هفتهنامه گلوبال مارکتز در تازهترین سرمقاله خود با بررسی تاثیر بحران بازارهای مالی از یکسو و قیمتهای نفت از سوی دیگر پیشبینی میکند که اقتصاد جهان بدترین رکود پس از دهه 30 را پیش رو دارد.
به گزارش شانا هفتهنامه گلوبال مارکتز مینویسد: وزرای نفت کشورهای عضو اوپک روزهای 9 و 10 سپتامبر (19 و 20 شهریور) در وین گرد آمدند. این نشست در شرایطی برگزار شد که کشورهای توسعه یافته بحران مالی را تجربه میکنند که از دهه 30 تاکنون سابقه نداشته است.
در همان حال که اعضای اوپک در حال بحث درباره توافقهای سری درباره تولید نفت بودند، لهمن برادرز، از بانکهای سرمایهگذاری آمریکا، برای پرهیز از ورشکستگی میکوشید به بازسازی منابع خود بپردازد.
ارزش سهام بانک لهمن برادرز طی 12 ماه گذشته 95 درصد کاهش یافته و سرمایهگذاران درباره سلامت سایر نهادهای مالی نگرانند.
ارزش سهام بانک واشنگتن میوچوال نیز از ماه سپتامبر سال گذشته تاکنون 95 درصد کاهش یافته و در حال حاضر هر سهم 2 دلار داد و ستد میشود.
کاهش قابل ملاحظه ارزش سهام شرکتهای مالی مشهور آمریکا، به گونهای که این روزها شاهد آنیم، طی دهههای گذشته بیسابقه بوده است و این وضعیت منحصر به چند شرکت و موسسه مالی نیست. ارزش سهام بانک سرمایهگذاری مریل لیچ نیز طی یک سال گذشته حدود 80 درصد کاهش یافته و وضعیت سهام شرکت (ایآیجی) نیز به همین ترتیب است. در اروپا نیز وضعیت بانکهایی مانند بانک یوبیاس، مستقر در سوئیس و بانک اچ بیاو اس در انگلیس، نگرانیهایی ایجاد کرده است، زیرا ارزش سهام این بانکها تا 70 درصد کاهش یافته است. دامنه امواج بحران بخش مالی وال استریت که به اروپا گسترش یافته، از این نیز فراتر رفته و آسیا را نیز دربر خواهد گرفت.
اگرچه بحران مالی موجود، پایدار و طولانیمدت میکند اما اثرات آن بر بخشهای گستردهتر اقتصاد جهان به ندرت توسط مقامهای اجرایی، بانکهای مرکزی یا سیاستمداران مورد توجه قرار گرفته است.
وزیر دارایی انگیس، الیستیر دارلینگ در گفتوگویی اعلام داشت: میتوان ادعا کرد که اوضاع اقتصادی در 60 سال گذشته هیچگاه به اندازه امروز وخیم نبوده است.
به گفته وی؛ این بحران در مقایسه با آنچه مردم فکر میکنند، عمیقتر و طولانیتر خواهد بود. بیشتر مدیران شرکتهای نفتی و وزرای نفت اوپک ادعا میکنند که کند شدن رشد اقتصادی به آنان ارتباطی ندارد.
از نظر اینان همه مشکلات جاری ناشی از بحران اعتباری است. تردید نمیتوان کرد که بحران اعتباری کنونی نتیجه مستقیم کاهش ارزش سهام نهادهای مالی است. نبود سرمایه و عدم تمایل نداشتن سرمایهگذاران برای به خطر انداختن سرمایه خود سبب شده است تا بانکها نتوانند از بحران بدهی و زیانهای ناشی از آن خلاصی یابند. این مشکلات به دنبال بحران وثیقههای مسکن و ترکیدن حباب بهای خانه در چند کشور به وقوع پیوست. با این وجود قیمتهای بالای نفت نیز در کندی رشد اقتصادی نقش خاص خود را ایفا میکند و انکار آن معقول نمیکند.
شوک بهای نفت که منجر به افزایش بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت به بیش از 145 دلار در هر بشکه در ماه جولای (تیر) شد، همچون مالیاتی عمل میکند که پول نقد مصرفکنندگان و شرکتها از دسترس آنان خارج میکند.
به علاوه شوک افزایش قیمتهای نفت، تورم و انتظار افزایش قیمتها را فزونی بخشیده، توانایی بانکهای مرکزی را برای انعطافپذیر کردن سیاست پولی به منظور مقابله با کند شدن رشد اقتصادی محدود کرده است.
بانک سرمایهگذاری مورگان استانلی اعلام میدارد: کندی رشد اقتصادی که در حال حاضر با آن روبهرو هستیم مستمر خواهد بود و بهبود اقتصادی نیرومندی را در پی نخواهد داشت. مورگان استانلی میافزاید: کشورهای گروه 7 با تهدید جدی رکود اقتصادی همزمان با افزایش فشارهای تورمی ـ رکود تورمی ـ روبهرویند. همچنانکه روند حرکت شوک قیمتهای نفت و تاثیر آن بر اقتصاد جهان آهسته بود و عملا تا زمان رسیدن بهای نفت به حدود 150 دلار هر بشکه ناشناخته ماند، مدت زمان زیادی طول خواهد کشید تا رکود نیز به رسمیت شناخته شده و جدی گرفته شود. بهای نفت 7 سال پیاپی روند رو به افزایشی داشته که سابقه نداشته است.
رکود کنونی، اگر نه عمیقترین، اما میتواند طولانیترین رکود از دهه 30 تاکنون باشد. بحران بازار مالی به اقتصاد کشورهای بازارهای نوظهور نیز گسترش یافته و این گویای مرحله دیگری از کند شدن روند رشد اقتصاد جهانی است.
برزیل و روسیه به عنوان بخشی از بازارهای نوظهور، در شرایطی که سرمایهگذاران با پرهیز از خطر سرمایه خود را از اقتصاد کشورهای توسعهیافته بیرون میکشند، فروش ناگهانی در بازار سهام را تجربه کردهاند.