علت اصلی کودتا

28 مراد 1332 یادآور خاطره تلخ کودتای انگلیسی – آمریکای علیه دموکراسی و دولت ملی دکتر مصدق می‌باشد. سرنگونی دولت مردمی از طریق دسیسه چینی و دخالت نامشروع دولت‌های بیگانه، همکاری عوامل مزدور داخلی و حمایت دربار و در نهایت اعمال قدرت نظامی به غرور ملی ایرانیان لطمه زد. کودتا که منجر به استقرار دیکتاوری شاه در ایران شد،‌با مقاومت منفی و مبارزات مستمر،‌در قالب نهضت مقاومت ملی‌، جبهه ملی دوم،‌نهضت‌ آزادی و حرکت‌های مذهبی که به قیام ملی 15 خرداد انجامید، روبه‌رو گردید و سرانجام انقلاب 57 التیام بخش زخم عمیقی بود که از ناحیه کودتا بر پیکر ملت ایران وارد آمده بود. به طور کلی درباره علت کودتا سه نظریه مطرح است:
الف- جنگ سرد
ب رویارویی شمال – جنوب
ج- مقابله با الگوی دورن زا
الف- جنگ سرد
این نظریه با توجه به رقابت دو ابرقدرت آمریکا و شوروی در تقسیم جهان و گسترش حوزه نفوذی خود پس از جنگ دوم جهانی معتقد است که کودتای 28 مرداد در بستر چنین فضایی شکل گرفت.
فعالیت گسترده حزب توده و دفاع از منافع توسعه طلبانه روس‌ها درایران به همراه تبلیغات وسیع و بزرگنمایی قدرت حزب توده توسط عوامل مرموز و رسانه‌های وابسته، تقویت توه تسرخ ⁽¹⁾ نزد اقشار مذهبی و روحانیت سنتی، فضای روانی – سیاسی مناسبی را برای بهانه جویی قدرت‌های امپریالیستی و دخالت آنها به منظور جلوگیری از سقوط کامل ایران و یا بخشی از‌آن به پشت پرده آهنین فراهم آورده بود. در این نظریه دلیل اصلی کودتا در گرایش دولت ملی به بهبود روابط با دولت شوروی و بی‌میلی مصدق در سرکوب حزب توده ⁽²⁾ و نگرانی اقشار مذهبی از نفوذ کمونیسم و تمایل به نجات ایران و کل خاورمیانه از چنگال کمونیسم جهانی ارزیابی می‌گردد. چنان که گازیوروسکی می‌نویسد:« بسیاری از مقامات ایالات متحده تا تابستان 1953 به این نتیجه رسیده بودند که افزایش هرج‌و مرج و شاید به قدرت رسیدن کمونیست‌ها در ایران قابل انتظار است و بنابراین مصدق باید سرنگون شود تا از سقوط ایران در دامان شوروی جلوگیری به عمل آید.»⁽³⁾
در این تحلیل از د ست رفتن منافع کمپانی ‌های نفتی فرع بر جنگ بین دو اردوگاه سرمایه‌داری و کمونیستی تلقی می‌گردد.
برخی از محققین نیز گرچه ارزیابی صورت گرفته از قدرت و توان حزب توده را واقع بینانه نمی‌دانند و معتقدند سران آمریکا نیز از این موضوع آگاهی داشته‌اند لکن قالب اصلی کودتا را همچنان مبتنی بر انگیزه‌های ایدئولوژیک که حول محور جنگ سرد می‌چرخید ارزیابی می‌کنند.⁽⁴⁾
ب – رویارویی شمال – جنوب
در این نظریه برخی از زاویه دید اقتصادی برآنند که نفت کالای حیاتی و مورد نیاز انگلستان بوده است،‌به گونه‌‌ای که دغدغه اصلی وزارت سوخت و انرژی دولت بریتانیا را شکل می‌داده و از آنجا که مصدق اراده جدی و قاطعی در ملی کردن نفت ایران داشته است، لذا از همان ابتدا بر دولت انگلستان آشکار بوده است که نمی‌توانند با مصدق به تفاهم برسند. پیامد ملی کردن نیز قطع سلطه انگلیس بر یک صنعت بسیار مهم و حیاتی ایران و تشویق ملل دیگر در به دست‌گیری کنترل منابع نفتی خود بوده است.
از سوی دیگر منافع کمپانی‌های نفتی آمریکا و دولت آنها با قانون ملی کردن واقعی صنعت نفت مغایرت داشته و سقف حداکثری مورد قبول آنها اعمال اصلی تنصیف منافع بوده است. لذا دولت‌های آمریکا و انگلیس علیرغم اختلافات اولیه، در سیر حوادث،‌متحد طبیعی یکدیگر گشته و پروژه حذف مصدق را به طرق سیاسی توسط شاه و مجلس – دنبال می‌نمایند، لکن قیام ملت در سی ‌تیر 1331 این نقشه را عقیم می‌نماید. پس از این شکست بریتانیا و آمریکا روش‌های دیگری را برای سرکوب نهضت و دولت ملی آزمودند⁽⁵⁾ که نقطه اوج آن در کودتای 25 و 28 مرداد تجلی یافت.
در این نگاه علت اصلی کودتا،‌لطمه خوردن منافع اقتصادی دولت‌های امپریالیستی غربی و کمپانی‌های نفتی به واسطه ملی شدن نفت و تهدید منافع منطقه‌ای آنها و از دست دادن کنترل خود بر منافع نفتی می‌باشد.
در این راستا دکتر آبراهامیان می‌نویسد: « کودتا چندان در چارچوب جنگ سرد نمی‌گنجد و بیشتر به جنگ امپر یالیسم غرب علیه ملی‌گرایی جهان سوم ارتباط پیدا می‌نماید، به عبارت دیگر، کودتای ایران بیشتر به رویارویی میان شمال و جنوب مربوط می‌شود تا تعارض میان شرق و غرب (جنگ شرد)⁽⁶⁾
ج- مقابله با الگوی دورن زا
نظریه سوم ضمن پذیرش دو تحلیل پیش گفته به عنوان وجوهی از علل کودتا، علت اصلی کودتا را مطلب دیگری می‌داند. اجمال این که مصدق در خاطرات خود می‌نویسد که مساله ملی شدن نفت،‌غرامت و عوارض آن بر اساس قوانین بین‌الملل و ملی شدن نفت مکزیک حل شده بود، یعنی مساله حقوقی نفت بماهونفت مساله‌ای حل شده بود . الزامی برای کودتا وجود نداشت. این نظریه معتقد است علت اصلی الزامی برای کودتا وجود نداشت. این نظریه معتقد است علت اصلی کودتا رویارویی با الگوی درون‌زای مصدق به نام اقتصاد مبتنی بر دموکراسی،‌اعتماد به دولت، پرداخت داوطلبانه مالیات و به اصطلاح اقتصاد بدون نفت بود که چنانچه این الگو در داخل نهادینه می‌شد و به کشورهای نفت خیز و جهان سوم تسری می‌یافت، فراتر از منافع اقتصادی، کیان فراملیتی‌های نفتی و دولت‌های غربی را به مخاطره می‌انداخت.
به دلیل زیر الگوی مصدق از جامعیت و پایداری لازم برخوردار بود:
یکم: اصل حاکمیت ملی در نهضت ملی دارای دو مولفه بود. مولفه اول احیای حقوق مردم و تقویت دموکراسی و مولفه دوم اعمال حاکمیت و مالکیت بر منابع زیرزمینی و این هر دو اولاً در راستای احیای قانون اساسی انقلاب مشروطیت بود و ثانیاً در کادر مصوبات سازمان ملل و رویه‌های ملی کردن در دیگر کشورهای غربی؛ بنابراین خواست ملت ایران فرا قانونی نبود.
دوم: ملی کردن با حمایت ملی و پشتوانه ملت مطرح و پیگیری شد و چنانچه ملی کردن و مالکیت بر منابع صرفاً یک عمل ضد امپریالیستی و ضد انحصاری باشد، اما از پشتوانه دموکراتیک برخوردار نباشد،‌طبیعی است که با اعمال فشار خارجی همچون تحریم و محاصره اقتصادی،‌دولت توان مقابله و مقاومت نخواهد داشت و برای ادامه حیات از موضوع اضطرار مجبور خواهد شد که در شرایط بدتری نفت خود را به
سو.م: ملی کردن به مفهوم اختیار در بهره‌برداری از منابع و آزادی در عرضه آن با ساز و کار سرمایه‌داری لاینفک از دموکراسی مغایرتی ندارد. زیرا قانون عرضه – تقاضا در اقتصاد آزاد می‌گوید، عرضه کننده کالای خود را تحت شرایط‌ آزاد باید عرضه نماید، نه در حالت اضطرار یا انحصار، حال وقتی ملتی حاکمیتی بر منابع نفتی خویش نداشته باشد و اختیار بهره‌برداری تولید و عرضه به دست دیگران باشد در واقع نظام رقابت آزاد عینیت نخواهد یافت. مصدق در برابر فشارها و تحریم‌های بین‌المللی، شعار الگوی اقتصاد بدون نفت را مطرح و در صحنه عمل پیاده نمود. گرچه اقتصاد بدون نفت در شرایط اعمال فشار همه جانبه بر دولت ملی مطرح گردید، بالذات مطلوب مصدق و ملت نبود اما این فشارها تازیانه تکامل جامعه شد و راه رشد اقتصاد متوازن با صادرات و واردات متعادل و مبتنی بر کار و کوشش و پرداخت داوطلبانه مالیات را گشود،بنابرانی نه تنها خلع ید و ملی کردن نفت باعث از دست رفتن منافع عظیم و سودجویانه کمپانی‌های نفتی گردید، بلکه تهدید بزرگ‌تر ارائه الگویی درون زا و فرهنگ ساز بود که از دل دموکراسی و روابط دموکراتیک بین مردم و دولت ملی جوشیده بود که می توانست راهگشای کشورهای نفت خیز جهت کاهش وابستگی به نفت و خروج از اضطرار در عرضه آن و در نتیجه رشد واقعی قیمت نفت و میل به سمت قیمت ذاتی آن باشد.
بر اساس منطق هزینه – فایده،‌کودتا و به جان خریدن ننگ و بِی‌آبرویی برای کشورهای مدعی دموکراسی،‌نشانگر اهمیت و عظمت تهدیدی است که غرب آن را احساس نموده و حاضر به پرداخت بهای سنگین آن شده بود و این می‌تواند تا حدی ارزش ذاتی نفت را نشان دهد.
امروز نیز آمریکایی‌ها از یک سو با منطق گسترش دموکراسی‌، حضور خود را در خاورمیانه توجیه می‌نمایند و از سوی دیگر به صراحت خواستار تامین امنیت عرضه نفت ارزان خلیج فارس می‌باشند. حال آن که چنانچه دموکراسی واقعی در منطقه شکل گیرد، با افزایش رشد و آگاهی مردم و اعتماد به حکومت، مسلماً جریان صدور نفت ارزان تداوم نخواهد یافت؛ زیرا در شرایط اختیار و انتخاب آزاد، رعایت منافع ملی ایجاب می‌نماید که میزان عرضه نفت بر اساس اصل حفاظت و صیانت از ذخایر تعیین شود⁽⁷⁾ و درانیجا که دموکراسی به عنوان یک عامل اثرگذار در قیمت نفت ایفای نقش خواهد نمود، همچنان که در نهضت ملی چنین نقشی را ایفا کرد. به طور قطع می‌توان گفت اگر الگوی « اقتصاد بدون نفت» دکتر مصدق با کودتای انگلیسی- آمریکایی روبه‌رو نمی‌شد، ثروت نفت و بهره‌برداری صیانتی از آن می‌توانست به عنوان اقتصاد مکمل در کنار اقتصاد بدون نفت،‌ما را از کشور ژاپن هم جلوتر ببرد. این الگو می‌توانست گام موثری در دستیابی به ارزش ذاتی نفت و انرژی‌های جایگزین بردارد وکمک بزرگی به زیست محیط جهانی بکند. امروزه دولت نروژ الگوی مصدق را پیاده کرده و در آمد نفت خود را در صندوق ذخیره ارزی ضد میلیارد دلاری به عنوان اقتصاد مکمل در کنار اقتصاد مبتنی بر کار و کوشش و پرداخت مالیات با موفقیت به اجرا در آورده است.