حسن نفیسی / مدیرعامل شرکت شهر بزرگ صنعتی کاوه
جمهوری ایران به مدد خودباوری نسل جوان در بعضی از شئون علمی و صنعتی به چنان موفقیتهایی دست یافته که نام این کشور را در کنار پیشرفتهترین ممالک دارای فنآوری های پیچیده اختصاصی قرار داده است.
- ایران در پیچیدهترین فنآوری تولیدات جنبی اورانیوم چهارمین کشور جهان بوده و در آینده نزدیک جزو کشورهای صادرکننده سوخت هستهای قرارخواهد گرفت.
- در علوم پیشرفته نظیر نانو- تکنولوژی در ردیف 8کشور ممتاز برخوردار از این فنآوری هستیم و تنها به صرف همت و تکیه دادن بر توان نیروهای داخلی توانستهایم طی یکی دو سال گذشته خود را از ردیف کشورهایی که نیازمند تکنولوژیهای وارداتی جهان هستند بیرون آورده ودر کنار 4 تا 8 کشور دارای فنآوری فوق پیشرفته قرار دهیم.
- در ردیف چهار کشور دارای فنآوری تولید فرآوردههای پیچیده مورد نیاز در چرخه سوخت هستهای قرار داریم و به توان صادر کردن سوخت هستهای دست یافتهایم.
- ایران، کشوری که تا قبل از پیروزی انقلاب برای احداث عمارتهای بلند( مانند برجهای محمودیه و یوسفآباد) از شرکتهای خارجی کمک میگرفت و یا دوچرخههای مورد نیاز نوجوانان را از خارج وارد میکرد درحال حاضر در ردیف کشورهای عمده تولیدکننده فولاد جهان بوده و تا چند ماه دیگر درصدد است ماهواره ملی در جو زمین قرار دهد.
- ایران امروز سومین کشور سازنده سدهای بزرگ در دنیاست و در تولید محصولات صنعتی نظیر هواپیماهای مسافربری و هواپیماهای جنگی( که دارای فنآوری پیچیده هستند) به موقعیتهای چشمگیری دست یافته است.
سرزمین وسیع ایران علاوه بر امتیاز ویژه ژنو- استراتژیک و ثروتهای کانی فراوان نظیر نفت و گاز، دارای نیروی انسانی جوان، فعا و دارای بهره هوشی بالا و پویایی است که شاید بتوان گفت در دنیایی بینظیر است. در این خصوص میتوان به امتیازات و قهرمانی در المپیادهای علمی، ورزشی و پزشکی دنیا مراجعه کرد.
اگر مسوولان بلندپایه و استرتژیستهای صنعتی و اقتصادی کشور برای چند سال آیند افق روشنی جهت صادرات سوخت هستهای ترسیم میکنند و در این افق روشن تبدیل ایران به یک صادرکننده تکنولوژیهای فوق پیشرفته را میبینند، واگر ایران در بعضی شئون علمی و صنعتی توانسته در مدت کوتاه یکی- دوسال گذشته جهشهای خیرهکنندهای داشته باشد، ولی این سوال مطرح است که چرا ما نمیتوانیم یخچال، تلویزیون، اتومبیل، موتور سیکلت، ظروف آشپزخانه، و دریک جمله "تولیدات صنعتی و محصولات وطنی را صادر کنیم؟" چرا در بازارهای مصرف جهانی جای محصولات ایرانی خالی است؟
ایران از حیث دارا بودن واحدهای صنعتی یکی از کشورهای پیشرفته جهان است به طوری که در حال حاضر تقریبا در جوار اکثر شهرهای متوسط و بزرگ کشور، گاه حتی 5 تا 10 شهرک صنعتی وجود دارد.
در طول یک ربع قرن گذشته، حتی در دوران جنگ با وجود محاصره اقتصادی، روند صنعتی شدن کشور به خوبی ادامه داشته و کارخانجات کوچک و بزرگی تاسیس شدهاند که بسیاری از کشورهای هم ردیف ایران آرزوی داشتن یک نمونهی آن را دارند. اما متاسفانه محصولات تولیدی این کارخانجات قابلیت رقابت با تولیدات مشابه را ندارند و بسیاری از کارخانجات یا با کمتر از نیمی از ظرفیت اسمی خود کار میکنند و یا به تعطیل کشانیده شده و یا با خطر تعطیلی روبهرو هستند . چگونه است کشوری که قابلیت تولید و صدور سوخت هستهای دارد و دارای مزیت سوخت انرژی ارزان میباشیم نمیتوانیم با محصولات ساخت چین رقابت کنیم؟
چگونه است که بازار کشورهای همسایه ایران و بازارهای تشنه آسیای میانه به تصرف تولیدکنندگان و صادرکنندگان چینی در میآید اما تولیدات کشور ما که دارای مزیت نزدیکی به بازار مزبور میباشد به این بازارها راهی ندارند؟!
سوال دیگر این است که چرا با وجود برخورداری تولیدکننده و صادرکننده ایرانی از مزیتهای پرشماری نظیر سوخت و انرژی ارزان و دسترسی آسان به بازارهای کشورهای همسایه در تولید با قیمتهای قابل رقابت و در بازاریابی با اشکال مواجه هستیم؟!
- آیا علت جهانگیرشدن کالاهای بیکیفیت و ارازن چینی که حتی اقتصاد آمریکا را تحت فشار قرار داده ترزیق میلیاردها دلار پول بیزبان از محل صندوق ذخیره ارزی به صنایع و سرمایه سالاران این کشور است؟
- آیا علت رونق بازار محصولات چینی اعطای انواع و اقسام وامها و یارانهها و ... با کمک از محل "کمیتهی بحران "و" وام اشتغال "به متفاضیان است؟
- آیا رونق خیرهکننده صادرات چین به خاطر کاهش سود تسهیلات بانکی و دادن وامهای کلان بدون وثیقه و پرداخت جوایز صادراتی و انواع و اقسام امتیازات به تولیدکننده چینی است؟
به راستی مشکل اساسی و گره اصلی صنعت و اقتصاد کشور در کجاست؟
مدیریت کلان کشور با پیروزیهای خارقالعاده در صنعت نفت وگاز و صنایع نظامی و هواپیمایی، کشتی سازی، فولاد، سدسازی و اخیرا صنعت هستهای و تکنولوژیهای قرن بیستو یکم نظیر پیشرفتهایی که در زمینه تولیدات کشاورزی فراریخته و نانوتکنولوی و ... نصیب ایران ساخته کارآمدی خود را به خوبی نشان داده است.
افزایش درآمدهای نفتی طی سالهای اخیر نیز سبب ارتقای توان مالی کشور گردیده است.
از نظر عقل، منطق، با حساب ریاضی و آماری، ایران امروز دارای کلیه توانمندیهای موردنیاز برای تبدیل شدن به قدرت اصلی اقتصادی خاورمیانه وخاور نزدیک است. و با بهرهگیری از این توانمندیها میتواند در ردیف قدرتهای اقتصادی طراز اول جهان قرار گیرد، معالاسف نه تنها بازارهای منطقه و کشورهای همسایه را به تصرف خود در نیاوردهایم، بلکه بازار تهران نیز در تصرف محصولات وارداتی است!
اکنون زمان اندیشیدن است، باید بیندیشیم که با کدامین سازوکار میتوانیم به یک جهش در تولید و صادرات دست یابیم و با پرکردن ظرفیتهای خالی صنایع، مشکل اشتغال و بیکاری را سر و سامان بدهیم؟!
چندی پیش وزیر سابق دارایی و امور اقتصادی در مصاحبهای فاش ساخت عدهای از کسانی که دستشان به صندوق ذخیره ارزی رسیده آهن قراضه را به جای خط تولید وارد کشور کردهاند. از گوشهوکنار هم اخباری به گوش میرسد که عدهای وامهای کمبهره صنعتی را صرف بساز و بفروشی و احداث برجهای آنچنانی کردهاند!!
متاسفانه در کشور ما طرز فکری نهادینه شده که "پول" را حلال همه مشکلات میداند!
تا صحبت از عقب افتادگی صنعت میشود ترزیق پول ا زصندوق ذخیره ارزی و کاهش نرخ تسهیلات را پیشنهاد کرده و آن را راهگشا میدانند. صادرکننده هم برای صادرات چندکارتن ظروف آشپزخانه تقاضای جایزه ارزی دارد !
درحالی که مشکل اصلی امروز اقتصاد ما "اندیشه صحیح "و" طراحی استراتژی بلندمدت و هدفدار برای قرار دادن ایران صنعتی "در جایگاه مناسب آن در میان کشورهای صنعتی جهان است.
ایران امروز تقریبا در تمامی شئون پیشرفته علمی و صنعتی جهان فعال است و آنچه که ما را در رقابت با سایر کشورها هم سطح در جهان به موفقیت می رساند "اندیشه صحیح اقتصادی" و" درک صحیح "مزیتهای اقتصادی کشور است برای آن که متوجه شوید چقدر از اندیشههای صحیح دور هستیم کافی است به "موج" و روند اتومبیل سازی در ایران توجه کنیم.
بازار اتومبیل در دنیا تقریبا اشباع شده و کارخانجات معظم اتومبیلسازی نظیر ام.جی- روور انگلستان یا ورشکسته شدهاند و یا نظیر فیات ایتالیا در شرف ورشکستگی قرار دارند. بسیاری از کارخانجات صاحب نام جهان نظیر رنوی فرانسه برای آن که ورشکستگی خود را به تعویق بیندازند متوجه بازارهای کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق شدهاند. حتی کارخانجات معظم آمریکایی نظیر فورد خود را به بازار چین رساندهاند تا محصولات خود را به مصرفکنندگان چینی بفروشند. لوگان وال -90 در اکثر کشورهای اروپای شرقی نظیر رومانی و روسیه تولید میشود. هندوستان و چین هم به تصرف کمپانیهای فرانسوی درآمدهاند. درچنین وضعیتی ما سالی یک میلیون اتومبیل تولیدی در ایران را به کدام کشور خواهیم فروخت؟
مزیتهای ما در تولید اتومیبل کدام است؟
وقتی بهای تمام شده یک دستگاه اتومبیل پژوی 206 در ایران تقریباً دو برابر نمونهی تمام شده آن در اروپاست محصول تولیدی خود را به کجا صادر خواهیم کرد؟
بدون تردید سرنوشت کارخانجات ریز و درشت اتومبیلسازی که درحال شکلگیری هستند، مشابه سرنوشت بیش از چهارصد کارخانه موتور سیکلتسازی یا کارخانجات فرش ماشینی و ماکارونی خواهد بود.
این کارخانجات محصولات تولیدی خود را به داخل شهرهای بزرگ و کوچک( که هم اینک به صورت پارکینگ های بزرگ متحرک درآمدهاند) سرازیر خواهند کرد و در صورتی که صادرات قطعه صورت بگیرد در حد و اندازه قابل توجهی نخواهد بود.
این مثلا را برای آن آوردیم تا نشان دهیم در تدوین استراتژیهای صنعتی در کشور درست اندیشه نمیشود و آینده درازمدت مدنظر نیست.
هیچ ضرورتی ندارد کلیه کشورهای جهان دارای اتومبیل ملی باشند. کشوری مثل استرالیا که مزیت خاص گندمکاری و پرورش دام دارد با شناسایی دقیق پتانسیلهای خود روی کشاورزی و پروش دام و صنایع جنبی آن سرمایهگذاری و کارکرده، به طوری که امروزه تقریباً در سراسر جهان گوشت تولیدی استرالیا طبخ میشود و حتی در چین که صنایع نساجی آن جهانگیر شده و بازار البسهی اروپا و آمریکا را تحتالشعاع قرار داده از پشم و نخ تولیدی استرالیا استفاده میشود.
ایران دارای منافع عظیم نفت و گاز و دارای نیروی کار جوان است. دو مزیتی که دیگران آرزوی آن را دارند.
ایران دارای آبو هوای چهارفصل و سرزمین های بکر درجنوبشرقی و مناطق شمالی است.
فقط مساحت استانهای مازندان و گیلان به تنهایی بیش از چند کشور اروپایی صاحب نام در تولیدات کشاورزی و دامی است.
درصورتی که مزیتهای صنعتی و کشاورزی خود را به خوبی تشخیص دهیم و به روی آن سرمایهگذاری کنیم قادر خواهیم بود به رقابت با کشورها همعرض و همطراز در جهان بپردازیم، در غیر این صورت باید انواع و اقسام اتومبیلهای سواری را در داخل تولیدکرده و خودمان سوار شویم و مرتبا از افزایش مصرف بنزین داخلی ناله کنیم!
در یک دهه گذشته در آمریکای شمالی و اروپا توجه به محیط زیست به صورت افراطی رو به افزایش گذاشته و بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان سرگرم انتقال صنایع مزاحم از کشورهایخود به بازارهای مصرف هستند.
فرانسویان به جای آن که اتومبیل را در فرانسه و با نیروی کار گرانقیمت و با سوخت و انرژی گران بسازند و به آسیا صادر کنند، همان اتومبیل را در کشورهای آسیایی با کارگر ارزان و با انرژی ارزان تولید و در همانجا به فروش میرسانند. به همین دلیل این همه از رضایت غربیها به انتقال فنآوری ساخت اتومبیل به داخل کشور خوشحال و خشنود نباشید و درست و آگاهانه بیندیشید.
کجاندیشی و توجه به مسایل حاشیهای صنعت سبب شده حاشیهای برخوردار از انواع و اقسام "رانتها" درجوار صنعت کشور به وجود بیاید و آنچه که از صندوق ذخیره ارزی و توان مالی کشور برای اعتلای صنعت و اقتصاد کشور تزریق شده بعضا به قول وزیر سابق دارایی و امور اقتصادی، صرف واردات آهنقراضه( به جای خط تولید!) شده و یا وامهای کمبهره صنعتی صرف برجسازی گردیده است!!
دلسوزانی که به فکر اقتصاد و رونق صنعت کشور هستند مزیتهای اقتصادی و صنعتی کشو را فهرست کنند و دولت توجه خود را معطوف به حمایت از صنایعی که قادر به حضور در بازارهای جهانی هستند. هزینه کردن دارایی صندوق ذخیره ارزی برای تولید "اسنک"در داخل کشور پسندیده نیست!
داراییهای صندوق ذخیره ارزی به خاطر افزایش بهای نفت صادراتی و متاثر از شرایط ویژه جهانی به دست آمده وچه بسا دیگر چنین موقعیتی هرگز تکرار نگردد.
باید با اندیشه صحیح اقتصادی و مبتنی بر عقل و منطق و اصول علمی هر دلاری که از صندوق ذخیره ارزی برداشت میشود درجایی هزینه شود که درآینده صدها و هزاران دلار را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد.
دراین شرایط مجلس که از ابتدای دورهی جدید، توجه به مسایل اقتصادی را سرلوحهی کار خ ود قرار داده نیز باید با بهرهگیری از اندیشمندان و دانشمندان و صاحبنظران اقتصادی( آن دستهای که منفعت شخصی و باندی ترجیح میدهند) مزیتهای اقتصادی کشور را شناسایی کند و با اصلاح قوانین( و کاهش قوانین مزاحم و دست و پاگیر) بستر کار و فعالیت صنعتی و اقتصادی را برای همگان تسهیل نماید تا ایران بتواند به حق خود و جایگاه در شان خود در اقتصاد جهانی دست یابد.
کج اندیشی و تفکر نادرست و اتخاذ تصیمات ناصواب و عدم شناسایی نقاط قوت و ضعف اقتصاد کشور سبب شده که مملکت پرتوان ایران، کشوری که در صنایع پیچیده هستهای و فضایی صاحب قدرت گردیده نتواند لوازم خانگی به کشورهای همسایه صادر کند و بازارهمسایگان ایران را در اختیار کشورهایی باشد که هزاران کیلومتر با ما فاصله دارند؟ راستی چرا؟
آیا هیچ به این مساله فکر کردهایم؟
غلامرضا صحراییان: قائممقام وزیرجهاد کشاورزی
لایحه بودجه سال 84 در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و نمایندگان مجلس هفتم با آرای مثبت و منفی خود طرح مالی این سال را برای سازمانها، نهادها و ارگانهای مختلف دولتی تصویب کردند. یکی از محوریترین شعارهای مجلس هفتم و همچنین دولت در بررسی بودجه مزبور، هدفمند کردن یارانهها و حرکت در راستای تحقق عدالت اجتماعی است. در این مجال بر آن هستیم تا نگاهی داشته باشیم بر یارانه پرداختی دولت برای بنزین به عنوان یکی از مهمترین کالاهای یارانهای و اختصاص این یارانه پرداختی به انواع خودروهای تولید شده و در نهایت سهم اقشار مختلف مردم از این یارانهها.
با پیشرفتهای سالهای اخیر کشور در زمینه صنعت خودرو، شاهد آن هستیم که سال به سال به تعداد خودروهای موجود در خیابانها و جادهها افزوده میشود و به تبع آن مصرف بنزین نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت . با نگاهی دقیقتر خواهیم دید که از سال 1340 تاکنون در حدود 5 میلیون و 941 هزار و 269 دستگاه انواع سواری و وانت در کشور ما تولید شده که اگر تولید موتور سیکلت و اتوبوس و مینیبوس و انواع کامیون و کامیونت و کشنده رانیز به آن اضافه کنیم رقمی بیش از 8 میلیون و هفتصد هزار دستگاه به دست میآید. بیشترین رقم تولید و شمارهگذاری نیز مربوط به خودروهای سواری خصوصی است که حدود 4 میلیون و 679 هزاردستگاه است. در مقابل، خودروهای سواری عمومی از 188 هزار دستگاه دولتی از 183 هزاردستگاه تجاوز نکردهاند. پس ما شاهدیم که عمدهترین مصرفکننده بنزین، خودروهای سواری خصوصی هستند. ولی در مقابل آیا تمام خانوارهای ایرانی خودروای سواری خصوصی دارند که بتوانند از این یارانهها استفاده کنند؟ اگر ما بعد خانواده را در ایران 1/4 نفر فرض کنیم با قبول وجود 4 میلیون و 679 هزار دستگاه خودروی سورای خصوصی در شکور میبینیم که فقط 19 میلیون و 612 هزار نفر از جمعیت 67 میلیونی کشور از یارانه پرداختی برای بنزین استفاده میکنند.
از سوی دیگر سهم استفاده خودروهای عمومی نیز نسبت به خودروهای خصوصی از مصرف بنزین، سهم ناچیزی است . اگر مصرف بنزین خودروهای عمومی را روزانه 30 لیتر در نظر بگیریم وجمع تعداد خودروهای عمومی اعم از سواری و وانت که در سطح کشوردر تردد هستند 266 هزار خودرو دستگاه بدانیم، این خودروها برای کارکرد خود که آن هم خدماتی و همگانی است فقط 8 میلیون لیتر بنزین مصرف میکنند. درحالی که با توجه به مصرف روزانه 62 میلیون لیتر بنزین در کشور، حدود 54 میلیون لیتر سوخت را خودروهای دیگر و بالاخص خودروهای شخصی مصرف میکنند.
با محاسبه مصرف روزانه ده میلیون لیتر بنزین به وسیله 5 میلیون و 674 هزاردستگاه خودروی شخصی و دولتی متوجه میشویم که این خودروها به طور متوسط روزانه 51/9 لیتر بنزنی مصرف میکنند که 50 میلیون لیتر آن متعلق به خودروهای سواری و وانت خصوصی است. حال اگر قیمت تمام شده بنزین را 300 تومان فرض کنیم( که البته بسته به قیمت جهانی نفت این رقم از 280 تا 340 تومان متغیر است) مابهالتفاوت هر لیتر بنزین برای مصرفکننده 220 تومان خواهد بود که دولت پرداخت میکند.
بنابراین با توجه به دادههای پیشین در خواهیم یافت که در طول 365 روز سال و مصرف روزانه بیش از 50 میلیون لیتر بنزین به وسیله خودروهای خصوصی، به ازای 220 تومان مابهالتفاوت، قیمت واقعی و قیمت توزیعی درحدود 4 تریلیارد و 382 میلیارد و 160 میلیون و 951 هزار تومان یارانه که متعلق به تمام جامعه است فقط به 20 میلیون نفر میرسد و کسانی که خودرو ندارند از این رقم هنگفت محروم میشوند.
واقعا باید این سوال را مطرح کرد که عدم دریافت قیمت واقعی بنزین از مصرفکنندگان شخصی چه توجیهی دارد و آیا کسانی که خودروهای شخصی در اختیار ندارند حق این پرسش را دارند با کدام ملاک ومعیار 4 هزار و 382 میلیارد تومان از منابع عمومی که متعلق به آحاد جامعه هست برای کمتر از یک سوم جمعیت هزینه شود؟
آیا نمیتوان این منابع را برای رفاه عمومی مردم یا سامان بخشیدن به وضعیت حملونقل کشور هزینه کرد؟ باید از نظر دور نکنیم که هر روزهزاران خودروی جدید شمارهگذاری و روانه خیابانها و جادهها میشوند. اگر تنها به آمار سالهای 77 تا 82 نگاه کنیم میبینیم در این مدت کوتاه تعداد وسایل نقیل شمارهگذاری شده از حدود 216 هزار دستگاه به 1میلیون و 926 هزار دستگاه رسیده است که رقمی در حدود 9 برابر رانشان میدهد . این تعداد وسایل نقلیه سهم شهرهای بزرگ کشور ما هستندو مسلما این شهرهای بزرگ مسایل عدیدهای در این خصوص خواهند داشت. آمار نشان میدهد در 6 ماهه اول سال 1383 فقط در شهر تهران حدود 500هزار دستگاه انواع خودروهای پلاک شخصی و عمومی شمارهگذاری شدهاند. این ارقام در قم 177هزار دستگاه، درسمنان 150 هزار دستگاه و در اصفهان به 141هزار دستگاه میرسد که مسلما اکثر این وسایل نقلیه شمارهگذاری شده خودروهای بنزینسوز میباشند و با توجه به مساله ذکر شده،مساله بنزین و یارانههای پرداختی، عمق بیشتری خواهد یافت.
لذا پیشنهاد میگردد بدون افزایش قیمت بنزین برای مصرف خودروهای عمومی( سواری و وانت)و با دریافت قیمت تمام شده از این 20 میلیون نفر جمعیت صاحب خودروهای خصوصی( که البته به نظر اینجانب حداکثر بیش از 15 میلیون نفر نیستند) و هزینه کردن آن به نفع همه مردم، میتوان نسبت به اصلاح روند یارانهها اقدام کرد و ما امیدواریم با عنایت به مطلب فوقالذکر و با یک تصمیم کارشناسی،شاهد اصلاح امور به نفع کلیه آحاد جامعه باشیم.
بدیهی است، ارایه راهکار جهت اجرایی کردن این پیشنهاد کار دشواری نیست، مهم اینست که باور کنیم وضعیت فعلی باشعار عدالت اجتماعی منافات دارد که در آن صورت میتوان تصمیم لازم را اتخاذ نمود و البته اتخاذ چنین تصمیمی اگرچه مشکل است ولی علاوه بر حرکت در مسیر تحقق عدالت اجتماعی می تواند اثراتی چون کاهش آلودگی هوا، اصلاح الگوی مصرف سوخت، بهبود ترافیک شهری، رفاه عمومی و .... به دنبال داشته باشد.