین شرایطی، کشورهایی که در وضعیت درونگرایی قرار دارند، بیش از گذشته به حاشیه رانده شدهاند. این امر نشان میدهد که بینالمللی گرایی اقتصادی منجر به رشد کشورهایی میشود که همبستگی بیشتری با اقتصاد نئولیبرال دارند. عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی بدون استفاده منطقی از مزیتهای اقتصادی خود سبب میشود که از رهگذر عضویت در سازمان تجارب سازمان تجارت جهانی و با گشودن درها بر روی کالاهای خارجی، آسیبهای جبرانناپذیری را بر پیکر اقتصاد وارد سازد.
بنابراین، ایفای هرگونه نقش اقتصادی در سازمان تجارت جهانی نیازمند آن است که کشورها نسبت به شکلبندیهای اقتصادی داخلی خود وقوف لازم را داشته باشند. این سازمان اگرچه دارای قواعد عام و فراگیری است، اما مطلوبیت لازم را صرفاً در شرایطی ایجاد میکند که مبتنی بر زیرساختهای اقتصادی کشورهای عضو باشد. به این ترتیب، تطبیق شرایط اقتصادی کشورها با قواعد سازمان تجارت جهانی موضوع بسیاری اساسی و تعیین کنندهای در آینده اقتصادی واحدهای سیاسی تلقی میشود.
5) ضرورتهای رفتاری ایران
طی سالهای گذشته، گروههای مختلفی با تداوم فعالیتهای سازمان تجارت جهانی مخالفت کردهاند. نیروهای فراملی در کشورهای صنعتی نیز از جمله گروههای معترض محسوب میشوند. آنان اعتقاد دارند که تداوم چنین روندی، زمینهساز حاشیهای شدن نیروهای فراملی میگردد. بنابراین، تلاش همهجانبه خود را برای تعدیل فرایندهای اقتصادی در سازمان تجارت جهانی به کار میگیرند. اعتراضات انجام شده در هنگکنگ را میتوان عاملی در جهت متوازنسازی سیاستهای اقتصادی W.T.O دانست.
با ورود ایران به سازمان تجارت جهانی، در مجموع به دلیل حساسیت کم تقاضای واردات کالهای واسطهای، هزینه تمام شده صنایعی که دارای وابستگی ارزی هستند، کاهش مییابد. این امر باعث افزایش نسبی بهرهوری عوامل تولید در صنایع مختلف شده و به همین ترتیب، با توجه به کردار چرخه رشد بهرهوری، افزایش بهرهوری باعث کاهش هزینههای تولید و نهایتاً افزایش فروش و صادرات و حضور قوی در بازارهای جهانی خواهد شد.
به موازات چنین روندی مخاطرات سازمان تجارت جهانی برای اقتصاد ملی ایران را مورد ملاحظه قرار داد. ایران از جمله کشورهای تولیدکننده محصولات کشاورزی بوده است. اقتصادی ملی ایران تا دهه 1340 مبتنی بر تولید کشاورزی بوده و از سوی دیگر، آمادگی کمتری برای جذب درآمدهای نفتی داشته است. بسیاری بر این اعتقادند که انقلاب ایران ناشی از عدم کارکرد مناسب ساختارهای اقتصادی با توجه به جذب درآمدهای نفتی است.
پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، دستور کاری را برای برنامههای توسعه و اصلاحات اقتصادی ارائه خواهد داد. این امر مشکلاتی را در مسیر تلاش برای برقراری موازنه با آن ایجاد خواهد کرد. در عین حال شرط لازم برای توسعه و رشد بیشتر کشور همگرایی در اقتصاد جهانی است. در واقع، اصلاحات اقتصادی تنها از طریق دسترسی به بازار ................ امکانپذیر است. اما برای تأمین چنین مطلوبیتهای میبایست هزینههای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی نیز محاسبه شود. اقتصاد جهانی را نمیتوان خیابان یکطرفهای دانست که صرفاً دارای مطلوبیتهای اقتصادی با ایجادکننده بحرانهای ناشی از ادغام در اقتصاد جهانی باشد، بلکه این روند دارای نتایج درهم تنیدهای است.
مستثنی شدن ایران از جهانی شدن اقتصاد، فرصتها را از ایران سلب کرده و روند توسعه کشور را کند میکند. از سوی دیگر، ایران باید به توسعه صادرات پرداخته و درصدد یافتن بازارهای جدید باشد تا بتواند به حیات خود ادامه دهد. زیرا درآمدهای نفتی کشور به تدریج کاهش خواهند یافت. از سوی دیگر، پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به معنی توسعه صادرات غیرنفتی است.
اگر چنین روندی منجر به افزایش معادلات تجاری در ایران شود، در آن شرایط اقتصاد ملی ایران صرفاً از طریق درآمدهای نفتی کنترل خواهد شد. توسعه صادرات عامل اصلی ارتقاء کشورها در اقتصاد جهانی است. تمامی کشورهای جهان سوم که در روند رشد اقتصادی قرار گرفتهاند، ساختار تولیدی منسجم و انعطافپذیری را به وجود آوردهاند که بتواند نیازهای درونی را تأمین کرده و از سوی دیگر، نقش کشور را در اقتصاد جهانی ارتقاء دهد.
در شرایط فعلی، حمایت تعرفهای دولت باید شامل صنایعی شود که پیشبینی میشود با توجه به قابلیتهای صادراتی در آینده میتواند در بازارهای جهانی به رقابت پرداخته و مشتریانی برای فروش پیدا کنند. در این شرایط، صنایعی میتوانند در رقابت خارجی شرکت کنند که آسیبپذیری کمتری داشته باشند.