منصوره حمصیان / کارشناس ارشد اقتصاد
در دههی اخیر شاهد تحولی عمیق در مفهوم امنیت انسانی بودهایم. تا مدتها امنیت منحصراً به معنای امنیت کشورها در مقابله با حملههای خارجی تفسیر میشد. در سیاست خارجی نیز امنیت تحت عنوان حفظ منافع ملل یا حفظ امنیت جهانی دربرابر تهدید به یک قتل عام اتمی مطرح میگردید، مسایلی که بیشتر به دولتها ارتباط پیدا میکرد تا مردم،ملل در حال توسعهای که ازاستقلال نسبیی برخوردار بودند نیز نسبت به هر واقعیت یا مسالهای که هویت ملی آنها را تهدید میکرد حساس بودند، در حالی که برای بسیاری از آنها امنیت به معنای حمایت در مقابل تهدید به بیماری، گرسنگی،بیکاری، جرم،کشمکشهای اجتماعی، سرکوب سیاسی و محیط مخاطره آمیز بود.
با دور شدن سایههای تاریک جنگ سرد،هرکس میتوانست کشکمشهای دورن ملتها را بهتر از خودشان ببیند.احساس عدم امنیت اکثر مردم تحت تاثیر زندگی روزانهشان و ترس از حوادث دنیای کثیف و واقعی پیرامون افزایش پیدا می کند در واقع مفهوم امنیت انسانی در مقاطع زمانی مختلف، متناسب با سطح توسعه،میزان دموکراسی، اصول اخلاقی،نگرش و رفتار نسبت به جنسیت و بسیاری مسایل اجتماعی دیگر معانی کاملا متفاوتی یافته با نیازهای اساسی و تامین آنها و حقوق بنیادین انسانها و احترام به این حقوق ارتباط پیدا کرده است.
مفهوم امنیت انسانی به نظریهی تعادل بین نیازها و منابع، حقوق و وظایف و قوانین و تساهل نسبت به اجرای آنها متمرکز است. مشکل عدم تعادل ممکن است در سطوح زیر رخ دهد:
عدم تعادل در جهانی شدن اقتصاد که منجر به بحرانهای اقتصادی و فقر میشود.
عدم تعادل در استفاده از منابع طبیعی که منجر به آلودگی زیست محیطی و قحطی و خشکسالی میشود.
عدم تعادل در ارایهی خدمات سلامت که منجر به شیوع بیماریهای واگیردار می شود.
عدم تعادل در سطوح مختلف امنیت همراه با کاهش مسوولیت مدنی که منجر به خشونت در شهرها و در نهایت تروریسم میشود. مسالهی امنیت انسانی در سالهای اخیر مورد توجه فزایندهی دولتها و سازمانهای بینالمللی قرار گرفته است. در دههی اخیر این مفهوم از تمرکز بر دوری ملتها از جنگ و نظامیگری و محدودهی روابط دیپلماتیک به سوی مولفههای حقوق فردی برابر انسانها تغییر یافته است. این مفهوم شامل وضعیتی است که در آن افراد از آسیب جسمی و روانی،ترس و اضطراب و تهدید زندگی مصون نگه داشته میشوند. تحولاتی که منجر به تغییر این مفهوم شد عبارت بود از :
- پایان جنگ سرد و خارج شدن کشورها از تعارضات دو بلوک.
-جهانی شدن اقتصاد و ارتباطات
- افزایش تخریب محیط زیست به دلیل استخراج منابع طبیعی و ناکارآمدی انرژیهای جایگزین از جمله انرژی اتمی
- افزایش فعالیتهای مجرمانه به دلیل تسهیل ارتباطات برای شبکههای خرید و فروش مواد مخدر، پول شویی و تجارت کودکان و زنان
- افزایش تروریسم
امنیت انسانی،همهی مردم را علیرغم تفاوت سنی، جنسیت و گروههای نژادی با یکدیگر مرتبط میکند و حمایت از افراد و اجتماعات را در برابر همهی اشکال خشونت نظامی تو مجرمانه در دستور کار قرار میدهد. این مفهوم به کاربرد صحیح منابع اقتصادی، سلامت مردم و حفاظت از طبیعت و گسترش محیط زیست اشاره دارد، علاوه برآن پایان خشونت علیه حقوق بشر را نیز مورد توجه قرار میدهد.
ابعاد امنیت انسانی
آشنایی بیشتر در مورد ابعاد مختلف امنیت انسانی به شناخت دقیقتر این موضوع کمک میکند.
امنیت انسانی از دو جزئ مهم تشکیل شده است: رهایی از ترس و رهایی از نیاز؛ این دو رکن امنیت انسانی را در ابعاد امنیت اقتصادی،امنیت محیط زیست،امنیت سیاسی، امنیت غذایی،امنیت فردی، امنیت بهداشتی و امنیت ارتباطات گسترش میدهد:
- امنیت اقتصادی جز بر پایهی درآمدی مطمئن و مداوم تحقق نمییابد.
- امنیت غذایی به معنای آن است که همهی مردم در تمام اوقات امکان دسترسی فیزیکی و اقتصادی به مواد غذایی اصلی را داشته باشند، این امر مستلزم آن است که غذای کافی برای همه وجود داشته باشد و همهی مردم امکان دسترسی به آن را داشته باشند.
- امنیت محیط زیست تضمین کنندهی محیط طبیعی و سالم میباشد. از آن جمله آب و امنیت آن یکی از عوامل افزایش نزاعهای قومی و تنشهای سیاسی در کشورهای در حال توسعه میباشد.
- امنیت بهداشتی تضمین کنندهی حفظ سلامت جسمی اشخاص است.
- امنیت اجتماعی این امکان را به وجود میآورد که افراد با عضویت در گروههایی مثل خانواده،حزب و سازمان که از هویت فرهنگی و ارزشی خاصی برخوردارند احساس امنیت کنند.
- امنیت فردی،برای مردم بیشتر از سایر امنیتهای انسانی دارای اهمیت است. زندگی انسانها در کشورهای جهان در معرض تهدیدهای غیر منتظره و ناگهانی فزایندهای قرار دارد؛ این که:
آیا ممکن است توسط یک حکومت مستبد شکنجه شوند؟
آیا ممکن است به دلیل نابرابری جنسی قربانی زور شوند؟
آیا آنان به دلیل اعتقادات ریشهدار مذهبی یا قومی تحت تعقیب و آزار قرار میگیرند؟
امنیت سیاسی
یکی از مهمترین ابعاد ملی امنیت انسانی در جوامع، احترام به حقوق اساسی انسانهاست. از سال 1980 طی یک دورهی ده سالهی انتقال دموکراتیک،بسیاری از رهبران نظامی دیکتاتور، قدرت را به جامعهی مدنی واگذار کردند و دولتهای تک حزبی به سمت انتخابات چند حزبی سوق داده شدند. هنوز راه زیادی تا دستیابی به امنیت مردم در مقابل سرکوب دولتها وجود دارد. بر اساس تحقیقات سازمان عفو بینالملل،سرکوب سیاسی،شکنجهی سازمان یافته، بدرفتاری و یا نابود شدن افراد در 110 کشور رواج دارد. همچنین آشوبها در 112 کشور به زیر پا گذاردن حقوق بشر و در 105 کشور به حبس و بازداشت منجر گردیده است. طی سرکوبهای فردی و گروهی حکومتها معمولاً تلاش کردهاند که اطلاعات و عقاید مردم را سخت کنترل کنند. شاخصهای سازمان یونسکو دربارهی سرکوب آزادی نشان میدهد که شمال آفریقا، آسیای غربی و آسیای جنوبی از حداقل آزادی برخوردارند.
بنابراین در تحلیل نهایی " امنیت انسانی" عبارت است از" نمردن کودکان، شایع نشدن بیماری، از دست ندادن شغل، این که اختلاف قومی به درگیری منجر نگردد و مخالفان وادار به سکوت نشوند." لذا تهدید ممکن است از سوی چندین منبع مهم انجام شود:
- تهدید از جانب حکومتها (شکنجهی جسمی)
- تهدید از جانب گروههای مردمی( تنش قومی)
- تهدید از جانب افراد و باندها بر علیه افراد یا باندهای دیگر( جنایت، تهدیدات خیابانی)
- تهدید از جانب افراد یا خانوادهی آنان مثل تهدید مستقیم علیه زنان (هتک حرمت، تهدیدات خانوادگی)
- تهدید مستقیم علیه کودکان به دلیل آسیب پذیری و وابستگی آنان (بدرفتاری با کودکان)
بین هفت وجه امنیت پیوستگی و هماهنگی و جود دارد. تهدید و در مخاطره قرار گرفتن یکی از و جوه تمامی ابهاد امنیت انسان شهروندان را به مخاطره میاندازد. در نگرشهای جدید به امنیت انسانی این عوامل متضمن امنیت ملی است و از آسیبپذیری ملتها در مقابل هرگونه تهدید داخلی و خارجی ممانعت به عمل میآورد. عدم ثبات دولتها در کشورهایی نظیر افغانستان وعراق در سالهای اخیر نمودهایی از این واقعیت است. در جوامعی که امنیت انسانی از رشد ضعیفی برخوردار بوده،به طور مداوم با تنشهای اجتماعی، اقتصادی،قومی، سیاسی مواجه و از ثبات و آرامش دور بودهاند. امنیت انسانی مرتبط با زندگی،شان و مقام انسانهاست و با اسلحه ارتباطی ندارد. در واقع میتوان گفت که امنیت انسانی دو جنبه دارد،یک بعد آن حمایت در مقابل تهدیدهای رایج مثل گرسنگی، بیماری و سرکوب (استبداد) است،و بعد دیگر آن در امان ماندن از جدایی ناگهان و مخرب از روش زندگی روزمره است؛ مثل جدایی از خانه،شغل و یا روابط اجتماعی،زمانی که مردم امنیت اولیهی خود را در معرض تهدید میبینند اغلب بردباریشان را از دست میدهند یا در جایی که مردم اساس معیشتشان را در معرض نابودی میبینند مانند دسترسی به آب، زمینهی وقوع انواع کشمکشها به وجود میآید. در چنین شرایطی کشورها بیش از هر زمان دیگر میتوانند در مقابل حملات و تهدیدها و کشمکشهای داخلی و قومی و خارجی آسیبپذیر شوند. این امر پیوستگی میان امنیت ملی و امنیت انسان را نشان میدهد.
سطوح امنیت انسانی
امنیت انسانی در هر کشور به طور همزمان در پنج سطح تهدیدات فردی، محلی، ملی،منطقهای و جهانی مطرح میشود هریک از سطوح نه تنها مشکلات و مسایل مربوط به خود را دارد،بلکه با مشکلات سطوح دیگر نیز مرتبط است. بنابراین بهبود و افزایش امنیت انسانی در یک سطح بر سطوح دیگر نیز اثرات مثبت دارد،همچنان که تهدید امنیت انسانی تدر یک سطح،سایر سطوح را نیز تهدید خواهد کرد. برای مثال تهدید امنیت فردی و کاهش قدرت و اختیار افراد در مشارکت در سطح محلی و ملی اثرگذار خواهد بود. همچنین سیاستهای ملی محقق نخواهد شد، مگر آن که در سطح محلی به امنیت آنان در سطح همکاری و مساعدت لازم با آنها صورت گیرد. عدم امنیت در سطوح ملی میتواند بر وضعیت منطقه اثر گذارد و سطح ناامنی را تا کشورهای همسایه گسترش دهد. تجربهی خاورمیانه و همچنین منطقهی آسیا در مناقشات مربوط به عراق و افغانستان و یا ناآرامیها در جمهوریهای تازه استقلال یافتهی شوروی سابقه نمونههایی از این وضعیت هستند.
علاوه بر این،هفت مولفهی امنیت انسانی نیز ارتباط متقابلی با یکدیگر دارند و تهدید یکی از اجزای امنیت انسانی، قطعاً سایر اجزای آن را تحت تاثیر قرار میدهد. کمبود دسترسی به آب میتواند به فقر منجر شود، همچنان که توزیع ناعادلانه ی منابع، زمینهی مهاجرت و گسترش امراض و بیماریها را فراهم خواهد آورد. فقر ممکن است به نسلهای دیگر انتقال داده شود و مهاجرت و جابهجایی مردم نیز شاخصهای امنیت انسانی را در کشور میزبان به مخاطره میافکند. بنابراین برخورد با هر سطحی از امنیت انسانی برای کاهش تهدیدات، مستلزم شناخت استعدادها و منابع برای حل و مشکلات در سطوح دیگر نیز هست.
نتیجه
عدم امنیت پدیدهای خارج از مرزهای ملی یا جوامع نیست، بلکه عوامل ایجاد احساس عدم امنیت را باید در درون جوامع و در سازو کار نظامهای سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جستوجو کرد. بنابراین هر عاملی که امنیت اقتصادی، بهداشتی،زیست محیطی، سیاسی، غذایی، فردی، و ارتباطی شهروندان را تهدید کند، میتواند زمینه ساز مسایل و مشکلات باشد که پس از آن امنیت ملی را در معرض مخاطره قرار میدهد. از این رو افزایش امنیت از طریق حفظ حقوق شهروندان و تامین حداقل نیازهای اساسی آنان، تنها راه حفظ انسجام ملی برای مقابله با تهدیدات خارجی و یا حتی پیشگیری از این تهدیدات میباشد.