کورش شمس
موضوع بودجۀ فنآوری اطلاعات و ارتباطات کشور از اوایل بهمنماه سال به یکی از بحثهای داغ در محافل مطبوعاتی و کارشناسی بدل شده است.
دولت، بودجۀ سال 85 فنآوری اطلاعات را کاهش داده و توجیه این امر را نیز صرفهجویی در بودجه اعلام کرده است. آنچه در سطح اعتبارات عمومی بودجه برای سال آینده پیشبینی شده، رقمی حدود 80 میلیارد تومان است که بدون در نظر گرفتن منابع عمومی این رقم به حدود 470 میلیارد تومان خواهد رسید.
تعدیل بودجه در بخش فنآوری اطلاعات، از منظر بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه، حرکت منفی در مسیر توسعه این فنآوری در کشور تلقی میشود و میتواند آثار نامطلوبی بر این فرآیند داشته باشد. این در حالی است که، ضریب نفوذ فنآوری و میزان بهرهگیری آن، امروزه به یکی از مهمترین شاخصهای توسعه در جهان مبدل شده و حجم بودجه این فنآوری نشاندهنده وجود برنامههایی است که به توسعه و رشد آن ختم میشوند.
آنچه مسلم است، انتقادهای کارشناسان دربارۀ تعدیل بودجه فنآوری در ایران غیرمنطقی نبوده و هشدارهای بسیار جدی را در متن خود دارند.
اما یک نکته بسیار حایز اهمیت در این بحث که به نظر میرسد، چندان هم مورد توجه منتقدان قرار نگرفته، موضوع فقدان برنامههایی است که بتوان در سایه آنها از بودجۀ فنآوری اطلاعات کشور استفادۀ بهینه کرد.
توسعۀ فنآوری اطلاعات و ارتباطات، مستلزم وجود پنج شاخص اصلی و مهم است که عبارتند از: زیر ساخت مناسب ارتباطی، نیروی انسانی متخصص و ماهر، قوانین و مقررات مصوب اراده و برنامهریزی مدیران ارشد جامعه و بودجه.
با این وصف، در مییابیم که صرفاً، وجود بودجۀ کافی یا ناکافی به تنهایی و با وجود نقطه نظرات منتقدان نمیتواند نقش چندان موثری در فرآیند توسعۀ این فنآوری در کشور داشته باشد. واقعیت این است که در حال حاضر با وجود تلاشهای وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات، برای ایجاد بستر و زیر ساخت مناسب ارتباطی، هنوز هم فاقد زیر ساخت لازم هستیم، تا جایی که قطع شدن یک هفتهای فیبر نوری در فجیره تا حد یک بحران بزرگ ارتباطی در کشور مطرح میشود و بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه را به هراس میاندازد.
در بخش نیروی انسانی متخصص و ماهر نیز، در شرایط مشابهی قرار داریم. این در حالی است که، جامعۀ ایران یک جامعۀ جوان و جویای کار است و عدم تامین شغل، درآمد رفاه مناسب موجب شده تا بخش قابل توجهی از نیروی انسانی متخصص و کارآمد از کشور خارج شده و در زمرۀ «سرمایۀ انسانی» کشورهای پیشرفته صنعتی قرار بگیرند.
بخش قابل توجهی از نیروی متخصص در زمینه فنآوری اطلاعات و ارتباطات بیرون از ساختار دولت و در بخش خصوصی فعال هستند. بخشی که در عمل فقط 16 هزار میلیارد ریال از بودجه 40 هزار میلیارد ریالی IT در برنامۀ چهارم را کسب خواهد کرد.
فقدان اراده و برنامهریزی اصولی در مدیران ارشد کشور به ویژه در دستگاههای دولتی، سومین مانعی است که در کنار بودجه کم، خودنمایی میکند. به اذعان بسیاری از صاحبنظران، بخش اعظم بودجۀ IT در دستگاههای دولتی صرف خرید سختافزار و نرمافزارهای رایانهای میشود که بدون تردید، وجود این ابزار به تنهایی و بدون هدف به توسعه IT ختم نخواهد شد.
این ارقام که حداقل در برنامه چهارم حدود 24 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شدهاند به جای اثر بخشی بر روند شکلگیری دولت الکترونیکی که ظاهرا هدف غایی دولت در توسعه IT است موجب رشد بادکنکی و کاذب بازار خواهد شد.
درواقع، این روند باعث شده تا دولت به عنوان بزرگترین مشتری بازار فنآوری،عرضه محصولات و خدمات در این حوزه را به شدت از رقابتی بودن خارج کردن و به آسیب برساند. اگرچه،اخیرا، در بخشنامهای تمام دستگاههای موظف به هماهنگی با وزارت ارتباطات برای تهیه سختافزار و نرمافزارهای کامپیوتری کرده و به نظر میرسد،در تلاش است تا کمی به شرایط بازار سامان بدهد با این حال این اقدام هم یک نتیجه بسیار منفی به همراه خواهد داشت. این که برزگترین مشتری بخش خصوصی،آنچنان غرق در بوروکراسی خواهد شد که در عمل بازار را فلج میکنند.
تمام این موارد را اگر درکنار،فقدان زیر ساختهای حقوقی و قوانین مدون قرار دهیم، میبینیم که کاهش یا افزایش بودجهIT کشور، نمیتواند مفهومی داشته باشد.
پدیدآورندگان نرمافزار، با وجودی که قانون حمایت از پدیده آورندگان نرمافزار به تصویب رسیده و آیین نامه اجرایی آن نیز ابلاغ شده از حاشیه امنیت بسیار ضعیفی برخوردارند. خدمات دهندگان اینترنت و تلفن اینترنتی هم،در حوزه فعالیت خود قربانی همین بیقانونیها هستند و مهمتر از همه این که،هیچ الزام قانونی مشخصی برای توسعه فنآوری در دولت و سایر بخشهای بدنه جامعه وجود ندارد. مقررات و قوانین پراکنده موجود هم که بعضا نافی هم هستند،بدون متولی مشخص نتیجهای در برندارند.
با این وصف،یک سوال مطرح میشود؛ این که آیا در چنین شرایطی جنگیدن بر سر کمیت بودجه منطقیتر است یا کیفیت و نحوه هزینه کردن آن؟