کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند تا زمانی که دولت طرح عملیاتی خود را برای ایجاد اصلاحات اقتصادی ارائه نکند نمیتوان در مورد آن تفسیر بیشتری داشت و امکان بررسی پیامد اجرایی و ارزیابی آن وجود ندارد.
در این میان گروه دیگری از کارشناسان با تمرکز بیشتر بر موضوع هدفمند کردن یارانهها در طرح مذکور به آثار زیانبار پرداخت مستقیم آن به خصوص در ایجاد نقدینگی بیشتر و رابطه رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم اشاره دارند و دولت را از انجام این اقدام برحذر میدارند. اما نمایندگان مجلس نیز در این ارتباط سکوت نکردند و بر لزوم ارائه طرح عملیاتی دولت در غالب لایحه به مجلس تاکید داشتند. این نمایندگان معتقدند دولت برای پرداخت نقدی یارانهها به هر میزان (فارغ از درست یا نادرست بودن آن) نیاز به اخذ مجوز قانونی از مجلس دارد. بنابراین طرح مذکور مادامی که به همراه جزئیات و به طور مکتوب به مجلس ارائه نشود و مراحل معمول را طی نکند قابلیت اجرا نخواهد داشت و در حد بیان صورت مسئله و طرح مشکل (آنچنان که تاکنون است) باقی خواهد ماند.
در خصوص طرح موسوم به تحول اقتصادی هر چند اطلاعات زیادی منتشر نشده است ولی از توضیحات اجمالی برخی از مسئولین محترم دولتی، مشخص شده است که دولت محترم در حال بررسی است، تا از نیمه دوم سال جاری، مبلغ 90 هزار میلیارد تومان یارانه فعلی را که 6 هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه کالاهای اساسی، 12 هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه وجوه اداره شده بانکی و 72 هزار میلیارد تومان آن نیز مربوط به یارانه حاملهای انرژی است، به صورت نقدی بین سه گروه از دهکهای جامعه به صورتی که 4 دهک اول در گروه اول، 3 دهک بعدی در گروه دوم و 3 دهک آخر در گروه سوم قرار میگیرند، تقسیم نماید. آنطور که اعلام شده است، در ابتدا، تفاوت چندانی در مبالغ نقدی یارانهها بین سه گروه یاد شده وجود نخواهد داشت. ولی در یک برنامه چند ساله این پرداخت نقدی، شکل هدفمند به خود گرفته، به طوری که، گروههای اول و دوم، به عنوان گروههای هدف از یارانه بیشتری برخوردار خواهند شد. هرچند جزئیات بیشتری از طرح تحول اقتصادی توسط مسئولین ذی ربط ارائه نشده است و گفته میشود که موضوع در حال بررسی است، ولی میتوان از هماکنون در سناریوهای متفاوت، آثار اقتصادی و اجتماعی اجرای این طرح را پیشبینی نمود. در این راستا موارد زیر قابل تأمل خواهد بود:
هدفمند کردن یارانهها
1ـ هدفمند کردن یارانهها از اهداف مصرح و یا مستتر در برنامههای پیشین توسعه به خصوص بند «ب» ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه بوده و از نظر منطق اقتصادی و حتی الزامات تجاری در همکاریهای بینالمللی از جمله W.T.O نیز قابل توجیه خواهد بود، لذا ضرورتهای توسعه ایجاب میکند تا کشور و دولت را در برنامهریزی و اجرای شایسته آن یاری کرد. اما مستند به ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه و تبصره ذیل آن دولت ملزم است حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال برای تغییر قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید و سایر فرآوردههای نفتی، گاز، برق و آب و همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات، تلفن و مرسولات پستی نسبت به ارائه لایحه قانونی به مجلس اقدام کند، لذا دولت بدون اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامیو ارائه لایحه، قانونا نمیتواند نسبت به اجرای طرح تحول اقتصادی حداقل مرتبط با کالاها و خدمات برشماری شده در ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه اقدام کند.
2ـ با وجود مطرح بودن هدفمند کردن یارانهها چه در برنامههای توسعه و چه در تصمیمهای انجام شده دولتهای قبلی، طرح هدفمند کردن یارانهها تاکنون اجرایی نشده و عمدتا مشکلات اجرایی در این زمینه عامل اصلی عدم اجرای آن از سوی دولتهای قبلی بوده است، لذا با همه فوایدی که بر اجرای این طرح مترتب خواهد بود، لیکن اگر به درستی انجام نشود به دلیل برخی از آثار اقتصادی و اجتماعی، از جمله تورم نه تنها برآیند آن مثبت و سازنده نخواهد بود، بلکه منفی و مخرب نیز میتواند باشد. از این رو با همه ضرورتهایی که در اجرای طرح مذکور وجود دارد، تردیدها و نگرانیهای جدی در خصوص چگونگی پیشبینی آثار متفاوت آن در اجرا مطرح است، هرچند یکی از دستاندرکاران تهیه این طرح طی مصاحبهای اعلام نموده است که فعلاً فرض بر این است که گروههای هدف تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و هرگونه صدمه اجتماعی احتمالی به این اقشار توسط نهادهای حمایتی پوشش داده خواهد شد. الان هیچ کس نمیتواند با صد درصد اطمینان میزان تاثیرپذیری خانوارها و نیز حمایتی که از آنها خواهد شد را بیان کند و باید با مشاهده بازخوردهای اقتصادی و اجتماعی اجرای طرح، کار را مدیریت کرد.
3- اما باید توجه داشت، هرچند از هماکنون نمیتوان صد درصد نسبت به تاثیرپذیری خانوارها و نیز میزان حمایت از آنها با اطمینان صحبت کرد، ولی کاملاً میتوان نسبت به حدود آثار مخربی که در کنار آثار سازنده اجرای این طرح بر خانوارهای هموطن خواهد داشت پیشبینی کرد، در غیر این صورت به روش آزمون و خطا نمیتوان نسبت به موفقیت این طرح مطلوب امیدوار بود.
ژ از جمله آثار محتوم اجرای این طرح، جهش قیمتها و ایجاد تورم سنگین در جامعه است که خوشبختانه این موضوع مورد توجه دولت محترم نیز قرار دارد. به طوری که در تشریح چگونگی آثار اجرای این طرح توسط مقام دولتی مذکور، تصریح شده است.
جبران تورم با پرداخت انتقالی
بخشی از تورم با پرداختهای انتقالی جبران میشود و بخشی هم توسط خود مردم مدیریت میشود.
اما این سوال مطرح میشود: که چگونه باید بخشی از تورم، توسط خود مردم مدیریت شود؟ چطور مردم باید در خصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی و انرژی مدیریت کنند؟! چون تنها روشهای ممکن در فراروی مصرفکنندگان در برابر افزایش قیمتها، تقلیل مصرف و جایگزینی است. اینکه از مردم انتظار تقلیل مصرف باید داشت، امری منطقی است، اما تا چه حد؟ آن هم برای چه گروه از کالاها و خدمات؟! در اقتصاد از کالاهای اساسی به عنوان اقلام کششناپذیر یا با کشش کم در برابر قیمتها یاد میشود که در برابر هرگونه نوسانات قیمتی از کشش لازم برای انعطاف متناسب در مصرف برخوردار نیستند. بنابراین با افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری از مردم نمیتوان انتظار کاهش مصرف و جایگزینی آنها را داشت به خصوص برای گروههای اول و دوم مذکور و دهکهای کم درآمد که کالاهای اساسی در سبد مصرف آنها سهم قابل ملاحظهای نسبت به دهکهای پردرآمد دارد. همچنین باید مشخص شود که چه سهمی از تورم محتوم را مردم باید با تقلیل مصرف یا جایگزینی مدیریت نمایند؟
آیا اساساً برآورد واقعبینانهای از میزان تورم محتوم از اجرای طرح وجود دارد؟ شاید طرح این سوالات از دولت محترم که هنوز در مرحله بررسی این برنامه است، پرسش از بدیهیات تلقی شود ولی متاسفانه عملکرد سیاستهای دولت و نادرست بودن برآوردهای اعلام شده در اجرای برخی از طرحهای اقتصادی قبلی، نشان میدهد که آثار آنها قبل از اجرا برای خود دولت نیز مشخص نبوده که بارزترین و مرتبطترین نمونهها، وجود تورم فعلی در جامعه است.
آیا دولت، قبل از اجرای برخی از سیاستهای اقتصادی خود همچون سیاستهای انبساط پولی و مالی و یا کاهش نرخ سود بانکی... چنین نرخهای بالایی برای تورم را پیشبینی کرده بود؟! آیا اساساً هدف از اجرای همه این سیاستهای اقتصادی مهار تورم و مقابله با افزایش آن نبوده است؟ در هر صورت برخورد تردیدآمیز نسبت به پیشبینیها و اهداف تعیین شده در اجرای طرح تحول اقتصادی که بسیاربسیار برای کشور لازم است با توجه به عملکرد پیشین دولت کاملاً قابل توجیه خواهد بود.